شماره: 1501 / ۱۳۹۹ پنجم مهر
تعداد بازدید : 0
اخبار
جزییات تجارت ایران با 27کشور اروپایی
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارائه آمارهایی از وضعیت تجارت ایران با کشورهای اروپایی در هفت ماهه سال میلادی جدید پرداخته است.
براوردها نشان میدهد که در هفت ماهه سال جاری میلادی، میزان تجارت انجام شده میان ایران و 27 کشور اروپایی به مرز دو میلیارد و 650 میلیون یورو رسیده است. این عدد در مقایسه با هفت ماهه نخست سال قبل، کاهشی 9 درصدی را نشان میدهد. این در حالی است که پیش از این افت تجارت مشترک ایران و اروپا، تحت تاثیر تحریمهای جدید ترامپ در آمارهای قبل خود را نشان داده بود و از این رو بخش قابل توجهی از این کاهش جدید تحت تاثیر شیوع کرونا بوده است.
بررسی آمارها نشان میدهد که در ژانویه 2020 که هنوز خبری از انتشار ویروس کرونا در نقاط مختلف جهان نبود، میزان تجارت ایران و اروپا بیش از 17 درصد رشد داشته است اما این آمار در ماه دوم کاهش یافته و از ماه سوم منفی شده است. بیشترین کاهش ثبت شده در این تجارت مشترک به ماه جولای بازمیگردد که همکاریها حدودا 20 درصد کاهش یافته است.
در حوزه صادرات، فعالیت ایران در دو ماه ابتدایی سال جدید بسیار مثبت بوده و طبق آمارهای به ثبت رسیده در ماه نخست بیش از 45 و در ماه دوم بیش از 42 درصد صادرات ایران به اروپا افزایش یافته است اما این عدد در ماههای بعدی منفی شده و در آوریل رکورد منفی 64 درصد را به ثبت رسانده است. با این وجود در دو ماه اخیر، بار دیگر صادرات ایران به اروپا رشد داشته است.
در حوزه واردات نیز تنها در ماههای ژانویه و آوریل، روند واردات ایران از اروپا مثبت بوده و در سایر ماهها نسبت به عملکرد سال 2019، کاهش را نشان میدهد. در مجموع نیز میزان واردات ایران از اروپا بیش از 11 درصد کاهش یافته اما با این وجود بخش قابل توجهی از کل تجارت دو طرف به شمار میآید و تراز تجاری ایران در معامله با اروپا با فاصلهای زیاد منفی است.گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که مانند سالهای گذشته، آلمان اصلیترین شریک اروپایی ایران به شمار میرود و به تنهایی بیش از 41 درصد از کل تجارت میان دو طرف را به خود اختصاص داده است. پس از آن ایتالیا، هلند، اسپانیا و فرانسه قرار دارند.
بازگشت تعداد قابل توجه از معادن استان به چرخه تولید
تعدادی از معادن کوچک مقیاس نظیر معادن مس سرخ، مرمریت رودشور، سیلیس کوه آشتی و بال کلی پیش چنگ گیسور به چرخه تولید از دستآوردهای مهم طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس در نیمه نخست سال جاری بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در راستای پیاده سازی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در استان خراسان رضوی تا کنون از 49 بهره بردار معدن غیر فعال با مواد معدنی مختلف در چند شهرستان استان جهت شرکت در جلسات بررسی مشکلات و موانع فعالیت آنها در حضور معاون معدن و صنایع معدنی استان، نماینده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و رییس خانه معدن استان خراسان رضوی دعوت به عمل آمده است.
