شماره: 1279 / ۱۳۹۸ سي مهر
تعداد بازدید : 0
اخبار
افزایش هزینهها چالش بزرگ پروژهها در پرند
نوسانات قیمت در بخش مصالح ساختمانی، کمبود خدمات و زیرساختها و البته خلف وعده بعضی از متقاضیانی که به قصد سرمایهگذاری در پرند اقدام به خرید آپارتمان کردهاند از مهمترین مشکلات تحویل واحدها محسوب میشود؛ با این حال طبق وعده مدیرعامل عمران پرند، در نیمه دوم سال روند تحویل واحدها سرعت میگیرد.
آخرین وضعیت پروژههای شهر جدید پرند حاکی از آن است که تا کنون حدود ۷۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل شده و ۲۰ هزار واحد باقی مانده که عمدتا معطل نصبیات، انشعابات و زیرساختها هستند. تعداد واحدها نیز که از ابتدا قرار بود ۹۶ هزار واحد باشد به دلیل نبود متقاضی به ۹۰ هزار کاهش یافته است.
تحویل ماهیانه هزار واحد در نیمه اول سال
مطابق برنامه قرار بود تمامی واحدهای مسکن مهر پرند در نیمه اول امسال تحویل شود اما ظاهرا به دلیل نقص انشعابات، خدمات زیربنایی و روبنایی، تعداد باقیمانده به نیمه دوم سال کشیده شده است. البته طبق گفته مدیرعامل شرکت عمران پرند در شش ماهه ابتدای سال جاری تقریبا ماهیانه هزار واحد تحویل شده که در نیمه دوم تعداد تحویلها افزایش پیدا میکند.
گفته میشود تکمیل مسکن مهر پرند به حدود ۴۰۴ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که از این رقم ۷۲ میلیارد تومان از محل تسهیلات، ۱۹۵ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۳۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی و تهاتر باید تامین شود. یکی از مشکلات که روند تسریع پروژه به انجام نشدن تعهدات برخی متقاضیان غیرموثر برمیگردد؛ سرمایهگذارانی که صرفا به قصد سرمایهگذاری در پرند آپارتمان خریداری کردهاند و معمولا موارد مالی را بهموقع پرداخت نمیکنند.
محسن وطنخواهی، مدیرعامل شرکت عمران پرند گفته است: بخش عمده واحدهای تکمیل شده مسکن مهر در دولتهای یازدهم و دوازدهم تحویل داده شده و باقیمانده نیز با توجه به تحولات اقتصادی که از ابتدای سال ۹۷ اتفاق افتاد، با چالش بزرگی به نام افزایش هزینهها مواجه شده است. از طرف دیگر متقاضیان غیرموثر هم ما را به چالش کشیدند. این متقاضیان غیر موثر حتی در فراخوان برای تعیین تکلیف واحد ها نیز حضور پیدا نکردند. بسیاری از آنها ۷۰ درصد اولیه مبلغ پروژه را پرداخت و بقیه را پرداخت نکردهاند.
وطنخواهی با بیان اینکه بابت محوطهسازی و آماده کردن خیابانها باید ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع داخلی هزینه کنیم گفته است: شرکت عمران شهر پرند یک شرکت هزینه-درآمد است. بر این مبنا اجازه داریم زمینهای شهر را به صورت نقدی یا تهاتر در قبال تعهداتمان واگذار کنیم. این منابع داخلی را در بودجه سنواتی میگنجانیم. یکی از نقاط قوت ما این است که در سال ۱۳۹۷ کل بودجه پیشبینی شده را محقق کردیم و حدود ۴۴ مدرسه، ۱۰۰ هکتار پارک، چند مسجد و کلانتری احداث کردهایم.
