شماره: 1662 / ۱۴۰۰ نهم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
جلوگیری از واردات
5/5 میلیارد یورو کالای غیرضروری به کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جلوگیری از واردات 5.5 میلیارد یورو کالای غیرضروری طی سال گذشته، افتخاری برای دولت در راستای حمایت از تولید داخل و ممانعت از واردات بیرویه به کشور بوده است.
علیرضا رزم حسینی افزود: همچنین طی سال گذشته سه میلیارد و 500 میلیون یورو از اقلام ساخت داخل در صنایع مختلف استفاده و از واردات اقلام مشابه خارجی جلوگیری شد.
وی اضافه کرد: اقلام داخلی نیز طبق گفته افرادی که از آنها استفاده کرده اند، کیفیت بسیار خوبی داشته و در کنار آن از قیمت بسیار مناسبی نیز برخوردار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به بازدیدهای مفصل صورت گرفته طی 2 روز گذشته از واحدهای صنعتی آذربایجان غربی، روند تولید را در این استان رو به جلو و دارای شتاب مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: مردم و فعالان اقتصادی این استان در تولید و تجارت نقش آفرینی می کنند که باید به این همت، تبریک گفت.
رزم حسینی اظهار کرد: مطالبه همه فعالان صنعتی در شهرستان های مختلف آذربایجان غربی، گسترش شهرک های صنعتی است و علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری جدید، واحدهای صنعتی فعلی نیز فضای بیشتری را برای تولید مطالبه می کنند که امیدواریم این امر را بتوانیم تحقق ببخشیم.
وی با اشاره به بازدید از کارخانه نساجی خوی بیان کرد: این کارخانه به صورت چهارشیفته با هزار نفر نیرو مشغول فعالیت است و سالانه فقط پنج روز تعطیل می شود.
وی گفت: مدیرعامل این واحد تولیدی بزرگ در این سفر، دنبال دریافت مجوزهای طرح توسعه بود که نشان دهنده بازار مناسب برای تولیدات این بخش است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه معدن نیز آذربایجان غربی ظرفیت های بسیار خوبی دارد و معدن طلای زرشوران تکاب با تولید بالای یک تن، امسال 20 درصد افزایش تولید خواهد داشت.
رزم حسینی گفت: با همکاری ایدرو و بخش خصوصی، شهرک صنعتی ویژه سنگ های تزیینی در خوی به سرانجام می رسد و از خروج سنگ خام از این منطقه و آذربایجان غربی جلوگیری خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که بامداد روز جمعه به آذربایجان غربی سفر کرده، دیروز حوزه تولید، صنعت و تجارت جنوب آذربایجان غربی را مورد بازدید قرار داده و دیروز، شنبه نیز از واحدهای تولیدی و گمرکات شمال استان بازدید می کند.
رشد دو برابری فروش
شرکت مس نسبت به مدت مشابه سال گذشته
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: شرکت مس در دو ماهه نخست امسال در مجموع موفق به فروش 6 هزار و 938 میلیارد تومانی شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از دو برابری داشته است.
سعدمحمدی با اشاره به فروش 5 هزار و 538 میلیارد تومانی شرکت مس در اردیبهشتماه امسال گفت: این میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل (2 هزار و 775 میلیارد تومان) رشد 2 برابری داشته است.
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به اینکه برنامههای فروش شرکت مس و تأمین نیازهای داخل مطابق با برنامه در حال انجام است، اظهارکرد: شرکت طی دو ماهه نخست امسال موفق به ثبت فروش 29 هزار و 393 تنی کاتد شد.به گفته سعدمحمدی شرکت مس از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشتماه برنامههای تولید خود را جلوتر از برنامه محقق کرده است به طوریکه طی دو ماهه نخست امسال 216 هزار تن کنسانتره مس و 52 هزار و 389 تن مس محتوی معدنی با رشد 5 درصدی نسبت به برنامه و 50 هزار تن کاتد با رشد 7 درصدی نسبت به برنامه تولید کرده است.