بر اساس این گزارش در جلسات مذکور پس از استماع مشکلات بهره برداران، راهکارهای کلینیکی متعددی نظیر معرفی به بازار فروش مناسب، معرفی جهت ورود ماشین آلات دست دوم و معرفی به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، پیشنهاد شده است.همچنین مهلت قانونی جهت پرداخت حقوق دولتی و اعطای تخفیفات قانونی از دیگر موارد مطرح شده جهت افزایش انگیزه و کمک به بازگشت معادن غیر فعال به چرخه تولید در جلسات مذکور بوده است.محمد توکلی؛ معاون معدن و صنایع معدنی استان خراسان رضوی سازماندهی و عملکرد طرح احیای معادن کوچک مقیاس را در استان خراسان رضوی تاکنون مطلوب دانسته و خاطر نشان کرد: بازگشت تعدادی از معادن کوچک مقیاس نظیر معادن مس سرخ، مرمریت رودشور، سیلیس کوه آشتی و بال کلی پیش چنگ گیسور به چرخه تولید از دستآوردهای مهم این طرح در نیمه نخست سال جاری بوده و انتظار می رود در آینده نزدیک نیز شاهد فعال شدن بخش عمده ای از معادن غیر فعال مذکور و افزایش رونق اشتغالزایی در مناطق کمتر توسعه یافته استان خراسان رضوی باشیم.
شیر خشک نوزاد پگاه
به سوریه صادر شد
محموله صادراتی شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد، به سوریه ارسال شد.به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، این محموله شامل 40 تن شیر خشک نوزاد، به ارزش 80 هزار دلار است.حمید خدایی مدیر عامل شرکت شیرخشک نوزاد پگاه شهرکرد با اعلام این خبر، تصریح کرد: توسعه بازارهای صادراتی اولویت سیاست گذاری این شرکت در سال جهش تولید است و پگاه شهرکرد با ظرفیت 22 میلیون قوطی در سال، علاوه بر قابلیت تأمین مصارف داخلی کشور میتواند در زمینه صادرات نیز نقش بسزایی داشته باشد.گفتنی است، شیرخشک نوزاد با نشان «لاکتومیل» صادر میشود و پیش از این نیز محمولههایی به کشورهای ونزوئلا، افغانستان، پاکستان و ترکیه، صادر شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی؛
هم اکنون پروازهای خارجی به 20مقصد خارجی انجام میشود
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با اشاره به اینکه هم اکنون پروازهای خارجی به 20مقصد خارجی انجام میشود، گفت: با اضافه شدن ایرلاینهای داخلی و تعداد پروازها در مسیرهای خارجی مانند ترکیه، مسلما قیمت بلیت هواپیما باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.مقصود اسعدی سامانی، اظهار کرد: در حال حاضر پروازهای خارجی ایرلاینهای ایرانی به 20 مقصد افزایش یافته است و از 12 مهر ماه نیز پروازهای آلمان (تهران-فرانکفورت) از سر گرفته میشود. البته مذاکرات بسیاری از سوی ایرلاینها و مسئولان هواپیمایی ایران با کشورهای مختلف در حال انجام است و در آینده تعداد کشورهایی که پروازهای مسافری از ایران از سر گرفته میشود، افزایش خواهد یافت.
وی درباره اینکه چرا قیمت بلیت هواپیما در پروازهای خارجی مانند ترکیه بالاست و فاصله زیادی با یکدیگر دارد، افزود: به محض اینکه شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مسیر پروازی تهران-استانبول وارد شدند، قیمت پروازهای این مسیر که پیش از این توسط ایرلاینهایی مانند قطر ایرویز به 60 میلیون تومان رسیده بود، کاهش یافته و به 24 میلیون تومان رسید و هم اکنون نیز این سیر نزولی قیمتها تا متعادل شدن آن ادامه دارد.دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد: هر قدر تعداد ایرلاینهای داخلی در مسیرهای پروازی خارجی مانند ترکیه بیشتر شود و تعداد پروازها نیز افزایش یابد، مسلما قیمت بلیت هواپیما نیز کاهش خواهد یافت و مسلما میتوان گفت که قیمت بلیتها اینگونه نخواهد ماند.مقصود اسعدی سامانی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه چرا پایه و اساس مشخصی برای تعیین قیمت در پروازهای خراجی وجود ندارد و آیا نمیتوان برای آنها روشی بر اساس نوع پروازها و سرویسهایی که ایرلاینها ارائه میدهند مشخص کرد؟ گفت: بازار بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی کاملا رقابتی است و در ادامه شاهد به تعادل رسیدن قیمتها خواهیم بود چرا که هر قدر عرضه بلیت از سوی ایرلاینهای مختلف بیشتر شود، قیمت بلیت نیز کمتر میشود.