عملیات دو خطه کردن قطار حومهای پرند آغاز شده است
وی درباره خطوط ریلی منتهی به پرند گفت: برای مدیریت بهتر شهر با شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و شرکت متروی تهران برای دو خطه کردن قطار حومهای و آوردن مترو به شهر پرند تفاهم کردیم که مبلغ ۱۷۵ میلیار د تومان به متروی تهران و ۱۳۵ میلیارد به راهآهن جمهوری اسلامی به نیابت از دولت پرداخت کنیم. عملیات دو خط کردن قطار حومهای آغاز و پیشرفت خوبی دارد. درباره مترو نیز فعلا ۸ میلیارد تومان پرداخت و شرط کردیم عملیات اجرایی احداث از سمت پرند آغاز شود. مزیت متروی پرند با سایر متروهای اطراف تهران این است که ادامه خط یک متروی تهران بوده و از تجریش تا پرند امتداد مییابد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
آخرین مهلت پرداخت جرایم مالیاتی
رییس کل سازمان مالیاتی گفت: حدود ۲۰۰ هزار مودی بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات خود را پرداخت کردند و از حدود ۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی برخوردار شدند.
به گزارش صدا و سیما، امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی، مرداد امسال با همگرایی و اجماع هر سه قوه، بخشنامه مهمی را برای حمایت از تولید، مقابله با فرار مالیاتی و فساد اداری صادر کرد، اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه، همه جرائم مالیاتی قابل بخشش مودیان با پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا پایان مهر، بخشیده میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: توقع و انتظار ما این بود با اطلاع رسانی که انجام دادیم، استقبال بیشتری شود.
وی ادامه داد: حدود ۲۰۰ هزار مودی بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مالیات خود را پرداخت کردند و از حدود ۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی برخوردار شدند.
پارسا افزود: بر اساس گزارش ها، با توجه به اینکه بسیاری از مودیان، پرداخت بدهی مالیاتی خود را به روزهای آخر مهلت تعیین شده موکول کردند، احتمالا فردا و پس فردا ترافیک سنگینی خواهیم داشت.
وی از مودیان خواست در مهلت باقیمانده، پرداخت بدهیهای مالیاتی خود را به بعد از ظهر موکول نکنند و آن را اوایل صبح، انجام دهند.
مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی به هیچ وجه تمدید نمی شود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه اجرای بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی فرصت استثنایی و بی نظیر برای مودیان بدهکار است، افزود: کارکنان سازمان امور مالیاتی، فردا تا ساعت ۱۸ و پس فردا تا ساعت ۲۰ در خدمت مردم هستند.
وی گفت: همه مودیان با مراجعه به این سازمان با حداقل تشریفات اداری و بدون بررسیهای زمان بر و به آسانترین شکل ممکن با پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار میشوند و سازمان امور مالیاتی این افراد را خوش حساب تلقی میکند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور افزود: با توجه به اینکه این بخشنامه، مرداد ابلاغ شد بنابراین به هیچ وجه به فکر تمدید این مهلت نیستیم و امیدواریم مودیان به موقع مراجعه کنند تا نیازی به تمدید نباشد.
کالاهای با ارزش افزوده بالا و محصولات دانش بنیان در اولویت صادرات
در حال حاضر اولویت های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران از لحاظ بازار، کشورهای همسایه و شرکای مهم و از نظر کالایی، کالاهای با ارزش افزوده بالا مانند کاشی و سرامیک، شیرینی و شکلات و محصولات دانش بنیان است.
به گزارش شاتا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات به صادرکنندگان و همچنین تمام فعالان اقتصادی افزود: هدف اساسی ما همواره در سازمان توسعه تجارت ایران تشکل گرایی برای رسیدن به توسعه صادرات است.
حمید زادبوم اظهار داشت: از نمونه های هدف گذاری برای توسعه صادرات می توان به دو سال مذاکرات موفقیت آمیز اوراسیا، عقد توافقنامه های دو جانبه و چند جانبه، ایجاد مشوق های صادراتی در قالب پرداخت درصدی از هزینه های حضور در نمایشگاه های بین المللی و هیات های تجاری، برگزاری دوره های آموزشی رایگان و فعالیت مرکز آموزش های بازرگانی در 31 استان اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران برای شناسایی بازارها بسیج شده است تا اطلاعات آن را در اختیار تشکل ها قرار دهد، گفت: از برنامه سوم توسعه تاکنون، همه ساله صادرات محور اصلی بوده و در راستای آن هدف گذاری شده است که موفق بودن یا نبودن آن بسته به عملکرد دولت و بخش خصوصی دارد.
