شماره: 1331 / ۱۳۹۸ هفدهم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
سازمان حمایت اعلام کرد:
اسامی 5 کالای اولویت دار نظارتی اعلام شدند
سازمان حمایت اعلام کرد: 5 کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت دار نظارتی در هفته منتهی به بیستم دیماه، معرفی شدند.به گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پنج کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت دار نظارتی در هفته منتهی به بیستم دی ماه معرفی شدند.تعیین کالاهای اولویت دار به صورت مستمر، در هر هفته از سوی کارگروه تنظیم بازار صورت میگیرد که بر همین اساس 5 کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت دار در هفته منتهی به بیستم دیماه معرفی نمود.سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و سازمان حمایت مصرف کنندگان تولیدکنندگان در کنار نظارت و بازرسی های معمول و همیشگی خود، تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاههای مرتبط به کالاها و خدمات اولویت دار مذکور معطوف نموده و رسیدگی به تخلفات احتمالی پیرامون این کالاها را در اولویت نظارتی قرار می دهند.در طی 9 ماهه ابتدای سال جاری بیش از یکصد هزار بازرسی در موضوع شکر انجام شده و پنج هزار و پانصد و نود پرونده تشکیل شده است. همچنین در موضوع حمل و نقل، 7 هزار بازرسی انجام شده که دوهزار و دویست و پنجاه و هفت پرونده تخلفاتی مطابق با این نظارت به عنوان متخلف شناسایی شده است.هر گونه گزارش و شکایات مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحد های صنفی و غیر صنفی در خصوص کالاهای اولویت دار اعلام شده در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت لذا سامانه تلفن 124 ستادهای خبری آماده دریافت گزارش های مردمی می باشد.
براساس آمار 9ماهه مشخص شد؛
افزایش تولید کنسانتره
و گندله در گلگهر
تولید انواع محصولات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 9 ماهه سال 98 با رشد 3 درصدی نسبت به برنامه هدف گذاری همراه بوده است.تولید کنسانتره شرکت در مدت 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 2 درصدی همراه بوده است. تا پایان آذرماه 12.1 میلیون تن کنسانتره تولید و 78 درصد از برنامه پیش بینی شده محقق شده است.در حوزه گندله نیز رشد 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است. طی این مدت 9.1 میلیون تن گندله تولید شد که معادل 76 درصد از برنامه دستور کار بوده است.
از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه همچنین حدود 334 هزار و 603 تن کنسانتره نیز از غبار استحصال شده است.کل تولید محصول این شرکت در سه فصل سال جاری از 21.2 میلیون تن عبور کرد که 2 درصد بیش از رقم مدت مشابه سال 97 است.
حجم صادرات استان بوشهر به قطر افزایش یافت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: میزان صادرات این استان به کشور قطر در 9 ماه امسال 115 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 17 و از نظر ارزش 48 درصد افزایش داشتهاست.سید حسین حسینی افزود: ارزش مجموع صادرات استان بوشهر به قطر در سال گذشته 117 میلیون دلار بود که این میزان در 9 ماه سال جاری معادل کل صادرات سال 97 به این کشور است.وی بیان کرد: عمده اقلام صادراتی استان بوشهر به مقصد کشور قطر شامل محصولات کشاورزی، سیمان و کلینکر، میگوی پرورشی و شمش فولادی است.حسینی اظهار داشت: در 9 ماه امسال بدون احتساب میعانات گازی حدود 18 میلیون و 368 هزار تن کالای غیرنفتی از بنادر استان بوشهر صادر شدهاست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 23 درصد رشد نشان می دهد.وی در ارتباط با صادرات میعانات گازی بیان کرد: در این مدت با احتساب میعانات گازی درمجموع 19.2 میلیون تن کالا به ارزش 6.3 میلیارد دلار از بنادر استان بوشهر صادر شد که 455 میلیون دلار آن میعانات گازی است.حسینی ادامه داد: کالاهای صادراتی استان بوشهر محصولات پتروشیمی شامل متانول، گلایکول، اتیلن و گوگرد، سیمان، کلینکر، گوجه فرنگی، خرما، میگوی پرورشی و فرآوردههای دریایی است.
