شماره: 1334 / ۱۳۹۸ بيست و دوم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون سازمان امور مالیاتی:
مدرن سازی نظام مالیاتی، اقتصاد را شفاف می کند
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی هم درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش میدهد و هم اقتصاد کشور را به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی سوق میدهد.به گزارش سازمان امور مالیاتی، هادی خانی، در دیدار با مدیران مالیاتی استان کرمان بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تأکید کرد و اظهار داشت: مالیات، نقش مهمی در پیشبرد برنامههای توسعهای و تأمین مالی دولت دارد و باید جایگزین نفت شود.وی، رشد و توسعه نظام مالیاتی را مهم ارزیابی کرد و افزود: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی هم درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش میدهد و هم اقتصاد کشور را به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی سوق میدهد.معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی به این معنا است که با تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی، تمامی ریز دادههای مربوط به فعالیت اقتصادی مودیان طبق ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، از دستگاههای ذیربط اخذ و در بانک اطلاعاتی سازمان ذخیره شود.خانی یکی از اولویتهای نظام مالیاتی کشور را مبارزه با فرار مالیاتی دانست و افزود: مسئله مهم، کاهش زمینهها و عوامل آن و مسدود کردن روشهای انجام آن است که مجموعه وسیعی از فعالیتها و همکاریهای بخشهای گوناگون جامعه را میطلبد.
وی همچنین با اشاره به نقش اثربخش فرایندهای الکترونیکی مدرن در حذف زمینههای فساد اداری اظهار داشت: بسیاری از تخلفات، ناشی از شیوهها و فرایندهای سنتی است و با تغییر فرایندهای سنتی در حوزه مالیات به فرایندهای مدرن، زمینه و بستر بروز فساد از بین میرود.خانی، سلامت نظام مالیاتی را منوط به تعامل با مراجع نظارتی دانست و خاطرنشان کرد: اولین مرحله نظارت در سازمان امور مالیاتی، مدیران، معاونین و ممیزان کل هستند لذا باید با دقت و نظارت هر چه بیشتر و با رسیدگیهای دقیق خود، محیطی امن و ایمن با اتکا بر اعتماد متقابل را ایجاد کنند.
چه کسانی مشمول مالیات مستقیم میشوند؟
مالیاتهای مستقیم، از مؤدیان در هنگام تحصیل درآمد یا دارایی اخذ میشود که بر این اساس، طبق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مالکان از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال و املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیاتهای مستقیم میشوند.مالیات وجوهی است که دولت برای تامین هزینههای خود دریافت میکند یا به عبارت دیگر، مبلغی است که دولت بر اساس قانون و به منظور تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج جامعه از اشخاص، شرکتها و موسسات دریافت میکند.گفتنی است که تقسیمبندی مالیاتها به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم عمدهترین نوع طبقهبندی در آمارهای دولتی در سطح بینالمللی است که مالیات مستقیم، دامنه وسیعتری نسبت به مالیات غیرمستقیم دارد.لازم به ذکر است که در ساختار بودجه کشور ما نیز، درآمدهای مالیاتی در طبقهبندی دو گروه یاد شده تقسیم میشوند و بر این اساس مالیاتهای غیرمستقیم شامل دو بخش مجزا تحت عناوین «مالیات بر تولید و واردات» و «مالیات بر مصرف و فروش» هستند.
مالیاتهای مستقیم، از مؤدیان در هنگام تحصیل درآمد یا دارایی اخذ میشود و براساس قانون مالیاتهای مستقیم دارای دو بخش اصلی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.
گفتنی است که مالیات بر دارایی شامل مالیات بر ارث و حق تمبر و مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، درآمد بخش کشاورزی، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی است.
بر اساس ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مالکین از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال و املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیاتهای مستقیم میشوند.
چه بخشهایی معاف از مالیاتهای مستقیم هستند؟
بدین ترتیب، هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران و هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران، نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل میکند، مشمول مالیاتهای مستقیم هستند.علاوه براین، هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهای که در ایران و خارج از ایران تحصیل میکنند و هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل میکنند.همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها میشود) از ایران تحصیل میکند، مشمول مالیاتهای مستقیم میشوند.
