شماره: 1341 / ۱۳۹۸ اول بهمن
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان در بازدید از سایپا:
تعداد بازدید : 0
افزایش تولید سایپا موجب تسریع در تحویل خودرو است
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان گفت: سایپا توانسته تولید خود را افزایش دهد که این امر موجب تسریع در تحویل خودروهای مشتریان خواهد شد.به گزارش سایپانیوز؛ عباس تابش در بازدید از گروه خودروسازی سایپا افزود: برنامه موفقیتآمیز سایپا در افزایش تولید محصولات، نویدبخش ایفای تعهدات این خودروساز در کمترین زمان ممکن است.
وی با بیان اینکه مشتریان گروه سایپا نگران تحویل محصولات خود نباشند، ادامه داد: خودروهای در حال تولید بهسرعت تحویل خواهد شد و سایپا با اجرای برنامه تسریع در تحویل محصولات میتواند رضایت مشتریان خود را برآورده کند.
تابش در ادامه تصریح کرد: گروه سایپا موفق شده تمام خودروهای کف کارخانه را تکمیل کرده و به مشتریان تحویل دهد که این امر موجب پاسخگویی به بخش اعظمی از تعهدات این خودروساز شده است.
مدیرعامل سازمان حمایت از مصرفکنندگان همچنین گفت: برنامهریزی گروه خودروسازی سایپا برای عرضه هشت محصول جدید در سهسال آینده، یک حرکت روبهجلو برای پاسخگویی به نیاز موجود در بازار محسوب شده و نویدبخش آیندهای مطلوب برای صنعت خودرو کشور است.
تابش در پایان گفت: ایفای حقوق مصرفکنندگان باید بهعنوان یک اولویت در دستورکار صنعت خودرو کشور قرار گیرد که سایپا بهسرعت در حال حرکت در این مسیر است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اخبار
سایت ایران خودرو برای مشارکتکنندگان در تولید 207پانوراما فعال میشود
طرح مشارکت در تولید محصول پژو 207 دستی با سقف پانوراما، از ساعت 11 امروز سه شنبه اول بهمن ماه به اجرا گذاشته می شود.
ایکوپرس- 207 با سقف پانوراما در رنگ های سفید، نقره ای، مشکی و خاکستری با پیش پرداخت 475 میلیون ریال به مشتریان عرضه میشود. سود مشارکت تعیین شده در این طرح 18 درصد و موعد تحویل نیز برای 20 ماه آینده برنامهریزی شده است.
متقاضیان صرفا در صورت دریافت کد کاربری اختصاصی و کلمه عبور پیش از ثبت نام می توانند نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند. سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir در ساعت 11 امروز برای ثبت نام در این طرح فعال خواهد شد.
نقش پررنگ ایران
در کاهش فروش جهانی فرانسوی ها
بیش از یک سال از قطع ارتباط خودروسازان فرانسوی با صنعت خودروی ایران به دلیل تحریمهای آمریکا میگذرد و حالا آمارها نشان میدهند رنو و پژوسیتروئن نیز مانند خودروسازان داخلی از این ماجرا آسیب دیدهاند.بنابر آمار اعلامی، رنو طی سال 2019 میلادی در مناطق آفریقا، خاورمیانه، هند و اقیانوسیه با افت فروش مواجه شده و بخشی از کاهش فروش پژوسیتروئن نیز در این سال به آفریقا و خاورمیانه مربوط میشود. هرچند به نظر میرسد دلیل اصلی افت فروش جهانی دو خودروساز فرانسوی با بازار چین در ارتباط است، با این حال نمیتوان از نقش «ایران» بهعنوان یکی از بزرگترین بازارهای خودروی خاورمیانه در این ماجرا غافل ماند. هم رنو و هم پژوسیتروئن، هر دو بخشی از آمار منفیشان در 2019، ناشی از کاهش فروش در بازارهای خاورمیانه بوده که بازار ایران یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.
