شماره: 1487 / ۱۳۹۹ هفدهم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
روحانی: دولت تلاش میکند کشور در حوزههای راهبردی دچار مضیقه نشود
رییس جمهوری با بیان اینکه مطالبات کادر درمان از محل تسهیلات کرونایی به سرعت باید پرداخت شود، گفت: دولت با وجود همه تنگناها و فشارهای مختلفی که در شرایط کنونی وجود دارد، تلاش میکند که کشور در حوزههای راهبردی دچار مضیقه نشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلاموالمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در مورد اقدامات انجام شده برای تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه تولید دارو اظهارداشت: در کنار معیشت و تامین کالاهای اساسی مردم و مواد اولیه تولید برای کارخانجات، سلامت مردم مهمترین اولویت است از این نظر تامین دارو جزو حوزههای اصلی و راهبردی است و دستگاههای ذیربط با برنامهریزیهایی که انجام داده اند، نخواهد گذاشت که در این خصوص مردم احساس کمبودی نمایند.
روحانی ادامه داد: از محل تسهیلات کرونایی مطالبات کادر درمان که ایثارگرانه در ماههای اخیر در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا حضور داشتهاند تامین خواهد شد و در این خصوص با برنامه ریزی های انجام گرفته از سوی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات باید به سرعت پرداخت شود.
در این جلسه همچنین «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی گزارشی از پیشرفت کار بورس املاک و دیگر راههای تامین مالی پروژه های تولید مسکن انبوه ارائه کرد.
رییسجمهوری ضمن تاکید بر حمایت و تقویت سرمایهگذاری در بخش مسکن به عنوان پیشران رونق تولید و اشتغال، بهره گیری از شیوههای مختلف مشارکت مردم در تامین مالی پروژه های تولید مسکن را لازم دانست.
احضار حاجی میرزایی به مجلس برای توضیح درباره بازگشایی مدارس
احمد حسین فلاحی، در توضیح جلسه دیروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در این جلسه نمایندگان نظرات خود را درباره نحوه بازگشایی مدارس مطرح کردند و قرار شد از وزیر آموزش و پرورش برای توضیح در جلسه سه شنبه هفته جاری کمیسیون دعوت به عمل آید.سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که دراین جلسه لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور تصویب شد که به موجب آن مجوزهای برای دریافت کمکهای مالی به این سازمان داده میشود.
فلاحی همچنین گفت که در این جلسه لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به دلیل مغایرت با قوانین دیگر تصویب نشد و از دستور کار کمیسیون خارج شد.
فلاحی در پایان گفت: دیروز نمایندگان براساس ماده ۶۲ آیین نامه داخلی با انتقال آقای فروردین به کمیسیون فرهنگی موافقت کردند و براین اساس ایشان دیگر عضو کمیسیون آموزش نیست.
دیدار اسماعیل هنیه با سید حسن نصرالله
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس که در لبنان به سر میبرد با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد.سید حسن نصرالله، میزبان اسماعیل هنیه و شیخ صالح العاروری معاون وی و هیئت همراهش بوده است.در این دیدار، تحولات سیاسی و نظامی در فلسطین، لبنان و منطقه و خطرهایی که آرمان فلسطین را تهدید میکند، به ویژه معامله قرن و طرح عادی سازی رسمی روابط کشورهای عربی با رژیم غاصب صهیونیستی و مسئولیت امت اسلامی در مقابله با آن، بحث و درباره آن گفتگو و تبادل نظر شد.در این دیدار همچنین بر ثبات محور مقاومت و پایداری آن در مقابله با فشارها و تهدیدها و امیدواریها به این محور و نیز تقویت روابط حزب الله و جنبش حماس بر پایه ایمان، برادری، جهاد و سرنوشت یکسان و تقویت ساز وکار همکاری و هماهنگی بین دو طرف، تاکید شد.رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس سه شنبه هفته گذشته در صدر هیاتی بلندپایه از این جنبش وارد بیروت شد. این نخستین سفر اسماعیل هنیه به بیروت پس از ۲۷ سال است.
