شماره: 1667 / ۱۴۰۰ هجدهم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
19 خرداد، زمان دور جدید ثبتنام مسکن ملی
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: سومین مرحله ثبت نام مسکن ملی روز چهارشنبه هفته جاری (19 خرداد ماه) آغاز خواهد شد.«محمود محمودزاده» دیروز (دوشنبه) گفت: با تامین زمین، امکان ثبت نام مجدد برای متقاضیان جدید و جاماندگان در دوره های قبلی فراهم شده است.
به گفته محمودزاده اکنون در 240 شهر امکان ثبت نام مجدد مسکن ملی به دلیل تامین زمین فراهم شده است.
آخرین بار در دیماه سال گذشته امکان ثبت نام مسکن ملی فراهم بود.
آبان پارسال نخستین واحدهای مسکن ملی آماده شد و مرحله دوم افتتاح مسکن ملی تا پایان خردادماه انجام خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازی پیشتر اعلام کرده بود که متقاضیان بدحساب از پروژه های مسکن ملی حذف و امکان ثبت نام مجدد فراهم خواهد شد.
بر اساس اعلام وزیر راه و شهرسازی، از کل 530 هزار واحد مسکن ملی که در مرحله اجرا قرار دارد، تا روز 15 فروردین ماه 1400 تعداد 213 هزار و 101 متقاضی اقدام به افتتاح حساب کرده و از این تعداد 150 هزار و 338 نفر وجوه اولیه را واریز کردند که معادل 6 هزار و 790 میلیارد تومان است. بنابراین حدود 380 هزار نفر مبلغی را واریز نکردهاند که احتمال حذف آنان وجود دارد.
شهریور سال 98 طرح اقدام ملی مسکن با حضور رییسجمهوری کلنگزنی شد. برای این پروژه 400 هزار واحد تعریف شد که در دور نخست نام نویسی یک میلیون و 600 هزار نفر از طریق سایت tem.mrud.ir و پیامک ثبت نام کردند که 460 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند. نخستین واحدها به تعداد 11 هزار و 560 واحد در روز یکم آبانماه 99 به دستور رییسجمهوری افتتاح شد.
این پروژه از طریق آورده متقاضیان و 100 میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود 18 درصد ساخته میشود که بهتازگی این رقم به 150 میلیون تومان افزایش یافته است.
آورده متقاضیان در مرحله نخست حدود 40 میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق آخرین برآورد از هزینههای تابستان 99 به متری 2.7 میلیون تومان می رسد. ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده است. مهلت بارگذاری مدارک و افتتاح حساب، پایان مهرماه اعلام شده بود که تا پنجم دیماه تمدید شد و هم اکنون فرصت به پایان رسیده است.اکنون 160 هزار نفر در فهرست ذخیره طرح مسکن ملی هستند که با عدم واریز آورده اولیه از سوی بسیاری از متقاضیان در مهلت مقرر امکان جایگزینی فهرست ذخیره وجود خواهد داشت.
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اعلام شد
مسیحی گفت: پایان خردادماه آخرین موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است.محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در قوانین مالیاتی کشور، موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا پایان خردادماه است.مسیحی اظهار کرد: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون میباید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند.
وی با اشاره به ماده 100 قانون مالیات ها، برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیتهای مالیاتی را منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی دانسته و افزود: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوقهای قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به شرایط ناشی از بیماری کرونا از مودیان محترم خواست تا از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.
افزایش قیمت تخم مرغ نتیجه کشتار مرغهاست
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران گفت: در 5 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان جوجهریزی 8 تا 9 میلیون قطعه کاهش یافته است.
ناصر نبی پور با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ گفت: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین 15 هزار و 200 تا 15 هزار و 300 تومان است.
