شماره: 1534 / ۱۳۹۹ بيست و ششم آبان
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون وزیر صمت اعلام کرد:
صدور 3665پروانه بهره برداری در هفت ماه نخست امسال
معاون وزیر صمت از صدور 3665 پروانه بهره برداری طی هفت ماه نخست امسال خبر داد.سعید زرندی اعلام کرد: در هفت ماهه سال جاری 3665 پروانه بهرهبرداری صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد رشد را نشان میدهد.معاون طرح و برنامه وزیر صمت افزود: از بین 34 محصول منتخب، 21 محصول با رشد تولید مواجه شدهاند که این محصولات جز کالاهای اصلی بخش صنعت و معدن میباشند.
وی گفت: در این مدت کاتد مس با 169 هزار تن با رشد 8 درصدی، فولاد خام با 16 میلیون و 700 هزار تن با رشد 8.7 درصدی، انواع خودرو سواری با حدود 479 هزار دستگاه با رشد بیش از 21 درصدی، شمش آلومینیوم با بیش از 231 هزار تن با رشد 52 درصدی، سیمان با تولید نزدیک به 42 میلیون تن رشد 14 درصدی و ماشین لباسشویی با 550 هزار دستگاه با رشد 53 درصدی را در هفت ماهه امسال نشان میدهد.
معاون طرح و برنامه، تأمین مالی واحدهای تولیدی را از مهمترین دغدغههای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: برای تحرک بیشتر واحدهای صنعتی نیازمند سرعت بیشتر نظام بانکی هستیم.
زرندی گفت: دو محلی که وزارتخانه برای کمک به تأمین مالی واحدهای صنعتی دارد، در قالب تسهیلات تبصره 18 بودجه و پروژه رونق تولید است که در 7 ماه امسال جمعاً از این محل حدود 2500 واحد تأمین مالی شدهاند.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: بعد از پیگیریهای متعدد این وزارتخانه برای تأمین مالی بخش صنعت و معدن، مصوبهای در کارگروه رفع موانع جهش تولید و شورای پول و اعتبار به مبلغ 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد.
زرندی تاکید کرد: این منابع با رویکردی متفاوت از تسهیلات گذشته قرار است به بخش صنعت و معدن اعطا شود که البته امیدواریم فرایند اجرایی آن با سرعت بیشتری در سیستم بانکی آغاز شود تا واحدهای تولیدی در ماههای پایان سال بتوانند از آن بهره مند شوند.
تولید فولاد خام به مرز 17میلیون تن رسید
آمارهای رسمی از رشد تولید محصولات معدنی در هفت ماهه ابتدای سال جاری حکایت دارد که بر مبنای آن، تولید فولاد خام ایران به مرز 17 میلیون تن رسیده است.
آمارهای رسمی از رشد تولید محصولات معدنی در هفت ماهه ابتدای سال جاری حکایت دارد که بر مبنای آن، تولید فولاد خام ایران به مرز 17 میلیون تن رسیده و عدد 16 میلیون و 700 هزار تنی را به ثبت رسانده است.
بر این اساس، تولید فولاد نسبت به مدت مشابه سال قبل علیرغم تحریمهای سنگین اعمال شده بر علیه شرکتهای فولادی، رشد 9 درصدی را تجربه کرده است.
همچنین تولید کاتد مس نیز با 169 هزار تن توانسته رشد 8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت برساند.
در عین حال، تولید شمش آلومینیوم نیز رشد 52 درصدی داشته و به 231 هزار تن در 7 ماهه ابتدای امسال رسیده است.همچنین تولید سیمان نیز با رشد 14 درصدی، عدد 42 میلیون تن را به ثبت رسانده است.
سازمان حمایت اعلام کرد؛
آخرین تصمیمات ستاد تنظیم بازار درباره قیمت شکر
مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درباره آخرین تصمیمات گرفته شده درباره قیمت شکر گفت: مطابق مصوبه کارگروه تنظیم بازار حداکثر نرخ فروش هر کیلوگرم شکر فله درب کارخانه برای تمام مصارف 6650 تومان و قیمت مصرف کننده شکر بسته بندی یک کیلوگرمی 8700 تومان تعیین شده است.علیرضا رستمی با بیان اینکه بر اساس مصوبه صد و دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت برای همه مصارف یعنی خانوار و صنف و صنعت درب کارخانه یکسان است، اظهار کرد: بنابراین قیمت شکر مصرف خانوار تغییری نکرده است.
