شماره: 1337 / ۱۳۹۸ بيست و پنجم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
فاز دوم پتروشیمی تختجمشید
به بهرهبرداری رسید
بهرهبرداری از فاز دوم پتروشیمی تختجمشید ماهشهر با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی انجام شد.
فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید از جمله طرحهای جهش دوم صنعت پتروشیمی است که با ظرفیت سالانه 55 هزار تن محصول «پلی بوتادین رابر» دیروز (سهشنبه، 24 دی ماه) با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری و بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به بهرهبرداری رسید.
بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با بیان اینکه یکی از مهمترین ویژگیهای ساخت فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر در کنار تنوع تولید محصولات، استفاده از دانش فنی کاملا ایرانی و بومی است، گفته است: این طرح یکی از نخستین طرحهای پتروشیمی کشور بوده که با دانش ایرانی و به همت متخصصان داخلی در مدار بهرهبرداری قرار گرفته است.
هدف از طراحی و ساخت فاز دوم پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر توسط شرکتهای دانشبنیان ایرانی تولید سالانه 55 هزار تن «پلی بوتادین رابر»، 20 هزار تن لاتکس، 5 هزار تن «استیپی» و 18 هزار تن «پلی بوتادین رابر» گرید Hips است. تولید پتروشیمی تخت جمشید در صنایع تکمیلی پتروشیمی بهویژه برای تأمین مواد اولیه صنایع تایر و لاستیک استفاده میشود.
فاز نخست پتروشیمی تخت جمشید (واحد SBR/PBR) بهمنماه 95 با حضور معاون اول رئیس جمهوری بهطور رسمی افتتاح شد. این مجتمع که در زمینی به مساحت 16 هکتار در سایت 2 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر واقع شده است شامل یک واحد تولید الاستومر استایرن بوتادین رابر (SBR) با ظرفیت سالانه 35 هزار تن و یک واحد تولید پلی بوتادین رابر (PBR) با ظرفیت سالانه 18 هزار تن است.
خوراک مورد نیاز پتروشیمی تختجمشید که شامل منومر 1 و 3 بوتادین و استایرن است به ترتیب از پتروشیمی امیرکبیر از طریق خط لوله و پتروشیمی پارس بهوسیله تانکر تأمین میشود. عمده یوتیلیتی (سرویسهای جانبی) مورد نیاز این طرح شامل بخار، آب خنککننده و Chiller Water از واحدهای احداثی در داخل شرکت و سایر سرویسهای جانبی از قبیل برق و آب RO از پتروشیمی فجر تأمین میشود.
خادمی:مشکلاتی گمرکی و مالیاتی پتروشیمیها حل شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس با سودآور خواندن شرکتهای پتروشیمی برای کشور پس از نفت، حل مشکلات پیشروی آنها همچون نحوه دریافت مالیات و عدم تخصیص وام را ضروری دانست.
هدایت الله خادمی نحوه دریافت مالیات، عدم تخصیص وام و عملکرد گمرک را ازجمله مشکلات پیش روی شرکتهای پتروشیمی عنوان کرد، گفت: بیشترین صادرات ایران پس از نفت، از طریق محصولات پتروشیمی است که ارزآوری و اشتغالزایی خوبی برای کشور دارند به همین دلیل باید این بنگاههای سودآور از طریق بانک مرکزی مورد حمایت قرار گرفته تا منابع مالی لازم برای توسعه آنها فراهم شود.نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها باید با تخصیص وام به شرکتهای پتروشیمی کمک کنند و کوتاهی آنها در این زمینه پذیرفته نیست، ادامه داد: همچنین شرکتهای پتروشیمی به دلیل عدم کارآیی و نبود سازوکار مدون در گمرک برای واردات و صادرات محصولات خود با مشکلات متعددی رو به رو هستند.وی با بیان اینکه کارشناسان گمرک در محاسبات خود سلایق شخصی خود را دخیل میکنند، افزود: به دلیل ترخیص با تاخیر مواد اولیه و محصولات پتروشیمی از گمرک در روند تولید محصولات خلل وارد میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد؛
تعداد بازدید : 0
ضرورت اصلاح ساختار در حوزه اقتصادانرژی
نظام اقتصادی کشور نیازمند تحولاتی وسیعی است که تنها با جراحی اقتصادی در تک تک بخشها اما بصورت همزمان این تغییر ساختار میتواند موثر باشد.
اقتصاد کشور از امراض گوناگونی رنج می برد که به گواه تحلیل گران اقتصادی، نیازمند جراحی عمیقی است. اما از شرط های لازم این اصلاحات، حضور پُررنگتر بخشهای غیردولتی و مردم نهاد در کنار نهادهای دولتی است.
