شماره: 1307 / ۱۳۹۸ سيزدهم آذر
تعداد بازدید : 0
اخبار
رشد تولید لوازم خانگی
تا پایان مهرماه
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه امسال حکایت از رشد تولید انواع لوازم خانگی در کشور به جز تلویزیون دارد.
مطابق آمارهای رسمی منتشره این وزارتخانه، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه ۶۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۹.۴ درصدی داشته است.
در بازه زمانی یاد شده ۵۷۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه کولر آبی تولید شد که رشد ۳.۸ درصدی نشان می دهد.
همچنین تولید ماشین لباسشویی در این مدت به ۳۵۴ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید که در همسنجی با پارسال رشد ۱۳.۱ درصدی داشته است.
تولید تلویزیون در این مدت اما با افت همراه بود، به طوری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۵.۳ درصدی به ۳۹۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید.
پیشتر، «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: تا پایان امسال تولید تلویزیون از مرز یک میلیون دستگاه عبور خواهد کرد و در مقایسه با سال ۹۷ رشد ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
وی ادامه داد: ظرفیتهای تولید تلویزیون در کشور رو به افزایش است، سفارشهای مواد اولیه و قطعات و تجهیزات انجام شده و در حال حمل به کشور است و پیشبینی میشود تولید سه ماهه پایانی امسال از سه ماهه پاییز نیز پیشی بگیرد.
همچنین «عباس هاشمی» مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایرنا گفته بود: با وجود تحریمهای بینالمللی، مشکلات ارزی، کمبودنقدینگی واحدها و کاهش نسبی قدرت خرید مردم، تولید اکثر لوازم خانگی در هفتماهه امسال از برنامه پیشبینی شده برای آن جلوتر است.
استاندارد در کنار
واحدهای تولیدی است
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استاندارد در کنار واحدهای تولیدی بوده و این امر موجب شده تا نه تنها این واحدها بر سر پای خودشان بایستند بلکه ارتقا نیز پیدا کنند.
نیره پیروزبخت روز سه شنبه در همایش تجلیل از برترین های کیفیت در کرج با بیان اینکه از جایگاه کنونی استانداردها درکشور راضی نیستیم، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که آحاد مردم نسبت به مساله استاندارد مطالبه گری کنند.
وی اضافه کرد: اگر مواد اولیه مورد نیاز کشورمان را به دلایلی از جمله تحریم نمی توانیم وارد کنیم، اما شرکت های دانش بنیان خوبی در کشور داریم که با استفاده از این ظرفیت می توانیم بخشی از نیازهای کشور را برطرف کنیم.
پیروز بخت با بیان اینکه استاندارد زیر بنای توسعه اقتصادی کشور است، خاطر نشان کرد: در این شرایط بد اقتصادی باید کمک ویژه ای برای نظام باشیم.
وی ادامه داد: اگر سیاست های گذشته از سوی سازمان ملی استاندارد پیاده می شدند شاید با خیلی از واحدها می بایست برخورد کنیم اما در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده، هدف ما این است که به کمک واحدهای تولیدی و صنعتی بیاییم.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با بیان اینکه همه محصولات و کالاها بایستی استانداردهای لازم را داشته باشند، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه میلیون ها شاغل در بخش خانگی و روستایی وجود دارد یکی از برنامه های امسال این است که هر چه بیشتر از این بخش ها حمایت شود.
پیروز بخت در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین استاندارد پنج روغن گیاهی توسط ایران خبر داد و گفت: این اتفاق خوب موجب شده تا نشان دهیم که در مقوله تدوین استاندارد در سطح جهانی نیز حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.
کاغذهای رسوبی گمرک همچنان در انتظار ترخیص
معاون فنی گمرک در مکاتبهای با قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تعیین تکلیف کاغدهای رسوبی در بنادر شد.
به گزارش گمرک، در حالی که مقادیر زیادی کاغذ چاپ و تحریر در گمرکات رسوب کرده، به نظر میرسد برخی اختلافات اداری مانع تعیین تکلیف این کالاها و ترخیص آنها از گمرکات شده است.