این مقام مسئول همچنین درباره پرداخت یارانه 500 تومانی به ازای هر کیلو شکر از سوی دولت به کارخانجات که در مصوبه قبلی ذکر شده بود، اظهار کرد: مطالبات کارخانجات شکر از دولت بابت یارانه مصرف کننده سنوات قبل نیز از محل مابه التفاوت واردات، تامین و جبران خواهد شد.
رستمی در پایان همچنین تاکید کرد که مصوبه جدید جایگزین تمام مصوبات قبلی در خصوص قیمت شکر و مابه التفاوت است.
براساس مصوبه قبلی ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری شکر تولید داخل به انجمن ذیربط و براساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت محول شده بود که به نظر میرسد با مصوبه جدید و قیمت گذاری مجدد شکر از سوی ستاد تنظیم بازار، این تصمیم لغو شده است.
همچنین در مصوبه قبلی مقرر شده بود که بابت هرکیلوگرم شکر صنف و صنعت مبلغ 5000 ریال مطالبات کارخانهها از دولت بر اساس کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تسویه میشود که طبق اعلام سازمان حمایت این بند از محل واردات جبران خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
بعد از اجرای مصوبات اخیر صورت گرفت؛
هشدار به صاحبان کالاهای دپو شده
بعد از اجرای مصوبات اخیر در رابطه با رفع موانع ترخیص کالاهای دپو شده و تسهیل فرایند، درصورت عدم ورود صاحبان کالاهای مشمول گمرک نسبت به متروکه کردن کالاها اقدام می کند.
گزارش گمرک ایران در ماه های اخیر نشان داد که حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر موجود است، بر این اساس میزان موجودی کالاهای غیر کانتینری هفت میلیون و 351 هزار تن بود که سه میلیون و 934 هزار تن آن را کالاهای اساسی و مابقی را کالاهای غیر اساسی تشکیل می دهد که تا 80 درصد آن شامل مواد اولیه و ماشین آلات خطوط تولید است.
همچنین 99 هزار و 294 کانتینر (TEU) نیز در گمرک و بنادر موجود است که تعداد کانتینرهای پر وارداتی به بیش از 35 هزار باکس می رسید.
اما بعد از شدت گرفتن انتقادات و تبعات ناشی از دپوی کالاها و همچنین تاکید مقام معظم رهبری برای هماهنگی دستگاه ها برای ترخیص کالاها، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی در رابطه با رفع موانع ترخیص که در اهم آن مسایل ارزی قرار داشت اتخاذ شد که طی آن شرایطی برای صاحبان کالاهای اساسی و غیر اساسی ضروری تعیین تا در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.
این در حالی است که در جریان ترخیص کالا گمرک ایران به صاحبان کالا هشدار داده که در صورت عدم ترخیص کالا توسط صاحبانی که امکان ترخیص فوری دارند، کالاهای آنها را متروکه اعلام خواهد کرد.
ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - در این رابطه از صاحبان کالا خواسته تا به قید فوریت برای ترخیص و انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند ولی اگر در اسرع وقت صاحبان کالا برای تعیین تکلیف اقدام نکنند یا علیرغم صدور کد رهگیری بانک نسبت به ترخیص قطعی کالاهای خود مبادرت نکنند، مشمول اعمال مقررات متروکه خواهند شد.
بنابراین در صورت عدم ورود صاحبان کالاهای واجد شرایط گمرک با اعمال مقررات متروکه، کالاهای آنها را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار خواهد داد و در مورد تعیین تکلیف این کالاها تصمیم گیری خواهد شد که ممکن است به مزایده گذاشته شود.
ترخیص کالاهای دپو شده طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از 17 آبان ماه در دستور کار قرار گرفته است و طبق آخرین گزارش تا کنون حدود یک میلیون و 200 هزار تن کالا ترخیص شده است.
رئیس خانه معدن ایران:
شرکت مس افتخار جامعه معدنی کشور است
محمدرضا بهرامن گفت: مدیران زیادی در این شرکت زحمت کشیدهاند تا امروز شرکت ملی مس به یکی از پشتوانههای اقتصادی کشور تبدیل شده و در توسعه استانهای مختلف نقش آفرینی کند.
