شماره: 1670 / ۱۴۰۰ بيست و سوم خرداد
تعداد بازدید : 4
اخبار
ارزان فروشی
در صادرات میلگرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طی بررسیها مشخص شد که در برخی موارد به دلیل ایجاد انگیزه برای کشورهای خارجی و جبران عوارض، میلگرد ارزانتر از فروش داخل، صادر میشود.مصطفی طاهری درباره ارزانفروشی در صادرات میلگرد، اظهار داشت: اکنون در برخی موارد با وجود اینکه برق و انرژی مصرف شده و فولاد به میلگرد که محصولی با ارزشتری است تبدیل میشود، میلگرد با قیمت پایینتری نسبت به داخل به سایر کشورهای به فروش میرسد.وی افزود: این موضوع دلایل مختلفی دارد از جمله آنکه کشورهای مقصد که به دنبال واردات مواد خام و نیمه خام فولادی هستند، عوارضی برای واردات شمش فولاد در نظر نمیگیرند. بنابراین شمش با همان قیمتی که در ایران وجود دارد، وارد کشور مقصد میشود اما از آنجا که کشورهای مقصد برای واردات میلگرد که محصولی نهایی است، عوارض وضع میکنند، میلگرد با قیمت پایینتری به آنها ارائه میشود که با وضع عوارض، واردات برای کشورهای مقصد از نظر اقتصادی به صرفه باشد.وی با بیان اینکه برای جبران این موضوع ما باید برای صادرات مواد خام خود عوارض وضع کنیم، اضافه کرد: در بررسی و پیگیریها مشخص شد که در برخی موارد به دلیل ایجاد انگیزه برای کشورهای خارجی و جبران عوارض، میلگرد ارزانتر از داخل عرضه میشود.وی درباره برخی خبرها مبنی بر اینکه در طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد که در کمیسیون صنایع و معادن بررسی شده و در حال حاضر در نوبت بررسی در صحن علنی است، فولاد قیمتگذاری شده است، توضیح داد: در این طرح، فولاد در بورس عرضه میشود بنابراین قیمتگذاری انجام نمیشود. بر اساس این طرح کمیته فولاد که متشکل از اعضای مختلف است، قیمت پایه فولاد را تعیین میکند اما عرضه فولاد در بورس و بر اساس قوانین حاکم در آن است.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سقفی برای قیمت فولاد در طرح کمیسیون صنایع و معادن در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر تولیدات فولادی به صورت کامل در بورس عرضه نمیشود، به طور مثال در سالهای 99 و 98 تنها 25 درصد از برخی محصولات فولادی در بورس عرضه و مابقی در بازار سیاه عرضه شد.
بارفروشان موظف به
صدور فاکتور معتبر هستند
رییس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: مغازه داران می توانند به هنگام خرید حضوری از میدان مرکزی میوه و تره بار فاکتور معتبر و رسمی دریافت کنند و اگر بارفروشی فاکتور معتبر صادر نکرد در صورت اعلام، بازرسان اتحادیه، تعزیرات و صمت قطعا به آن رسیدگی و با فرد متخلف برخورد خواهند کرد.مصطفی دارایی نژاد در پاسخ به این سوال که بسیاری از مغازه داران از عدم صدور فاکتور و صدور فاکتور جعلی در میدان مرکزی میوه و تره بار گله دارند و می گویند نبود فاکتور رسمی برای آنها مشکلاتی را در سطح شهر و به هنگام بازدید دستگاه های نظارتی ایجاد کرده و آیا نظارتی بر این موارد دارید یا خیر؟ گفت: در میدان علاوه بر بازرسان اتحادیه بارفروشان، نمایندگانی از وزارت صمت و تعزیرات نیز حضور دارند و به طور مرتب میدان را رصد می کنند.وی ادامه داد: همه کسانی که برای خرید به این میدان مراجعه می کنند می توانند در صورت تمایل فاکتور خرید دریافت کنند. به فروشندگان نیز اعلام کردیم که باید فاکتورهای صادر شده سربرگ و مهر معتبر داشته باشند. اگر بارفروشی هم فاکتور ارائه نداد می توانند به تعزیرات، بازرسان اتحادیه یا صمت مستقر در میدان مراجعه و فرد متخلف را معرفی کنند. قطعا این موارد پیگیری خواهد شد.رییس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: این روند شامل حال مغازه دارانی می شود که به صورت حضوری به میدان مراجعه می کنند. اما اگر مغازه داری به صورت تلفنی یا از طریق دلالان و واسطه ها خرید انجام داد، قابلیت پیگیری و رصد وجود ندارد.