در این رابطه سید حسن حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: ما بنیان و اساس نهادهای عمومی و غیردولتی را در اغلب حوزه های مهم کشور داریم ولی مشکل اساسی همه این نهادها در این است که در آخر وابسته به دولت هستند و به معنای واضح تر حضور بخش خصوصی را در نهادهای تنظیم گر کم تر می بینیم. البته آنجایی هم که به موجب قانون، بخش خصوصی باید در رگولاتوری سهم داشته باشند، قانون به درستی از سوی دولت ها اجرا نشده است.
بعنوان مثال در سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان مردم نهاد است که بیش از 40 میلیون نفر سهادار دارد و باید نظام کارفرمایی و کارگری و دولتی به صورت هماهنگ بر آن حاکم باشد، همچنان بصورت نظام تک محوره دولتی اداره شده و در اختیار دولت است و اعضای هیات مدیره ومدیر عاملانش از سوی دولت منصوب می شوند.
متاسفانه این رویه در سایر بخش های کشور اعم از وزارت نفت، نیرو و همچنین اقتصاد کشور نیز پیاده می شود که اشکال اساسی این روزهای صنعت کشور نیز هست. اینجاست که ضرورت اصلاح ساختاری نظام اقتصادی کشور احساس می شود که البته لازمه این کار وجود نهادهای تنظیم گر مستقل است.
به اعتقاد حسینی این اصلاح ساختاری باید در همه بخش های درگیر اقتصاد همگام با هم پیش برود. برای مثال اگر اصلاح را در وزارت نفت پیگیری می کنیم باید همزمان در امور مالیاتی و بانک مرکزی نیز اصلاح ساختاری پیاده شود. اما اولین گام برای اصلاح، تشکیل یک نهاد تنظیم گر است که هیچ وابستگی خاصی به طرفین دولتی یا بخش خصوصی نداشته باشد. بعد از آن است که می توان ادعا کرد سیاستگذاری های انجام شده توسط این نهاد رگولاتوری در اصلاح ساختاری قابل اجراست.
از سویی دیگر در هر اقتصادی وجود تشکل های خصوصی و حضور قدرتمند این نهادهای غیردولتی می تواند از دولتی شدن بخش های مختلف صنعت و اقتصاد جلوگیری کند. طبق تعریف قانون گذار، تشکل های مردم نهادی همچون، اتاق های بازرگانی، اتاق اصناف و نظام مهندسی می توانند نقش ویژه ای در حمایت از بخش خصوصی ایفا کنند. البته شایان ذکر است تشکل های مردم نهاد در اغلب حوزه ها کم و بیش حضور دارند اما در صنعت نفت جای این مورد خالی بوده و به شدت احساس نیاز به وجود چنین تشکل هایی در حوزه نفت و فرآورده های نفتی می شود.
باوجود چنین نهادهایی است که نقش دولتی ها در اقتصاد کشور کم رنگ تر شده و از رانتی که دولت برای خود ایجاد کرده و به تبع آن به نهادهای عمومی غیردولتی نیز دست اندازی کرده است، بکاهد. در این صورت است می توانیم انتظار رقابت سالم میان بخش خصوصی و دولتی و در نتیجه رشد اقتصادی را داشته باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
موسسه تحقیقات آب ایران اعلام کرد:
تعداد بازدید : 0
ترازآب دریای خزر 12 سانتیمترکاهش یافت
موسسه تحقیقات آب ایران اعلام کرد:بر اساس تحلیل داده ایستگاههای ترازسنجی سواحل جنوبی دریای خزر، میانگین تراز آب دریا در سال آبی 98-1397، به رقم 27.13- متر رسید و نسبت به دوره مشابه قبل (سال آبی 97-1396) کاهش 12 سانتیمتری داشت.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، گزارش نوسانات آب دریای خزر و وضعیت تراز آب آن در سال 98-1397 ( دوره ابتدای 97 تا تیر 98 )توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر منتشر شد. در این گزارش آمده است: روند تغییرات تراز آب در سال 97-98 مشابه دوره گذشته از سیر کاهشی داشته، اما بر میزان شدت کاهش، به ویژه در سال 98 افزوده شده است.
کمترین تراز آب مشاهدهشده در این دوره در نیمهدوم دیماه 97 و به میزان منفی 27.5 متر و بالاترین تراز مشاهدهشده منفی 26.60 متر و در نیمه نخست تیرماه 98 بود و دامنه نوسانی تراز آب در این سال بالغ بر 24 سانتیمتر است.
گزارش منتشره نشان میدهد: تراز آب دریای خزر در همه فصول سال آبی 98-1397 نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته و طبق گزارش های منتشرشده گذشته، میزان کاهش تراز آب در فصل پاییز و زمستان 97 نسبت به دوره قبل، برابر 9 سانتیمتر و در بهار 98، 12 سانتیمتر بود و در فصل تابستان سال 98 میانگین تراز آب به منفی 27.08 متر رسید و نسبت به فصل بهار یک سانتیمتر افزایش و نسبت به تابستان سال 18.97 سانتیمتر کاهش داشته است.