به گزارش مس پرس، بهرامن با بیان این مطلب گفت: اگر جانب انصاف را در نظر بگیریم شخص دکتر سعدمحمدی منشا تحولات بزرگی در این شرکت بوده و در طول مدیریت خود توانسته علاوه بر حفاظت از منافع سهامداران، طرحهای توسعهای بزرگی در این صنعت تعریف کرده و آینده سوددهی شرکت ملی مس را تضمین کند.
بنابر گزارش بیرونیت، بهرامن افزود: کشور مدیون مدیران توسعهگراست، مدیرانی که فقط امروز را نمیبینند و با رویکرد سرمایهگذاری به توسعه صنعت تحت مدیریت خود میپردازند.
رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: تحولات شرکت مس در دوره مدیریت دکتر سعدمحمدی آنقدر درخشان است که به افتخاری برای کل مدیران معدنی کشور تبدیل شده است.
او افزود: توجه جدی به اکتشافات، برنامه ریزی برای تولید یک میلیون تن مس کاتد، سرمایهگذاری برای حفظ محیط زیست در مناطق مسخیز کشور و مشارکت در طرح عظیم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران در سایه تعامل با سایر مدیران، از جمله طرحهایی است که امروز در این شرکت شاهد آن هستیم.
بهرامن گفت: توجه با اکتشافات مس در استان سیستان و بلوچستان و سرمایهگذاری در این استان برای محرومیتزدایی یکی از نقاط طلایی کارنامه شرکت ملی مس ظرف سالهای اخیر بوده است.
رئیس خانه معدن ایران افزود: حفظ کیفیت مس تولیدی ایران، افزایش ضریب خودکفایی در صنعت مس و بومی سازی قطعات تولیدی مورد نیاز از اقدامات مهم دیگری بوده که در دوره مدیریت دکتر سعدمحمدی شاهد آن بودهایم.
بهرامن گفت: تعامل با بخش خصوصی و برون سپاری برخی از طرحها به این بخش، توانسته بخش خصوصی را در صنعت مس توانمند کند.
او افزود: توجه ویژه به مسئولیتهای اجتماعی در قالب باشگاه های ورزشی و کمک به توسعه مناطق مس خیز برگ برنده دیگری از مدیریت دکتر سعدمحمدی در این صنعت بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
وزیر راه: قیمت مصالح ساختمانی و سیمان باید کنترل شود
وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت صنعت قیمت کالاها از جمله مصالح ساختمانی را در بازار کنترل کند تا قیمت سیمان به تعادل بازگردد.
«محمد اسلامی» دیروز (یکشنبه) در حاشیه مراسم پویش زنان علیه سوانح رانندگی که در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره افزایش قیمت سیمان، گفت: وزارت صمت تکلیف مشخصی را در جهت مدیریت و کنترل بازار دارد و در جهت کنترل همه کالاها و اقلام مورد نیاز جامعه باید تکلیف خود را انجام دهد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدوار هستیم در بخش مصالح ساختمانی با روش قیمت گذاری بتوانند سریعتر قیمت ها را مهار کنند تا تولید کننده را با رعایت انصاف به قیمت های مناسب سوق دهند.
اسلامی گفت: دچار التهابات سنگین در همه بخشهای بازار هستیم که مردم از آن رنج میبرند، امیدواریم با اقداماتی که وزارت صمت شروع کرده است ما شاهد متعادل شدن بازار باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ادعای هشدار سیل بزرگ در هفته آینده از سوی سازمان هواشناسی جهانی گفت: سازمان هواشناسی ادعاهای مربوط به وقوع سیل را تکذیب کرده است. به اسم سازمان جهانی، شایعه شده است و مردم فقط به اطلاعیه های رسمی توجه کنند.
وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: تاکنون سازمان هواشناسی، به طور دقیق تحولات را پیش بینی کرده است و ما دچار غافلگیری نشده ایم.
تعداد هواپیماهای شخصی کم از هواپیماهای مسافری نیست
وزیر راه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه روز گذشته از طرف وی گفته شده است مردم میتوانند با هواپیمای شخصی خود در فرودگاهها به عنوان تاکسی هوایی فعالیت داشته باشند، گفت: آنچه که در رسانهها و فضای مجازی از قول من عنوان شد برداشت اشتباهی بود و از من سوال شده بود که در حوزه هوانوردی عمومی چه برنامهای دارید.