بررسی بازنگری قانون نظام وظیفه عمومی
در کمیسیون امنیت ملی
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس از بررسی بازنگری در قانون نظام وظیفه عمومی در کمیسیون خبر داد و گفت: باید نظرات و دیدگاههای دستگاههای مختلف مربوط در این زمینه دریافت شود و کمیسیون در جلسات آینده هم این موضوع را بررسی خواهد کرد.ابوالفضل عمویی در گفت و گو با خبرنگاران درباره جلسه عصر یکشنبه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی گفت: در جلسه کمیسیون امنیت ملی، اعضای کمیسیون دیدگاههای خود را درباره قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح کردند. همچنین نمایندگان از وزارت دفاع، ستادکل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه حضور داشتند و دیدگاههای خود را به سمع و نظر نمایندگان مجلس رساندند.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه دیدگاه کلی نمایندگان بازنگری جامع در قانون خدمت وظیفه عمومی است، تصریح کرد: برای این بازنگری لازم است دیدگاههای دستگاههای مختلف از جمله ستادکل نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه دریافت شود و در جلسات آینده کمیسیون این موضوع بیشتر بررسی خواهد شد.نماینده مردم تهران اظهار داشت: تشکیل سازمان پدافند غیرعامل دومین موضوعی بود که کلیات آن تصویب شد البته این سازمان پیش از این تشکیل شده ولی قانونی برای تشکیل آن نبوده و حسب ابلاغ و دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده بود که نیاز به تدوین قانون برای آن وجود دارد.
عمویی خاطرنشان کرد: برای طرح بازنگری خدمت عمومی موارد قانونی لازم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد و ۳ ماده این طرح مصوب شد و ادامه بررسی آن هم در جلسات آتی کمیسیون انجام خواهد شد.
خواندن زیارت عاشورا در بحرین
مجازات حبس دارد!
السماک تنها فردی نیست که به دلیل ادای شعائر دینی شیعی در بازداشت به سرمیبرد. در ابتدای سپتامبر جاری، همچنین دکتر وسام العریض به اتهام خواندن زیارت عاشورا پایش به دادگاه کشیده شد.به گزارش سایت العهد، السماک تنها فردی نیست که به دلیل ادای شعائر دینی شیعی در بازداشت به سرمیبرد. در ابتدای سپتامبر جاری، همچنین دکتر وسام العریض به اتهام خواندن زیارت عاشورا پایش به دادگاه کشیده شد. او پسر خلیل العریض، معاون سابق وزیر بهداشت و مشاور بیماریهای پوستی است.نیروهای وزارت کشور بحرین نیز پیشتر پلاکاردها و پرچمهای حسینی را در چندین منطقه برداشتند. این وزارتخانه همچنین برخی از مساجد را بست تا اجازه برگزاری مراسم عاشورا را ندهد. همچنین محدودیتهایی را در مراسم سوگواری حسینی اعمال کرد و تعدادی از شهروندان را در پی برافراشتن پرچمهای حسینی بر پشت بامهای خانههایشان احضار کرد.نقضهای حقوقی در بحرین با مجازاتها و محرومیتها همراه است و با ادعاهای راشد عبدالله الخلیفه، وزیر کشور بحرین مبنی بر اینکه آزادی برپایی شعائر دینی در قانون اساسی و قوانین کشور تضمین شده، همخوانی ندارد.برخی از سازمانهای حقوقی بینالمللی نیز ادامه محدودیتهای آزادیهای دینی در بحرین از طریق هدف قرار گرفتن شعائر دینی شیعیان و اقدامات امنیتی علیه علمای دینی، مداحان و شاعران شیعی را محکوم کردهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قالیباف در دیدار وزیر خارجه سوئیس:
تعداد بازدید : 0
آمریکا نمیتواند مذاکره را به ایران تحمیل کند
محمدباقر قالیباف پیش از ظهر دیروز در دیدار با ایگنازیو کاسیاس وزیر خارجه سوئیس گفت: ملت ایران به دلیل تحریمهای یکجانبه، ظالمانه و خلاف قانون آمریکا نسبت به این کشور بدبین هستند، از این رو تصمیم قطعی دولت و ملت ایران تقویت اقتصاد و فناوری درونی جهت عبور از بحران با توجه به ظرفیت بالای کشورمان است.
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب اصول خود رویکرد همکاری با تمام کشورها را دارد، اظهار کرد: در کنار این همکاری با هرگونه سلطه مخالف بوده و عدم مذاکره با آمریکا نیز به دلیل نگاه سلطه طلبانه آنها است و ملت ایران هرگز از خساراتی که به دلیل تحریمهای آمریکایی به وجود آمده، نمیگذرد.