هزینههای تولید شیرخام افزایش یافته است
رئیس انجمن صنفی گاوداران با اشاره به اینکه افزایش هزینههای تولید قیمت شیرخام را بالا برده است، گفت: قرار است نرخ های پیشنهادی برای شیرخام در سازمان حمایت بررسی و در روزهای آینده اعلام شود.
احمد مقدسی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر قیمت شیرخام اصلاح نشود، صنعت شیر کشور نابود خواهد شد، گفت: سه ماه است که دامداران افزایش هزینهها را تحمل کردهاند و هنوز شیر خام با نرخ سال گذشته خرید و فروش می شود.وی با اشاره به اینکه هزینههای تولید بالا رفته است، گفت: قیمت کلش گندم از 800 تومان به 3500 تومان، یونجه از 2500 تومان به 5700 تومان و ذرت علوفه ای از 900 تومان به 1500 تومان رسیده است. از طرفی سبوس هم با آزادسازی گران شد. همچنین حقوق و دستمزد نیز از ابتدای سال 40 درصد افزایش یافته و همه این موارد قیمت تمام شده شیر را برای تولیدکننده بالا برده است.
رئیس انجمن صنفی گاوداران اضافه کرد: نرخ پیشنهادی ما به سازمان حمایت برای شیرخام با چربی 3.2 درصد در دامداری، 6500 تومان بود. وزارت جهاد کشاورزی نیز قیمت 6425 تومان را پیشنهاد داده و قرار است که نرخهای پیشنهادی در سازمان حمایت بررسی و در روزهای آینده اعلام شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ارز واردات مواد اولیه شیر خشک نوزادان تامین نشد
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با اشاره به اینکه برای تولید شیرخشک نوزادان در کشور باید مواد اولیه وارد کنیم، گفت:چندین ماه است که ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه شیرخشک تامین نشده است.
هانی تحویل زاده، با بیان اینکه برخی از برندهای شیر خشک نوزادان سهمیه بندی شدهاند و اگر تخصیص ارز صورت نگیرد، تا دو ماه آینده موجودی این برندها به اتمام خواهد رسید، گفت: سال گذشته در دو نوبت تخصیص ارز صورت گرفت ولی کافی نبود و حتی برخی از تولیدکنندگان نتوانستند بدهیهای ارزی خود را بپردازند.
وی ادامه داد: دو کارگروه در بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو وجود دارد؛ وقتی درخواست تخصیص ارز برای واردات داده می شود، این درخواست در کاگروهها بررسی می شود. یعنی ابتدا کارگروهی در سازمان غذاو دارو درخواست را تایید می کند که همین امر چندین ماه طول می کشد و سپس از آنجا به کارگروه بانک مرکزی سپرده می شود. بانک مرکزی هم اگر این درخواست را تایید کند، به بانک عامل ارسال می کند و تخصیص ارز صورت می گیرد. این روند ممکن است ماه ها طول بکشد و سال گذشته نیز 9ماه طول کشید تا ارز تخصیص داده شود.
رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد تصریح کرد: طولانی بودن این روند باعث شده که بدهی های ارزی برخی تولیدکنندگان به تامین کنندگان به بیش از 18 ماه برسد.
به گفته وی حدود شش ماه است که ارز برای واردات مواد اولیه شیرخشک نوزاد تامین نشده است.
تحویل زاده در پایان گفت: تولید شیرخشک در داخل به واردات مواد اولیه بستگی دارد. مواد اولیه همه برندهای شیرخشک باید وارد و سپس شیرخشک نوزادان در داخل کشور تولید شود.
قاچاق تلویزیون
بلای جان تولیدکنندگان
رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر کشور با بیان اینکه عدم پرداخت هزینههای دولت از سوی قاچاقچیان و همچنین کاهش نرخ ارز باعث شده در مواردی قیمت تلویزیون قاچاق از کالاهای تولید داخل ارزانتر شود، تصریح کرد: تولیدکنندگان با قاچاقچیان رقابت میکنند چراکه هزینههای نیروی انسانی، انرژی، مالیات و عوارض دولتی را پرداخت نمیکنند.