وی افزود: ما برخی فرودگاهها را داریم که تقاضای استفاده آن کم است اما برای استفاده هوانوردی عمومی مناسب است و رئیس سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاههای کشور در این باره مجوزها را صادر کردهاند و مؤسساتی هم وجود دارد و در این حوزه آموزش خلبانی هم داریم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بسیاری از نقاط دنیا جنرال ایویشین خصوصی است، گفت: اکنون در فرودگاه لار سرمایهگذاری شده است و پروازهای برد کوتاه و ایرتاکسی راهاندازی شده است.
وی افزود: ما شرکتهای دانشبنیان داخلی زیادی داریم که هواپیماهای دو نفره و چهار نفره میسازند و کسانی هم هستند که این هواپیماها را در اختیار دارند، شرکتهای دانشبنیان بر اساس ضوابطی این هواپیماها را طراحی و تولید کردند و ما هم برای گسترش آن منعی نداریم و در جایی که سازمان هواپیمایی کشوری اجازه میدهد و تزاحمی با پروازهای دیگر نداشته باشیم مشکلی درباره ایرتاکسی و هوانوردی عمومی نداریم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ظرفیت این هواپیماها دو تا شش نفره و یا کمی بیشتر است که میتوانند مسافر سوار کنند و فعالیت داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از این هواپیماهای شخصی در کشور وجود دارد گفت: تعداد این هواپیماها اگر از تعداد هواپیماهای مسافری فعال در کشور بیشتر نباشد، کمتر نیست و در حال حاضر هم فعال هستند. مالکان آنها هم عمدتا خصوصی هستند و متقاضیان میتوانند در همان شهرستان در مسیر لار ـ شیراز از این ناوگان استفاده کنند.
وی افزود: همچنین در فرودگاه خرمآباد و در فرودگاه رامسر هم این ظرفیت وجود دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه مطرح کرد؛
حل 70درصد مشکلات کشور با اصلاح ساختار بودجه
نماینده تربت حیدریه در مجلس گفت: این اصلاح ساختار بودجه با اصلاح چند ماده و تبصره امکان پذیر نیست و یکی از کارهای زیربنایی است که میتواند 70 درصد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را حل کند.
محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه در جلسه علنی دیروز (یکشنبه 25 آبان) مجلس شورای اسلامی در توضیح این طرح اظهار داشت: یکی از مهمترین طرحها و احتمالا قوانین مجلس یازدهم همین اصلاح ساختار بودجه است که طی ماههای گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و رییس مجلس با صرف وقت بسیار تهیه شده است.
وی با اشاره به سخنرانی های مختلف مقام معظم رهبری درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه، افزود: رهبری در سال 1397 به طور مشخص از مجلس و دولت خواستند که اصلاح ساختار بودجه را در دستورکار قرار دهند، اصلاح ساختار بودجه با اصلاح چند ماده و تبصره امکان پذیر نیست و یکی از کارهای زیربنایی است که می تواند 70 درصد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را حل کند.نماینده تربیت حیدریه در مجلس تصریح کرد: اگر از گام دوم انقلاب، سند چشم انداز 20 ساله و برنامههای کلان 5 ساله صحبت میکنیم، ظهور و بروز آنها در بودجه است، جهتگیریهای اصلی نظام نیز در بودجه خود را نشان میدهد، بنابراین اصلاح ساختار بودجه امری حیاتی است.
زنگنه با بیان اینکه در طول 4 ماه گذشته موضوع اصلاح ساختار بودجه را با تعامل سازمان برنامه، محمد باقر نوبخت و حضور مداوم معاون وی در کمیته پیگیری کردیم، گفت: اصلاح در 12 بند ارائه شده، ما زمان کمی داشتیم هرچند مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین شده و آنها وعده ایجاد زیرساختهای اجتماعی را دادهاند اما با توجه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه لایحه بودجه سال 1400 پیش رو داریم، لازم است این طرح باید در اولویت بررسی قرار گیرد.
رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه خاطرنشان کرد: در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست های مالی و غیره پرداخته شده است.
