شماره: 1665 / ۱۴۰۰ دوازدهم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر صمت خبر داد؛
رشد تولید بالای 50 درصدی 27 رشته صنعتی در فروردین
وزیر صمت گفت: در فروردین ماه سال جاری در 27 رشته صنعتی، کشور شاهد رشد تولید بالای 50 درصدی بودیم.
به گزارش وزارت صمت، علیرضا رزم حسینی در آئین افتتاح بزرگترین خط تولید سیمان کشور گفت: ظرفیت تولید سیمان در کشور 80 میلیون تن و نیاز کشور به این محصول حدود 70 میلیون تن است؛ کشوری که روزی واردکننده سیمان بود امروز به یکی از کشورهای صادر کننده این محصول تبدیل شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت رشد تولید سیمان را 13 درصد عنوان کرد و افزود: در کنار افزایش رشد تولید، تعمیق ساخت داخل در صنایع سیمان نیز یکی دیگر از افتخارات این صنعت است.رزمحسینی توضیح داد: تحریمهای ظالمانه علیه کشور موجب تقویت و رشد صنایع مختلف کشور شده است، بطوریکه در حال حاضر 80 درصد از کارخانجات سیمان در سراسر کشور در نتیجه اعتماد به توان داخلی ساخته شده اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبتهای خود، صادرات غیرنفتی در سنوات گذشته را مؤثر در توسعه صنعت و افزایش تولید داخل دانست و تصریح کرد: اگر صادرات غیرنفتی در این سالها وجود نداشت در تأمین مواد اولیه برای تولید با مشکل روبرو میشدیم؛ خوشبختانه با همت فعالان اقتصادی و سیاست گذاریهای مناسب، توانستیم با وجود فشار ناشی از تحریمها و شیوع بیماری کرونا به رشد صنعتی 8 درصد دست پیدا کنیم.
رشد بالای 50 درصدی 27 رشته صنعتی در فروردین ماه سال جاری
وی با بیان اینکه در فروردین ماه سال جاری در 27 رشته صنعتی، کشور شاهد رشد بالای 50 درصد بود، گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد پیشبینی میکنیم این آهنگ رشد تولید و در کنار آن تجارت بینالمللی ادامه پیدا کند.
رزم حسینی با تاکید بر سیاست وزارت صمت مبنی بر حمایت از تولید داخل، به سابقه طولانی صنعت سیمان در کشور اشاره کرد و با استناد به ظرفیت 80 میلیون تنی تولید در سیمان، آنها را فرصتی خوب برای ساخت کشور توصیف کرد.
افزایش 12 درصدی تولید کنسانتره زغالسنگ ایمیدرو در فروردینماه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلامکرد: میزان تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو در نخستین ماه سال 1400 بیش از 12 درصد افزایش یافت.به گزارش ایمیدرو، 2 شرکت تابعه ایمیدرو (طبس و البرز مرکزی) در فروردین امسال 52 هزار و 937 تن کنسانتره زغالسنگ تولید کردند. میزان تولید این شرکتها در مدت مشابه سال 99، نزدیک به 47 هزار و 111 تن بود.همچنین این شرکتها در ماه فروردین 123 هزار و 772 تن ماده معدنی استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 99 (103 هزار و 80 تن) 20 درصد رشد نشان میدهد.
میزان ارسال کنسانتره زغالسنگ از سوی شرکتهای طبس و البرز مرکزی به شرکتهای داخلی در نخستین ماه امسال نیز 72 هزار و 301 تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 (50 هزار و 506 تن) 43 درصد رشد نشان میدهد.
میزان تولید کنسانتره زغالسنگ واحدهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سال 99، نزدیک به هشت درصد افزایش یافت. این شرکتها از ابتدای فروردین تا پایان اسفندماه پارسال 715 هزار و 830 تن کنسانتره زغالسنگ تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته 664 هزار و 568 تن بود.
بر مبنای بخشنامه گمرک؛
عوارض صادراتی تخم مرغ کاهش یافت
بر مبنای بخشنامه گمرک، تغییر میزان عوارض صادراتی تخممرغ از میزان 35000 ریال به میزان 20000 ریال برای هر کیلوگرم صرفا برای مدت 15 روز از تاریخ 1400/2/29 ابلاغ شد.
علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات در بخشنامهای به گمرکات کشور اعلام کرد، پیرو بخشنامههای شماره 148/99/956362 مورخ 99/8/12 و شماره 171/99/1052158 مورخ 1399/9/3 موضوع ضوابط صادرات تخممرغ، به پیوست تصویر نامه شماره 60/70331 مورخ 1400/3/5 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره 1400/500/7584 مورخ 1400/2/29 معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تغییر میزان عوارض صادراتی تخممرغ از میزان 35000 ریال به میزان 20000 ریال برای هر کیلوگرم صرفا برای مدت 15 روز از تاریخ 1400/2/29 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مطابق مفاد نامههای موصوف ارسال میشود.
بدیهی است بند یک بخشنامه 148/99/956362 مورخ 1399/8/12 مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت صادرات تخممرغ نیز کماکان به قوت خود باقی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون بازرسی اتاق اصناف ایران:
درج شناسه کالا بر روی 9 قلم لوازم خانگی الزامی است
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر برخی از کالاها از جمله 9 قلم لوازم خانگی ملزم به درج شناسه کالا هستند.
به گزارش اتاق اصناف ایران، بهنام نیک منش درباره ارائه گارانتی برای کالاهای قاچاق تقلبی افزود: در حال حاضر برخی کالاها از جمله 9 قلم لوازم خانگی ملزم به درج شناسه کالا هستند. محصولی که شناسه کالا داشته باشد به معنای صحت سنجی در تمام قطعات آن است و از این طریق میزان تخلفات در این حوزه به حداقل میرسد.
وی با اشاره به اینکه برخی گروههای کالایی مشمول قیمتگذاری هستند، گفت: در مجموع برخی از کالاها، از جمله لوازم خانگی، چه از طریق واردات وارد کشور شده باشند و چه در کارخانههای کشور تولید شده باشند، با داشتن شناسه کالا میتوان پی برد که این کالاها اظهار شده و ثبت شناسه دارد پس اگر کالای دارای شناسه در سطح بازار وجود داشته باشند قاچاق محسوب نمیشوند.
نیک منش افزود: عکس این موضوع هم قابل بررسی است، اگر کالایی خارجی بدون شناسه کالا در سطح بازار وجود داشته باشد میتوان آن را به عنوان قاچاق در نظر گرفت و به معنای بروز تخلف قانونی در مسیر تولید یا واردات تلقی میشود.
معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران با اشاره به همکاری مناسب واحدهای تولیدی در فرایند درج شناسه کالا گفت: اگر کالایی وارداتش ممنوع شده باشد، اما در بازار وجود داشته باشد قاچاق محسوب شده و با توجه به شرح وظایف تعریف شده، صدور کارت گارانتی برای این اقلام باید با برخورد بازرسان سازمان حمایت پیگیری شود.
وی درباره مسئول رسیدگی به این تخلف در سطح بازار گفت: با توجه به این که موضوع گارانتی، نظارت بر شرکتهای ارائه دهنده، گارانتی و سامانه آن به حوزه مسئولیتهای سازمان حمایت مربوط میشود باید از همین بخشها موضوع را پیگیری کنید. در صورت وجود چنین تخلفاتی سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی رسیدگی به موضوع گارانتی توضیحات لازم را ارائه خواهد داد.
حمایت مجلس از فروشگاه های آنلاین در مقابله با قاچاق کالا
رضا حسینی قطب آبادی با اشاره به حمایت مجلس از ظرفیت فروشگاههای آنلاین در جلوگیری از قاچاق کالا گفت: از آنجا که برای کالای قاچاق عوارض گمرکی و مالیات پرداخت نمیشود، برای مصرف کننده مقرون به صرفهتر و برای فروشنده دارای سود بیشتر است، لذا تمایل افراد برای گسترش قاچاق افزایش مییابد و این امر موجب ضربه به تولید داخل و کسبوکارهای قانونی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در صورت تمایل، دولت می تواند با قاچاق مقابله کند در حالیکه به نظر میرسد برنامهای برای تحقق این مهم وجود دارد، ادامه داد: قاچاق کالا نه تنها موجب ضربه به تولیدکننده داخلی میشود بلکه برای عرضه کننده کالاهای وارداتی به صورت قانونی نیز ضرر و زیان به دنبال دارد. فروشگاههای آنلاین به راحتی قابل نظارت هستند اما در بازار آفلاین این ویژگی را نداریم.