وی با اشاره به اینکه حدود 3 ماه و نیم نرخ تخم مرغ زیر قیمت مصوب بود و تولیدکنندگان به شدت زیان کردند، افزود: وقتی قیمت تخم مرغ پایین بود هیچکس یاد تولیدکننده نمیافتاد اما الان که قیمت بالا رفته، به طور مداوم تماس میگیرند و ما را بازخواست میکنند.
نبی پور با اشاره به دلایل این گرانی افزود: دولت به مرغهای با سن بالای 90 هفته نهاده نمیدهد و با توجه به شرایط تولید و بازار نهاده، تولیدکنندگان نیز مرغهای بالای 90 هفته را به کشتارگاه میفرستند ضمن اینکه به دلیل شرایط تولید و زیان شدید تولیدکنندگان، آنان مرغهای با سن کمتر و حدود 85 هفته را نیز به کشتارگاه فرستادند و فقط در اردیبهشت ماه 2 تا 2.5 میلیون قطعه مرغ به کشتارگاه رفت که موجب کاهش تولید شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
کسب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین توسط گروه صنعتی انتخاب الکترونیک
دانشگاه صنعتی امیر کبیر با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و انجمن لجستیک ایران، شبکه لجستیک لوازم خانگی انتخاب الکترونیک را به عنوان شرکت برتر ملی در حوزه خدمات لجستیک و زنجیره تامین معرفی کرد.به گزارش اخبارصنعت، به نقل از مرکز ارتباطات رسانهای انتخاب الکترونیک، هومن پشنگیان در حاشیه آئین تقدیر از شرکتهای برتر ایرانی در حوزه لجستیک و زنجیره تامین که با پیام ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده بود، در جمع اصحاب رسانه، با تاکید بر اهمیت حضور این شرکت در این جشنواره و کسب مقام دوم در بین شرکت های برتر لجستیک، اظهار کرد: جایزه ملی لجستیک ایران با رویکرد معرفی شرکت های برتر و براساس استانداردهای ارزیابی مدل های جهانی اجرا شده است.وی با اشاره به هدف برگزاری این جشنواره مبنی بر معرفی، تشویق و هدایت شرکت های برتر لجستیک، ادامه داد: شرکت های لجستیک باید با هدف حفظ و ارتقا جایگاه مشتریان اقدام کنند، رویکرد و توقعات امروز مشتریان ما باتوجه به شرایط فعلی، نسبت به هزینه و کیفیت ودر نهایت تحویل کالا به قبل متفاوت شده و شرکت هایی در این زمینه موفق هستند که توانسته باشند انقلاب اطلاعاتی و ظهور شکل های جدید اطلاعاتی را با رویکرد و نقش جدیدی را دراین حوزه ایفا کنند و در غیر این صورت با شکست رو به رو خواهند شد.
مدیرعامل شبکه لجستیک لوازم خانگی انتخاب الکترونیک تصریح کرد: عطش سیری ناپذیر پیشرفت در کنار بهبود سطح رضایت مشتریان بر تار و پود تمامی قسمتهای گروه صنعتی انتخاب الکترونیک نقش بسته و شبکه گسترده لجستیکی لوازم خانگی نیز از این قاعده مستثنی نیست.پشنگیان اضافه کرد: پروژه خود ارزیابی در شبکه لجستیکی لوازم خانگی انتخاب الکترونیک از دی ماه سال گذشته کلید خورد و با بهره گیری از پتانسیلهای سرمایه انسانی مجموعه اقدامات اصلاحی با فوریت بالا در دستورکار قرار گرفت.
مدیرعامل شبکه لجستیک لوازم خانگی انتخاب الکترونیک با بیان اینکه توسعه شبکه لجستیک و زنجیره تامین در دستور کار بزرگ ترین مجتمع تولیدکننده لوازم خانگی ایران است، ادامه داد: با توجه به راهبردهای خدماترسانی در انتخاب الکترونیک و توسعه محورهای ارتباط با مشتریان، نقش شبکه لجستیک لوازم خانگی در گروه صنعتی انتخاب الکترونیک بیش از پیش پررنگ شده است.وی یادآور شد: تحویل و نصب همزمان محصولات لوازم خانگی برندهای وابسته به بزرگترین مجتمع تولیدکننده لوازم خانگی با رویکرد رضایت مندی مشتریان نهایی در ایران یکی از پروژههای شاخص اجرا شده توسط این شبکه است.
