شماره: 1285 / ۱۳۹۸ سيزدهم آبان
تعداد بازدید : 2
اخبار
مدیرکل گمرکات کرمانشاه:
فعالیت تجاری مرزهای کرمانشاه بدون توقف ادامه دارد
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: فعالیت تجاری در همه مرزهای استان بدون توقف ادامه دارد.خلیل حیدری با اشاره به فعالیت مرزهای استان کرمانشاه اظهار داشت: تنها در روز گذشته در حوزه صادرات بیش از 750 کامیون از مرز پرویزخان و بیش از 100 کامیون از مرز خسروی صادرات شده است.وی با بیان اینکه این آمار نشان می دهد فعالیت تجاری مرزهای مذکور همچنان ادامه دارد، افزود: از نیمه آبان ماه تا ایام منتهی به عید نوروز صادرات میوه و تره بار به اقلام صادراتی مرز پرویز خان اضافه می شود.
مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی صادرات میوه و تره بار به کردستان عراق افزایش می یابد در نتیجه حجم صادرات روزانه به بالای 700 کامیون خواهد شد.این مسئول عنوان کرد: در مرز خسروی نیز تاکنون روزانه 300 کامیون صادرات انجام می شد اما به دلیل تغییرات فصلی تقاضای میوه و تره بار در عراق و کاهش تقاضا میزان صادرات به 150 کامیون در روز می رسد.حیدری بیان کرد: همچنین میزان صادرات در مرز شیخ صله نیز بین 200 تا 250 کامیون در روز است.وی گفت: همه محصولاتی که عراق تقاضا می کند نظیر مصالح ساختمانی، میوه و تره بار و محصولات کشاورزی و محصولات پتروشیمی به این کشور صادر می شود.مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در 7 ماهه سال جاری 644 میلیون و 935 هزار و 64 دلار کالا با وزن یک میلیون و 526 هزار و 641 تن در گمرکات کرمانشاه، پرویزخان، خسروی و پاوه اظهار و صادر شده است، ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 23 درصد و از حیث وزن 28 درصد کاهش داشته است.این مسئول همچنین با اشاره به واردات کالا نیز عنوان کرد: مجموع کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان در 7 ماهه سال جاری 37 میلیون و 827 هزار و 866 دلار به وزن 18 هزارو 441 تن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 136 درصد و از حیث وزن 126 درصد افزایش داشته است.
با وجود رانتهای بزرگ؛
اصلاح نظام مالیاتی مهمترین اولویت است
حسین راغفر گفت: وقتی رانتهای بزرگی در اقتصاد ایران وجود دارد ، اصلاح نظام مالیاتی ضرورت مییابد.
استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس ارشد اقتصادی با اعلام این مطلب افزود: اصلاح نظام مالیاتی یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند به مانعی برابر رانت جویی در اقتصاد تبدیل شود، به عبارت دیگر تنها راه غلبه بر رانت جویان و دلالان بی تردید ابزار کارآمد مالیات است.وی گفت: بررسیها نشان میدهد جمع کوچکی از رانتهای بزرگی که در اقتصاد ایران وجود دارد، بهرهمند میشوند این در حالی است که وقتی از نظام مالیاتی صحبت میکنیم برخی تصور میکنند منظور اخذ مالیات از تولید کننده و نیروی کار است.وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برای از بین بردن شکاف طبقاتی و رانت جویی و دلالی در عرصه اقتصاد لازم است ابزارهای مالیاتی کارامد شود، به عبارت دیگر در حال حاضر بخش مهمی از فشار مالیاتی بر عهده تولیدکنندگان و نیروی کار است در حالی که باید مصرفکنندگان کالاهای لوکس و دلالانی که بیزحمت به ثروت میرسند مهمترین هدف مالیات گیرندگان باشند .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که در سال گذشته که کشور شدیدا زیر فشار ارزی قرار داشت 20 شرکت خصولتی ایرانی سود خالصی معادل 76 هزار میلیارد تومان را داشتهاند. و این سودها بدون رانت انرژی ارزان و رایگان عملی نبوده است. به بیان دیگر 20 شرکت خصولتی با بهره مندی از رانت نهادها و منابع ارزان و با افزایش همزمان قیمت ارز 76 هزار میلیارد تومان سود گرفتهاند ولی مالیات کافی را نمیپردازند.
