شماره: 1307 / ۱۳۹۸ سيزدهم آذر
تعداد بازدید : 0
اخبار
رییس کل بانک مرکزی:
بازار ارز اینگونه نمیماند
رییس کل بانک مرکزی از کاهش ۴۰ درصدی اضافه برداشت بانکها خبر داد و اعلام کرد: با توجه به ذخائر ارزی کشور و ارز صادراتی، انتظارات غیرواقعی که در بازار ارز ایجاد شده و دلالی و سفتهبازی به آن دامن زده پایدار نخواهد بود.
عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی اظهار کرد: علاوه بر اینکه از ابتدای سال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی توسط بانک مرکزی تامین شده است، حدود ۱۵ میلیارد دلار نیز در چارچوب سامانه نیما برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و سایر کالاهای ضروری تامین شده است.
وی تاکید کرد: این روند با ادامه تلاشهای صادرکنندگان با قدرت ادامه خواهد یافت.
همتی ادامه داد: طی دو هفته اخیر به دلایلی که همگان برآن واقف هستند، انتظارات غیرواقعی در بازار ارز ایجاد شد و عمدتا در برخی فضاهای دلالی و سفتهبازی به آن دامن زده شد. اما با اطلاعاتی که از این تواناییها، امکانات و ذخائر ارزی کشور و ارز صادراتی دارم این روند نمیتواند واقعی و پایدار باشد، چراکه تغییر خاصی در متغیرهای کلیدی اتفاق نیفتاده است.رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: خبر بسیار امیدوارکنندهای که بانکها در ماههای اخیر نیاز به نقدینگی کوتاهمدت خود را عمدتا از بازار بینبانکی تامین میکند؛ لذا اجازه برداشت بانکها با بیش از ۴۰ درصد کاهش به رقم بسیار کمتری در مقایسه با رقم آن در یکسال گذشته رسیده است که از مدیران بانکها به خاطر این انضباط مالی و همراهی در اعمال سیاستهای پولی بانک مرکزی که نهایتا در جهت کاهش نرخ تورم است تشکر میکنم.وی همچنین اعلام کرد: بانک مرکزی برخلاف آنچه عنوان میشود در حال حاضر برنامهای برای انتشار اوراق مشارکت (ودیعه) ندارد.
تسهیل خدمات دهی به مشتریان دارای معلولیت در شعب بانک ملی ایران
بانک ملی ایران در راستای اهداف مشتری مداری و حمایت از جامعه دارای معلولیت کشور، همواره به دنبال تسهیل خدمات دهی به این بخش از مشتریان گرانقدر بوده و در این زمینه علاوه بر توسعه بانکداری دیجیتال و نوین خود برای کاهش لزوم مراجعه به شعبه، تجهیز شعب و مناسب سازی ساختمان ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است.12 آذرماه مصادف با سوم دسامبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1992 به عنوان روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری شده است. با توجه به اینکه موانع فیزیکی و اجتماعی اغلب این افراد را در استفاده از تسهیلات و خدمات شهری و رفاهی محروم می سازد، بانک ملی ایران با قرار دادن مشتری مداری در راس امور خود و همچنین تبلور این باور در تمامی ارکان بانک، تلاش کرده تا گامی در زمینه بهبود شرایط زندگی و کاهش مشکلات این دسته از مشتریان بردارد.با توجه به اینکه امکان بهره برداری برابر از امکانات، از حقوق انکارناپذیر تمامی افراد جامعه است، از این رو اداره کل مهندسی و املاک بانک نیز در تمامی برنامه های بازسازی و نوسازی شعب و ساختمان های خود تاکنون مسئله سهولت و امکان دسترسی افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی را حتی الامکان در طرح ها لحاظ کرده است.از سویی نگاهی اجمالی به ساختمان های ادارای نشان می دهد که اغلب این ساختمان ها پاسخگوی نیازها و محدودیت های افراد دارای معلولیت نبوده و وجود مشکلات کالبدی، استفاده مفید از فضاهای شهری و ساختمان های عمومی را برای این دسته از افراد غیرممکن می سازد. بدین ترتیب سازگار کردن محیط و ساختمان های شعب بانک ملی ایران با شرایط این افراد که در عین حال به معنی رعایت شرایط دیگر گروه های جامعه اعم از سالمندان و بیماران نیز هست، ضروری به نظر می رسد.