تعیین نرخ جدید شیرخام به بعد از انتخابات موکول شد!
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه تعیین نرخ جدید شیر خام به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شد،گفت: دامداران به شدت در حال زیان هستند.سید احمد مقدسی با بیان اینکه تعیین نرخ جدید شیر خام به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شد، گفت: متأسفانه شرایط تولید مناسب نیست و تولیدکنندگان به شدت در حال زیان هستند.وی درباره اینکه هفته گذشته قرار بود در جلسهای درباره نرخ جدید شیرخام بحثهای کارشناسی مطرح و قیمتهای پیشنهادی بررسی شود، افزود: مسئولان مربوطه اصلاً اجازه مطرح شدن موضوع را ندادند و بحث فعلاً منتفی شد.مقدسی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده تولید شیرخام روز به روز بالاتر میرود، گفت: نرخ مصوب شیرخام در حال حاضر 4 هزار 500 تومان در هر کیلوگرم و قیمت تمام شده تولید هم اکنون 6 هزار و 260 تومان است.وی با بیان اینکه با توجه به شرایط خشکسالی دامداران در تأمین علوفههای خشبی با مشکلات عمده مواجه هستند، افزود: قیمت ذرت علوفهای، کاه، کلش و یونجه روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.مقدسی درباره اینکه آیا دولت برای وقفهای که در تعیین نرخ شیرخام ایجاد کرده و به منظور جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، تسهیلاتی را طی این مدت برای آنان در نظر گرفته است؟، گفت: هیچ تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است، دولت فقط جو و ذرت و سویا را تأمین میکند که این کار هم به سختی انجام میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
استاندار کرمان:
خدمات گهرزمین در بحث معین اقتصادی قابل تقدیر است
مراسم تجلیل از دانش آموزان برتر منوجان با حضور وزیر صمت، استاندار کرمان، برخی مدیران مجموعه گهرزمین و تعدادی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین،در این مراسم مهندس علیرضا رزم حسینی وزیرصمت با اشاره به اقدامات انجام شده توسط معین اقتصادی منوجان، وظیفه اصلی معین ها را توانمندسازی مردم و گسترش کسب وکارهای خرد اعلام کرد.دکتر علی زینی وند استاندارکرمان نیز در این مراسم عنوان کرد: خدمات معینهای اقتصادی در قلعه گنج و منوجان قابل تقدیر است.وی در ادامه با اشاره به اینکه فعالیتهای گهرزمین بعنوان معین اقتصادی منطقه منوجان از ارزیابی خوبی برخوردار است، خواستار توسعه و گسترش این فعالیتها شد.
نشست همکاریهای مشترک صنعت و دانشگاه در مجتمع صنعتی چادرملو
در پی انعقاد توافقنامه همکاری میان دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشگاه اردکان و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و تاسیس مرکز نوآوری، تحقیق و توسعه این شرکت در برج فناوری و نو آوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر، رییس، اعضای هیات علمی و جمعی از معاونین و استادان دانشگاه امیر کبیر پس از بازدید 2 روزه از مجتمع های معدنی و صنعتی چادرملو در نشستی مشترک با مدیران، مشاوران و مجریان طرح های توسعه شرکت به بررسی راه های توسعه همکاری فی مابین پرداختند.در این نشست مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با ارائه گزارشی از موفقیت های سال گذشته این شرکت در زمینه تولید، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و مصرف انرژی و اجرای ضوابط زیست محیطی و تدابیر کاهش دهند آسیب های ناشی از کرونا، مهمترین استراتژی های چادرملو را که مرتبط با توان و قابلیت های دانشگاهیان و مراکز علمی و تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان میباشد، هوشمند سازی فرایند اکتشاف، استخراج و تولید جهت ارتقای بهره وری، کاهش مصرف انرژی و داخلی سازی قطعات صنعتی و ماشین آلات عنوان کرد وگفت: در حال ورود به اکتشاف در معادن عمیق هستیم و قطعاً در این راه نیازمند بهر گیری از فناوریها و نوآوریهای به روز می باشیم لذا این همکاری دانشگاه با صنعت، گام عملی و بزرگی است برای نزدیک کردن نگرش های آکادمیک و خلاق با نگرش های صنعتی و تولیدی، که می تواند تحولات عظیمی را در بستر مراکز علمی و تولیدی کشور به ارمغان آورد.