اهداء تجهیزات میلیاردی توانبخشی بین جانبازان اردکان توسط چادرملو
در پی دیدار و سرکشی مدیر عامل چادرملو و نماینده مردم اردکان از جانبازان بالای 70 درصد این شهرستان و قول مساعد مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو به حمایت از جانبازان، مبلغ 10 میلیارد ریال تجهیزات پزشکی و توانبخشی به این گروه از جانبازان اهدا شد.به گزارش روابط عمومی چادرملو؛ در این ملاقات ها که در نخستین روز سال نو در منزل جانبازان صورت پذیرفت، مهندس تقی زاده با بیان جایگاه ارزنده و والای جانبازان، ایثارگران و خانواده معظم شهدا در جامعه افزود: شما عزیزان دین بزرگی بر گردن ما دارید و توجه به امور جاری و نیازهای ضروری شما را برای خود تکلیف و آن را وظیفه انسانی، میهنی و دینی خود می دانیم.وی گفت: امنیت امروز جامعه مدیون ایثارگری ها و رشادتهای شما عزیزان است و کوچکترین کاری که ما می توانیم بکنیم، کاستن بخشی از الام و مشکلات شماست.دکتر دشتی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدارهای با ولی نعمت توصیف کردن جانبازان سرافراز و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس گفت: دوام و بقا و عظمت امروز ایران اسلامی بدون شک پیامد جانفشانی های بی بدیل جانبازان ،شهدا و ایثارگران بزرگوار تحت رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری است.
توضیحات مدیرعامل
شرکت فولاد زرند
در خصوص حادثه آتش سوزی
ماشاءالله سهرابنژاد، مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان در پی اتفاق آتش سوزی کارخانه فولادسازی این شرکت اطلاع داد:خوشبختانه هیچ مشکلی در کوره بلند به وجود نیامده است.ماشاءالله سهرابنژاد، مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان در توضیح علت حادثه در کارخانه فولادسازی این شرکت گفت: خوشبختانه هیچ مشکلی در کوره بلند به وجود نیامده است و خللی ایجاد نشده و کوره بلند آسیب ندیده و سالم است. مشکل اصلی در لوله هیدرولیک و سرریز سرباره بوده که باعث آتشسوزی شده است و هر دو در خارج از کوره بلند بودند و ارتباطی با داخل کوره بلند و عملکرد آن نداشته است . از همین امروز عصر تا امشب اصلاحات جزئی را آغاز میکنیم که بیشتر به تمیز کاری محوطه وقوع حادثه برمیگردد.صادقزاده، فرماندار زرند نیز در این رابطه گفت: آتش فقط خساراتی به کابلهای اطراف کوره وارد کرده است و هماکنون اوضاع تحت کنترل امدادی و مهندسی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
رشد 8 درصدی بخش صنعت کشور
معاون وزیر صمت از رشد 8 درصدی بخش صنعت کشور در شرایط تحریم و کرونا خبر داد.
علی رسولیان در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قائنات گفت: با وجود شرایط تحریم و کرونا اما با تلاش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، شاهد رشد هشت درصدی صنعت در سال گذشته بودیم.
رسولیان افزود: سعی و تلاش دشمنان به زانو درآوردن کشور و شکست صنعت ما بود و چالش شیوع ویروس کرونا نیز مزید بر علت شد.
وی اضافه کرد: علیرغم همه محدودیتها و تحریمها با تلاش و کوشش فعالان اقتصادی، بخش صنعت در سال گذشته حدود هشت درصد رشد داشت که باید قدردان همه صنعتگران و مدیران باشیم.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: سال گذشته بیش از یک هزار و 557 واحد تولیدی و صنعتی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی کشور با همکاری 500 مشاور احیا شد که ایجاد 27 هزار شغل را در پی داشت.
