شماره: 1338 / ۱۳۹۸ بيست و هشتم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر کار:
فقط 10درصد اعتراضها به قطع یارانه وارد بود
وزیر کار گفت: فقط 10درصد ادعای 80هزار نفری که به قطع یارانه نقدی اعتراض کردند، ثابت شد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم اختتامیه سومین کنفرانس حکمرانی شریف گفت: این کنفرانس در مقطع خوبی که همان ورود به 40سال دوم انقلاب است برگزار شد.
وی افزود: طی این سالها بارها شنیدیم که فقر اثرات بسیار مخربی بر نظام اقتصادی ما داشته و فقر مثل نم پای پی نظامهای سیاسی است که تعریف بسیار درستی هم است حتی اگر این خطر هم نبود ما که داعیهدار نظام سیاسی اسلامی هستیم و قانون اساسی مترقی داریم باید نسبت به این موضوع درد و فکر و اندیشه داشته باشیم.
وی ادامه داد: تا وقتی به فقر به عنوان یک سوژه لوکس نگاه کنیم نمیتوانیم به موفقیت برسیم و باید وجود فقر در کشور را باور کرد.
وزیر کار با بیان اینکه پس از پایان جنگ با تاکید بر توسعه توجه به فقر کمتر شد، گفت: برخی اقتصاددانان میگویند راه مبارزه با فقر از رشد میگذرد و برخی هم میگویند که باید به سیاستهای توزیعی پرداخته شود که این دعوای سنتی بین اقتصاددانها است و از دل این دعواها سیاستهای متعارضی بیرون میآید که ما را در این مسیر کند میکند.
به گفته شریعتمداری اگر شفافیت و مقابله با فساد مورد توجه جدی قرار بگیرد آن وقت مردم باوری به فعالیتهای توسعهای خواهند داشت در غیر این صورت حتما مردم لگد به زیر میز توسعه خواهند زد.
وی افزود: امروزه اقتصادادان گرفتن مالیات از طبقات بالای درامدی را مفید میدانند و میگوییم که مالیات یکی از بهترین راههای کسب درامد است اما تلاش جدی نمیکنیم البته این دولت تلاش زیادی در این راستا و برای افزایش درآمدهای مالیاتی کرده است.
شریعتمداری با بیان اینکه 250 هزار خانوار از یارانه 45 هزار تومانی حذف شدند گفت: 80 هزار فقره اعتراض به دست ما رسید و پس از بررسی تنها 10 درصد توانستند ادعای خود را ثابت کنند که نشان داد آزمون وسع ما از سایر کشورها، کارآمدتر است.
وی با اشاره به اینکه آزمون وسع در طرح معیشتی هم اجرا شد، گفت: به 60 میلیون نفر پرداخت طرح معیشتی صورت گرفت که در شهر تهران از هر 10نفر 3.7 نفر و در استان تهران 5.7 نفر طرح معیشتی گرفتند و این درحالیست که در سیستان و بلوچستان از هر 10 نفر 9 نفر کمک معیشتی را دریافت کردند.
ایران 3درصد از واردات هند را تامین میکند
جدیدترین گزارش ارائه شده از وضعیت تجارت خارجی هند در سال 2018 نشان میدهد که ایران با تامین سه درصد از کل واردات هند، دهمین مبدا وارداتی این کشور بهشمار میرود.
جدیدترین گزارش ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که هندوستان در سال 2018، 831 میلیارد دلار تجارت خارجی داشته که از این عدد 323 میلیارد دلار مربوط به صادرات و 508 میلیارد دلار مربوط به واردات بوده است.
گزارشها از وضعیت اقتصادی این همسایه شرقی ایران نشان میدهد که در سال 2018 رشد اقتصادی هند به 6.8 درصد رسیده و در سال 2019 این عدد به 6.1 درصد کاهش یافته است، اما با این وجود پیشبینی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد هند در سال 2020 به هفت درصد خواهد رسید.