مدیر عامل چادرملو تاکید کرد دربهای این شرکت به روی تمامی محققان، نوآوران و متخصصان فنی و تخصصی باز است و از هر گونه پیشنهاد های عملی و اثربخش در تحقق اهدافمان استقبال میکنیم.مهندس تقی زاده 2 اولویت دیگر این شرکت را که در دستور کار قرار گرفته است، ساخت سلولهای خورشیدی و ممبرانهای اب شیرین کن عنوان کرد و افزود: اماده هر گونه سرمایه گذاری در این زمینه هستیم.دکتر معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز با اعلام اینکه در برنامه راهبری دانشگاه، بدنبال حل مشکلات بخشهای تولید و صنعت و مهارت افزایی هستیم اظهار امیدواری کرد: دستاورد این بازدید ارائه طرح ها و برنامه های کاربردی و عملیاتی برای تداوم همکاری عملی و تنگاتنگ صنعت و دانشگاه باشیم .خانم دکتر بهجتی رییس دانشگاه اردکان نیز با ابراز تمایل برای تطبیق گرایشهای تحصیلی این دانشگاه با نیازهای صنعت گفت: خوشبختانه دیوار های بی اعتمادی مابین صنعت و دانشگاه برداشته شده و تلاش داریم با بهره گیری از ظرفیت و توان علمی و دانشجویان در خدمت رفع نیازهای صنعت باشیم.
ترکیه گوی رقابت را
از ایران ربود
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی از افت و آمار پایین صادرات خبر داد و ضمن تشریح دلایل این وضعیت گفت: حتی اگر تولید کنندگان در بازارهای بینالمللی حضور پیدا کنند، به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده نمیتوانند با ترکیه رقابت کنند. پیمان فروهر با بیان اینکه آب بستهبندی در ایران صادرات محور نیست، اظهار کرد: به دلایل مختلف طی 10 تا 15 سال گذشته صادرات آبهای بستهبندی روند نزولی داشته و حتی به زیر یک میلیون دلار رسیده است. به گفته وی قیمت تمام شده آب بسته بندی در ایران به واسطه بار مالی، یعنی تسهیلات بانکی قابل مقایسه با رقیب ترکیهای نیست. در ترکیه بانک زیر پای تولیدکنندگانی که بخواهند صنعتی راه بیاندازند فرش قرمز پهن میکند و معادل 80 تا 90 درصد مجموعه تسهیلات با نرخ بازگشت قابل صرف نظر پرداخت میکند. اما در ایران این نرخ بازگشت به صورت چراغ خاموش به 30 درصد هم میرسد. دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی همچنین کرایه سنگین حمل از کارخانه تا مرز و از مرز تا بازار هدف و ضعف بنیه مالی واحدهای تولیدی را از دلایل دیگر آمار پایین صادرات در این بخش عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه صنعت آب بسته بندی صنعتی استراتژیک نیست، واحدهای تولیدی در این بخش به لحاظ اقتصادی ضعیف هستند و توان حضور در بازارهای صادراتی و پرداخت هزینه برای حضور در نمایشگاههای بین المللی را ندارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر صمت: موانع صادرات طلا و جواهر رفع میشود
معاون وزیر صمت گفت: رفع موانع صادرات کالاهای بورسی در قالب مکانیزمهای بورس کالا و صادرات طلا و جواهرآلات و رفع موانع این حوزه با توجه به ظرفیتهای مناسب ارزیآوری این صنعت ضروری است.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم، در چهل و نهمین کارگروه توسعه صادرات ضمن تاکید بر جایگاه رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف، گفت: رایزنان بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به کشورهای چین، روسیه، ارمنستان، آذربایجان و عمان اعزام شدهاند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران در کشورهای مذکور و نیز در عراق و افغانستان در راستای کمک به تجار و بازرگانان به منظور افزایش ظرفیتهای تجاری فی مابین ایران و کشورهای هدف آماده هستند.
دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی، ادامه داد: همچنین رفع موانع صادرات کالاهای بورسی در قالب مکانیزمهای بورس کالا و نیز صادرات طلا و جواهرآلات و رفع موانع و مشکلات این حوزه با توجه به ظرفیتهای مناسب ارزآوری این صنعت ضروری است.
در این جلسه همچنین تأکید شد تا در جهت سیاستهای کلان وزارت صمت، تیکهای تأیید صادرات و واردات بر روی سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک ایران به حداقل برسد. لذا مقرر شد در اجرای این سیاست تمامی دستگاههای مرتبط با صادرات کالا و خدمات بایستی همکاریهای لازم را جهت مانعزدایی از صادرات به عمل آورند.
خاطرنشان میسازد، در راستای بررسی پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوصی حذف مجوز سایر دستگاههای اجرایی در خصوصی کالاهای صادراتی معامله شده در رینگ صادراتی بورس کالا، مقرر شد جلسهای با قید فوریت و با حضور نمایندگان معاونتهای تولیدی وزارت صمت، دفتر مقررات، مرکز تجارت الکترونیک، گمرک ایران، معاونت بازرگانی داخلی و معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شده و متن مصوبه پیشنهادی تهیه و به دبیرخانه شورایعالی صادرات ارسال شود.
گفتنی است، در راستای اجرای مفاد بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و پیگریها و اقدامات اخیر سازمان توسعه تجارت ایران مقرر شد تا وزارت امور اقتصاد و دارایی نسبت به ارسال فوری نقطه نظرات و پیشنهادات اقدام کنند.
همچنین، عنوان شد اتحادیه ملی تولید و صادرات طلا و جواهر با ابلاغ و اجرایی شدن ضوابط پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص صادرات و واردات فلزات گرانبها در شرایط فعلی و قبل از انجام اصلاحات لازم مخالف است و تشکل یادشده خواستار رفع موانع سر راه تولید، اشتغال و ارزآوری طلا و جواهرآلات و اعتماد به بنگاههای معتبر و فعال این صنعت شدند.
در ادامه این نشست، مطابق پیشنهاد گمرک ایران در خصوص ضرورت پیشبینی ضوابط جداگانه برای تسهیل و تسریع فرآیند صادرات بنگاههای صادراتی معتبر و خوشنام (موضوع مصوبات هیأت وزیران و کارگروههای صادرات کشور در خصوص انتخاب و معرفی صادرکنندگان ممتاز و نمونه) در گروههای کالایی مختلف از جمله طلا و جواهر، مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی دستاندرکار صادرات و خدماتدهنده به صادرکنندگان، نسبت به تهیه بستههای تشویقی و حمایتی در راستای پشتیبانی و مانعزدایی از فرایند صادرات غیرنفتی اقدام تا پس از تأیید کارگروه توسعه صادرات اجرایی شود.
همچنین مقرر شد پیرو تصمیمات قبلی کارگروه توسعه صادرات، سازمان ملی استاندارد ایران حداکثر ظرف یک هفته نسبت به ارسال پیشنویس بسته تشویقی صادرکنندگان برتر جهت بررسی در جلسات کارگروه توسعه صادرات اقدام کنند.
در این نشست تصمیم بر این شد تا در خصوص اصلاح ضوابط اجرایی صادرات و واردات فلزات گرانبها جلسه فوقالعاده در محل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور معاونت امور صنایع وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات و مرکز تجارت الکترونیک برگزار شده و جمعبندی جلسه مذکور به بانک مرکزی منعکس شود.
لازم به ذکر است، با توجه به ضرورت بررسی مجدد ضوابط اجرایی صادرات و واردات فلزات گرانبها در شرایط فعلی مقرر شد اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه تولید و صادرات طلا، جواهر و فلزات گرانبها به فوریت نسبت به ارسال نقطه نظرات پیشنهادی در خصوص پیشنویس ضوابط اجرایی صادرات و واردات فلزات گرانبها به دبیرخانه شورایعالی صادرات و بانک مرکزی اقدام کنند.
