شماره: 1727 / ۱۴۰۰ پانزدهم شهريور
تعداد بازدید : 1
اخبار
ماموریت سفرای ایران برای تامین
و ارسال واکسن کرونا به کشور
ستاد تامین واکسن کرونای وزارت امورخارجه مقرر کرد تمامی سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تمام ظرفیت نسبت به تامین و ارسال واکسنهای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند.
به گزارش اداره کل و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، دومین جلسه «ستاد تامین واکسن کرونای وزارت امور خارجه» به ریاست حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و با حضور معاونان و مدیران کل وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی وزارت امور خارجه در زمینه تامین واکسن توسط مدیران کل وزارت امور خارجه در حوزههای منطقه ای و بررسی آخرین وضعیت واردات واکسن، مقرر شد تمامی سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تمام ظرفیت نسبت به تامین و ارسال واکسنهای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند.
در این جلسه همچنین مدیرعامل شرکت دارویی کووبرکت آخرین وضعیت تولید این واکسن داخلی و ظرفیتهای مهم تولید واکسن در کشورمان را تشریح کرد.
تذکر ۵۸ نماینده مجلس به وزیر کشور
عضو هیئت رئیسه مجلس تذکر ۵۸ تن از نمایندگان به وزیر کشور درباره ضرورت حل مشکل ثبتنام دانشآموزان افغانستانی در مدارس دولتی را قرائت کرد.
روح الله متفکر آزاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز قوه مقننه، تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی کشور را به شرح ذیل قرائت کرد:
- تذکر احسان ارکانی نماینده نیشابور و فیروزه به وزیر کشور: ضرورت ارتقاء بخش میان جلگه به شهرستان با وجود گذشت ۴ سال از ارسال طرح توجیهی توسط استانداری خراسان رضوی به وزارت کشور. همچنین تذکر به همراه ۵۵ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم بازنگری در خرید شیر خام از دامداران روستایی.
- تذکرعلی حدادی نماینده نظرآباد و طالقان به همراه ۳۵ تن از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم بازنگری در میزان افزایش قیمت شیر خام از سوی وزارت جهاد کشاورزی.
- تذکر موسی احمدی نماینده عسلویه به همراه ۲۹ تن از نمایندگان به وزرای نفت و نیرو: لزوم تسریع در تأمین آب شیرینکن سیراف به جم.
- تذکر یعقوب رضازاده نماینده سلماس به همراه ۴۸ تن از نمایندگان به وزارت امور خارجه و دفاع و امور پشتیبانی نیروهای مسلح: لزوم پیگیری اجرای بند (۶) و (۷) قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل در خصوص پرداخت غرامت جنگ تحمیلی عراق به ایران به آسیبدیدگان از جنگ.
- تذکر پرویز اوسطی نماینده مردم قروه و دهگلان به وزرای کشور، جهاد کشاورزی: لزوم ارائه راهکار قانونی برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز جهت حل مشکلات مختلف شهرنشینی در شهرهای حوزه انتخابیه و همچنین ضرورت ایجاد مجتمعهای دامپروری در منطقه مالوجه واقع در روستای یالقوزآباد و باشماق و همچنین ضرورت بازنگری در تقسیمات سیاسی و اصلاح و تفکیک بخشهای شهرستان دهگلان.
- تذکر کمال حسین پور نماینده مردم پیرانشهر و سردشت به وزیر ارتباطات: ضرورت رسیدگی به مشکلات اینترنت در روستاهای شهرستان پیرانشهر.
- تذکر علی خضریان نماینده تهران به همراه ۵۷ تن از نمایندگان به وزیر کشور: ضرورت حل مشکل ثبتنام دانشآموزان افغانستانی در مدارس دولتی.
حمله گسترده انصارالله به آرامکو
انصارالله یمن ازحمله پهپادی و موشکی گسترده به تاسیسات نفتی آرامکو در مناطق مختلف عربستان خبر داد.
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن وابسته به جنبش انصارالله روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش و کمیته های مردمی این کشور با استفاده از هشت فروند پهپاد از نوع «صماد۳» و یک موشک بالستیک «ذوالفقار» تاسیسات نفتی آرامکو در «رأس التنوره» واقع در منطقه «الدمام» در شرق عربستان را هدف قرار دادند.
