شماره: 1490 / ۱۳۹۹ بيست و دوم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
بهکارگیری ریل ملی در خطوط ریلی، افتخاری برای صنعت کشور
اسلامی گفت: وزارت راه و شهرسازی به قول هایی که در خصوص به کارگیری و استفاده از ریل ملی داده عمل نمود و هماکنون ریل تولیدی ذوبآهن اصفهان در خطوط ریلی کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین گشایش بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران سپاس ویژه از همت کارگران و مدیران سختکوش ذوبآهن اصفهان در جهت رشد و توسعه صنعت کشور گفت: یکی از افتخارات تولیدی و صنعتی در کشور تولید ریل ملی توسط پولادمردان ذوبآهن اصفهان است و وزارت راه و شهرسازی نیز بر اساس رسالت خود به قول هایی که در خصوص به کارگیری و استفاده از ریل ملی داده عمل نمود و هماکنون ریل تولیدی ذوبآهن اصفهان در خطوط ریلی کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد .وی گفت: امیدواریم کارشناسان و متخصصین ذوبآهن اصفهان همچون گذشته همت خود را در جهت تولید بیشتر ریل ملی و تامین نیاز کشور به این محصول به کار گیرند. اسلامی همچنین مقاومسازی ساختمانها و بهرهگیری از تکنولوژی روز دنیا و خارج شدن از شیوههای سنتی در این زمینه را مهم دانست و افزود: بهینهسازی در ساختمان و به کارگیری مصالح استاندارد و حرکت به سمت تکنولوژیهای جدید در ساختمانسازی یک ضرورت است.وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر گفت: قیمت مسکن متاثر از بازارهای موازی است که امیدواریم فرایند التهابی که هماکنون در بخش مسکن حاکم شده است با خویشتنداری مردم کاهش یافته و به آرامش تبدیل گردد.
پرداخت مشوقهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شد
مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پرداخت مشوق های صادراتی به صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است.«احسان قمری» با تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد واردات کشور به ویژه تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید متاثر خواهد شد.مدیرکل توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد مشوق های صادراتی تصریح کرد: در بودجه امسال پرداخت مشوق های صادراتی به صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است بنابراین تخصیص مشوق های صادراتی با اولویت بازگشت ارز حاصل از صادرات است.وی ادامه داد: بر این اساس صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کنند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند با دادن مشوق های صادراتی، مورد تشویق سازمان توسعه تجارت قرار خواهند گرفت.
فعال سازی و توسعه
معادن کوچک مقیاس راور، زرند و کوهبنان
جلسه بررسی و برنامه ریزی برای فعال سازی معادن در مناطق کمتر توسعه یافته شهرستان های راور، کوهبنان، زرند کرمان با حضور رییس و معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و مدیر مجتمع طرحهای اکتشافی در محل دفتر طرح برگزار شد.تصمیمات اتخاذ شده با هدف ایجاد ارزش افزوده در محصولات معدنی و احداث واحدهای فرآوری بر مبنای برنامههای اجرایی شامل بازدید از معادن غیرفعال و زیر ظرفیت در معادن شهرستان های راور، زرند و کوهبنان کرمان و مذاکره با معدنداران جهت بررسی نهایی کلینیکی معادن و مشارکت در سرمایه گذاری، اجرای سیاست های راهبردی برای نحوه واگذاری هدفمند محدودههای در اختیار سازمان صمت، صورت گرفت. بر اساس این گزارش بازدید میدانی از معادن و دیدار با مسئولین شهرستان های راور، کوهبنان و زرند در هفته آتی در برنامهها لحاظ شده است. در جلسه ای دیگر نیز جهت تامین مواد اولیه یک واحد فرآوری مس زیر ظرفیت و یک واحد در آستانه افتتاح با مشارکت معدنداران در تامین خاک از طریق استخراج و حمل به محل کارخانه با 6 معدن مس نیز عقد قرارداد نهایی و مصوب شد. لازم به ذکر است این جلسه پس از بازدیدهای میدانی و کارشناسی با برنامههایی که با مشارکت سازمان صمت و کارگروه تخصصی طرح احیای معادن از مناطق و کارخانههای فرآوری انجام شده تصمیم سازی و برنامه ریزی شده است.