در پایان با عنایت به اهمیت جایگاه ارزآوری از صادرات فلزات گرانبها و ضرورت رفع موانع و مشکلات سر راه صادرات و تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت مقرر شد کلیه دستگاههای اجرایی دستاندرکار از جمله سازمان ملی استاندارد ایران (در خصوص زمان و هزینه نمونهبرداریها و تعیین عیار)، گمرک ایران (در خصوص معطلی محمولههای وارداتی و صادراتی در گمرکات اجرایی) و بانک مرکزی (در خصوص ارزیابی اصل محمولههای صادراتی و صدور مجوزها) نسبت به حذف بروکراسیها و کاهش رویههای هزینهبر در فرایند ورود مواد اولیه شمش فلزات گرانبها و صدور محصولات ساخته شده ظرف حداکثر 10 روز اقدام کرده و گزارش اقدامات را به دبیرخانه شورایعالی صادرات منعکس کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
اخبار
رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛
امکان مشاهده آنلاین میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، از امکان مشاهده اطلاعات میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان و از طریق سامانه جامع تجارت خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم از امکان مشاهده اطلاعات میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان و از طریق سامانه جامع تجارت خبر داد و اظهار داشت: با پیگیریهای انجام شده توسط سازمان توسعه تجارت ایران و اقدام ارزشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، از این پس صادرکنندگان میتوانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت و از طریق مسیر عملیات ارزی -مشاهده اطلاعات ارزی -بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان ایفای تعهدات ارزی خود را مشاهده کنند.
وی افزود: همچنین صادرکنندگان میتوانند اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات خود را به تفکیک روشهای مختلف بازگشت ارز حاصل از صادرات شامل فروش ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری کوتاژهای صادراتی به غیر، پرداخت بدهی ارزی، سپرده گذاری ارزی و فروش ارز به بانکهای عامل و صرافیهای مجاز را در فاصله زمانی حداکثر 24 ساعت بعد از رفع تعهد مشاهده کنند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: فروش ریالی ثبت و تأیید شده در بازه زمانی 22 فروردین 97 تا 16 مرداد 97 نیز در این سامانه قابل مشاهده است.
زادبوم اعلام کرد: با دسترسی ایجاد شده امکان گزارشگیری میزان ایفای تعهدات ارزی بر اساس روشهای مختلف با هدف تحلیل کارشناسی و ارزیابی ایفای تعهدات ارزی و همچنین تهیه گزارشهای تحلیلی و مقایسهای فراهم شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در صورت ارسال اطلاعات مربوط به کوتاژهای صادراتی به تفکیک زمان صادرات و ایجاد تناظر میان ایفای تعهدات ارزی ایفا شده و کوتاژهای صادراتی، امکان مشاهده وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بر اساس تفکیک سالهای مختلف فراهم خواهد شد و در این صورت امکان استفاده از ابزارهای تشویقی از جمله معافیت مالیاتی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مشوقهای صادراتی و همچنین ایجاد محدودیتها به صورت متمرکز و بر اساس صادرات و ایفای تعهدات ارزی سالیانه فراهم خواهد شد.
معاون سازمان مالیاتی: تاکنون یک خانه خالی هم به سازمان مالیاتی معرفی نشده است
در حالی که وزیر راه و شهرسازی از معرفی یک میلیون و 300 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد، معاون حقوقی این سازمان گفت: تا کنون سامانه اسکان هیچ خروجی ای نداشته است.
مهلت دو ماهه ثبت نام مالکان و مستأجران در سامانه املاک و اسکان کشور چهارشنبه 19 خرداد به اتمام رسید. این مهلت قانونی از 19 فروردین آغاز شده بود و قرار بود که تا 19 خرداد ماه به اتمام برسد.
با این حال این سامانه هنوز مسدود نشده و در حال فعالیت است.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی میگوید هنوز تصمیم قطعی درباره تمدید ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه اسکان تا مهر ماه اتخاذ نشده و قرار است شنبه در این خصوص تصمیم گیری شود.
برخی شنیدههای تأیید نشده حاکی است میزان استقبال خانوارها از ثبت وضعیت سکونتی و مالکیت خود در سامانه اسکان، بسیار کمتر از میزان پیش بینی شده است؛ وزارت راه و شهرسازی نیز به هیچ عنوان حاضر به شفاف سازی نسبت به ورودی و خروجی سامانه ملی املاک و اسکان نیست.
از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها از معرفی 1 میلیون و 300 هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی برای صدور برگههای جریمه مالیاتی خبر داده است.
