شماره: 1382 / ۱۳۹۹ نوزدهم فروردين
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون سازمان راهداری خبر داد:
جابجایی 866 هزار تن کالاهای اساسی ظرف 20 روز
معاون حمل و نقل سازمان راهداری، از حمل 866 هزار تن کالاهای اساسی ظرف بازه زمانی 25 اسفند تا 16 فروردین، به واسطه 35 هزار سرویس کامیون خبر داد.مهران قربانی درباره حمل کالاهای اساسی از بنادر به داخل کشور گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف شده تا با توجه به پروتکل جدید مبارزه با شیوع ویروس کرونا، فرآیند حمل کالاهای اساسی از بنادر را بازنگری کند.وی افزود: در دو ماه اسفند و فروردین بیش از 270 فروند شناور اقیانوس پیما وارد بنادر شده اند، این در حالی است که در سال های گذشته، تعداد ورود کشتی های باری به بنادر در این دو ماه با کاهش روبرو می شد، ولی امسال به دلیل شرایط خاصی که وجود داشت، با افزایش ورود کشتی های حامل کالاهای اساسی به بنادر مواجه بودیم.معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: به دلیل دستورالعمل کاهش فعالیت بخش حمل و نقل جاده ای به علت مقابله با شیوع ویروس کرونا، در دو ماه اسفند 98 و فروردین 99 با کاهش عملکرد ناوگان حمل و نقل جاده ای مواجه بودیم؛ به گونه ای که تنها 45 درصد ناوگان باری جاده ای در دو ماه مذکور فعال بوده اند.قربانی حجم کالاهای اساسی جابجا شده در ماه پایانی سال گذشته و ماه ابتدایی امسال را 2 میلیون تن ذکر و اظهار داشت: از 25 اسفند 98 تا 16 فروردین امسال 866 هزار تن کالای اساسی با 35 هزار دستگاه کامیون وارد کشور شد که بخش اعظم آنها، از بندر امام (ره) با 55 درصد کالاهای اساسی و مابقی به بنادر شهید رجایی، شهید بهشتی، نوشهر، انزلی و بوشهر اختصاص داشته است.این مقام مسئول درباره اقدامات سازمان راهداری در خصوص اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه در بنادر ششگانه مذکور گفت: به هر یک از رانندگان کامیون های ورودی به این بنادر، بسته های بهداشتی به صورت رایگان اعطا شده و سالن های اعلام بار نیز از محوطه های مسدود به محوطه های باز منتقل شده اند، ضمن اینکه سهمیه سوخت ناوگان جاده ای که در این مدت اقدام به جابه جایی کالاهای اساسی کرده اند، 30 درصد افزایش داشته و سهمیه لاستیک رانندگان را هم افزایش داده ایم.به گفته قربانی، صاحبان بار موظف شده اند تا در مقصد، بلافاصله کرایه حمل را به رانندگان پرداخت کنند و از تأخیر در پرداخت کرایه حمل خودداری شود.وی تأکید کرد: هیچ گونه دغدغه و نگرانی در خصوص حمل کالاهای اساسی در کشور نداریم و با توجه به اینکه موضوع مربوط به تأمین کالاهای اساسی، بهداشتی و مواد غذایی در ایام شروع کرونا از اهمیت بالایی برخوردار است، لذا عملکرد حمل کالاهای اساسی در این دو ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38 درصد افزایش داشته است.قربانی در خصوص آغاز به کار سایر رانندگانی که به دلیل کرونا مشغول به کار نبوده اند، گفت: به مجرد أخذ تصمیم دولت و ستاد مبارزه با کرونا مبنی بر فعالیت مجدد صنف حمل کالا، سایر ناوگان و رانندگان جاده ای نیز مجددا فعال خواهند شد.
زمان واریز یارانه
فروردین99 اعلام شد
زمان واریز یارانه فروردین 99 اعلام شدیارانه نقدی آذر ساعت 24 چهارشنبه (20 فروردین) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.اولین یارانه نقدی امسال چهارشنبه بیستم فروردین ماه واریز میشود.بر این اساس صد و دهمین مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان ساعت 24 روز چهارشنبه به حساب سرپرستان خانوارها واریز میشود و قابل برداشت خواهد بود.
