شماره: 1341 / ۱۳۹۸ اول بهمن
تعداد بازدید : 2
اخبار
کسب و کارهای خانگی، بهترین فعالیت برای زنان
مشاور امور زنان اتاق تعاون ایران با تاکید بر اهمیت اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار گفت: کسب و کارهای خانگی بهترین نوع فعالیت برای زنان در کنار خانواده است و به درآمدزایی و اشتغالزایی آنها کمک میکند.تهمینه دانیالی اظهار کرد: سیاست اتاق تعاون ایران حمایت از تعاونیهای زنان با محوریت خانواده است و در این راستا حمایت و هدایت زنان سرپرست خانوار به سمت مشاغل و کسب وکارهای خانگی در دستور کار قرار دارد.وی افزود: برای حمایت از زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار درنظر داریم در قالب ساماندهی تعاونیها به کارآفرینان متخصص معرفی شوند تا ضمن ایجاد مدل اشتغالزایی به سمت تشکیل و توسعه بنگاههای تعاونی گام بردارند.دانیالی تشکیل بانک اطلاعات مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار را پیشنهاد کرد و گفت: کسب مهارت تعاونیهای مشاغل خانگی را به شکل یک زنجیره به هم متصل میکند از این رو زنان در قالب ساختار تعاونی باید چهار مرحله آموزش، ترویج، توانمندسازی و توانافزایی را بگذرانند.مشاور امور بانوان اتاق تعاون ایران در پایان سیاست اتاق تعاون را حمایت از تعاونیهای زنان با محوریت خانواده ذکر کرد و گفت: کسب و کارهای خانگی بهترین نوع فعالیت زنان در کنار خانواده به شمار میرود و منجر به تشکیل تعاونیهای خانوادگی میشود.وی در عین حال با اشاره به اهمیت اشتغال زنان و ایجاد تشکلهای بانوان در قالب تعاونی افزود: تشکیل تعاونیهای زنان بستر مناسبی برای مشارکت زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی و ایجاد اشتغال شایسته برای آنان فراهم میکند. امروز زنان نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارند و با توانمندسازی آنها میتوان به توسعه پایدار و اشتغالزایی دست یافت.به گفته دانیالی، مهمترین مزیت راهاندازی شرکتهای تعاونی بانوان تجمیع سرمایههای خرد و کوچک، ایجاد اشتغال و افزایش توان اقتصادی زنان است.در حال حاضر بیش از 10 هزار تعاونی زنان در کشور فعالیت دارند که 11 درصد تعاونیهای فعال کشور را به خود اختصاص داده و در اشتغالزایی و درآمدزایی خانوارها اثرگذار بودهاند. پیش از این بانک توسعه تعاون از پرداخت 500 فقره تسهیلات 10 میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد برای تعاونیهای زنان خبر داده بود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد؛
بسیج تمامی امکانات برای امدادرسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
در پی وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان ، دکتر مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با ابراز تاثر از خسارات بوجود آمده، بر بسیج امکانات و تجهیزات ملکی این سازمان برای رسیدگی و ارائه خدمات به سیل زدگان این استان تاکید کرد.به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، بر اساس این دستور اداری، مراکز بیمه ای و درمانی تامین اجتماعی سیستان وبلوچستان و استانهای همجوار برای ارائه خدمات لازم در اسرع وقت به هموطنان آسیب دیده تحت پوشش این سازمان در این حادثه در آماده باش کامل قرار گرفته اند.همچنین اداره کل تامین اجتماعی سیستان و بلوچستان نیز موظف شده است در خصوص برقراری سریع بیمه بیکاری برای بیمه شدگان بیکار شده در اثر این حادثه و سایر تعهدات بیمه ای این سازمان تمهیدات لازم را پیش بینی و اجرا نماید.مقرر شده است، تیم های پزشکی سیار سازمان تامین اجتماعی در مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان مستقر و خدمات درمانی، دارویی، مشاوره و... را ارائه کنند.