گام اول تشکیل تعانی مسکن پرسنل چادرملو و شرکتهای تابعه برداشته شد
در نشست مقدماتی تشکیل تعاونی مسکن پرسنل چادرملو و شرکتهای تابع و عضو خانواده چادرملو که به ریاست مهندس تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت در مجتمع صنعتی اردکان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی چادرملو؛ در نشست مقدماتی تشکیل تعاونی مسکن پرسنل چادرملو و شرکتهای تابع و عضو خانواده چادرملو که به ریاست مهندس تقی زاده مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت در مجتمع صنعتی اردکان برگزار شد.مدیر عامل چادرملو ضمن بیان صریح بر اراده جدی شرکت در ساخت واحد های مسکونی برای کارکنان و کارگران ، مقرر شد در سریعترین زمان با تشکیل هیات موسس، متشکل از نمایندگان شرکتهای تابع اقدامات اولیه شامل ثبت نام از متقاضیان فاقد مسکن و نیز انتخاب زمین مناسب برای ساخت حداقل 1000 واحد در فاز 1 صورت پذیرد.وی اظهار امیدواری کرد در فازهای دوم و سوم به تناسب اولویت به سایرمتقاضیان مسکن عضو تعاونی نیز، مسکن واگذار نماییم.مدیر عامل چادرملو گفت با تمام توان خود و حمایت و کمک مسولان شهرستانهای اردکان و بهاباد، تلاش خواهیم کرد کارگران و کارکنان فاقد مسکن را خانه دار کنیم.
مدیرعامل فولادخراسان به عضویت کارگروه نظارت بر بازار بورس درآمد
کسری غفوری، مدیرعامل این شرکت طی حکمی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو کارگروه نظارت بر بازار بورس این وزارتخانه منصوب شد.به گزارش روابط عمومی مجتمع فولاد خراسان؛ کسری غفوری، مدیرعامل این شرکت طی حکمی از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو کارگروه نظارت بر بازار بورس این وزارتخانه منصوب شد.خداداد غریب پور معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو، طی حکمی کسری غفوری ( مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان ) را بر اساس سوابق و تجارب وی به عنوان عضو کارگروه نظارت بر بازار بورس منصوب کرد.گفتنی است پس از تحولات اخیر بازار بورس ، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در جلسه ی مشترکی با مدیران عامل صنایع معدنی و فولادی بزرگ کشور خواستار حمایت از بازار سرمایه شد.
کارگروه نظارت بر بازار بورس در سازمان ایمیدرو ماموریت دارد که در راستای «نظارت و بهبود شاخص عملکردی شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی» و در راستای حفظ منافع سهامداران این شرکتها و تعادل بازار سرمایه اقدام کند.
در این کارگروه نام مدیران عامل شرکت های بزرگ دیگری همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و… نیز به چشم می خورد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر صنعت: بازار را برای کالاهای قاچاق و تقلبی ناامن میکنیم
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حمایت از تولیدات با اصالت و کیفیت داخلی به خصوص در بخش لوازم خانگی، بازار را بر ورود کالاهای تقلبی و قاچاق ناامن خواهیم کرد.
عباس تابش در سفر به ساوه و بازدید از چند واحد تولیدی شهر صنعتی کاوه، اظهار داشت: برای شناسنامه دار کردن کالاهای تولید داخل در حال رایزنی با مدیران صنایع و تولیدکنندگان هستیم تا به محصولات تولیدی آنها شناسه اصالت تولید و کد رهگیری اختصاص دهیم.
وی در مورد برخی فعالیت های سودجویان به خصوص در بازارچه های مرزی و درج لوگوی برخی برندهای معتبر روی کالهای تقلبی از قبیل لوازم خانگی و فروش آنها به عنوان محصول اصل، گفت: برای مقابله با این ترفندهای ضد تولیدات داخلی چاره ای جز شناسایی و تمایز دادن کالاهای با اصالت از انواع تقلبی و فیک نداریم.