کمک 10 میلیارد تومانی شرکت مس و مجتمع گل گهر به دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت مقابله با کرونا
شرکت ملی مس و مجتمع معدنی گل گهر مبلغ 10 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت مقابله با کرونا کمک کردند.به گزارش ایسنا، دکتر “محمدرضا پورابراهیمی” در نامه ای به دکتر غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو در خصوص لزوم همکاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان با ستاد مبارزه با کرونا استان و با توجه به درخواست استاندار کرمان در این خصوص با پی گیری های صورت گرفته مبلغ 10 میلیارد تومان توسط شرکت های مذکور جهت مقابله با ویروس کرونا برای تامین و تجهیز اقلام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخت شد.
طی این نامه، تامین منابع مالی مورد نیاز برای تهیه اقلام پزشکی لازم و همچنین زیرساختهای مواجهه و پیشگیری از کرونا از سوی شرکت های مذکور درخواست شده بود.شایان ذکر است با پیگیری های به عمل آمده تاکنون شرکت ملی مس مبلغ 4 میلیارد تومان و مجتمع معدنی گل گهر مبلغ 6 میلیارد تومان به دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت مقابله با بیماری کرونا ویروس کمک کرده اند و مجموعه گهر زمین نیز مبلغ 5 میلیارد تومان در این زمینه تعهد داده که طی روزهای آینده واریز می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
جریان تجارت ایران و امارات ادامه دارد
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با بیان اینکه تجارت میان این دو کشور ادامه دارد، گفت:ساعت فروش بار در این کشور 6 تا 13تعیین شده و صادرات میوه با رعایت ضوابط بهداشتی انجام میشود.
فرشید فرزانگان با بیان اینکه تجارت ایران و امارات همچون گذشته ادامه دارد، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا و نظر به اهمیت سلامتی تک تک شهروندان کشورها، پروتکلها و ضوابط بهداشتی برای پذیرش و حمل بار صادراتی در تمامی کشورها اجرایی میشود که بر این اساس، در مورد پذیرش محمولههای صادراتی کالاهای ایرانی از سوی کشور امارات نیز، رویه تعیین شده به این شکل است که حمل و نقل کالا باید به صورت کانتینرهای یخچالدار صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات افزود: بر این اساس، حمل بار میوه و محصولات درختی، جالیزی و سبزی با لندی کرافت و کشتی در حال انجام است و همچنان ادامه دارد؛ البته تغییراتی در ساعت فروش بار در کشور امارات ایجاد شده که بر این اساس معاملات از ساعت 6 تا 13 تعیین شده و بقیه روز، بازار تعطیل است.
وی تصریح کرد: بر این اساس هیچگونه توقفی در روابط تجاری ایران و امارات صورت نگرفته ولی به هر حال اجرای برخی پروتکلهای بهداشتی ممکن است برخی کندیها را در تجارت ایجاد کند به نحوی که برای پذیرش برخی کانتینرهایی که نیاز به اخذ مجوزهای خاص از جمله انجام تست و آزمایش دارد، رویه با سرعت کمتری پیش میرود.
فرزانگان گفت: در مورد حمل هوایی نیز برخی ایرلاینها کالاهای اساسی از امارات به سمت ایران حمل میکنند که در این رابطه نیز کار در حال انجام است و با برنامهریزی پیش میرود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات با بیان اینکه از شنبه 16 فروردین 98 امارات اعلام قرنطینه کرده و یکسری از مشاغل با نظر کمیته عالی بحران و مرکز مبارزه با کووید 19 کاملاً تعطیل هستند؛ ضمن اینکه برای تردد مردم و وسایل نقلیه نیز محدودیتهایی وجود دارد؛ به نحوی که در مرکز دوبی، تنها یکی از اعضای خانواده برای خرید از داروخانه یا تهیه مایحتاج و مواد غذایی اجازه خروج از خانه را دارد و البته این خروج نیز با لحاظ کردن تمامی پروتکلهای بهداشتی صورت میگیرد.
وی افزود: برای فعالیت مشاغل نیز فهرست بلندبالایی وجود دارد که کدام یک از مشاغل باید دورکار باشند؛ اما گمرک از جمله مراکز اداری است که باید به فعالیت خود ادامه دهد و خدمات رسانی نماید؛ اما به هر حال در برخی موارد کار با تأخیر پیش میرود که کاملاً امری طبیعی است.