یک مقام مسئول مطرح کرد؛
رکود در بازار گوشت گوسفندی حاکم است
ملکی از رکود حاکم بر بازار گوشت خبر داد و گفت: هماکنون هر کیلو شقه گوسفندی با نرخ 89 تا 90 هزار تومان در خرده فروشیها عرضه میشود.علیاصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه بازار گوشت در رکود به سر میبرد، اظهار کرد: هماکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ 79 تا 82 هزار تومان به مغازهدار و با احتساب 10 درصد سود معادل 89 تا 90 هزار تومان به مشتری عرضه میشود.او افزود: با توجه به شرایط فعلی عرضه و تقاضا پیشبینی میشود که اگر مشکل خاصی در بحث قاچاق رخ ندهد، ثبات قیمت تا ایام پایانی سال در بازار ادامه یابد.ملکی درباره آخرین وضعیت قاچاق دام گفت: تاکنون گزارشی در این خصوص اعلام نشده و هماکنون عرضه دام در میادین مناسب است.رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام به بازار وجود ندارد، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو دام زنده در میادین تهران 40 تا 42 هزار تومان است که نسبت به شهرستان به سبب هزینههای حملونقل کمی بالاتر است.او ادامه داد: اگر مسئولان بنا به هر دلیلی با صادرات دام زنده موافقت کنند به محض لغو ممنوعیت، شاهد کمبود عرضه و تلاطم قیمت در بازار خواهیم بود، چرا که دامداران با آزادسازی صادرات به سبب فروش دام با نرخ دلار در خارج از مرزها تمایلی به عرضه در بازار داخل ندارند.این مقام مسئول در پایان، تعطیلی دامداریها را بهانهای به منظور دریافت مجوز صادرات برشمرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی قیمت، دامداران در مضیقه نیستند و تنها سودجویان و عوامل واسطه با بیان اظهاراتی مبنی بر انباشت دام به دنبال صادرات هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
افزایش 61درصدی مالیات سیگار در کفه درآمدهای مالیاتی
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 99و افزایش درآمدهای مالیاتی در این لایحه، افزایش 28درصدی مالیات بر فروش سیگار و 33درصدی مصرف این محصول، گامی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی است.مالیات بر سیگار و دخانیات یک نوع مالیات بر ارزش افزوده است که از طریق مصرف این نوع محصولات از مصرفکنندگان آنها گرفته میشود و در این میان فعالان اقتصادی صرفا وظیفه انتقال بار مالی این نوع مالیات را برعهده دارند تا در نهایت این بار مالی را به مصرفکننده نهایی منتقل کنند.
دولت در راستای کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از آن، بازتوانی و درمان، عوارض و درآمد حاصل از مصرف آن را برای توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس، در اختیار وزارتخانههای ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میدهد.در دو ماه گذشته، با مطرح شدن افزایش مالیات بر سیگار در بودجه 99، موافقان افزایش مالیات بر این محصول معتقد بودند که از این طریق میتوان معادل 20 هزار میلیارد تومان سالانه برای کشور درآمدزایی ایجاد کرد. در مقابل، مخالفان افزایش مالیات بر سیگار، میگویند این موضوع موجب افزایش سهم 20 درصدی سیگار قاچاق در بازار خواهد شد.
در این زمینه معاون بهداشت وزارت بهداشت با بیان اینکه بنزین 1000 تومانی که به 3000 تومان رسید سالانه 30 هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، اظهار کرده بود که مالیات بر سیگار به تنهایی میتواند سالانه 20 هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نمیدهند.همچنین، به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، افزایش غیرمتعارف عوارض و مالیات بر سیگار تولید داخل تنها موجب تضعیف صنعت دخانیات و تقویت قاچاق این محصول به داخل میشود.