تا پیش از خروج آمریکا از توافق هستهای و برجام و در نهایت تحریم خودروسازی کشور، خودروسازان فرانسوی بازار پررونقی در ایران داشتند، به ویژه پژوسیتروئن که با محصولات قدیمیاش جولان میداد. پژوییها که در سال 2012 میلادی به دلیل خرید بخشی از سهامشان توسط جنرال موتورز آمریکا، با خودروسازی ایران قطع رابطه کردند، حدود چهار سال بعد به واسطه توافق هستهای و برجام، قرارداد جدیدی را با ایرانیها به امضا رساندند. ابتدا پژو با ایرانخودرو قرارداد همکاری مشترک امضا کرد و پس از آن، سیتروئن نیز با امضای قراردادی به سایپا پیوست. بر این اساس، قرار شد پژو سه محصول جدید را در ایران تولید و عرضه کند و سیتروئن هم با خرید نصف سهام سایت کاشان سایپا، عملا میخواست حضوری متفاوت در خودروسازی کشور تجربه کند. با این حال خروج آمریکا از توافق هستهای و برجام همه برنامههای پژوسیتروئن را بر هم زد و سبب شد این گروه خودروسازی فرانسوی، ایران را ترک کند. با رفتن پژوسیتروئن، تولید محصولات آنها به ویژه خودروهای پژو در ایران افت کرد و این موضوع اثر خود را در عملکرد جهانی این خودروساز طی سال 2019، گذاشته است.
اما رنو نیز اگرچه در مقایسه با هموطن خود فروش کمتری در بازار ایران داشت، با این حال پس از توافق هستهای و برجام به دنبال آن بود تا سهم بیشتری از این بازار بزرگ خاورمیانه به دست بیاورد. رنو میخواست حضوری مستقل در ایران تجربه کند و در فاز نخست این برنامهریزی، تیراژی سالانه 500 هزار دستگاهی در نظر گرفته بود. هرچند رنوییها پس از نقض برجام توسط آمریکا ابتدا گفتند در ایران میمانند، اما تحریمها که از راه رسید، حرفشان را پس گرفته و اعلام خروج کردند. رنو در ایران تندر-90 و ساندرو را تولید میکرد، محصولاتی که استقبال فراوانی از آنها به عمل میآمد و از جنبه کیفیت، محصولاتی قابل قبول نزد مشتریان ایران به شمار میرفتند. هرچه هست، اگرچه با خروج خودروسازان فرانسوی از ایران، شرکتهای خودروساز داخلی بسیار متضرر شدند، اما رنو و پژوسیتروئن نیز آنطور که آمار جهانی فروش آنها میگویند، از تبعات این «خروج» در امان نبودهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دوکلمه خبر
خودروهای هیبریدی از پرداخت مالیات معاف شدند
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی خودروهای هیبریدی و کممصرف از پرداخت عوارض و مالیات معاف شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (دوشنبه، 30 دی) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده (30) این لایحه را به نحوه محاسبه و شرایط اخذ مالیات و عوارض شمارهگذاری انواع وسیله نقلیه موتوری اختصاص دارد را تصویب کردند.
طبق این مصوبه مجلس، شمارهگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، براساس رتبه انرژی آنها، که به تأیید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، طبق نرخهای مندرج در جدول زیر مشمول مالیات و عوارض سبز میباشد. مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده، قیمت فروش کارخانه در مورد تولیدات داخلی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی است.
WWktID6qqIWv
تبصره 1- مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای تولید داخل یا وارداتی تا پایان دیماه، توسط سازمان تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام میشود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیهای که جدیداً تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام میشود.
تبصره 2- خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلتهای برقی و تمامهیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمیباشد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلتهای تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.
تبصره 4- در صورتی که خودروها و موتورسیکلتهای موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی میشود.
تبصره 5- اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شمارهگذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروختهشده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام میکند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان دهدرصد (10درصد) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمههای موضوع ماده (40) این قانون میشود.
تبصره 6- اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شمارهگذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذیربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین مینماید پرداخت کنند. شمارهگذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.
تبصره 7- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شمارهگذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شمارهگذاری وسائط نقلیهای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
ماجرای دپوی 400خودرو مناطق آزاد
طبق اعلام یک مقام مسئول در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حدود 400 دستگاه از خودروهایی دپو شده مربوط به آن دسته از خودروهایی هستند که صاحبان آنها به منظور شمارهگذاری و تردد مجاز در مناطق آزاد و طبق ضوابط مربوطه وارد کرده بودند، اما در این فاصله با تغییر ضوابط فنی واردات خودور و بیاطلاعی واردکنندگان از این مصوبه، خودروهایی وارد شدند که اکنون فاقد ثبتسفارش، کمتر و بالای 2500 سیسی و برخی ساخت آمریکا هستند که با شرایط جدید مجاز به ورود به سرزمین اصلی نخواهند بود.