با وجود توافق انجام شده همچنان کالاهای مورد اشاره به دلیل عدم تایید تطابق در گمرکات رسوب شده و اجازه ترخیص به آنها داده نشده است.
چندی قبل اداره کل استاندارد استان تهران به آزمایشگاههای چهار گانه مستقر در گمرکات استان اعلام میکند، بند سه حوزه معاونت ارزیابی کیفیت مبنی بر اینکه در زمینه تعیین ماهیت کالا در مبادی رسمی کشور وظیفه سازمان استاندارد تعیین ماهیت بر اساس اظهار کالا است ( و تعیین تعرفه وظیفه سازمان نیست) مورد تاکید مجدد است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
رییس سازمان ملی کارآفرینی خبر داد:
حل مشکل استارتآپها با کمک قوه قضاییه
رییس سازمان ملی کارآفرینی اعلام کرد: در جریان جلسات این سازمان با مسئولان قوه قضاییه بنا شده مشکلات مربوط به استارتآپها و شرکتهای فعال در حوزه نوآوری و فناوری اطلاعات به آنها ارائه شده و برنامهریزی در مسیر برطرف کردن آنها آغاز شود.
حسین سلاحورزی ، اظهار کرد: همانطور که پیش از این در بخشهایی از اقتصاد مقاومتی در اهمیت فعالیت شرکتهای فعال در نوآوری و فناوری اطلاعات به عنوان یکی از حوزههای اقتصاد ایران صحبت شده، در سالهای گذشته سازمان ملی کارآفرینی تلاش کرده مقدمات فعالیت گسترده این شرکتها را فراهم کند و با پیگیری از دستگاههای مختلف، مقدمات لازم برای حضور آنها را به وجود آورد.
وی با اشاره به نقش استارتآپها در افزایش تابآوری اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اظهار کرد: سازمان ملی کارآفرینی به کمک اتاق بازرگانی ایران تلاش کرده با یک برنامهریزی مدون، موارد و موانع موجود در مسیر کسب و کارهای دانشبنیان را شناسایی کند و برای برطرف کردن مشکلات آنها پیگیریهای لازم را در دستور کار قرار دهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جلسات سازمان ملی کارآفرینی ایران با معاونت پیشگیری و دبیر ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، اظهار کرد: در جریان این جلسات که به طور منظم برگزار شده، چگونگی حمایت قوه قضاییه از این کسبوکارها مطرح و بررسیها درباره چگونگی رسیدن به یک راهحل قابل قبول در دستور کار قرار گرفته است.
سلاحورزی در پایان خاطرنشان کرد: از همه تشکلها و کسبوکارهای نوآور و دانشبنیان میخواهیم که مشکلات خود در حوزه فعالیت و توسعه کسبوکارهایشان را به سازمان ملی کارآفرینی ارائه کنند تا در جریان جلسات آتی با مسئولان قوه قضاییه، این مسائل مطرح و در صورت امکانپذیر بودن مشکلات این حوزه برطرف شود.در ماههای گذشته با توجه به محدودیتهایی که از تحریم نفت ایران به وجود آمده، دولت اعلام کرده فضای قابل توجهی برای فعالیت به اقتصاد غیرنفتی ارائه خواهد کرد و در این بین کسبو کارهای نوین و دانشبنیان اهمیت زیادی دارد.