رسولیان بیان کرد: احیا واحدهای راکد در سال جاری نیز ادامه دارد و یک هزار و 600 واحد تولیدی راکد در شهرکهای صنعتی و 400 واحد در خارج از شهرکهای صنعتی احیا میشود.
وی اظهار داشت: با کسانی که زمینهای واگذار شده را محبوس کرده و فعالیتی ندارند، برخورد قانونی میشود و به افرادی که بهرهبرداری پیش از موعد داشته باشند، تخفیف بهرهبرداری تعلق خواهد گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای ایجاد اشتغال چارهای جز تولید نداریم و بهعنوان مسئولان صنعتی و اقتصادی شرایط را برای کارآفرینان و بخش خصوصی که در صنعت سرمایه گذاری کردهاند، فراهم میکنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 13
اخبار
وجود 5.9میلیون تن کالا در بنادر و گمرکات؛
مشکلات مربوط به رسوب کالاهای اساسی پابرجاست
معاون قضایی دادستان کل کشور خواستار تسریع در تعیین تکلیف کالاهای اساسی تخلیهشده در بندر امام خمینی و کالاهای موجود در کشتیهای کنار اسکله شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته طی نامهای به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان خواستار تسریع در تعیین تکلیف کالاهای اساسی تخلیهشده در بندر امام خمینی و کالاهای موجود در کشتیهای کنار اسکله شد.
با توجه به حل نشدن مشکلات حجم بالایی از کالاهای اساسی در گمرکات کشور و علیرغم دستورات صادره و پیگیریهای لازم، گویا هنوز مشکلات مربوط به رسوب کالا پابرجا است تا جایی که معاون قضایی دادستان کل کشور در مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته به این ماجرا ورود کرده و طی نامهای به دادستان عمومی و انقلاب مرکزی استان خوزستان خواستار اجرای نامه 269670/1400 مورخ 1400 معاون امور گمرکی گمرک ایران و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای اساسی تخلیهشده در بندر امام خمینی و کالاهای موجود در کشتیهای کنار اسکله در راستای تأمین نیازهای اساسی مردم شد.
ارونقی، معاون فنی گمرک کشور، اواخر اردیبهشتماه، با تأکید بر اینکه بیش از 5.9 میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات وجود دارد، گفت: این کالاها عمدتاً 6 قلم کالای اساسی هستند که ارز ترجیحی دریافت میکنند.
وی حدود یک ماه پیش هم گفته بود، طبق بررسیهای صورت پذیرفته موجودی 6 قلم کالای اساسی مشمول ارز ترجیحی 4200 تومانی شامل گندم، ذرت، جو، دانههای روغنی، کنجالة سویا و روغن خام در بنادر و گمرکات کشور معادل 4.154.980 تن برآورد شده است.
موجودی کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی موجود در بندر امام خمینی برابر با 3.089.585 تن بوده و بهعبارتدیگر بیش از 74 درصد کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی در بندر امام خمینی دپو شده که متعلق به 50 واردکننده است.
پشت پرده مسکوت ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بااشاره به 720 هزار خانوار ایرانی مالک 3 خودرو و بیشتر گفت: امیدوارم برخی،تریبوندار اقلیت 3 درصدی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر میشوند، نباشند.
سید احسان خاندوزی درباره ضرورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد گفت: یکی از ابزار کنترل سوداگری در بازارهای دارایی که تجربه جهانی بسیار مفصلی دارد، مالیات بر عایدی سرمایه است که در ادبیات عامه از آن به عنوان مالیات بر سوداگری یاد میشود و 170 کشور دنیا در این زمینه قانون و مقررات جامعی دارند.