فرزانگان خاطرنشان کرد: صادرات ایران به امارات در مورد میوه، بسیار حائز اهمیت است که هم اکنون نیز کار در حال انجام است.
صادرات شیرخشک تا پایان فروردین آزاد شد
وزارت صمت اعلام کرد: صادرات شیر خشک تا پایان فروردین آزاد شد.
سعید عباسبور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت از آزاد شدن صادرات شیرخشک صنعتی تا آخر فروردین ماه خبر داد.در این نامه آمده است: پیرو نامه های شماره 60/338634 مورخ 1388/12/26 . شماره 60/328144 مورخ 1388/12/13 و بارد 60/333309 مورخ 1398/12/30 و به پیوست تصویر نامه شماره 900/99/161 مورخ 1391/01/11 معاون وزیر معاونت امور تولیدات دامی به وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صادرات شیر خشک صنعتی ارسال و به اطلاع می رساند: صادرات شیر خشک صنعتی تحت ردیف تعرفه های 04023130 و 04031030 به میزان حداکثر 10000 تن به شرح لیست پیوست بهمراه گمرک محل اظهار با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه تا پایان فروردین ماه سالجاری (1390) بلامانع می باشد. ضمنا این فهرست جایگزین فهرست های قبلی می گردد. خواهند است مراب به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردد.
انجمن کشتیرانی اعلام کرد
فعالیت شرکت های کشتیرانی از سر گرفته شد
انجمن شرکت های کشتیرانی در نامه ای به مدیران شرکت های کشتیرانی و دفاتر نمایندگی شرکت های کشتیرانی خارجی در ایران، لزوم آغاز فعالیت این شرکت ها را ابلاغ کرد.مسعود پل مه دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در نامهای به شرکتهای کشتیرانی و دفاتر نمایندگی شرکتهای کشتیرانی خارجی در ایران، اعلام کرد: کلیه شرکتها و کسب و کارهای عضو این انجمن میبایست در محل کار خود حاضر باشند.در این نامه آمده، دفاتر شرکتهای کشتیرانی تابع تعطیلی اصناف نخواهد بود و ضرورت دارد کلیه شرکتهای حوزه خدمات دریایی، بندری و کشتیرانی فعالیت خود را از سر بگیرند.همچنین در این ابلاغیه، تصمیم گیری در خصوص فعالیت شرکتهای کشتیرانی و خدمات بندری و دریایی با تمام یا بخشی از نیروهای خود، به مدیران این شرکتها واگذار شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر راه خبر داد: تخلیه 5/1میلیون تن کالای اساسی در بنادر از ابتدای فروردین
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از تخلیه 1.5 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور از اول تا 17 فروردین امسال خبر داد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد با اشاره به اهمیت بنادر تجاری در ورود کالاهای مورد نیاز به کشور اظهار داشت: بدون شک با توجه به اینکه حملونقل حدود 95 درصد از کالاهای تجاری صادراتی و وارداتی از طریق بنادر تجاری کشور انجام میگیرد، طبیعتاً نقش سازمان بنادر و دریانوردی در ورود کالاهای مورد نیاز و صادرات کالاها نقشی بسیار راهبردی و مهم محسوب میشود.
وی ادامه داد: سال گذشته علیرغم همه تحریمهایی که متوجه صنعت حملونقل دریایی و کشتیرانی شده بود، حدود 150 میلیون تن کالا در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شد که رشد 6 درصدی را نسبت به سال 97 نشان میدهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در بحث ورود کشتیهای اقیانوس پیما به بنادر ایران هم رشد 8 درصدی به دست آمد و از نظر واردات محمولههای غیرنفتی که بخش عمدهای از آنها کالاهای اساسی هستند، شاهد افزایش 25 درصدی فعالیت در سال 98 نسبت به سال 97 بودیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه با اشاره به عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر کشور از روز نخست تا هفدهم فروردین سال 1399 تصریح کرد: در ایام نوروز علی رغم شرایط خاصی که وجود داشت تا روز هفدهم فروردین امسال چیزی حدود 3.3 میلیون تن حجم محمولاتی بوده که در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده است.
وی افزود: در این مدت میزان واردات حدود 1.4 میلیون تن و صادرات غیرنفتی نزدیک به 800 هزار تن است. تعداد کانتینرهایی که در این مدت زمانی تخلیه و بارگیری شده اند هم بیش از 20 هزار TEU بوده است.