وی گفت: در حالی اصلاح ساختار بودجه و دیگر اصلاحات اقتصادی مورد تاکید قرار میگیرد که اصلاح نظام مالیاتی راه حل بحران کسری بودجه چرا که گروههای منتفع از هرج و مرج اقتصادی، سودهای عظیم کسب میکنند و بازارهای اقتصادی را به هم میریزند.
وی با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی اتفاقا بر بدنه مولد جامعه است، گفت: برندگان نیز مهمترین مانع برابر اصلاح این وضعیت هستند.
راهکار جبران کسری بودجه چیست؟
راغفر در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه جبران کسری بودجه از طریق اصلاح نظام مالیاتی باید صورت گیرد، گفت: ایران با مشکلات ساختاری متعددی روبروست،به عنوان مثال بحث های فراوانی در خصوص اصلاح قیمت حاملهای انرژی خصوصا بنزین در جریان است در حالی که پیش از اصلاحات مالیاتی و اقتصادی این اقدام کارکردی برای کشور نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه مساله قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد ایران به یک ماجرای کهنه تبدیل شده است،اضافه کرد: سالهای طولانی دولتها در ایران در مقابل کسری بودجه دو راهکار افزایش قیمت حاملهای انرژی و بازی با قیمت ارز را میشناسند. هر زمان هم که یکی از این دو اتفاق رخ داده تبعات آن را در اقتصاد کشور مشاهده کردیم. عواقب جدی و ضد تولیدی افزایش نرخ ارز همین امروز هم قابل مشاهده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
کارخانه احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت کرمان در آینده نزدیک افتتاح می شود
با حضور مقامهای عالی کشور، کارخانه احیاء مستقیم شماره یک طرح فولاد بافت با مشارکت گروه مالی گردشگری در آینده نزدیک افتتاح و بهطور رسمی به بهرهبرداری میرسد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، ظرفیت فاز یک طرح فولاد بافت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی است و با بهرهبرداری از آن برای ۳۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای حدود ۲۵۰۰ نفر نیز اشتغال غیرمستقیم ایجاد میشود.برای راهاندازی کارخانه احیاء مستقیم شماره یک طرح فولاد بافت در مجموع ۶۰۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری شده است.کارخانه احیاء مستقیم شماره یک فولاد بافت که با مشارکت گروه مالی گردشگری و در اوج تحریمها ساختهشده، بهطور کامل با توان فنی و مهندسی متخصصان داخلی اجرا و تکمیل شده است.این گزارش حاکیست: با توجه به اینکه شهر بافت در منطقه کمتر برخوردار کشور واقع شده، اجرای طرح فولاد بافت بزرگترین مجموعه صنعتی برای بافت محسوب میشود ضمن اینکه سبب عمران و آبادانی این منطقه شده است.برای ایجاد اشتغال در کارخانه فولاد بافت بهطور ۱۰۰ درصد از نیروهای بومی منطقه استفاده شده و این مسئله مانع از مهاجرت مردم به دیگر شهرها بوده است.همزمان با افتتاح کارخانه احیاء مستقیم شماره یک،مراسم کلنگ زنی فاز۲ نیزبا سرمایهگذاری حدود ۲۵۰ میلیون یورو از محل تامین مالی (فاینانس) چین آغاز خواهد شد. دو پیمانکار ایرانی با مشارکت شرکت MCC چین فاز ۲ را اجرا خواهند کرد.بر اساس این گزارش، قرار است فاز ۲ در مدت سه سال، کارخانه گندلهسازی با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن و یک کارخانه احیاء مستقیم شماره ۲ بهصورت هاتبریکت با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی ایجاد شود که اشتغالزایی ۵۰۰ نفر مستقیم و پنج هزار نفر غیرمستقیم را به دنبال خواهد داشت.طرح فولاد بافت یکی از طرحهای هفتگانه فولاد کشور است. این طرح در اجرای اصل ۴۴ در سال ۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد؛ که با ورود هلدینگ ماهان وابسته به گروه مالی گردشگری و تزریق سرمایه و جذب نیرو پیشرفت پروژه تسریع و هماکنون آماده بهرهبرداری شده است.