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر کالای عرضه شده در فروشگاه های آنلاین مثل دیجی کالا و ... به دلیل پرداخت عوارض، مالیات و... نسبت به سایر بازارها که در آنها کالا به صورت قاچاق وارد کشور میشود، گرانتر است و این امر موجب کاهش مشتری این فروشگاهها میشود. در حالی که این فروشگاه فعالیت شرعی و قانونی دارند.
وی افزود: میتوان با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، پیشبینی معافیت هایی مالیاتی، در نظر گرفتن تخفیف هایی در حامل های انرژی و...از فروشگاه های آنلاین که در دوره شیوع کرونا، کمک بسیاری به کاهش تجمعات داشتند، حمایت کرد که برای تحقق این امر بانک مرکزی باید برنامه ریزی کند.
رضاحسینی قطب آبادی تصریح کرد: برای درمان هر دردی ابتدا باید با آسیب شناسی علل بروز آن را مشخص کرد؛ قاچاق پدیدهی غیرقابل کنترلی نیست و نه تنها افراد عادی نمی توانند در این حوزه فعالیت کنند بلکه موضوع قاچاق بیشتر توسط افراد صاحب نفوذ و قدرتمندی انجام می شود. در حقیقت مردم عادی برای به دست آوردن یک لقمه نان عامل مافیای بزرگ و برخی تاجران می شوند.
به گفته عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن قاچاق، واردات تعداد محدودی کالا نیست بلکه در حال حاضر قاچاق از مبادی رسمی و با حجم بسیار انجام می گیرد بنابراین باید مشکل را از ابتدای زنجیره حل کرد.
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مجتمع سنگ آهن سنگان منصوب شد
طی حکمی از طرف مهندس جعفری، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مجتمع سنگ آهن سنگان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی مجتمع سنگ آهن سنگان ، طی حکمی از طرف مهندس جعفری مدیریت محترم مجتمع سنگ آهن سنگان، مهندس بادوست بعنوان مدیر منابع انسانی و پشتیبانی مجتمع منصوب گردید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
توسط سازمان زمین شناسی کشور انجام شد:
تعداد بازدید : 1
هشدار برای فرونشست زمین و اتمام ذخایر معدنی در کشور
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی از هشدارهای این نهاد درباره فرونشست زمین، تغییر اقلیم و رو به اتمام بودن ذخایر معدنی بویژه سنگ آهن در کشور خبر داد.
رضا جدیدی افزود: سازمان زمین شناسی به عنوان دیدهبان آینده با شناخت از سرزمین و تغییر اقلیم مسائلی را پیش بینی میکند و نسبت به بروز بحران ها هشدار می دهد که فرونشست زمین یکی از مهمترین آنهاست.
پدیده فرونشست، پایین رفتن تدریجی سطح زمین است که دلیل اصلی آن برداشت بیرویه از سفرههای آبی زیر زمینی می باشد.
جدیدی اظهار داشت: فرونشست زمین جزو بخش هایی بود که سازمان زمین شناسی از ابتدای دهه 80 به طور رسمی و با مستنداتی کامل درباره آن به نظام برنامهریزی کشور و مسوولان آن زمان هشدار داد که در حال ظهور بهصورت جدی است.
این کارشناس زمین شناسی با بیان اینکه پدیده فرونشست از چند دهه گذشته در کشورمان آغاز شده است، اضافه کرد: سازمان زمین شناسی در دهه 80 این موضوع را به طور رسمی اعلام کرد اما نظام برنامهریزی آن موقع این موضوع را جدی تلقی نکرد و بهدنبال پاک کردن صورت مساله بود و حتی این موضوع مطرح شد که این معضل چه ارتباطی به سازمان زمین شناسی دارد.
جدیدی با اشاره به اینکه امروز سازمان زمین شناسی محور مطالعات فرونشست قرار گرفته و این موضوع در هیات وزیران هم با توجه به مساله خاص اصفهان مطرح شده است، گفت: ما با توجه به پایش مخاطرات طبیعی و زمین شناسی در 2 بخش به نظام برنامه ریزی کشور هشدار جدی دادیم که شامل « فرونشست زمین، تغییر اقلیم و گرد و غبار « و « رو به اتمام بودن ذخایر معدنی بویژه سنگ آهن با روند اکتشاف فعلی « است.