راستاد با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا 17 فروردین 270 فروند کشتی اقیانوس پیما وارد بنادر کشور شدهاند، در خصوص عملکرد بنادر تحت حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی همزمان با شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال جاری اظهار داشت: با توجه به آمار و ارقامی که اشاره شد و در شرایطی که بیشترین محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی وجود داشت، خوشبختانه بیشترین حجم عملیات در بنادر تجاری کشور انجام شد.
وی افزود: در این خصوص به تفکیک بندر امام خمینی (ره) به لحاظ اینکه هاب کالاهای اساسی به شمار میآید، با حدود 1.5 میلیون تن تخلیه و بارگیری بیشترین میزان عملکرد را داشته است؛ در این میزان تخلیه و بارگیری انجام گرفته در این بندر، بخش عمده آن کالاهای اساسی بوده است.
مدیرعامل سازمان و بنادر و دریانوردی در ادامه گفت: بابت دیگر بنادر کشور به تفکیک میزان تخلیه و بارگیری در ایام ابتدایی سال 99 میتوان به بندر شهید رجایی با یک میلیون و 70 هزار تن، امیرآباد با 204 هزار تن، بندر بوشهر بالغ بر 105 هزار تن و بندر انزلی بیش از 82 هزار تن اشاره کرد.
وی افزود: در بندر چابهار هم کماکان روند بسیار خوبی را در بحث تخلیه و بارگیری شاهد هستیم و در ایام ابتدایی سال این میزان 156 هزار تن بوده که این در کنار فعالیت خوب سایر بنادر کشور در این مدت بابت دریافت و ارسال انواع محموله ها است. بخش عمده کالاهایی که در این مدت وارد کشور شده، کالاهای اساسی است که شامل مواد غذایی، نهادههای دامی و غلات است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در این زمینه با اشاره به هماهنگیهای بسیار خوب در روزهای ابتدایی سال بین سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در تخلیه بار از بنادر کشور، تصریح کرد: خوشبختانه همزمان با عملیاتی که در اسکلهها و بنادر در این ایام وجود داشت، تخلیه محمولهها از انبارهای بنادر به مقاصد مصرفی هم با سرعت و قدرت در حال انجام بود.
وی افزود: در این خصوص شاهد یک تعامل بسیار خوب بین سازمان بنادر با سازمان راهداری و شرکت راه آهن بودیم که با استفاده از کامیون و واگن در حملونقل ریلی تخلیه از بنادر در جریان بود.
راستاد تصریح کرد: در بندر شهید رجایی هم در این زمینه با هماهنگی با شرکت راه آهن شاهد یک اقدام مشترک بودیم که غلات مستقیم از کشتی به واگن منتقل میشود. البته این انتقال ترکیبی هم به واگن و هم به کامیونها انجام گرفت و به عنوان یک تجربه موفق منجر به کاهش هزینههای حملونقل میشود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان گفت: امیدواریم با این روندی که با راه آهن شروع شده است، شاهد کمک به افزایش نرم تخلیه و بارگیری در بنادر و همچنین کاهش قیمت تمام شده کالاها باشیم؛ به طور قطع با کاهش هزینههای ناشی از حمل و نقل، این رویکرد میتواند برای حملونقل کشور بسیار مثبت و مفید باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
نقاط ضعف خصوصیسازی در گذشته و چند پیشنهاد برای آینده
خصوصی سازی در کشور ما همواره با مشکلات زیادی مواجه بوده است و انتقادات زیادی به نحوه اجرای آن وارد بوده است.
1- مهمترین نقطه ضعف دولت در انجام خصوصیسازی در سالهای گذشته عدم تعامل با اقتصاددانان، صاحب نظران و همچنین اشخاص و رسانههای اثرگذار بوده است.
2- مدیران دولتی علیرغم پشتکار و جدیتی که داشتند به خصوصیسازی فقط از جنبه تکنوکراسی و بوروکراسی توجه داشتند. به این موضوع توجه نداشتند که خصوصیسازی علاوه بر موضوعات سیاسی و اداری دارای جنبههای اجتماعی، علمی، فنی، پژوهشی و اقتصادی نیز میباشد.