در همین راستا بانک تلاش کرده تا موانع حرکتی شعب را با ایجاد رمپ، سطوح شیب دار، آسانسور و بالابرهای مناسب جهت حمل ویلچر، تعبیه درب های اتوماتیک، کاهش ارتفاع ورودی شعب نسبت به خیابان و... به حداقل برساند و اکنون شعب ایثار، فردوس، امیریه، میدان شهدا، کارگشایی مولوی، دانشگاه تهران، میدان فردوسی، میدان جمهوری و... با بهره مندی امکانات مذکور آماده ارایه خدمت به مشتریان دارای معلولیت هستند.همچنین شعب مجهز به باجه نابینایان اعم از عارف تهران، میدان ولیعصر قزوین، خیابان سمیه قم، میدان هما فریزد یزد، میدان آزادی سنندج، چهارراه مشیر شیراز، خیابان کوهسنگی مشهد، اترک بجنورد و... به این دسته از مشتریان گرانقدر خدمات دهی می کنند.اقدامات بانک ملی ایران در تسهیل خدمات دهی به مشتریان دارای معلولیت و همچنین همکاری این بانک در پروژه های مطالعاتی نظیر روش های مناسب سازی ساختمان های اداری برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز مورد تقدیر قرار گرفته است.ضمن اینکه اقدامات بانک ملی ایران در راستای توسعه بانکداری دیجیتال نیز با توجه به فراهم کردن خدمات بانکی غیرحضوری علاوه بر تحقق اهداف مشتری مداری، گامی در جهت حمایت از مشتریان دارای معلولیت نیز خواهد بود و این دسته از مشتریان می توانند از خدمات بانکی غیرحضوری بدون نیاز به مراجعه به شعب با استفاده از سامانه هایی نظیر بام، همراه بانک، اپلیکیشن بله، بانک آفیسر، اپلیکیشن 60 و... بهره مند شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
صدور رمز دوم یکبار مصرف کاملا رایگان است
مسعود خاتونی، عضو هیئت مدیره بانک ملی در تشریح روند راه اندازی رمز دوم یکبار مصرف تاکید کرد: بانک ملی به عنوان مرجع رسمی و در نقش مادر رمزهای یکبار مصرف پا به عرصه تولید این رمزها گذاشت.او افزود: چه بسا در وهله اول رمز یکبار مصرف برای رمزهای اول کارتها نیز صادر میشد. چرا که کلاهبرداریها حتی در این روند هم روند افزایشی داشتند. در نتیجه بانکها باید در قبال خدماتی که به مشتریان ارائه میکنند فضای امنی را نیز ایجاد کنند.خاتونی اضافه کرد: برای تکمیل فرآیند تولید رمز دوم یکبار مصرف باید عوامل ایجاد نا امنی در شبکه بانکی را شناسایی میکردیم؛ همواره تعداد تراکنشهای بانکی توسط رمز اول بیشتر از رمز دوم است در نتیجه امکان ناامنی در این عملکرد نیز زیاد است.عضو هیئت مدیره بانک ملی تاکید کرد: نباید تمرکز را تنها روی مشکلات رمز دوم باشد چرا که ما در پایانههای فروش، خودپردازها و فروشگاهها هم شاهد سو استفاده هستیم، هر چند روند کلاهبرداری از طریق رمز دوم شدت بیشتری دارد.خاتونی بیان کرد: بانک ملی تولید رمز دوم یکبار مصرف را از سال ۹۵ کلید زد، چه بسا که در همان زمان تولید رمز اول یکبار مصرف نیز عملیاتی شد. این بانک با راه اندازی نرم افزار مربوط این امکان را در ابتدا برای گوشیهای همراه هوشمند محیا کرد.او بیان کرد: این نرم افزار که روی تلفنهای همراه نصب میشود، رمزهای یک دقیقهای تولید میکند و با اتمام هر ۶۰ ثانیه رمز دیگری را در اختیار مخاطب قرار میدهد.این مقام مسئول ادامه داد: تولید رمز اول یک بار مصرف تا حدودی سخت بود، اما کوتاه نیامدیم تا برای کار با دستگاه خودپرداز نیز این روند ادامه پیدا کند. طی سالهای متوالی با استفاده از توضیحات سایت مردم را به سمت خودپردازها هدایت کردیم خاتونی اضافه کرد: ابتدا استفاده از این کدها نیازمند گوشیهای هوشمند بود چرا که در نظر گرفته بودیم فردی که به خرید اینترنتی اقدام میکند قطعا دارای گوشی هوشمند است. قوانین نوشته نشده بود و ما با ادامه روند کاری به ایجاد قوانین کمک میکردیم. به همین منظور با بانک مرکزی مکاتباتی را انجام دادیم و خوشبختانه آنها نیز به ادامه روند تولید رمزهای یکبار مصرف همراه و خوشبین بودند.