سامانه نظارت بر تسهیلات اشتغال عملیاتی شد
سامانه «نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداخت شده» در راستای ساماندهی و مدیریت تسهیلات اشتغال و سرمایه در گردش عملیاتی شد.یکی از چالش های پیش روی برنامه های اشتغال در ادوار مختلف، انحراف تسهیلات و بکارگیری این تسهیلات در محل های غیر از موضوع اشتغال بوده که عدم نظارت بر آن موجب انحراف بخش قابل توجهی از تسهیلات شده است.بر همین اساس طی سه سال گذشته برنامه های تولید و اشتغال از جمله طرح های اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی با هدف ارائه تسهیلات اشتغالزایی و تامین سرمایه درگردش بنگاه ها برای تثبیت شغل، در دستور کار قرار گرفت اما یکی از نگرانی های کارشناسان و صاحب نظران از اجرای این طرح ها، انحراف این منابع در سایه بی نظارتی بوده است.اما در راستای ساماندهی ومدیریت اشتغال کشور، سامانه جامع و یکپارچه «نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداخت شده» طراحی و عملیاتی شده به طوری که در این سامانه، نظارت در سطوح مختلف دستگاه اجرایی، دبیرخانه کارگروه تخصصی اشتغال و استانداری پیش بینی شده است.با طراحی سیستم نظارت چند لایه بر پرداخت تسهیلات اشتغال، متقاضیان از مرحله احراز صلاحیت تا مرحله پرداخت تسهیلات مورد ارزیابی قرار می گیرند.امکان استفاده و تبادل اطلاعات و دسترسی دستگاه های مختلف به وضعیت تسهیلات دهی به طرح های اشتغال از اهداف پیاده سازی این سامانه هستند.به منظور نظارت برحسن اجرای تسهیلات پرداخت شده، کمیتههای نظارت در استانها با عضویت نمایندگان استانداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، دستگاه اجرایی و بانک عامل تشکیل خواهد شد.
بر اساس روش اجرای «برنامه نظارت بر پرداخت تسهیلات به طرحهای اقتصادی اشتغالزا»، حضور نمایندگان استانداری و اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان در هر یک ازاقدامات نظارتی کمیته ها الزامی است.
با طراحی این سیستم نظارت، متقاضیان و سرمایه گذارانی که تسهیلات اشتغال را در محلی غیر از طرح مصوب و موضوعی غیر از اشتغال هزینه کنند، در این نظام چند لایه شناسایی می شوند تا تسهیلات دریافتی در محل فعالیت اقتصادی و اشتغال اظهار شده هزینه شود. همچنین میزان اشتغال ایجاد شده به تناسب تسهیلات دریافتی نیز باید رعایت شود که این موضوع نیز در شاخص های نظارت چند لایه قرار دارد.
با توجه به اینکه نرخ تسهیلات اشتغال تک رقمی است، در صورتی که این منابع در محلی غیر از محل اظهار شده توسط متقاضی هزینه شود تسهیلات اعطایی مشمول نرخ سود ۱۸ درصد خواهد شد و از شمول تخصیص یارانه خارج می شود. علاوه بر این بازگرداندن کل تسهیلات به شبکه بانکی از دیگر اقدامات واکنشی برنامه ریزی شده در قبال احتمال انحراف منابع این نوع تسهیلات است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر اقتصاد: مبنای محاسبه ارز تغییر خاصی نمیکند
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه در بودجه ۹۹ بیشتر ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص مییابد، نرخ ارز تغییر خاصی نمیکند.
«فرهاد دژپسند» در حاشیه مراسم بزرگداشت روز حسابدار در جمع خبرنگاران درباره محاسبه نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۹، افزود: نرخ ارز هیچگاه در لایحه بودجه تعیین نمیشود و نرخ ارز کالاهای اساسی هم در دولت، دوشنبه شب چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد.
وی درباره بررسی حسابهای بانکی نیز گفت: یکی از معیارهای محاسبه نرخ مالیات بررسی حسابهاست.
دژپسند درباره درآمدهای مالیاتی نیز گفت: درآمدهای مالیاتی سال ۹۷ حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت.
وی درباره معافیت مالیاتی هنرمندان، گفت: معافیتهای مالیاتی مشروط به تصویب مجلس است و هرگونه وضع و یا معافیت مالیات باید به تصویب مجلس برسد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث معافیت مالیاتی به شکل جامع در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و کمیتهای در این باره تشکیل شده که پس از تصویب، قانون را در اختیار دولت قرار میدهد که دولت نیز در نهایت پیشنهادات خود را به مجلس ارائه میکند.
وی درباره معافیت مالیاتی هنرمندان از مالیات گفت: معافیت های مالیاتی مشروط به تصویب مجلس است و هرگونه وضع و یا معافیت مالیات باید به تصویب مجلس برسد.