موضوعی که تا کنون هیچیک از مقامات ارشد سازمان امور مالیاتی آن را تأیید نکرده اند.
محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره صدور برگههای مالیاتی برای مالکان واحدهای خالی از سکنه در پایان تیرماه امسال اظهار کرد: بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، هر واحد مسکونی در هر سال میتواند 120 روز خالی از سکنه باشد؛ این 120 روز تا پایان تیرماه به سر برسد؛ البته این 120 روز میتواند هم به صورت متوالی در یک سال باشد و هم متناوب؛ البته واحدهایی که خالی هستند، معمولاً به صورت متوالی خالی میمانند.
وی ادامه داد: بنابراین تا پایان تیرماه امسال این 120 روز مجوز قانونی برای خالی ماندن واحد مسکونی به اتمام میرسد؛ اما از اول مرداد دیگر هر روزی که خالی بماند، به عنوان واحد خالی از سکنه محسوب شده و مشمول جریمه مالیاتی موضوع ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد؛ به موجب این قانون، ما خروجیای که سامانه املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی به عنوان واحدهای خالی از سکنه ارائه میدهد، ملاک قرار میدهیم.
برگههای مالیاتی خانههای خالی دی ماه صادر میشود
معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: میبایست این اطلاعات را که دریافت کردیم، به موجب قانون بودجه 1400، دی ماه برگه تشخیص این مدت که خالی بوده را برای مالک صادر کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که از طرف معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، لیستی از سوی واحدهای خالی موجود در سامانه اسکان به سازمان امور مالیاتی ارائه شده یا خیر؟ گفت: تا کنون خروجیای نداشته؛ چون هنوز مردم میتوانند به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند و در سامانه مذکور، اطلاعات خود را ثبت کنند؛ این اطلاعات به این شرح است که هر شخص سرپرست خانوار میبایست وارد سامانه شده و کد ملی خود را با کد پستی محل سکونت خود با هم الصاق و اعلام کند دارنده این کد ملی در این کد پستی سکونت دارد؛ بر این اساس هر واحد مسکونی اگر دارای کاربر یا سکنه باشد، از مالیات مذکور در ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، معاف میشود.
علیزاده در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه تا کنون یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده، تصریح کرد: خروجی سامانه اسکان، تا کنون واحد مسکونی خالی از سکنه نبوده؛ چون الصاق مذکور صورت نگرفته و خروجیای که دقیقاً مشخص کند کدام واحد مسکونی خالی از سکنه است، از این سامانه تا کنون به دست نیامده است.
وی یادآور شد: احتمالاً محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد؛ به موجب قانون ما صرفاً میتوانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم؛ نمیتوانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.
معاون سازمان امور مالیاتی درباره اینکه آیا غیر از پالایشی که سامانه اسکان و وزارت راه و شهرسازی انجام میدهد، سازمان مالیاتی یک پالایش دیگر هم باید اتجام دهد؟ بیان کرد: خیر؛ به موجب قانون، سازمان امور مالیاتی باید همان خروجی سامانه اسکان را ملاک اعمال مالیات قرار دهد؛ اگر واحد مسکونی ای که از طریق سامانه اعلام شود، خالی از سکنه باشد، مشمول تعیین مالیات مربوطه خواهد شد؛ مگر اینکه مالک آن نسبت به این موضوع اعتراض کند که این واحد خالی از سکنه نبوده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، اگر مالکی نسبت به تعیین مالیات برای واحدی که خالی از سکنه تشخیص داده شده، معترض باشد، با ارائه اسناد و مدارکی که ارائه میدهد، در هیئت حل اختلافی که به این منظور تشکیل میشود، مورد بررسی مجدد قرار میگیرد.