رئیس قوه مقننه با اشاره به بدعهدیها در جریان اجرای توافق هستهای یادآور شد: علیرغم اینکه مواضع اخیر شورای امنیت خوب بود، اما بدعهدی در توافق هستهای جزء خاطرات تلخ ایرانیان است لذا در انتظار جبران آن هستیم.
وی با بیان اینکه اروپای مستقل قابلیت ایجاد روابط روان با ایران را دارد، عنوان کرد: اروپا نباید تحت تأثیر سیاستهای آمریکا قرار بگیرد به خصوص که اقدامات آنها باعث بیثباتی و ناامنی در منطقه شده است.
قالیباف با اشاره به ترور سپهبد شهید سلیمانی از سوی نیروهای نظامی آمریکا اظهار داشت: اقدامات سپهبد سلیمانی باعث شده بود تروریسم به اروپا نرسد، اما آمریکا او را ترور کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که آمریکاییها میدانند که هزینه این جنایت آنها، خروج آنها از منطقه خواهد بود که به زودی تحقق مییابد، عادی سازی اجباری روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی با هدایت آمریکاییها را راه حل مشکلات منطقه ندانست و افزود: این اقدامات باعث افزایش بیثباتی در منطقه میشود.
قالیباف با بیان اینکه سوئیس همواره در راستای صلح جهانی و مسائل بشردوستانه گام برداشته است، یکصدمین سالگرد آغاز روابط دیپلماسی میان ایران و سوئیس را تبریک گفت و افزود: در سالهای گذشته توافقنامه و سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید که پیگیری مفاد آن به تقویت روابط دو کشور کمک میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وظیفه داریم در حوزههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فناوری، علمی و آموزشی روابط خود را گسترش دهیم به خصوص که اخیرا حسابی میان ایران و سوئیس برای تبادلات دارویی و غذایی باز شده که البته نباید به آن بسنده کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: ما در مجلس یازدهم به دنبال افزایش همکاری و گسترش روابط در حوزه خارجی و تقویت بنیه ملی در حوزه اقتصادی هستیم.
ایگنازیو کاسیاس وزیر خارجه سوئیس هم در این دیدار گفت: گشایش کانال مالی ایجاد شده اقدام کمی است و باید گسترش یابد
وی با بیان اینکه امروز ایران از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه رنج میبرد، گفت: امیدواریم جشن صدسالگی آغاز روابط میان ایران و سوئیس، تقویت روابط میان دو کشور را بیش از پیش رقم بزند و ما بتوانیم به نقش خود به عنوان حافظ منافع به خوبی عمل کنیم.
وزیر خارجه سوئیس با اشاره به کانال مالی که اخیرا میان دو کشور باز شده است، اظهار داشت: این کانال مالی به جریان سیال درآمدهای ایران به خصوص در حوزه غذا و دارو کمک میکند که البته اقدام کمی بوده و باید گسترش یابد.
وی با اشاره به حضور برخی شرکتهای سوئیسی در ایران عنوان کرد: چند شرکت بزرگ سوئیسی علیرغم تحریمهای موجود علیه ایران هنوز در این کشور حضور دارند و به کار خود ادامه میدهند.
وزیر خارجه سوئیس خاطرنشان کرد: تلاش حداکثری خود را برای پیشبرد گفتمان بین المللی و تقویت روابط دوجانبه خواهیم داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
ابراهیم رییسی: اطلاعات محرمانهای داریم که آمریکا و اروپا حامی قاچاقچیان مواد مخدر هستند
رئیس قوه قضاییه گفت: اطلاعات محرمانهای داریم که نشان میدهد آمریکا و کشورهای اروپایی حامی قاچاقچیان مواد مخدر هستند و دست شان آلوده است و برخی کشورهای منطقه نیز از ترانزیت و توزیع مواد مخدر درآمدزایی میکنند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در نشست آسیب شناسی و بررسی روند مبارزه با مواد مخدر که روز یکشنبه با حضور فعالین حوزه مبارزه با اعتیاد و همچنین دبیر و تعدادی از اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر در دفتر رئیس دستگاه قضا برگزار شد، مساله مواد مخدر را یکی از اولویت دارترین مسائل کشور دانست که مقابله با آن نیازمند عزم همگانی در سطوح عالی کشور است.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مساله مواد مخدر بنیان خانواده و جوانان ما را تهدید میکند و به معضلی تبدیل شده که مشکلات فراوانی را در عرصههای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی به وجود آورده و همه باید با حساسیت با آن برخورد کنند.