لازم به ذکر است که وزارتخانهها، موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود، شهرداریها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، از مالیاتهای مستقیم معاف هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
تحریم جدید آمریکا علیه شرکت فولاد هرمزگان جنبه تبلیغاتی دارد
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: تحریمهای جدید آمریکا و قرار گرفتن شرکت فولاد هرمزگان در لیست شرکتهای مشمول تحریم عمدتاً جنبه تبلیغاتی داشته و تأثیری بر (ای پی اس) و دیگر فعالیتهای اقتصادی این شرکت در داخل و خارج از کشور نخواهد داشت.محسن ارزانی صبح دیروز (21 دیماه 98) در جمع خبرنگاران در پی اعمال تحریمهای جدید آمریکا و قرار گرفتن شرکت فولاد هرمزگان در لیست شرکتهای مشمول تحریم، اظهار کرد: اعلام تحریمهای جدید موضوع جدیدی نیست و تحریمهای اخیر چیزی اضافه بر آنچه تاکنون بوده است، ندارد.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان افزود: فولاد هرمزگان از سالها قبل همچون سایر بخشهای اقتصادی کشور با تحریم روبهرو بوده است؛ تحریمهای اخیر آمریکا بیش از آنکه بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد، اقدامی نمایشی از طرف این کشور است.
ارزانی تصریح کرد: در شرکت فولاد هرمزگان این تحریمها خللی در جریان فعالیتهای تولیدی، مالی و بازرگانی و صادرات شرکت ایجاد نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه یکی از فرصتهایی که از طریق تحریم ایجاد شده راهاندازی نهضت بومیسازی در صنعت کشور است، عنوان کرد: با تدابیر هوشمندانهای که از سالها قبل از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و تکیهبر توان داخلی اندیشیده شد، فولاد هرمزگان نیز در همین راستا استراتژی بومیسازی و استفاده از توان داخل کشور را در دستور کار خود قرار داد و بخش بسیار زیادی از قطعات و مواد موردنیاز خود را از این طریق تأمین کرده و در معدود مواردی نیز با جایگزینی دیگر منابع عملاً وابستگی خود را در این زمینه کاهش و آن را به نحو مطلوب مدیریت کرده است.
صادرات چمدانی زعفران
از کشور
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به ثبات قیمت طلای سرخ در بازار گفت: سال گذشته با احتساب صادرات چمدانی، 300 تن زعفران از کشور صادر شده است.
غلامرضا میری با اشاره به اینکه بازار زعفران در حدود دو ماه گذشته با توجه به خریدی که سازمان مرکزی تعاون روستایی انجام داد، تقریباً با ثبات بوده است، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود 70 تن زعفران خریداری کرد و در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل 6 میلیون و 300 هزارتومان و حداکثر 9 میلیون تومان است.
وی افزود: با توجه به شرایط موجود نمیتوان پیش بینی کرد که وضعیت قیمت در روزهای آینده به چه صورت خواهد بود چرا که اوضاع سیاسی، اقتصادی و… در حال حاضر ثبات ندارد و بازار نیز تحت تأثیر همین نوسانات است.میری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش قاچاق زعفران از کشور تصریح کرد: به همین دلیل فکر نمیکنم که صادرات رسمی جهشی داشته باشد که منجر به تغییر قیمت در بازار شود.
وی با بیان اینکه هر چه قاچاق افزایش یابد صادرات رسمی کاهش خواهد داشت، گفت: عمده مشتریان ما در حال حاضر به صورت قاچاق کالای مورد نیاز خود را تأمین میکنند.این فعال بخش خصوصی همچنین از کاهش 13 درصدی صادرات زعفران خبر داد و گفت: در هشت ماهه امسال 132 تن و 753 کیلوگرم زعفران از کشور صادر شده که این عدد در مدت مشابه سال قبل 152 تن و 602 کیلوگرم بوده است.