سیدعلیرضا موسوی با اشاره به قاچاق لوازم خانگی از جمله تلویزیون از مرزهای غربی و جنوبی کشور، گفت: قاچاقچیان مقداری از پول را از مشتری دریافت میکنند، سپس کالا را از بانه وارد میکنند و در منزل مشتری، هزینه را با کارت خوان سیار دریافت میکنند. بنابراین در حال حاضر بیشتر از کالاهای قاچاق در مغازهها با فروشگاه اینترنتی مواجه هستیم که حتی دستگاه پز و کارت بانکی مشخص و قابل رهگیری هستند و میتوان با آن ها برخورد کرد.
فریب تبلیغات را نخورید!
رئیس انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر با بیان اینکه برخی از مردم ترجیح میدهند به جای برند داخلی، کالای سامسونگ قاچاق بخرند، تصریح کرد: همین مشتریان زمانی که کالا ایراد پیدا میکند دچار مشکل میشوند، چرا که محصولات قاچاق گارانتی ندارند. بنابراین با شرایطی مواجه هستیم که ارز از کشور خارج میشود، اما خدمات پس از فروش در اختیار مردم نیست و ما هم حداقل روزانه با پنج مورد شکایتی مواجه هستیم که نمیتوانیم کاری برای آنها انجام دهیم. بنابراین به مردم هشدار میدهیم که فریب تبلیغات را نخورند.
به گفته وی در حال حاضر همه تلویزیونهای سامسونگ، ال جی، سونی و سایر برند های خارجی موجود در بازار قاچاق هستند و پشت آنها نیز نوشته شده در چه کشورهایی ساخته شدند.
موسوی با بیان اینکه قاچاق تلویزیون به دلیل آسان بودن از سایر کالاهای لوازم خانگی بیشتر است، در پاسخ به سوالی درباره برآورد از حجم کالای قاچاق موجود در بازار گفت: آمار خیلی زیاد است و بهتر است من این رقم را نگویم! در حال حاضر در خیابان جمهوری تعداد زیادی تلویزیون قاچاق وجود دارد. وضعیت برای تولید کنندگان داخلی عذابآور است، چرا که با در نظر گرفتن مالیاتها و هزینههای مختلف، شرایط حداقل 25 درصد به نفع قاچاقچی است.
هنوز تصمیمی برای بازگشت برندهای خارجی گرفته نشده
رئیس انجمن تولیدکنندگان صوت و تصویر در پایان درباره بازگشت شرکتهای سامسونگ و ال جی به ایران، گفت: هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است و ما هم تابع سیاستهای صنعتی کشور، مصلحت نظام و نفع مردم هستیم و در حال حاضر تولید در حال انجام است. اما باید به این نکته توجه شود که محصولات این شرکتها در ایران مونتاژ نمیشد بلکه ماشینآلات مستقر شده بود و ساخت قطعات نیز انجام میشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
3 گانه مالیاتهای بخش مسکن؛
تعداد بازدید : 2
تیر خلاص بر پیکر فعالیتهای سوداگرانه
در حالی که قوانین دو پایه مالیاتی بخش مسکن شامل مالیات بر «خانه های خالی» و «خانههای گرانقیمت» تصویب شده است، خلأ مالیات بر عایدی سرمایه میشد که مجلس 5 خرداد آن را تصویب کرد.
مجلس یازدهم که اخیر اجلاسیه اول خود را به پایان رسیده و در آستانه آغاز اجلاسیه دوم، نمایندگان به بهره گیری از الطاف خاصه رهبر معظم انقلاب برخوردار شده و مورد حمایت ایشان قرار گرفتند، در اقدامی دیگر که شایسته تقدیر است، 5 خرداد 1400 با کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافقت کرده و پایه مالیاتیای که سال هاست از سوی کارشناسان بر تصویب آن تأکید میشود را مصوب کردند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایه مالیاتی مصوب اخیر میتواند دست دلالان و سوداگران را از بازارهای 5 گانه املاک، خودرو، سهام، ارز و سکه کوتاه کرده و سرمایههای سرگردان را از دلالی و سفته بازی به سمت تولید منتقل و فعالیتهای مولد منتقل کند.