گفتنی است؛ ارزانترین سیگار در دنیا در کشور ما عرضه و همچنین کمترین مالیات از این محصول نیز در ایران گرفته میشود که این موضوع باعث افزایش مصرف دخانیات خواهد شد. درحالیکه هدف از اخذ مالیات بر مصرف سیگار، کاهش مصرف دخانیات و صرف کردن درآمد حاصل از آن، در راستای درمان بیماریهای ناشی از مصرف این محصول است که با افزایش مالیات بر سیگار استطاعت مالی برای خرید دخانیات کاهش پیدا می کند و درآمد حاصل از آن نیز صرف حوزه سلامت و آموزش جامعه میشود. بر اساس لایحه بودجه سال 1399 ، مجموع مالیات بر فروش سیگار معادل 808 میلیارد و 712 میلیون تومان پیشبینی شده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال 1398 این رقم 631 میلیارد و 313 میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که حاکی از افزایش حدود 28 درصدی این مالیات است.همچنین در بودجه سال آینده، مالیات بر مصرف سیگار معادل 2001 میلیارد و 450 میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به رقم 1500 میلیاردی در قانون بودجه سال جاری حدود 33.4 درصد افزایش داشته است.
طبق گفته موافقان، افزایش مالیات بر سیگار، برای جلوگیری از ضرر صنعت دخانیات کشور، مالیات بر سیگار باید از خریدار گرفته شود و مالیات سیگارهای وارداتی، دو برابر سیگارهای داخلی تعیین شود که اخیرا رئیس مرکز آموزش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده سیگارهای داخلی و خارجی و همچنین انواع توتون و تنباکو را اعلام کرد و بر اساس آن، برای سیگارهای وارداتی 92 درصد، سیگارهای تولید داخل 27 درصد، سیگارهای تولید مشترک 37 درصد و برای سیگارهای تولید داخل با نشان بینالمللی 42 درصد انواع مالیات و عوارض لحاظ شده که نشان از افزایش مالیات سیگارهای وارداتی نسبت به سیگارهای تولید داخل دارد.
علاوه بر این، با وجود اینکه رئیس سازمان امور مالیاتی، پیش از این گفته بود که این سازمان برنامهای برای افزایش مالیات بر سیگار ندارد اما رئیس مرکز آموزش و برنامهریزی سازمان امور مالیاتی از افزایش 33 درصدی مالیات بر مصرف سیگار و افزایش 28 درصدی مالیات بر فروش این محصول خبر داده است.
اطلاعات بدست آمده از لایحه بودجه 99 و سازمان امور مالیاتی نشان از افزایش مالیات بر سیگار دارد و همچنین، در لایحه بودجه سال 1399 دولت درآمدهای مالیاتی را حدود 195 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده که به عبارت دیگر درآمد مالیاتی پیشبینی شده برای سال آینده در مقایسه با رقم مصوب سال جاری 23 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در بودجه 99 با کاهش مواجه شده و منابع جایگزینی برای درآمدزایی همچون واگذاری اوراق مالی و سرمایهای و مالیات درنظر گرفته شده است؛ افزایش مالیات بر سیگار، میتواند بحث تردید در محقق شدن درآمدها را در لایحه بودجه سال آینده حل و همچنین مصرف دخانیات و سیگار را در جامعه کم میکند.
علاوه بر این، در صورت اجرا شدن این موضوع، هم برای اقتصاد کشور درآمدزایی ایجاد میشود و هم اینکه، با صرف کردن درآمد حاصل از مالیات در برنامههای آموزشی در جهت کاهش مصرف دخانیات و پیشگیری و درمان عوارض ناشی از مصرف آن، پیامدهای اجتماعی مفیدی برای جامعه دربر خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مصوبات ستاد تنظیم بازار برای پایان سال
سخنگوی ستاد تنظیم بازار از مصوبات دیروز ستاد تنظیم بازار برای پایش بازار در پایان سال خبر داد و گفت:برگزاری نمایشگاههای بهاره، فروش های فوقالعاده، تشدید بازرسیها از جمله مصوبات دیروز ستاد تنظیم بازار است.