وی ادامه داد: متاسفانه بخش زیادی از محصولات و لوازم خانگی کف بازار از انواع قاچاق و تقلبی هستند و در همین راستا هفته گذشته نشست مشترکی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا داشتیم و در آنجا اقدامات اولیه برای مبارزه با این کالاها که به تولیدات داخلی آسیب زیادی می رساند طراحی و برنامه ریزی شد.
تابش اطمینان داد که بازار برای کسانی که در صدد ضربه زدن به تولیدات داخلی هستند، ناامن خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که کالاهای تقلبی و قاچاق به راحتی عرضه شود.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از راهکارهای در دستور کار برای مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی، عملیاتی شدن سامانه گارانتی کالا است که شهروندان با مراجعه به این سامانه در سایت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان می توانند کالای با اصالت را از نوع تقلبی آن تشخیص دهند.
وی از مردم درخواست کرد که قبل از اقدام به خرید هر کالا، در مورد اصالت این محصول از سامانه گارانتی اطمینان یابند زیرا امکان ارائه هرگونه خدمات پس از فروش به کالاهای قاچاق و تقلبی وجود ندارد.
گرانی سرسام آور تعبیر درستی نیست
رئیس سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد گرانی اخیر برخی اقلام غذایی از قبیل مرغ، تخم مرغ، کره و نهاده های دام و طیور، اظهار کرد: در این خصوص با برخی تعابیر از قبیل «گرانی سرسام آور» موافق نیستم زیرا این اصطلاح تعریف خاص خود را دارد.
وی افزود: در برخی کالاها افزایش قیمت داریم و باید بین گرانی و گرانفروشی تفکیک قائل شویم.
به گفته این مسئول، عواملی از قبیل تغییرات نرخ ارز، افزایش هزینه های مالی، افزایش دستمزدها و کمبود عرضه سبب افزایش قیمت تمام شده کالا و در نهایت گران شدن آن می شوند.
وی تاکید کرد: اگر برای هر کالا قیمت تمام شده تولید را مدنظر قرار ندهیم، به یقین رغبتی برای ادامه تولید آن از سوی کارخانه ها وجود نخواهد داشت.
وی در مورد گرانفروشی نیز، گفت: کنترل این مسأله عمدتا وظیفه سازمان های حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ادارات صمت استانها است که در این رابطه در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 10 درصد در بازرسی های انجام شده از واحدهای فروش افزایش عملکرد داشته ایم.
تابش ادامه داد: این در حالیست که ما بخش زیادی از توان خود را با استقرار بازرسان مقیم در واحدهای تولیدکننده مواد مقابله با بیماری کرونا صرف می کنیم که از توان بازرسی بر بازار کاسته است.
وی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که روند بازرسی بر بازار مناسب است و در این زمینه، گشت های مشترک 43 درصد افزایش یافته است و میزان پرونده های ارسالی سازمان حمایت به تعزیرات حکومتی رشدی معادل یک هزار و 600 درصد داشته است.
رئیس سازمان حمایت از مصرف و تولیدکنندگان گفت: مسأله اینجاست که احساس بازرسی از بازار در مردم کمرنگ شده و برای رفع این مشکل در حال پیگیری برنامه هایی از قبیل استفاده از لباس و خودروی متحدالشکل برای بازرسان هستیم که امیدواریم با قول هایی که دولت برای تامین این اقلام داده است، بتوانیم در کوتاهترین زمان نسبت به تامین لوازم مورد نیاز اقدام و احساس بازرسی را در جامعه ارتقا دهیم.
وی همچنین استفاده از سامانه های موجود برای بازرسی و نظارت بر بازار را از ابزارهای مهم تلقی کرد و در عین حال مردم را مهمترین بازوان سازمان های حمایتی و نظارتی دانست که همکاری آنها در زمینه ارائه گزارش گرانفروشی ها از راه سامانه تلفنی 124 بسیار موثر است.
