شماره: 1254 / ۱۳۹۸ بيست و هفتم شهريور
تعداد بازدید : 1
اخبار
پرداخت ۳۰ درصدی یارانه دستمزد به کارآفرینان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت 30 درصدی یارانه دستمزد به کارآفرینان در ازای جذب فارغ التحصیلان خبر داد و گفت: طرح یارانه دستمزد یکی از برنامهها و سیاستهای این وزارتخانه در حوزه اشتغال است که در هشت استان کشور اجرایی میشود.طی نشست مشترک اکبر بهنام جو استاندار اردبیل و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با محمد شریعتمداری مسائل و مشکلات دستگاه های زیر مجموعه این وزراتخانه در استان اردبیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای همزمان چندین طرح اشتغالی در کشور جهت صیانت از نیروی کار موجود و اشتغالزایی گفت: با توجه به قوانین موجود، سرمایه گذاری دولتی جهت ایجاد اشتغال ممنوع بوده، از این رو سیاست های اشتغالی ما ارائه مشوق و تسهیل فرایندها برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور است.
شریعتمداری افزود: حوزه رفاه اجتماعی یکی از رسالتهای مهم ما در این وزارتخانه جهت پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اجرای همزمان چندین طرح اشتغالی با اتخاذ سیاست های حمایتی و تعریف مشوق های جدید برای کارفرمایان یکی از سیاست های مهم این وزارت جهت گشایش امر اشتغال در کشور است.در ادامه این دیدار قاسم رحیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اینکه اردبیل یکی از استان های محروم کشور به شمار می رود، گفت: قطعا زدودن رنگ محرومیت از این استان توجه ویژه مسئولین دولتی را می طلبد.
جوسازی کارخانجات آرد برای واردات گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: ادعای وجود خاک و فضولات در گندم جوسازی کارخانجات آرد و صنایع غذایی است تا بتوانند شرایط را برای واردات گندم فراهم کنند.
«عطاءاله هاشمی» وجود نامتعارف خاک و خاشاک را در گندم دروغ خواند و افزود: ایران در سالهای گذشته به خودکفایی در تولید گندم رسیده و نیازی به واردات نیست، اما کارخانجات آرد تلاش دارند با غوغا سالاری و کارشکنی در فرایند خرید تضمینی گندم توسط دولت راهکاری برای واردات گندم ایجاد کنند.وی درباره ادعای برخی کارخانجات آرد مبنی بر این که در خرید تضمینی گندم امسال ۷۰۰ هزارتن خاک و فضولات داشته ایم اظهار داشت: این بدان معناست ۱۰ درصد کل خرید تضمینی افت محصول بوده یعنی از هر ۱۰ کیلوگرم گندم یک کیلوگرم خاک خریداری شده است.رئیس بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: در خرید تضمینی به دلیل وجود دستورالعمل ها و چارت خرید امکان امکان هیچگونه تخلفی در خرید گندم با افت بالا وجود ندارد زیرا افت مفید و غیرمفید گندم در خرید تضمینی مشخص است.
وی اضافه کرد: در صورت ارایه گندم آلوده و یا دارای افت بالا و ناخالصی محموله گندم به فروشنده (کشاورز و گندمکار) بازگردانده می شود و امکان خرید وجود ندارد.هاشمی گفت: از دو ماه قبل از خرید تضمینی گندم دستگاه های دولتی از جمله ادارات کل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غله، شرکت بازرگانی دولتی ایران و استانداری ها مقدمات نحوه خرید و نظارت را فراهم می کنند بنابراین تمامی فرایند خرید در سامانه ثبت و کنترل می شود.
هاشمی درباره این سوال که شاید دلالان مبادرت به چنین اقداماتی کنند ادامه داد: خرید تضمینی گندم در سامانه ثبت می شود این بدان معناست که اطلاعات کشاورزان و گندمکاران شامل نام کشاورز، محل مزرعه، منطقه ، شهر و استان موجود است بنابراین دولت به طور مستقیم گندم را از کشاورزان خریداری می کند و امکان خرید گندم تضمینی توسط دلالان وجود ندارد.