دژپسند اضافه کرد: بحث معافیت مالیاتی به صورت جامع در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال بررسی است و کمیتهای در این باره تشکیل شده که پس از تصویب قانون را در اختیار دولت قرار میدهد که دولت نیز در نهایت پیشنهادات خود را به مجلس ارائه میکند.
لزوم حفظ استقلال حسابداران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار با اشاره به اهمیت حسابداری در شکلگیری حکمرانی خوب و شفافیت اضافه کرد: زمانی که حسابداران حرفهای و شناخته شده پای گزارشهای مالی را امضا میکنند، باید همه به نظرات آنها احترام بگذارند.
دژپسند با تاکید بر لزوم رعایت استقلال حرفه ای حسابداران افزود: حسابداران چنانچه به ضرر صنف هم باشد، باید حقیقت را بیان کنند.
وی تصریح کرد: چنانچه ارزیابی صورتهای مالی و عملکرد حسابداری و حسابرسی به منافع سیاسی، گروهی، صنفی و فردی گره بخورد، گزارش های تهیه شده آنها آسیب خواهد دید.
وزیر اموراقتصادی و دارایی پیرامون اهمیت حسابرسی داخلی شرکت ها گفت: گاهی احساس میشود که شماری از حسابداران، حسابرسان داخلی را به عنوان رقیب خود تلقی میکنند، اما این امر درست نیست.
به گفته وی، بر اساس ارزیابی نهادهای بین المللی حسابرسی داخلی میتواند تا ۵۰ درصد فساد و تخلف را در دستگاهها کاهش دهد و برلزوم استقلال عملکرد حسابداران تاکید کرد.
دژپسند اضافه کرد: وقتی فساد و مشکلی رخ دهد، نشان می دهد که از حسابرسان به درستی استفاده نشده است.
وی گفت: پس از حضور در وزارت اموراقتصادی و دارایی همواره به دنبال آن بودم که حسابرسان شرکتها را به صورت دورهای تغییر دهم، زیرا در برخی موارد در گزارشهای حسابرسان خلاها و حفرههایی وجود داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به خصوصیسازی گفت: لازم است برای ارزشگذاری شرکتها در روند خصوصیسازی به سراغ حساب داران برویم و تاکید کرد، در نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ایدئولوژیک است، مسائل مربوط به شفافیت و سلامت اهمیت زیادی دارد.
دژپسند خاطرنشان ساخـت: برای تبدیل بودجهریزی سنتی به عملیاتی، نیاز به کمک حسابداران وجود دارد و اکنون از عصر الکترونیک گذر کرده ایم و به سوی هوشمند سازی سیستم ها حرکت می کنیم و به همین دلیل حسابداران نیز باید به فناوریهای جدید تجهیز شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
معافیت مالیاتی غیرصادراتی در مناطقآزاد
رئیس سازمان مالیاتی: مخالفم!
رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد که این سازمان با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است. در جریان اصلاح مالیاتهای مستقیم و لایحهای که اکنون در این رابطه در مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد اصلاح معافیتهای مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مورد توجه قرار دارد. به هر حال این مناطق طبق قانون، معافیت ۲۰ ساله مالیاتی دارند و از مالیات بر ارزش افزوده نیز مستثنی هستند.
با طرح این موضوع در مدت اخیر بارها مسئولان در شواری عالی مناطق آزاد و هر یک از مناطق مخالفت خود را اعلام کرده و تاکید کردند که نباید اقدامی در جهت حذف مشوقهای سرمایهگذاری و جذب سرمایه در مناطق انجام شود.این در حالی است که مسئولان مالیاتی نظر دیگری دارند.
رئیس سازمان مالیاتی در این رابطه گفته که این سازمان به طور حتم با معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است.
امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه لایحه اصلاح مالیاتی در مجلس در دستور کار قرار دارد، به ایسنا گفت: احتمالا در یکی - دو هفته آینده در مورد این موضوع تصمیمگیری میشود که حتما مخالفتها و موافقتهای خاص خود را دارد، اما به هر حال مجلس در این مورد تصمیم میگیرد.