وی افزود: نیروهای یمن همچنین تاسیسات آرامکو در مناطق جده، جیزان و نجران را با استفاده از شش فروند موشک بالستیک «بدر» و دو پهپاد از نوع «صماد۳» بمباران کردند.
یحیی سریع ادامه داد: نیروهای مسلح یمن به دشمن سعودی درباره پیامدهای تداوم تجاوز به یمن و ملت آن هشدار داده و بر حق قانونی و مشروع خود برای اجرای عملیاتهای نظامی منحصر به فرد در چارچوب دفاع از کشورشان تاکید دارند.
وی گفت که به لطف خدا اهداف تعیین شده با موفقیت و به طور دقیق هدف قرار گرفتند.
این مقام یمنی همچنین خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح یمن به این عملیاتها تا زمان آزادسازی تمامی مناطق کشورشان ادامه خواهند داد.
وزارت دفاع عربستان مدعی شده است که سه موشک بالستیک و سه فروند پهپاد یمنیها را رهگیری کرده است.
خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور شد
وزیر کشور در حکمی محمدباقر خرمشاد را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در متن حکم احمد وحیدی وزیر کشور به محمدباقر خرمشاد آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، درایت و تجارب ارزشمند و موثر به موجب این حکم جنابعالی را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب میکنم.وزیر کشور افزود: رصد و بررسی مستمر مسائل و رویدادهای سیاسی کشور، برقراری تعامل موثر و کارآمد با احزاب و تشکلها و تلاش در جهت حمایت و تقویت آنها، اجرای مطلوب و شایسته قانون احزاب و تشکل ها، سعی در جهت هم افزایی و تقویت همبستگی و انسجام میان همه اقوام، اقلیتها و آحاد مردم عزیز و شریف، فراهم سازی زمینه و شرایط برگزاری قانونمند و هرچه باشکوهتر انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری مردم و توجه ویژه به امور مربوط به تقسیمات کشوری برابر قوانین موضوعه از جمله وظایف و ماموریت هایی است که انتظار دارد در راستای سیاست ها و برنامه ها و ماموریت های وزارت کشور در این حوزه مهم، با برنامه ریزی کارآمد مبتنی بر اصول در راستای نیل به آن تلاش و کوشش کنید.
در حکم معاون سیاسی وزارت کشور آمده است: توفیق روزافزون را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت ایت ا... العظمی امام خامنه ای» مدظله العالی»، در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه پروردگار قادر و متعال خواستارم.
محمدباقر خرمشاد، معاون جدید سیاسی وزارت کشور؛ عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه استاد تمام است و علاوه بر حوزه تحقیقات و پژوهش، تجربه خدمت و مسئولیت به عنوان دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، معاون وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، معاون وزارت امور خارجه، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، معاون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مسئول مطالعات سیاسی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی را در پیشینه خود ثبت کرده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
همه وعدههای رییسجمهور در اولین گفتوگو با مردم
رییس جمهور در گفت و گوی شنبه شب خود،
۱۵ وعده و برنامه را مطرح کرد.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در گفت وگوی شنبه شب خود به موضوعات اصلی کشور از جمله مقابله با کرونا، مشکلات معیشتی و مذاکرات هسته ای، اشاره کرد و ۱۵ وعده به مردم داد.
این وعده ها شامل واردات واکسن، تامین مالی واکسن، تسریع واکسیناسیون، پرداخت معوقات کادر درمانی، ساخت۴ میلیون مسکن، مبارزه با فساد، ارتباط نزدیک با مردم، گزارش دهی به مردم،ایجاد ثبات در بازار، کاهش تورم، افزایش تولید، کاهش بیکاری، فعال کردن اقتصاد گردشگری و اقتصاد دریا، تضمین سرمایه گذاری برای ایرانیان و ادامه مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم ها بود.در ادامه وعده های شنبه شب رییس جمهور را مرور می کنیم:
_ تا آخر شهریور ماه واردات ۴۰ میلیون دوز واکسن قطعی شده است.وزارت بهداشت و درمان و وزارت امور خارجه بسیج شده اند تا واکسن مورد نیاز مردم به سرعت تامین شود.