دیدار دکتر سعدمحمدی با بازنشستگان شرکت مس
دکتر «اردشیر سعدمحمدی»، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با جمعی از بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران دیدار و گفتوگو کرد.در این دیدار «حیدر ضیغمی»، مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابطعمومی شرکت مس، «محراب احمدیان»، معاون توسعه سرمایه انسانی و سیستمهای اطلاعاتی شرکت، «حسین احمدی»، مدیر مجتمع مس سرچشمه، «آرمان حسنی»، مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و «شهرام سعید»، مدیرعامل شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس نیز حضور داشتند. دکتر سعدمحمدی در این نشست در جریان دغدغههای بازنشستگان قرار گرفت و به سئوالات آنها پاسخ گفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
افزایش قیمت تمام شده تولید مرغ
یک مقام مسئول گفت: برخی از دستگاهها که در انجام وظایف خود در تأمین نهادهها قصور دارند، به دنبال جا انداختن این موضوع هستند که 100 درصد نهادههای دامی با ارز دولتی تامین می شود.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی در واکنش به اظهارات یکی از مسئولان دولتی در خصوص اینکه قیمت تمام شده هر کیلو گرم مرغ زنده 10,500 تومان است، گفت: قیمت تمام شده هر کیلو گرم مرغ زنده در واحدهای مرغداری با توجه به قیمت مؤلفههای تولید بیش از 14,500 تومان است.بنابراین کسانی که ادعای منطقی بودن قیمت مصوب و نرخ 10500 تومانی کارگروه تنظیم بازار را دارند یا از شرایط اسفناک نهادهها، قیمتهای بالای آن در بازار خبر ندارند و ناتوانی دستگاه تحت مدیریت خود و وزارت جهاد برای حل بحران ایجاد شده، بی اطلاعاند یا با اطلاع از عدم تأمین نهادهها به نرخ مصوب و شرایط موجود، برای گمراهی مردم و دستگاههای نظارتی عوام فریبی میکنند.این مقام مسئول تصریح کرد: اقدامات این مسئولان در سالی که مزین به سال جهش تولید است قطعاً مزیت تولید را به بحران و چالشی بزرگ تبدیل خواهد کرد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی کشور گفت: برخی از دستگاهها که در انجام وظایف خود در تأمین نهادهها قصوری آشکار و واضح دارند، بر خلاف واقعیات موجود به دنبال جا انداختن این موضوع هستند که 100 درصد نهادههای تولید با ارز 4200 تومانی تأمین میشود در حالی که کمتر از 30 درصد نهادهها با نرخ مصوب به دست مرغداران میرسد.
اسدالله نژاد تصریح کرد: در حال حاضر قیمت یک کیلوگرم سویا از قیمت یک کیلوگرم مرغ زنده در بازار بالاتر است در حالی که یک قطعه مرغ 4 و نیم کیلوگرم نهاده مصرف میکند ضمن اینکه نرخ واکسن و دارو نیز در قیمت تمام شده نقش بسزایی دارد و قیمت این محصولات هم از تاریخی که دولت قیمت مصوبه مرغ را اعلام کرده تاکنون، چندین برابر شده است.
وی تعیین قیمت محصول را با استناد به مصوبهای که بر روی کاغذ کارگروه تنظیم بازار است و قابلیت اجرا ندارد، اقدامی غیر منطقی خواند و اظهار داشت: امیدوار هستیم دستگاههای مسئول بویژه وزارت صمت در انجام وظایف و تصمیم گیری های خود دقت بیشتری کند تا تولیدکنندگان این همه در تنگنا قرار نگیرند و تولید از بین نرود.
کارگران و کارکنان چادرملو سهامدار شرکتی تازه تاسیس می شوند
مدیر عامل شرکت معدنی وصنعتی چادرملو در جلسه هفتگی خود با مدیران و سرپرستان ارشد مجتمع معدنی چادرملو گفت: یکی از اهداف مدیریت چادرملو علاوه بر افزایش راندمان و بهره وری تولید و تداوم طرح های توسعه خود، تامین هزینه زندگی و اینده نگری برای تمامی پرسنل شاغل در این شرکت و زیر مجموعه های آن است.