وی درباره تاریخچه قانونگذاری در این حوزه افزود: در ایران از سال 1392، پیشنهادات مشخصی در این زمینه مطرح شده و در مجلس نهم و دهم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته، اما به جهت عدم همراهی دولت مستقر چه در سالهای 1392 و 1393 و چه در سال 1398، طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده بود. البته دولت، مکرر وعده داده بود تا مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب یک لایحه مالیاتی مفصلتری به مجلس ارائه خواهد داد که این مسئله تاکنون رخ نداده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بر این اساس، طرح مالیات برعایدی سرمایه در مجلس یازدهم مجدد و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و تمام جزئیات آن با مشارکت کارشناسان سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تقریباً مورد اتفاق نظر است.
محل اصابت مالیات بر عایدی سرمایه
خاندوزی درباره محل اصابت این پایه مالیاتی تصریح کرد: برابر قانون، نیازهای مصرفی خانوارها در حوزه داراییهایی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا از دایره شمول این پایه مالیاتی خارج شدهاند و تنها خریدهای سوداگرایانهای افراد با هدف کسب سود و انتفاع اقتصادی از مبادله مکرر در این بازارها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه قرار دادهایم.
وی افزود: به همین جهت، یکی از بهترین نظامهای معافیت مالیاتی جهان را در این طرح انتخاب کردهایم. در بسیاری از کشورهای اروپایی هر خانوار صرفاً به میزان یک واحد مسکونی مورد نیازش، از این پایه مالیاتی معاف است، در حالیکه در طرح مذکور مجلس، یک خانوار بابت تملک دارایی به تعداد اعضایش از مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد بود. البته شرط این معافیت، تملک دستکم 1 ساله بعد از خرید داراییهای مذکور است.
720 هزار خانوار دارایی 3 خودرو یا بیشتر!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بر این اساس، خانوارهایی که بیش از تعداد اعضایشان، مالک خودرو و مسکن باشند، شامل این قانون میشوند. بنابر اطلاعات واصله خانوارهای شامل این پایه مالیاتی، جامعه هدف بسیار کوچکی خواهند بود. به عنوان مثال، تنها 720 هزار خانوار از مجموع 25 میلیون خانوار کشور، مالک 3 خودرو و یا بیش از آن هستند.
خاندوزی درباره شائبه فشار بر بازار املاک و خودروی لوکس با اجرای این پایه مالیاتی افزود: به طور مثال، با اجرایی شدن این پایه مالیاتی در بازار مسکن، انتظار کوچ سفتهبازان و سوداگران از بازار مسکن با مساحتهای کوچک و متوسط، به خانههای لوکس و بزرگ متراژ به منظور کاهش تعداد واحدهای تحت تملک وجود دارد. بنابراین، تقاضا برای مسکن طبقه متوسط و کمبرخوردار کشور کاهش پیدا میکند. البته برای تلاطم بازار کالاهای لوکس نیز مطابق تجارب جهانی، قوانینی نظیر اخذ مالیات از ثروت به ویژه بعد از بحران سال 2008 لحاظ شده که امیدواریم در نظام اقتصادی ایران نیز اجرایی شود.
وی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است. پیشبینی میشود، در تیرماه پس از بررسی جزئیات، مجدداً روانه صحن علنی مجلس شود.
تریبوندار اقلیت متضرر نباشند!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به یادداشت اخیر عباس عبدی نیز اظهار داشت: آقای عبدی را به جهت عدم تخصص در حوزه اقتصادی را به تجارب 170 کشور دنیا و نظر اقتصاددانان برجسته کشور ارجاع میدهم. در تدوین چنین طرحی تقریباً تمام ارکان تخصصی دولت از سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی دخیل بودهاند و صرفاً به جهت اقتصاد سیاسی این طرح و هدفگیری اقلیت بسیار ثروتمند جامعه، لایحهای از سمت دولت به مجلس ارائه نشده است.