وی با تاکید بر اینکه فرونشست زمین، تغییر اقلیم و گرد و غبار مخاطراتی است که با زندگی مردم ارتباط دارد و مشکلاتی را برای آنها ایجاد میکند، افزود: لازم است که راههای مناسب برای انجام طرحهای پایشی و مهار این پدیده ها در کشور هموار شود.
جدیدی با بیان اینکه سازمان زمین شناسی در بخش منشاء یابی و پایش مخاطرات طبیعی فعالیت میکند، تصریح کرد: کار ما مهار و کنترل پدیدهها نیست بلکه نسبت به بروز آنها هشدار میدهیم، به پایش و منشاء یابی می پردازیم و نسخه هایی برای مهار آنها ارائه میکنیم.
وی ادامه داد: زمانی که سازمان زمین شناسی اعلام میکند پدیده فرونشست ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی است در واقع لزوم تعادل بخشی بین منابع و مصارف آب را مطرح کردیم و در این بخش دستگاههای اجرایی دیگر کشور باید وارد کار شوند.
این کارشناس همچنین با اشاره به محدود بودن ذخایر معدنی کشور در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع بویژه معدنی، تاکید کرد: ما در این زمینه در اواخر دهه 90 یعنی از سال 97 هشدار جدی دادیم که ذخایر معدنی مانند سنگ آهن با روند اکتشاف موجود رو به اتمام است.
وی توضیح داد: ما از لحاظ معدنی انتظار رخدادهای مناسب را در کشور داریم اما زمانی به این هدف می رسیم که مطالعات و اکتشافات کامل، عمقی و هدفمند انجام شود درحالیکه تاکنون اکتشافات معدنی به دلیل نبود اکتشاف یکپارچه و سیاستگذاری واحد کامل نبوده است و در این زمینه در حال ضربه خوردن جدی هستیم.
ذخایر سنگ آهن تا 12 سال آینده رو به اتمام است
جدیدی اضافه کرد: با توجه به پیش بینی سازمان زمین شناسی، ذخایر سنگ آهن کشور با همین روند اکتشاف و برنامه ریزی و منابع مالی که هزینه میشود، 10 تا 12 سال آینده رو به اتمام است.
وی ذخایر معدنی بوکسیت (ماده اولیه آلومینیوم) را برای هشت تا 10 و مس را برای 12 تا 15 سال آینده تخمین زد و گفت : درباره سرب و روی اگر طرح معدن مهدیآباد (در یزد) به نتیجه برسد ذخیره مناسبی در این زمینه پیدا میکنیم و میتوانیم سالهای بیشتر دوام بیاریم اما اگر این اتفاق نیفتد ذخایر سرب و روی 10 تا 12 سال آینده رو به اتمام است.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای طرح اکتشاف ذخایر معدنی با استفاده از فناوری های جدید و مشارکت بخش خصوصی، افزود: طرحهایی در این زمینه در دست پیگیری و اجراست و بهتازگی در تفاهمنامه ای با شرکت فولاد مبارکه اصفهان مقرر شد طرح ژئوفیزیک هوابرد در پهنه یکصد هزار کیلومتر مربع با هدف اکتشافات جدید ذخایر معدنی بویژه سنگ آهن با مشارکت این بخش انجام شود.
ژئوفیزیک هوایی یکی از روشهای مورد استفاده در نقشه برداری از دگرسانیها و تغییرات فیزیکی زمین است که توسط هواپیما یا بالگرد انجام میشود و دارای صحت و دقت بالایی است؛ از نتایج مطالعات ژئوفیزیک هوایی برای مسائلی از جمله اکتشافات ذخایر معدنی استفاده میشود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی سازمان زمین شناسی با تاکید بر اینکه ما فرصتی برای آزمون و خطا نداریم زیرا ممکن است این مسائل به مرحله فاجعه برسد، گفت: مخاطرات طبیعی، زندگی شهری و محیط زیست انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و محدود بودن ذخایر معدنی، مباحثی مانند اقتصاد، اشتغال و بحران های ناشی از کمبود مواد اولیه را در بر میگیرد.
جدیدی با اشاره به اینکه طرح پایش فرونشست از سه سال گذشته به طور جدی در استان اصفهان انجام و به تولید اطلاعات پایه، نقشه محیطهای مختلف تراکنش فرونشست در شهرها و دشتها منجر شده است، اظهار داشت: این مطالعات باید به طور مستمر و با دقت بیشتر انجام شود از طرفی برنامههای مهار این پدیده نیز به استان اصفهان پیشنهاد شده که برخی از آنها در حال اجرا و تعدادی نیز مسکوت مانده است.