میزان واردات هند از سال 2017 افزایشی شده و در سال 2018 به بالاترین سطح خود در 17 سال گذشته رسیده است. همچنان تراز تجاری هند منفی باقی مانده است.
برآوردها نشان میدهد که روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری اصلیترین گروه صادراتی هند به شمار میرود و نفت خام اصلیترین واردات این کشور بوده است.
بزرگترین شریک تجاری هند در سال 2018 آمریکا بوده که به تنهایی 16 درصد از کل صادرات هند را به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز امارات متحده عربی و چین در رتبههای بعدی هستند.
در حوزه واردات اصلیترین کشور صادرکننده کالا به هند، چین با 73 میلیارد دلار بوده و پس از آن ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی هستند. در این جدول ایران در سال 2018 با صادرات 14.8 میلیارد دلاری دهمین کشور صادرکننده کالا به هند لقب گرفته است. به این ترتیب حدودا سه درصد از کل واردات هند از طریق ایران تامین شده است.در این سال کل صادرات هند به ایران 2.9 میلیارد دلار بوده و به این ترتیب تراز تجاری ایران در مبادلات با هند در سال 2018 مثبت بوده است.
بخش قابل توجهی از صادرات ایران به هند در این سال به وسیله نفت خام تامین شده و برنج نیمه سفید شده یا کامل سفید شده هند اصلیترین کالای وارداتی ایران از هند بوده است.
آمارهای گمرک نشان میدهد که میزان واردات ایران از هند در سالهای 1394 و 1395 کاهش یافته، اما مجددا از سال 1396 به خود روند افزایشی گرفته است. صادرات ایران به هند در سال 1397 در مقایسه با سالهای قبل کاهش نشان میدهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
قائم مقام وزیرصمت اعلام کرد؛
بازگرداندن فرش دستباف ایرانی به جایگاه اصلی در بازار جهانی
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با تاکید بر اینکه فرش دستباف را به جایگاه اصلی خود در بازار جهانی باز میگردانیم،گفت:فرش نشان هویت ما است ومتأسفانه جایگاه خود را به سایر کشورها داده ایم.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در بازدید از مرکز ملی فرش ایران، بر اهمیت نقش فرش دستباف در عرصه اشتغال و ارزآوری تاکید کرد و اظهار داشت: عزم جدی شروع شده تا بخش خصوصی از ظرفیتهای مرکز ملی فرش ایران استفاده کند و جایگاه فرش دستباف در بازار جهانی باز پس گرفته شود.وی در ادامه با تاکید بر حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات و تصمیم گیری های مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد: شورای حمایت از تولید و صادرات در مرکز ملی فرش با حضور تشکلها، انجمنها و بخش خصوصی تشکیل شود و از ظرفیتهای مناطق و استانها غافل نشوید.قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: فرش پرچم دوم و نشان هویت ما است و متأسفانه ما جایگاه خود را به کشورهای دیگر داده ایم. صادرات فرش به همراه زعفران، خشکبار و غیره که جز اقلام صادرات سنتی ما هستند، به تناسب صادرات بخش صنعت ما افزایش نیافته و ما در این مورد غفلت داشته ایم.مدرس خیابانی همچنین با تاکید بر توجه به انجمنها و تشکلها، هویت بخشی بافندگان، شناسنامه دار کردن فرش، تقویت زیرساختهای تجاری، بسته بندی و ایجاد نمایشگاه دائم، با بیان این که فرش دستباف در اکسپو حضور جدی داشته باشد افزود: فضایی دائمی در اختیار فرش دستباف قرار گیرد.در ادامه این جلسه فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز از اهمیت سیاست گذاری در عرصه داخلی فرش دستباف خبر داد.رئیس مرکز ملی فرش ایران، ارتقا کیفیت و روان سازی تولید، ایجاد و توسعه کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و استفاده از تکنولوژی روز را بسیار حائز اهمیت دانست و ادامه داد: اصلاح ماده 121 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و نگاه ویژه به ماده 75 ورود موقت فرش از مطالبات مرکز ملی فرش و بخش خصوصی است. بیمه قالیبافان از مهمترین مطالباتی بود که رئیس مرکز ملی فرش ایران در این نشست مطرح کرد.