وی یادآور شد: مقصدهای صادراتی استان بوشهر نیز کشورهای چین، امارات، قطر، ترکیه، کره، جنوبی، عراق و افغانستان است.
حسینی در باره تنظیم بازار اظهارداشت: برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان اجرای پویشهای «بیقیمت نخریم» برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی در دست اجرا است.
وی افزود: یکی از مؤثرترین راهکارهای تنظیم بازار و فراهم ساختن شرایط سالم برای انتخاب کالا و خدمات برای مصرفکنندگان، نصب برچسب قیمت توسط فروشندگان است.
حسینی ادامه داد برای اجرای هر چهبهتر این پویش نیازمند کمک مصرفکنندگان هستیم که بر همین اساس بازرسان ما واحدهای متخلف را به تعزیرات معرفی میکنند.
وی اضافه کرد: شهروندان باید نسبت به خریدن کالاهای بدون قیمت خودداری کرده و تخلفات مربوطه را به این سازمان گزارش کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
ذخیره سازی میوه
شب عید آغاز شد
رئیس اتحادیه بار فروشان میدان مرکزی میوه و ترهبار گفت: دولت ذخیرهسازی میوه شب عید را آغاز کرده است و انتظار داریم برای صادرات نیز برنامهریزی کند.
مصطفی دارایینژاد رئیس اتحادیه بار فروشان میدان مرکزی میوه و ترهبار با اشاره به اینکه مشکلی در ذخیرهسازی و تنظیم بازار میوه شب عید وجود ندارد، اظهار کرد: اگرچه دولت ذخیرهسازی میوه شب عید را آغاز کرده است اما ما با این کار مخالفیم، چرا که تولید مرکبات و سیب درختی نسبت به سال قبل بیش از 2 برابر رشد داشته است که با این وجود نیازی به حضور دولت در بازار میوه نیست.
رئیس اتحادیه بار فروشان میدان مرکزی میوه و ترهبار افزود: با وجود فراوانی تولید و عدم نیاز به ذخیرهسازی، تولیدکنندگان متعددی طی مراجعه به اتحادیه، اظهاراتی را مبنی بر تناژ بالای محصول داشتهاند که به همین خاطر مکاتباتی با وزارت صمت در خصوص ذخیرهسازی داشتهایم.
دارایینژاد ادامه داد: اتحادیه به وزارت صمت پیشنهاد داده است که ذخیرهسازی از طریق اتحادیه تعاونیهای کشاورزی انجام شود.
ضرورت صادرات سیب و پرتقال به منظور حمایت از تولید داخل
این مقام مسئول از کاهش 10 تا 20 درصدی قیمت مرکبات و سیب درختی نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: علیرغم افزایش هزینههای تولید، قیمت مرکبات و سیب درختی نسبت به سال قبل افت محسوسی داشته است. به همین خاطر برای جلوگیری از زیان باغداران خواستار صادرات و ذخیرهسازی محصول شدهایم، چرا که در شرایط فعلی صادرات چشمگیر نیست، در حالی که انتظار میرود مسئولان ذیربط با به کارگیری برخی تدابیر و برنامهریزیهای دقیق صادرات قابل توجهی را در خصوص سیب و پرتقال به منظور حمایت از تولید داخل به بازارهای هدف داشته باشند.
دارایینژاد افزود: با وجود آنکه اتحادیه بار فروشان تنها توزیعکننده کالاست، اما حاضریم به دلیل حمایت از باغداران و تولید داخل، در زمینه صادرات هم حمایتهایی داشته باشیم.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتحادیه بار فروشان در حال برنامهریزی برای صادرات محصولات میوه و صیفی است، گفت: در حال حاضر به کشورهای پاکستان، گرجستان، ترکمنستان و افغانستان صادرات داریم و همواره تلاش میکنیم تا بتوانیم بازارهای صادراتی خود را توسعه دهیم.