بعد از آنکه از مجموع حدود 12 هزار و 300 خودروی دپو شده در گمرک، بنادر و مناطقآزاد با مصوبه هیات وزیران در دی پارسال، طی شش ماه حدود 7500 دستگاه از این خودروها آزاد شد، حدود 5000 دستگاه دیگر باقی ماند که به علت پایان مهلت تعیین شده، امکان ترخیص نداشتند.
در این فاصله تاکنون بارها رایزنی در مورد تعیین تکلیف این خودروها انجام شده ولی اتفاقی نیفتاد و حتی اخیرا دژپسند-وزیر اقتصاد- پیشنهادی برای مشخص شدن وضعیت خودروها به هیات دولت ارائه کرد ولی هنوز تصمیمی در این رابطه اخذ نشده است.
اما بخشی از این خودرها در مناطقآزاد قرار دارند که وضعیت آنها در گفتوگو با ناصر خرمالی - مدیر توسعه صادرات، گمرک و ارزش افزوده مناطق آزاد - مورد بررسی قرار گرفته است.
خرمالی، تعداد خودروهای دپو شده در مناطقآزاد را حدود 400 دستگاه اعلام کرد و گفت: شرایط آنها با خودروهایی که برای سرزمین اصلی وارد شده بودند، متفاوت است. این در حالی است که بخش زیادی از خودروهای مربوط به سرزمین اصلی طبق مصوبه هیات وزیران در دیماه سال گذشته تعیینتکلیف و ترخیص شدند که خودروهای زیر 2500 سیسی و با ثبت سفارش بودند.اما این حدود 400 دستگاه خودرو مناطق آزاد، خودروهایی هستند که فقط برای تردد در این مناطق وارد شدهاند و مشکل این است که ثبت سفارش ندارند، بالای 2500 سیسی بوده و در بین آنها خودروهای ساخت آمریکا و یا سفارش آمریکا وجود دارد، البته تعدادی هم کمتر از 2500 سیسی هستند.
واردکنندگان از مصوبه جدید واردات خودرو به مناطق آزاد خبر نداشتند
مدیر توسعه صادرات، گمرکو ارزش افزوده مناطق آزاد در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و گفت: در دیماه سال 1396 طی مصوبه هیات وزیران ضوابط فنی واردات خودرو در مناطق آزاد شبیه واردات خودرو به سرزمین اصلی شد که طی آن ثبت سفارش اجباری و واردات خودروهای بالای 2500 سیسی و همچنین ساخت و سفارش آمریکا ممنوع شده بود، اما در همین زمان فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و یا مردم با توجه به اینکه اطلاع رسانی مناسبی هنوز دراینباره انجام نشده بود و اطلاعی از مصوبه نداشتند کماکان به روال سابق و طبق مقررات مناطق آزاد بدون ثبت سفارش و در نظر گرفتن شرایط جدید این خودروها را وارد کرده بودند.
وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده، ادامه داد: خودروهای دپوشده مناطق آزاد، فاقد ثبت سفارش،کمتر و بالای 2500 سیسی، آمریکایی و یا غیرآمریکایی هستند؛ بنابر این باید در اولویت اول خودروهای فاقد ثبت سفارش و بالای 2500 سیسی که غیرآمریکایی هستند،تعیین تکلیف شوند. همچنین تعیین تکلیف خودروهای فاقد ثبت سفارش،بالای 2500 سیسی و آمریکایی و یا سفارش آمریکا که تعداد آنها به حدود 70 دستگاه میرسد، نیازمند سیاستگذاری کلان و بررسیهای خاصی از سوی مسئولان و صاحبنظران است که باید در اولویت بعدی انجام شود.
خودروهای مناطق مشکل ارزی ندارند
خرمالی، همچنین درباره اینکه آیا این 400 خودرو مشکل ارزی دارند؟ توضیح داد: خیر این خودروها در مقاطع ابتدایی سال 1396 که شرایط ارزی حساس نبود و کالاها بدون انتقال ارز و یا با حساب شخصی وارد میشد، خریداری شدهاند. در نتیجه ارز آنها نیز براساس ارز بازار آزاد خریداری و پرداخت شده است و نیازی به پرداخت مابهالتفاوت ارزی ندارد، چراکه مابهالتفاوت برای خودروهایی که با ارز دولتی وارد شده بودند اجباری است و باید اختلاف آن با ارز نیمایی را پرداخت کنند.
