شماره: 1325 / ۱۳۹۸ نهم دي
تعداد بازدید : 0
اخبار
معاون سازمان امور مالیاتی:
دولت مخالف
مالیات بر ثروت نیست
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: دولت و سازمان امور مالیاتی مخالف وضع مالیات بر ثروت نیست منتها باید دقت کرد ثروت در واقع انباشت درآمد است.
احمد زمانی اظهار داشت: متأسفانه ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست.
وی افزود: وقتی همه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار نمیگیرد و همین طور طیف گسترده ای از معافیتهای مالیاتی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از چرخه نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم فرار مالیاتی ایجاد میکند نمیتوان انتظار داشت که در آمدهای بالقوه را متناسب با نیازهای بودجه تأمین کرد.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی گفت: اعتقاد بر اینکه بخشی از ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور در حوزه سیاست گذاری است یعنی حوزه پوشش منابع، نقص در پوشش منابع و مهمتر از این معافیتهای مالیاتی گسترده است بنابراین اگر اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی مطرح میشود یک رویکرد همین مقوله است و رویکرد اساسیتر بحث جلوگیری از بی عدالتی مالیاتی و اجتماعی و حرکت به سمت عدالت اجتماعی است.
زمانی اظهارداشت: اینکه گفته شود دولت تمایلی به دریافت مالیات از ثروت و دهکهای بالای درآمدی ندارد و بیان این نکته در شرایطی که دولت هم نیاز بودجهای و هم برنامههای خوبی برای اصلاح نظام مالیاتی دارد به نظر کم لطفی است.
وی گفت: دولت و سازمان امور مالیاتی مخالف وضع مالیات بر ثروت نیست منتها باید دقت کرد ثروت در واقع انباشت درآمد است.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی افزود: مالیات باید متناسب با درآمد، مصرف و ثروت وضع شود منتها نکته این است که اگر نظام مالیات بر درآمد خوب طراحی و وصول شود دیگر نیاز به این نیست که مالیات بر ثروت را به شکلی در منابع سرمایه وضع کرد که منجر به فرار سرمایه و ناکارآمدی سرمایه شود.
وی ادامه داد: کسی نمیتواند بگوید در شرایط حاضر نظام مالیاتی کشور کارآمد عمل میکند چرا که از ناکارآمدیهای زیادی در بخش سیاست گذاری و اجرا رنج میبرد.
ورود 2 برند جدید داخلی به صنعت لوازم خانگی
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با سرمایهگذاریهای انجام شده، بهزودی شاهد حضور محصولات دو برند جدید لوازم خانگی در سطح گسترده در کشور خواهیم بود که بخش قابل توجهی از نیاز بازار را پوشش خواهند داد.
مدتی پیش به دنبال اعمال یک طرفه تحریمهای بین المللی به کشور، دو برند کره ای به دلیل آنکه نتوانستند برای تولیدات خود قطعه وارد کشور کنند، از ادامه تولید خود انصراف دادند و از کشور خارج شدند.
اکنون پس از مدتی طرفهای ایرانی این برندها با استفاده از امکانات و توانمندیهای داخلی کشور تولیدشان را از سر میگیرند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس هاشمی» مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی این وزارتخانه می گوید: با توجه به افزایش دامنه تحریمها که منجر به تعلیق همکاری دو شرکت کرهای با ایرانیها برای تامین قطعات و مواد اولیه شد، طرفهای ایرانی به منظور ادامه تولید خود منابع جدید پیشبینی کردند.
وی خاطرنشان کرد: طرف های ایرانی دو شرکت کره ای با استفاده از توان و قابلیت داخلی کشور توانستند در جهت بومیسازی صنعت لوازم خانگی گام بردارند.
