شماره: 1488 / ۱۳۹۹ هجدهم شهريور
تعداد بازدید : 0
خریداران شرکت آذویکو تا پایان بهمن به خودرو میرسند
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مورد رای قطعی پرونده شرکت آذویکو گفت: شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی با توجه به اینکه شرکت آذویکو در رای بدوی متهم شده و تجدیدنظر خواهی شاکیان خصوصی در صورت برائت این شرکت ممکن بود، تجدیدنظرخواهی شاکیان خصوصی رد شد.وی افزود: این شعبه همچنین با بررسی تجدیدنظر خواهی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، اتهام وارده از سوی شعبه بدوی مبنی بر اخفا و امتناع از عرضه کالا فروخته شده را مردود اعلام و اتهام عدم ایفای تعهدات را برای شرکت آذویکو وارد دانست که مدیرعامل این شرکت نیز در جلسه رسیدگی اتهام مذکور را پذیرفت.رایگانی تصریح کرد: نهایتا شعبه تجدیدنظر حکم به تحویل خودرو جایگزین «لوکسژن u6» از پایان تیرماه سال جاری و خودرو «دانگ فنگ s50» از اواخر مهرماه سال جاری برحسب انتخاب مشتری را صادر کرد و نهایتا تعهدات باید تا پایان بهمن ماه اجرایی شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: در مورد پرداخت خسارت تحویل خودرو که پیشتر 12 درصد از زمان سررسید قرارداد تا زمان تحویل خودرو تعیین شده بود، شعبه حکم به پرداخت خسارت بر مبنای قرارداد در مواردی که خسارت بیشتری در قرارداد ذکر شده را نیز صادر کرد.
وی تصریح کرد: شعبه پنجم تجدید نظر در مورد پرداخت ما به التتاوت نرخ تورم بانک مرکزی از زمان سررسید تحویل قراردادی تا زمان تحویل خودرو که در حال حاضر 7.25 درصد است نیز استعلام از بانک مرکزی در زمان اجرا و مبنا قرار دادن معادل روز تورم را ملاک پرداخت قرار داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تصمیمات شورای رقابت آرامش را بر بازار خودرو حاکم نکرد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن نفی اثرگذاری مثبت شورای رقابت بر بازار خودرو بر واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی تاکید کرد.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن نفی اثرگذاری مثبت شورای رقابت بر بازار خودرو بر واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی تاکید کرد.سیدکاظم دلخوش اباتری در خصوص ورود خودرو به بورس کالا و مخالفت شورای رقابت با آن اظهار داشت: بنده مخالف حضور شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری خودرو هستم. آنچه در بدو امر حائز اهمیت است این است که تصمیمگیری در خصوص بازار خودرو نباید در اختیار شورای رقابت باشد بلکه میبایست به بخش خصوصی سپرده شود.وی با اشاره به بدهی بیش از 40 هزار میلیارد تومانی خودروسازان ناشی از قیمتگذاری دستوری گفت: در حال حاضر هزینه تولید یک دستگاه پراید بیش از 90 میلیون تومان محاسبه میشود در حالی که قیمت مصوب آن در خودروسازیها 37 میلیون تومان اعلام شده است. در چنین شرایطی به منظور پوشش مابهالتفاوت حاصله، ناگزیر از پرداخت تسهیلات به خودروسازان و در نتیجه افزایش بدهی آنها خواهیم بود.نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اساسا دولتها نمیبایست به حوزه صنعت خودرو ورود نمایند و اختیار تعیین قیمتها را بر عهده بگیرند. اگر بنا بر آزادسازی است، نباید مانعی در مسیر آن ایجاد کرد بلکه میبایست زمینه ورود مردم و بخش خصوصی به خودروسازیها را فراهم نمود و در ادامه در جهت حذف حضور دولت و سهم خواهی آن از صنعت خودرو اقدام کرد.دلخوش اباتری ضمن تایید این مطلب که عملکرد شورای رقابت در برقراری آرامش بر بازار خودرو موثر نبوده و کارایی لازم را نداشته است، گفت: ساخت خودروی پراید نیازمند 20 هزار قطعه است که در حال حاضر با توجه به رشد نرخ ارز، هزینه تمام شده تولید این خودرو بیش از 90 میلیون تومان برآورد میشود، چگونه است که با قیمت 37 میلیون تومان به فروش میرسد.وی تاکید کرد: این وضعیت بیانگر وجود یک اشکال است به نحوی که بدهکاری دولت، آشفتگی بازار، افزایش بیکاری و بروز گرفتاریهای بیشتر در آینده را به همراه خواهد داشت.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص تاثیر ممنوعیت درج قیمت خودرو در فضای مجازی بر مدیریت بازار خودرو خاطرنشان کرد: این تصمیم در متعادلسازی قیمتها و آرامش بازار خودرو تاثیرگذار نبوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دوکلمه خبر
بازار خودرو بلاتکلیف تر از قبل؛
افزایش 80 درصدی قیمت انواع خودرو داخلی طی 7 ماه
رئیس نمایشگاه داران خودرو با تأکید بر اینکه امسال بازار خودرو نه تنها ساماندهی پیدا نکرده بلکه بلاتکلیف تر از ماههای گذشته است، گفت: طی هفت ماه اخیر قیمت انواع خودروهای داخلی تا 80 درصد افزایش پیدا کرده است.