محمدرضا کلامی در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: کارگروه ستاد تنظیم بازار صبح دیروز برنامه ویژه این ستاد را برای ایام پایان سال مصوب کرد و برهمین اساس نمایشگاههای بهاره با مسئولیت کارگروه تنظیم بازار استانها و به ریاست استانداریها برگزار خواهد شد و تکلیف شده است که اگر استانی به هر دلیلی قصد برگزاری این نمایشگاهها را ندارد باید دلایل خود را به ستاد تنظیم بازار استان ارائه و مجوز عدم برگزاری نمایشگاه را دریافت کند.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه برگزاری نمایشگاههای بهاره با محوریت اتاق های اصناف به عنوان مجری و ناظر تصمیمات کلان کارگروه تنظیم بازار استانها الزامی است و ستاد تنظیم بازار با این تصمیم، کار اجرایی را به خود صنوف و فعالان اقتصادی، محول نموده است.
وی با اشاره به اینکه فروش فوق العاده کالا و عرضه آن با تخفیف ویژه در واحدهای صنفی، فروشگاههای زنجیرهای و میادین میوه و تره بار نیز از دیگر مصوبات جلسه دیروز بوده است، خاطر نشان کرد: در کنار این اقدامات، طرح تشدید بازرسیها در ایام پایان سال نیز ابلاغ و در دستور کار قرار گرفته است.
وی یکی دیگر از مصوبات این جلسه را عرضه 130 هزار تن پرتقال و 23 هزار تن سیب برای پایان سال و خریداری شدن این میزان سیب و پرتقال دانست و گفت: این حجم سیب و پرتقال در انبارهای استانهای مبدأ ذخیره شده و قبل از اسفندماه به استانهای مقصد منتقل و با تعیین شبکه های توزیع منتخب که کالای تنظیم بازاری را در ایام پایانی سال عرضه می کنند، در ایام پایان سال و عید نوروز در اختیار مردم قرار گیرد.
کلامی با اشاره به اینکه برنج، شکر، روغن، مرغ و گوشت از دیگر کالاهایی است که در نمایشگاهها عرضه خواهد شد، گفت: در این راستا با تشکلهای تولیدی و واحدهای تولیدی بزرگ کشور نیز هماهنگیهای لازم برای حضور در نمایشگاه انجام شده تا کالا بدون واسطه و با تخفیف ویژه به دست مردم برسد. عرضه شود.
وی ادامه داد: آمادگی تشکل ها برای معرفی واحدهای تولیدی جهت حضور در نمایشگاهها و غرف منتخب، اعلام شده؛ ضمن اینکه کمیته های ستادی دبیرخانه تنظیم بازار و دبیرخانه های کارگروههای تنظیم بازار در استانها نیز برنامه ریزی های لازم را برای این کار انجام خواهند داد.
کلامی افزود: نرخ میوه شب عید در پایان سال متناسب با هزینه ها و نرخ بازار، تعیین خواهد شد؛ چراکه دولت بنا ندارد اگر بخش خصوصی فعالی در حوزه ذخیره سازی میوه وجود دارد و این کار را انجام داده و قرار است به موازات برنامه های دولت، میوه عرضه کند، متضرر شوند. زیرا دولت در راستای تسهیل فضای کسب و کار، با عرضه میوه به بهای تمام شده، قصد جلوگیری از گرانفروشی یا بروز کمبود را دارد.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار خاطر نشان کرد: قیمت شکر، گوشت و مرغ و برنج نیز مشخص است و مصوب ستاد تنظیم بازار است و بر این اساس، تناژ اقلام اساسی و قیمت عرضه برای توزیع در نمایشگاهها، متعاقبا از سوی دبیرخانه تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد، که کالا در حاشیه قیمت بازار و با تخفیف مشخصی، به دست مصرف کنندگان برسد. در این رابطه کار به کمیته و دبیرخانه تنظیم بازار محول شده که اعداد و ارقام را مصوب کرده و ابلاغ خواهد نمود.