این مقام مسوول اضافهکرد: طرف های ایرانی در ادامه تولیدات خود توانستند با تامین قطعات مورد نیاز با جایگزین کردن محصولات ایرانی به جای محصولات کره ای، برند ملی را تولید و آن را تقویت کنند.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت تاکید کرد: در حال حاضر تولیدات دو شرکت آغاز شده، همچنین تلویزیونهای تولید شده این برندها نیز تا پایان ماه و دیگر تولیدات لوازم خانگی آنها تا اوایل سال 99 وارد بازار می شود.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه امسال حکایت از رشد تولید انواع لوازم خانگی در کشور به جز تلویزیون دارد.از ابتدای امسال تا پایان مهرماه 684 هزار و 200 دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد 9.4 درصدی داشته است.
در دوره زمانی یاد شده 579 هزار و 600 دستگاه کولر آبی تولید شد که رشد 3.8 درصدی نشان می دهد.همچنین تولید ماشین لباسشویی در این مدت به 354 هزار و 300 دستگاه رسید که در همسنجی با پارسال رشد 13.1 درصدی داشته است.
تولید تلویزیون در این مدت اما با افت همراه بود، به طوری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش 5.3 درصدی به 390 هزار و 300 دستگاه رسید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
نهضت تولید ریلباس ادامه می یابد؛
افتتاح مترو هشتگرد
در هفته جاری
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ضرورت دارد نهضت تولید ریلباس و قطارهای حومهای افزایش یابد، گفت: باید هر چه سریعتر شهرهای اقماری را به کلانشهرها از طریق ریل متصل کنیم.محمد اسلامی دیروز در مراسم الحاق 243 دستگاه انواع ناوگان به شبکه ریلی کشور، اظهار داشت: ما ظرفیت ارزشمندی در ساخت ناوگان ریلی داریم پس شرکت سازنده انواع ناوگان ریلی و 13 شرکت بهرهبردار ظرفیت بزرگی هستند.وی با اشاره به اینکه تا امروز 456 دستگاه انواع ناوگان تحویل شده است، اضافه کرد:این نشان از ارتباط منطقی بین تولیدکننده، شرکت راهآهن و شرکتهای بهرهبردار دارد که اگر این ارتباط وجود داشته باشد هیچ تولید کنندهای بدون سفارش نمیماند و شرکت بهرهبردار هم بدون تولید کننده نمیماند. وزیر راه و شهرسازی گفت: واگن پارس تاکنون 344 دستگاه انواع ناوگان تحویل داده است و این یک رکورد است.اسلامی افزود:اگر همدلی و همراهی وجود داشته باشد این تحریمها که ادعای فلجکنندگی دارد بیخاصیت میشود و قدرت ملی افزایش مییابد.وی گفت:از وزارت نفت در تبصره ماده 12 حمایت کرد تشکر میکنیم و افتتاح این تبصره برای کشور پیام سازنده دارد.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:انجمن شرکتهای ریلی و انجمن شرکتهای سازنده صنایع ریلی گام مهمی در رونق تولید برداشتهاند.اسلامی با بیان اینکه ریل باس و قطارهای حومهای یک ضرورت برای کشور است، گفت: باید نهضت تولید ریل بارس بیوقفه ادامه یابد و خطوط ریلی حومهای را گسترش دهیم و مسیر اتصال شهرهای اقماری به شهرهای بزرگ از طریق ریل گسترش یابد.وی یادآور شد: مترو هشتگرد در هفته جاری به بهرهبرداری میرسد و گامی بزرگ جهت توسعه قطارهای حومهای از شهرهای اقماری به تهران است.