رئیس هیئت مدیره بانک دی:
برای رفع موانع تولید به نقش آفرینی تمامی دستگاهها و نهادها نیاز است
دکتر رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره بانک دی در سفر به شهر اهواز ضمن بازدید از شرکت توسعه حفاری تدبیر بر نقش آفرینی تمامی دستگاه ها و نهادها در رفع موانع تولید تاکید کرد.به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی، سهم دینی، رئیس هیئت مدیره به همراه احمد حشمی پور، مدیرکل حوزه مدیریت، عبدالرضا خدادی،رئیس اداره بررسی طرح ها و نظارت، حسن کاسب، رئیس اداره امور شعب و سیروس یزدانی کارشناس اداره بررسی طرح ها و نظارت در راستای گسترش مبادلات مالی و ارائه خدمات بانکی از شرکت توسعه حفاری تدبیر در شهر اهواز بازدید و با مدیر عامل این مجموعه دیدار و گفت و گو کرد.در این دیدار سهم دینی، رئیس هیأت مدیره بانک دی ضمن ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در شرکت توسعه حفاری تدبیر گفت دستاوردهای توسعه ای حاصل شده در شرکت توسعه حفاری تدبیر در زمینه عملیات بالادستى صنایع نفت، این مجموعه را به یکی از شرکت های پیشتاز در صنعت بالادستی، علی الخصوص در توسعه میادین مشترک تبدیل کرده است. رئیس هیأت مدیره بانک دی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حمایت از اقتصاد ملی و حرکت در جهت رونق تولید افرود: با نامگذاری سال 1398 از طرف مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید، رویکرد بانک های کشور با یک تغییر استراتژیک به سمت اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بخش تولید و تامین مالی واحدهای تولیدی و به تبع آن رونق تولید سوق پیدا کرد و به دنبال آن در نظام بانکی برای تحقق افق چشمانداز ۱۴۰4 برنامههایی تدوین شد که حمایت از تولید نیز بخش مهمی از آن است.
از 18 تا 21 آبانماه؛
ششمین نمایشگاه
صنایع بومی پدافند غیرعامل برگزار میشود
ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل، 18 تا 21 آبانماه برگزار میشود.به گزارش شاتا، ششمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان پدافند غیرعامل کشور برپا میشود.امسال ششمین نمایشگاه پدافندی با ارایه محصولات پدافند حوزه هستهای و معرفی محصولات دانش بنیان و همچنین محصولات در حوزه پدافند زیستی و کالبدی در ۱۲۵ غرفه نمایشگاه ارایه میشود.در این نمایشگاه حدود ۲۰۰ شرکت دانشبنیان حضور خواهند داشت و محصولات بومی مورد تایید در آن ارایه میشود.این نمایشگاه با هدف معرفی و شناسایی توانمندیهای صنایع بومی و شرکتهای دانشبنیان و فناورانه در حوزههای پدافند سایبری، پدافند زیستی، پدافند شیمیایی، پدافند پرتویی، از 18 تا 21 آبانماه در سالن های ۱۰ تا ۱۳ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و مجری برگزاری این نمایشگاه شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
حبس مشکلات سرمایه گذاران خارجی در ایران
اخیرا برخی از سرمایهگذاران خارجی که برای همکاری در مناطق آزاد وارد کشور شدهاند، مشکلاتی را طرح میکنند که به نظر میرسد حاصل گرههای عدیدهای است که به دلیل مشکلات بینالمللی ایجاد شده است.
برخی از سرمایهگذارانی که با مشارکت خارجی در ایران فعال شدهاند، فارغ از مصائبی که در روابط اداری و بوروکراتیک ایران وجود دارد، به همکارینکردن در استمهال یا حبس روابطی که با مسائل مالی درگیر هستند، اشاره میکنند. یکی از مسائلی که از سوی مدیرعامل یکی از مناطق آزاد مطرح شد، وعده حبس مشکلات وابسته به مسائل مالی در زمان تحریمها بود که اگر محقق شود، شاید بتوان بخشی از مشکلات کنونی سرمایهگذاری در مناطق آزاد را حل کرد. با این حال پرسش از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز پاسخی دقیق به این مشکل به همراه نداشت.