تقدیر انجمن نابینایان ایران
از بانک مسکن برای حمایت از معلولان
مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی «کاما، کتاب افراد معلول ایران» با شعار شهروند معلول، جامعه فراگیر؛ با تقدیر از حامیان این جشنواره از جمله بانک مسکن برگزار شد.
در این مراسم که با حضور اشرف بروجردی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینیپور، مدیرعامل موسسه خانه کتاب، علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، علیاکبر جمالی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل انجمن نابینایان کشور؛ منصور برجیان، مدیرعامل انجمن علمی و آفرینشهای هنری ایران؛ منصور شادکام، قائممقام انجمن نابینایان کشور و دبیر اجرایی جشنواره برگزارشد؛ مهدی احمدی رییس اداره کل روابط عمومی بانک به نمایندگی از بانک مسکن لوح تقدیر این جشنواره را دریافت کرد.
در این جشنواره که با هدف جلب توجه جامعه به معلولان کشور، شناسایی و معرفی کتاب های برتر حوزه افراد دارای معلولیت، تقدیر از آثار برتر معلولان اهل قلم و تقدیر از آثار برتر نویسندگان ، پژوهشگران و مترجمان در موضوع انواع معلولیت برگزار شد، بانک مسکن نیز با اهدای هدایایی به برگزیدگان ، از آنان تقدیر کرد.
لازم به ذکر است نخستین جشنواره ملی کاما با همکاری انجمن نابینایان ایران، انجمن علمی و آفرینشهای هنری معلولان ایران و با مشارکت مؤسسه خانه کتاب برگزار و آثار رسیده به این جشنواره در موضوعاتی از جمله آسیب های اجتماعی مربوط به انواع معلولیت ها؛ توانبخشی افراد دارای معلولیت؛ شهرسازی و فضاهای شهری و مناسب سازی آن ها برای افراد دارای معلولیت؛ تربیت بدنی و فضاهای ورزشی و مناسب سازی آن ها برای افراد دارای معلولیت و ادبیات داستانی از سوی داوری ارزیابی، تفکیک و موضوع بندی شد.از نکات بارز این جشنواره استقبال کمنظیر نویسندگان و ناشران این حوزه به ویژه نویسندگان، محققان و پژوهشگران معلول بود که براساس آمار اعلام شده در این جشنواره در مجموع ۱۳۵ جلد کتاب از ۶۶ نویسنده و ۴۸ کتاب از هفت ناشر به دبیرخانه جشنواره رسید که ۳۵ نفر از آنان افراد دارای معلولیت هستند که حدود ۸۰ درصد نویسندگان کتابها افراد دارای معلولیت تشکیل دادهاند.به گفته مسوولان برگزار کننده این جشنواره، از مجموع 135 عنوان کتاب ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره پس از داوری مرحله اول، 20 عنوان کتاب به مرحله دوم راهیافت که از میان آثار یاد شده، پس از ارزیابی دقیق و علمی هر اثر توسط حداقل دو نفر از داوران، 11 عنوان کتاب، «برگزیده» و 8 عنوان کتاب «شایستۀ تقدیر» شناخته شدند. از میان آثار برگزیده 7 اثر تألیف، 3 اثر ترجمه و یک اثر تصحیح هستند. همچنین از میان آثار شایستة تقدیر، 7 اثر تألیف و یک اثر ترجمه هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رانتی که دولت ازتوزیعش کوتاه نیامد؛
تعداد بازدید : 0
دلار۴۲۰۰تومانی؛سایهاش مستدام!