_تامین منابع ریالی و ارزی برای واردات واکسن در اولویت بوده و انجام شده است. با افزایش واردات واکسن و تقویت تولید داخلی طی روزها و هفته های آینده کار واکسیناسیون با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.
_معوقات کادر درمانی و پزشکی باید سریعا پرداخت شود.
_وعدههایی که داده شده از جمله ساخت یک میلیون مسکن باید عملی و اجرایی شود.
برای اجرای این وعده و تکلیف قانونی، دولت یک جاهایی خودش مسکن میسازد، یک جاهایی هم مثل بافتهای فرسوده، عمدتا مردم اقدام به ساخت مسکن میکنند و دولت تسهیلات میدهد. انبوهسازان هم در موضوع ساخت مسکن وارد میدان میشوند و در عرصه نوسازی مسکن روستایی هم دولت مکلف شده که از نوسازی قریب به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال حمایت کند.
_از روز اول به همه همکاران دولت اعلام کردم که منافذ فساد و بسترهای فسادزا را شناسایی کنند و این باید به صورت یک کار ویژه در دولت دنبال شود.
قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروهها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. انشاءالله تا چند روز آینده این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید و مردم بهترین کسانی هستند که میتوانند بر این موضوع نظارت کنند.
_بنا داریم ارتباط با مردم و از نزدیک درجریان مشکلات مردم قرار گرفتن و پیدا کردن راهکارها با کمک مردم را با قوت ادامه دهیم.
- بنا داریم که بطور مستمر گزارشاتی را به مردم استان هایی که سفر می کنیم در زمینه روند اجرای مصوبات سفرها ارایه دهیم.
_دولت و تیم اقتصادیاش شبانهروز کار میکند و بسیاری از محافل علمی با دولت همکاری میکنند که بتوانیم شرایطی را پیش بیاوریم که کاملاً ثبات در بازارحاکم شود و این تغییرات هر روز و هر ماه را نداشته باشیم، کاملاً برای تولیدکننده و مصرفکننده قابل پیشبینی باشد تا خرید و فروش و داد و ستد کاملاً به صورت طبیعی در بازار صورت بگیرد.
_روزنههایی هم که میبینیم، روزنههای بسیار امیدوارکننده ای است. فکر میکنیم با کارهایی که انجام شده، گامهایی برداشته شود که این گامها به ثبات اقتصادی در بازار به افزایش تولید و به پایان دادن به این وضعیت رکودی که وجود دارد و کاهش تورم بینجامد.
_میشود با یک اقدامی خط تولید را افزایش داد و کارخانه را فعال کرد. این در دستور کار دولت است. وزرا در این رابطه مشغول کار شدند که هر چه سریعتر این سرمایه معطل مانده را که بخشی از واحدهای تولیدی ما در شهرکهای صنعتی است را فعال کنند.
-اگر این ظرفیت را فعال کنیم هم بخشی از بیکاریمان حل می شود و هم اینکه تولید فعال می شود لذا از همینجا به تولیدکنندگان میگویم که تولید را افزایش دهید زمینه برای صادرات کاملاً فراهم میشود.
_ غیابی تصمیم نخواهیم گرفت که مردم صبح بلند شوند، ببینند یک تصمیم گرفته شده و اصلاً مطلع نیستند. حتماً تصمیمات مهم را با مردم درمیان میگذاریم ما در این رابطه مردم را محرم میدانیم و غیاباً برای بازار تصمیم نمی گیریم.
_بنای دولت این است که اقتصاد گردشگری و اقتصاد دریا در سیستان و بلوچستان فعال شود و به ایرانیان عزیز خارج از کشور اعلام میکنم که در آنجا زمینه برای سرمایهگذاری کاملاً فراهم است و دستگاههای دولتی آمادگی دارند مقدمات سرمایهگذاری ایرانیان را با اولویت فراهم کنند. منافع سرمایهگذاران تضمین شده و به هیچ عنوان در این رابطه نگرانی وجود ندارد و این موضوع حتماً میتواند زمینه و بستر خوبی برای رشد اقتصادی و رشد سرمایهگذاری در کشور باشد.