سازمان سرمایهگذاری کجاست؟
احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی این سازمان در پاسخی کتبی به پرسشها نوشت: در شرایط تحریم، عمده تمرکز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بر تسهیل سرمایهگذاری خارجی در کشور و در گام اول، حفظ شرکتهای مشترک موجود با استمرار فعالیتهای تولیدی و خدماتی آنها در بازار کشور و بازارهای منطقه و در گام دوم آسیبشناسی، بسترسازی اصلاح و تدوین قوانین و مقررات تأمین مالی خارجی در داخل کشور است.در این رابطه سازمان اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها میتوان به بررسی روشهای متنوع انتقال سرمایه به کشور، جذب سرمایهگذاری خارجی برای شرکتهای کوچک و متوسط (SME) با تأکید بر جذب شرکتهای خارجی از کشورهای همسایه و کشورهای دارای روابط مناسب خارجی، راهاندازی و بهرهبرداری از فاز اول پنجره واحد سرمایهگذاری خارجی در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواستهای سرمایهگذاران خارجی با دریافت تقاضاهای آنها در بستر الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری، پیگیری تصویب لایحه مشارکت بخش عمومی خصوصی (PPP) در مجلس، اصلاح قانون و آییننامه اجرائی تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و اصلاح آییننامه مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی اشاره کرد.
حبس محدودیتهای مالی سرمایهگذاران خارجی
مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهاردر گفتوگویی با اشاره به شروع کسبوکار در مناطق آزاد در پاسخ به چالشی که در زمینه همکاری سرمایهگذاران خارجی در کشور وجود دارد، میگوید: در منطقه آزاد چابهار، شروع کسبوکار را بسیار روان کردیم و سرمایهگذار اگر مدارکش کامل باشد، فقط 48 ساعت فاصله بین ثبت شرکتها تا مجوز فعالیت وجود دارد. مرحله بعدی ارائه مستندات طرح سرمایهگذاری و آغاز استقرار سرمایهگذاری است. در این مرحله با نوع قراردادها و ضوابطی که وجود دارد میتوانیم زمین را در اختیار سرمایهگذار بگذاریم و مجوزهای لازم را دریافت کنیم و اجازه فعالیت بدهیم. اشکالی که وجود دارد و هنوز راهکاری برای آن پیدا نکردهایم و بسیاری از سرمایهگذاران را دچار مشکل کرده، شریان مالی است که سرمایهگذار خارجی بتواند سرمایه خود را به کشور انتقال دهد.
عبدالرحیم کردی میافزاید: در حال حاضر سرمایهگذاری هندی در حوزه فولاد داریم که زمین هم به او تخصیص یافته، زمین نیز در اختیار گرفته و حتی مجوزهای زیستمحیطی خود را دریافت کرده است، اما در انتقال سرمایه خود به داخل کشور، به دلیل مقرراتی که بانک مرکزی کشور مبدأ دارد و اصرار دارد که حتما منابع از حساب بانکی آنها مستقیما به حساب بانکی مقصد منتقل شود، یکسری محدودیتها در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن به کنوانسیونهای بینالمللی بازمیگردد. در بخشنامه بانک مرکزی هند آمده که بانکهای هندی اجازه ندارند به هیچیک از کشورهای جهان که قواعد FATF را رعایت نکردهاند یا عضو آن نیستند، پولی جابهجا کنند. بنابراین طبیعی است که آنها نتوانند سرمایه خود را به ایران صادر کنند. مادامی که آنها بتوانند از این مسیر انتقال سرمایه دهند، این مشکل وجود دارد.
او این مشکلات را فراتر از حوزه وظایف منطقه آزاد دانسته و میگوید: شاید این تصور برای سرمایهگذار ایجاد شده باشد که در منطقه آزاد محدودیتی وجود دارد، درحالیکه این محدودیت یک محدودیت بینالمللی و مربوط به مباحث مالی است و نه سرمایهگذاری. بنابراین برای پذیرش سرمایهگذار خارجی هیچ محدودیتی نداریم. به عقیده من بخشی از این مشکل به سیاستهای بانک مرکزی برمیگردد و سیاستهای کلیای که در دولت داریم. در حال حاضر باید پذیرش قوانین بینالمللی مالی و بانکی را در دستور کار داشته باشیم که بتوانیم با شرایطی که آنها برای خود تکلیف کردهاند، همراهی کنیم.