رئیسی با تأکید بر لزوم تشدید برخوردهای امنیتی و انتظامی با پدیده مواد مخدر، تصریح کرد: در جهانی که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از کشت مواد مخدر و تبدیل مواد سنّتی به صنعتی حمایت و قاچاقچیان زیر چتر ناوگانهای آمریکایی مواد مخدر را جابجا میکنند، نباید به کمکهای خارجی در مبارزه با مواد مخدر امید بست.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اقدامات سازمانهای بین المللی در حمایت از ایران برای مبارزه با مواد مخدر، از حرف و اعطای مدال فراتر نمیرود و اراده جدی برای ریشه کنی مواد مخدر و معضل اعتیاد ندارند؛ در حالی که بر هیچ کس پوشیده نیست که جمهوری اسلامی صادقانهترین برخورد را در این عرصه دارد.
رئیسی با بیان این که اجازه نمیدهیم سوداگران مرگ با توزیع مواد مخدر به ساختارهای اجتماعی آسیب بزنند، ادامه داد: اطلاعات محرمانهای داریم که نشان میدهد آمریکا و کشورهای اروپایی حامی قاچاقچیان مواد مخدر هستند و دست شان آلوده است و برخی کشورهای منطقه نیز از ترانزیت و توزیع مواد مخدر درآمدزایی میکنند.
رئیس قوه قضاییه، توسعه اقدامات اطلاعاتی را از مسائل محوری در برخورد با مبارزه با مواد مخدر دانست و با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مردمی برای شناسایی و کشف شبکههای قاچاق و مراکز تولید و توزیع مواد مخدر، گفت: هر چه کار اطلاعاتی قویتر باشد، مانع از ورود مواد مخدر به قلب کشور میشود.
رئیسی افزود: شهادت مرزبانان ما برایمان تلخ و ناگوار است، اما این ایثارگریها نشانگر عزم و اراده و هوشیاری و بیداری مرزبانان جمهوری اسلامی در برخورد با باندهای قاچاق مواد مخدر و جلوگیری از نفوذ آنها به داخل مرزهاست که حقیقتاً جای تقدیر دارد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر جدیت دستگاه قضا در ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر و مصادره اموال آنها، تصریح کرد: باید کمر قاچاقچی که کمر به نابودی جوانان ما بسته شکسته شود و استرداد اموال قاچاقچیان معنا ندارد.
رئیسی افزود: قاچاقچیان مواد مخدر باید بدانند وارد میدان خطرناکی شده اند که فساد مطلق است و بنیانهای اجتماعی و فرهنگی و کیان خانوادهها را هدف گرفته اند و همکاران ما در دستگاه قضایی تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهند که اموال به این افراد برگردد و اگر در این زمینه خلاء قانونی هست، باید فوراً برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم پاکسازی مناطق آلوده و جمع آوری معتادان متجاهر نیز تأکید کرد و گفت: معتاد متجاهر مجرم است و باید به عنوان مجرم با او برخورد شود و مطلقاً نباید اجازه داد نقطهای از شهر در هیچ کجای کشورمان به محل امنی برای معتادان متجاهر تبدیل شود.
رئیسی افزود: این که معتاد متجاهری دستگیر و پس از صرف هزینههای فراوان دوباره آزاد شود و به اقدامات خود ادامه دهد و به مردم آزار برساند، قابل پذیرش نیست و اگر نیاز به اصلاح قانون داریم باید این کار انجام شود تا دغدغههای مردم هر چه سریعتر رفع شود.
رئیس قوه قضاییه در عین حال متذکر شد که نباید با نگهداری معتادین متجاهر در زندان بر جمعیت زندانیان کشور افزوده شود بلکه این افراد و حتی قاچاقچیان باید در فضایی مناسب نگهداری شوند و در ادامه با تأکید بر احداث اردوگاههای جدید برای نگهداری و بازاجتماعی سازی معتادان تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای قابل تقدیر است، اما همه این اقدامات باید موجب کاهش تهدیدات شود.