وی اضافه کرد: این درحالی است که در آبانماه امسال نسبت به آبان سال گذشته شاهد رشد 10 هزارتنی صادرات بودیم و در آبان 98 میزان زعفران صادر شده 42 تن بوده درحالی که آبان 97 این رقم 32 تن بوده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران با بیان اینکه امارات و اسپانیا عمده مقاصد صادراتی زعفران ایران هستند، افزود: سال گذشته 282 تن صادرات داشتیم که با صادرات چمدانی نیز رقم به حدود 300 تن میرسد.
9 هزار هکتار شهرک کشاورزی تا پایان سال واگذار می شود
مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گفت: پیشبینی میشود میزان واگذاری شهرکهای کشاورزی تا پایان سال جاری به 9 هزار هکتار برسد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علیاشرف منصوری از رشد پرداخت تسهیلات در شهرکهای کشاورزی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال 732 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه شهرکهای کشاورزی پرداخت شده که این میزان، 3 برابر تسهیلات پرداختی در 6 سال گذشته بوده است.
وی ادامه داد: بیشترین میزان تسهیلات برای (ساخت و توسعه) شهرکهای گلخانهای و سپس در حوزه دام پرداخت شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی بابیان اینکه تاکنون 6 هزار و 700 هکتار از شهرکهای کشاورزی به متقاضیان واگذارشده است، افزود: بیشترین میزان واگذاری مربوط به سال 97 و امسال بوده است.وی تصریح کرد: پیشبینی میشود میزان واگذاری شهرکهای کشاورزی تا پایان سال جاری به 9 هزار هکتار برسد و واگذاری این شهرکها بیشتر مربوط به شهرکهای گلخانهای و پساز آن شهرکهای شیلاتی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیرصنعت: رشد صنعت مثبت شد ظرفیتهای خالی زیادی در بخش تولید داریم
وزیرصنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی 5 راهبرد دارد گفت: رشد صنعت پارسال منفی 9.5 درصد بوده است اما امسال تا آخر شهریور به مثبت 0.4 درصد رسید.
رضا رحمانی،وزیرصنعت،معدن و تجارت با حضور در اتاق تعاون ایران در نشست باهیئت رئیسه اتاق تعاون ایران درباره بررسی وضعیت صادرات و فعالیت های حوزه صنعت با تسلیت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تسلیت می گویم، شهدا الگویی برای جامعه هستند که با الگو برداری از آنها در مسئولیتها و کارها می توانیم موفق باشیم.
وی ادامه داد: شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی همه وجودشان را وقف این ملت و کشور و نظام کردند و جانشان را در طبق اخلاص نهادند که امیدواریم تمام کار و مسئولیت ما نیز مانند حاج قاسم سلیمانی در جهت خدمت به مردم و حفظ نظام و انقلاب باشد.
وزیرصنعت، معدن و تجارت بیان کرد: تلاش ما این است که بتوانیم در شرایط جدید با روحیه جهادی و از جان گذشتگی، منافع شخصی و گروهی را کنار بگذاریم و با تمام وجود به مردم و کشور خدمت کنیم.این جلسه بسیار کیفی بود، مشورت های خوبی انجام شد.
رحمانی افزود: اقتصاد مقاومتی 5 راهبرد دارد که یکی از آنها مردمی بودن است و تعاونی ها مصداق مردمی بودن هستند که مقام معظم رهبری هم روی این موضوع تاکید داشته اند.علی رغم ایجاد تشکل های جدید، اما تعاونی ها همچنان می توانند جایگاه خود را حفظ کنند.
وی اظهار داشت: ارتباطات اتاق تعاون با وزارت صمت باید از حالت تئوری بیرون بیاید و ارگانیک بشود، قائل به گسترش همکاری ها با اتاق تعاون هستیم.تعاونی ها از تولید تا توزیع، گستردگی خوبی دارند و به ویژه در شرایط جدید مثمر ثمر می توانند واقع بشوند.اتاق تعاون از لحاظ مدیریتی و کمیسیون های مختلف، ظرفیت های خوبی دارد، اتاق، به ما در شرایط جدید در حوزه هایی که می تواند کمک کند و بیاید مسئولیت بپذیرد.اتاق تعاون، تعاونی ها را پای کار بیاورد و برای مسائل پیش رو راه حل ارائه بدهد.