وی با اشاره به بازدیدی که از کارخانه تولید انواع یخچال در شهر صنعتی کاوه داشت، گفت: مردم در مورد بازار فروش یخچال و برخی لوازم خانگی گلایه هایی داشتند و امروز با هدف تنظیم بازار به این واحد تولیدی آمدم.
تابش گفت:محصولات تولیدی این واحد توان رقابت انواع مشابه اروپایی را دارد و استقبال برای خرید یخچالهای این کارخانه با برندهای دیگر نیز بسیار چشمگیر است.
وی اظهار داشت: شاید خیلی از مردم که این یخچال ها را خریداری می کنند اطلاعی از این موضوع نداشته باشند که این کالاها در درون کشور و در شهر ساوه با اتکا به توان جوانان این مرز و بوم تولید می شود و در هر شیفت روزانه 500 دستگاه تولید می شود که قرار است تا پایان سال به 2 برابر افزایش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال رایزنی با مدیریت این واحد تولیدی به منظور روان سازی عرضه محصولات در بازار با حداقل قیمت و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستیم.
صنعت
وی همچنین به توان بالای کارخانه های کشور در زمینه تولید انواع پکیج و آبگرمکن ها اشاره کرد و افزود: در حال هماهنگی فرایند عرضه این محصولات در سامانه هستیم و تخصیص شناسه های کالا و رهگیری برای این محصولات نیز عملیاتی شده و از هفته آینده در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
تابش در این سفر که معاون اقتصادی استاندار مرکزی، فرماندار ساوه و جمعی از مدیران او را همراهی می کردند، همچنین از یک کارخانه تولید انواع پوشک بهداشتی در شهر صنعتی کاوه بازدید کرد.
شهرستان ساوه دارای بیش از 600 کارخانه با ظرفیت بکارگیری 45 هزار کارگر است و از قطب های اصلی صنعت کشور محسوب می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران:
کرونا مصرف کالای ایرانی را افزایش داد
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران شرایط فعلی اقتصاد و تداوم کرونا را بهترین فرصت برای رونق بازار کار،خلق فرصتهای شغلی جدید و جهش تولید دانست و گفت:در شرایطی که درآمدهای صادراتی، نفتی و گردشگری کاهش یافته باید روی تولید و صنعت داخلی متمرکز شویم.
ناصر چمنی درباره راهکار جبران کاهش درآمدهای نفتی ابراز عقیده کرد و گفت: اگر تلاش کنیم از پتانسیل های داخلی و محصولات تولیدی خودمان استفاده کنیم و فرهنگ مصرف کالای ایرانی را رواج دهیم قطعا در رونق تولید و بازار کار و گردش چرخ کارخانه ها اثرگذار است.
وی ادامه داد: سالها به دلیل واردات بی رویه کالای خارجی مخصوصا کالاهایی که مشابه آن را در داخل تولید می کردیم، تولید داخلی دچار مشکل شده و تمایل به خرید و مصرف کالای ایرانی کاهش یافته بود ولی امروز با افزایش نرخ ارز و شیوع بحران کرونا شرایطی به وجود آمده که خرید کالا و محصولات ایرانی افزایش یافته است؛ لذا اگر این شرایط را مدیریت و به یک فرصت مناسب تبدیل کنیم ضمن ایجاد فرصتهای شغلی و حفظ اشتغال موجود، کارخانه های تولیدی و صنایع داخلی بیش از پیش تقویت می شوند و بازار کار هم رونق می گیرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید بر کاهش تمرکز بر درآمدهای نفتی خاطرنشان کرد: کشورهایی که نفت دارند دلارهای نفتی خود را در توسعه زیرساختها به کار می گیرند یا برای نسل های آینده پس انداز می کنند.ما باید ببینیم که چقدر از درآمدهای نفتی خود را توانستیم پس انداز کنیم و بی حساب خرج نکردیم.وقتی امروز با کمبود بودجه مواجه می شویم به بازار بورس و ارز چشم می دوزیم در حالی که باید از اتکا به نفت رها شویم و سیاستهای اقتصادی خود را در جهت تقویت و حمایت از تولید و اشتغالزایی در این مسیر به کار گیریم.چمنی تصریح کرد: زمانی که ژاپن با بمب اتمی آمریکا از هم فروپاشید کسی انتظار نداشت که این کشور بتواند سرپا بایستد ولی ژاپن با یک چرخش 180 درجه ای به سرعت در مسیر تولید قرار گرفت و امروز جزو یکی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته است که در بسیاری از زمینه ها حرف اول را می زند لذا باید از تجارب کشورهایی که شرایط بحرانی را پشت سرگذاشته و کشورهایی که فاقد درآمدهای نفتی هستند، استفاده کنیم.