رئیسی لزوم نظارت بر فضایی مجازی را نیز مورد تأکید قرار داد و از دستگاههای مسئول در حوزه فضای مجازی خواست که اجازه ندهند فضای مجازی به محیطی امن برای معاملات مواد مخدر و فعالیت افراد فاسد و بیچاره کردن خانوادهها توسط قاچاقچیان تبدیل شود.اصلاح و به روزرسانی قانون مبارزه با مواد مخدر، تشدید انسداد مرزها، تقویت دیپلماسی مبارزه با مواد مخدر، تلاش برای کاهش عرضه و تقاضا و اقدامات به هم پیوسته فرهنگی و اجتماعی در کنار اقدامات امنیتی و انتظامی و قضایی از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا در برخورد با مواد مخدر بود.
رئیسی با تأکید بر این که هیچ کس نباید مساله مبارزه با مواد مخدر را موضوعی فرعی تلقی کند، متذکر شد: اگر یک جوان معتاد شود یا بنیان یک خانواده متزلزل شود، همه ما مسئولیم و کوچکترین قصور و تقصیر در انجام مسئولیت از احدی پذیرفته نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: اگر با قدرت و اقتدار و هماهنگی و همکاری جمعی با مواد مخدر مبارزه کنیم، با وجود همه خباثتها و حمایتهای آمریکا و اروپا از مافیای مواد مخدر، میتوانیم این معضل را حل کنیم، اما باید بدانیم که تهدیدات گسترده است و باید متناسب با آن اقدام نماییم.
رئیسی افزود: امروز درآمد بسیاری از گروههای تروریستی اطراف ما از قاچاق مواد مخدر است و این مساله دیگر نه تنها یک موضوع انتفاعی که موضوعی سیاسی است و باید با قدرت در برابر آن ظاهر شویم و با همه توان و ظرفیت به مبارزه با آن بپردازیم.
رئیس قوه قضاییه از نگاه منفعت طلبانه و درآمدزا به امر مبارزه با مواد مخدر نیز انتقاد کرد و گفت: درآمد حاصل از مبارزه با مواد مخدر فقط باید صرف مبارزه با مواد مخدر شود و نباید برای جبران کسری بودجه و حل مشکلات مالی دستگاهها به آن چشم دوخت.
در ابتدای این جلسه، سردار اسکندر مؤمنی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور و ۱۰ نماینده دستگاههای مختلف عضو این ستاد که ریاست کمیتههای مختلف ستاد را بر عهده دارند، با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف و مبارزه با مواد مخدر در جهان، منطقه و ایران و فرصتها و تهدیدات مبارزه با آن به تبیین دیدگاه ها، برنامهها و مطالبات خود در این خصوص پرداختند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سخنگوی قوه قضاییه: دادگاههای ویژه اقتصادی با اصلاحاتی به کار خود ادامه میدهند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: از روز دوشنبه دادگاهها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) گفت: از مردم متدین و امت حسینی ایران اسلامی تشکر می کنم که ضمن برگزاری مراسم عزای امام حسین(ع) پروتکلهای بهداشتی را مراعات کردند و الگویی جدید به جامعه بشریت ارائه کردند و اقدام بسیار خوب و شایسته عزاداران اباعبدالله الحسین و مداحان و علما و مراجع و ... که همه در اجابت رهنمودهای رهبری بوده، جای تشکر دارد.
وی افزود: امروز آنچه که باعث زمینه حضور حقیر در جمع شما شده تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاههای انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاههای فساد برنامههای ویژهای دارد.
اسماعیلی ادامه داد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهدبود که زمینههای فساد از بین برود.
وی یادآور شد: دو سال قبل بنابر ضرورت رئیس وقت قوه قضاییه درخواست تشکیل دادگاههای ویژه را داشتند. امروز شرایط تغییری نکرده است و با در نظر گرفتن شرایط و جهت برخورد قاطع تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاهها بود لذا تلاش ما برگزاری دادگاهها منطبق با قانون بوده و است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاهها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویهها و قاطع بودن برخوردها میتوان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.
اسماعیلی افزود: از روز دوشنبه دادگاهها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاههای ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاههای کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند. در وضعیت جدید صلاحیتها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر میشود.