پیشنهادات؛
1- پیشنهاد من به مدیران خصوصیسازی در وزارتخانههای اقتصاد و رفاه این است که نسبت به حمایت از تیمهای تخصصی برای تقویت گفتوگوی اجتماعی و علمی به صورت جدی اقدام کنند. نمرهی دولتها در زمینه تعامل با افراد تأثیرگذار از لحاظ اجتماعی بسیار ضعیف در حد نزدیک به صفر بوده است. در صورتیکه مدیران همچنان قصد داشته باشند با موضع متکبرانه بگویند مرغ یک پا دارد و با بقیه عوامل علمی، دانشگاهی و اجتماعی در تصمیمگیری و فعالیتهای مربوط به خصوصیسازی تعامل نداشته باشند؛ تجربههای قبلی تکرار خواهد شد.
2- پیشنهاد میکنم کلیدواژهی «شفافیت» سرلوحهی اقدامات خصوصیسازی قرار بگیرد. لازم است دولت نسبت به انتشار پروندهی همهی خصوصیسازی های انجام شده مخصوصاً شرکتهای کنترلی (سهام بالای پنجاه درصد دولتی) از جمله شرکت مخابرات و همه شرکتهایی که با حساسیت مورد سوال قرار گرفتهاند از مرحله کار کارشناسی و صورتهای مالی، مصوبات مربوط به واگذاری، اسناد مزایدهها، قراردادهای واگذاری و اسناد اجرای تعهدات اقدام کند.
3- پیشنهاد میکنم قبل از هر اقدامی نسبت به بازسازی آبروی دولت در زمینه خصوصیسازی اقدام شود. اعتبار و آبروی دولتها طی بیست سال گذشته در زمینهی خصوصیسازی مخدوش شده است. قبل از هر اقدامی باید این اعتبار و آبروی مخدوش شده، بازسازی شود.
مقررات دست و پا گیر ساختوساز اصلاح شود ؛
جهش تولید در مسکن برنامهریزی میطلبد
چنانچه دولت مقررات و موانع ایذایی متعدد بر سر راه تولید مسکن را برندارد و مانع سوداگری و رانت نشود، جهش تولید عملا در بخش مسکن رخ نخواهد داد.
سال 99 به نام جهش تولید از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، نامگذاری شد. یکی از بخشهایی که تولید در آن علی رغم نیاز روز افزون، افزایش نیافته است، مسکن است. این در حالی است که عمران و ساخت و ساز یکی از شاخصههای توسعه در جهان محسوب میشود، شاهد آن هستیم در ایران امروز، میزان ساخت و ساز نسبت به نیاز چندان قابل قبول نیست.
نادر شوهانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایلام با بیان اینکه سال 98، سال رونق تولید بود، گفت: سال 99، سال جهش تولید است و به موضوع افزایش تولید نه تنها باید توجه داشت، بلکه باید اولویت نیز باشد.
وی افزود: وقتی که قرار است فعالیت، پروژه و یا اقدامی به خصوص در زمینه مسکن، عمران و ساخت و ساز صورت بگیرد، مقدماتی نیاز دارد. در مقام اول، آمایش نیاز اساسی است. بعد از آن، پروژه تعریف میشود سپس با انجام برنامه ریزی، نیروهای متخصص دعوت به کار میشوند، این نیروها، پروژه تعریف شده را مطابق با برنامه به پیش میبرند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایلام در ادامه افزود: جهش تولید در مسکن، تصمیم گیری و سیاست گذاری حساب شده میطلبد. مدیریت و اجرای صحیح پروژهها و فعالیتها از مهمترین اصولی است که باید مدیران پایبند آن باشند. بسیاری از مدیران تنها در بیان، شعار سال را تحسین میکنند، این کافی نیست و باید برای اجرای جهش تولید به خصوص در مسکن، کمر به خدمت ببندند، بیت: نام فروردین نیارد گل به باغ......شب نگردد روشن از وصف چراغ، نمونهای است که در حال حاضر باید در وصف کسانی که به تعریف از شعار سال اکتفا میکنند، خواند.
این انبوه ساز با اشاره به عملکرد دولت در زمینه ساختوساز گفت: چنانچه دولت مقررات و موانع ایذایی متعدد و نامناسب بر سر راه تولید مسکن را برندارد و مانع سوداگری و رانت نشود، جهش تولید عملا در بخش مسکن رخ نخواهد داد و مشکلات مسکنی کشور بیشتر خواهد شد.