وی بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای دپو شده تاکید کرد و یادآور شد: به هر حال این خودروها سرمایه مردم و در مجموع سرمایههای ملی هستند که بابت آنها هزینه شده و اینکه سالها بلاتکلیف باقی بماند، مناسب نیست و لازم است که وضعیت آنها مشخص شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ساخت داخل از خروج 275میلیون یورو جلوگیری کرد؛
تعداد بازدید : 2
چهار مشوق خودروسازان براى قطعهسازان داخلى
یک مقام مسوول در صنعت قطعه با تشریح چهار مشوقى که خودروسازان براى قطعهسازان در نظر گرفتهاند، گفت: یکى از مهم ترین نتایج داخلى سازى قطعه، کاهش میزان خروج ارز از کشور در نتیجه خریدهاى خارجى است به طوریکه طی سه میز برگزار شده، از خروج 275میلیون یورو جلوگیری خواهد شد.
مهدى مطلب زاده درباره نهضت داخلىسازى قطعه تصریحکرد: پروژه داخلیسازی قطعات از اوایل دهه 70مطرح شد اما اخیرا با توجه به تشدید تحریمها، سیاست تعمیق ساخت داخل توسط وزارت صمت و خودروسازان با همکارى انجمن صنایع همگن قطعهسازان کلید خورد و به این ترتیب ساخت داخل قطعات وارداتى با استفاده از پتانسیلهاى فنى قطعهسازان ایرانى آغاز شد. قطعات مورد نظر ابتدا به پنج فاز تقسیم شد که متناسب با اولویت هر کدام در میزهای یک تا پنج قرار گرفت.
او ادامه داد: متاسفانه طی سالهای گذشته، هر زمان نرخ ارز افزایش و یا درآمد حاصل از فروش نفت کاهش مییافت و شاهد افت عرضه ارز بودیم، اهمیت ساخت داخل آشکار میشد اما زمانی که درآمد ارزی مجددا رشد مىکرد پروژه ساخت داخل نیز فراموش میشد.
مطلب زاده با گلایه از نحوه خرید قطعه از تولیدکننده داخلى در مقایسه با شرکتهاى خارجى، اظهار کرد: خودروسازان برای خریدهاى خارجی باید تقریبا از هشت ماه قبل از دریافت قطعه هزینه آن را پرداخت کنند به این صورت که باید شش ماه قبل از تولید، پول شرکت خارجى را تسویه کرده و حدود دو ماه نیز مراحل حمل و نقل و اقدامات گمرکى طول مىکشد و در نهایت بعد از هشت ماه قطعه به خودروساز مىرسد؛ در حالیکه قطعهساز داخلی ابتدا برای تولید قطعه مورد نظر خودروسازان سرمایهگذاری کرده و بعد با همان کیفیت خارجی یا بالاتر قطعه را تحویل میدهد، البته با این تفاوت که خودروساز پول قطعهساز داخلى را حدود شش تا هشت ماه بعد تسویه میکند.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن همگن قطعهسازان بیان کرد: لذا برای حمایت از قطعهساز داخلی در این وضعیت نابسامان، جلساتی با شرکت ساپکو ایران خودرو و سازهگستر سایپا برگزار کردیم به این صورت که یکسری مشوقهای تولیدی برای قطعهسازان در نظر گرفته شود تا در وهله اول قطعهساز انگیزه سرمایهگذاری و تولید داشته باشد و ثانیا در صورت عدم نیاز خودروسازان به قطعه داخلی، سرمایه قطعهساز بر باد نرود.
مطلب زاده گفت: در این راستا فعلا با ساپکو توافقاتی صورت گرفته اما متاسفانه هنوز در رابطه با مشوقهاى یاد شده با شرکت سازه گستر سایپا تفاهمی به دست نیامده که البته رایزنىها با این شرکت همچنان ادامه دارد.
او با تشریح جزییات مشوقهاى شرکت ساپکو براى قطعات میزهاى یاد شده، گفت: در این توافق قرار شد که اولا خودروسازان در ابتدای کار، قطعه را به صورت نقدى از قطعه سازان بخرند به نحوی که خودروساز حدودا یکماه بعد از تحویل، پول قطعه را تسویه کند.