وی توضیح داد که هدف مالیات بر ارزش افزوده، تولید کننده و توزیع کننده و منطقه جغرافیای خاصی نیست، بلکه هدف این است که کالا و خدمات خاصی مشمول مالیات شوند یا نه؛ بنابراین هدف، منطقه خاصی از جمله مناطق آزاد نخواهد بود.وی افزود: از نظر سازمان امور مالیاتی در بحث صادرات و هر موضوعی که به صادرات واقعی کشور کمک کند، باید معاف از مالیات باشد و معاف نیز هستند و مالیات پرداختی آنها برگشت داده می شود؛ از این رو هیچ مشکلی در اینباره وجود ندارد و مورد تایید ماست.
رئیس سازمان امور مالیاتی در اینباره که معافیتهای مالیاتی جزو مشوقهای سرمایهگذاری و جذب سرمایه در مناطق آزاد بوده و حذف آن در شرایط موجود میتواند موجب ایجاد موانعی در این رابطه شود، گفت: نباید بحثها با یکدیگر خلط شود. مناطق آزاد قرار است سکوی صادرات و محلی برای تولید اقتصادی و سایر منافعی که به همراه دارند باشند، ولی مالیات بر ارزش افزوده اصلا موضوع تولیدکننده و صادرکننده نیست، بلکه بحث مصرف کننده است و باید در تمام کشور با آن برخورد یکسانی شود.
گفتنی است، با توجه به الزام تغییر رویکرد درآمدی دولت با توجه به کاهش منابع نفتی و اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای مالیاتی و ایجاد منابع جدید از این محل مورد توجه دولت قرار دارد که در این بین در کنار ایجاد پایههای جدید، ممانعت از فرارهای مالیاتی و اصلاح معافیتهای موجود در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت: مراکز علمی به کشف معادن در کشور کمک کنند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کشور در تبدیل کانسار به معدن دچار ضعف جدی است و در ۱۰ سال گذشته معدن بزرگی از کشورمان کشف و در کلاس جهانی، ثبت نشده بنابراین نیاز است که دانشگاهها و مراکز علمی در این خصوص راهحل ارائه کنند.
علیرضا شهیدی در بیست و دومین کنفرانس انجمن زمینشناسی ایران اظهار داشت: ایران یک درصد تولید آهن در دنیا را دارد، همچنین تولید سرب و روی در سال بیش از ۲۰ میلیون تن است و نیاز به اطلاعات پایه برای عملکرد خوب داریم.
وی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: سازمان زمینشناسی چندین بار زمینشناسی کشور را پایش کرده و نقشه ها را آماده کرده است.
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور عنوان کرد: برای اینکه شناختی از زیر زمین داشته باشیم از سال ۸۱ به ژئوفیزیک هوایی روی آوردهایم و خطوط پرواز ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر است و ۶۴۰ هزار کیلومتر خطی برداشت هوایی داشتهایم.
شهیدی تصریح کرد: در سال ۸۳ اطلس ملی نقشههای موضوعی زمینشناسی توسط سازمان منتشر و پتانسیل ۱۴ ماده معدنی بررسی شده است.
وی افزود: این اطلس تلفیقی از زمینشناسی، نقشههای زمینشناسی و سایر اطلاعات است و بر اساس مقیاس ما ۱۰ برابر دقت خود را افزایش دادهایم.
شهیدی با تشریح بخشی از عملکرد سازمان زمینشناسی ادامه داد: در دهه ۹۰ انجام اکتشافات به میزان ۵۵۰ هزار کیلومتر مربع و ژئوفیزیک هوایی در ۶۴۰ هزار کیلومتر طبق برنامه توسعه ششم برنامهریزی و انجام شده است.