شوهانی افزود: دولت در بخش مسکن، باید انبوه سازان، تولید کنندگان و کارآفرینان واقعی را مورد حمایت واقعی قرار ندهد، اگر این مهم رخ ندهد، علیرغم میل باطنی از جهش تولید مسکن، فقط بنرهای جهش تولید نصب شده در بیلبورد ها باقی میماند.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر صنعت ساخت و ساز بر اقتصاد کشور گفت: صنعت ساخت و ساز و بازار مسکن یکی از بخشهای موثر بر افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور است. عملکرد حساب شده دولت در بخش مسکن، علاوه بر اشتغالزایی و افزایش تولید، رشد اقتصادی را فراهم میآورد. کارگران ساختمانی، مهندسین معمار، عمران، اصناف مربوط به ساخت و ساز نیز، فعال میشوند و به شکل کلی صاحبان بیش از هزار شغل، وضعیت بهتری پیدا میکند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایلام در ادامه گفت: دولت میتواند با اعطای تسهیلات کمبهره و آوردن زمین، متقاضیان مسکن را حمایت و صاحب خانه نماید. چرا که مولفههای ظرفیت انبوه سازان مسکن ( سرمایه گذاران)، فولاد، سیمان و تقاضا (مردم) موجود است و تنها سیاست گذاری صحیح میطلبد.شوهانی در آخر خاطر نشان کرد: بخش مسکن میتواند 10 تا 20 درصد از رشد اقتصادی کشور را در دولت داشته باشد فقط کافی است دولت غلفت ننماید، در این صورت رشد اقتصادی پایدار در دسترس خواهدبود.
حمایت از مصرف کنندگان بهترین راهکار رونق اقتصادی در شرایط کرونا
یک کارشناس اقتصادی گفت: در زنجیره تولید، اصلی ترین حلقه ای که لطمه خورده است، فروش به مصرف کننده می باشد، این مسائل زنجیره وار به یکدیگر وصل است، بنابراین اگر تسهیلات به مصرف کننده پرداخت شود خود به خود این پول به همه اجزای نجیره تولید خواهد رسید.
سیدحسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی، در برنامه «پایش» که با موضوع «بررسی تصمیمات اقتصادی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» روی آنتن رفت، با اشاره به اینکه کرونا بر روی معیشت خانوار، کسب و کارها و دولت تاثیر گذاشته است، گفت: فعالان اقتصادی به با تعطیل کردن فعالیت های خود به علت این بیماری ضرر هنگفتی را متحمل شده اند، دولت نیز به دلیل کسری بودجه و افزایش هزینه های درمانی، فشار مضاعفی را تحمل می کند.
با تعطیل شدن کسب و کارها، درآمدهای دولت نیز از طریق عدم وصول مالیات ها کاهش پیدا می کند.
موسوی فرد گفت: بر اساس گزارش های مرکز آمار، به طور متوسط خانوارهای شهری در سال 97، 43 میلیون تومان درآمد داشته اند و 39 میلیون تومان هزینه کرده اند که در حدود 10 درصد درآمدشان را پس انداز نموده اند.
کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: با فرض اینکه سال 98 نیز مانند سال قبل خود بوده باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت بخش عمده ای از این پس انداز سالانه در یک ماه اخیر به علت تعطیلی کسب و کارها، مصرف شده و از الان به بعد مشکل جدی خانوارها شروع خواهد شد.
وی افزود: بر اساس آمارها 34 درصد مردم دارای درآمد ثابت در ماه هستند، 17 درصد دارای شغل آزاد و 49 درصد مابقی درآمدهای متفرقه دارند، بنابراین بخش اعظمی از اقتصاد کشور با شیوع بیماری کرونا، ضربه مهلکی خورده است.موسوی فرد با بیان اینکه بحران کرونا باعث شده است تقاضای کالا نیز در کشور کاهش پیدا کند، گفت: البته همه کسب و کارها در کشور به یک نسبت ضربه نخورده است، به عنوان مثال، بخش گردشگری و پوشاک لطمه زیادی خورده است. از طرف دیگر، صنایع بهداشتی، ارتباطی و کسب و کارهای آنلاین در این بحران سودهای زیادی کسب کرده اند، در دنیا کسب و کارهای مشابه در این بحران جذب نیرو نیز داشته اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت برای کمک به کسب و کارها معافیت هایی را در نظر گرفته است که می توان به استمهال مالیات، عوارض شهرداری، کاهش بخشی از حق بیمه ها و در نظر گرفتن اعتباری برای بیمه بیکاری اشاره کرد. همچنین محرومیت هایی که برای دارندگان چک برگشتی نیز در نظر گرفته شد بود نیز برای مدت محدودی تعدیل خواهد کرد.