رئیس اتحادیه بار فروشان میدان مرکزی میوه و ترهبار در پایان متوسط قیمت هرکیلو پرتقال در میدان مرکزی را 3 تا 5 هزار تومان و سیب درختی را 3 تا 7 هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به رشد چند برابری تولید برای بازار شب عید در خصوص این دو قلم مشکلی از لحاظ قیمت و عرضه نخواهیم داشت.
افزایش سرمایه 66درصدی فولاد هرمزگان
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت فولاد هرمزگان در محل هتل هرمز بندرعباس برگزار شد و افزایش 66.8 درصدی سرمایه این شرکت با موافقت سهامداران به تصویب رسید تا این شرکت در کنار تامین مالی پروژههای داخلی، با تامین و تقویت سرمایه در گردش، به اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت بپردازد.
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت فولاد هرمزگان صبح روز یکشنبه 15 دی ماه 1398 با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید، پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و همچنین کلیپ کوتاهی درباره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز شد.
در این مجمع فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان ، رضا یزدخواستی رئیس مجمع، مهدی تولاییان ناظر اول از شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه، مرتضی شبانی نماینده فلزتدارک و سیدحسین معصومی بعنوان دبیر مجمع حضور داشتند.
در ابتدای این مجمع فرزاد ارزانی با ارائه آماری از قیمت سهام این شرکت اظهار داشت: قیمت سهام شرکت فولاد هرمزگان جنوب، از سال 1394 تا انتهای آذرماه 1398 از یکهزار و 200 به هفتهزار و 276 افزایش یافته است.
وی در این خصوص یادآور شد: سرمایه این شرکت در بدو تاسیس در سال 1390 مبلغ 10 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش در سالهای 91 و 92 به مبلغ 15 میلیارد ریال افزایش یافته است.
ارزانی خاطرنشان کرد: در این مجمع، قصد داریم تا در مورد افزایش مجدد سرمایه تصمیمگیری کنیم.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در این خصوص تصریح کرد: تصویب این افزایش سرمایه موجب خواهد شد تا این شرکت در کنار تامین مالی پروژههای داخلی، با تامین و تقویت سرمایه در گردش، به اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت بپردازد.در ادامه این مجمع، پس از استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت فولاد هرمزگان از 15 هزار میلیارد ریال به 25 میلیارد و 27 میلیون ریال که برابر با 66.8 درصد بود از سوی هیئت مدیره شرکت مطرح شده که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
گفتنی است که بخش دوم این نشست، به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت فولاد هرمزگان اختصاص داشت که با حفظ ترکیب قبلی هیئت رئیسه برگزار شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر امور اقتصادی و دارایی: تجارت خارجی ایران به رغم تمامی تحریم ها مثبت شد
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: رفتار جهادی، اخلاص، پشتکار و ولایتمداری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باید الگو و ملاک عمل همه به خصوص مدیران و کارگزاران در کشور قرار گیرد.
فرهاد دژپسند با بیان این که رفتار جهادی، اخلاص، پشتکار و ولایتمداری سردار شهید حاج قاسم سلیمانی باید الگو و ملاک عمل همه به خصوص مدیران و کارگزاران در کشور قرار گیرد گفت: آنچه که در حال حاضر می تواند کشور را در موقعیت امن قرار دهد خلق و خو و همینطور رفتار جهادی این شهید والا مقام است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آمریکایی ها ضمن دست زدن به ترور ناجوانمردانه سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی اعلام می کنند تحریم های ایران را هم تشدید خواهند کرد حال این تلاش ها و اظهارنظرها از سوی آمریکایی ها در شرایطی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است چه معنی می تواند داشته باشد، اظهارداشت: اینکه آمریکا چنین موضع گیری داشته باشد چیز بعید و غریبی نیست چون خوی ددمنشانه و شیطانی دارند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نحوه به شهادت رساندن سردار والا مقام و قهرمان ایران حاج قاسم سلیمانی موید همین حرف است اما آنچه که می تواند ایران را در موقعیت امن قرار دهد خلق و خو و رفتار جهادی این شهید والا مقام است.