رییس سازمان زمین شناسی عنوان کرد: از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۶ در دنیا بسیاری از کانسارها تبدیل به معدن شدهاند اما در کشور این مسیر بسیار طولانی است و سالها میانجامد. این معضل باید رفع شود و نکتهای که وجود دارد اینکه طی ۱۰ سال گذشته معدنی از کشورمان در کلاس جهانی ثبت نشده است.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: راهکارهای رفع این معضل انجام اکتشافات عمقی است که در این خصوص برنامهریزی شده ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار کیلومتر خطی ژئوفیزیک هوایی انجام دهیم که ۱۵۵ هزار کیلومتر مربع انجام شده و توان ما بیشتر از این نیست و نیاز به کمک بخش خصوصی است.به گفته وی این اکتشافات با استفاده از روشهایی همچون ژئو فیزیک فیزیکی و شیمیایی، هیدرو ژئوفیزیک و حفاری اکتشافی انجام شده است.
رییس سازمان زمین شناسی عنوان کرد: در سازمانها موازیکاری یا دوبارهکاریها در خصوص دادههای زمین انجام میشود که باید زمینشناسی، مرجع دادههای زمین باشد.
وی در خصوص برنامههای آتی سازمان زمینشناسی گفت: تکمیل و تولید اطلاعات پایه بزرگ مقیاس با هدف افزایش دقت و بازدهی و کاهش ریسک سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشافی و زیرساختی، تکمیل چرخه ژئوفیزیک هوایی با هدف اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق در مناطق اولویتدار و بازنگری در اطلاعات پایه قبلی با هدف به روز رسانی و افزایش دقت آنها با استفاده از روشهای روز دنیاست.
مسکن یکمیها در کدام مناطق تهران میتوانند خانه بخرند؟
شرایط ۱۵ ساله بودن بنا، راه را سد کرد
بر اساس گزارشهای رسمی،دارندگان تسهیلات مسکن یکم ویژه زوجین می توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شهر تهران واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند.اما در این مناطق واحد مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می شود.
بر اساس گزارشهای رسمی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی ،دارندگان تسهیلات مسکن یکم ویژه زوجین می توانند در ۶ تا ۱۰منطقه شهر تهران واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری خریداری کنند.اما در این مناطق واحد مسکونی زیر ۱۵سال به سختی پیدا می شود.
بر اساس آنچه بانک مرکزی در گزارش خود از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه امسال ارائه کرده، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان است که اگرچه افزایش ۳۵.۸ درصدی نسبت به آبان ماه سال گذشته را نشان می دهد، اما نسبت به ماه قبل از آن، ۲ درصد کاهش داشته است.
کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در ادامه روند کاهشی ماهانه قیمت مسکن از ابتدای تابستان امسال است به گونه ای که سبب شده تا متوسط قیمت مسکن در تعدادی از مناطق پایتخت به متری ۵.۵ تا ۸.۵ میلیون تومان برسد.
هر چند که بسیاری از کارشناسان معتقدند متوسط گیری از قیمت مسکن در پایتخت به دلایلی از جمله «تفاوت بالای قیمت مسکن در ۵ منطقه نخست تهران با مناطق میانی و جنوبی این کلانشهر»، «تفاوت گسترده میان قیمت واحدهای مسکونی حتی در یک محله با یکدیگر از نظر آپشن هایی چون پارکینگ، آسانسور، سال ساخت و ...»، «پایین بودن شدید تعداد معاملات مسکن که در این ماه به ۴ هزار و ۱۰۰ واحد رسید که نسبت به ۴ میلیون واحد مسکونی در پایتخت، معادل یک صدم درصد (۰.۰۱درصد) است» و ... نمی تواند پاسخگوی نیاز مطالعاتی در خصوص بازار مسکن در شهر تهران باشد. بنابراین باید منطقه به منطقه و محله به محله این نیازسنجی بررسی شود.
به عنوان مثال دارندگان تسهیلات مسکن زوجین از محل صندوق مسکن یکم که با سپرده گذاری یک ساله ۸۰ میلیون تومانی، می توانند ۱۶۰ میلیون تومان به علاوه ۲۰ میلیون تومان وام جعاله مسکن به همراه ۸۰ میلیون تومان سپرده خود در سررسید یک ساله این سپرده از بانک عامل بخش مسکن (صرفا برای متقاضیان تهرانی) دریافت کنند که مجموعا رقم ۲۶۰ میلیون تومان می شود.