وی اضافه کرد: به بخش سلامت که در پیکان مقابله با کرونا است 12 هزار میلیارد تومان تزریق شده که قسمت عمده ای از این اعتبار صرف حقوق و دستمزد و خرید تجهیزات مورد نیاز می شود.
موسوی فرد بیان کرد: دولت در ادامه بسته های حمایتی خود، 100 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است که 75 هزار میلیارد تومان آن مستقیم به بخش کسب و کار کشور کمک می شود و با نرخ 12 درصد به فعالان اقتصادی تسهیلات اعطا می گردد. انتقادی که در این زمینه به دولت وارد می شود این است که مکانیزم شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده و مشمولین این تسهیلات مشخص نشده است، همچنین میزان تسهیلات به هر کسب و کار و زمان اعطای آن نیز معلوم نیست.
این کارشناس اقتصادی گفت: از طرفی با توجه به نبود سیستم نظارتی قوی در بانک مرکزی، این تضمین وجود ندارد که اعتبارات در نظر گرفته شده به کسب و کارهای آسیب دیده اختصاص پیدا کند و ممکن است این تسهیلات انحرافاتی داشته باشد.
وی افزود: در زنجیره تولید، اصلی ترین حلقه ای که لطمه خورده است، فروش به مصرف کننده می باشد، این مسائل زنجیره وار به یکدیگر وصل است، بنابراین اگر تسهیلات به مصرف کننده پرداخت شود خود به خود این پول به همه اجزای نجیره تولید خواهد رسید.موسوی فرد در پایان گفت: اما اگر این تسهیلات مستقیما به کسب و کارها اختصاص یابد، باید به همه اجزای زنجیره تولید نیز اعتباری اختصاص داد تا بتوانند با ایجاد تقاضا، عرضه محصولات را جوابگو باشند.
تغییر قیمت عوارضی 4آزادراه دولتی
طبق نامه سازمان برنامه و بودجه به وزارت راه بابت موافقت با افزایش قیمت عوارضی برخی آزادراههای دولتی، قیمت عوارضی در آزادراههای تهران- قم و کرج- قزوین بسته به نوع خودرو از 1200 تا 4800 تومان تعیین شد.
سازمان برنامه و بودجه برنامهای به وزارت راه و شهرسازی با اصلاح نرخ عوارضی برخی آزاد راههای دولتی موافقت کرد.
در این نامه سازمان برنامه بودجه به وزارت راه و شهرسازی آمده است: اعضای شورای اقتصاد، عضو هیأت وزیراندر جلسه مورخ 98/12/21 درخواست شماره 72611/100/02 مورخ 1398/5/16 وزارت راه و شهرسازی درباره اصلاح نرخ عوارض برخی آزاد راههای دولتی در سال 98 مصوبه موضوع شماره 89819 مورخ 1393/7/29 شورای اقتصاد را به استناد بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بررسی و به شرح زیر مشروط به رعایت موارد زیر مورد تصویب قرار داد.
بنا بر این گزارش در این نامه که 10 فروردین امسال ارسال شده است، نرخ عوارض آزاد راه تهران- قم به طول 125 کیلومتر 1200 تومان،نرخ عوارض آزاد راه کرج- قزوین به طول 100 کیلومتر،1200 تومان، نرخ عوارض آزاد راه بندرعباس- بندر شهید رجایی به طول 35 کیلومتر 1200 تومان و نرخ عوارض آزاد راه کمربند جنوبی و غربی تبریز به طول 35 کیلومتر 1200 تومان تعیین شد.
در این نامه ضرایب معادل عوارض برای سواری و وانت، ضریب یک، کامیون و مینیبوس ضریب 2 (2400 تومان)، کامیون دو محور و اتوبوس ضریب 3 (3600 تومان) و کامیون سه محور و بیشتر ضریب 4( 4800 تومان) تعیین شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.