زادبوم اظهار داشت: چارچوب راهبرد توسعه صادرات که در سال 91 و پیش از ابلاغ اقتصاد مقاومتی تدوین شده بود، حفظ شده و هر سال نقشه راه صادرات بر اساس آن تدوین شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با صدور بخشنامه ای بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اگر صادرکننده یا حتی واردکننده ای متضرر شود با ارائه ی مدارک موثق میتوانیم مجوز موردی و خاص صادر کنیم.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال گذشته بیان کرد : این تغییرات برنامه ریزی شده نبود و به دلیل شرایط ویژه، به صادرکنندگان و به خصوص تولیدکنندگانی که عمده مواد اولیه آنان از خارج از کشور تامین می گردید، شوک وارد کرد.
این مقام مسئول اظهار داشت: از آنجایی که ساختار اقتصادی ما صادرات محور نبوده، هنوز تولید صادراتی در کشور بحث جدیدی به حساب می آید و هنوز ظرفیت صادراتی در بخش رقابت پذیر تولید کم است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر تعاون: تلاش برای حفظ اشتغال موجود در سال رونق تولید مدنظر است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این اطمینان به جامعه کارگری داده می شود که تلاش برای حفظ اشتغال موجود در سال رونق تولید در دستور کار است.
محمد شریعتمداری در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: استان مرکزی استان زادگاه امام راحل و یک مولود ارزشمند است.
جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی ادامه داد: یکی از مهم ترین ویژگی ها در جمهوری اسلامی وجود اختیارات در سطح استان ها است.
وی بیان کرد: مدیران در استان ها دستورات استاندار را اجرایی کنند، چرا که او نه تنها نماینده عالی دولت بلکه نماینده حکومت در استان است و در این صورت اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند.
شریعتمداری افزود: جمهوریاسلامی در شرایط خاصی به سر می برد و نظام سلطه جهان ابلهانه کشور را تهدید می کند که جلوی صادرات نفت خام را می گیرد، در حالی که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ آرزوی من این است که چاه نفت را ببندیم و اقتصاد را بر مبنای شرایط بدون نفت اداره کنیم. حال فردی در آن طرف آب، مارا تهدید می کند که مضحک است.
وی افزود: باید از فرصت تحریم در شرایطی که دشمن فشار می آورد بهره گرفت. امروز این کشور با اقتدار ایستاده است و کار خود را در در تمامی زمینه ها به پیش می برد و با رشد اشتغال مواجه است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: استان مرکزی با وجود دو هزار و ۷۳۹ واحد صنعتی و ۴۰ واحد با شرایط بحرانی، نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان در تولید ناخاص ملی کشور سهم دارد و ۳۵۰ واحد معدنی در این استان دارای پروانه بهره برداری می باشند و تعداد معدودی از واحدهای استان همچون هپکو و آذرآب با مشکلات کارگری مواجه هستند.
شریعتمداری با اشاره به اینکه مشکلات هپکو و آذر آب ساختاری است، اظهار کرد: برای حل مشکلات هپکو و آذر آب باید زودتر مشکل مالکیت این شرکت ها را حل می کردیم. آذر آب چشم و چراغ تولید کشور است و باید حقوق کارگران آن را پرداخت کرد.
جانشین فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در استان مرکزی گفت: باید در چارچوب قانون به مشکلات کارگران رسیدگی شود و باید در سال رونق تولید در جامعه کارگری این اطمینان حاصل شود که برای حفظ اشتغال موجود پیگیری می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هنگامی که گفته می شود کارگر حقوق خود را دریافت کرده است منظور دریافت حداقل دستمزد ممکن برای آن ها است و در مقایسه با کارگری که در یک واحد فعال تولیدی مشغول به کار است تفاوت دارد.
شریعتمداری اظهار کرد: من برای دفاع از حقوق قانونی کارگر، همراه او و علیه سازمان خصوصی سازی هستم و باید همواره از او دفاع کنم. در چارچوب قانون باید صحبت های کارگران را شنید.