زمان آزادسازی
سهام عدالت مشخص شد
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: سهام عدالت حداکثر تا آبان سال 99 آزادسازی میشود و در اختیار مردم قرار میگیرد.علیرضا صالح گفت: آزادسازی سهام عدالت از دستورات رهبر معظم انقلاب است و به طور قطع اجرایی خواهد شد.رئیس کل سازمان خصوصی سازی، یکی از اهداف اصل 44 قانون اساسی را، تشویق مردم برای سرمایهگذاری در بورس ذکر کرد و گفت: امیدواریم این امر هر چه زودتر با آزادسازی سهام عدالت تحقق پیدا کند.وی در ادامه با اشاره به زمان پرداخت سود سهام عدالت خاطر نشان کرد: امیدواریم از اوایل اسفند امسال سود سهام عدالت برای مردم واریز شود.صالح درباره رقم سودی که به حساب مشمولان پرداخت میشود، گفت: رقم دقیق آن در وضعیت کنونی مشخص نیست و باید در ابتدا سود مدنظر از شرکتها دریافت و در انتها به حسابِ دارندگان سهم پرداخت کرد.رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: باید تا بهمن ماه صبر کرد تا مشخص شود چه میزان سود به مردم تعلق میگیرد، اما به طور حتم تا اسفند سود در نظر گرفته شده واریز میشود.وی ادامه داد: سودهایی که از سوی شرکتها در اختیار ما قرار میگیرد، برای مردم است؛ بنابراین هر میزان سود به حساب سازمان واریز شود تا رقم آخر به مردم پرداخت خواهیم کرد.صالح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ابتدا قرار بود سود سهام عدالت در آذر ماه به حساب مشمولین پرداخت شود، در حالی که زمان تعیین شده عقب افتاده است، گفت: شرکتها هشت ماه فرصت دارند تا سود را در اختیار ما قرار دهند و با توجه به اینکه مجامع آنها در تیرماه برگزار شد تا پایان بهمن فرصت دارند که سود را به حساب سازمان واریز کنند.
پایان خرید حمایتی زعفران از کشاورزان
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به پایان خرید حمایتی طلای سرخ از کشاورزان گفت:دولت 50 درصد مطالبات کشاورزان را پرداخت کرده است.
علی حسینی وضعیت بازار زعفران را آرام توصیف کرد و گفت: هم اکنون در روزهای پایانی سال میلادی به سر میبریم و به همین دلیل بازارهای هدف ما فعال نیستند و امیدواریم که با آغاز سال میلادی جدید صادرات، هم در حوزه زعفران و هم کالاهای دیگر رونق بگیرد.وی افزود: قیمت هر کیلوگرم زعفران در حال حاضر حداقل بین 6 تا 6.5 میلیون تومان و حداکثر 9 تا 10.5 میلیون تومان است که حداقل قیمت زعفران مربوط به زعفران دسته و حداکثر نرخ آن مربوط به نوع سوپر نگین است.عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه قیمت زعفران طی هفتههای اخیر نوسان جدی نداشته است، افزود: خرید حمایتی زعفران توسط دولت به پایان رسید و در این دوره سازمان مرکزی تعاون روستایی بیش از 50 تن زعفران از کشاورزان خریداری کرد.
حسینی با بیان اینکه بهره برداران تمایل داشتند که خرید زعفران توسط دولت ادامه پیدا کند، گفت: دولت برای این کار نیاز به منابع دارد ضمن اینکه تاکنون حدود 50 درصد مطالبات زعفران کاران پرداخت شده و 50 درصد آن نیز باقی مانده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
جزییات بودجه99 کشور؛
تعداد بازدید : 1
دولت جلو فرار مالیاتی را بگیرد
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: کسری بودجه 99 چیزی حدود 55 هزار میلیارد تومان پیش بینی میشود.
عادل آذر درباره میزان کسر بودجه سال 99 اظهار داشت: خیلی حرفهای عجیب و غریب مطرح میشود درباره کسری 228 هزار میلیارد تومانی، منتها اگر ما بخش اعتبارات هزینهای را همان 15 درصدی که دولت حساب کرده است روی لایحه بودجه بیاوریم مابقی را هم مبنا بگذاریم بر عملکرد سال 98، باورمان این است که با ظرفیت و جا به جایی اعدادی در همین بودجه، کسری بودجه واقعی سال 99 چیزی حدود 55 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
آذر با بیان این که از موضع رئیس دیوان محاسبات صحبت میکند و تلاش میکند نظرات شخصی اش را نگوید، گفت: ما به کلیات رای دادیم، زیرا اگر رای نمیدادیم در صحن مجلس هم رای نمیدادند و لایحه بودجه به دولت برمی گشت.