وی افزود دیروز اعلام کردم طرح ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان را در دو شهرستان اردکان و بهاباد در دستور کار داریم و امروز هم با افتخار اعلام میکنم طرح دیگری را برای درآمد زایی و اینده نگری کارکنان و کارگران در دستور کار قرارداده ایم . وی گفت : به همین منظور در نظر داریم شرکت سهامی خاص با مشارکت شرکتهای زیر مجموعه و تمامی کارگران و کارکنان چادرملو تاسیس کنیم و همه پرسنل به نسبت مشارکت در امر تولید می توانند سهامدار آن شوند. مهندس تقی زاده افزود : این اقدام می تواند علاوه بر تداوم بخشیدن به روند توسعه ورشد شرکت، تضمینی برای درآمدزایی و رفاه پرسنل نیز باشد . مدیر عامل چادرملو تصریح کرد در اولین گام برای شروع فعالیت این شرکت فنی و مهندسی، با حمایت چادرملو، عملیات بهره برداری و فرآوری سنگ اهن از معادن کوچک را به این شرکت واگذار می نماییم .
کتابچه عملکرد و اهداف ایمپاسکو منتشر شد
کتابچه عملکرد و اهداف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با نگاهی به اقدامات سال 1398 و برنامه های آینده این شرکت منتشر شد.
کتابچه عملکرد و اهداف ایمپاسکو در 7 بخش و 71 صفحه با نگاهی به اقدامات سال 1398 و برنامه های آتی این شرکت تهیه شده است.
کتابچه عملکرد و اهداف شرکت تههی و تولید مواد معدنی ایران در ابتدا به جایگاه ایمپاسکو در بخش صنعت و معدن کشور، ماموریت، چشم انداز و ارزش ها، استراتژی های کلان و دستاوردها در تحقق استراتژی ها در سال های 97 تا 98 می پردازد.
در بخش های دیگر این گزارش اکتشاف، تولید و ایمنی، توسعه، آموزش و پژوهش، جذب سرمایه گذار (برون سپاری) و در پایان راهبردها و برنامه های سال 99 مورد بررسی قرار می گیرد.
برای مشاهده این گزارش فایل پیوست را از اینجا http://www.impasco.gov.ir/wp-content/uploads/2020/09/IMPASCO-Booklet-2020-Web-Version-S1.pdf دانلود نمایید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
خانههای خالی بلای جان بازار مسکن
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید تلاش کنیم تا مسکن به کالای مصرفی تبدیل شود.
علی نیکزاد پیرو تصویب طرح دو فوریتی جهش تولید مسکن مجلس افزود: باوجود تصویب طرح جامع مسکن و مکلف شدن دولت ها در جهت تولید سالانه یک میلیون مسکن، متأسفانه در شش سال اخیر این اتفاق نیفتاده است.
او ادامه داد: بی توجهی به اجرای طرح جامع مسکن سبب شد تا نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب طرح دو فوریتی طرح جهش تولید مسکن نمایند.
ضرورت تبدیل مسکن از کالای سرمایه ای به مصرفی
نیکزاد گفت: در کنار تولید مسکن باید مانند سایر کشورها تلاش کنیم تا مسکن به کالای سرمایه ای تبدیل نشود. مسکن باید در درازمدت به کالای مصرفی تبدیل شود.
او افزود: با پرداخت انواع مالیات در سراسر کشور باید همه اقشار مردم بتوانند با هر سطح درآمد، از سرمایه مصرفی مسکن بهره مند شوند.نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر 24 میلیون خانوار داریم که از این تعداد 19 میلیون خانوار شهرنشین و پنج میلیون خانوار هم در روستا زندگی می کنند. در روستاهای ما پنج و چهار دهم میلیون مسکن وجود دارد که از این رقم 400 هزار واحد مسکن خالی است.نیکزاد تصریح کرد: دو میلیون مسکن از خانه های موجود در روستاهای کشور نوسازی و مقاوم سازی شده، سه میلیون مسکن باقی مانده روستایی اگر مقاوم سازی نشود در زلزله ها دچار مشکلات اساسی خواهند شد، به این منظور باید سالانه 200 هزار واحد روستایی نوسازی شود.او افزود: آغاز نوسازی های روستایی در دولت نهم و دهم صورت گرفت و در کوتاه مدت به رکورد جدیدی دست یافت. روند این حرکت به گونه ای بود که در هشت سال؛ حدود دو میلیون واحد مسکونی روستایی نوسازی و مقاوم سازی شد.
نیکزاد در خصوص 19 میلیون خانوار شهری گفت: در شهرهای کشور حدود 21/6 میلیون مسکن وجود دارد، وقتی می گویند حدود دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد واقعیت دارد و متأسفانه بلای جان بازار مسکن، همین دو و نیم میلیون واحد خالی است.
تاثیر منفی مشکل مسکن بر ازدواج جوانان
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: 2/5 میلیون واحد خالی، بلای جان بازار مسکن کشور است.