15 درصد کود مورد نیاز کشور از واردات تامین میشود
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد:طرح موضوعی که واردات، تولید داخل را تحتالشعاع خود قرار داده است با توجه به سهم واردات و همچنین محدودیت آن صرفا به 3 نوع کود هیاهویی بیش نیست.
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در توضیح خبری با عنوان «یارانه کودهای شیمیایی به مقصد نمی رسد/ ارز 4200 بلای تولید نهاده کشاورزی» ، توضیحاتی ارائه کرده است.
«از مقدار کل کودهای یارانهای که توسط این شرکت تامین، تدارک و توزیع میگردد، میزان 75 درصد آن کود اوره بوده که صد درصد آن در داخل کشور تولید میشود و در این زمینه نه تنها هیچگونه وارداتی انجام نمیگردد، بلکه مقادیر قابل توجهی نیز صادر میشود.
از 25 درصد باقیمانده که شامل سه نوع از کودهای فسفاته و پتاسه است که به علت کمبود مواد اولیه ساخت آنها در داخل کشور، در حدود 10 درصد آن به وسیله تولیدکنندگان داخلی تولید میشود و در حدود 15 درصد مابقی نیز از طریق واردات تامین میشود، لذا طرح موضوعاتی به این شکل که واردات، تولید داخل را تحتالشعاع خود قرار داده است با توجه به سهم واردات و همچنین محدودیت آن صرفا به 3 نوع کود هیاهویی بیش نیست.
سیاست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وفق سیاستهای ابلاغی وزارت متبوع، تامین کود مورد نیاز کشور از طریق تولیدکنندگان داخلی است که در این راستا در سال جاری تاکنون تعداد 19 محله مناقصه داخلی برگزار شده است. در حالی که مجموع مناقصات بینالمللی این شرکت فقط 3 مرحله بوده است.نکته حائز اهمیت این که در مناقصات داخلی قیمتهای پیشنهادی تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی به هیچ وجه با قیمتهای پیشنهادی تامینکنندگان بینالمللی کود مقایسه نشده و مبنای عمل قرار نمیگیرد.
به عنوان مثال؛ کود TSP به عنوان بزرگترین حجم از کودهای وارداتی به کشور در سال جاری از فروشندگان بینالمللی به شکل DFR هر کیلوگرم 14 هزار ریال خریداری میشوند.در حالی که همین کود را از تولیدکنندگان داخلی با قیمت 42 هزار ریال یعنی 3 برابر قیمت کودهای وارداتی خریداری مینماییم. لذا در کودهای فسفاته و پتاسه از حداکثر ظرفیت و توان تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی استفاده شده و فقط مقدار کسری از طریق برگزاری مناقصات بینالمللی و واردات تامین میگردد.
بدین ترتیب از کل نیاز کودی کشور بیش از 85 درصد از طریق تولید داخلی تامین، تدارک و توزیع میگردد. سهم واردات کود کمتر از 15 درصد از برنامه ابلاغی میباشد و تنها به 3 نوع کود منحصر میشود و با اعمال روشهای حمایتی هیچگونه دغدغهای برای تولید داخلی ایجاد نمینماید. به امید روزی که کشور عزیزمان در 15 درصد کودهای وارداتی نیز خودکفا و از واردات هر گونه کودی به کشور بینیاز شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اختصاص 20هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش صادرات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امسال 20هزار میلیارد ریال تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش صادرات به فعالان این بخش اختصاص مییابد.
حمید زادبوم در نشست با فعالان اقتصادی در بندرعباس اظهارداشت: این مبلغ از طریق بانکهای عامل و با تعرفه پایین در اختیار صادر کنندگان قرار میگیرد و معتقدیم قیمت وامهای بانکی که برای صادرات اختصاص مییابد باید پایینتر از وامهای عادی بانکها باشد.