وی ادامه داد: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پروندههای سبک به این دادگاهها شده بود لذا در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاهها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاهها بررسی شود تا دانه درشتها محاکمه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاهها این بود که وکلا در پروندهها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می توانند در دادگاههای اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاهها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع رسانی محاکم مانند سایر دادگاهها باشد و علنی است.
وی تاکید کرد: بنا بر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضاییه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: انتشار جزئیات و اسامی متهمان طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود.
وی افزود: گفته شده بود چرا به پروندههای قبل از استجازه رسیدگی میشد که این موضوع هم لحاظ شد و مقرر شد پروندههای بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمانهای اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ لذا آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاهها اجرا میشود.
اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاهها گفت: به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی میشود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاهها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندیها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام میشود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.
وی تاکید کرد: موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده و آنها رسیدگی می کنند زیرا باید به آن جرایم هم رسیدگی شود و سایر شعب به آنها رسیدگی خواهند کرد ولی عمده ماموریت شعب ویژه ما رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است برای اینکه ماموریت اصلی شان به فراموشی سپرده نشود.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود و انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.
وی درباره تغییر تبصره ماده ۴۸ قانون آین دادرسی کیفری درباره وکالت گفت: قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار را فقط در پروندههای اقتصادی داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه میپردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می شود. لذا دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بودهاند محاکمه میشوند. ابزار تشخیص دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند البته ما از قاضی میخواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.
وی افزود: طبق اصلاحیههای جدید ما دیگر در دادگاههای ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
شرایط ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از تعیین شرایط برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خبر داد و گفت: بر اساس این طرح رییس جمهوری باید ۸ سال سابقه مدیریتی داشته باشد.به گزارش خانه ملت، علی حدادی در تشریح جلسه دیروز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون قرار داشت که بخشی از مواد آن در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مصوب شد.سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را مشخص میکند، بیان کرد: ماده یک این طرح به عنوان ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری جایگزین میشود که مقرر میدارد؛ داوطلبان ریاست جمهوری باید شرایط اختصاصی همچون رجال مذهبی و سیاسی، ایرانیالاصل و تابع ایران، مدیر و مدبر، حسن سابقه امانت و تقوا را داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: ماده ۲ این طرح به عنوان ماده ۳۵ مکرر به قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق میشود که در آن شرایط ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری مقرر شده است.
حدادی، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن که مورد تایید وزارت علوم باشد، حداقل سن ۴۵ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام در هنگام ثبتنام، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی، دارا بودن کارت پایان خدمت، عدم محکومیت به جرائم اقتصادی و انتخاباتی، را از شرایط متقاضیان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد. سخنگوی کمیسین شوراها و امور داخلی عدم محکومیت به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، عدم اقدام بر ضدنظام، عدم خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی، عدم محکومیت کیفری موثر، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، نداشتن سوابق سوء امنیتی، عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی، عدم موثر بودن در تحکیم رژیم سابق، عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و عدم استعمال این مواد را از دیگر شرایط ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد.
وی با بیان اینکه بند ۱۰ این ماده هم از تغییرات این قانون محسوب میشود، ادامه داد: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل ۸ سال سابقه تصدی مناصب مدیریتی را داشته باشند.
به گفته حدادی،مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف» الی «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونین روسای قوای سهگانه، دبیران شورایعالی امینت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای بانک مرکزی و دیوان محاسبات عمومی کشور، استانداران با جمعیت استان ۲ میلیون نفری و شهرداران شهرهای بالای ۳ میلیون نفر، روسای سازمانها و نهادهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح کشور، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر، رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور از مناصب عنوان شده برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستند.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس با بیان اینکه تاکنون دو ماده این طرح مصوب شده و ادامه مواد این طرح در جلسات آینده بررسی میشود، گفت: در سنوات گذشته ثبتنامهای متعددی انجام میشد و نهایتا شورای نگهبان موارد را بررسی میکرد.با تصویب این طرح افرادی که حداقل ۸ سال سابقه اجرائی داشته باشند و تحصیلات و سوابق لازم را داشته باشند، میتوانند اقدام به ثبت نام کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.