خاندوزی در پایان گفت: امیدوارم آقای عبدی، تریبوندار اقلیت 2 تا 3 درصدی که از طرح مالیات بر عایدی سرمایه متضرر میشوند، نباشند و اجازه دهند، بحث در سطح کارشناسی و تخصصی دنبال شود.
گفتنی است، عباس عبدی از روزنامهنگاران و فعالان اصلاحطلب، اخیراً در یادداشتی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه را شعبدهبازی خواند و مدعی شد: «اگر این طرح در ونزوئلا با تورم چند صددرصدی اجرا شود، در کمتر از چند سال همه اموال مردم به عنوان مالیات بر عایدی نصیب دولت میشود. آن وقت دولت باید از عایدیهای خودش مالیات بگیرد!! مجلس انقلابی همین اندازه درک اقتصادی دارد.»
کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
اقتصاد ایران دچار پدیده چند دولتی است
کارشناس صنعت خودرو گفت: پدیده چند دولتی و اینکه هر کسی هر کاری بخواهد انجام می دهد، مثل چاپ پول توسط بانکها و بودجه ریزی غلط کشور که مهمترین عوامل تورم هستند باعث شده که در حوزه صنعت خودرو هم بی تفاوت به پیشرفت این صنعت ملی هر کسی کار خودش را انجام دهد.
به گزارش اخبار صنعت، یکی از صنایع مهم کشور که قرار بود نمادی از استقلال صنعتی واقتصادی ما باشد و سهمی در تولید محصولات غیر نفتی برای کشور داشته باشد، صنعت خودروسازی است که متاسفانه نه تنها پا به پای صنایع خودروسازی پیشرفته و توسعه یافته در دنیای امروز پیش نرفت، بلکه در حد تامین نیازهای داخلی با کیفیت معمولی هم ظاهر نشده است. مهمترین مسائلی که نامزدهای ریاست جمهوری برای صنعت خودروی کشور باید در نظر داشته باشند توجه به چه تغییرات و پاسخ دهی به چه مطالباتی است؟ فربد زاوه کارشناس صنعت و بازار خودرو دراین باره به پرسش های اخبار صنعت پاسخ داده است.
فربد زاوه در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص مسائل مهم در صنعت خودروسازی ایران که باید مورد توجه دولت آتی باشد گفت: یکی از مهمترین اولویت های دولت بعدی آزاد سازی واردات باشد، همچنین قیمت گذاری خودرو دست واحد تولیدی باشد تا براساس عرضه و تقاضا و غیرانحصاری بودن بازار با ایجاد رقابت، خودرو با بهترین قیمت و بهترین کیفیت به دست مشتری و مصرف کننده واقعی برسد، لذا تا زمانی که قیمتگذاری دستوری و بسیاری از نهادها در مسائل صنعت خودرو دخالت می کنند هیچ مشکلی از این صنعت برطرف نمی شود.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: نهادهای مختلفی اعم از قوه قضاییه تا قوه مجریه، حتی نیروی انتظامی هم در مسائل مربوط به خودروسازی کشور دخالت می کنند. به عبارت دیگر کسانی دراین حوزه دخالت می کنند که کمترین تخصص و اشرافی به این حوزه ندارند اما درباره چند و چون آن اظهار نظر هم می کنند!
زاوه بازارهای دستوری را به مثابه از دست دادن سرمایه اجتماعی دولت خواند و گفت: با همین قیمت گذاری ها و توزیع رانت هاست که دولت سرمایه اجتماعی خود را از دست می دهد، چرا که مردم می دانند چه خبر است و چه فسادی در این بخش وجود دارد. مسلما هر گونه قیمت گذاری دستوری باید حذف شود، سازمان تعزیرات باید تعطیل شود، شورای رقابت کنار برود، سازمان حمایت تعطیل شود، اگر این موارد در راستای عدم قیمت گذاری دستوری وایجاد رقابت دربازار خودرو انجام نشود قطعا هیچ اتفاق مثبتی برای صنعت خودروسازی کشور نمی افتد.