سخنگوی ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: مرکز اصناف و بازرگانان دستورالعمل برگزاری نمایشگاههای بهاره و فروش فوقالعاده به سرعت تهیه و ابلاغ خواهد کرد. اتاق اصناف کشور که مجری برگزاری نمایشگاه است بتوانند در یک دستورالعمل مشخص، نمایشگاهها را برگزار کنند.
وی ادامه داد: کارگروه تنظیم بازار استان با ریاست استاندار و حضور شهرداری، نیروی انتظامی، اماکن و نماینده وزارتخانههای استانها این مسئولیت را برعهده داشته و تکلیف شده است که هزینه برگزاری نمایشگاه به طوری باشد که غرفهها برای فعالین اقتصادی با کمترین هزینه به منظور عرضه کالا با قیمت مناسب انجام شود.
وی افزود: البته ضرورت دارد نهادهای عمومی دولتی که فضاهای برگزاری نمایشگاهها را فراهم و سایر دستگاهها که مسئولیت برگزاری نمایشگاهها را دارند باید امکاناتی از جمله پارکینگ، عابربانک، آتش نشانی و نیروی انتظامی همکاری لازم را انجام و هزینه ها را در چارچوب ضوابط تعیین کنند.
کلامی در خصوص اقلام مشمول حفظ تعادل و کنترل قیمتها در ایام پایانی سال افزود: این اقلام شامل کالاهای و خدمات است که مواد پروتئینی(مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ)، اقلام اساسی مواد غذایی( نان، برنج،روغن نباتی، شکر، رب، حبوبات، ماکارانی و ..) پوشاک، کیف و کفش، لبنیات شامل( شیر،پنیر،کره، ماست)شیرینیجات، آجیل و خشکبار، مواد شوینده و بهداشتی، تایر ماشین و روغن موتور و سایر موارد از جمله سوخت (بنزین، گازوئیل و کپسول گاز مایع) از جمله کالاهای مشمول برای رصد و پایش است.
وی در مورد خدماتی که در این پایش رصد میشود نیز گفت:حمل و نقل درون شهری و برون شهری شامل بار و مسافر هوایی، ریلی، جادهای و دریایی، خدمات تعمیر خودرو و خدمات پس از فروش، اماکن تفریحی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، هتل داری و گردشگری (واحدهای اقامتی، غذاخوریها، رستورانهای (بین شهری و دورن شهری) خدمات گردشگری، خدمات انبارها و سردخانهها،ارائه خدمات خبازیها خشکشویی ها و قالیشویی ها از جمله خدماتی است که در طرح پایش پایان سال رصد میشود.
محمد رضا کلامی در پاسخ به دلیل حضور وزارت اطلاعات در جلسات ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: وزارت اطلاعات از وزارت خانههایی است که در کنار سایر اعضای ستاد در جلسات حضور دارد که دلیل آن نیز کمک به تصمیمات ستاد در خصوص مباحث امنیت اقتصادی جامعه و آرامش بیشتر برای سفره مردم است.زیرا وزارت اطلاعات ممکن است اطلاعاتی داشته باشند که از دید سایر اعضای ستاد تنظیم بازار مغفول مانده باشد و یا حتی از افزایش قیمتها برای سواستفاده از شرایط را وزارت اطلاعات، خبر داشته باشد که با ارائه به ستاد، به اخذ تصمیمات بهتر کمک کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
نقلوانتقالات بانکی پاشنه آشیل تجارت خارجی
هند از بازارهای صادراتی حذف نشده است
نایب رییس اتاق مشترک ایران و هند ضمن تاکید بر اینکه هند همچنان جزو مقاصد صادراتی ماست، مشکلات نقل و انتقال بانکی را تنها عامل کاهش تجارت دو کشور عنوان کرد.