به گفته وی، مطابق نظارت های صورت گرفته در خرید تضمینی هرگونه محموله دارای مشکل مرجوع می شود.وی اظهارداشت: خودکفایی کشور در گندم به نفع صنایع غذایی و کارخانجات آرد نیست زیرا تمامی منفعت صنف و صنعت در واردات گندم است که چرخش مالی بالایی برایشان دارد.
رئیس بنیاد گندمکاران علل کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی خرید تضمینی گندم توسط دولت را پایین بودن نرخ خرید تضمینی، تاخیر در مدت زمان پرداخت پول، ورود صنف و صنعت برای خرید گندم ، مصرف گندم در نهاده های دامی به دلیل بالا بودن قیمت جو و انبارکردن گندم توسط خود کشاورزان عنوان کرد و گفت: عامل اصلی کاهش خرید حضور صنف و صنعت بوده که بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی خود به طور مستقیم وارد خرید گندم از کشاورزان شده اند.وی اظهارداشت: این اقدام کارخانجات آرد در خرید تضمینی گندم کارشکنی در فرایند خرید تضمینی گندم توسط دولت و ضرر کشاورزان بوده است زیرا گندم را نرخ های پایین از کشاورزان خریداری کرده اند.هاشمی تصریح کرد: همچنین ورود صنف و صنعت در خرید گندم باعث شده تا آنها از پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده و مالیات فرار کنند که چنین اقداماتی به نفع منافع ملی کشور نیست.وی اضافه کرد: حتی در خرید مستقیم کارخانجات آرد و صنایع غذایی از کشاورزان امکان تخلف وجود خاک و خاشاک نامتعارف وجود ندارد زیرا صنف و صنعت گندم معیوب با افت بالا خریداری نمی کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
با پیشنهاد تجمیع وام ازدواج با وام مسکن یکم
قدرت خرید مسکن
افزایش مییابد؟
اولویت پرداخت وام ازدواج به کسانی که در صندوق پسانداز مسکن یکم ثبت نام کردهاند در حالی از سوی مجلس مطرح شده که محاسبات نشان میدهد تجمیع این دو نوع تسهیلات تنها ۳۱ درصد ارزش یک آپارتمان ۵۵ متری با توجه به میانگین قیمت پایتخت را پوشش میدهد.
در پیشنهادی که مرکز پژوهشهای مجلس ارایه کرده، اولویت پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی ازدواج برای زوجینی باشد که در صندوق پسانداز مسکن یکم ثبت نام کردهاند. در این زمینه معاون وزیر اقتصاد گفته که این موضوع میتواند قدرت خرید خانه اولیها را افزایش دهد.
در حال حاضر سقف وام برای زوجین خانه اولی در تهران ۱۶۰ میلیون تومان است که طبق جدیدترین میانگین قیمت مسکن شهر تهران یعنی ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان در هر متر مربع طی مردادماه ۱۳۹۸، تنها میتواند ۲۲ درصد یک آپارتمان ۵۵ متری در پایتخت را پوشش دهد. با وجود اینکه برخی کارشناسان بر ضرورت افزایش سقف تسهیلات تاکید میکنند، این موضوع مخالفانی دارد. وزیر راه و شهرسازی از جمله این افراد است که میگوید افزایش مبلغ وام مسکن تورمزا است. در سوی دیگر بعضی فعالان بازار مسکن میگویند وزن معاملات سوداگرانه در جهش قیمت مسکن طی دو سال اخیر، بیشتر از خرید و فروش واقعی بوده است.