علی نیکزاد افزود: غالب واحدهای خالی، مسکنهای لوکس است که بانکها و موسسات برای سرمایه گذاری ساخته اند و امروز اگر بیشتر این واحدها به بازار تحویل داده شود جامعه هدف ما که معمولاً دهکهای در آمدی زیر 7 و 8 میباشند و قدرت خرید متری 60 - 70 میلیون را ندارند میتوانند به خانه دار شدن امیدوار گردند.
او ادامه داد: درحال حاضر در کشور حدود 6 میلیون مستاجر و 20 میلیون نفر در حاشیه شهرها و بافتهای جدید و قدیم سکونت دارند.
ما باید سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی در شهرها ساخته و تحویل دهیم متاسفانه از سال 92 تاکنون فقط 300 هزار واحد ساخته ایم و به این دلیل هر روز به تعداد مستاجرین کشور افزوده میشود.
آقای نیکزاد در خصوص سن ازدواج در کشور گفت: میانگین سن ازدواج برای دختران 24 و پسران 29 سال رسیده و این درحالیست که 2 میلیون جوان از سن 32 سال عبور کرده و ازدواج نکرده اند و شاید مشکل مسکن یکی از عوامل این پدیده باشد.
آقای نیکزاد تصریح کرد: ساخت مسکن هیچ گونه ارزبری ندارد و تولید مسکن بهترین حربهای است که تحریمها را بی اثر نمائیم جالب است بدانید ساخت 100 متر واحد مسکونی، 1/5 میلیون شغل ایجاد یا تثبیت میکند اگر بازار مسکن راه بیافتد حدوداً 156 صنعت و صنف درکنار آن مشغول میشود.
او ادامه داد: درحال حاضر تولید مصالح ساختمانی درکشور بیش از حجم مورد نیاز داخلی میباشد به گونهای که این تولیدات به صادرات هم میانجامد، اما متاسفانه نرخ و بهاء اقلامی، چون فولاد و سیمان به لطف رانت خواران چندین برابر قیمت واقعی شده است.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص همکاری نکردن بانک مرکزی در راستای کمک هزینه خانه دار شدن مردم گفت: نظام بانکی کشور در 6 سال گذشته حدود 970 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف اختصاص داده و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار 25درصد از این میزان میبایست به بخش مسکن تعلق میگرفت، اما در عمل فقط 7 درصد تخصیص یافته است.
آقای نیکزاد افزود: اگر دولت زمین برای ساخت و ساز و بانک مرکزی تسهیلات برای ساخت مسکن ندهد و قدرت خرید هم هر روز پایین بیاید نباید انتظار داشت مردم به مسکن دسترسی یابند.
او هدف از تدوین و تصویب طرح جهش تولید مسکن را در اختیار قرار دادن زمینهای 99 ساله به مردم عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای این طرح باید در حوزه مالیات تجدید نظرهایی صورت پذیرد، زیرا درحال حاضر از خانههای خالی، زمینهای بایر، عایدیهای مسکن و خانههای گران قیمت مالیاتی گرفته نمیشود.
آقای نیکزاد گفت: دولت آقای هاشمی دولت را با 1880 میلیارد تومان تحویل گرفت و با 13 هزار و پانصد میلیارد تومان تحویل آقای خاتمی داد و آقای خاتمی هم دولت را با 13 هزار و پانصد میلیارد تومان تحول و با 92 هزار میلیارد تومان به آقای احمدی نژاد تحویل داد و آقای احمدی نژاد هم دولت را با 92 هزار میلیارد تومان تحویل گرفت و با 492 هزار میلیارد تومان تحویل آقای روحانی داد حال آنکه نقدینگی دولت آقای روحانی در حال حاضر 3 هزار هزار میلیارد تومان است، سوال اینکه این نقدینگی 3 هزار هزار میلیاردی کجاها رفته است.
او در خصوص تامین مالی طرح جهش مسکن گفت: در حال حاضر 28 هزار میلیارد تومان ازتسهیلات داده شده به مسکن مهر برگشته و تقریباً بخشی از کارهای پیش نیاز این طرح، با برگشت همین مبلغ انجام گرفته است.آقای نیکزاد ادامه داد: از آنجا که کشور در سال آینده هزار و صد هزار میلیارد تومان تسهیلات خواهد داشت و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حدود 25درصد این مبلغ باید به بخش مسکن تعلق یابد قرار بر این خواهد بود که 5درصد از میزان کل 25درصد به ساختمانهای صنعتی و خدماتی و 20درصد باقی به مسکن تعلق گیرد.او با اشاره به اینکه ممنوعیت بنگاهداری بانکها در مصوبه جهش تولید مسکن افزود: بانکها نباید هلدینگهای ساخت مسکن راه بیاندازند.