30 استان ایران در معرض فرونشست زمین است
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری و بودجه سازمان زمینشناسی با بیان اینکه از 31 استان کشور، 30 استان در معرض مخاطره فرونشست زمین قرار دارد، گفت: تنها استانی که هنوز به طور جدی با این پدیده مواجه نشده، گیلان است هرچند این خطه نیز معضلات زیست محیطی خاص خود را دارد.
جدیدی افزود: پس از پایش فرونشست زمین در اصفهان به این نتیجه رسیدیم که طرح مذکور را بهصورت جدی وارد مرحله ملی کنیم و تصمیم بر این شد که طرح ملی پایش فرونشست با همکاری دستگاههای مربوطه اجرا شود.
وی با بیان اینکه اجرای چنین طرحهایی در زمان حاضر دیر شده و برخی مناطق به مراحل فوق بحرانی رسیده است، تصریح کرد: این موضوع کُندی نظام برنامهریزی کشور را در این زمینه نشان میدهد که 20 سال پس از اعلام موضع جدی سازمان زمین شناسی این کارها انجام میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان زمین شناسی میتواند درباره مهار فرونشست زمین مطالبهگر باشد، توضیح داد: ما به این شکل نمیتوانیم مطالبهگر باشیم اما با توجه به بروز فرونشست زمین و وظیفه ملی که به عهده داریم شاید به این سمت رفتیم که در برخی موارد مطالبه گری کنیم.
جدیدی با بیان اینکه قانون مدون و محکمی درباره لازم الاجرا بودن مطالعات زمین شناسی وجود ندارد، افزود: اگر بخواهیم مطالعات این سازمان لازم الاجرا شود نیاز به قوانین وهمراهی نظام برنامه ریزی کشور دارد اما اگر وضع بههمین منوال باشد نظام برنامهریزی کشور در این قضیه نمیتواند به نتیجه برسد.
این کارشناس با اشاره به نقش سازمان زمین شناسی به عنوان نظام علمی و هشدار دهنده با اطلاعات قوی، افزود: اطلاعات ما باید در جانمایی شهری و زیرساخت های حیاتی کشور استفاده شود زیرا اطلاعات پایهای و اکتشافی ما مسیر را برای اجرای طرح های زیرساختی و معدنکاری تسهیل میکند.
وی درباره اینکه در زمان حاضر با توجه به بحرانی بودن پدیده فرونشست زمین در اصفهان چه موضوعی اولویت دارد، گفت: ابتدا باید منابع و مصارف آب برای تعادل بخشی مشخص شود و طرحهای زیرساختی استان، جایگزین داشته باشند تا اگر راهی یا زیرساخت حیاتی استان دچار مشکل شد جایگزین برای آن داشته باشیم.
جدیدی اضافه کرد: اکنون جای آزمون و خطا، لج و لجباری و گروکشی سیاسی و ساختاری برای قدرت نمایی نیست و مردم هم باید همراهی کنند.
وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی، تصریح کرد: برای فعالیتهایی که با مصارف آب محدود میشود باید به فکر جایگزین هم باشیم به عنوان مثال اگر قرار است کشاورزی محدود شود به فکر روشهای جایگزین برای تامین معیشت باشیم که این موضوع از وظایف سایر دستگاههای اجرایی است.
در طرحهای انتقال آب بهطور مستقیم از زمین شناسی استعلام نشد
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری و بودجه سازمان زمینشناسی در پاسخ به اینکه آیا در طرحهای مهم انتقال آب از نظرات کارشناسی این سازمان به طور مستقیم استفاده شد، توضیح داد: انتقال آب بحث پیچیده، چند وجهی و بین دستگاهی است و به طور کلی در طرحهای مهم این چنینی از اطلاعات پایه زمین شناسی بهصورت غیر مستقیم استفاده میشود و طرح زیرساختی نداریم که از اطلاعات پایه زمین شناسی در آن استفاده نشود.