هماکنون وام ازدواج برای هریک از زوجین ۳۰ میلیون تومان است که جمعا ۶۰ میلیون تومان میشود. تجمیع این مبلغ با ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم ۲۲۰ میلیون تومان میشود. این در حالی است که هماکنون قیمت یک واحد ۵۵ متری با توجه به متوسط قیمت شهر تهران ۷۱۶ میلیون تومان میشود. به بیان دیگر تسهیلات مسکن یکم در تهران ۲۲ درصد یک واحد ۵۵ متری و تجمیع وام ازدواج و وام خانه اولیها ۳۰.۷ درصد قیمت یک آپارتمان ۵۵ متری را پوشش میدهد و ۷۰ درصد مابقی را باید خود افراد تهیه کنند.
از سوی دیگر مبلغ هر قسط از تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم با توجه به سود ۸ درصد آن ۸۶۵ هزار تومان است که برای دو نفر به یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان میرسد و این ارقام خارج از توان بسیاری از خانوادهها است.
مبلغ وام صندوق پس انداز مسکن یکم برای انفرادی در تهران ۸۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰ میلیون و برای سایر مناطق تا ۴۰ میلیون تومان است. برای زوجین نیز در تهران تا ۱۶۰ میلیون تومان، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۰ میلیون و سایر مناطق تا ۸۰ میلیون تومان اختصاص پیدا میکند. به این ترتیب متقاضی اگر به طور انفرادی اقدام کند، میتواند نصف مبلغ وام مورد نظر را برای یک دوره سپردهگذاری کرده و در سررسید یک ساله مبلغ خود را دریافت کند. به عنوان مثال متقاضی وام ۸۰ میلیونی، ۴۰ میلیون تومان سپرده میخواهد و بعد از یک سال ۸۰ میلیون وام به اضافه ۴۰ میلیون سپردهگذاری شده را دریافت میکند.
حدود چهار سالی که از راهاندازی صندوق پسانداز مسکن یکم میگذرد سود اختصاص یافته به تسهیلات آن به تدریج کمتر شد تا اینکه از حدود ۱۴ درصد ابتدای دوره به ۸ درصد در اوایل سال ۱۳۹۷ رسید و تا کنون روی همین رقم باقی مانده است.
در جدول زیر مبلغ وامهای ۴۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی صندوق پس انداز یکم با توجه به نرخ سود ۸ درصد با فرش دوره بازپرداخت ۱۲ ساله مورد محاسبه قرار گرفته است.
به هر ترتیب مرکز پژوهشهای مجلس در روزهای اخیر پیشنهاد داده تا اولویت پرداخت تسهیلات ازدواج به کسانی که در صندوق پسانداز مسکن یکم ثبتنام کردهاند باشد که در این خصوص معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفته است: پرداخت فوری تسهیلات ازدواج به کسانی که در صندوق پسانداز مسکن یکم سپردهگذاری کردهاند و موعد دریافت تسهیلات آنها فرارسیده یا پس از گذشت مدتی فرا خواهد رسید، میتواند یک تحول مثبت به نفع خانه اولیها باشد.
وی همچنین معتقد است تسهیلات ۶۰ میلیونی ازدواج میتواند در صندوق پسانداز یکم سپردهگذاری شود و در صورت تکمیل موجودی تا ۸۰ میلیون تومان، زوجین پس از گذشت یک سال میتوانند از امتیاز ارزانقیمتترین تسهیلات مسکن حال حاضر شبکه بانکی برخوردار شوند.
با این حال دیدگاه معاون وزیر اقتصاد این است که نباید جبری برای سپرهگذاری در صندوق یکم با تسهیلات ازدواج اعمال شود و این راهکار صرفا به شکل پیشنهاد و به صورت اختیاری باید پیاده شود.دهقاندهنوی به این موضوع نیز اشاره کرد که الزاما هر کس در صندوق یکم سپردهگذاری کرده یا قصد سپردهگذاری دارد، نمیتواند واجد اولویت برای پرداخت تسهیلات ازدواج شناخته شود.