افزایش تجارت با اتحادیه اوراسیا
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توافقنامه تجاری تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا پرداخت و گفت: در 9 ماهه امسال میزان صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای اتحادیه اوراسیا از نظر ارزش 75 درصد و از نظر وزنی 116 درصد بیشتر شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطر نشان کرد: از سال آینده مذاکره تجارت آزاد با این اتحادیه آغاز میشود که این ظرفیت خوبی برای صادرات در اختیار کشور قرار میدهد.
زادبوم اضافه کرد: موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو شامل کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس، از آبان ماه سال جاری اجرایی شدهاست.
تجار و بازرگانان برای کسب اطلاع بیشتر درباره این موافقت نامه میتوانند با مراجعه به وب سایت سازمان توسعه تجارت به آدرس tpo.ir بخش «توسعه تجارت با اوراسیا» از اطلاعات مربوط به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و روابط تجاری این اتحادیه با ایران و جهان و مفاد موافقتنامه یاد شده استفاده کنند.
این موافقتنامه مفصلترین و جامعترین موافقتنامه تجاری است که تاکنون ایران منعقد کردهاست و شامل 9 فصل قواعد عمومی، تجارت کالا، چاره کارهای تجاری، موانع فنی فرا راه تجارت، اقدامهای بهداشتی و بهداشت گیاهی، قواعد مبدا، تسهیل تجاری، حل و فصل اختلافات و مقررات پایانی است.
موافقتنامه تجاری بین ایران و کشورهای اوراسیا شامل دو فهرست کالایی ترجیحهای اعطایی دو طرف که تعداد اقلام مشمول آن توسط کشورمان به اوراسیا 380 قلم و تعداد اقلام اعطایی اوراسیا 503 قلم کالا است و مطابق فهرست اعطایی اوراسیا تعرفه 175 ردیف کالا از جمله انواع فرش دستباف و ماشینی، پسته، انواع میگو، میوه هایی مانند پرتقال و لیمو، سبزیجات، خرما، بیسکوییت و شیرینی، برخی محصولات از جمله پلیمرهای پروپیلن، ورق های پلاستیکی، محصولات بهداشتی صفر شدهاست.
کشور درگیر جنگ اقتصادی است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران فعالیت در بخش اقتصادی را حضور در میدان جنگ دانست و افزود: دشمن تلاش دارد رگهای اقتصادی کشور را مسدود کند که باید هوشمندانه مقابله کنیم.
زاد بوم افزود: امروز دیگر تولید نباید منحصر به تامین نیازهای داخلی باشد بلکه باید صادرات محور باشد و تولیدکنندگان با برنامه بوده و ضمن توجه به نیاز داخلی، تولید صادرات محور داشته باشند.
اقتصاد کشور دارای مشکلهای ساختاری است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: اقتصاد کشور به دلیل وجود درآمدهای نفتی، یارانه و مسایل دیگری مشکل ساختاری دارد که تحریمها هم بر آن اضافه شده ،از طرفی نمیتوان کاری نکرد، راه برون رفت از مشکلها رونق تولید است ولی تولید باید صادرات محور باشد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز داشت: نوسان نرخ ارز و تلاطمهای اقتصادی وجود دارد ولی باید با هم تلاش میکنیم و شرایط به سمت بهبودی پیش رود.
زادبوم در پاسخ به فردی که گفت با وجود این همه مشکل در ساختار اجرایی کشور دیگر در ایران فعالیت اقتصادی نخواهد کرد گفت: وجود مشکلها را قبول دارم و به خاطر کشورم و علاقهای که به آن دارم در ایران میمانم و تلاش خود را برای کاهش مشکلهای آن بکار میگیرم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ارزش تجارت خارجی کشور 64 میلیارد دلار شد
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس اعلام گمرک، تجارت خارجی کشورمان در 9 ماه امسال با وجود مشکلات حدود 64 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، فرهاد نوری با اشاره به تجارت 64 میلیارد دلاری تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال اظهار داشت: این میزان تجارت خارجی با تلاشهای بخش خصوصی و حمایتهایی که دولت در حد توان و ظرفیت خود از صادرات داشته محقق شده و امیدواریم با اصلاح قوانین و بخشنامههای دست و پاگیر فرا روی تولید و صادرات، شاهد افزایش صادرات باشیم.