وی افزود: سرمایه در گردش یکی از مهم ترین مشکلات واحدهای تولیدی است و باید این واحدها برای حفظ کارگران خود از حداقل سرمایه برخوردار شوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی بر روی ملت ایران بسته شده و فشار را از دولت ها به روی شرکت ها و اشخاص ایجاد کرده اند و این واقعیت موجود است و حتی برای سرمایه گذاری داخلی تلاش کردند که نا امنی به وجود آورند اما جمهوری اسلامی ایران از راهکارهای فرعی بر حل مشکل اهتمام ورزیده است.
شریعتمداری افزود: پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی با نرخ ۴ درصد و سرمایه در گردش بانرخ ۱۰ درصد برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاها یک اقدام بسیار موثر در شکستن فشار استکبار علیه ایران بوده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر اعطای وام های اشتغال پایدار روستایی با نظارت هرچه تمام صورت می پذیرد و تفاوت آن با پرداخت ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع ارزان قیمت برای واحدهای های تولیدی و پرداخت ۹۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال های زودبازده، تنها در نظارت است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص بند الف تبصره ۱۸ اظهار کرد: در خصوص تبصره ۱۸ به دلیل منابع اعتباری امسال و سال گذشته دارای کارنامه درخشانی نیستیم و امیدواریم در شش ماهه دوم سال جاری تمهیداتی در تامین منابع بند الف تبصره ۱۸ اتخاذ شود و منابع لازم تخصیص پیدا کند.
شریعتمداری گفت: تا پایان این دولت تنها ۲۰ ماه وجود دارد و زمان کوتاه است و اگر حتی تمام توان را برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دهیم، ممکن است به این دوره منتهی نشود و باید در برنامه ریزی های استانی در قدم نخست اهداف اقتصاد مقاومتی مشخص و در جلسات اقتصاد مقاومتی مطرح و به اجرا در آید.
وی اظهار کرد: با توجه به دوره هشت ساله این دولت در نقطه ای قرار داریم که باید نقاط ضعف گذشته را جبران کنیم و در هر کدام از دستور العمل ها اشکالاتی که مانع فعالیت می شوند را باید بررسی و حل و فصل کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: مسئولیت بنده دفاع از حقوق کارگر و واحدهای تولیدی است که با مشکل مواجه هستند و تمام توان خود را به کار می گیرم تا در چارچوب قانون و مقررات مشکلات آن ها برطرف شود.
شریعتمداری تاکید کرد: برای دفاع از حقوق کارگران همه باید پای کار باشند اگر حقوق ما نیز طی مدت زمانی قطع شود احساس آن ها را خواهیم داشت بنابراین باید تمامی دست اندرکاران در این حوزه گام بردارند.
وی افزود: در حل مشکلات مالکیت واحدهایی نظیر هپکو و آذرآب باید اقدام کرد و تمامی تصمیماتی که در استان گرفته شده باید به مرحله اجرا در آید و گزارش آن در هیات دولت مطرح شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم بانک های عامل در اعطای تسهیلات اشتغال پایدار روستایی هرچه سریع تر اقدام کنند و معاونت اشتغال وزارت تعاون تعهدات را انجام دهند. در حوزه اشتغال پایدار روستایی باید از منابع استان استفاده شود و سپس منابع مازاد طلب شود.
وی افزود: چرخه فقر تنها با ایجاد اشتغال و فعالیت های واحدهای تولیدی قابل شکستن است و اگر درصدد این هستیم که فرد بیکار نشود و آمار اشتغال افزایش پیدا کند باید فعالیت های اشتغال زا در کشور گسترش داده شود و حمایت لازم از آن صورت پذیرد و این یک شعار نیست بلکه اکسیر حیات اقتصاد است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امیدواریم با ارایه راه حل های مناسب به افزایش میزان صادرات در واحدهای تولیدی دست پیدا کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
رییس ایمیدرو خبر داد: ۳۳ معدن کوچک مقیاس فعال شد
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: در راستای اجرای طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تا ۲۱ مهر امسال، ۳۳ معدن احیا و فعال شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریبپور اظهار کرد: ایمیدرو در کنار فعالیت های توسعه ای برای معادن بزرگ، توسعه معادن کوچک را به دلیل مزیت های آن از جمله ایجاد اشتغال، رونق مناطق محروم و تامین مواد اولیه کارخانه ها به اجرا گذاشته است.