در حالی که پروندههای متعدد فساد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ تداوم توزیع این رانت گسترده را پیشبینی کرده است.
در حالی که پروندههای متعدد فساد ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است و به اذعان کارشناسان و دست اندرکاران امر، یارانه ارز دولتی طی یکسال و نیم گذشته به سفره مردم نرسیده است، دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ تداوم توزیع این رانت گسترده را پیشبینی کرده است و قصد ندارد سیاست های غلط و مخرب خود را اصلاح کند.
این در حالی است که دولت در سال جاری مکلف بود ساختار بودجه کل کشور را متناسب با شرایط خاص تحریمی کشور در جهت بهینه سازی منابع و کاهش هزینه ها و هدفمند کردن حمایت ها از مردم اصلاح کند اما رسیدن به فصل تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور موید آن است که دولت ۸ ماه گذشته از سال جاری را عملا فرصت سوزی کرده و هیچ تدبیری برای انجام اقدامات ساختاری در بودجه در نظر نگرفته است؛ چرا که انتظار کارشناسان این بود حذف دلار ۴۲۰۰ تومان بعنوان یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور صورت پذیرد.
حدود دو سالی از تصمیم دولت برای اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان میگذرد. فروردین سال ۹۷ بود که به دلیل تلاطمهای ارزی، باز هم در یک تصمیم شبانه، یکی از اعضای کابینه حسن روحانی در رسانه ملی حاضر شد و از تعیین نرخی برای دلار خبر داد که اگرچه در ظاهر نشان میداد دولت توانایی تأمین ارز مورد نیاز کشور را در تلاطمات ارزی آغاز سال ۹۷ که نشانههای آن از ماههای پایانی سال ۹۶ پدیدار شده بود را دارد؛ اما در عمل چوب حراجی بر منابعی از دولت زد که آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، هیچگونه توجیهی برای آن نمیتوان پیدا کرد.
آنگونه که مقایسه نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار با قیمت بازار آزاد در زمان مداخله سنتی دولتها در بازار ارز و به خصوص کارنامه اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ به عنوان یکی از ارزانترین ارزهای توزیع شده در طول سالهای پس از انقلاب نشان میدهد، همان روزهایی که دولت تصمیم گرفت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کند، فاصله قیمتی در بازار آزاد به اندازهای بالا بود که آماتورترین اقتصاددانها هم به خوبی میدانستند که توزیع دلار با این قیمت، ثمرهای جز توزیع رانت نخواهد داشت.
تداوم چانهزنی برخی اعضای کابینه برای توزیع دلارهای رانتی
درواقع فرصتهایی که اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار در اختیار سوداگران و سوءاستفادهکنندگان از بازار قرار داد، فرصتی بیسابقه را برای شکلگیری آربیتراژ در بازار ارز فراهم آورد که در نهایت تنها جیب عدهای خاص و افرادی را پر کرد تا بتوانند علاوه بر دسترسی به امضاهای طلایی، با اشراف بر جزئیات این سیاست اشتباه و تکراری دولت، مسیر را به سمت بالا بردن سود خود از این محل هموار کنند. این در حالی بود که این سیاست بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی، اقتصاددانها، نخبگان و دلسوزان نظام مورد انتقاد واقع شد و اگرچه هر روز اجرای آن، ضرر و زیان بیسابقهای را به کشور تزریق کرد، اما دولت همچنان با گذشت بیش از ۱۸ ماه بر اجرای آن اصرار دارد.
آنگونه که در مصوبات هیات دولت در پیشنویس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است، دولت همچنان اجرای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاها را در دستور کار دارد و اگرچه در برخی موارد طی ماههای گذشته، دامنه دریافتکنندگان این دلارها را محدود کرده؛ اما همچنان هستند برخی وزرایی که برای برخورداری هر چه بیشتر ذینفعان خود در وزارتخانه متبوعشان، با دولت چانهزنی میکنند.