وی افزود: اگر اراده راسخ وجود داشته باشد و با یک برنامه ریزی مناسب امکانات موجود کشور به شکل حداکثری مورد استفاده قرار گیرد و همینطور در روابط با هم خلق و خوی سردار سلیمانی یعنی أَشِدّاءُ عَلَی الکفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم رعایت شود به شکست کشاندن برنامه های دشمن خیلی سخت نیست مشروط به اینکه همین روحیات و خلقیات حفظ و ملاک عمل قرار گیرد.
دژپسند در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از آرمان هایی که سردار سلیمانی بخاطر آن به شهادت رسید مقابله با استکبار جهانی بود و امروز کشور درگیر جنگ و تحریم اقتصادی است برای اینکه پاسخ خون این شهید بزرگوار به احسن وجه داده شود در عرصه اقتصاد چه باید کرد، اظهارداشت: تجارت خارجی ایران به رغم تمامی تحریم ها و محدودیت های بین المللی در طول 14 ماه گذشته کم و بیش مشابه سال قبل اتفاق افتاد و در ضمن تراز بازرگانی کشور هم مثبت بوده است.
وی ادامه داد: نرخ تورم ماهانه به 7.1 درصد رسیده بود که بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران این عدد هم اکنون روی خط 3.2 درصد قرار دارد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد اقتصادی غیر نفتی کشور در شش ماهه نخست سال جاری مثبت و همینطورنرخ بیکاری تابستان 98 نسبت به 97 کاهشی بوده است.
وی افزود: این موارد و مسائل نشان می دهد به رغم تمامی فشارها و محدودیت ها می توان مسیر مدنظر را با قدرت هرچه تمامتر دنبال کرد به شرط اینکه نرخ بهره برداری از ظرفیت تولید افزایش یابد.
دژپسند اظهارداشت: هم اکنون 50 درصد ظرفیت صنایع کشور در حال استفاده و بقیه خالی است حال اگر این ظرفیت ارتقاء پیدا کند همگان شاهد رونق تولید و اشتغال افزایی بیشتر در جامعه خواهند بود.
وی گفت: عامل دوم اینکه بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه توسعه پیدا کند و این بازارها هم به کالاها و محصولات ایرانی به شدت نیاز مند هستند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: میزان صادرات غیر نفتی ایران به رغم تمامی فشارها و محدودیت ها در 9 ماهه سال جاری 32 میلیارد دلار بوده که عدد قابل توجهی است.
وی بیان داشت: نکته سوم اینکه باید بتوان در بخش حکمرانی برهزینه های دستگاه های اجرایی دولتی با رویکرد انضباط مالی کاهش داد تا نیاز به استفاده از منابع نفتی به حداقل ممکن برسد.
دژپسند در ادامه یادآورشد: مودیان مالیاتی نیز در این شرایط سخت تحریمی و اقتصادی مالیات های خود را به موقع پرداخت تا دولت در اداره کشور کمتر نیازمند به منابع نفتی پیدا کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تأکید کردند: افزایش حقوق کارگران براساس محاسبات سبد معاش
این روزها بحث افزایش حقوق کارگران در دستور کار شورای عالی دستمزد قرار گرفته است. با توجه به روال معمول همه ساله، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان جلسات مقدماتی تعیین دستمزد سال آینده را از آذرماه کلید زدند.
هرچند شنیده میشود، برخی از افراد در اظهارنظرهای خود عنوان میکنند حقوق کارگران 15 درصد افزایش مییابد اما نماینده کارگران در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص معتقد است که میزان افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان ربطی به کارگران ندارد؛ چرا که افزایش حقوق کارگران برمبنای ماده 41 قانون کار متناسب با میزان نرخ تورم و سبد معیشت کارگر تعیین میشود. البته مطابق سنت هرساله چانهزنیها تا اواسط اسفندماه بین اعضای شورای عالی کار ادامه خواهد داشت و در نهایت یک هفته مانده به پایان سال، میزان افزایش حقوق کارگران، نهایی و قطعی میشود.