با رد طرح تامین کالای اساسی از سوی شورای نگهبان؛
یارانه پیشنهادی 120هزار تومانی مجلس لغو شد
با رد طرح تامین کالای اساسی از سوی شورای نگهبان وعده پرداخت یارانه 120 هزار تومانی عملی نخواهد شد.
تامین کالای اساسی طرحی بود که مجلس یک فوریت آن را مصوب کرد و دلیل آن را هم توزیع مناسب کالای اساسی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیک اعلام کرد.
از همان ابتدا دولت با این طرح به دلایلی از جمله بار مالی آن موافقتی نداشت، نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه - در این رابطه اعلام کرده بود سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اما در هر صورت طرح در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
به هر ترتیب در مدت اخیر طرح تامین کالاهای اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید ولی خبری از کالابرگ و یا کارت الکترونیک نبود بلکه بازهم پرداخت نقدی باید انجام می شد، طبق مصوبه مجلس دولت ملزم به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی شد؛ به گونهای که مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و 60 هزار تومان برای سایر دهکها به حساب یارانه نقدی این خانوارها باید در هر ماه واریز میشد.
اما در حالی طرح مجلس برای بررسی به شورای نگهبان رفت که در نهایت مورد تایید قرار نگرفت. آنچه که کدخدایی -سخنگوی شورای نگهبان- در رابطه با طرح تامین کالاهای اساسی اعلام کرده از این حکایت دارد که به دلیل بار مالی که برای دولت ایجاد خواهد شد و دولت آن را تقبل نکرده است، اعضای شورای نگهبان با این طرح مخالفت کردهاند.
در طرح مصوب مجلس، حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی ایجاد میشود که محل تامین آن را به نوعی در جابهجایی ردیفهای بودجه و همچنین فروش اموال پیش بینی کرده بود که ظاهرا شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.
بر این اساس فعلا امکان اجرای طرح تامین کالای اساسی وجود ندارد مگر آنکه دولت و مجلس در رابطه با تامین مالی این طرح راهکاری پیش بینی کنند.
این در شرایطی است که دولت در حال حاضر در سال حدود 42 هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی، 30 هزار میلیارد تومان برای کمک معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین می پردازد که حدود 70 هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به دلیل توزیع گسترده بین اقشار پردرآمد و کم درآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغییری در این رویه ایجاد نشده است. با این حال مجلس که خود همواره از مخالفان توزیع یارانه نقدی به این نحو بوده و دولت را بارها ملکف به تغییر رویه در پرداخت نقدی کرده است اکنون بار دیگر توزیع نقدی با بارمالی 30 هزار میلیارد تومانی را مصوب و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.
چرا لوازم خانگی ارزان نشد؟
روند کاهشی نرخ ارز در روزهای گذشته متاثر از اتفاقات بینالمللی، انتظار کاهشی شدن قیمتها در برخی بازارها را به وجود آورد، در عرصه لوازمخانگی اما کارشناسان معتقدند در صورت تثبیت نرخ ارز و با وقفهای چندماهه، کاهش قیمتها امکانپذیر خواهد بود.
کاهش قیمت دلار در بازار ارز که از اواسط آبان با اقدامات بانک مرکزی آغاز شده بود، با مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا شتاب بیشتری به خود گرفت.
بر این اساس نرخ دلار از 30 هزار تومان در 14 آبانماه به 22 هزار و 890 هزار تومان در روز یکشنبه 18 آبانماه رسید، هر چند که قیمت ارز در روزهای بعد بخشی از این کاهش را جبران کرد و اکنون در میانه کانال 20 هزار تومانی ایستاده است. بااین حال روند کاهشی قیمت دلار در بازار سبب شکلگیری انتظار کاهش قیمت انواع محصولات در بین مردم شد.
کارشناسان معتقدند برخلاف افزایش قیمتها که ناشی از عوامل متعددی از جمله رشد نرخ ارز به سرعت اتفاق میافتد، اما کاهش قیمتها در کشورمان همواره با یک چسبندگی همراه است.
«اکبر پازوکی»، دبیر انجمن صنفی توزیعکنندگان لوازمخانگی تهران در این زمینه گفت: 70 درصد مواد اولیه و تجهیزات مربوط به ساخت لوازم خانگی در کشور داخلی است، اگر قیمت این مواد کاهش یابد آنگاه نزولی شدن قیمتها منطقی است.