از حقوقیها هم مالیات بر واحدهای خالی از سکنه میگیریم
علیزاده در خصوص اینکه چرا مالکان حقوقی واحدهای مسکونی در سامانه املاک و اسکان شناسایی نمیشوند؟ گفت: حقوقیها صرفاً مالک واحد هستند و خانوار محسوب نمیشوند؛ بلکه خانوارهایی که ساکن آن واحد مسکونی که متعلق به مالک حقوقی است، باید سکونت خود در آن واحد را اعلام کنند؛ حقوقیها باید به مستأجران یا کاربران خود اعلام کنند تا در سامانه اسکان، کد پستی محل سکونت خود را با کد ملی خانوار ساکن آن واحد، الصاق کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با این روش، نهادهای حقوقی مثلاً یک بانک، میتواند به راحتی تعدد واحدهای متعلق به خود را پنهان کند یا نه؟ گفت: ما سایر اطلاعات را از دیگر ذی نفعان داریم؛ مثلاً از شرکت پست کد پستی واحدهای مسکونی را داریم از شهرداریها املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند را داریم و…؛ به طور کلی هر کد پستی یا هر محل سکونت باید یک کاربر با کد ملی سرپرست خانوار داشته باشد؛ اگر چنین وضعیتی تعریف نشود، آن واحد به عنوان خالی از سکنه تعریف میشود و مشمول مالیات میشود.
معاون سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، به سال جاری میرسد یا به سال آینده موکول میشود؟ گفت: همین حالا هم در حال اجراست؛ همه ما مکلف شده ایم تا به سامانه اسکان مراجعه کرده و کد ملی خود را با کد پستی محل سکونت الصاق کنیم، و این نشان دهنده آن است که قانون مذکور در حال اجراست.وی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر خانههای خالی، یک قانون بازدارنده است تا هیچ واحدی خالی از سکنه نماند اگر واحدی خالی از سکنه است، باید به اجاره داده شود در غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد.
کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
خشت اول طرح مالیات بر عایدی سرمایه کج گذاشته شد
کارشناس اقتصاد و تحلیلگر بازارهای مالی گفـت: علی رغم اینکه انتظار می رفت طرح مالیات بر عایدی سرمایه به نفع مردم در راستای کاهش سفته گری و بردن دست دلالان باشد، اما کاهش قدرت خرید مردم و گران شدن املاک درآینده از ویژگی های منفی این طرح است.
به گزارش اخبار صنعت، یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره بر سر کارآمدی و تصویب آن بحث بود، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه است که به تازگی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده اما چرا این موضوع نتوانسته نظر کارشناسان اقتصادی را جلب کند اخبار صنعت در گفت و گو با عبدالله مشکانی کارشناس اقتصاد وبازارهای مالی آن را مورد تحلیل قرار داده است.
عبدالله مشکانی کارشناس اقتصادی و تحلیلگر بازارهای مالی در گفت وگو با اخبار صنعت به مشکلات وایراداتی که حول مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه مجلس شورای اسلامی وجود دارد پرداخت وگفت: متاسفانه در حالی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه می بایست یک طرح بسیار کارآمد و در راستای جلوگیری از هر گونه سوداگری باشد، به دلیل غفلت از مسائل و موضوعات مهمی به ضد خود تبدیل شده و اتفاقا به جای اینکه اقشار پردرآمد، دلال و یا دهک های ثروتمند را نشانه بگیرد، مستقیما روی اقشار متوسط به پایین و ضعیف جامعه هدف گذاری کرده است که از این منظر طرح مالیات بر عایدی سرمایه به شدت زیر سوال می رود.
وی درباره چگونگی ایراداتی که بر طرح وارد است به اخبار صنعت بیشتر توضیح داد و بیان داشت: ببینید شاید در وهله اول این موضوع خوب جلوه داده شود که مجلس با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه راه درازی که مدت های پیش باید پیموده می شد، را طی طریق کرده و از این به بعد با استقرار این پایه مالیاتی بسیاری از مشکلات حول دلالی و سفته بازی حل می شود اما در واقع اینگونه نیست، متاسفانه مردم شاید در حال حاضر متوجه پیامدهای وحشتناک این مصوبه نشوند، اما قطعا دیری نمی پاید که به حقیقت این موضوع و از دست رفتن سرمایه های خود آگاه می شوند.