به گفته او، در واقع بخشی از مشکلات سرمایهگذاری در مناطق آزاد تابع یا نتیجه سیاستها و مقررات خود مناطق آزاد نیست، بلکه بهخاطر مقرراتی است که در کل کشور، در سیاستهای کلی وجود دارد.از او میپرسم برای حل این مشکل آیا تلاشی شده یا خیر، میگوید: برای حل این مشکل مذاکراتی در حال انجام است. ما سرمایهگذاران را رها نمیکنیم. در همین موردی که اشاره شد، شرایط را حبس کردیم. حتما محدودیتهای سرمایهگذاران خارجی را که خارج از محدوده کنترل آنهاست، هم در قراردادهایشان پیشبینی میکنیم و هم همکاری لازم را خواهیم داشت که در فاصله زمانی بعد از حل این مشکلات بتوانند به کار خود ادامه دهند. قطعا شرایطی را فراهم میکنیم که جذب سرمایهگذار صورت بگیرد.کردی با اشاره به شرایط برخی از سرمایهگذاران در منطقه، ادامه میدهد: برخی از سرمایهگذاران درحالحاضر بهدنبال انتقال سرمایه بهطور مستقیم نیستند؛ برای مثال با مشارکت داخلی کار میکنند و بخشی از سرمایه را مشارکت داخلی تأمین میکند و سرمایهگذار خارجی تجهیزات را به داخل کشور انتقال میدهد. درحالحاضر واحدهایی هستند که به این شکل فعالیت میکنند. برخی از سرمایهگذاران چینی و پاکستانی اکنون به این شیوه عمل کرده و با ما همکاری میکنند.
مذاکره برای حل مشکل بانکهای آفشور
او در کنار این معضل به موضوع دیگری هم اشاره میکند که اکنون به یک چالش عمده در کشور تبدیل شده است. به گفته مدیرعامل منطقه آزاد چابهار یکی از مسائل اصلی منطقه آزاد که در تمام 25 سال گذشته مغفول مانده، شریانهای مالی است. متأسفانه نبود شفافیت یا تغییر مکرر سیاستها در داخل کشور و روشننبودن فضای سیاستی در زمینه مسائل پولی و ارزی سبب شده هیچگاه نتوانیم هیچ بانک خارجی را در هیچیک از مناطق آزاد فعال کنیم.مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ادامه میدهد: اگر در گذشته توانسته بودیم بانکهای برونمرزی (آفشور) را در مناطق آزاد استقرار دهیم، حتما اکنون توانسته بودیم در شرایط فعلی از این ظرفیت استفاده کنیم. بهتازگی بهدلیل توافقنامه چابهار که بین ایران، افغانستان و هند ایجاد شده، بانکهای افغانستانی اعلام آمادگی کردهاند که شعب یا بانک برونمرزی را در منطقه تأسیس کنند؛ اما هنوز مجوزهای لازم را از بانک مرکزی افغانستان دریافت نکردهاند. منطقه آزاد چابهار در این زمینه با بانک مرکزی وارد مذاکره شده است.کردی ادامه میدهد: شرایط و مقررات حضور بانکها بهگونهای بود که جذابیت برای حضور بانکهای خارجی در مناطق آزاد وجود نداشت؛ برای نمونه، سپردهای که برای تأسیس یک بانک برونمرزی در مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود، تا 150میلیون دلار افزایش یافت که با این رقم سپرده، کسی برای تأسیس بانک برونمرزی اقدام نمیکند، زیرا میانگین آن در سطح جهانی چیزی در حدود پنج میلیون دلار است. این موضوع را با رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشتیم و در نهایت آقای همتی پذیرفتند که اگر کشوری تمایل به ایجاد بانک برونمرزی داشت، آمادگی دارند این عدد را با مذاکره کاهش دهند که این اقدام کمک بزرگی به اقتصاد مناطق و همینطور اقتصاد کشور خواهد کرد
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر صنعت؛ ماجرای تحریمهایی که صادرات فولاد ایران را افزایش داد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شکست سیاست تحریم فولاد و صنایع معدنی ایران در سال 98 خبر داد و گفت: صادرات فولاد تا پایان امسال به 12 میلیون تن می رسد.