سعید مؤتمنی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به صورت سلیقه ای قیمتها را تعیین می کنند، اظهار داشت: افرادی که خودرو در اختیار دارند نسبت به شرایط بازار قیمتگذاریهای خود را انجام میدهند و هیچ نظارتی نیز بر عملکرد آنها صورت نمیگیرد.
وی با بیان اینکه طی یک هفته اخیر پراید 111 حدود9 میلیون تومان و پراید 131 حدود 11میلیون تومان گران شده است، افزود: علاوه بر این در روزهای اخیر ساینا رشد 12 میلیون تومانی پژو 405 رشد 16 میلیون تومانی و پژو پارس حدود 15 میلیون تومان گران شده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تأکید بر اینکه نمایشگاه داران در معاملات خودروهای داخلی بیگانه هستند و مهره اصلی این روزهای بازار فضای مجازی است تصریح کرد: معاملات خودرو در بازار به صفر رسیده است اما بازار داغی در فضای مجازی دارد. به نحوی که هر کس با انتشار آگهی های مختلف سعی در افزایش بیشتر قیمت ها در بازار دارد.
مؤتمنی با اشاره به اینکه بررسی ها نشان می دهد طی هفت ماه گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی رشد 80 درصدی را تجربه کرده است، گفت: هنوز تصمیم مناسبی برای سامان دهی بازار به کار گرفته نشده و به نوعی بازار خودرو گویا برای مسئولین فراموش شده است.
به گفته وی نوسانات قیمت دلار نیز بر بلاتکلیفی خودرو اضافه کرده اما طی دو روز اخیر نمیدانیم چه اتفاقی در بازار به وجود آمده که ما شاهد رشد قابل توجه در انواع خودروهای داخلی هستیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معیارهای شورا رقابت برای قیمت گذاری خودرو با واقعیت مطابقت ندارد
عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعهسازان تهران به ارزیابی تصمیم شورای رقابت مبنی بر بازنگری هر سه ماه یکبار قیمت خودرو پرداخت.
محسن رزمخواه اظهار داشت: به طور کلی بنده با حضور شورای رقابت در امر قیمت گذاری خودرو مخالف هستم زیرا معیارهای شورا رقابت برای قیمت گذاری با واقعیات مطابقت نداشته و پس از سالها هنوز نتوانسته در این زمینه با خودروسازان به توافق برسد. همچنین شورای رقابت دیدگاه اقتصادی و سیاسی و خودروسازان نقطه نظر اقتصادی و صنعتی به صنعت خودرو دارند و این دو در مواردی با یکدیگر در تعارض هستند و به نتیجه نخواهد رسید.
وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا افزایش هر سه ماه یکبار قیمت خودرو بر اصلاح قراردادهای قطعه سازان تاثیر گذار خواهد بود، گفت: در صورتی که قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت بر اساس واقعیات باشد می توان انتظار داشت افزایش سه ماهه قیمت ها بر اصلاح قراردادهای قطعه سازان اثرگذار باشد. به هر حال برخلاف میل شورای رقابت قیمت خودرو به دلیل تحریم ها و محدودیت های ناشی از آن رو به افزایش است که این امر موجب افزایش قیمت مواد و قطعه نیز شده است.
عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعهسازان تهران ادامه داد: از سوی دیگر توقف تولید کارخانجات در شرایط فعلی باعث می شود تولید کنندگان کمتر از حداقل ظرفیت اقتصادی تولید کنند تا قیمت تمام شده را افزایش دهند و در این شرایط اگر مقیاس اقتصادی تولید رعایت نشود تولید کارخانه به صرفه نخواهد بود. در قطعه سازی نیز همین طور است که نهایتا محصول نهایی گران تمام می شود و تا زمانی که این چرخه ادامه داشته باشد ما با افزایش قیمت خودرو مواجه خواهیم بود.
رزمخواه با بیان راهکارهای کنترل قیمت خودرو تشریح کرد: کنترل قیمت خودرو تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. در میان عوامل داخلی می توان به دسترسی قطعه ساز به مواد اولیه با قیمت مناسب اشاره کرد که موجب کاهش قیمت خودرو می شود و بخشی از آن توسط داخلی سازی قطعات تامین شده و هزینه آن نسبت به قیمت قطعات وارداتی کمتر خواهد بود. از سوی دیگر با حمایت قطعه سازان می توان تیراژ اقتصادی تولید را افزایش داد و به تبع آن قیمت تمام شده نیز کاهش پیدا کرده و قطعه با قیمت کمتری در اختیار خودروساز قرار می گیرد. در میان عوامل خارجی نیز تحریم ها و فشارهای سیاسی مشکلاتی را به وجود آورده و با اتصال به شبکه جهانی خودرو و قطعه می توان محصولات را با قیمت پایین تری در اختیار مصرف کننده قرار داد.
عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعهسازان تهران درباره آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: با این موضوع که خودرو می بایست با قیمت واقعی عرضه شود کاملا موافق هستم اما ممکن است در این میان برخی از تولیدکنندگان شیطنت کرده و قیمت واقعی را اعلام نکنند. به طور کلی مهم ترین عامل تعیین قیمت در اقتصاد مکانیزم عرضه و تقاضا است زیرا در صورت تناسب عرضه و تقاضا قیمت خودرو کنترل شده و با کاهش عرضه نسبت به تقاضا قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال در اوایل دهه 90 که تولید سالانه خودرو از مرز 1.5 میلیون دستگاه گذشت قیمت ها معقول بود و به تدریج با ایجاد محدودیت ها، کاهش تولید و افزایش قیمت اتفاق افتاد. بنابراین در شرایط عادی مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین ابزار تعیین قیمت خودرو است اما در شرایط بحرانی کنونی کنترل قیمت خودرو نیازمند روش های پیچیده ای است که در فوق به آن اشاره شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رونمایی از چند سامانه گلوگاهی خودرو ساخت متخصصان صنعت دفاعی
تعداد بازدید : 0
مقیمی: به دنبال قطع وابستگی به منابع خارجی در صنعت خودروی کشور هستیم
همزمان با بازدید مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از نمایشگاه نهضت قطعه سازی وزارت دفاع، چند قطعه گلوگاهی خودرو اعم ازACU، توربوشارژر، ایربگ و باتری های ویژه خودروهای عمومی و تاکسی و مناطق گرمسیری، ساخت متخصصان صنعت دفاعی وزارت دفاع رونمایی شد.
ایکوپرس- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم رونمایی از این قطعات، گفت: درحال حاضر 10 شرکت در مجموعه وزارت دفاع در تولید و داخلی سازی 30 پروژه ایران خودرو درحال همکاری هستند که با اجرای کامل این پروژه ها، گام بزرگی در داخلی سازی و قطع وابستگی به منابع خارجی برداشته می شود.
فرشاد مقیمی، اظهار کرد: همکاری های خود با مجموعه دفاعی را از سال گذشته با قدرت و قوت بیشتری دنبال کرده ایم و در نهضت داخلی سازی که در خودروسازی کشور شکل گرفته به دنبال داخلی سازی و خودکفایی در تولید هستیم.