وی دراین باره با ذکر مثالی تصریح کرد: آنچه این طرح بر سر آنها می آورد، اتفاق وحشتناکی است که در سال های آینده در عمل متوجه آن می شوند. به عنوان مثال ده سال آینده مردم می بینند دولت برای عایدی بیشتر از همین پایه مالیاتی چگونه از آنها مالیات گرفته و گرانی بیشتری بخصوص در بخش املاک حاکم گردیده است تا دولت از این بستر برای اخذ مالیات های بیشتر از مردم به نفع خود استفاده کند. نرخ مسکن به دلیل این موضوع با دستکاری خود دولت بالا می رود مثلا وقتی مسکن متری یک میلیونی به متری ده میلیون تومان برسد، دولت از محل طرح مالیات بر عایدی سرمایه از فروشنده 30 درصد مالیات می خواهد،یعنی صاحب خانه 100 متری بعد از فروش با کسر مالیاتی که به دولت پرداخته می تواند واحد مسکونی 80 متری خریداری کند، در حالی که این طرح در خارج از کشور و در کشورهای توسعه یافته در یک شکل و یک قالب مشخص برای همگان درصورت های مختلف مورد استفاده قرار نمی گیرد.
عبدالله مشکانی تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: وقتی قرار باشد مثلا 30 درصد از هزینه فروش ملک به عنوان مالیات به دولت داده شود فروشنده 30 درصد از قدرت خرید خود را در خرید واحد مسکونی جدید از دست می دهد، این موضوع ظلم بزرگی به مردمی است که برای سوداگری و سفته بازی اقدام به تغییر مسکن خود نمی کنند بلکه به منظور افزایش متراژ یا نوسازی واحد مسکونی خود هر چند سال یک بار خرید و فروش دارند.
وی خاطر نشان کرد: در خارج از کشور این طرح به مناطقی ( فقط برخی مناطق) تعلق می گیرد و این مالیات تخصیص پیدا می کند که آن منطقه به خاطر هزینه های دولتی که برای تامین و رشد زیر ساخت های شهری پرداخته شده، تعلق می گیرد چرا که با افزایش و بستر سازی بیشتر برای توسعه زیر ساخت های شهری آن منطقه، به تبع قیمت زمین و مسکن و مستغلات درآن منطقه رشد می کند، بنابراین چون قدرت خرید هم رشد می کند و منطقه توسعه پیدا کرده اگر خانه ۱۰۰ متری داشته باشید با فروش آن خانه در منطقه ومحله دیگری میتوانید خانه ۱۵۰ متری بخرید، از این رو دولت وقت 20 درصد از مالیات واحد مسکونی آن ملک را می گیرد نه اینکه این موضوع مشمول کل کشور شود.
عبدالله مشکانی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داد: اما در ایران وقتی چنین پایه مالیاتی برای همه به صورت یکسان در نظر گرفته و اعمال می شود مشخص است که به دلیل پرداخت مالیات و وجود تورم قدرت خرید افراد به شدت از دست می رود. ضمن اینکه جدای از اینکه در این مصوبه دولت بخشی از اموال مردم را به ناحق را غصب می کند، دهک های ضعیف جامعه قدرت خرید مسکن را از دست می دهند و دهکهای ثروتمند جامعه به سرعت این طرحها و قوانین را دور می زنند، بنابراین در این مصوبه عدالتی رعایت نشده و تلاشی برای خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه نشده است وعدالت مالیاتی در آن به هیچ وجه رعایت نشده است و به نظر می رسد بیش از اینکه به افزایش قدرت خرید مردم فکر شده باشد، کاهش قدرت خرید مردم یعنی طبقه متوسط به پایین را نشانه رفته است.
استاد اقتصاد و بازارهای مالی دراین باره خاطر نشان کرد: متاسفانه در طی مراحل مختلف از طبقات پایین جامعه مالیات می گیرد و هزینه های بسیاری را به آنها تحمیل می کند، یک بار با چاپ پول، پول مردم را بی ارزش می کند و برای بار دوم نیز با طرح های اینچنینی که قدرت خرید مردم از آنها گرفته می شود ناترازی های بزرگی در اقتصاد و در زندگی مردم ایجاد می شود که قطعا در زندگی مردم موثر است از این جهت انتظار می رود قبل از تصویب هر طرحی کارشناسان و رسانه ها آن را به صورت کامل واکاوی کنند تا مشکلات حقوقی و اقتصادی آن رفع شود ضمن اینکه برای جلوگیری از تبعات و پیامدهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید از همین امروز این طرح با دقت وبررسی جزییات آن مورد اصلاحات اساسی قرار بگیرد تا کشور را از درگیر شدن در بحران های بزرگ اقتصادی نجات دهیم وگرنه خشت اول چون کج گذاشته شده، امیدی به بالا رفتن و اجرای درست این طرح و سودمند بودن آن برای اقتصاد و مردم نمی رود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.