اکبر شوکت در این باره میگوید: طرح افزایش حقوق کارگران به میزان 15 درصد بیشتر به عنوان یک نظر مطرح میشود و رسمیت ندارد اما به نظر میرسد با توجه به نرخ تورم در جامعه باید میزان افزایش حقوق کارگران حداقل رقم قابل توجهی باشد. متأسفانه در طول سالهای گذشته مبلغ تورم را ضربدر حداقل حقوق سال گذشته میکنند در حالی که سبد معیشت سال قبل قطعاً نرخی پایینتر از سال بعد خواهد داشت. از طریق این معادله سال گذشته رقمی معادل 400 هزار تومان به حقوق کارگران اضافه شده بود، این در حالی است که حتی اگر یک میلیون تومان هم اضافه میشد، باز هم پاسخگوی قدرت خرید کارگران با توجه به سبد معیشت در سال جدید نبود.
وی ادامه میدهد: اگر قیمت کالا و خدمات افزایش نیافته بود، افزایش حقوق کارگران هم میتوانست به همین نسبت درصدی افزایش یابد اما در حالی که همه شواهد و قراین نشان میدهند همه قیمتها افزایش پیدا کرده است بنابراین افزایش حقوق کارگران هم باید به موازات این افزایشها تعیین شود هرچند کارفرمایان به این شکل موافق نیستند و معمولاً فرمولی را ارائه میدهند که با واقعیتهای جامعه و عدالت مزدی فاصله دارد. امیدوارم محاسبات سبد معاش کارگران به نحوی منصفانه و متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور تعیین شود تا رضایتمندی کارگران را به دنبال داشته باشد.
به گفته رئیس کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، بر اساس بررسی سبد معیشت خانوار که شامل افزایش هزینههای پوشاک، خوراک و مسکن برای تعیین خط فقر است، قاعدتاً امسال افزایش حقوق کارگران باید حداقل بین 700 تا یک میلیون تومان باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به این که افزایش حقوق کارگران، قانون خاص خود را دارد میگوید: شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، بر اساس ماده 167 قانون موظف است دستمزد کارگران را تعیین کند. البته تاکنون بحث دستمزد مطرح نشده و کمیتههای مربوطه در حال برآورد سبد هزینههای زندگی هستند.
علی خدایی میافزاید: بر اساس دو مؤلفه نرخ سبد هزینههای زندگی تعیین میشود؛ اولی، نرخ تورم از سوی مراجع رسمی و دیگری اینکه رقم تعیین شده در حدی باشد که حداقلهای یک زندگی متوسط را تأمین کند. در این خصوص، ملاک مورد نظر، یک خانوار 3.3 درصدی است. در حال حاضر کمیته مرکب نامبرده در حال بررسی تعیین حداقلهای زندگی یک خانوار است.
او با بیان اینکه بر اساس تجربههای به دست آمده از سالهای گذشته، میزان مزد مطابق با نرخ تورم تعیین میشود، توضیح میدهد: قطعاً میزان مزد امسال بالاتر از 15 درصدی است که دولت اعلام کرده، البته ملاک ما این نرخ نیست، زیرا میانگین قیمت بر اساس 315 قلم کالا که در زندگی خانوار تأثیر مستقیم دارند، مشخص میشود. ملاک منطقی، میزان تورم در اقلام ضروری خانوار است.