وی ادامه داد: کارگروه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تاکنون ۱۲ استان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زنجان، فارس، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و ایلام را با حضور اعضای شورای هماهنگی طرح مورد پوشش قرار داده است.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) خاطرنشان کرد: برای استان های دیگر نیز برنامه ریزی برای حضور اعضای شورای هماهنگی طرح تدارک دیده شده تا تصمیمات لازم در محل انجام شود.
ارائه راهکار کلینیکی برای ۲۱۰ معدن
غریبپور با تشریح جزئیات اقدامات صورت گرفته در طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس تصریح کرد: در حال حاضر، آمار معادن ۳۱ استان دریافت شده و ۶۶۴ معدن پایش استانی و مراجعه های موردی شده است.
وی افزود: کارگروه طرح مذکور برای ۲۱۰ معدن نیز راهکار کلینیکی ارائه شده است.
غریبپور با بیان اینکه ۲ مصوبه «تامین اعتبار» و «زیرساختی» برای توسعه معادن کوچک مقیاس اجرایی شد، گفت: طبق مصوبه انجام شده، تامین اعتبار طرح مذکور توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی انجام می شود.
وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر نیز ایجاد زیرساخت های لازم برای معادن مشمول این طرح نیز از طریق طرح ایجاد زیربنای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی، صورت خواهد گرفت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
مشاور رئیسجمهوری: معافیت مالیاتی مناطق آزاد حذف نمیشود
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از اظهار نظر بعضی مسئولان دولتی اعلام کرد: موضوع حذف معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانونگذاری مطرح نیست و در قانون منطقه آزاد، بازه زمانی ۲۰ ساله برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
سالهاست که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای جذب سرمایهگذار مشوقهایی در نظر گرفتهاند که یکی از آنها معافیت از پرداخت مالیات است. این موضوع اخیرا با انتقاد برخی افراد دولتی همراه شده و عدهای خواهان حذف معافیتها هستند. به عنوان مثال «محمدعلی دهقان دهنوی»، معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر با اظهارات انتقادی مبنی بر موثر نبودن معافیت ها مواجه هستیم، راهکار را اصلاح مسیر کنونی دانسته که از نظر او این اصلاح میتواند شامل حذف معافیتها باشد.
اما نوک تیز انتقادها مشخصا معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را نشانه گرفته و اخیرا پای این موضوع به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است؛ عمده منتقدان این معافیت معتقدند اجرای لایحه کنونی باعث کاهش درآمد دولت در شرایط فعلی شده و بستر بروز فساد را نیز فراهم کرده است. به همین دلیل برخی افراد در مجلس و حتی دولت، مصرانه به دنبال حذف معافیت مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند.
«مرتضی بانک»، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این زمینه به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: مالیات یک موضوع محوری درباره مناطق آزاد است. مناطق آزاد اگر وجود دارد و اگر قانونی به نام منطقه آزاد وجود دارد، مهمترین عنصر مناطق آزاد، معافیت مالیاتی و معافیتهای گمرکی است که این موضوع نه در اینجا که در همه دنیا وجود دارد. اینکه فردی یا کارشناسی موضوع حذف معافیتهای مالیاتی از مناطق آزاد را مطرح میکند، نشان میدهد از مفهوم و قانون منطقه آزاد هیچ اشراف و اطلاعی ندارد. اصلا خیلی بعید و عجیب است که کارشناسان متخصص مربوط به اقتصاد و حوزههای اقتصادی، این صحبت ها را مطرح کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع حذف معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد در هیچ محفل رسمی دولتی و قانونگذاری مطرح نیست، ادامه داد: در قانون منطقه آزاد بازه زمانی ۲۰ ساله برای معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده که این معافیتهای مالیاتی پس از ۲۰ سال کاهش مییابد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه معافیت مالیاتی از منظر قانونی جزو ضرورتهاست، خاطرنشان کرد: معافیتهای مالیاتی در بسیاری از کشورها دائمی هستند و شاید کمترین مدت معافیت برای ایران است؛ اما در حال حاضر این قانون مصوب کشور است و اگر قرار بر حذف آن باشد، دیگر وجود منطقه آزاد معنایی دارد.