موافقان مالیات بر عایدی سرمایه چه میگویند؟
محمد رضا یزدی زاده عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور 25 اردیبهشت امسال در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نقش این پایه مالیاتی اظهار داشت: مالیات عایدی بر سرمایه، مالیاتی است برای هدایت سرمایهها به بخشهای مولد؛ به این معنا که بخشهایی که غیر مولد هستند و اقتصاد ما بیشترین گرفتاری را از همین بخشها دارد و سرمایههای کشور به شکل عجیبی در این بخشها متورم شده و درصد کوچکی از آنها میتواند اقتصاد کشور را از خام فروشی راحت کند، با جرایم مالیاتی، به سمت بخشهای مولد هدایت میشوند.
افشین پروین پور عضو اسبق شورای عالی مسکن در گفتوگو با خبرنگار مهر در تشریح نقش دو پایه مالیاتی در ثبات قیمتی بخش مسکن اظهار کرد: مالیات بر خانههای خالی، هزینه نگهداری خانه خالی را به حدی زیاد میکند که مالک مجبور میشود یا آن را اجاره دهد یا بفروشد.
کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم به این صورت است که هزینه نقل و انتقالات سرمایهای را به قدری زیاد میکند که دیگر کسب و کار خرید زمین و مسکن به صرفه نباشد؛ اما در حال حاضر عدهای صرفاً از محل خرید و فروش مکرر زمین و مسکن کسب سود میکنند.
نگرانی آخوندی، لاریجانی و دژپسند از تصویب طرح مالیات بر عایدی چه بود؟
مصوبه خرداد ماه مجلس یازدهم در حالی است که 6 سال قبل و در زمان وزارت آخوندی، در اوایل مجلس دهم قرار بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بر بخش مسکن به تصویب برسد.
اما عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با نگارش نامهای در سال 94 به رئیس وقت مجلس از مطرح شدن طرحی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و آماده طرح در صحن علنی بود جلوگیری کرد و سبب شد این طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز پس از آنکه در سال 97 بار دیگر اعضای کمیسیون اقتصادی خواهان به جریان افتادن طرح مالیات بر عایدی شدند، با این بهانه که لایحه مربوطه در وزارت اقتصاد در دست تدوین است، مانع بررسی آن در مجلس شد.
البته دو سال قبل وزارت اقتصاد خبر داد که مالیات بر عایدی سرمایه را در قالب لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم در دستور کار دارد ولی بعد از دو سال هنوز از این لایحه خبری نیست.
مالیاتی که نقطه زن است
در حالی که برخی ذی نفعان از عدم تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از دلالی و سفته باز در بازار مسکن سود میبرند و بر طبل «مالیات هراسی» مردم و دارندگان املاک مصرفی علیه این قانون میکوبند، اما موافقان این قانون میگویند قرار نیست مردم با این پایه مالیاتی نقره داغ شوند؛ بلکه این قانون با نقطه زنی، سراغ دلالان، سفته بازان و سوداگران رفته و سبب رونق تولید میشود.
زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم و یکی از طراحان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در آن زمان، تیرماه سال 98 در یک برنامه زنده تلویزیونی در این باره گفت: طرحی که ما آماده کرده بودیم با 145 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس و کلیات آن تصویب شد؛ بیش از 95 درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریدهاند باید بخشی از سود خود را مالیات دهند.
سعیدی مبارکه افزود: در سال 94 ما بر تولید مالیات بستیم اما بر خانههای مازاد و سوداگری مسکن هیچ مالیاتی بسته نشد. در آن سال این طرح به مجلس آمد اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد.