آقای نیکزاد به منبع سوم جهت تامین سرمایه این طرح پرداخت و گفت: بازارسرمایه با ارائه صندوق پروژههای مسکن میتواند یکی دیگر از منابع تامین مالی طرح جهش تولید مسکن باشد.
او ادامه داد: با تاسیس صندوق قرض الحسنه مالی مسکن درآمدهای حاصله از همه منابع تامین مالی طرح جهش تولید مسکن، یکجا جمع و بدین ترتیب با گردشهای مالی حاصله در چند سال آینده مبالغ مورد نیاز تامین خواهد شد.نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: درحال حاضر یک فرد برای ساخت 100 متر بنای مفید باید 350 میلیون تومان و برای 75 متر غیرمفید حدود 250 میلیون تومان آورده مالی داشته باشد، ما بدنبال این هستیم که تسهیلات مسکن را دراین خصوص از 100 میلیون به 250 میلیون برسانیم و از طرف دیگر اقساط تسهیلات را بلند مدتتر تعیین کنیم تا مبلغ اقساط با حقوق افراد دریافت کننده تسیهلات تناسب داشته باشد.
آقای نیکزاد در خصوص تامین زمین طرح جهش تولید مسکن گفت: با سفارش مقام معظم رهبری، در این طرح آمده که زمینهای مازاد دیگر ارگانها اعم از زمینهای نیروهای نظامی و سایر اراضی دولتی باید در اختیار این طرح قرار گیرد البته با قید تبصرهای مبنی بر اولویت مندی بهره مندی کارکنان نهادهای مربوطه خواهد بود.
آقای نیکزاد گفت: نظر ما بیشتر بروی 172 هزار هکتار اراضی خارج از شهر و یا در شهرهای جدید دارای آب و برق و امکانات هستند میباشد به نظر ما این اراضی بهترین فضا برای ارائه تسهیلات ویژه مسکن خواهند بود حتی در این راستا، در طرح جهش تولید مسکن آورده ایم که شهرداریها و نظام مهندسی تخفیف 50درصد پروانه و مجوز ساخت اعمال نمایند.او در خصوص قانون مالیات برخانههای خالی هم گفت: درقانون مالیات بر خانههای خالی آمده که هر فردی پس از گذشت 12 ماه بعد از پایان کار، نه اجاره داد و نه خودش استفاده کرد مشمول مالیات خواهد شد.
آقای نیکزاد ادامه داد: مالیات بر خانههای خالی در سال اول 6 برابر، سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر رقم مالیات بر اجاره بهاء خواهد بود. حد جریمه مالیات بر خانههای خالی هم بگونهای است که اگر فردی خود اظهاری ننمود و دارائی خود را در شهرهای گوناگون با قید شماره ملی خود یا خانواده خود اعلام نکرد از برخی خدمات شهری و شهروندی همچون اخذ پاسپورت، دریافت یارانه و اجاره خرید و فروش خودرو منع خواهد شد.نائب رئیس مجلس شواری اسلامی درخصوص مالیات بر عایدی مسکن گفت: اگر کسی خانهای بسازد و پس از 3 سال یا درطول 3 سال آن ملک را معامله نماید مشمول مالیات میشود، اما اگر کسی خانهای خرید و پس از 3 سال آن را فروخت مشمول مالیات نخواهد بود.
آقای نیکزاد افزود: اگر کسی خانهای خرید و درمدت یک سال اقدام به فروش نمود 60درصد مابه التفاوت قیمت خرید و فروش را باید مالیات بدهد هدف از این نوع مالیات اینست که خانه به کالای سرمایهای تبدیل نشود در خصوص زمینهای بایر هم اگر کسی زمینی بخرد و سال اول آن را نسازد یا معامله نکند باید 10 برابر ارزش مالیاتی، مالیات پرداخت نماید.سال دوم 20 برابر و در مدت 10 سال باید به اندازه ارزش روز آن زمین مالیات پرداخت نماید.