وی افزود: در این وضع به دولت 2 هفته فرصت میدادند تا لایحه را اصلاح کند، و در این دو هفته هم هیچ اتفاقی نمیافتاد، به هر حال منطقیترین تصمیم را به واسطه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی که تایید کلیات بودجه بود گرفتیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره منابع بودجه هم گفت: اقلام اساسی درآمدی دولت یکی مالیات است که دولت تا حدودی واقع بینانه دیده است و 95 درصد آن حاصل میشود منتها دولت نباید برود سراغ خوش حسابها بلکه باید به دنبال مؤدیان جدید برود و از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
آذر افزود: در حوزه نفت هم دولت اعداد را خوب دیده است، اما نکته مهم در حوزه نفت برداشت از صندوق توسعه ملی است که دولت بخشی (16 درصد) را تحت عنوان فریز آورده و آن را درآمد تلقی کرده است که این باید اصلاح شود و بازگردد.
رئیس دیوان محاسبات درخصوص فروش اوراق مشارکت و خزانه نیز گفت: فروش اوراق، قلم درشت دیگری از درآمدهای دولت است، اما چیزی که پیش بینی شده و قابل ملاحظه است آن 80 هزار مییارد تومان است، اما قانون برنامه گفته 50 هزار میلیارد و از طرفی حرف ما این است که دارایی که فروخته میشود باید تبدیل به احسن شود نه این که خرج شود.
وی همچنین افزود: بخش عمدهای (بیش از نیمی) از شرکتهای دولتی زیان ده هستند و به لحاظ مدیریتی و بهره وری مشکل دارند که باید برای آن فکری کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
شناسه کالا سد قاچاق می شود؛
امکان تشخیص اصالت لوازم خانگی برای مشتری
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به الزام تولیدکنندگان به اخذ شناسه و کد رهگیری کالا گفت: این طرح تفاوت بسیاری با طرحهای قبلی شناسایی لوازم خانگی قاچاق دارد و تا حد امکان راه تخلف را بسته است.حمیدرضا غزنوی درباره جزییات طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق توضیح داد: طی 10سال گذشته طرحهایی مانند «شبنم» و «ایران کد» برای شناسایی کالای با اصالت و قاچاق اجرا شد اما نتوانست موفقیتی کسب کند؛ به طور مثال برچسبهای شبنم به راحتی فروخته میشد و هر کس میتوانست آن را به محصولات خود بزند.
غزنوی اضافه کرد: سال 95 هیات دولت مصوبه اجرای طرح شناسه و کدرهگیری کالا را مطرح کرد و از سال 96 تا کنون دستورالعملها و امور اجرایی این آییننامه بررسی شد؛ در نهایت طبق ابلاغیه وزارت صمت از اردیبهشت ماه امسال تولیدکنندهها و بازاریان موظف شدند که بر روی همه کالاهای موجود در انبارهایشان شناسه کالا نصب کنند و از آذر ماه نیز این دستورالعمل به کارخانههای تولیدی ابلاغ شد.
جمعآوری کالای قاچاق از 15دی ماه
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: بر این اساس کارخانهها و تولیدکنندهها باید با مراجعه به سایت مربوطه تولیدات و اطلاعات محصولات خود را اظهار و از طریق این سامانه شناسه کالا دریافت و در نهایت برچسب ایران کد، شماره سریال، شناسه کالا و کد رهگیری را بر روی تمامی کالاهای تولیدی نصب کنند. به این ترتیب از 15 دی ماه هر کالایی که شناسه نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق توسط نهادهای نظارتی ثبت و ضبط خواهد شد.غزنوی با اشاره به همکاری وزارت صمت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای این طرح بیان کرد: متولی اصلی این طرح وزارت صمت است که توانسته با حمایت وزارت اطلاعات امکان تخلف در این طرح را به حداقل برساند؛ بر این اساس سیستمی به نام یو اس اس بی طراحی شده که هم فروشندگان و هم خریداران میتوانند از این طریق با شمارهگیری یک کد اصالت کالا را شناسایی کنند.