وی ادامه داد: بررسیها نشان میدهد که مشکلات نسبت به ماههای اخیر رو به کاهش است و نشانههایی از اقدامات انجام شده در این زمینه را در ایام پیش رو شاهد خواهیم بود.
معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده برای برخی محصولات کشاورزی گفت: این مشوقها یک سری مشوقهای خاص برای صادرات محصولاتی است که در داخل با مازاد تولید آنها مواجه هستیم.
وی ادامه داد: در سال زراعی جاری، تولید محصولات کشاورزی با رونق همراه بوده که برای صادرات آنها باید مشوقهایی را در نظر بگیریم که یکی از این مشوقها اجازه واردات کالاهایی است که در شرایط عادی کالای لوکس در نظر گرفته میشود.
اقتصاد ایران چگونه در برابر فشار آمریکا دوام آورده است؟
پایگاه خبری ان پی آر آمریکا با اشاره به ناکامی آمریکا در از پای درآوردن اقتصاد ایران با سیاست فشار حداکثری نوشت: کمبود کالاهای وارداتی به رونق تولید داخلی کمک کرده و همین مسئله به ایجاد اشتغال بیشتر منجر شده است.
از سال 2017 میلادی، دولت ترامپ تحریم های متعدد و سختگیرانه ای را علیه ایران به اجرا گذاشته تا به زعم خود این کشور را از منابع مالی اش محروم کرده و به پای میز مذاکره بکشاند.
بنا به ادعای مقامات آمریکایی، استراتژی فشار حداکثری موجب کاهش 80 درصدی درآمدهای نفتی ایران شده و به گفته رئیس جمهوری ایران به دلیل تحریم های آمریکا این کشور از حدود 200 میلیارد دلار درآمد خارجی و سرمایه گذاری محروم شده است. اما اقتصاد ایران همچنان پابرجاست.
جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک در این باره گفت: «من فکر می کنم پیش بینی ها در مورد فروپاشی سریع اقتصاد ایران بیش از حد خوش باورانه بوده است.» به رغم تحریم های دولت ترامپ «درک درستی در مورد پیچیدگی اقتصاد ایران و اینکه آنها چقدر خوب و با چه میزانی از تجربه در برابر تحریم ها مقاومت می کنند وجود ندارد.»
صالحی اصفهانی افزود: «هرچند اقتصاد ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد،» اما در طی 4 دهه گذشته، ایران تجربیات فراوانی در زمینه تحریم ها به دست آورده و یاد گرفته که چگونه با تاثیرات تحریم ها کنار بیاید. این بار نیز داستان با تحریم های قبلی متفاوت نیست.
هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند که اقتصاد ایران امسال حدود 9 درصد کوچک شود. (هرچند که برآوردهای دولت ایران پایین تر از این رقم هاست.) اما این رقم را با دهه 1970 و اواخر دهه 1980، یعنی زمانی که پس از بحران گروگانگیری ایران را هدف تحریم قرار داد مقایسه کنید. در آن زمان، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران به میزان 50 درصد افت کرد.
به گفته اسفندیار باتمانقلیچ، موسس سازمان بورس و بازار، تا قبل از خروج آمریکا از برجام در می 2018، ایران روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت صادر می کرد. اکنون میزان صادرات نفت ایران بین 300 تا 500 هزار بشکه برآورد می شود که آن هم اکثرا به چین صادر می شود. اما تکیه ایران تنها به نفت نیست. باتمانقلیچ افزود: «اقتصاد ایران بسیار متنوع است و تولید واقعا یکی از حوزه های مهم آن به شمار می رود. در حال حاضر بخش تولید حدود یک پنجم کل اشتغال کشور را تشکیل می دهد.»