جعفر سرقینی ، با بیان اینکه تحریم ایالات متحده آمریکا در حوزه معدن و صنایع معدنی شکست خورده است، گفت: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش بینی کرده بود که صادرات فولاد در سال جاری به 10 میلیون تن برسد؛ اما آمار ثبت شده نشان میدهد که در شش ماهه ابتدای سال جاری، بیش از شش میلیون تن فولاد از کشور صادر شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حتی اگر با روند تولید فولاد در نیمه اول امسال هم پیش برویم، صادرات فولاد ایران تا پایان سال به 12 میلیون تن خواهد رسید که رقمی فراتر از پیش بینی انجام شده است.
وی تصریح کرد: در عین حال، صادرات بخش معدن و صنایع معدنی مطابق برنامه باید به 9 میلیارد دلار برسد؛ در حالیکه طبق برنامه، پیشبینی می شود آنچه محقق گردد بسیار بالاتر از هدفگذاری باشد.
سرقینی از رشد صادرات مس خبر داد و اظهار داشت: در کنار رشد صادرات فولاد، صادرات مس هم 10 تا 15 درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه در مجموع، صادرات معدن و صنایع معدنی به ده میلیارد دلار خواهد رسید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
زنان در حاشیه مشاغل
تنها حدود پنجمیلیون زن ایرانی شغل دایم دارند و اغلب این زنان در بخشهای خدماتی کار میکنند. میزان بیکاری زنان در گزارشهای مرکز آمار اغلب بالاتر از مردان است، بهطوری که بیکاری در بین زنان 18.9درصد و در بین مردان نیز 10.4درصد است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه میزان بیکاری زنان برخلاف آمارها تا 40 درصد هم میرسد میگوید:« نگاههای جنسیتی در بازار کار ایران به شدت تبعیضآمیز است. بهطوری که برخی مشاغل و کارفرمایان شروط جنسیتی را برای استخدامشان در نظر میگیرند. به جز این، نگاه فرهنگی غالب هم بر این است که زنان نمیتوانند در تمام مشاغل وارد بازار کار شوند و به عبارتی مشاغل را زنانه و مردانه میکنند. »
گرایش زنان به اشتغال بیشتر شد
بررسی روند تغییرات میزان بیکاری نشان میدهد که بهرغم رشد 0.1درصدی بیکاری در کل کشور و همچنین افزایش 0.3درصدی آن در بین مردان، اما بیکاری در بین زنان 0.7 درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع نشان از افزایش اشتغال زنان دارد. با این وجود از مجموع جمعیت حدود 27میلیون و 74هزار نفری فعال کشور (مجموع شاغلان و بیکاران) حدود 21میلیون و 718هزار نفر را مردان و حدود 5میلیون و 356هزار نفر را زنان تشکیل میدهند که درسال گذشته به جمعیت فعال مردان 366هزار و 600 نفر و به جمعیت فعال زنان نیز 192هزار و 890 نفر اضافه شده است.
زنان ایرانی بیشتر چه مشاغلی دارند؟
طبق اعلام مرکز آمار، کارگاههایی با فعالیتهای مربوط به سلامت انسان، دارای 60 درصد کارکن زن هستند و همچنین بیشترین سهم در بین فعالیتهای بخش بازرگانی و خدمات مربوط به زنان است و کارگاههای دارای فعالیت تعمیر وسایل نقلیه موتوری با یک درصد، کمترین سهم را در اشتغال زنان دارند. براین اساس درسال 1396 حدود 81درصد از کارکنان بخش بازرگانی و خدمات را کارکنان مرد و 19درصد را کارکنان زن تشکیل دادهاند. کارگاههایی با فعالیتهای مربوط به سلامت انسان، دارای 60درصد کارکن زن و بیشترین سهم در بین فعالیتهای بخش بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاههای دارای فعالیت تعمیر وسایل نقلیه موتوری با یک درصد، کمترین سهم را در سهم زنان شاغل دارد.