_حتما گفت وگو و مذاکره را در دستور کار دولت خواهیم داشت، اما نه با فشاری که دنبال میکنند. فشار آوردن همراه با گفت وگو قبلا هم امتحان شده و جواب نداده است. آمریکاییها و اروپاییها بارها آن را تجربه کردند که گفت وگوها همراه با فشار جواب نمیدهد.
موضوع گفت وگو در دستور کار است و دنبال خواهد شد، منتها نه گفت وگو برای گفت وگو، نه مذاکره برای مذاکره، بلکه مذاکره نتیجه محور خواهد بود. مذاکره باید نتیجه داشته باشد، یعنی دنبال آن این باشد که تحریمها برای ملت ایران رفع شود و ملت بزرگ ما انشاءالله با رفع تحریمها زندگیشان بهتر از پیش رونق بگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
قالیباف: گام اول تعامل بین دولت و مجلس با روحیه همکاری برداشته شد
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای اعتماد نمایندگان به کابینه دولت سیزدهم گفت: گام اول در تعامل بین دولت و مجلس به خوبی، با حسن نظر و روحیه همکاری برداشته شد. اراده مجلس از روز نخست همین بود وبه همین ترتیب تداوم خواهد داشت.
«محمد باقر قالیباف» در آغاز نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از نمایندگان که در بررسی رای اعتماد به کابینه دولت سیزدهم با تلاش فراوان،کار فشرده و برنامهریزیشده برگی درخشان در کارنامه مجلس یازدهم ثبت کردند، گفت: در روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دریک برنامه ریزی منظم برای اولین بار همه نمایندگان با تشکیل ۲۷۵ جلسه با تمامی وزرا در کمیسیون های تخصصی به صورت مستقیم و چهره و چهره آشنا شدند که این امر نقش مهمی در شناخت دقیقتر نمایندگان از وزرا ایفا کرد.
وی اضافه کرد: همچنین با عدم اجازه ورود افراد غیرمسئول، امکان ایجاد حاشیههای معمولی که بعضا در دورههای گذشته وجود داشت از بین رفت و فضای امن برای رسیدگی به صلاحیت وزرا ایجاد شد و در نهایت در چند روز پر کار در محیطی منطقی و با نظم ویژه فرآیند بررسی و رای به کابینه در صحن علنی مجلس نهایی شد.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس برای تسریع در تشکیل کابینه با اعتقاد به اینکه رئیس جمهور مسئول اجرایی کشور است، با رای حداکثری به تیم کاری جناب آقای دکتر رئیسی، زمینه تشکیل دولت قوی را برای حل مسائل اساسی مردم ایجاد کردند.
قالیباف خاطرنشان کرد: ما فکر میکنیم گام اول در تعامل بین دولت و مجلس به خوبی و با حسن نظر و روحیه همکاری برداشته شد. اراده مجلس از روز نخست همین بود و انشاالله به همین ترتیب تداوم خواهد پیدا کرد.
وی افزود: رییس جمهوری و اعضای هیئت دولت نیز در هفته ابتدایی از مسئولیت خود با حضورهای میدانی جدیت خود را در تشکیل دولت مردمی نشان دادند و روح امید را در جامعه دمیدند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در پیگیری مسائل اساسی مردم مخصوصاً مباحثی که در زندگی جاری مردم تاثیر دارد مانند مقابله با آسیبهای مرتبط با حوزه سلامت و معیشت ناشی از بیماری کرونا، قیمت ارز، حفظ ارزش پول ملی، تأمین کالاهای ضروری مردم با قیمت مناسب، ثبات اقتصادی و توجه به مناطق محروم در کنار دولت هستیم و آماده ایم نیازهای تقنینی دولت را در جهت مصالح مردم برآورده کنیم و برای کمک به دولت، وظیفه نظارتی خود را همدلانه و دلسوزانه در جهت رصد و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی انجام دهیم.
قالیباف با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با اعضای کابینه دولت سیزدهم گفت: اتفاق مبارکی که در هفته گذشته صورت گرفت رهنمودهای بسیار مهم رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت بود که نقشه راه روشن را پیش روی دولت سیزدهم قرار داد. عمل به وعده ها همراه با تعیین روز شمار از رهنمودهای مهمی است که تجربه نشان میدهد میتواند علاوه بر امیدآفرینی در مردم، بخشهای مختلف دولت را وادار به برنامهریزی دقیق از پیشرفت کار کند.