جدیدی با بیان اینکه در طرحهای انتقال آب مانند حوضه آبریز زایندهرود بهطور مستقیم از سازمان زمین شناسی استعلام نشده است، افزود: نگاه و تحلیل های ما در سالیان اخیر نسبت به سه یا چهار دهه پیش با توجه به تجهیز سازمان به ابزار پیشرفته متفاوت است و اصرار داریم در بحث زیرساختی و شریانهای حیاتی کشور از تحلیلهای به روز و کارشناسی جدید سازمان زمین شناسی استفاده شود.
وی با اشاره به تولید حدود 390 لایه اطلاعاتی در کشور در قالب 94 عنوان نقشه مختلف توسط سازمان زمین شناسی، اضافه کرد: استفاده از نتایج تحلیلها و تلفیق اطلاعات زمین شناسی در اجرای طرحهای بزرگ زیرساختی کشور ضروری است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فناوری و بودجه سازمان زمینشناسی با بیان اینکه وقتی یک بحران اتفاق میافتد به ما مراجعه میشود، تصریح کرد: لازم است قبل از آنکه بحرانی اتفاق بیفتد با دانش بیشتر و از دید بالاتر با استفاده از ظرفیت وجود به عارضه یابی و پیشگیری از بحران بپردازیم که سازمان زمین شناسی آماده ارائه نظرات کارشناسی خود در این زمینه است.
بر اساس تعریف یونسکو، فرونشست شامل فرو ریزش یا نشست سطح زمین است که به علتهای متفاوتی در مقیاس بزرگ روی میدهد؛ به طور معمول این اصطلاح به حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که می تواند با بردار اندک افقی همراه باشد، گفته می شود و مهمترین علت آن بهره برداری غیر اصولی و بیش از حد از تغذیه آبخوان است.
خسارت ناشی از فرونشست زمین شامل تخریب سفره های آب زیرزمینی و عدم امکان ذخیره طبیعی آب در آبخوان، تغییر شکل شبکه آبراههها، آسیب به شریانهای حیاتی (پل ها، راه ها، خطوط راه آهن و مجاری فاضلابها)، خسارت به سازه های شهری و مسکونی، خرابی پوشش چاهها، خسارت جدی و جبران ناشدنی به نواحی صنعتی و کشاورزی و ایجاد شکاف در زمین است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
اخبار
مجری طرح پنبه خبر داد؛
رشد 21درصدی تولید پنبه
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از رشد 21 درصدی تولید پنبه در سال جاری خبر داد و گفت: ضریب خوداتکایی این محصول در کشور به 68 درصد رسیده است.
ابراهیم هزار جریبی مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی دیروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه برنامه سطح زیر کشت برای سال جاری 115 هکتار بوده است، گفت: در حوزه سطح زیر کشت حدود 16 درصد پیش بینی رشد داریم ضمن اینکه در عملکرد در واحد سطح نیز رشد 4 درصدی را پیش بینی میکنیم.
وی با اشاره به اینکه تولید پنبه در سال جاری حدود 21 درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد، افزود: بر اساس پیش بینیها امسال 327 هزار تن وش پنبه و 100 هزار تن الیاف پنبه در کشور تولید خواهد شد.
هزارجریبی با اشاره به اینکه کشت پنبه در کشور از بهار آغاز شده است، گفت: پیش بینی ما این است که کشت اول این محصول در خرداد ماه به اتمام برسد و در حال برنامه ریزی هستیم که در مرداد ماه در مناطق گرمسیری نیز کشت این محصول را نیز انجام دهیم.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی به توسعه کشت تجاری پنبه در مناطق جدیدی در کشور اشاره کرد و گفت: ما کشت پنبه را در مناطق گرم استانهایی مانند ایلام، لرستان و سیستان و بلوچستان در دستور کار داریم و تلاش میکنیم حدود دو هزار هکتار کشت پنبه در این مناطق داشته باشیم، همچنین در حال برنامه ریزی برای کشت این محصول در کرمانشاه هستیم و مقدمات کار در حال فراهم سازی است که از مرداد سال جاری یا در سال آینده این کشت را انجام دهیم.
هزارجریبی تاکید کرد: همه این کارها بر اساس رابطه بین صنعت نساجی و کشاورزان در حال طراحی و اجراست.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهای خودکفا در زمینه پنبه بود و این محصول را صادر میکرد، گفت: سیر نزولی تولید پنبه از سال 80 در کشور شروع شد و ما در سال 82 مجبور به واردات این محصول شدیم. تا اینکه سال 93 میزان واردات از تولید پیشی گرفت و سال به سال نیز مقدار واردات بیشتر و تولید کمتر میشد.