وی گفت، تولید شامل خودروسازی، فلزات و پلاستیک است. تحریم های آمریکا موجب شده تا دسترسی به کالاهای مورد نیاز جهت تولید محصولات و البته یافتن مشتری خارجی برای شرکت های ایرانی دشوار شود، اما به دلیل سیستم های پرداخت غیررسمی که برای نقل و انتقال پول به بانک ها متکی نیستند، برخی از تولیدات ایران می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. به علاوه، برخی از کالاها مشمول تحریم های ثانویه نیستند. این کارشناس اقتصاد ایران گفت: «آنها شامل کالاهای پایه ای نظیر محصولات غذایی یا مثل محصولات مصرفی یعنی لوازم خانگی و یا شوینده ها و شامپو ها هستند.»
سوزان مالونی، متخصص امور ایران در موسسه بروکینگز هم معتقد است ایران روابط مستحکمی با شرکای منطقه ای خود است که از طریق آن می تواند به تهاتر، تجارت و یا استفاده از سایر ترتیبات جهت حفظ بخشی از فعالیت های اقتصادی خود بپردازد.
مالونی افزود: «ایرانی ها واقعا صنایع جایگزینی دارند که در مواقع سختی به آنها اتکا می کنند و از ظرفیت های داخلی قابل توجهی برخوردارند. آنها همچنین می توانند از روابط خود با همسایگانشان برای خنثی کردن کارشکنی های اقتصادی استفاده کنند... کشورهایی نظیر عراق و افغانستان، برخی از کشورهای آسیای میانه و طبیعتا سوریه دسترسی ای به ایران می دهد که خارج از قلمرو نفوذ خزانه داری آمریکاست.»
صالحی اصفهانی افزود، کمبود کالاهای وارداتی به رونق تولید داخلی کمک کرده و همین مسئله به ایجاد اشتغال بیشتر منجر شده است.
عوامل تاثیرگذار بر دستمزد کارگران
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به علل تاخیر در تعیین رقم هزینه سبد معیشت کارگران، گفت: نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی دستمزد کارگران را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری میشود.
علیرضا حیدری درباره تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهارکرد: با توجه به واقعیات اقتصادی کشور و موضوع افزایش هزینهها طبیعی است که برای تصمیمگیری درخصوص سبد معیشت کارگران و به دنبال آن حداقل دستمزد نیاز به شاخصهای واقعی و یک تصمیمگیری معقول و منطقی داشته باشیم لذا تاخیر در اعلام رقم هزینه سبد معیشت به ضرر کارگران نیست.
جبران هزینههای معیشت کارگران در تعیین دستمزد
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سال گذشته در همین ایام به رقم سبد معیشت کارگران رسیده بودیم؟ گفت: سال گذشته اصرار داشتیم که رقم سبد هزینه کارگران را در بیاوریم ولی اکنون چنین تصوری نداریم چون با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و افزایش نرخ برخی اقلام تاثیرگذار در معیشت کارگران، ممکن است تعدیل قیمتها ادامه پیدا کند و بسیاری از ارقام نیازمند بازنگری باشد.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به شکاف بین هزینه دستمزد و معیشت کارگران افزود: امروز کارگران با هزینههای متعددی از جمله مسکن و اجارهبها، خوراک و پوشاک، بهداشت و درمان، ایاب و ذهاب و آموزش مواجه هستند و در جریان تعیین دستمزد سال آینده باید نیازهای معیشتی آنها پاسخ گفته شود.
تاثیر نوسان نرخ ارز و بنزین بر هزینههای سبد معیشت کارگران
حیدری گفت: در قانون کار توجه به حداقلهای زندگی کارگران مورد تاکید قرار گرفته و مناسبات و مذاکرات مزدی کارگران در شورای عالی کار و کمیتههای دستمزد نیز بر همین روال پیش رفته است.