البته در این میان یک نگرانی هم نسبت به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در میان دولتمردان وجود دارد و آن اینکه چنانچه ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی واردات برخی کالاها به خصوص کالاهای اساسی و دارو برداشته شود، ممکن است مردم در تهیه اقلام مورد نیاز خود، با چالشهای بیشتری مواجه شوند؛ در حالیکه حتی اگر این استدلال دولت هم پذیرفته شده باشد، توزیع دلار رانتی با تفاوت قیمت تقریبا ۸ هزار تومانی برای هر کسی جذاب است که حتی دلاری ۴ هزار تومان هم خرج کند و ۴ هزار تومان دیگر را بدون هیچ زحمتی، روانه جیب خود نماید؛ پس مراقبتها در این حوزه، به طور قطع باید تمام و کمال رخ دهد تا بتوان شرایط را برای پیشبرد اهداف حمایت از سفره خانوار در اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی را فراهم کرد.
اتفاقی که تا ماههای ابتدایی سال ۹۸ هم، حداقل رخ نداده و کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند، نتوانستند قدرت خرید مردم را ناشی از افزایش نرخ ارز، حفظ نمایند. نتیجه آن که، علیرغم توزیع میلیاردها دلار ارز ارزان، قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش یافته و حتی برخی خانوارها، برخی اقلام را هم از سبد مصرفی خود، حذف کردهاند.
دو دستگی در دولت برای ماندن یا رفتن دلار ۴۲۰۰ تومانی
بر این اساس حتی اگر قرار بر این باشد که دولت سیاست ارایه دلار ۴۲۰۰ تومانی را در قالب بودجه سال ۹۹ کل کشور هم ادامه دهد که باز هم به هیچ عنوان توصیهای نسبت به آن وجود ندارد، اما به هر حال راهکارهایی وجود دارد که ارزهایی که برای کالاهای اساسی با نرخ ارزان ارایه میشوند، در همان مسیری مصرف شوند که دقیقا برای آن بخش ارز طلب شده و البته کالاهای آن هم، تحت کلید دولت قرار بگیرد. پس در این زمینه راهکارهایی برای نظارت دقیق بر این حوزه هم وجود دارد.
در این میان، از همان ابتدای کار، برخی از اعضای کابینه به صراحت مخالفت خود را با تداوم توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کردهاند که شاخصترین آنها عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است که در جلسه اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به صراحت نسبت به تداوم مخالفت با توزیع این ارز ارزان، اعلام موضع کرده است. او میگوید که از ابتدا با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق نبوده است اما به هر حال به دلیل برخی مصالح کشور، دولت اصرار دارد که این نرخ را همچنان ملاک واردات برخی کالاها در کشور قرار دهد.
در این میان پرونده اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی رانتی به بسیاری از کالاهای لوکس همچنان مبهم است و تاکنون گزارش جامعی حتی از سوی نهادهای نظارتی برای این موضوع اعلام عمومی نشده است؛ به این معنا که سرانجام پرونده رسیدگی به تخلفات آن دسته از واردکنندگانی که با سوءاستفاده از بازار، در حد و اندازه خود اقدام به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده و حتی کالاهای وارداتی را به درون کشور نیاوردند، مشخص نیست.
این تخلف را باید در کنار مواردی همچون فروش کالا با اعمال نرخ دلار بازار آزاد در مبادی عرضه اضافه کرد؛ همانطور که بسیاری از مردم خاطرات تلخ دسترسی به کالاها در سال گذشته را فراموش نکردهاند. به این معنا که علیرغم اینکه حتی دولت مدعی بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار تمامی متقاضیان قرار داده؛ اما آن دسته از واردکنندگان کالاهای خود را به موقع توزیع نکرده یا با قیمتهایی سرسامآور روانه بازار کردهاند که در نهایت قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است و حتی روز گذشته هم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور در مراسم روز ملی صادرات نیز به کاهش این قدرت خرید طی یک سال و نیم گذشته به صراحت اشاره کرد.