وی تاکید کرد: در سال 99 موفق شدیم تولید بهتری داشته باشیم و میزان تولید داخل بیشتر از واردات شود. سال گذشته میزان واردات 70 هزار تن و میزان تولید حدود 80 هزار تن بوده است.
هزارجریبی با اشاره به اینکه این بارقه امیدی است که کشور به سمت خوداتکایی در حوزه پنبه حرکت میکند، تصریح کرد: امیدواریم با کمک صنعت مثل سابق در حوزه پنبه خودکفا شویم.
وی میزان نیاز کشور به پنبه را حدود 120 هزار تن اعلام کردو گفت: سال گذشته 80 هزار تن از این محصول را در داخل تولید کردیم بنابراین ضریب خوداتکایی ما به 68 درصد افزایش یافته است.
این مقام مسئول افزود: با این حال صنعت نساجی در سالهای اخیر رشد کرده و تقاضا افزایش یافته و به نظر میرسد نیاز کشور از 120 هزار تن به 150 هزار تن ارتقا یافته و حتی صنایع اعلام میکنند نیاز آنها در سالهای آینده تا 200 هزار تن هم خواهد رسید.هزارجریبی تصریح کرد: بنابراین باید میزان تولید را افزایش دهیم و برنامه ریزی ما این است تا سال 1404 در حوزه پنبه به خودکفایی کامل برسیم.
مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در سال 99، 140 میلیون دلار صرف واردات پنبه شد، گفت: این رقم در مقایسه با سال ماقبل که 200 میلیون دلار صرف واردات شده بود 30 درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
وعده یارانه های بالا صادقانه است یا منظور رای آوری است؟
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: وقتی چنین مساله ای طرح می شود،مساله اعطای یارانه را نباید به تنهایی مد نظر قرار داد، بلکه باید دید آیا نامزدها در تغییر ساختار تامین اجتماعی هم می توانند موثر باشند یا خیر؟ آیا درساختار مالیات ستانی خود تغییری ایجاد می کنند یا خیر؟ آیا از درآمدهای پایدار و بدون اثر سوء استفاده می کنند یا روی یک سری از درآمدهای مضر و درآمدهایی که تبعات اقتصادی دیگری بر جامعه باقی می گذارند می خواهند موضوع اعطای یارانه های بالا را بنا کنند؟
به گزارش اخبار صنعت، موضوع اعطای یارانه های نقدی در رقم های مختلف از جمله وعده هایی است که این روزها در رقم های مختلف به مردم گفته می شود تا در صورت رای آوری مردم منتظر دریافت یارانه هایی تا ده برابر آنچه امروز دریافت می کنند باشند، مثل وعده یارانه 450 هزار تومانی، اما تامین این یارانه از چه منبعی صورت می گیرد و اصلا این وعده عملی می شود یا خیر، اخبار صنعت در گفت و گو با مهدی موحدی بک نظر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی داشته که ماحصل آن در ادامه آمده است.
مهدی موحدی بک نظر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در واکنش به وعده های برخی از نامزدهای ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت یارانه های بالا به مردم در صورت رای آوری گفت: به هر حال در تمام کشورهای دنیا به افراد ناتوان و طبقات مشخص کم درآمدی که امکان کار و درآمد زایی برای آنها وجود ندارد یارانه پرداخت می شود، لذا برای اقشار مشخصی نمی توان منکر اعطای یارانه شد، اما میزان پرداخت یارانه اصلا اینگونه که مطرح می شود نیست، یعنی برای دادن یارانه اصولی باید برقرار شود مثل حذف یارانه های پنهان و آشکارا از دهک های بالای درآمدی که به وسیله آن هم بتوان شغل ایجاد کرد وهم اینکه کمک قابل توجهی برای گذران زندگی معیشتی و درمانی عده ی قلیلی که واقعا نیازمند به حمایت هستند در نظر گرفت.