این دسته از متقاضیان خرید مسکن مصرفی می توانند با استفاده از این تسهیلات در ۲ منطقه ۱۰ و ۱۱ تهران که متوسط قیمت مسکن ۸ میلیون و ۸۰۰ تا ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، معادل ۶۰ تا ۶۵ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری را تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ که میانگین قیمت مسکن به متری ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می رسد، این نسبت تا نزدیک ۷۰ درصد نیز افزایش می یابد.
اما اگر متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات صندوق مسکن یکم قصد خرید واحد مسکونی ۴۰ متری را داشته باشند، در مناطق ۱۰ و ۱۱ تهران می توانند با استفاده از این تسهیلات، حدود ۸۰ درصد هزینه ملک را با استفاده از این وام تأمین کنند. اما در منطقه ۱۲ زوجین متقاضی خرید مسکن با استفاده از تسهیلات صندوق یکم می توانند تا حدود ۸۵ درصد ارزش ملک مورد نظر را تأمین کنند.
در مناطق ۱۵ تا ۲۰ تهران نیز بر اساس گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط هر متر مربع واحد مسکونی بین ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق مسکن یکم با فرض در دست داشتن صرفا ۲۶۰ میلیون تومان و بدون محاسبه سایر منابع مالی می توانند بین بعضا ۷۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش ملک مسکونی ۴۰ تا ۵۰ متری را خریداری کنند.
همچنین با توجه به اینکه متوسط قیمت مسکن در گزارش های دو مرجع اصلی اعلام وضعیت بازار مسکن («بانک مرکزی» و «دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی») با یکدیگر تفاوت های نسبتا قابل توجهی دارد، متقاضیان خرید مسکن از محل تسهیلات مسکن زوجین صندوق مسکن یکم بانک عامل بخش مسکن می توانند در چند منطقه دیگر تهران شامل مناطق ۹، ۱۴ و ۲۱ با متوسط قیمت به ترتیب ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۹ میلیون و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه خرید واحدهای ۴۰ تا ۵۰ متری را در این سه منطقه تأمین کنند. هر چند که این ارقام، بر اساس گزارش بازار مسکن دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن است اما بر اساس گزارش بانک مرکزی، با توجه به اینکه قیمت های اعلامی در گزارش این مرجع سیاست گذاری، تا حدودی بالاتر از نرخ های اعلامی در گزارش وزارت راه و شهرسازی است، این نسبت ها تا حدودی کاهش می یابد.
حالا شرط ۱۵ ساله بودن بنا، سد راه شده است
گزارش میدانی از بنگاههای معاملات ملکی حاکی از آن است در مناطق مذکور به ندرت آپارتمان ۵۰-۶۰ متری زیر ۱۵ سال ساخت برای خرید پیدا می شود.
متأسفانه علی رغم توقف رشد قیمت مسکن در ۶ ماه گذشته و آغاز روند نزولی قیمت ها در ۳ ماه اخیر، بانک عامل بخش مسکن هنوز با افزایش سقف سنی واحد مسکونی برای متقاضیان خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ به ۲۰ سال موافقت نکرده است.
این در حالی است که مهر ماه امسال این بانک با افزایش سقف سن بنا برای متقاضیان خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن از ۲۰ به ۲۵ سال موافقت کرده بود که اتفاق مثبتی در راستای بهبود بازار مسکن مصرفی بوده است.
با این حال با توجه به اینکه واحد مسکونی مصرفی و کمتر از ۱۵ سال ساخت در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت به سختی در فایل های مشاوران املاک یافت می شود، در حال حاضر بسیاری از افرای که می توانند با استفاده از تسهیلات صندوق مسکن یکم خانه دار شوند، امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند و عملا یا مجبور به انصراف از این صندوق می شوند یا فرصت زمانی آنها برای خرید مسکن منقضی شده و بانک با تمدید زمانی آن مخالفت می کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.