تمامی تخلفاتی که از سوی واردکنندگان در پروسه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داده، در کنار برخی اشتباهات عمد و غیرعمدی که در سطوح مختلف دولتی با توزیع دلارهای ارزان به وقوع پیوست، سبب شده که اکنون در کنار هزینه کلانی که برای اختصاص ارز ارزان صورت می گیرد، اما تخلفاتی هم که در این حوزه شکل گرفته، باز هم در نوع خود بینظیر باشد.
واردکنندگان از آثار دلارهای رانتی میگویند
نکته حائز اهمیت آن است که اکنون که پروسه تائید ثبت سفارش و تخصیص ارز از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده و برخی واردکنندگان از یک وزارتخانه دیگر با بخش تخصیص ارز وزارت صنعت هدایت شده اند، از برخی تخلفاتی که تا پیش از این در پروسه دریافت ارز ٤٢٠٠ تومانی با حتی نیمایی، با آن روبرو شده بودند پرده برمی دارند.
یکی از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برای دریافت ارز پروسه مشخصی در وزارتخانه ها وجود نداشت و بسیاری از واردکنندگان نمی توانستند به روال عادی خدمات دریافت کنند؛ بنابراین مجبور به استفاده از راهکارهایی برای دسترسی به امضای طلایی می شدند که مسیر کارشان را هموار کند.
وی با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان شناسنامهدار، به دلیل سایه سنگین دلارهای رانتی، دست از کار کشیدند، می افزاید: این موارد در شرایطی است که گاهی برخی واردکنندگان نسبت به جابجایی نوع ارز مصوب هم با استفاده از کانال های خود اقدام می کردند که این امر هم علاوه بر اینکه رانت ارزی را برایشان به دنبال داشت؛ زمینه را برای کسب سود مناسب از قِبل دسترسی به ارز مرغوب هم فراهم می کرد.
این واردکننده ادامه داد: اکنون این مسیرها مسدود شده و اگرچه دامنه تخصیص ارز ٤٢٠٠ تومانی هم محدود شده است؛ اما به هر حال همچنان دولت اصرار دارد این ارز را تخصیص بدهد؛ در حالیکه دلاری از این ارزهای رانتی به جیب واردکنندگان شناسنامه دار نمی رود.
این واردکننده ادامه داد: چند ماهی است که فرایند تخصیص ارز و بررسی پرونده ها در وزارت صنعت سیستمی و مکانیزه شده و این امر زمینه را برای تخلفات تا حدود زیادی ارایه کرده است.
به هر حال باید دید که در مجلس، نمایندگان چه تصمیمی را برای دلار رانتی در بودجه سال ٩٩ کل کشور خواهند گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رییس سازمان بورس مطرح کرد؛
واگذاری اموال مازاد بانک ها فرصتی مناسب برای بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بورس کالای ایران آمادگی خود را برای واگذاری اموال مازاد بانکها اعلام کرده است، گفت: این واگذاری کمکی در راستای به گردش در آوردن منابع قفل شده و غیرفعال بانکها محسوب میشود و فرصتی مناسب برای بازار سرمایه ایجاد میکند.
با توجه به اینکه خروج بانکها از بنگاه داری از تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری است، این طرح در ماههای گذشته با شتاب بیشتری دنبال میشود و زیرساخت های آن فراهم شده است.
به تازگی نیز «سامانه اموال مازاد بانکها» رونمایی و از طریق این سامانه امکان فروش اموال مازاد بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شده است که از طریق این سامانه اموال مازاد ۱۸ بانک دولتی و مشمول اصل ۴۴ فروخته میشود.
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز با اشاره به این موضوع گزارش داده است: در مرحله اول قرار شده ۱۷ هزار میلیارد تومان از این اموال به فروش برسد که شامل املاک تجاری، مسکونی، صنعتی و کشاورزی مانند کارخانه، دامداری، باغ، هتل و حتی شعب بانکی است.
براساس گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکنون هفت هزار میلیارد تومان از داراییهای مازاد بانکهای دولتی واگذار شده است که از این میان چهار هزار میلیارد تومان آن مربوط به واگذاری سهام و بنگاهها و سه هزار میلیارد تومان آن مربوط به اموال تملیکی است.