پرهام رضایی درباره وضعیت تجارت ایران و هند در شرایط تحریمی توضیح داد: در حال حاضر محصولات کشاورزی و برخی مشتقات نفتی ما، البته کمتر از گذشته به این کشور صادر میشود و برای واردات کالا به خصوص کالاهای اساسی از هند نیز مشکلی نداریم.
رضایی تاکید کرد: هند به طور کامل از لیست کشورهای صادراتی ما حذف نشده بلکه حجم تجارت دو کشور در مقایسه با گذشته به خاطر مشکلات نقلوانتقالات بانکی و بازگشت ارز کاهش یافته است؛ چراکه ما هنوز برای تجارت با این کشور نتوانستهایم یک راهکار مناسب جهت بازگشت ارز صادراتی و یا انتقال پول برای واردات پیدا کنیم.
نایب رییس اتاق ایران و هند درباره دیگر موانع موجود بر سر راه تجارت با هند، خاطرنشان کرد: ارز مورد معامله هند روپیه است و از آنجا که بانک مرکزی روپیه را به عنوان ارز حاصل از صادرات قبول نمیکند، بنابراین صادرکنندگان قادر به بازگرداندن این ارز به چرخه اقتصادی نبوده و در نتیجه واردکنندگان نیز برای تسویه با طرفهای هندی با مشکل مواجه هستند.
مجموع تجارت دو کشور در سال97
طبق آمار گمرک، سال گذشته در مجموع حدود 8میلیون و 324هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و 44 میلیون دلار، معادل 11هزار و 192میلیارد تومان کالا به هند صادر شده است.
همچنین میزان واردات از این کشور طی سال 97 در مجموع حدود دو میلیون و 34هزار تومان به ارزش دو میلیارد و 760میلیون دلار بالغ بر یازده هزار و 600میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس، با توجه به افت حجم صادرات در مقابل واردات میتوان گفت تراز تجاری ایران و هند در سال 97 حدود 716میلیون دلار منفی بوده است.
در جلسه کمیته تخصصی فولاد ارائه شد؛
توافقنامهای برای کم اثر کردن تحریم فولاد
در جلسه روز گذشته کمیته تخصصی فولاد در وزارت صمت، توافقنامهای بین صنایع بالادست و پاییندست زنجیره فولاد کشور ارائه شد که علاوه بر کاهش تهدیدهای تحریمی این صنعت، به افزایش توان تولید و اشتغالزایی صنایع فولادی کمک خواهد کرد.
صادرات مواد خام اولیه یکی از چالشهای اساسی تجارت خارجی کشور است که اجازه نمیدهد اقتصاد ایران از ارزش افزوده حاصل از صنایع تکمیلی بهرهمند شود. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری مییابد که تولیدکنندگان داخلی در اثر صادرات مواد خام، در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با محدویت مواجه میشوند.
خامفروشی علاوه بر چالشهایی که برای صنایع داخلی ایجاد میکند، تهدیدی برای صادرات و درآمدهای ارزی کشور است. مواد خام به راحتی قابل شناسایی و در نتیجه، تحریمپذیر هستند. این در حالی است که انتقال آنها به زنجیره تولید، موجب تنوعبخشی به محصولات میشود و امکان تحریم را به حداقل میرساند. این موضوع علاوه بر کاهش تهدیدات تحریمی، کشور را از ارزش افزوده کالای جدید منتفع میکند.
صنعت فولاد ایران نیز یکی از صنایعی است که با مسئله خامفروشی محصولات بالادستی مواجه است و در بازههای زمانی مختلفی از تحریمهای آمریکا متأثر شده است که در آخرین مورد، وزارت خزانهداری آمریکا بعد از حمله ایران به پایگاههای نظامی این کشور در عراق، 10 شرکت مرتبط با حوزه فولاد را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
در اردیبشهت ماه سال جاری نیز آمریکا بهدنبال سیاست فشار حداکثری، صنایع فلزی کشور از جمله فولاد را در دایره تحریمها قرار داد و خریداران فلزات ایران را به مصادره اموال، قرار گرفتن در فهرست تحریمهای آمریکا و ممانعت از ورود به ایالات متحده تهدید کرد.