خدایی در ادامه برای جبران میزان پایین حقوق کارگران در کشور راهکارهای دیگری را هم مؤثر دانسته و اضافه میکند: برای جبران حقوق کارگران غیر از افزایش مستقیم دستمزد، راهکارهای دیگری مانند اصلاح کمک هزینه مسکن و کمک هزینه در حوزه مصرف هم وجود دارد. بر اساس اصلاح آییننامه 149 قانون کار، نهادهای مختلف مکلف هستند که در این خصوص اقدامات شایستهای داشته باشند که این امر در سالهای گذشته مغفول مانده بود. هرچند در حوزه پرداختیهای کارگران دچار غفلتهای تاریخی هستیم و این همه فاصله تا رسیدن به نقطه مطلوب، در طی یک سال و دو سال ایجاد نشده و در بازههای زمانی مختلف پدید آمده است. یک دوره به دلیل جنگ دچار مشکل شدیم؛ پس از آن از سال 1384 مشکلات جدید اقتصادی، این حوزه را دستخوش آسیبهای جدید کرد، بازه زمانی بعدی در سال 1387 با هدفمندشدن یارانهها بود و دیگری در سال 1391 با جهش نرخ ارز فاصله عمیقی بین نرخ حداقل زندگی و سطح معیشت مردم ایجاد شد که تا امروز هم جبران نشده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
پایههای مالیاتی جدید در راه است؟
بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده در حالی با رشد همراه بوده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، این میزان افزایش رقم مالیاتی با توجه به رکود اقتصادی کشور در بودجه با ابهام روبهرو است. این در شرایطی است که در حوزههای مختلف کسبوکار، فرارهای مالیاتی هنگفتی وجود دارد.
مریم فکری: بزرگترین سند مالی کشور این روزها روی میز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس جا خوش کرده و نمایندگان هر روز بندهای مختلف بودجه را بررسی میکنند. یکی از بخشهای مهم بودجه سال آینده، مالیات است که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، رنگوبوی تازهای در محاسبات دولت پیدا کرده است؛ تا جایی که توجه دولت به درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به اندازهای بوده که فعالان اقتصادی و کارشناسان، از آن تحت عنوان قویترین ریسمان امید دولت در کسب درآمد عنوان میکنند.
براساس لایحه بودجه سال ۹۹، درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که حدود ۲۷ درصد رشد را نسبت به سال ۱۳۹۸ تجربه میکند. از سوی دیگر درآمدهای دیگر دولت همچون فروش نفت که در لایحه بودجه جزیی از واگذاری داراییهای سرمایهای است، با کاهش ۶۶ درصدی روبهرو بوده است.
تغییرات اعداد مالیاتی
بیشترین افزایش در زیر بخشهای درآمدهای مالیاتی را مالیات بر ثروت به خود اختصاص داده است، اما بیشترین درآمد دولت از محل مالیاتها متعلق به مالیات ارزش افزوده است با درآمد ۷/ ۸۱ هزار میلیارد تومان.
به این ترتیب، دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر مصرف سیگار و ۶.۹ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت پیشبینی کرده است. همچنین دولت سقف معافیت مالیاتی را ۳۶ میلیون تومان مدنظر قرار داده است؛ اگرچه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور، این عدد تغییر کرده؛ به طوری که حقوق کارکنان دولت تا ۳ میلیون تومان در ماه و حقوق کارگران تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف میشوند.
در این میان، بررسیها نشان میدهد که افزایش مالیات اشخاص حقوقی خصوصی در بودجه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ دارای رشد ۲۷درصدی است. بررسی مولفه مالیات بر درآمد مشاغل نیز از رشد ۴۹ درصدی خبر میدهد. با توجه به مهلتهای تعیین شده برای وکلا و پزشکان درخصوص نصب کارتخوان، به نظر میرسد دولت در دریافت این مالیات جدی است و در سال آینده محقق خواهد شد. براساس لایحه بودجه سال ۹۹، علاوه بر اینکه همه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی موظف به نصب پایانه فروشگاهی شدند، کلیه مراکز درمانی باید ۱۰ درصد از حقالزحمه خود را بهعنوان علی الحساب مالیات به سازمان مالیاتی واریز کنند.
یکی دیگر از موارد مهم در بودجه امسال، مالیات نقل و انتقال سهام و رشد ۱۸۷ درصدی این مولفه است که از رقم ۸۰۰ میلیارد تومان به رقم ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، حق تمبر نیز یکی دیگر از منابع درآمدی دیگر دولت در بخش مالیاتها است. این رقم در سال ۹۹ دارای رشد ۱۲۰ درصدی خواهد بود.
مالیات بر واردات، تنها مالیاتی است که در سال ۱۳۹۹ روندی کاهشی خواهد داشت. با توجه به کاهش ۲۵ درصدی مالیات بر واردات، به نظر میرسد پیشبینی دولت در این خصوص کاهش واردات به همین میزان است. اما مالیات ارزش افزوده شامل مالیات ارزش افزوده شهرداریها، مالیات سلامت و... نسبت به لایحه سال قبل ۵۹ درصد رشد داشته است.