کارشناس صنعت خودرو دراین باره نسبت به پدیده چند دولتی انتقاد کرد و گفت: مشکل اصلی اقتصاد ما در همه حوزه ها بخصوص بخش های سرمایه ای این است که ما در صنعت و اقتصاد ایران دچار پدیده چند دولتی هستیم،همه نهادها خود را مسوول دخالت درکار نهادها وسازمتان های دیگر می دانند، یعنی نهادهایی که قانونا حق دخالت ندارند، مثل مجلس که اصلا اجازه دخالت در کار خودروسازان را ندارد در این حوزه دخالت می کند، مجلس براساس وظایف ذاتی خود می تواند قانون تصویب کند اما وظیفه مدیریت بازار خودرو را ندارد. قوه قضاییه اجازه ندارد اگر قیمت بالا رفت رئیس شورای رقابت را بازداشت کند ولی چنین کاری را انجام میدهد، متاسفانه همین پدیده چند دولتی است که باعث شده ما در همه امور سرخورده و عقب مانده باشیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: همین پدیده چند دولتی و اینکه هر کسی هر کاری بخواهد انجام می دهد، مثل چاپ پول توسط بانکها و بودجه ریزی غلط کشور که مهمترین عوامل تورم هستند باعث شده که در حوزه صنعت خودرو هم بی تفاوت به پیشرفت این صنعت ملی هر کسی کار خودش را انجام دهد. برای کنترل تورم چه در صنعت خودرو، یا سایر بازارها اول مسئولین باید حوزه های خود مثل وزارتخانه ها، سازمان و برنامه بانک مرکزی را مدیریت کنند به جای اینکه به مرغ فروش، گل فروش یا به صنعت خودرو گیر بدهند، لذا اگر همه چیز از ابتدای امر باز هم به درستی؛ ترمیم نشود چون از سرمنشاء آلوده است اتفاق شاخصی دراقتصاد ایران نمی افتد. این موضوع یک تصمیم بسیار کلان در اقتصاد ایران است، بنابراین بای بپذیریم با پدیده چند دولتی باید برخورد شود، از این رو نیازمند یک دولت مستقر هستیم، چرا که چند دولتی مساوی با بی دولتی است، لذا در گام اول باید با پدیده چند دولتی مقابله شود، سپس به صورت یک پدیده متمرکز تک دولتی مختلف، هر نهادی کار خود را انجام دهد و به غیر از حوزه کاری خود در حوزه کاری دیگران کمترین دخالتی نکند. این یک تصمیم کلان در اقتصاد ایران است و این موضوع در صنعت خودرو دیده میشود، اگر این موضوع و این فشار تصمیم گیری ها وتحمیل نظرات و تصمیمات مختلف از روی صنعت خودرو برداشته شود و به تدریج به کل صنایع و بازارهای کشور در بخش های مختلف تسری داده شود، قطعا می توان امیدی به برداشتن گام های کوچک اما بلند برای افتادن در جاده رشد و توسعه و شکوفایی اقتصاد ایران داشت، در غیر این صورت اگر وضعیت صنعت خودرو و اقتصاد ایران همین گونه که تا کنون مدیریت شده، باز هم مدیریت شود و مسوولین همچنان روی تکرار تجربه های غلط و زیان ده تاکید داشته باشند قطعا نمی توان امید چندانی به بازده بودن ، رشد و شکوفایی و حضور صنایع ما دربازارهای جهانی داشت.
یک مقام مسئول: قانون انتزاع، از بازوهای اصلی اجرای طرح تقویت امنیت غذایی است
یک فعال بخش خصوصی گفت: یکی از بازوهای اصلی و موارد مهم برای اجرایی شدن طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید بخش کشاورزی ، قانون انتزاع است.