بانک تصریح کرد: مناطق آزاد برای جذب سرمایهگذاریها ایجاد میشوند و معافیتها، یکی از مشوقهای لازم برای ایجاد سهولت در جذب سرمایهگذاری به حساب میرود.
وی با اشاره به معافیت مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: برخی افراد خودشان را کارشناس معرفی میکنند، اما درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده نکاتی میگویند که مشخص است موضوعات را باهم خلط کردهاند.
چرا دولتیها خلاف لوایح اظهار نظر میکنند؟
این مقام مسئول ادامه داد: وقتی نظامی بر اساس معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده ایجاد شده و سرمایهگذار و فعال اقتصادی با اعتماد به این معافیت فعالیتش را آغاز کرده، تغییر این موضوع اعتماد را خدشهدار میکند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به انتقادهای برخی افراد توضیح داد: اینکه منابع نفتی ما باید ذخیره شود و از درآمدی دیگر استفاده کنیم، موضوع درست و به حقی است؛ اما ما یک ساختار اقتصادی داریم که این ساختار میگوید مالیات باید اخذ شود، نفت باید تولید شود، صنعت باید در این حوزهها فعالیت کند و مناطق آزاد هم باید وجود داشته باشد.
این مقام مسئول با اعتقاد به اینکه ساختار اقتصادی کشور نمیتواند بر اساس حوادث تغییر کند، ادامه داد: نمیشود یک روز صبح بیدار شویم بگوییم مقررات بانک مرکزی باید تغییر کند و یک روز دیگر بخواهیم وظایف وزارت اقتصاد را حذف کنیم؛ همه اینها روندی دارد که باید طی شود.
وی درباره تبعات حذف این معافیت بیان کرد: با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده، اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی از بین میرود، قیمت تمام شده کالا برای صادرات افزایش مییابد، ۹ درصد به میزان سرمایه در گردش فعالان اقتصادی اضافه میکند. اینها موضوعاتی که نظام مناطق آزاد را دچار خدشه کرده و سیاستها و اهداف را زیر سوال میبرد.
معافیت در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت
بانک با بیان اینکه قانون مناطق آزاد در مجلس تصویب شده و نمیشود یک روزه آن را حذف کرد، گفت: درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده ما مطابق مصوبات و لایحه دولت معتقد هستیم معافیت در مناطق آزاد ادامه خواهد داشت. در مجلس هم صحبت کرده و افراد را نسبت به این موضوع متقاعد کردهایم. اگر دولت بخواهد لایحه را اصلاح کند باید از مجلس بخواهد لایحه به آنجا بازگردد.
وی با تاکید بر اصل مشارکت جمعی در دولت ادامه داد: مجلسیها ممکن است پیشنهاداتی بدهند و این پیشنهادات هم نباید مغایر با لایحه باشد، اما توسط ارکان دولت امکان ندارد با هیچ لایحهای مخالفت شود.
اصل مشارکت جمعی در دولت اگر خدشهپذیر باشد مشکلات زیادی برای کشور بوجود آورده و انسجام دولت را از بین میبرد.
مشاور رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: برخی اظهار نظرهای سطحی و غیرکارشناسی شنیده میشود که بیشتر به مطرح کردن مسائل شخصی شباهت دارد. اینکه در دولت هرکس نظر خودش را بی توجه به لایحهها بگوید، یک نوع آنارشی ساختاری ایجاد میکند که دولت با آن مخالف است.