رییس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: داشتن پیوست عدالت یکی دیگر از مهمترین فرازهای این نقشه راه بود که ما در مجلس شورای اسلامی خود را مخاطب آن در تنظیم قوانین میدانیم. همانطور که در سال اول مجلس سعی کردیم به این مسئله توجه کنیم، تکلیف خود میدانیم که با حساسیت و دقت بیشتر در قانونگذاری ها مخصوصاً در تصویب بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد: از همه موارد مهم تر نگاه تحول گرایانه ایشان با تأکید بر عقلانیت درانقلابیگری ترجیع بند مهمی بود که علاوه بر اینکه دولت وظیفه دارد در بازسازی مدیریت های اجرایی کشور آن را به کار ببندد باید نصب العین همه دستگاههای دیگر و جریان های سیاسی و اجتماعی نیز قرار گیرد.
رییس قوه مقننه با اشاره به تحولات اخیر افغانستان گفت: تحلیلگران دنیا با سلیقههای مختلف فرار ذلیلانه ارتش آمریکا را به عنوان نمادی روشن از افول قدرت بینالمللی آمریکا تحلیل میکنند. امروز تجربه دولتمردان و مردم افغانستان پیش روی همه است.
وی خاطرنشان کرد: رها کردن کشور توسط دولت دست نشانده آمریکا در افغانستان، و استقرار بیدردسر طالبان در سراسر آن کشور که نتیجه نارضایتی گسترده از ۲۰ سال اشغالگری آمریکا و بی عملی دولت آمریکایی بود به وضوح نشان داد که اعتماد برخی دولتمردان افغانستانی به آمریکا جهت به ارمغان آوردن پیشرفت و امنیت برای کشورشان خطای راهبردی بود.
قالیباف یادآورشد: بعد از ۲۰ سال حاکمیت یک دولت آمریکایی، علیرغم همه فشارها و تصورهای ایجاد شده نه تنها این کشور هیچ پیشرفتی ملموسی در زیرساختهای اقتصادی و رفاه عمومی نداشته است بلکه ابتداییترین نیاز یک جمع مدنی یعنی امنیت نیز در این کشور تامین نشده است.
وی گفت: ملت ایران بر حفظ حقوق دینی و انسانی مردم آن دیار از تمامی نژادها، زبان ها و مذاهب و برقراری امنیت سراسری و پایدار در کشور افغانستان تاکید دارد و نهایتاً اراده جمهوری اسلامی همان اراده مردم افغانستان خواهد بود و ما به آینده این همسایه عزیز خود امیدوار و حساس هستیم.
محسنی اژهای: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر واقعاً میخواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هماندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راههای کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی با حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای دیدار و گفتگو کردند.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهمترین سرمایههای نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
محسنی اژهای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامهها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایههای اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمیتوان مشکلات را حل کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسئولین قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند گفت: عمده روابط قوه قضاییه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکلهای مردم نهاد، دادستانها و رؤسای کل دادگستریها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر میخواهیم قوه قضاییه مردمی داشته باشیم یکی از راهها این است که روابط مسئولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود.
محسنی اژهای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخشهای مختلف قضایی تأکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقاتها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به سزایی دارد.
وی همچنین به رؤسای کل دادگستریها دستور داد در نشستهای مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل آنها تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
محسنی اژهای از بی آبی و کم آبی در برخی مناطق کشور بهعنوان نمونهای از معضلات که نیازمند تصمیم گیری جدی است یاد کرد و متذکر شد نمایندگان مجلس میتوانند با هم اندیشی مسئولان دیگر بخشها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریعتر کمتر شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نمایندگان میتوانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعالتری ایفا کنند، از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعلهای کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
محسنی اژهای از پروندههای کثیرالشاکی بهعنوان یکی از معضلات که بخشهای مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پروندههای زیادی در جریان است که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمان بر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آنها بر سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سوء میگذارد.
وی تصریح کرد که نمایندگان مجلس میتوانند در کنار طرفین دعوای پروندههای کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاههای مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پروندهها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاهها میتوانند نقش آفرین باشند.
وی تاکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پروندههای کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پروندهها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.