تکمیل زنجیره تولید فولاد در دستور کار قرار گرفت
سهم عمده صادرات فلزی کشور مربوط به محصولات فولادی است که به دلیل خامفروشی، میانگین بهای صادراتی آنها بهازای هر تن، تنها حدود 430 دلار است، بهایی که در صورت انتقال مواد خام اولیه مانند شمش، بیلت و اسلب به صنایع پاییندستی و تولید محصولاتی مانند ورق فولادی، لوله و پروفیل ارزش افزوده بالاتری ایجاد خواهند کرد.
در حال حاضر، حجم تولید ورق فولاد در کشور بین 6 تا هفت میلیون تن است. این در حالی است که ظرفیت صنایع تکمیلی برای تولید لوله و پروفیل حدود 18 میلیون تن است. تکمیل این زنجیره تولید علاوه بر بهرهمندی کشور از ارزش افزوده و فعالسازی ظرفیت موجود، اهداف اشتغالزایی را نیز محقق میسازد.
به همین منظور و در راستای مقابله با تهدیدات تحریم درخصوص ورق سرد مورد نیاز صنایع خودروسازی و لوازم خانگی و نیز مشکلات گروه ملی فولاد ایران در عدم تأمین نیاز شمش فولادی این واحد تولیدی و همچنین لزوم حصول توافق میان صنایع بالادست و پاییندست زنجیره فولاد، روز گذشته کمیته تخصصی فولاد و شمش مورد نیاز گروه ملی فولاد ایران در وزارت صمت برگزار شد.
در این جلسه امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران توافقنامه بین هیئت مدیره سندیکا بهعنوان بزرگترین مصرفکننده ورق فولادی کشور و تشکل تخصصی و مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور و تأمینکننده اصلی کشور را که به امضای طرفین رسیده بود، ارائه داد.
توافقنامه میان صنایع بالادست و پاییندست زنجیره فولاد
بندهای این توافقنامه که در حضور صادق نجفی مشاور وزیر صمت، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی، نمایندگان امور صنایع وزرات صمت، نماینده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، فرشاد مقیمی مدیرعامل ایرانخودرو، جواد سلیمانی، معاون فولاد مبارکه اصفهان، رسول خلیفهسلطانی و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد و امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل ارائه شد به شرح زیر است:
1. خرید ورق فولادی مورد نیاز اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی از طریق تالار بورس کالا و سیستم مچینگ به صورت همزمان، در سقف مقدار ارزیابی فنی که مشترکاً بین سندیکا و فولاد مبارکه صورت گرفته است، انجام شود
2. به منظور تسهیل در تأمین نیاز صنایع لوله و پروفیل، فروش محصول توسط فولاد مبارکه با مکانیزم اعتبار اسنادی داخلی ریالی دو ماهه انجام شود.
3. در صورت درخواست اعضای سندیکا، با 10 درصد از خرید اعضا از طریق محصولات موجود در انبار تأمین شود.
4. با توجه به انجام فعالیت ظرفیتسنجی مشترک از شرکتهای عضو سندیکا، مقرر شد ظرفیتسنجیهای انجام شده در سیستم فروش فولاد مبارکه اعمال و بر اساس آن نسبت به ثبت سفارش برای اعضا اقدام و ظرفیتسنجی مابقی شرکتها طی ماه آینده انجام گردد و مقدار اعلام شده ملاک عمل برای فروش محصول به اعضای سندیکا قرار گیرد.
5. امکان ثبت سفارش در ضخامت های 1 و 18 میلی متر وجود دارد و اعضای سندیکا میتوانند مطابق نیاز خطوط تولید خود نسبت به ثبت سفارش در ابعاد فوق اقدام نمایند.