مخالفان مالیات بر عایدی مسکن: مجلس میخواهد از تورم مالیات بگیرد نه عایدی داراییها
در این میان برخی نیز در زمره مخالفان مالیات بر عایدی بود و این قانون را اخذ مالیات بر تورم میدانند؛ به این معنا که ارزش داراییهای 5 گانه مذکور در این مصوبه، نه در اثر دلالی و سفته بازی بلکه در اثر تورمی که معمولاً زاییده سیاستهای اشتباه دولت هاست، افزایش یافته است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان میگویند بخش مهمی از خرید و فروشهای مسکن از سال 85 به بعد، از مصرفی به سرمایهای تغییر پارادایم داده است.
برخی آمارها حکایت از انجام 77 درصد معاملات در بخش سرمایهای و برخی دیگر از آمارها، آن را تا بیش از 80 درصد تخمین میزنند؛ آمارهایی که نشان دهنده خروج کامل بخش مهمی از خریداران مصرفی شامل خانه اولیها از بازار مسکن شده و تنها بخش کوچکی از خریداران مصرفی مسکن که معمولاً متمایلان به تبدیل به احسن کردن مسکن مصرفی هستند، در این بازار باقی ماندهاند.
3 گانه مالیاتی مسکن تکمیل شد
با تصویب کلیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه که به صورت دو شوری بوده و قرار است جزئیات آن در کمیسیونهای اقتصادی و عمران بررسی و سپس برای تصویب به صحن علنی بیاید، 3 گانه پایههای مالیاتی بخش مسکن که سال هاست از سوی کارشناسان مطالبه میشود، تکمیل خواهد شد.
اجرای دقیق و کامل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خانههای گران قیمت و مالیات بر عایدی مسکن میتواند امنیت روانی خریدار، سازنده و مصرف کننده واقعی مسکن را تأمین کرده و از سوی دیگر اجرای برنامهها و سیاستهای دولت در بخش مسکن به خصوص حمایت از ساخت و ساز و همچنین نوسازی بافتهای فرسوده را تضمین کند.
کارشناس اقتصادی: همه دولتها در دنیا یک بسته مالیاتی برای مسکن تدوین کردهاند
وحید عزیزی درباره مالیات بر عایدی سرمایه، گفت: در دنیا علاوه بر آنکه از سمت عرضه با حمایت از ساخت و ساز، حمایت میشود، سمت تقاضا را نیز کنترل میکنند که یکی از ابزارهای این کنترل، ابزارهای مالیاتی است که عمدتاً شامل یک بسته مالیاتی میشود.
وی افزود: این پایههای مالیاتی شامل مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده زمین، مالیات بر نقل و انتقال، مالیاتهای سالیانه بخش مسکن، مالیات بر املاک لوکس و… است که به تناسب در کشورهای مختلف و بسته به شرایط اقتصادی، اجرا میشود. در کشور ما بخشی از این مالیاتهای به شکل عوارض است که از سوی دولتهای محلی (شهرداریها) اخذ میشود.
عزیزی با اشاره به آغاز اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در کشورمان از ابتدای امسال گفت: این نوع مالیات بیشتر برای تنظیم بازار اجاره است به این معنا که خانههای خریداری شده، به بازار اجاره عرضه شوند و بیشتر از 4 ماه خالی نمانند؛ اما مالیات بر عایدی سرمایه، فراتر از این عمل کرده و هم جلوی دلالی و خرید و فروشهای مکرر را در بازار مسکن میگیرد؛ چون معافیت آن به خانههای «مصرف شخصی، نوساز و خرید برای اجاره داری طولانی مدت» به آن تعلق میگیرد و سایر خریدها مشمول این مالیات میشوند که درنتیجه هزینه سوداگری با استفاده از این نوع مالیات، به قدری بالا میرود که دیگر سرمایه گذاری در این بخش را زیان ده میکند.
وی درباره اینکه آیا مالیات بر عایدی سرمایه، باید همزمان در همه بازارها انجام شود یا صرفاً اجرای آن در بخش مسکن، میتواند مؤثر باشد؟ گفت: چند سال جلوی تصویب این قانون از سوی عدهای با این بهانه که سرمایه گذاری در بخش مسکن صفر شده و سرمایهها به سایر بازارها میرود، گرفته شد؛ اما آیا با این اقدام اینها، نقدینگی به تورم مسکن دامن نزد؟ ثانیاً هر بازاری ویژگیهای خود را دارد؛ درست است که مالیات بر عایدی از سفته بازی در سایر بازارهای جلوگیری میکند؛ اما رشد قیمتها در هیچ بازاری به اندازه بازار مسکن تابع فعالیتهای سوداگرانه و معاملات مکرر نیست.