مطلب زاده افزود: دوما یک قرارداد تضمین خرید بین قطعهساز و خودروساز برای دوره بازگشت سرمایه منعقد شود؛ این قرارداد برای زمانى است که اگر خودروساز به رونق رسید قطعهساز داخلی را فراموش نکند.
مسوول کمیته ساخت داخل انجمن همگن قطعهسازان درباره دیگر موارد این تفاهم نامه توضیح داد: مورد دیگر مشوق این بود که در ابتدای کار، قطعه با قیمت تمام شده از قطعهساز خریداری شود و بعد از گذشت یک دوره، روش فروش به دو صورت قیمت هدف خودروساز و یا مثلا80 درصد قیمت FOB فروخته شود.
مطلب زاده ادامه داد: چهارمین مورد مطرح شده این بود که خودروسازان نیز در بخشی از سرمایهگذاری قطعهسازان مشارکت کرده و در نهایت این مبلغ را از قیمت قطعه کسر کنند؛ این مورد به این دلیل مطرح شد که وقتى قطعهساز برای تولید داخل از بانک وام میگیرد سود بانکی این تسهیلات سالانه حداقل 25درصد است و این یعنى قطعهسازان در زمان استهلاک سرمایه گذارى انجام شده، باید مبالغ هنگفتى بابت بهره بانکى پرداخت کنند.
افزایش استقبال قطعهسازان در پی مشوقهای تولیدی
این فعال صنعت قطعه درباره میزان استقبال قطعه سازان از نهضت داخلىسازى قطعه، اظهار کرد: در میز اول، استقبال قطعهسازان برای سرمایهگذاری در این نهضت بسیار بالا بود اما بعد از تولید و تحویل قطعه نتوانستند پول خود را از خودروساز بگیرند در نتیجه در میز دوم شاهد ریزش استقبال قطعهسازان بودیم که همین کاهش تمایل، باعث شد شرکت ساپکو با ارائه مشوقهایى به قطعهسازان داخلى موافقت کند.
به گفته این مقام مسوول، قطعات مورد نظر برای ساخت داخل به پنج دسته تقسیم شدند و هر کدام متناسب با اولویت تولید در میزهای یک تا پنج قرار گرفتند؛ در مجموع پنج میز داخلی سازی قطعه تعریف شده که تا کنون سه میز آن برگزار شده و میز چهارم در دست بررسی است و احتمالا در بهمن ماه امسال برگزار میشود و اگر مشوقهاى مطرح شده لحاظ شود، مجددا شاهد استقبال قطعهسازان از نهضت داخلیسازی خواهیم بود.
او درباره جزییات هر کدام از این میزها، توضیح داد: در میز اول، ارزش قراردادها بالغ بر 740میلیارد تومان بود که بر این اساس 35 قطعه به تولید انبوه رسید و در نهایت مشخص شد که این میز سالانه 85میلیون یورو کاهش ارزبری خواهد داشت؛ در میز دوم مجموع قراردادها بالغ بر 1200میلیارد تومان بود و قرار شد 42قطعه داخلیسازی شود که این میز برای خودروسازان سالانه 91میلیون یورو کاهش ارزبری در پی دارد.
مطلب زاده افزود: در میز سوم، 1336میلیارد تومان قرارداد و داخلیسازی 22قطعه صورت گرفت که سالانه از خروج 99میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد؛ بر این اساس در مجموع سه میز برگزار شده 89 قطعهساز مشارکت کردهاند و 99 قطعه به تولید انبوه رسیده، همچنین مجموع سرمایهگذاری انجام شده برای سه میز بالغ بر سه هزار و 201میلیارد تومان بوده که سالانه از خروج 275میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد که امیدواریم در میزهای چهارم و پنجم میزان ارزبری خودروسازان بیش از این رقم کاهش یابد.
وی در پایان با اشاره به تاثیر میزهاى ساخت داخل، تصریح کرد: با توجه به اهمیت ذخایر ارزی در شرایط کنونی، این اقدام در وهله اول میزان ارزبری خودروسازان را بسیار کاهش مى دهد و ثانیا منجر به رونق تولید قطعه و خودرو و در نهایت اشتغالزایی بالا خواهد شد؛ ضمن اینکه اگرچه پارامترهای مختلفی همچون نرخ ارز و قیمت سایر نهادههای تولید در قیمت نهایی خودرو دخیل هستند اما این گام نیز به نوع خود تاثیر مثبتی بر این چرخه گذاشته و هزینه تولید خودرو را کاهش خواهد داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.