این کارشناس حوزه کار در پایان با تاکید بر افزایش هزینه سبد معیشت کارگران، موضوعاتی نظیر نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین را در دستمزد کارگران اثرگذار دانست و گفت: این مساله باعث میشود قدرت خرید کارگران بهبود نیابد و افزایش حداقل دستمزد تاثیر مثبتی در زندگی روزمره کارگران نداشته باشد.
بر اساس این گزارش، تاکنون پنج جلسه کمیته دستمزد در شورای عالی کار برگزار شده که به دلیل محاسبه و بررسی دقیقتر نرخ تورم اقلام سبد معیشت کارگران به نتیجه نرسیده است. سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری از سوی اعضای کمیته دستمزد با استناد به گزارش مراجع رسمی آماری، تحقیقات میدانی کمیتههای مزد از وضع معیشت خانوار در مناطق و استانهای مختلف و محاسبه تورم کالاهای اساسی سبد معیشت کارگران سه میلیون و 760 هزار تومان تعیین شد.
فروش اقساطی واحدهای مسکونی مهر تا پایان خرداد 99
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اعلام اینکه واحدهای مسکونی مهر نیمهتمام تا خرداد 99 باید فروش اقساطی شود، از راهاندازی سامانه تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی «پروانه اصلانی» از ارائه گزارشهای وضعیت واحدهای مسکونی تکمیل، نیمه تمام و یا فروش اقساطی شده و نشده در جلسه هجدهم شورای عالی مسکن در سالجاری خبر داد.
وی تصریح کرد: تاکنون در خصوص اطلاعاتی که از سوی بانک مسکن در خصوص واحدهای فروش اقساطی مسکن مهر از 21 استان گرفته شده، جلساتی جداگانه با هریک از استانها تشکیل و به تفکیک پروژهها بررسی و تعیین تکلیف شدند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه برخی از واحدهای مسکونی مهر تکمیل و برخی تکمیل نشدهاند، اعلام کرد: مقرر شده است تمامی پروژههایی که تکمیل شده اما فروش اقساطی نشدهاند، تا 30 اسفند فروش اقساطی شوند. همچنین، آن پروژه هایی که تکمیل نشده و فروش اقساطی نشدهاند نیز نهایتا تا پایان خرداد 99 فروش اقساطی شوند.
اصلانی همچنین در خصوص برنامههای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار اجارهبها اعلام کرد: برنامههایی برای اجاره داری حرفهای و استفاده از ظرفیتهای پروژه های مشارکتی در برنامه اجاره داری حرفهای در دستور کار است.
راهاندازی سامانه املاک و اسکان تا پایان سال
وی یکی از برنامه های وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره بها را راه اندازی سامانه املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: سامانه املاک و اسکان که جزو برنامههای وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی به بازار اجاره بها و اخذ مالیات از خانههای خالی برای سرریز شدن آنها به بازار اجاره است، تا پایان امسال رونمایی میشود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی به دولت ارایه شده تا ارایه اطلاعات به وزارتخانه راه و شهرسازی به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانههای خالی اجباری شود، توضیح داد: مدل طراحی، شرکت تعیین شده و فعالیت شرکت ادامه دارد و قطعا سامانه تا قبل از پایان سال راهاندازی میشود.
اصلانی تصریح کرد: این سامانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد و دسترسی از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارت اقتصاد داده میشود تا آن وزارتخانه (اقتصاد) اطلاعات را از سامانه برای اخذ مالیات، استفاده کند.
وی در خصوص همکاری وزارتخانهها و سازمانهای دیگر برای تکمیل اطلاعات این سامانه اعلام کرد: وزارت راه وشهرسازی لایحه اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی را به دولت ارایه کرده است و با تصویب این لایحه، ارایه اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی از سوی سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط به عنوان متولی تهیه سامانه شناسایی خانههای خالی اجباری میشود.
به گفته اصلانی، برای تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه از فیلدهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی استفاده میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.