کارشناس اقتصادی گفت: بازار ارز را به راحتی میتوان با چند ده میلیارد تومان به هم ریخت؛ ابزار کنترلی بازارهای ارز و طلا که صرفاً مالیاتی نیست اما در بازار مسکن اولاً باید با ارقام بسیار بزرگی به آن ورود کرد و ثانیاً سایر ابزارها در بخش مسکن به جز ابزارهای مالیاتی، بی فایده هستند. ضمن اینکه برای افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها، چارهای جز کاهش قیمت مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی نداریم و افزایش رقم تسهیلات مسکن اثرگذاری خاصی ندارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
معاون وزیر صنعت خبر داد:
رشد تولید 32 محصول صنعتی و معدنی در فروردین 1400
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بررسی آمار تولید فروردینماه سال 1400 نشان میدهد میزان تولید 32 محصول اصلی و منتخب بخش صنعت و معدن نسبت به مدت مشابه پارسال روند مثبت و افزایشی داشته است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» درباره روند تولید و صادرات در کشور با استناد به آمار مربوط به فروردینماه سال گذشته، افزود: فروردین سال 99 به دلیل شیوع گسترده بیماری کرونا، وضعیت تولید، صادرات و غیره روند کاهشی داشت که این روند متوقف شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با تاکید بر رشد تولید در بخش صنعت، خاطرنشانکرد: در کالاهای منتخب صنعتی از 24 محصول، به غیر از الیاف اکریلیک، در 23 محصول شامل انواع محصولات لوازمخانگی(ماشین لباسشویی، یخچال، کولر و غیره) انواع خودرو سواری و سنگین، کاغذ، چرم، روغنموتور، فیبر و نئوپان رشد تولید را شاهد بودیم.
زرندی درباره روند تولید در بخش معدن و صنایع معدنی اظهار داشت : در 10 کالای اصلی و منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز به غیر از آلومینا در 9 محصول از جمله فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، کاشی و سرامیک رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسید.
وی ادامهداد: صادرات محصولات غیرنفتی نیز با سه میلیارد دلار در فروردینماه و واردات به میزان 2 میلیارد و 800 میلیون دلار، روند افزایشی را تجربه کرد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با بیان اینکه در ماه نخست سال 1400 بیش از 2 هزار جواز تاسیس، 347 پروانه بهرهبرداری، 70 پروانه اکتشاف، 306 پروانه بهرهبرداری معدن و 53 گواهی کشف صادر شده است بیانداشت: همه موارد اشاره شده نسبت به فروردین 99 با رشد صدور مواجه بودهاند.زرندی گفت: در این مدت 407 کارت بازرگانی، بیش از 19 هزار و 800 پروانه صنفی و 2 هزار نماد اعتماد الکترونیکی صادر شد که در این بخش هم شاهد رشد صدور مجوز نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.سال گذشته تعداد 362 شرکت و واحد تولیدی از بین یکهزار و 110 واحد اصلی بخش صنعت و معدن موفق شدند رشد 20 تا بیش از 100 درصدی در تولید محصولات خود در مقایسه با سال 98 را به ثبت برسانند.
معاون گمرک اعلام کرد؛
ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه لغو شد
در حالی از سال 1397 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه ثبت سفارش برای واردات کالا شد که تازه ترین اعلام معاون فنی گمرک ایران از عدم نیاز به مجوز ثبت سفارش، برای واردات کالا به این مناطق یا ترانزیت بین آنها حکایت دارد.
مهرداد جمال ارونقی، جزئیات نشست مشترک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گمرک ایران را تشریح کرد.