وی تاکید کرد: این اقدام گام مثبتی در راستای مبارزه با کالای قاچاق است که باید در مراحل بعدی نحوه مبارزه با کالای قاچاق و برخورد با کسانی که کد رهگیری را بر روی کالاهای خود نصب نکردهاند مشخص و راههای فرار بسته شود؛ همچنین کالاهایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد نیز باید توسط ارگانهای مربوطه ثبت و ضبط و با فروشنده قاچاق برخورد شود.
غزنوی در پایان حمایت از تولیدکنندگان را قطعه تکمیل کننده پازل مبارزه با قاچاق دانست و تصریح کرد: از آنجاکه بخش عمده بازار کشور را قاچاق فراگرفته و تولیدکننده در یک فضای نابرابر رقابت میکند، لازم است که دولت علاوه بر اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق از تولیدکنندگان داخلی و برند ملی حمایت لازم را انجام دهد.
کشور از واردات سرنگ بی نیاز شد
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند گفت: تمام نیاز کشور را در زمینه مواد اولیه انواع سرنگ برای حدود 5000 واحد تولیدی تأمین میکند که سبب جلوگیری از خروج بیش از 10 میلیون دلار ارز از کشور شده است.
ابراهیم ولدخانی در آیین امضای تفاهمنامه همکاری مشترک فنی و سرمایهگذاری با شرکت پتروشیمی تبریز با بیان اینکه این شرکت سال گذشته با اولویت تأمین نیاز داخل، 400 میلیون دلار ارز به کشور وارد کرده است، اظهار کرد: یک میلیون و 800 تن تولید محصولات نهایی و میانی بوده است.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با بیان اینکه در شرایط فعلی یکی از صنایعی که در کشور مزیت نسبی دارد، صنعت پتروشیمی است، اظهار کرد: در بین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، واحدهای پتروشیمی بیشترین خدمات را به کشور ارائه میکنند، به ویژه از زمانی که تحریمهای ظالمانه به کشور تحمیل شده، میزان ارائهی خدمات نیز افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اشتغال توسط صنایع پتروشیمی به ویژه صنایع پاییندستی به وجود آمده که نیازهای عمده کشور را در زمینههای دارویی، غذایی و همچنین صنایع مختلف تامین میکند.
ولدخانی با بیان اینکه در سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور حاصل شده است، اظهار کرد: اگر اجازه میدادند واحدهای پتروشیمی صادرات بیشتری داشته باشند، قطعا میزان صادرات افزایش بیشتری داشت و اگر به این حوزه توجه بیشتری میشد، شاید کشور نیازی به صادرات نفت نداشت.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند جلوگیری از خامفروشی را یکی از اقدامات صنعت پتروشیمی دانست و افزود: اگر دولت از بخش پاییندستی حمایت بیشتری داشته باشد، قطعا میتوانیم میزان ارزآوری را در این حوزه افزایش دهیم، چراکه پتروشیمی شازند با توجه به اینکه یکی از متنوعترین محصولات را تولید میکند، حاشیه سود چندانی ندارد.
وی ادامه داد: پتروشیمی شازند در مقایسه با دیگر پتروشیمیها با توجه به اینکه سوخت آن گاز نیست، حاشیه سود بین 10 تا 12 درصد دارد و این در حالی است که چندین سال است که قیمت گاز حدود 7 تا 9 سنت به پتروشیمیهای دیگر تحویل داده میشود.