وی بیانداشت: وقتی نرخ ارز روند کاهشی به خود میگیرد، تاثیر آن بیشتر در کالاهای قاچاق محسوس است، اما کاهش قیمت لوازمخانگی داخلی به همان سرعت اتفاق نمیافتد.
پازوکی معتقد است که ریشه بخش زیادی از افزایش یا کاهش قیمت لوازمخانگی را باید در بورس جستوجو کرد، به طور مثال فولادسازان به هیچ عنوان به کف عرضه تعیین شده توسط ستاد تنظیم بازار برای ورقهای فولادی پایبند نیستند، بلکه ورقهای تولیدی خود را به صورت مچینگ (معاملاتی که تولیدکننده، کالاهای خود را براساس کشف نرخ بورس به خریداران در کارخانه تحویل میدهد) عرضه میکنند و همین موضوع سبب افزایش قیمت ورق شده است.
وی یادآور شد: این روزها اگرچه بازار مملو از تولیدات داخلی است و حتی کارخانجاتی داریم که 100 درصد به تولید خود اضافه کردهاند، اما به دلیل بالا بودن قیمتها بازار عملاً در رکود است.
این مقام صنفی تاکید کرد: اگر روند کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد، انتظار کاهش قیمتها در بازار لوازمخانگی منطقی است اما با یک وقفه این کاهش اتفاق خواهد افتاد و آنچه مسلم است، نظام عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمتها است.
نرخ ارز تثبیت شود
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور نیز در این زمینه گفت: اگر نرخ ارز کاهش یافته و تثبیت شود، آنگاه تولیدکنندگان قادر به خرید مواد اولیه و برنامهریزی برای تولید خواهند بود و میتوانند متناسب با آن کاهش قیمت داشته باشند.
«محمدرضا شهیدی» افزود: درخواست تولیدکنندگان این است که دولت ارز را در یک نرخ مشخص تثبیت کرده و آنان را از سردرگمی خارج کند.
وی یادآور شد: در روزهای گذشته دلار از 22 هزار تومان تا بیش از 28 هزار تومان در نوسان بوده و برخی روزها طی چند ساعت 20 درصد کاهش یا افزایش ارزش آن را شاهد بودیم، در چنین شرایطی تولیدکنندگان و تجار قدرت برنامهریزی ندارند.
شهیدی بیانداشت: کارخانجات علاقهمند به افزایش تولید هستند، تا در پی آن قیمتها کاهش یابد، برای ما اولویت تولید بیشتر است تا از محل فروش بیشتر سود بالاتری کسب کنیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور خاطرنشانکرد: انتظار کاهشی شدن قیمتها با افت نرخ ارز از سوی مردم، انتظار بهجایی است، اما پیش از هر چیز باید نرخ ارز تثبیت شود.
به گفته وی، این روزها تولیدکنندگان داخلی به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم، به دنبال تولید محصولات ارزانتر با قابلیتها و آپشنهای کمتر هستند.
رکود تورمی در بازار
«حمیدرضا غزنوی»، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز گفت: قیمت لوازمخانگی تابعی از سه عامل قیمت مواد اولیه، قطعات و سطح دستمزدها است و هر چقدر این عوامل کاهش یابند، در یک ترکیب منطقی قیمت تولیدات لوازمخانگی نیز کاهش خواهد داشت.
وی افزود: هر کارخانه دستکم برای سه ماه تولید خود مواد اولیه و قطعات آماده دارد که آنها را با قیمتهای مختلف و نرخهای گوناگون ارز تهیه کرده است، بنابراین اگر به دلیلی همچون کاهش نرخ ارز بخواهد به یکباره قیمتها را کاهش دهد، تولید دچار مشکل شده و وارد رکود خواهد شد.
غزنوی در ادامه در خصوص شرایط بازار گفت: این روزها رکود تورمی بر بازار حاکم است، یعنی با وجود عرضه کافی محصولات، رکود در خرید و فروشها وجود دارد و به دلیل قیمتهای بالا، مردم توان خرید ندارند.
این مقام صنفی با بیان اینکه برخی شرکتها تولید هر دو دسته لوازمخانگی لوکس و ارزانقیمت برای پاسخگویی به نیاز همه اقشار را در دستور کار دارند، از جابجایی تیراژ این شرکتها به سمت تولیدات ارزانتر خبر داد.