6. با توجه به لزوم افزایش میزان تولید پروفیل در صنایع لوله و پروفیل و هم چنین برای استمرار تولید با حداکثر ظرفیت در زنجیره تولید صنایع فولادی و پایین دستی، مقرر شد سندیکا نسبت به برقراری ارتباط و تفاهم با شرکتهای نوردکار ورق به منظور استفاده از توان تولید آن ها، اقدام به خرید اسلب از فولاد مبارکه و تبدیل آن به ورق فولادی مورد نیاز برای اعضای خود نماید. در این زمینه فولاد مبارکه آمادگی کامل خود را برای تأمین اسلب مورد نیاز اعلام نمود.
7. با توجه به لزوم تداوم و ارتقای تولید در زنجیره فولاد و صنایع پایین و بالادستی، طرفین بر حفظ قیمت منطقی در زنجیره تأکید نموده و توجه به چرخه تولید و توزیع را برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایجاد شده در صنایع فولاد و صنایع لوله و پروفیل لازم دانسته و معتقد هستند با افزایش تولید در کل زنجیره و عرضه مناسب و مداوم توسط سایر تولیدکنندگان فولاد، قیمتها متعادل خواهد شد.
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو عنوان کرد:
تمرکز ایمیدرو بر تکمیل پروژه های نیمه تمام برای رسیدن به توازن در زنجیره محصولات
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو اعلام کرد: ایمیدرو تمرکز بر پروژه های نیمه تمام برای رسیدن به توازن در زنجیره محصولات را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو در دومین همایش و نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع فلزات غیرآهنی افزود: به منظور تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام، مشارکت با بخش خصوصی توانمند مورد توجه است.
وی با بیان اینکه امسال حدود 3.7 میلیارد دلار طرح در این حوزه به بهره برداری می رسد، عنوان کرد: در زمینه راه اندازی طرح ها، از پروژه های تیتانیوم کهنوج، الکترود گرافیتی و پترولیوم کک می توان به عنوان نمونه بارز مشارکت دولت و بخش خصوصی یاد کرد.
تهیه طرح های جامع مس و آلومینیوم
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به اینکه طرح های جامع مواد معدنی با کمک ذینفع های بخش خصوصی در حال تهیه است، گفت: در حال حاضر تهیه طرح های جامع مس و آلومینیوم در دست بررسی است که شرح خدمات آن ها با همکاری دولت، مجلس و انجمن ها تهیه می شود.
وی با اشاره به آمار معادن گفت: شمار معادن فعال بالغ بر پنج هزار و 500 معدن ذکر شده و بطور متوسط سالانه 400 میلیون تن انواع مواد معدنی از آنها استخراج می شود که 60 تا 65 درصد مواد معدنی استخراجی، شامل مصالح ساختمانی است.
محمد آقاجانلو گفت: موضوع خام فروشی مواد معدنی نیازمند بازنگری به تعریف قانونی آن است و تعریف ها باید دقیق تر در زنجیره تولید باشد.
وی گفت: براساس برخی آمارها ایران دوازدهمین کشور معدنی جهان محسوب می شود و معدن و صنایع معدنی سهم پنج درصدی در «GDP» کشور را دارند و پارسال ارزش تولیدات بخش معدن وصنایع معدنی به حدود 20 میلیارد دلار رسید.
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو یادآور شد: تولید کاتد مس اکنون به 250 هزار تن رسیده و ظرفیت مس کشور بالغ بر 450 هزار تن است که 60 درصد ظرفیت مورد بهره برداری قرار می گیرد و 40 درصد از ظرفیت این حوزه خالی است. وی افزود: تولید فلز روی نسبت به ظرفیت ایجاد شده بالغ بر 45 درصد است و حدود 55 درصد بدلیل نبود خاک روی، معطل مانده است.
توسعه اکتشافات
آقاجانلو تصریح کرد: سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اکنون در کنار تولید کنندگان بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد و در چارچوب برنامه توسعه، اکتشاف مواد معدنی 650 هزار کیلومتر مربع را تحت پوشش قرار داده است تا زمینه ریسک بهره برداران را کاهش دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.