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت سیاستهای درستی را در عرصه اقتصاد به کار نگرفت؛ سرانجام این موضوع هم قرار گرفتن کشور در مشکلات بیشماری است که همین مشکلات اقتصادی می تواند مشکلات امنیتی- اجتماعی را در کشور بیش از پیش افزایش دهد و به شکاف طبقاتی و ضعیف شدن اقشار فقیر و کم درآمد جامعه بیش از پیش منتهی شود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: با نگاهی به آمارهای ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری در میان کشورهای مختلف به این نتیجه می رسیم که وضعیت بسامانی در این حوزه نداریم بنابراین کمک به اقشار جامعه موضوعی جدی است، در این مورد نباید شک و شبهه ایی برای دولت بعدی وجود داشته باشد. اما صحبت ها و وعده های نامزدهایی که موضوع اعطای یارانه های بالا را به مردم می دهند دو مدل می توان تحلیل کرد. با نگاه خوش بینانه به این موضوع می توان گفت هدف آنها از بیان و عمل کردن به این موضوع جلوگیری از شکاف طبقاتی و مبارزه با این پدیده است.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: اگر نگاه بد بینانه ای داشته باشیم این موضوعات فقط به این دلیل بیان می شود که اقشار ضعیف جامعه پای صندوق های رای کشیده شوند، چرا که این طبقات به واسطه لطمات وصدمات اقتصادی که درسال های اخیر متحمل شده اند، بیشترین مشکلات را دارند، بنابراین ممکن است چه بسا با صندوق رای قهر کرده باشند بنابراین نامزدهایی که موضوع اعطای یارانه های بالا را بیان می کنند، بیشتر به دنبال جذب بیشتر آرا به نفع خود هستند یعنی با دادن وعده اعطای یارانه زیاد، کوشش می کنند طبقات پایین جامعه را به سمت خود بکشانند، اما نکته اینجاست که وقتی چنین مساله ای طرح می شود این مساله را نباید به تنهایی مد نظر قرار داد، بلکه باید دید آیا نامزدها در تغییر ساختار تامین اجتماعی هم می توانند موثر باشند یا خیر؟ آیا درساختار مالیات ستانی خود تغییری ایجاد می کنند یا خیر؟ آیا از درآمدهای پایدار و بدون اثر سوء استفاده می کنند یا روی یک سری از درآمدهای مضر و درآمدهایی که تبعات اقتصادی دیگری بر جامعه باقی می گذارند می خواهند موضوع اعطای یارانه های بالا را بنا کنند؟
مهدی موحدی بک نظر دراین باره خاطر نشان کرد: مثلا ممکن است بگویند می خواهیم از بانک استقراض کنیم، این موضوع محل اشکال است یا اینکه بگویند نفت را می فروشیم و به مردم می دهیم، در قالب چه ساختاری نفت فروخته شده به مردم داده می شود؟ امور جاری کشور چگونه اداره می شود؟ پس هر زمان که چنین وعده هایی به مردم داده می شود مهمترین سوالی که مردم باید از نامزدهای انتخابات بپرسند این است که شما از چه درآمدی می خواهید برای اعطای یارانه ها با مبالغ بالا به مردم استفاده کنید و سوال پیچیده تر این است که درآمدی که استفاده می کنید چه خط و ربط و نسبتی با نظام برنامه ریزی وبودجه کشور دارد و نظام تامین اجتماعی شما چیست چرا که در صورت اعطای یارانه های بالا بدون پشتوانه و بدون منابع مالی لازم، حتما یک سری خدمات اجتماعی کاهش داده می شود تا مثلا بتوان 450 هزار تومان یارانه داد.
وی دراین باره تصریح کرد: پس مهمترین سوال درباره پرداخت یارانه های بالا، چگونگی تامین منابع یارانه ای است، ضمن اینکه خط و ربط و نسبت منابع با سایر نهادهایی که به شدت نیازمند تغییرات ساختاری است چیست؟ یعنی اگر به مردم بگویید مردم ما پولی نداریم اما اگر بخواهیم به سه دهک پایین جامعه یارانه 450 هزار تومانی بدهیم طبیعتا باید عدد سنگینی برای پرداخت مالیات از مردم مالیات گرفته شود بنابراین با دادن یک وعده کلی بدون اینکه بسترها و زیر ساخت های مطلوب اقتصادی، اجرایی وعملی آن آماده سازی شده باشد نمی توان چنین وعده ای را محقق کرد، بنابراین آنچه در پرداخت یارانه های بالا به مردم گفته می شود یک وعده کلی است که نشان می دهد این طرح قطعا موفق نخواهد بود، چرا که بعید به نظر می رسد نامزدها روی زیر ساخت ها و چگونگی اجرای این موارد به صورت ریز فکر و کار کرده باشند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.