میزان کاهش تراز آب امسال بیش از سال گذشته بود و مقدار افزایش تراز آب سالیانه که بطور معمول از اردیبهشتماه هر سال آغاز و تا تیرماه یا اواسط مردادماه ادامه دارد، در این سال حدود 15 سانتیمتر است در حالیکه میزان افزایش تراز آب این بازهزمانی در سه سال گذشته، بیش از 20 سانتیمتر بوده و علاوه بر این روند کاهشی تراز آب نیز به دلیل کوتاهبودن دوره سیلابی رودخانههای مهم در این سال، از ماه دوم فصل تابستان آغاز شده است.
تراز آب دریای خزر از زمان احداث نخستین ایستگاه ترازسنجی ایران در منطقه انزلی در سال 1320 تاکنون روند و شتاب نوسانی متغیری داشته، بطورکلی این مقطع زمانی بر اساس روند نوسانی آب، به سه دوره از سال 1320 تا 1356، خزر با سیر کاهشی تراز آب به میزان 1.4 متر و بطور متوسط 3.6 سانتیمتر در سال روبرو بوده و در این بازهزمانی عوامل اقلیمی و اثر آن بر میزان ورودی رودخانهها و افزایش تبخیر و همچنین دخل وتصرفهای انسانی و مدیریت منابع آب رودخانههای مهم بویژه رودخانه ولگا و احداث سدهای متعدد بر روی این رودخانه موجب کاهش تراز آب خزر گشته است.
همچنین از سال 1357 تا 1374 تراز آب حدود 2.4 متر و بطور متوسط 13 سانتیمتر در سال افزایش یافت. افزایش سریع تراز آب در این دوره، موجب پیشروی آب و ایجاد خسارات سنگین به سواحل کشورهای حاشیه این دریا شد.
علاوه براین از سال 1375 تاکنون تراز آب بیش از 1.3 متر کاهش یافته و احتمال ادامه روند کاهشی تا پایان سال 1398 مورد انتظار است.
پیشبینی روند نوسانات آب دریای خزر
نوسان تراز آب خزر، حاصل پیچیدگی اجزای مختلف بیلان آبی این دریا است که مولفههای اقلیمی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده آن مطرح است و از سویی دیگر فعالیتهای انسانی نیز بهویژه در دهههای اخیر تأثیرات زیادی در نوسان آب داشته است، بنابراین روشهای پیشبینی درازمدت تراز آب خزر، در شرایط طبیعی بطور مستقیم با پیشبینی اقلیم بخش وسیعی از منطقه اروپا، آسیا و حوضه آبریز خزر ارتباط دارد.
وضعیت بیلان آبی خزر و تراز آب، بیش از هر چیز با دو عامل اصلی تعیینکننده میزان ورودی آب رودخانهای و تبخیر از پهنه آبی دریا مرتبط است. ارزیابی روند تغییرات و پیشبینی این عوامل، امکان بررسی و مطالعه تغییرپذیری تراز آب دریا را در شرایط طبیعی رژیم آبشناسی میسر می سازد. در این ارتباط بررسی روند تغییرات دما و بارش با هدف مطالعه تاثیر تغییرات اقلیمی بر شرایط آبشناسی و هواشناسی دریایخزر بهویژه در مصب رودخانههای ورودی به دریا طی سالهای 2018-1976 که توسط موسسه آبشناسی و هواشناسی و پایش محیطی روسیه (Roshydromet) انجامشده، حاکی از این است که دمای هوای سالانه در این منطقه بطور متوسط 0.46 درجه سانتیگراد در هر دهه، افزایش یافته است.
این افزایش همچنین در میانگین دمای فصلی بهویژه در فصل تابستان به میزان 0.57 درجه سانتیگراد در هر دهه، مشاهده شده است. افزایش درجه حرارت هوا بیشتر در شمالغربی منطقه خزر در تابستان و در قسمت شرقی خزر در فصل بهار رخ داده است. این روند با افزایش دمای آب در ایستگاههای دریایی روسیه به میزان یک تا 1.5 درجه سانتیگراد در 27 سال اخیر همراه بودهاست.
افزایش بارندگی سالانه در مناطق شمالی و غربی خزر به میزان سه تا 10 درصد در هر دهه گزارش شده و این افزایش به استثنای فصل تابستان که با کاهش هشت درصدی در هر دهه روبرو بوده، ثبت شد و البته از اوایل سال 2000، میانگین بارش منطقه خزر بطور کلی در تابستان و پاییز روند کاهشی و در زمستان و بهار روند افزایشی داشته است.
بر اساس نتایج این مطالعات میزان کاهش تراز آب در سال 2019 نسبت به سال قبل حدود 15 تا 20 سانتیمتر برآورد شده و ادامه این روند نیز تا اوایل سال 2020 پیشبینی شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.