وزیرصنعت،معدن و تجارت گفت:اتاق تعاون روی موضوع تجارت مرزنشینان بیاید کار کند، مسئولیت این کار را می توانم به اتاق تعاون بدهم.افزایش نرخ دلار یک فرصت و پتانسیل خوب برای صادرات است که از آن باید استفاده بشود و این افزایش، صادرات را توجیه پذیر و واردات را توجیه ناپذیر کرده است که باید در صحنه عمل نیز دیده بشود.برخی حوزه ها مانند صنایع دستی و فرش که وابستگی به واردات ندارند، از این فرصت به واقع می توانند استفاده کنند.صادرات کشور در9 ماهه امسال افزایشی بوده است، 9 ماهه پارسال 78 میلیون تن و امسال 103میلیون تن صادرات داشته ایم.
وی گفت: توجه به بسته بندی، کیفیت، سلایق مشتریان و بازاریابی و... را در صادرات باید مدنظر قرار بدهیم.تولید بیش از دو سوم محصولات و کالاهای منتخب در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است.رشد صنعت پارسال منفی 9.5 درصد بوده است و تا اخر شهریور به مثبت 0.4 درصد رسید.
رحمانی بیان کرد: ظرفیت های خالی زیادی برای فعالسازی در رشته های مختلف تولیدی داریم، مثلاً در کاشی و سرامیک علیرغم افزایشی بودن تولید، اما باز می توانیم این ظرفیت را دو برابر کنیم.تشکل ها به خصوص اتاق تعاون روی پتانسیل های صادراتی به 15 کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار کنند و ظرفیت ها را فعال کنند.
وزیرصنعت بیان کرد: اتاق تعاون در کشورهایی که پتانسیل صادراتی وجود دارد، خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد.کشور چین دو هزار میلیارد دلار واردات دارد، این فرصت و پتانسیل خوبی است، چرا که از این رقم حدود 700 میلیارد دلار در ایران زمینه همکاری وجود دارد.الان در این شرایط جنگ اقتصادی، مردمی بودن باید مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد و تعاونی ها نمود این مردمی بودن هستند.
وی اظهار داشت: حل مسائل حوزه نقدینگی را در دستور کار داریم، با بانک مرکزی به توافقاتی هم رسیدیم و البته همزمان کارهایی را هم خودمان شروع کردیم و بسمت شیوه های نوین تامین مالی رفتیم. سامانه توانیران برای شناسایی و معرفی نیازمندی ها و توانمندی ها راه اندازی شده است و اتاق تعاون از این سامانه استفاده کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
پیشنهاد فولادسازان؛
ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض 40درصدی بر صادرات سنگآهن
معاون خرید فولاد مبارکه و رئیس هیئتمدیرة شرکت فولاد هرمزگان جنوب درخصوص تأمین مواد اولیة شرکتهای گروه فولاد مبارکه و سایر واحدهای فولادی کشور به معدننیوز گفت: موضوع مواد اولیه به چالش صنعت فولاد کشور تبدیل شده است و بعینه میتوان دید سنگآهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی کافی در کشور موجود نیست.
یزدخواستی گفت: عرضة این محصولات بهاندازة تقاضای بازار نبوده و اغلب شرکتهای فولادی و ازجمله فولاد هرمزگان با این چالش مواجهاند.
وی اظهار داشت: منابع تأمین زنجیرة سنگآهن تماما داخلی است و تاکنون نیز خرید فولاد هرمزگان از منابع داخلی بوده است، اما بعضا چون نتوانستهایم مواد کافی به دست آوریم، تاحدودی با کاهش تولید مواجه بودهایم.
معاون خرید فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه وزارت صمت و سازمان ایمیدرو در زمینة تأمین مواد اولیه با فولادسازان کمال همکاری را داشتهاند تصریح کرد: این عزیزان سهمیهبندی را در دستور کار قرار دادند و همین امر به متوازن کردن توزیع این مواد در داخل کشور کمک کرده است، اما هنوز هم بهطور کامل نیاز شرکتها پوشش داده نشده و برطرف نگردیده است.