به گفته بانک، بارها رئیس جمهوری در واکنش به برخی افراد که بدون توجه به مسئولیتشان اظهار نظر کردهاند، هشدار داده و برخورد هم کرده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
یک مقام ارشد کارگری اعلام کرد لحاظ کردن سختی کار در دستمزد کارگران
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید شاید شیوه تعیین مزد منطقهای در کشورهای دیگر جواب بدهد و راندمان کار آنها را بالا ببرد ولی تا زمانی که چنین طرحهایی در کشور ما بررسی و کارشناسی نشده نباید به اجرا درآید.
سید ابوالفضل اشرف منصوری ، در ارزیابی تعیین مزد منطقهای برای کارگران اظهار کرد: اگر منظور ما از مزد منطقهای این باشد که برای هر منطقه از کشور به شکل جداگانه تعیین مزد کنیم امکانپذیر نیست چون تاکنون چنین شیوهای را پیاده نکردیم و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار ندادهایم از طرفی نمیتوانیم برای برخی نقاط دستمزد بالا و برخی دیگر پایین تعیین کنیم چون ممکن است موجب گسترش مهاجرت از نقطهای به نقطه دیگر شود.
وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم بر اساس شرایط آب و هوایی نقاط کشور تعیین مزد کنیم امکانپذیر است. مثلا در مناطق جنوب شدت گرما و شرجی هوا و آلودگی محیط برای کارگر مشکلاتی ایجاد میکند که باید در حقوق و دستمزد او این موارد تحت عنوان سختی کار یا بدی آب و هوا دیده شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران افزود: ما طرحی را برای رتبهبندی حقوق و دستمزد یک گروه از شاغلین تدوین کردیم و بر اساس آن گفتیم اگر در مناطق گرم مشغول کار باشند این ضریب به آنها تعلق بگیرد و بدی آب و هوا، استرس ناشی از انجام کار و شرایط پرخطری که ممکن است برای او ایجاد شده باشد را لحاظ کردیم.
اشرف منصوری افزود: ممکن است یک نفر از کارگر ساده به کارگری تبدیل شود که در ارتفاع کار کند و شرایط پرخطری برایش ایجاد شود یا فردی ناچار شود در یک شرایط آب و هوایی بد کاری را انجام بدهد که از ریسک بالایی برخوردار است و در معرض بیماریهای شغلی یا آسیب بیشتری قرار بگیرد به همین دلیل نمیتوانیم کار سخت و ساده را به یک شکل درنظر بگیریم و برای آن یک نوع مزد تعیین کنیم.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در مورد برخی کارها یک نوع پایه دستمزد تعیین میشود و این مساله در رضایت شغلی نیروی کار و توجه و تعهد کارگر به کار تاثیر میگذارد.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تاکید بر تدوین شیوهنامه و دستورالعمل اجرایی در این زمینه گفت: اگر قرار باشد بر مبنای شرایط کار و منطقه تعیین مزد کنیم باید جزئیاتی که ممکن است برای یک کار به وجود آید مدنظر قرار بدهیم تا افراد اقدام به مهاجرت نکنند. مثلا در عسلویه ضریب کار در شرایط سخت برای کارگران دیده شود. بین کارگری که کارش دفتری است و کل وقتش در محیطی است که معتدل و ایدهآل است با کارگری که از صبح تا شب پای دکل نفتی ایستاده نمیتوان مزد یکسانی تعیین کرد. فارغ از حداقل دستمزد باید برای کارگری که در مشاغل سخت یا شرایط سخت مشغول کار است ضریب حقوق بیشتری در نظر گرفته شود.
اشرف منصوری افزود: بزرگترین معضل ما این است که این قوانین و طرحها را به جای اینکه ایرانیزه کنیم از کشورهای دیگر کپی میکنیم. شاید مزد منطقهای در کشورهای دیگر جواب دهد و راندمان کار را بالا ببرد ولی تا زمانی که این شیوهها در کشور ما تحلیل و بررسی و کارشناسی نشده نباید اجرا کنیم.
برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین میکند. اگر چه در قانون کار اشارهای به تعیین مزد منطقهای نشده اما شرکای اجتماعی میتوانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقهای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.