حاج اسماعیلی: میزان بیکاری زنان بیشتر از آمارهای اعلام شده است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره پایین بودن میزان اشتغال زنان ایرانی میگوید: «نگاه سنتی به زنان و این دیدگاه که آنها خانهدار هستند، رویکردی اشتباه درباره بانوان است.»
در سالهای اخیر تعداد زنان تحصیلکرده و میزان مشارکت آنها در اجتماع افزایش داشته، اما باز هم دیدگاه کهنه و غلط خانهدار بودن زنان دردرصد اشتغال آنها تاثیرگذار بوده و قطعا باید این دیدگاه بهطور کامل از بین برود. مسئولان و بالادستیها لازم است با نگاه جدید به حقوق زنان به دنبال برنامهریزی برای افزایش مشارکت و حضور آنها در اجتماع باشند و زیرساختهای لازم را هم برای تحقق این امر فراهم کنند.
او ادامه میدهد: «در کشور ما نزدیک به نیمی از دانشجوها زنان هستند و کاملا مشخص است که آنها بیدلیل سمت تحصیل کردن و آموختن مهارت نرفتهاند، بلکه میخواهند بهعنوان نیروی کار وارد جامعه شوند، اما اغلب آنها در یافتن شغل مناسب ناکام میمانند.»
این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه اغلب زنان شاغل در بخشهای خدماتی فعال هستند، ادامه میدهد: «ما سه بخش اقتصادی خدمات، صنعت و کشاورزی در ایران داریم که در بخش خدمات حضور زنان چشمگیرتر است. وارد نشدن خانمها به بخشهای صنعت و کشاورزی از مهمترین دلایل پایین بودن تعداد زنان شاغل است درحالیکه همه ما میدانیم زنان توانایی یادگیری مهارتهای لازم در این بخشها را دارند و باید شرایطی فراهم شود که آنها بتوانند در این بخشها هم فعالیت کنند.»
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
تب و تاب بازار سرمایه
ادامه از صفحه اول
کما اینکه افزایش سه برابری نرخ ارز منجر به افزایش شاخص بورس از زیر ۱۰۰۰۰۰ واحد در بهار ۹۷ به بالای ۳۰۰۰۰۰ واحد در پاییز ۹۸ گردید که به معنای رشد ۳ برابری همگام با رشد نرخ ارز میباشد. مشابه این امر در شوک ارزی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ملاحظه شده بود. بهنحوی که در آن زمان نیز نرخ ارز از ۱۵۰۰ تومان در آذر ۱۳۹۰، به بالای ۲۱۰۰ تومان در بهمن ۱۳۹۰ و سپس به حدود ۳۶۰۰ تومان در آبان ۱۳۹۱ افزایش یافت و متعاقباً و با تأخیری کوتاه، شاخص بازار سرمایه از ۲۵۰۰۰ واحد در شهریور ۹۱، به حدود ۹۰۰۰۰ واحد در آذر و دی ۱۳۹۲ رسید. یعنی در آن مقطع نیز با رشد ۲.۵ برابری نرخ ارز، شاخص بازار سرمایه بیش از ۳ برابر رشد نشان داد.
اما مهم این است که این عامل رشد بازار سرمایه، موقتی و محدود میباشد و همانطور که در سال ۱۳۹۲ با تعدیل ارزش بازار متناسب با نرخ ارز (که شاخصی سرانگشتی از قدرت پول ملی محسوب میشود)، رشد شاخص متوقف گردید و دامنه تغییرات آن کاهش یافت، در سالجاری نیز با تحقق رشد شاخص بازار سرمایه متناسب با رشد نرخ ارز، طبیعی بهنظر میرسید که روند رشد متوقف خواهد شد و ضمن دورهای استراحت، دامنه تغییرات بازار سرمایه کاهش یافته و بازار به ثبات میرسد.