بررسی آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد تولید تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
مطابق این آمارها، در 6 ماهه نخست امسال 590 هزار و 500 دستگاه انواع تلویزیون در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با 6 ماهه نخست 98 رشد 84 درصدی نشان میدهد.
در مدت یاد شده، تولیدکنندگان داخلی 919 هزار و 600 دستگاه یخچال و فریزر تولید کردند که در همسنجی با پارسال رشد 37.1 درصدی داشته است.
تولید ماشین لباسشویی نیز در نیمه نخست امسال رشد 54.5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد و به 454 هزار و 100 دستگاه رسید.
یک کارشناس:آینده بازار مسکن آرام است
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تقاضای بالقوهای برای واحدهای ارزان قیمت وجود دارد گفت: با توجه به امیدواری برای ثبات اقتصاد کشور، مسکن در سال آینده به تعادل قیمت میرسد.
ابوالحسن میرعمادی اظهار کرد: به نظر می رسد با توجه به برآورد امیدوارکننده از آینده اقتصاد کشور، مسکن در سال آینده به تعادل قیمتی می رسد. این بدان معنا نیست که قیمتها لزوما پایین می آید بلکه به نسبت درآمدهای خانوارها قیمت خانه منطقی تر خواهد شد.
وی افزود: دولت باید از فرصت احتمالی آینده برای برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت در حوزه ساخت و ساز استفاده کند. ما با حدود پنج میلیون کسری مسکن در کشور مواجهیم و سالیانه حداقل باید یک میلیون واحد بسازیم. شرایط فعلی به گونه ای است که حتی در شهرستانها ساخت و سازها برای حدود پنج درصد طبقه مرفه انجام می شود که البته بسیاری از واحدهای لوکس و نیمه لوکس مشتری ندارد. در این بین عملا طبقه متوسط و پایین توان خرید را از دست داده اند و این به شکاف اجتماعی دامن می زند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پرداخت وام یارانه ای خرید مسکن به اقشار پایین باید در دستور کار دولت قرار بگیرد تاکید کرد: یکی از راه حل ها فریز قیمت است. بدین صورت که نرخ ثابتی را برای مسکن در نظر بگیرند و جوانها بتوانند با پرداخت مبالغی به صورت سالیانه، مقدار مشخصی از متراژ یک واحد مسکونی را خریداری کنند. وقتی پس انداز آنها به حدود یک سوم واحد مسکونی رسید خانه را در اختیارشان قراردهند و مابقی را در اقساط 10 تا 15 ساله از آنها دریافت کنند.
میرعمادی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش بیش از حد عرضه در بخش بزرگ متراژ و لوکس، این بخش در آینده وارد رکود می شود، کما اینکه در حال حاضر هم در وضعیت نیمه رکود قرار دارد. اما معتقدم در بخش کوچک متراژ و ارزان قیمت، رکود معنا ندارد و تا سالیان متمادی هرچقدر واحد مسکونی تولید شود مشتری خود را خواهد شد. بازار مسکن از ظرفیت بالایی برای جذب واحدهای کوچک و استاندارد برخوردار است.
میرعمادی تاثیر نرخ ارز بر بازار مسکن را حدود 40 درصد دانست و گفت: قیمت واحدهای لوکس در شمیرانات به حدود متری 100 میلیون تومان رسیده و در مناطق متوسط تهران هر متر خانه بالای 30 میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: حتی نرخ ساختمانهایی که تعاونی ها ساخته بودند و قیمت تمام شده آن متری 4 تا 5 میلیون تومان بود یکباره طی دو سه سال اخیر حدود پنج برابر شد. یکی از دلایل آن افزایش قیمت مصالح بود که همسو با دلار بالا رفت. به طور مثال هر کیلو میلگرد در پایان سال قبل حدود 4000 تومان بود که به 12 هزار تومان رسید. با این حال فکر می کنم اگر دلار به تعادل برسد بازار مسکن هم می تواند آرامش پیدا کند.
قیمت مسکن در تهران متری 26.7 میلیون تومان
براساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مهرماه سال 1399 به 8656 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2.3 درصد و 154 درصد افزایش نشان میدهد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 26.7 میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10 و 110 درصد افزایش یافته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.