محسنی اژهای تأکید کرد در مورد نحوه ارتباط قوه قضاییه و مقننه سازوکار هم نحوه ارتباط رئیس و مسئولان عالی قضایی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگیها را بُرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضایی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولاً ارتباطات دو قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه در مجلس هماهنگ میشود، خواستار همفکری مجلسیها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط دو قوه شد.
رئیس قوه قضاییه گفت که این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و اعلام کرد در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شده تا مدتی نشستهای سران قوا با فاصلههای کمتر و به صورت منظم برگزار شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: شوراهای حل اختلاف و برخی نهادها مانند تعزیرات برای خدمت رسانی بهتر به مردم و نزدیکتر شدن به اجرای عدالت و کاهش پروندههای قضایی از طریق داوری و میانجیگری تشکیل شدهاند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است، اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیتهای مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکردهایم در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمیآید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد.
رئیس قوه قضاییه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً میخواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راههای آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.
محسنی اژهای با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینهساز برخی اختلاسهاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه میزند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجتالاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارشی از روند بررسی طرح ثبت معاملات اموال غیر منقول با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی ارائه و تأکید کرد: اگر میخواهیم بحث زمین خواری، کوه خواری و دست اندازی به منابع طبیعی خاتمه دهیم باید معاملات اموال غیرمنقول رسمی شوند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تا پایان شهریور ماه جاری در مجلس تعیین تکلیف شود.
همچنین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون به بیان دیدگاهها و درخواست هایشان از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «رسیدگی سریع قوه قضاییه به شکایات مجلس درباره تخلفات برخی مسوولین»، «بررسی قانونی دارایی و اموال آنها» و «اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضاییه در اجرای کامل و همه جانبه سند تحول قضایی به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم» از مهمترین آنها بود.
«ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام»، «ساماندهی و ارتقاء برخی دادگاههای تجدیدنظر با استفاده از قضات باسابقه»، «توجه ویژه به مکاتبات نمایندگان برای پیگیری مطالبات حقوقی و قضایی مردم» از دیگر درخواستهای مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود.
در این نشست همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه «شوراهای حل اختلاف» و راههای رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه که نقش مؤثری در افزایش صلح و سازش در کشور و کاهش پروندههای قضایی و اطاله دادرسیها خواهد داشت، بحث و تبادل نظر شد.
۱۸۰ سال زندان برای ۱۵ متهم پرونده جنجالی فساد شرکت پتروشیمی
ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قطعی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد و گفت: «متهمان این پرونده جمعاً به ۱۸۰ سال حبس محکوم شدند.» او افزود: «یکی از پروندههایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضائی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریعتر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. و پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.»
خدائیان بیان داشت: «این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است.»سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: «این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازاتهای سنگینی محکوم شدهاند و بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر میشود.»
خدائیان در تشریح احکام صادره تصریح کرد: «در این پرونده رضا حمزهلو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نایب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیأت مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیأت مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکتهای تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.»
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت شرکت والا سرمایه امین و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.»
خدائیان خاطرنشان کرد: «محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک نفس به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.»
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.»
در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که جلسات دادگاه آن از اسفند ۱۳۹۷ شروع شد، ۱۴ نفر متهم شدهاند که در جریان گردش مالی «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو»، اقدام به «اخلال در توزیع ارز» کردهاند.
مرجان شیخالاسلامی، یکی از متهمان اصلی این پرونده که با رای دادگاه به بیست سال زندان محکوم شده است، در خارج از ایران به سر میبرد و در جلسات دادگاه حضور نداشت.ارتباط شیخالاسلامی با مخالفان نظام در خارج از کشور از جمله مهدی خلجی و مسیح علینژاد بر حساسیتهای این پرونده افزود.
مهرماه سال گذشته، هادی شیرزاد، رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی از صدور اعلان قرمز پلیس بینالملل (اینترپل) برای مرجان شیخالاسلامی خبر داد.
مقامهای قضایی در جریان رسیدگی پرونده همچنین از متواری بودن ۵ متهم دیگر یعنی «محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیکنفس، سید امین قرشی سروستانی و علی اشرف ریاحی» خبر دادند و مشخص نیست که این افراد اکنون کجا هستند.
علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمتزاده، وزیر پیشین صنعت است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.