او در خصوص مالیات بر املاک و مستغلات گران قیمت هم گفت: اگر کسی درباب مسکن 100 میلیارد تومان سرمایه داشته باشد بیش از 50 میلیارد تومانش را باید حدود 5 درهزار مالیات بدهد یعنی کسی که 50 میلیارد تومان سرمایه ملکی داشته باشد باید 250 میلیون تومان مالیات پرداخت نماید با این روش خانههای خالی و زمینهای بایر و همینطور سرمایههای مسکوت به چرخه اقتصادی و مصرف جاری خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
اخبار
در صورت تصویب کالابرگ الکترونیک؛ 60میلیون ایرانی یارانه میگیرند
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در صورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی؛ حساب یارانهای 60میلیون نفر هر 3الی 4ماه به صورت غیرنقدی برای خرید اقلام اساسی غذایی شارژ خواهد شد.
سید محمد رضا میرتاج الدینی با اشاره به برگزاری چندین نشست تخصصی با حضور مسئولان دولتی و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی طرح تامین کالاهای اساسی، افزود: در صورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی؛ حساب یارانهای 60 میلیون نفر هر 3 الی 4 ماه به صورت غیرنقدی برای خرید اقلام اساسی غذایی شارژ خواهد شد، این یارانه جدای از یارانه نقدی و بلاعوض خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طرح اولیه را تغییر و ارتقا دادیم، در طرح اولیه تامین کالاهای اساسی صرفا با ارز دولتی مد نظر بود، اما ما گفتیم که باید در حمایت از معیشت مردم قدرت خرید را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: 60 میلیون نفر یارانه بگیر که شامل اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه میشوند مشمول این طرح میشوند که کارت یارانه آنها هر 3 الی 4 ماه به صورت غیر نقدی از سوی دولت شارژ خواهد شد، این علاوه بر واریز یارانه نقدی خواهد بود.میرتاج الدینی گفت: این یارانه غیر نقدی در واقع اعتبار خرید کالا است که بر اساس تعداد نفرات یک خانواده و در حساب یارانهای سرپرست خانواده شارژ میشود و مشمولان با مراجعه به فروشگاههای دارای کد اقتصادی میتواند صرفاً برای خرید مواد غذایی مورد نیاز خانواده اقدام کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: حدود 20 قلم کالا که عموماً از سوی بانک مرکزی به عنوان کالای اساسی اعلام میشود با این کارتها قابل خرید هستند.وی تصریح کرد: برای نیمسال دوم 1399، حدود 30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح لازم است و اکنون نیز بحث ما با دولت در تامین منابع است، پیشنهادهایی از سوی کمیسیون و مرکز پژوهشهای مجلس برای تأمین منابع ارائه شده است لذا اگر توافقی با دولت در این خصوص انجام گیرد طرح تامین کالاهای اساسی یکی از طرحهای خوب مجلس یازدهم خواهد بود.
آقای میر تاج الدینی تقویت قدرت خرید مردم در این شرایط اقتصادی را هدف اصلی این طرح خواند و گفت: طبق آمار مرکز پژوهشها میانگین مواد غذایی مورد نیاز یک نفر در خانواده، 120 هزار تومان است البته این رقم در شرایط مختلف، متفاوت است لذا ما میخواهیم حداقل 50 درصد این رقم را برای خانوادهها تامین کنیم.
وی یادآور شد: این کارت امکان نقدشوندگی ندارد و صرفاً برای خرید در فروشگاه هاست در همان کارت یارانه نقدی شارژ میشود.
میرتاج الدینی گفت: سعی خواهد شد دارندگان این یارانه به سمت فروشگاههایی که دارای تخفیف ویژه برای این نوع خرید هستند هدایت شوند که رونق خوبی را نیز در فروشگاهها به همراه خواهد آورد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: این یارانه غیر نقدی بلاعوض است و تا زمانی که از این شرایط عبور کنیم به عنوان یک حمایت یارانهای از مردم خواهد بود.
وی گفت: در طرح هدفمندی یارانهها نیز علاوه بر یارانه نقدی، واریز یارانه غیر نقدی هم وجود دارد، اما تاکنون فقط یارانه نقدی به مردم داده میشد لذا این طرح چیزی شبیه به یارانه غیر نقدی است، ما میخواهیم امنیت غذایی خانوارها را تامین کنیم.
آقای میر تاج الدینی افزود: اگر توافق خوبی صورت بگیرد در نیمه دوم امسال این طرح عملیاتی خواهد شد.
نمایندگان مجلس در تاریخ 29 تیرماه با یک فوریت طرح تامین کالاهای اساسی موافقت کرده بودند.
اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
شفافیت پیدا شود، اقتصاد احیا میشود!