وی ادامه داد: در چهار میز خودکفایی که توسط وزارت صمت برگزار شد، همکاری هایی با وزارت دفاع شکل گرفت که بخشی از قطعات در پروژه های تعریف شده به تولید انبوه و خودکفایی رسیده است.
مقیمی با بیان این در گذشته صنعت خودرو به کمک صنایع دفاعی کشور رفته و امروز صنایع دفاعی در بخش هایی که نیاز به دانش فنی بالا وجود دارد به حمایت خودروسازی کشور آمده است تصریح کرد: از 30 پروژه همکاری با وزارت دفاع، برخی به تولید انبوه رسیده و برخی دیگر نیز در مرحله تست یک روز خط هستند، برخی دیگر نیز در مرحله نمونه سازی و یا انعقاد قرارداد هستند.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تصریح کرد: درحال حاضر با قطع وابستگی به منابع خارجی در بخش های زیادی از تولید، می توانیم میزان تولید را بهتر از گذشته مدیریت کنیم.
مجید هدایت، معاون وزیر دفاع و مدیر عامل سازمان توسعه منابع انرژی وزارت دفاع نیز در آیین رونمایی از این سامانهها اظهار کرد: نمایشگاه نهضت قطعه سازی در دو حوزه نظامی و غیرنظامی دو هزار قطعه، دستاوردهای ارزشمند نیروهای مسلح را برای تأمین نیاز ملی و صنایع به نمایش گذاشته است.
وی با بیان ظرفیت و توانمندی بالای وزارت دفاع در حوزه تولید انواع قطعات پیچیده و حساسی که مورد تحریم کشورهای بیگانه است، گفت: امروز در وزارت دفاع بیش از 38 هزار قطعه تولید می شود که در این نمایشگاه تنها دو هزار قطعه به نمایش گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه وزارت دفاع با بومی سازی انواع سامانه ها، توانمندی خود را در حوزه های مختلف نشان داده است، گفت: کشور می تواند همه نیازهای خود را از طریق ظرفیتهای موجود در صنعت دفاعی تامین کند؛ تمرکز ما برای تامین نیازمندی ها باید به داخل کشور باشد و از این طریق صنعت خودرو سازی نیزهمانند صنایع دفاعی می تواند از تحریم ها عبور کند.
هدایت در خصوص رونمایی از باتری های ویژه خودروهای عمومی گفت: این باتری ویژه خودروهای عمومی سبک با استارت مکرر است که ویژگیهایی از جمله مقاومت و اطمینان بالا در برابر استارتهای پیوسته، 70 درصد طول عمر بیشتر در دمای زیاد، ظرفیت بسیار بالا برای ذخیره بیشتر و همچنین 25 درصد ایمنی و شارژ سریع بالاتر را دارا است.
وی در خصوص باتری ویژه مناطق گرمسیری نیز افزود: در این نوع باتری ها عمر و مقاومت باتری افزایش یافته است که می تواند تا حد زیادی دغدغه رانندگان مناطق گرمسیری را در تعویض زود هنگام باتری رفع کند.
هدایت در خصوص ساخت توربوشارژر خودرو توسط متخصصان صنعت دفاعی گفت: توربو شارژر سامانه ای کمکی است که با تزریق هوای بیشتر به محفظه احتراق، توان خروجی و بازده موتورهای درونسوز را افزایش میدهد.
مجید هدایت در خصوص ساخت ACU توسط متخصصین صنعت دفاعی تصریح کرد:ACU رایانه کنترل هوشمند ایربگ و همان یونیت کنترلی است که فرامین مربوط به فعالسازی ایربگ را صادر میکند و تا کنون حدود 3000 ACu تحویل شرکت های خودروسازی شده است.
وی با بیان اینکه صنعت دفاعی در تعامل تنگاتنگ با شرکت های خودروساز بخش عمده ای از تعهدات خود در زمینه باتری، توربوشارژر ACU تأمین و تحویل داده و بخش دیگری از قطعات نیز به تولید انبوه رسیده است، گفت: وزارت دفاع آماده تأمین نیازمندی صنایع مختلف برای قطع وابستگی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.