وی در پایان گفت: در حال حاضر به دلیل بالا رفتن قیمت دلار خرید کالای خارجی به صرفه نیست و گرایش به مصرف تولید داخل بیشتر شده است؛ بنابر این باید از شرایط موجود و کرونا بهترین بهره را ببریم و با حمایت از تولید داخلی و رواج فرهنگ خرید کالای ایرانی بازار اشتغال را تضمین کنیم و به سمت بومی کردن صنعت کشور برویم تا هم پایداری اشتغال در کارخانه ها را رقم بزنیم و هم کارگران واحدهای تولیدی با انگیزه بیشتر به کار و تولید بپردازند.
اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمتگذاری
رییس نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه مجلس با قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم موافقت نکرده است و قیمت ها به زودی اصلاح می شود، گفت: با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت 4000تومان از لحاظ قانونی اعتباری ندارد و مورد قبول کسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت گذاری بررسی های لازم انجام شود و بتوانیم قیمت نهایی محصولات کشاورزی را به درستی مشخص کنیم.
محمد شفیع ملک زاده، با بیان اینکه امسال هم طبق روال سال های گذشته دولت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به درستی اجرا نکرد، گفت: نظام صنفی کشاورزی هر سال با تمام توان پیگیر این بودند که دولت قیمت ها را عادلانه تعیین کند، امسال تا حدودی وزارت جهاد کشاورزی و مجلس جدید نیز همراهی کردند. در حقیقت کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با توجه به اینکه قانون خرید تضمینی هیچ سالی به درستی رعایت نشده و قیمت ها براساس قیمت تمام شده تولید نبوده و این موضوع موجبات نارضایتی کشاورزان را رقم زد و به تعیین قیمت محصولات کشاورزی ورود کردند و در اولین قدم قانون اصلاح خرید تضمینی گندم را با یک طرح دو فوریتی تصویب کردند.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مقرر شد شورای 9 نفره ای متشکل از سه وزیر بخش دولتی، سه تشکل بخش کشاورزی ( نظام صنفی کشاورزی، اتحادیه تعاون روستایی و نظام مهندسی کشاورزی ) و سه کشاورز خبره تشکیل شود و سه نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی نیز ناظر آن باشند و قیمت ها تعیین شود و از این به بعد این شورای قیمت گذاری مسئول تعیین قیمت محصولات کشاورزی باشد.
رییس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: در حالی که تشکیل شورای قیمت گذاری در مجلس روال قانونی خود را طی می کرد تا شورای نگهبان تایید کند، متاسفانه روزهای گذشته شورای اقتصاد شتابزده ورود کرد و علی رغم برنامه های مجلس، یک قیمت 4000 تومانی را برای خرید تضمینی گندم تصویب و توسط رئیس جمهور اعلام کرد که مبنای مشخصی هم برای آن ارائه نشده است. هر سال نیز به همین روال بوده و هر چقدر درخواست کردیم که آنالیز قیمتی و مبنای خود را هم انتشار بدهید ولی گوش شنوایی نیست و متاسفانه شورای اقتصاد فقط براساس میزان بودجه دولت این قیمت را تعیین می کند.
وی با بیان اینکه مجلس نیز با این قیمت گذاری موافق نیست و این قیمت به زودی اصلاح می شود، گفت: در حقیقت با تصویب شورای جدید توسط مجلس، خرید تضمینی گندم با قیمت 4000 تومان از لحاظ قانونی اعتباری ندارد و مورد قبول کسی نیست. امیدواریم در شورای قیمت گذاری بررسی های لازم انجام شود و بتوانیم قیمت نهایی محصولات را به درستی مشخص کنیم.