وی ازجمله راهکارهای کمککننده به صنعت فولاد در حوزة تأمین مواد اولیه را تداوم اعمال تعرفه بر صادرات عنوان کرد و گفت: افزایش عوارض صادراتی که از چند ماه قبل در زنجیرة سنگآهن اعمالشده توانسته از صادرات این اقلام و بهطور مشخص گندله و آهن اسفنجی جلوگیری کند تا در شرایط سخت اقتصادی و تحریمها صنعت فولاد نیز با چالش مواجه نشود و بتواند علاوهبر تأمین نیاز داخل، با هدف ارزآوری برای کشور، صادرات را ادامه دهد.
رئیس هیئتمدیره شرکت فولاد هرمزگان جنوب در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: سقف عوارض صادرات سنگآهن باید بهگونهای تعیین گردد که مشکلی برای تأمین نیاز داخل وجود نداشته باشد. پیشنهاد فولادسازان ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض 40 درصدی بر صادرات سنگآهن است. البته در صورت تأمین نیاز داخل، صادرات مانعی ندارد، اما فولادیها معتقدند به سنگی که قابلمصرف در واحدهای کنسانترهسازی است نباید اجازة صادرات داده شود.
یزدخواستی در خاتمه گفت: مدیریت چالش تحریم برای شرکتها بسیار دشوار است و امیدواریم با چالشهای داخلی مشکل فولادیها دوچندان نشود.
قائممقام وزیر صنعت اعلام کرد:
نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ است
قائممقام وزیر صمت از آماده شدن سند نقشه راه تنظیم بازار برای ابلاغ خبر داد و گفت: بدون توجه به شاخصهای کلان از جمله تورم و نرخ ارز، نمیتوان نوسان قیمتها را کنترل کرد.
حسین مدرس خیابانی دیروز در حاشیه جلسه بررسی نقشه راه تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران گفت: امروز بعد از 4 ماه انجام کار کارشناسی منسجم و مداوم، نقشه راه تنظیم بازار کشور آماده ابلاغ از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور است.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این 4 ماهی که از آغاز تدوین نقشه راه تنظیم بازار به دستور عالیترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری میگذرد، نسخه و پیشنویس اولیه نقشه راه تنظیم بازار کشور برای نظرخواهی به دستگاهها ارسال شده و همزمان با آن هم، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظرات دستگاههای تابعه ستاد تنظیم بازار و نیز خبرگان این حوزه را دریافت کرده است.
وی تصریح کرد: امروز آخرین نتیجهای که از جلسه تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور حاصل شده، این است که میتوان سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را آماده ابلاغ دانست و به زودی، آخرین حک و اصلاحهای لازم بر روی آن انجام خواهد شد تا بتوان با توجه به نظرات تمامی دستگاههای دخیل در امر تنظیم بازار، جهتگیریهای لازم را برای بهبود عملکرد این نقشه و نیز حمایت از تولید صورت داد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه آنچه که در این جلسه، فوقالعاده برجسته به نظر میرسید، در نظر گرفتن اثرات محیط پیرامونی و شرایط تحریم بر روی تدوین این نقشه راه در حوزه تنظیم بازار کشور است، تصریح کرد: این نقشه راه با توجه به اثرات محیط پیرامونی، تنظیم شده و حتی اگر در شرایط عادی، ضرورتهای اجرای نقشه راه باید تغییر کند، این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما به هر حال، هدف این بوده که در شرایط سخت کنونی، بتوان درک مشترکی را میان همه دستاندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کرد و از همراه کردن تمامی دستگاهها نیز در این رابطه برای هدف اصلی که بهبود معیشت مردم است، اطمینان حاصل کرد.