دولت آقای روحانی در دو سال گذشته و سال جاری که با شیوع کرونا تقاضا برای خرید نفت به شدت کاهش یافت از دو سوی تحریم ها و کرونا به شدت خسارت دید، اما دولت مدعی است که نفت نمی فروشد اما اقتصاد را اداره می کند. روش های اداره اقتصاد به صورتی که تورم به جامعه تحمیل کند مورد انتقاد کارشناسان است. عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به ما چند راهکار برای عبور از خام فروشی نفت و عدم نیاز به درآمدهای نفتی داده است.
استاد اقتصاد گفت : اقتصاد ایران ده ها سال است در تاریکخانه اسیر شده اگر شفافیت به اقتصاد برگردد، با اخذ مالیات و ایجاد اشتغال از اقتصاد نفتی عبور می کنیم.
اگر دولت زمانی که با تهدیدات آقای ترامپ بر خروج از برجام و تشدید تحریم ها رو به رو شد برای عدم تأثیر گذاری چندان کاهش درآمدهای نفتی روی اقتصاد فکری می کرد وضعیت به این شکل باقی نمی ماند؟
کاهش درآمدهای نفتی بعد از شدت یافتن تحریم های آمریکا علیه ایران اقتصاد را دچار تنگناهای شدیدی کرده است. این تنگناها ماحصل بی توجهی دولت ها و دولت آقای روحانی به احتمالاتی از این دست است. اگر دولت احتمال تشدید تحریم ها را می داد و اگر به این باور می رسید که آمریکا دشمن درجه یک ملت ایران و نظام اسلامی است حتما قبل از رسیدن به این مرحله با اتخاذ اقداماتی اقتصاد کشور را مصون می کرد. بی تردید آنچه در اقتصاد ایران تبعات مختلفی از خود به جا گذاشته نشان دهنده بی تدبیری دولت و عدم وقوف به افتادن در چنین شرایطی است. حتی زمانی که دولت می دانست آقای ترامپ از برجام خارج می شود برای جلوگیری از تکانه های این تصمیم سیاسی که روی اقتصاد ایران هم تاثیر می گذارد کار خاصی صورت نداد.
چه فعالیت هایی نسخه اصلی و قابل اتکایی برای درمان اقتصاد بیمار ایران به شمار میرود؟
اگر دولت از همان ابتدای روی کار آمدن برنامه مدونی با همراهی مجلس دهم برای تعریف و اجرای پایه های مالیاتی جدیدتری می گذاشت قطعا بسیاری از دغدغه های مالی دولت تا کنون پاسخ داده شده بود. جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از این امور مهم است. با اینکه سالهاست گفته می شود مانع فرار عده معدود اما ثروتمندی که به اشکال مختلف فرار مالیاتی دارند شوید اما دست های پشت پرده و تضاد منافع مانع تحقق این مسأله مهم شده است. در حالی که در تمام دنیا بیش از ٣٠ درصد تولید ناخالص داخلی مالیات گرفته می شود اما در ایراناین رقم تقریبا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است. به عبارتی می توان گفت در دنیا مالیات از تولید ناخالص داخلی زیر ۲۰ درصد گرفته نمی شود در حالی که رقم در ایران بسیار پایین است
اخذ مالیات در چه پایه هایی باید دنبال شود و نتیجه چنین افزایشی در اقتصاد چیست؟
اگر دولت بتواند دو برابر نرخ قبلی مالیات از تولید ناخالص داخلی اخذ کند یعنی حدودا ۱۵ درصد مالیات از این محل دریافت کند که باز هم این رقم از آنچه در دنیا اخذ می شود بسیار کمتر است قطعا بخش عمده ای از بودجه دولت تامین می شود. در پاسخ به سوال شما باید گفت هنگامی که از اخذ مالیات سخنی گفته می شود ما بیشتر روی اخذ مالیات از کارمندان و کارگران حساب می کنیم در حالی که اکثر مالیات هایی که در ایران می تواند درآمد زا باشد فعالیتهای سوداگرانه است که در ایران بسیار رواج دارد. در حالی که کشورهای غربی حتی از نرخ سود سپرده بانکی هم مالیات اخذ می کنند. اگر پولی در بانک سپرده گذاری شود نه تنها سودی به سپرده داده نمی شود بلکه بانک از دارنده حساب مالیات اخذ می کند.