ولدخانی با بیان اینکه ما باید خوراک پتروشیمی را از اقصی نقاط کشور تهیه کنیم و محصولاتی را که تولید میکنیم با قیمتی که ان بی سی برای ما در نظر میگیرد به فروش برسانیم، افزود: سود پتروشیمی شازند قابل مقایسه با پتروشیمیهای دیگر نیست اما با این وجود یک رسالتی را برای خودمان تعریف کردهایم، به گونهای که اکنون 5000 واحد تولیدی خوراک از این واحد میگیرند و 100 هزار نیروی کار وابسته به این مجموعه مشغول هستند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با بیان اینکه سال گذشته این واحد با توجه به اینکه نیاز مصرف کنندگان داخل را تامین کرد، توانست 400 میلیون دلار ارز وارد کشور کند، گفت: لازم است که در شرایط فعلی بازار رقابتی که در داخل کشور به وجود آمده، برطرف شود تا بتوانیم اقدامات مطلوبی را در این حوزه انجام دهیم.
وی با بیان اینکه بخشی از محصولات صادراتی ما به افغانستان میرود افزود: به رغم سیاستهای حمایتی که باید صورت بگیرد، هیچ حمایتی از ما صورت نمیگیرد، روزانه 700 تا 800 تن محصول A80 که به معنای بنزین پتروشیمی است، به افغانستان صادر میکنیم اما با توجه به قیمت بنزین و تحریم تحت فشار پالایش و پخش هستیم. یک واحد بزرگ مثل شرکت پالایش و پخش که روزانه حدود 108 میلیون لیتر بنزین تولید میکند با ما رقابت میکند.
وی با تاکید بر این مساله که یکی از برنامههای ما در سال گذشته، اورهال جامع از واحدهای تولیدی بود، اظهار کرد: براساس برنامهریزیهایی که طی یکسال گذشته انجام شد، 17 واحد تولیدی و چند واحد جانبی اورهال شدهاند که در طول عمر شازند، این نوع اورهال بیسابقه بوده است، یکی از دستاوردها این است که بدون حضور خارجیها توانستیم عملیات اورهال را انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند ادامه داد: علاوه بر این تامین بخش عمدهای از تجهیزات توسط صنعتگران ایرانی موجب شد تا یک واحد به دانش فنی ساخت توربین کمپرسور دست پیدا کند که تاکنون توسط زیمنس ساخته میشد.
ولدخانی اظهار کرد: اعلام آمادگی میکنم تا هر کدام از واحدهای کشور نیازمند این فناوری هستند در اختیار آنها قرار دهیم و برای این مساله نیز تمام تلاش خود را خواهیم کرد.
وی با اشاره به اقدامات دیگری که در این حوزه انجام شده، گفت: طی یکی دو سال گذشته گریدهای پلیمری که نیازمند دانش فنی بودند، مورد بررسی قرار گرفت و آخرین مورد که در یکی دو هفته گذشته انجام شد، تولید گرید سرنگ بود که توانستیم واردات آن را متوقف کنیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با بیان اینکه تاکنون کره جنوبی نیاز کشور را تامین میکرد، ادامه داد: وزارت بهداشت از ما درخواست کرد تا این گرید را تولید کنیم و اکنون میتوانیم نیاز تمام واحدهایی را که نیاز به سرنگ دارند، تامین کنیم به گونهای که این محصول را در بورس عرضه خواهیم کرد و این واحدها میتوانند این محصول را خریداری کنند که قیمتگذاری سرنگها نیز توسط شرکت ملی پتروشیمی تعیین میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح کهاب گفت: در راستای اجرای این طرح از هدررفت بخارات بنزین به میزان 4000 لیتر جلوگیری میشود.
خودکفایی در تولید محصولات استایرن
ولدخانی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به تفاهمنامه امضاء شده فیمابین پتروشیمی شازند و تبریز اظهار کرد: همکاری و مشارکت با سرمایه گذاری مشترک جهت توسعه زنجیره ارزش و تنوعبخشی تولید محصولات براساس تجربیات فنی دو شرکت پتروشیمیهای شازند و تبریز امضاء شده است.