وی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار، برگرفته از نقطه نظرات دستگاههای اجرایی بوده و جهتگیری اصلی آن بر اساس اولویتهای تنظیم بازار کشور تدوین شده است، گفت: در این میان، برای حمایت از تولید ملی کشور نیز، با هدف مدیریت و کنترل واردات و نیز حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ تأمین معیشت آنها، تلاش شده تا از همه ابزارهای موجود استفاده شود، چراکه اگر تولید سر پا باشد و ادامه یابد، تأمین نیازهای مصرفکنندگان نیز تضمینشده خواهد بود.
مدرس خیابانی گفت: عمده جهت گیری نقشه راه تنظیم بازار، حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است و باید از تمامی ابزارهای لازم در این رابطه بهره گرفت؛ به نحوی که تنظیم واردات، صادرات، ذخیره سازی و تأمین برای کالاهای خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی خانوارها، مدنظر قرار گرفته و با دایره محدود، در حوزه قیمتگذاری نیز، الزامات رعایت شود؛ این در شرایطی است که در حوزه سایر کالاها نیز، حمایت از جنس نظارت است.
وی ادامه داد: نکتهای که در این نقشه راه به آن پرداخته میشود و در سال 99 نیز باید به صورت ویژه دیده شود، استفاده از تمامی ابزارهای فناوریهای نوین است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار را یک موضوع فرابخشی دانست و تاکید کرد: الزام دستگاهها اجرایی برای مشراکت در پیادهسازی اهداف و وظایف این نقشه راه از دو جنبه، حائز اهمیت است، همانطور که تاکنون نیز تمامی دستگاهها با توان خود وارد حمایت از تصمیمات حوزه تنظیم بازار کشور شدهاند و در مقابل، بخشی از مشکلات خود را نیز در قالب هماهنگیهای به عمل آمده از سوی این ستاد و مصوبات آن، رفع و رجوع کردهاند.
مدرس خیابانی گفت: نکته حائز اهمیت آن است که بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان بنادر و تمامی دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار، تاکنون همراهیهای لازم را با تصمیمات این ستاد به عمل آورده و آرامش نسبی که هم اکنون در بازار حاکم است، ناشی از همین هماهنگیها است؛ از سوی دیگر، دستگاههای دولتی، دو الزام نیز برای همکاری با ستاد تنظیم بازار دارند، به این معنا که شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای اختیارات از دولت است و در کنار آن، تشکیل ستاد تنظیم بازار با مصوبه سران سه قوه انجام گرفته که به تازگی نیز این اختیارات که از سوی این شورای عالی در سال 97 به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده بود، تمدید گردید و هم اکنون، ستاد تنظیم بازار، با قوت بسیار بالایی پیش خواهد رفت.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نکته حائز اهمیت در حوزه تنظیم بازار کالاهای اساسی آن است که باید تمامی عوامل اثرگذار در قیمت تمام شده کالاها را لحاظ کرد؛ به این معنا که شاخصهای کلان مثل نرخ ارز، حجم نقدینگی، تورم ساختاری و خود تورم بر روی تصمیمات تنظیم بازار و قیمت تمام شده کالاها اثر دارد و بدون توجه به تورم و نرخ ارز، نمیتوان نوسان قیمتها را کنترل کرد؛ ضمن اینکه برخی شاخصهایی همچون نرخ خرید تضمینی، حقوق و دستمزد و حتی تورم ساختاری نیز، بر روی قیمت تمام شده کالاها اثرگذار است که باید آنها را نیز در نظر گرفت.
با حضور غریب پور: واحد سنگ شکن خردایش معدن هیرد افتتاح شد
کارخانه طلای هیرد مهر 99 راه اندازی می شود
واحد خردایش معدن طلای هیرِد با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو افتتاح شد. کارخانه این معدن طبق پیش بینی ها، مهر سال آینده به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، رئیس هیات عامل ایمیدرو که برای بازدید از معادن استان و دیدار با استاندار خراسان جنوبی به آن منطقه سفر کرده، پس از افتتاح واحد فوق، در نشست «بررسی وضعیت تجهیز معدن طلای هیرد» اظهار داشت: طبق برنامه ریزی انجام شده، با سرعت عمل سرمایه گذار، روند احداث کارخانه، طی 15 ماه و زودتر از برنامه پیش بینی شده به اتمام می رسد. وی یادآور شد: پیشتر قرار بود کارخانه فرآوری این معدن 2 ساله و در سال 1400 به بهره برداری برسد.