به گفته وی با توجه به تحریم های اقتصادی قطعا از فاکتورهایی صرف نظر می کنیم تا فشار زیادی به دولت وارد نشود و از آن طرف سود متعارفی عاید کشاورزان این بخش شود. اگرچه در کارگروه مشترک وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها قیمت تمام شده گندم را با توجه به افزایش هزینه های نهاده های کشاورزی 5448 تومان در نظر گرفتیم اما امیدواریم که قیمت تعیین شده کمتر از 5000 تومان نشود تا کشاورزان از کاشت محصولات استراتژیک استقبال کنند.
ملک زاده با بیان اینکه شورای قیمت گذاری برای تمامی محصولات کشاورزی نظر کارشناسی می دهد، گفت: کلزا باید حداقل کیلویی 11 هزار تومان، چغندرقند باید کیلویی 1100 تا 1200 تومان خریداری شود تا کشور در تولید شکر به خودکفایی برسد. همچنین قیمت جو نیز باید حداکثر با قیمت گندم 20 درصد اختلاف داشته باشد.
رییس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: اگر این شورا تشکیل شود و قیمت چند محصول اساسی به صورت واقعی تعیین شود، قطعا الگوی کشت در کشور به صورت خودکار اجرا می شود.
چندی پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش دستگاه های مرتبط در خصوص تامین گندم کشور و اقدامات صورت گرفته برای تداوم خودکفایی و ارائه به صرفه تر نان به مردم، قیمت خرید تضمینی گندم که پیش از این در شورای اقتصاد مورد تایید قرار گرفته بود، برای سال زراعی آینده، 4000 تومان تعیین شد.
خط فقر 10میلیون تومان شد
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار 4نفره 10میلیون تومان است گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندانشان را ندارند.
حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره مشکلات کارگران در تأمین امرار معاش و هزینه های تحصیل فرزندان خود در شرایط دشوار قدرت خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و علی الخصوص کارگران کشورمان تحت تاثیر شدید ترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم ،کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید، افزایش فقر روبه رو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای بنام کرونا به آن اضافه شده است. این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت الشعاع قرارداده وآنها را در تأمین هزینه های روزانه به بن بست رسانده است از طرفی در یکی دوماه اخیر تحمیل هزینه های تحصیل فرزندان کارگران چالش دیگریست که آنها را بطور فزآینده ای با چالش مواجه نموده است. زیرا درآمد ناچیزشان حتی کفاف تأمین هزینه های مسکن شان را نخواهد داد.
وی ادامه داد:در این شرایط توانایی تأمین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر مطلق شده است.این موضوع از این حیث مورد تاکید میباشدکه براساس تعریف سازمانهای جهانی خط فقر را حداقل درآمدی میداند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید باتوجه به برآورد حدود 10میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده 4 نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان ) در فقر مطلق بسر میبرند.
امام قلی تبار گفت: با این حساب پرداختهای توام با اصرار مدارس همچون شهریه ثبت نام در کنارخرید اجباری لباس فرم و ملزومات و نوشت افزاردانش آموزان آنهم با وجود کرونا از سردرگمی فاحش کارگران حکایت دارد. زیرا این فرآیند تضادی آشکار با اصل سی قانون اساسی کشورمان دارد که تامین هزینه تحصیل فرزندان خانواده های ایرانی را تا پایان دوره متوسطه را رایگان دانسته است و اگر تهیه ی گوشی تلفن همراه دانش آموزان را به این ساختار اضافه نماییم به طور محسوسی بی تدبیری کسانی را می بینیم که بی هیچ پشتوانه ای وبدون توجه به وضعیت مالی خانوارها برای والدین نسخه مینویسند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور اظهار داشت: در این شرائط خرید اقلام مورد نیاز یادشده بطور متوسط به 6 الی 7 میلیون تومان منابع نیاز دارد که تامین آن در شرائط کنونی از سوی والدین دانش آموزان حتی بصورت اقساطی امکانپذیر نبوده و نیست. زیرا کسانیکه در فقر مطلق بسر میبرندو حقوق دریافتی آنها در هفته ی اول هر ماه صرفاً جهت پرداخت اجاره هزینه میگردد تهیه ی اقلام فوق ولو بصورت اقساطی معنایی ندارد.