مالیات بر مجموع درآمدها تا چه حد می تواند در تامین بودجه دولت کمک کننده باشد؟
مالیات بر مجموع درآمد های فرد بسیار مهم است. این نوع از مالیات در تمام دنیا دنیا اخذ می شود. اگر کارمندی با درآمد ثابت در سایر بازارها دست به سفته بازی بزند یا مثلا ملک و زمین خرید و فروش کند دولت از مجموع درآمد فرد مالیات اخذ می کند. همچنین مالیات از فعالیت های بازرگانی نیز ستانده می شود در حالی که ایران بهشت دلالان و سفته بازان است. در ایران کاری به دلالان ندارند از آنها پولی به عنوان مالیات گرفته نمی شود. این مساله آنقدر برای دلالان و سفته بازان سود آور شده که اصلا کسی کاری به کار آنها ندارد. عموما با یک اتاق و چند خط تلفن در روز گردش های بالای مالی دارند و اقدام به خرید و فروش می کنند و متاسفانه دولت هم کاری به کار آنها ندارد، در حالی که هیچ جای دنیا چنین روالی دیده نمی شود. اگر بتوانیم به لحاظ اخذ مالیات خود را به ا حداقل های دنیا نزدیک کنیم و از مصادیق عنوان سده مالیات اخذ کنیم قطعا توانسته ایم بودجه را به بهترین شکل ممکن و با قطع کامل وابستگی به درآمدهای نفتی ببندیم.
تولید هم مساله مهمی در رساندن اقتصاد به رشد و توسعه است اما درباره تولید اشتباه این بوده که دائما فشار مالیاتی روی تولید کننده گذاشته شده در این باره چه می توان کرد؟
برای اینکه تولید رونق بیابد نکته مهم این است که دولت نظام بانکی را در خدمت تولید قرار دهد تا با افزایش درآمد و افزایش اشتغال در نتیجه درآمد دولت خود به خود افزایش بیابد، مثلا اگر یک میلیون شغل جدید ایجاد شود و همه این شغل ها به دولت مالیات بپردازند و حق بیمه بدهند با تامین بودجه بیمه ها بار دولت در حمایت از صندوق های بیمه ای سبک تر می شود. قطعا اگر دولت به جای استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول که تورم زا هستند به این سمت حرکت کند، نه تنها باعث افزایش تورم نمی شود بلکه از این زمان است که دولت می تواند ادعا کند از نفت جدا شده و یک اقتصاد غیر نفتی را مدیریت می کند.
آیا دولت آقای روحانی زمانی برای انجام این مساله مهم در اقتصاد دارد؟
از همین امروز باید یک قدم رو به جلو برداریم. نباید منتظر روی کار آمدن دولت جدید باشیم. باید با تامین زیر ساخت ها به این سمت حرکت کنیم، اینکه چقدر و زمان نیاز است و آیا جدا شدن از اقتصاد نفتی در بلندمدت انجام می شود و اینکه آیا میتوان در کوتاه مدت کارهایی انجام داد که اقتصاد رنجور نشود همه و همه را باید کنار بگذاریم و به راه و هدف و نقشه راه و آینده آن فکر کنیم. باید شفافیت را در زوایای مختلف اقتصاد کشور جاری کنیم چرا که مهمترین مشکل ما در اقتصاد فقدان شفافیت اطلاعات است. اقتصاذ ما در یک تاریک خانه محض گیر افتاده و روشنایی پیش روی خود نمی بیند. اولین قدم برای گذر از این اقتصاد تیره وابسته ایجاد شفافیت است. اگرده سال قبل چنین پروسه ای را رقم زده بودیم و به اینکه عمر دولت قد می دهد یا نمی دهد فکر نمی کردیم و همه ارکان اقتصاد را بر این اساس استوار می کردیم الان در همه عرصه ها موفق بودیم بنابراین شفافیت و عبور از اقتصاد نفتی باید کلید زده شود. متأسفانه تمام دعواهای ما سر مسئله شفافیت است وقتی نمی دانیم در اقتصاد چه اتفاقی میافتد، وقتی آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت از هم است و با قیمت هایی که همه ما لمس می کنیم بسیار متفاوت است مشخص است که شفافیت نیست و در این فضا فعالیتهای اقتصادی به سر منزل مقصود نمی رسد. هیچ کس نمیداند در اقتصاد ایران چخ میگذرد و این یک معضل سخت است که اقتصاد ایران را به شدت گرفتار کرده است، لذا ایجاد شفافیت مساله مهمی است که اقتصاد ایران را از تاریکخانه ای که ده ها سال اسیر آن بوده نجات می دهد .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.