خداداد غریب پور ادامه داد: تجهیزات کارخانه تا اسفند امسال وارد و نصب تجهیزات در خرداد 99 انجام می شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: معدن هیرد 4 آنومالی دارد که در حال حاضر در آنومالی 3 کارخانه فرآوری احداث می شود.
اکتشافات تکمیلی معدن
وی افزود: اکتشافات تکمیلی این معدن در حال انجام است و پیش بینی می شود ذخایر قابل توجهی در این معدن به دست آید.
غریب پور با بیان اینکه مسائل زیرساختی این منطقه با همکاری ایمیدرو، نهادهای استانی و سرمایه گذار حل می شود، تصریح کرد: مساله گاز با پیگیری استاندار خراسان جنوبی تا اسفند انجام می شود. بخشی از زیرساخت ها همچون آب و برق نیز از منابع داخلی ایمیدرو قابل حل است.
70درصد زغالسنگ کشور در استان خراسان جنوبی
رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه استان خراسان جنوبی چهارمین استان معدنی است، تصریح کرد: 70 درصد زغال سنگ کشور در این استان است. همچنین معادن قابل توجه دیگری در حوزه مس، منیزیت، سنگ و غیره در این استان وجود دارد.
وی ادامه داد: استاندار خراسان جنوبی در زمینه محرومیت زدایی و توسعه این منطقه، اقدامات مطلوبی داشته است.
در نشست و بازدید از این معدن، محمد صادق معتمدیان استاندار خراسان جنوبی، رییس هیات عامل ایمیدرو را همراهی کرد.
صادرات کالا از مرز سومار از سرگرفته شد
فرماندار گیلانغرب گفت: صادرات کالا از مرز سومار پس از حدود پنج ماه وقفه به دلیل تعطیلی از سوی طرف عراقی، روز شنبه 21 آذرماه از سرگرفته شد.
کوروش محمودیان روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از امروز صادرات کالا از مرز سومار در زمینه های مصالح ساختمانی، پتروشیمی و مواد شوینده به کشور عراق آغاز شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به تعطیلی بازارچه سومار به دلیل برخی مشکلات طرف عراقی، پس از جلسات متعدد و پیگیری های لازم از طرف استاندار کرمانشاه و دولت جمهوری اسلامی ایران این مرز با ابلاغ طرف عراقی بازگشایی شد.
فرماندار گیلانغرب گفت: تفاهم نامه لازم با طرف عراقی به منظور تامین و تجهیز زیرساخت های لازم در راستای تحقق مصوبه دولت در رسمی شدن مرز سومار منعقد شده و امید است به زودی فعالیت های متناسب با مرز رسمی در مرز سومار محقق شود.
محمودیان ادامه داد: با ایجاد سیستم های جدید روشنایی در محوطه بازارچه عملیات بیس ریزی و سامان دهی محوطه و احداث سالن ملاقات های مرزی و ایجاد زیرساخت ها در مرز سومار سرعت گرفته است.
وی گفت :در 6 ماه اول سال جاری 340 هزار تن کالا در 90 قلم به ارزش 400 هزار دلار از مرز سومار توسط 18 هزار کامیون صادر شده است.
پارسال نیز یک میلیون و 140 هزار تن کالا به ارزش یک میلیون و 242 هزار دلار از مرز سومار به عراق صادر شده است.
مرز سومار در فاصله 67 کیلومتری گیلانغرب و 90 کیلومتری شهر قصرشیرین واقع شده، در آن سوی مرز و در عراق، نزدیک ترین شهر به سومار، شهر مَندلی از توابع فرمانداری بلدروز است که 15 کیلومتر با سومار فاصله دارد.
بازارچه مرزی سومار فاصله حمل کالا را به بغداد کوتاهتر کرده و اکنون بیشتر کالاهای صادراتی به استانهای شرقی عراق از این معبر صادر میشود.
گیلانغرب در غرب کرمانشاه بیش از 72 هزار تن جمعیت دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.