امام قلی تبار گفت: اگرچه که در این بحران دولت و وزارت مربوطه میتوانستند در فرصت چندماهه خود راهکاری کارشناسی شده و کم هزینه تری همچون امکانات رادیو و تلویزیون را جهت آموزش دانش آموزان بسیج میکردند تا از ایجاد چالشی به این بزرگی جلوگیری کنند. اما در صورت عدم ارائه هیچ راهکار عملی برای حل چالش فوق، یقیناً کارگران به دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه تبعیض و نبود هیچگونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب پذیر جامعه ، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین تری قرار خواهد داشت.
قیمت گوشت متعادل شد
دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: حذف گوشت قرمز از فهرست دریافت ارز 4200تومانی، منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.
محمدرضا کلامی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، هم اکنون که در فصل برداشت برنج داخلی قرار داریم افزایش قیمت برنج داخلی حدود یک درصد زمان مشابه سال قبل بوده است، اظهار داشت: پیش بینی میشد تغییر نرخ ارز مرجع برای واردات برنج از برنج دولتی به ارز نیمایی، قیمت این کالا را در سبد معیشتی مردم به صورت غیر متعارف بالا ببرد که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و قیمت برنج در بازار نشان داد که درآمد سرانه مردم میتواند ترمزی برای افزایش نرخ کالاهایی باشد که بخشی از آن در داخل تولید میشود و بخشی از خارج کشور وارد میشود.
دبیر ستاد تنظیم بازار در خصوص تغییر نرخ ارز مرجع واردات برنج نیز گفت: اقتصاددانان زیادی اعتقاد داشتند که باید ارز تک نرخی ایجاد شود و ارز یارانهای حذف گردد که مشابه این سیاست در کالاهایی نظیر شکر و گوشت قرمز نیز جواب خوبی داده است.
وی افزود: زمانی که گوشت قرمز با ارز 4200 تومانی عرضه میشد صف خرید ایجاد میشد و بخش زیای از مردم هم دستشان به گوشت یارانهای نمیرسید، چون واردات پاسخگوی نیاز یارانهای گوشت نبود، اما حذف این کالا منجر به افزایش تولید داخل و متعادل شدن گوشت قرمز و جلوگیری از رشد شتابان قیمت این کالا شد.
کلامی ادامه داد: وقتی کالایی از گروه یک به گروه دو منتقل میشود یعنی باید ارز نیما ملاک واردات آن قرار گیرد و اگر ارز نیما دچار نوسان باشد بهای تمام شده در نوسان خواهد بود و دولت نمیتواند هر روز نرخ آن کالا را برمبنای قیمتهای متغیر اعلام کند چراکه این امر منجر به بروز مشکلاتی در عرضه و کالای موجود در شبکه توزیع خواهد شد.سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت برنج خارجی، گفت: در برنج شاخصی نظیر برنج 1121 میانگین قیمت آن در سراسر جهان و در بنادر جنوبی کشور حدود یک دلار است که با دلار نیمایی، حدود 25 هزار تومان محاسبه میشود، اما قیمت این کالا در بازارهای سراسر کشور حدود 19 هزار تومان است.
وی افزود: این قیمت نشان میدهد که اولاً واردکنندگان برای حفظ بازار از سود خود کاسته اند و از طرف دیگر کشورهای تولید کننده برنج که میدانند افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضا میگردد برای حفظ بازار ایران کالای خود را پایینتر از قیمت جهانی عرضه میکنند.
کلامی گفت: مصرف کنندگان میتوانند با توجه به قیمت برنجهای موجود در بازار که نسبت به قیمت ارز نیمایی قیمتهای مناسبی است، هم برنج داخلی و هم برنج خارجی استفاده کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.