ثبت سفارش لغو و ثبت آماری انجام می شود
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال 1397 ، واردات کالا در مناطق آزاد یا ترانزیت کالا بین مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به انجام ثبت سفارش بوده است، گفت: اما طی آخرین تصمیم اخذ شده و ابلاغ معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت امور مجلس وزارت اقتصاد، ترانزیت خارجی کالا با مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مبدأ سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و یا مبادی ورودی کشور، بدون نیاز به ثبت سفارش انجام خواهد شد.
به گفته وی، با لغو الزام ثبت سفارش، واردات کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا ترانزیت کالا بین مناطق صرفاً بر اساس ثبت آماری کالا و اعلام توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام خواهد شد.
ارونقی افزود: همچنین مقرر شد سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کلیه اطلاعات کالاهای وارده را به صورت بر خط در اختیار گمرک ایران قرار دهند.
لازم به یادآوری است که تا قبل از اجباری شدن ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه، این مناطق از ثبت سفارش برای واردات کالا معاف بود و در زمان تصویب این الزام که به دلیل تغییر سیاست های ارزی اعمال و مناطق را نیز در بر گرفت، با واکنش هایی به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات و ماهیت مناطق همراه شد.
افزایش تعرفه کالاهای همراه مسافر
معاون فنی گمرک ایران همچنین اعلام کرد که در این نشست مشترک توافق شده است که با همکاری گمرک ایران افزایش تعداد ردیف تعرفه های کالای مجاز همراه مسافر (در کارگروه مورد نظر ) در دستور کار قرار گیرد.
شرایط ترانزیت خودرو
ارونقی در ادامه به توافق بین دبیرخانه شورای عالی با پلیس راهور ناجا ، اشاره کرد و گفت که ترانزیت خارجی خودروهای سواری دارای پلاک و شماره گذاری شده در مناطق آزاد پس از انجام ثبت آماری مورد تایید دبیرخانه شورای عالی، مابین مناطق آزاد تجاری، صنعتی بلامانع است ولی مشمول خودروهای آمریکایی و لوکس نخواهد بود.
برگشت حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به مناطق آزاد
معاون فنی گمرک ایران همچنین با اشاره به ماده 66 قانون امور گمرکی گفت که طی توافق انجام شده مقرر شد حقوق ورودی مواد اولیه خارجی پرداخت شده واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پس از صادرات، با رعایت مقررات مربوطه استرداد شود.
اما یک توافق ارزی
ارونقی به دیگر توافق صورت گرفته فی مابین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گمرک ایران و بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: به منظور رفع مشکلات تسویه ارزی کالاهای وارده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقرر شد گمرکات اجرایی مستقر در مناطق ویژه و گمرک ایران، همکاری لازم را در خصوص تعیین ارزش استنباطی کالای وارده به عمل آورند.
وی گفت: مقرر شد ورود اطلاعات قبوض انبار کالاهای وارده به مناطق ویژه اقتصادی توسط سازمان مسئول آن منطقه در سامانه گمرک ایران یا در سامانه خاص مناطق با ایجاد ارتباط سامانه ای انجام شود.معاون فنی گمرک ایران یادآور شد که این معاونت در گمرک ایران و همچنین نماینده ای از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مسئول حسن اجرای این توافقات و همچنین رفع مسائل و مشکلات مربوطه، فی مابین خواهند بود.
یخ تجارت ایران و ترکیه در سهماهه 2021 باز شد
اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: باوجود موافقتنامه های تسهیل تجارت ایران و ترکیه، در یکی دو سال اخیر شاهد افت مبادلات بودهایم؛ حالا اما آمارها از بهبود تجارت دو کشور خبر می دهد.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، آمارهای رسمی ترکیه از افزایش 53 درصدی مبادلات کالایی با ایران در سهماهه نخست سال 2021 میلادی در مقابله با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد؛ با توجه به اینکه محدودیتهای کرونا در هر دو دوره زمانی تقریباً یکسان بوده، به نظر میرسد با کاهش تنشهای ارزی و همچنین تغییر فضای سیاسی در دوره پساترامپ، یخ تجارت ایران با ترکیه نیز در حال باز شدن است.