به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی، آرش نبی زاده، مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور ضمن اشاره به طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید بخش کشاورزی که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و نهایی شدن است، گفت: عموماً طرحهایی که از طرف مجلس شورای اسلامی به دولت ارائه میشود بر اساس نظرات بخش خصوصی و حفظ منافع مردم و کشاورزان در بخش کشاورزی است.
وی افزود: عمدتاً در نوشتن این طرحها تعارضات قانونی به دلیل در نظر نگرفتن یا عدم اشراف به قوانین موازی به وجود میآید و عدم وجود طرح در قانون به صورت صحیح باعث ایجاد مشکلات بعدی برای تشکلها، دولت و بخش قضائی و اجرایی خواهد شد.
نبی زاده در ادامه ضمن اشاره به قانون انتزاع تصریح کرد: یکی از بازوهای اصلی و موارد مهم برای اجرایی شدن این طرح، قانون انتزاع است.
وی با بیان این مطلب که نقش بخش خصوصی و تشکلها در این طرح به خوبی دیده شده است، بیان داشت: با توجه به پتانسیل، ظرفیت و اهمیت بخش خصوصی، جا دارد نقش این بخش بیش از پیش و پررنگتر از قبل در این طرح دیده شود.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور عنوان کرد: این طرح شامل بخشهای مختلفی است که از جمله آن میتوان به ستاد تنظیم بازار بخش کشاورزی، پشتیبانی و رفع موانع تولید، کمیتههای فناورانه و.... اشاره کرد.
نبی زاده ضمن اشاره به بخش کمیتههای فناورانه این طرح گفت: این بخش در زیر مجموعه قانون انتزاع، کمک شایانی در زمینه خدمت رسانی به بخش کشاورزی بر عهده دارد و میتواند نقش بیشتری را برای فعالیت اثربخش و مطلوبتر به فعالان و فارغالتحصیلان بخش کشاورزی واگذار کند.
وی با بیان این مطلب که برخی موارد در این طرح وجود دارد که در صورت عدم اصلاح آنها در آینده شدیداً دچار مشکل خواهیم شد، اظهار کرد: با تغییراتی که در ماده 9 این قانون پس از شور دوم ایجاد شد، این بند نه تنها مشکلی را از بخش کشاورزی کشور حل نمیکند بلکه آسیب جدی به تصمیم گیری های این بخش نیز وارد خواهد کرد.
نبی زاده گفت: نمیشود که در بخش کشاورزی تشکلی تشکیل داد که با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ و همسو نباشد، این ایراد بزرگ عامل اصلی تشدد و ایجاد رانت برای برخی تشکلهای غیر تخصصی خواهد شد.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور با بیان اینکه تشکلهای بخش کشاورزی باید زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشند زیرا در قانون مقام پاسخگو این وزارت است خاطرنشان کرد: برای ایجاد تشکلها مجوزهای مربوطه باید از وزارت جهاد کشاورزی صادر و تحت نظر و مدیریت سازمان تعاون روستایی کشور در قالب یک تشکل واحد و فراگیر فعالیت کنند.
مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی ماهیان سردابی کشور ضمن اشاره به برخورد با فعالیت مزارع غیر مجاز گفت: موضوع دیگری که در این قانون به آن اشاره نشده است، بحث کشف، نحوه برخورد، پلمپ و جلوگیری از فعالیت مزارع غیر مجاز است که باید برای برخورد با متخلفان در این زمینه، قوانینی وضع و مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شود.این مقام مسئول ضمن اشاره به سخنان ریاست جمهوری مبنی بر مصرف آبزیان گفت: ما یک تشکل آبزی پرور هستیم، لازم است بخش آبزیان به صورت جدی در سبد غذایی گوشت سفید خانوارهای ایرانی وارد شده و ماهی را نیز در کنار مرغ در سبد روزانه مردم ببینیم.نبی زاده گفت: از موارد مهمی که لازم است در این قانون به آن اشاره شود میتوان به ایجاد صندوق ملی آبزیان و اصلاح نژاد ماهی و میگو اشاره کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.