دژپسند گفته که درآمد حاصل از واگذاریها به خزانه دولت واریز نمیشود و تمام آن به بانکها بازگشت خواهد داشت که میتواند برای افزایش توان تسهیلات دهی آنها به کارآید. همچنین معاون امور بانکی وزیر امور اقتصادی دارایی نیز از عرضه داراییهای منجمد بانکها در بورس کالا و خریداری آنها توسط عموم مردم در آینده نزدیک خبر داده است.
به گفته وی براساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان بورس، تا پایان ماه جاری امکان حراج آنلاین این املاک در بازار فرعی بورس کالا فراهم میشود. علاوه براین امکان استفاده از نرم افزارهای بورس کالا نیز به شرکت فام (فروش اموال مازاد بانکی) داده شده است.
واگذاری اموال مازاد بانک ها فرصتی مناسب برای بازار سرمایه
«شاپور محمدی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با ایرنا به عرضه اموال مازاد بانک ها در بورس کالا اشاره کرد و گفت: بورس کالا از سال 91 پلت فرمی را طراحی کرد که حراجهای تک محصولی در آنجا اتفاق میافتد؛ به طور معمول کالاهایی که در بورس کالا پذیرش میشوند کالاهای همگن هستند که به دفعات هم مورد معامله قرار میگیرند اما در مورد املاکی که بانک ها دارند، قرار است معامله یک بار انجام شود که این امکان در بورس کالا وجود دارد.محمدی ادامه داد: در بورس کالا، دستورالعمل و مقررات لازم برای میزبانی از املاک مازاد بانکها وجود دارد تا از یک سو، سرمایهگذاران برای خرید املاک بانکها به مکانی رسمی، شناخته شده و رقابتی همچون بورس کالا مراجعه کنند و از سوی دیگر این امکان برای بانکها نیز فراهم میکند تا املاک خود را به صورت کاملا شفاف به فروش برسانند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این رویداد، فرصتی مناسب برای بانکها و بازار سرمایه است تا افرادی که میخواهند در املاک سرمایهگذاری کنند به بازاری رسمی و شفاف یعنی بورس کالا مراجعه کنند. در این بین مزیت همزمان این اتفاق آن است که علاوه بر آزاد شدن منابع بانکها به شکلی شفاف و رقابتی، یک گزینه جدید برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیز به میزبانی بورس کالا اضافه میشود.
وی با بیان اینکه امیدواریم به زودی شاهد معامله نخستین ملک مازاد بانکی در بورس کالا باشیم، گفت: شفافیت معاملات بورس کالا از هر نوع معامله در بازارهای مختلف و غیر رسمی بیشتر است و رشد هر چه بیشتر معاملات در بورس کالا بر شفافیت اقتصاد کشور می افزاید.
محمدی اظهار داشت: مزیت همزمان فورش املاک مازاد بانک ها در بورس کالا آن است که علاوه بر آزاد شدن منابع بانکها به شکلی شفاف و رقابتی، یک گزینه جدید برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیز به میزبانی بورس کالا اضافه میشود.
بانک توسعه تعاون اطلاعات موردنیاز مشتریان و ذینفعان را با شفافیت ارائه کرد
حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون: بانک توسعه تعاون اطلاعات موردنیاز مشتریان و ذینفعان را با شفافیت ارائه داده است.
حجت اله مهدیان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون صبح امروز در نشست تخصصی هشتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی در مجتمع فرهنگی تلاش اظهار داشت: ازآنجاییکه بخش تعاون یک مدل اقتصادی و اجتماعی توأمانی است یک از ویژگیهای این مدل مردم مدار و مردمنهاد شفافسازی است و بانک توسعه تعاون بانک اختصاصی این بخش اقتصادی شفاف است.
وی تصریح کرد: تدوین آئیننامه، دستورالعملها و بخشنامههای اعتباری، اقدامات بانک در زمینه افشای اطلاعات با رویکرد رعایت حقوق ذینفعان و ایجاد پایگاه اطلاعرسانی در جهت ارائه اطلاعات مرتبط با خدمات در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی از مهمترین اقدامات بانک در حوزه شفافیت است.