وی افزود: این تفاهمنامه منجر به سرمایه گذاری مشترک جهت توسعه زنجیره ارزش برش C6 و تنوعبخشی تولید محصولات در پتروشیمیهای شازند و تبریز شامل احداث واحد استحصال بنزن، احداث کوره، نفتای سنگین، افزایش ظرفیت واحد اتلین، بنزن و منومر استایرن، افزایش ظرفیت واحد پلی استایرن و سایر محصولات پلیمری زنجیره استایرن خواهد شد و همچنین از خامفروشی جلوگیری خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند اظهار کرد: اجرای عملیاتی این تفاهمنامه منجر به افزایش سودآوری هر دو شرکت جمعا به میزان 50 میلیون دلار در سال و خودکفایی داخلی در زنجیره محصولات استایرن خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما یک محصول به نام PGH داریم که برشی از آن را پتروشیمی تبریز از ما دریافت کرده و تبدیل به محصول نهایی و باارزش میکند. یعنی یک محصول 500 دلاری به ارزش 1200 دلار میرسد، تصریح کرد: ما تلاش کردیم تکنولوژی تولید محصول نهایی حاصل از PGH را از خارج از کشور وارد کنیم اما در اختیار ما قرار ندادند. اکنون با سرمایهگذاری مشترک بین پتروشیمی شازند و تبریز این تکنولوژی را داریم و محصول را به یک محصول نهایی باارزش افزوده تبدیل میکنیم.
مدیرعامل پتروشیمی شازند با تاکید بر اینکه قبلا کشور امارات PGH را از ما میگرفتند و تبدیل به بنزین یورو 4 کرده و به ما و عراق میفروختند اما اکنون این تکنولوژی در اختیار کشور خودمان است، گفت: با تکمیل این زنجیره ارزش نمود آن در پرتفوی بورس تا دو سال آینده مشخص خواهد شد و این در حالی است که اگر قرار بود این محصول را از خارج از کشور وارد کنیم دو تا سه برابر رقم کنونی بود اما در حال حاضر با 40 میلیون دلار تولید داخلی شده است.
در ادامه این مراسم درفشی - مدیرعامل پتروشیمی تبریز - نیز با بیان اینکه پتروشیمیهای اراک و تبریز نسل دوم پتروشیمی هستند که از ابتدا همراه توسعه و دانش به تولید محصول ادامه دادهاند و همیشه موفق بودهاند و این دو پتروشیمی مشابهتهای زیادی به لحاظ تولید دارند، گفت: پیرو تفاهمنامه امروز بسترهای لازم برای توسعه دو شرکت در تولید بنزن تا استایرن و پلی استایرن ایجاد میشود، خوراک این محصولات در پتروشیمی شازند و دانش فنی در پتروشیمی تبریز وجود دارد که با مشارکت همدیگر چرخه پتروشیمی حرکت ارزشمندی خواهد داشت.
به گفته وی این تفاهمنامه به سمت دانش بومی حرکت میکند و در راستای نه گفتن به تحریمها و تبدیل تهدیدها به فرصت و تداوم تولید در جنگ اقتصادی است.
مجلس در وسعت مناطق آزاد تجدید نظر کند؛
گمرک مسئولیت قاچاق در مناطقی که حضور دارد را می پذیرد
گمرک مسئولیت قاچاق در مناطقی که حضور دارد را میپذیرد
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک با بیان اینکه وسعت مناطق آزاد زیاد است و امکان محصور شدن آن و نظارت سخت است، گفت: مسئولیت قاچاق و نظارت بر مناطقی را که در آن استقرار داریم را میپذیریم.
مهدی میراشرفی در رابطه با حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در مناطق ویژه اقتصادی مشکل حادی نداریم. مناطق آزاد ما متفاوت از مناطق آزاد دنیا هستند و اینکه وسعت برخی مناطق گاهی به اندازه وسعت یک کشور کوچک است و به جهت بزرگی به شدت اعمال مقررات میتواند در آنجا مشکل باشد. به همین جهت مشکل بنیادی و اصلی وجود دارد که قانونگذار توجه کافی نکرده است.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه یکی از مشکلات مناطق آزاد محصور شدنشان و واحد شدن دربهای ورود و خروج است، گفت: در برخی از مناطق آزاد چند شهر و روستا در آن قرار گرفته است و گاهی گفته شده که با ژئوفنس (محصور با کوه و دره) محصور شود. مسلماً این مناطق پیچیدگیهای متفاوت از مناطق آزاد دنیا دارد.