ابهام در افزایش رقم مالیاتی
اما در حالی بخش مربوط به درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده با رشد همراه بوده که به اعتقاد فعالان اقتصادی، این میزان افزایش رقم مالیاتی در بودجه با ابهام روبهرو است. به گفته مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، اقتصاد ایران دو سال است که در رکود به سر میبرد، بنابراین افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام روبهرو میکند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز میگوید: متأسفانه در حوزههای مختلف کسبوکار، فرارهای مالیاتی هنگفتی وجود دارد که با روند فعلی دولت هیچوقت نخواهد توانست جلوی این فرارهای مالیاتی را بگیرد.
به اعتقاد وی، تنها راه مقابله با این فرارهای مالیاتی، ارجاع به بخش خصوصی است؛ چراکه بخش خصوصی و تشکلهای وابسته به آن بهخوبی از فرارهای مالیاتی اعضای خود آگاهاند؛ اما متاسفانه چون هیچگاه اعتماد بین دولت و تشکلهای بخش خصوصی شکل نگرفته، بنابراین این بدبینی مانع از همکاری متقابل برای حل مشکلات بهخصوص برقراری عدالت مالیاتی میشود.
یحیی آلاسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقاد دارد: خوشبینانه است که بتوان گفت وضعیت اقتصادی آنچنان خوب میشود که بتوان این مقدار مالیات را افزایش داد؛ مگر اینکه بگوییم فرار مالیاتها را نقد کنیم. والا این اقدام دولت در حقیقت فشار به بخش تولید و قسمتهای شفافی که مالیاتشان را میدهند، خواهد بود که نمیتواند مطلوب باشد و باید دید که در سال ۹۹ سرنوشت این اعداد به کجا خواهد رسید.
در همین حال، محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات دولت برای جلوگیری از فرار مالیاتی در بودجه سال ۹۹ میگوید: در این زمینه اقداماتی انجام شده؛ البته به اعتقاد بنده اگر دولت بتواند سازوکارهای ایجاد کند که فرار مالیاتیها کاهش پیدا کند، میتواند بخش اعظمی از بودجه سنواتی خود را تامین کند.
مقدار فرار مالیاتی
تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی در کشور است. در واقع بر خلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث میشود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد.
به عقیده بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است.
همچنین امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی اعتقاد دارد: بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساختهای الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است.
هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب میآید اما برخی گزارههای اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.
انقلاب در نظام مالیاتی
در این میان، سخنان مسوولان نشان میدهد یکی از منابعی که باید در بودجه ۹۹ مورد اصلاح قرار گیرد، تجدیدنظر در ساختار مالیاتی است. به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه، بخشی از پایههای مالیاتی وجود دارد که قبلا آنها را طبق قانون مشمول مالیات نمیدانستیم، بنابراین پایه مالیاتی تلقی نمیشد مثل عایدی سرمایه که در بودجه سال آینده تحت چارچوب اصلاح ساختار بودجه بهعنوان منابع مالیاتی جدید تعریف میکنیم.
وی میافزاید: قرار است سال آینده ضرایب مالیاتی برای بنگاههای تولیدی کاهش یابد، در عوض مالیاتهای دیگری جایگزین شود و به جای این بر درآمد بنگاههای تولیدی تمرکز کنیم، مالیات بر درآمد کل خانوار مبنای عمل ما قرار میگیرد.
سخنان نوبخت، یعنی ایجاد پایههای مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش ضرایب مالیاتی بنگاههای تولیدی و تمرکز بر مالیات بر درآمد کل خانوار به جای مالیات بر درآمد بنگاهها، در عمل به معنای انقلاب نظام مالیاتی خواهد بود. همچنین اگر دولت قصد داشته باشد که نظام مالیاتی را جراحی کند، باید طرح صندوق مکانیزه فروش را بهطور کامل اجرا کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.