مهدیان همچنین به تبیین عملکرد بانک در ایجاد برقراری ارتباط عادلانه با ذینفعان با استفاده از ظرفیت ابزارهای مختلف ارتباطی، اطلاعرسانی بهویژه مبتنی بر الکترونیک و دیجیتال، اقدامات مبتنی بر اتخاذ رفتار حرفهای بهویژه در خصوص اطلاعرسانی و خدماترسانی به جامعه هدف در عاملیت طرحهای ملی در امر کمک به تولید و اشتغال با رویکرد بر پیشگیری از فساد و انحراف پرداخت و شفافسازی رویکرد سازمان در اتخاذ استراتژی عدالت محورانه برای تحقق حقوق مردم و ذینفعان را حائز اهمیت عنوان نمود.
مهدیان با تبیین اهمیت شفافیت در حوزه بانکداری گفت: کسبوکار بانکی در شرایط ویژه خاص که مبتنی بر بازار پول میباشد میبایست برای اعتمادآفرینی و بقاء در بازار و رقابت و ماندگاری با شفافیت عمل کند که ارائه دقیق صورتهای مالی و ترازهای مالی نمودی از شفافسازی است.
وی خاطرنشان نمود: شفافیت و کیفیت در ارائه اطلاعات تخصصی به مشتریان، ذینفعان از مهمترین راهبردهای بانک توسعه تعاون است. وی افزود: فعالان اقتصادی و تعاون گران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی و مالی نیاز به اطلاعات دقیق دارند که بانک توسعه تعاون با شفافیت در ارائه اطلاعات این امکان را برای مخاطبان خود ایجاد نموده است.
مهدیان خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون همواره در تبیین اهداف کمی و کیفی، راهبردها و راهکارها پیشگام بوده است، پرداخت تسهیلات ماهیانه به میزان ده هزار میلیارد ریال از برنامههای عملیاتی بانک بوده است که بهخوبی محقق شده است.
مهدیان تطبیق عملکرد بانک مطابق با اساسنامه و اسناد قانونی بالادستی را از مهمترین مصادیق شفافیت عنوان نمود و گفت: اختصاص هفتاد درصد تسهیلات بانک توسعه تعاون به تعاون گران همواره در این بانک رعایت گردیده است. وی ادامه داد: موازین و استانداردهای مالی و حسابداری بهویژه عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی همواره توسط بانک توسعه تعاون رعایت گردیده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون مدیریت صحیح منابع و مصارف و مدیریت جریان نقدینگی را برای انجام تعهدات، مأموریتها و تکالیف این بانک الزامی دانست و گفت: با مدیریت صحیح جریان وجوه، امکان حضور بانک در طرحهای ملی بهویژه طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اعطای تسهیلات موضوع بند الف تبصره ۱۸ و اعطای تسهیلات به متقاضیان نهادهای حمایتی فراهم گردیده است که موجب نقشآفرینی بانک در ایجاد اشتغال و رونق تولیدشده است.
مهدیان با اشاره به حرکت بانک توسعه تعاون به سمت بانکداری دیجیتال گفت: ارائه اطلاعات شفاف و تخصصی به مشتریان و فراهمسازی سیستم تبادل اطلاعات از طریق سامانهها از مهمترین امکانات و الزامات موردنیاز در این حوزه میباشد و ابزارهای نوین اطلاعرسانی بانک توسعه تعاون در این مسیر فعالیت میکنند.وی تصریح کرد: چهار ویژگی سلامت، صداقت، شفافیت و شجاعت سرلوحه ۴۵۰۰ نفر سرمایه انسانی مستقر در ۴۵۰ شعبه بانک توسعه تعاون بوده است.
شایانذکر است نشست تخصصی شفافیت و نوآوری در بخش تعاون با حضور محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس، حسین نژاد مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، حسینی نیا رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، شهریور رئیس خانه تعاون گران ایران، عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران و همامی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای فولاد صبح امروز در مجتمع فرهنگی تلاش برگزار شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.