۲- آسیبپذیری بالای سهامداران خرد
اگرچه بهدلیل نوسانات بالای متغیرهای پولی در کشور در برخی مقاطع زمانی، مسیر حرکت و روند کلی انواع قیمتها تا حدودی قابل پیشبینی است اما متأسفانه در عمل و بر مبنای ریزمکانیسمهای بازار، معمولاً سود این نوسانات نصیب معامله گران کلان شده و در مقابل، سهامداران خرد (day traders) که با دید کوتاهمدت و روزانه معامله میکنند، گاه دچار زیانهای شدید میشوند.
علت، آن است که قدرت بازاری سهامداران عمده و نهادی در حدی است که بهراحتی میتوانند روی قیمت سهام تأثیر گذاشته و با بالا بردن قیمت سهام و متعاقباً فروش آن در بالاترین سطح قیمت و بهدنبال آن شروع روند کاهشی قیمت سهم، دنباله روهای خود (سهامداران خرد) را دچار زیانهای هنگفت نمایند.
این امر در ادبیات مالی به «Ramping the market» معروف است و در اکثر بورسهای بزرگ جهان سازوکارهای مؤثری برای برخورد بازدارنده با آن وجود دارد بهنحوی که با فرهنگسازی و تشویق سهامداران به سرمایهگذاری بلندمدت در بازار سرمایه از طریق ایجاد یک رونق نسبی و مستمر و طراحی مشوقهای حمایتی از سهامداری به جای سهام بازی، عملاً به ماندگاری نقدینگی در بازار سرمایه که بهترین بازار از لحاظ داشتن اثر ضدتورمی است میپردازند و این امر نه تنها مانع ایجاد نوسانات شدید و هیجانی که عامل زیان سهامداران خرد است میشود بلکه سبب بهرهگیری بنگاههای اقتصادی از ظرفیت بازارسرمایه جهت تأمین مالی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری خواهد شد.
۳- ضرورت تشویق شرکتها به تأمین مالی از بازار سرمایه بخصوص در زمان رونق بازار
نکته مهم دیگر، رفتار بنگاههای اقتصادی بورسی در قبال تحولات بازار سرمایه است. معمولاً در دنیا هرگاه بازار سرمایه وارد دوره رونق بیشتری میشود، واحدهای اقتصادی در راستای تأمین مالی جهت اجرای پروژههای سرمایهگذاری و طرحهای توسعهای خود، اقدام به افزایش عرضه سهام مینمایند و هجوم تقاضای سرمایه گذاری، همراه با افزایش عرضه سهام جدید، سبب تعمیق بازار مالی آنها میشود، به نحوی که منابع جدید حاصله به جای متورم کردن بیش از حد قیمتها، سبب افزایش عمق بازار گردیده و بخش اندکی از این منابع صرف رشد شاخص میشود. اما در ایران، با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی، تمایلی به بهرهبرداری از این فرصتها در راستای تأمین مالی بنگاهها وجود ندارد. لذا عمق کم بازار سرمایه در ایران نیز یکی از عوامل ایجاد چنین نوسانات هیجانی و غیرعادی است.
۴- چشمانداز بازار سرمایه
بهنظر میرسد این بازار همچنان از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار بوده و بر مبنای تحقق نامگذاری سال توسط رهبر معظم انقلاب و تأکید بر رونق تولید داخلی و نیز اقدامات مؤثر بانک مرکزی و وزارت صمت در خصوص تثبیت نسبی قیمت ارز و ایجاد محدودیت در واردات کالاهای غیرضروری زمینه رشد بنگاههای اقتصادی، بیش از پیش فراهم میباشد. در این شرایط واحدهای تولیدی داخلی که دارای ظرفیت و مزیت صادراتی نیز باشند از رشد مناسبتری برخوردار خواهند شد. علاوه بر این، با استفاده از ظرفیت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به استناد ماده ۱۴ قانون مذکور، اصلاح ساختار مالی شرکتها و امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها میتواند زمینه ساز رونق بیش از پیش بازار سرمایه شود. با توجه به مراتب فوق و نظر به حجم بالای نقدینگی و رکود بازارهای موازی پیشبینی میشود تا پایان سالجاری بازار سرمایه همچنان با استقبال سهامداران مواجه خواهد بود و رشد شاخص کل بهصورت آهسته و پیوسته و نه هیجانی ادامه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.