ایران و ترکیه باوجود امضای موافقتنامه ترجیحی و سابقه دیرینه دادوستد، همچنان در رساندن حجم مبادلات خود به سطحی متناسب آب ظرفیتها ناموفق بودهاند اما در سالهای اخیر تحت تأثیر تحریم، تنش ارزی ایران و همچنین شیوه کرونا، مراودات دو کشور به پایینترین میزان رسیده بود که فعلاً آمارهای رسمی از بهبود آن حکایت دارد.
تراز تجاری مثبت به نفع ایران
بر اساس آمارهای رسمی کشور ترکیه، مبادلات تجاری ایران با این کشور در فصل نخست 2021 میلادی بالغبر 986 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی حدود 53 درصد افزایش نشان میدهد.
بررسیهای معاونت اقتصادی اتاق تهران نشان میدهد: از مجموع 986 میلیون دلار تجارت ایران و ترکیه، حدود 505 میلیون دلار از آن مربوط به صادرات ایران به ترکیه و حدود 481 میلیون دلار آن مربوط به واردات ایران از این کشور اختصاص داشته است. این در حالی است که در فصل نخست 2020 میلادی، عمده تجارت ایران با ترکیه مربوط به واردات ایران از این کشور بوده است.بر اساس این آمارها، در فصل نخست 2021، تراز تجاری ایران و ترکیه، به نفع ایران مثبت شده است؛ چراکه در این دوره باوجود افزایش 29 درصدی واردات ایران از ترکیه نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات ایران به این کشور نیز با رشد قابلتوجه 87 درصدی مواجه بوده و باعث شده تراز تجاری ایران با ترکیه از منفی 104 میلیون دلار در فصل نخست 2020 به مثبت 24.4 میلیون دلار در فصل نخست 2021 برسد. در حقیقت تراز تجاری دو کشور در این دو دوره معادل 128 میلیون دلار به نفع ایران تغییر کرده است.
روند فصلی تجارت ایران با ترکیه
آمارهای رسمی ترکیه نشان میدهد تجارت کالایی ایران و ترکیه از فصل دوم سال 2019 با افت شدیدی همراه بوده و روند نزولی تجارت با این کشور تا فصل دوم سال 2020 همچنان ادامه داشته است؛ اما پسازآن روند صعودی در پیش گرفته و در فصل نخست سال 2021 برای سومین فصل پیاپی افزایش یافته است.
نکته قابلتوجه اینکه واردات کالایی ایران از ترکیه از فصل دوم 2020 روند صعودی را آغاز کرده اما در فصل اول 2021 پس از دو ماه متوالی با کاهش همراه شده و به کمترین مقدار خود از ابتدای سال 2019 تاکنون رسیده است. همزمان صادرات کالایی ایران به ترکیه که عمدتاً غیرنفتی بوده برای سومین فصل پیاپی افزایش یافته و در فصل نخست 2021 به 496 میلیون دلار رسیده است.
کالاهای صادراتی ایران به ترکیه
بازخوانی کارنامه تجارت ایران و ترکیه در سهماهه 2021 میلادی حاکی از این است که 98.1 درصد از ارزش کل صادرات کالایی ایران به این کشور فقط 20 قلم کالا بوده که از تنوع پایین اقلام صادراتی ایران به این کشور حکایت دارد.بررسی فهرست 20 گانه اقلام صادراتی ایران به ترکیه نشان میدهد کالاهای فصل 39 کتاب مقررات صادرات و واردات شامل پلاستیک و اجزای آن با سهم 37 درصدی و پسازآن، اقلام مشمول فصل 74 شامل مس و مصنوعات مس با سهم 19 درصدی، اقلام مشمول فصل 79 شامل روی و مصنوعات آن با سهم 11 درصدی و اقلام مشمول فصل 76 شامل آلومینیوم و مصنوعات آن با سهم 10 درصد از کل ارزش صادرات، بخش عمده صادرات ایران به ترکیه را تشکیل دادهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.