وی ادامه داد: ایران عضو خطمشی سازمان جهانی گمرک است. در اجلاس اخیر یکی از چالشها و دغدغههای مطرح شده، موضوع مناطق آزاد بود. تخلفات و پیچیدگیهای این مناطق مورد توجه گمرک جهانی است و به طریق اولا برخی از مناطق آزاد کشور آنقدر وسیع است که قرار است با ژئوفنس حراست شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد شده که اگر امکان دارد فازبندی برای توسعه مناطق طراحی شود و در مناطقی که زیرساخت آماده است به عنوان منطقه آزاد رویههای تجارت جاری شود که میتواند راهحلی موقت باشد. به طور کلی باید سازوکار ایجاد این مناطق یکجا فراهم شود که پرهزینه است یا به سمت اصلاح قانون برویم که از این همه وسعت زیاد که قوه مقننه تأیید کرده است تجدیدنظر کند. اگر قرار باشد مناطق کنترل شود به دلیل وجود چند شهر و روستا در آن اصول شهروندی نیز به نحوی به چالش کشیده میشود.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که مسؤولان مناطق آزاد میگویند گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد حضور دارد، گفت: طبق قانون باید در مبادی خروجی مناطق حضور داشته باشیم. بر اساس مصوبه دولت مبادی ورودی نیز اضافه شد. این موضوع به ِجـد از وزارت اقتصاد و شورای عالی مناطق آزاد پیگیری میکنیم. یکسری اقدامات در خصوص ایجاد سامانهها برای استقرار گمرک در مبادی ورودی در حال انجام است.
میراشرفی افزود: کالاهایی که به مناطق ازاد وارد میشود منهای کالایی که خارج میشود، باید موجودی انبار باشد، دنبال به دست آوردن اطلاعات این بخش هستیم. مناطق را با سامانهها کنترل کنیم که قسمتی از آن کار پیش رفته و بخشی مانده است. کار سختی است چون مغازهها و اماکن تجاری قسمتی از منطقه هستند.
وی در پاسخ به این سؤال که گمرک مسؤولیت قاچاق را در مناطق آزاد را میپذیرد، بیان داشت: وظیفه قانونی در این زمینه تعیین شده و کسی نمیتواند از آن عدول کند. یک وقت قانون نعل به نعل اجرا شده و مسئولیتها شفاف مشخص است. اما مناطق ازاد کنونی وسعت بیش از چند هزار هکتار را چگونه باید نظارت کرد؟ آیا قابلیت اجرا دارد؟
رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این سؤال که چرا مسئولیت قاچاق از این مناطق را نمیپذیرید و تضمین نمیدهید که قاچاق انجام نشود، گفت: در حدی که گمرک استقرار و نظارت دارد عملاً مسئولیت انجام میشود. در برخی مناطق این امکان فراهم نشده و 2 تا 3 اداره کل گمرک داریم که برای نظارت و کنترل است. مسؤولیت آن بخشی از کالاهایی که اظهار و ترخیص میشود را میپذیریم، ولی کل مناطق وسعت زیادی دارد و درب واحدی ندارد. همچنین محصور و عملیاتی نیست. ما در حد فضایی که میتوانیم اعمال قانون کنیم مسؤولیت را میپذیریم.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، گمرک در 176 نقطه مرز مستقر است، بیش از 6 هزار کیلومتر مرز داریم آیا از هر مرزی قاچاق اتفاق بیفتد گمرک مسؤول است؟ نه ما در نقطهای که استقرار داریم پاسخگو هستیم. در مناطق آزاد، نقاطی که الزام قانونی دارد و امکاناتش فراهم شده باید مسؤولیت بپذیریم و عهدهدار مسؤولیت باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.