معاون وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد: ممکن است نیازهای مالی فوریتری در زوجین دیگر وجود داشته باشد و اساسا تشخیص اولویت میان زوجین متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج کار سادهای نیست. انتظار این است که منابع بانکی تکافوی پرداخت تسهیلات به تمام زوجین را داشته باشد و اساسا صفی تشکیل نشود که نیازی به اولویتبندی در پرداخت این تسهیلات باشد و به همه متقاضیان با سرعت و سهولت، این وام پرداخت شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
درخواست بخش خصوصی از نمایندگان مجلس؛ تصویب لایحه تجارت متوقف شود
رئیس اتاق بازرگانی: تقاضای جدی ما جلوگیری از ادامه تصویب لایحه تجارت در مجلس است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حاشیه جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران ، مسعود خوانساری گفت: تقاضای جدی ما از مسئولان ارشد نظام این است که به هر طریق ممکن از ادامه تصویب مواد لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی جلوگیری کنند.
وی با بیان اینکه قانون تجارت فعلی یکی از قوانین مادر با بیش از ۸۵ سال سابقه در کشور است افزود: اینکه در لایحه جدید مواد ۶۰۰ گانه قانون فعلی به هزار و ۲۰۰ ماده افزایش یافته و در کل زیر بنای آن تغییر کرده، کار درستی نیست ضمن اینکه با کارشناسان اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی مشورت لازم صورت نگرفته بلکه این لایحه به صورت عجولانه در مجلس طرح شده و به سرعت در حال تصویب است که به نظر بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی، آسیبهای زیادی متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.
وی اضافه کرد: امروز مکاتباتی را با رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و شورای نگهبان خواهیم داشت تا به هر شکلی که صلاح میدانند و امکان آن وجود دارد جلوی تصویب قانون جدید تجارت که به صورت عجولانه روند تصویب خود را در مجلس طی میکند گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: درخواست ما این است این اجازه داده شود تا نظر کارشناسان اقتصادی، حقوقی و فعالان کسب و کار و همچنین نظر ذینفعان در تصویب یک قانون مادر مانند قانون تجارت اخذ شود.
آقای خوانساری افزود: فکر میکنم در ۴۰ سال سابقه مجلس بعد از انقلاب اسلامی چنین سرعتی که ۳۳۰ ماده قانون مادر مانند قانون تجارت در دو تا سه روز در مجلس تصویب شود سابقه نداشته و کاری غیر قابل توجیه است.
اروپا در اینستکس وقت کشی می کند اگر راست می گوید خط اعتباری ایجاد کند
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اروپا می خواهد به هر شکلی شده ما را در برجام نگه دارد از این رو در اجرایی شدن اینستکس و ایجاد هر کانال تبادل مالی با ایران، وقت کشی می کند.
خانم فریال مستوفی در حاشیه نشست امروز هیئت امنای اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: تمایل اتحادیه اروپا به نگه داشتن ایران در برجام به این علت است که اگر اتفاقی افتاد منافع آن حفظ شود اما در حقیقت آنچه که در این مدت از این اتحادیه می بینیم این است که اقدامات لازم را انجام نمی دهد.
وی اضافه کرد: درست است که اجرایی شدن اس پی وی و یا اینستکس نیاز به زمان دارد اما نه دیگر اینقدر زمان، ضمن اینکه اتحادیه اروپا اگر می خواهد صداقت خود را نشان دهد باید یک خط اعتباری برای تبادل کالایی با ایران ایجاد کند نه اینکه وقت کشی کند.
خانم مستوفی با اشاره به پیشنهاد فرانسه مبنی بر اینکه به میزان 15 میلیارد دلار نفت را به صورت پیش فروش از ایران تحویل بگیرند گفت: مکرون حتی برای اجرایی کردن این پیشنهاد نیز دنبال گرفتن مجوز از آمریکاست ضمن اینکه آنها پیشنهاد کردند این میزان نفت را چین و هند از ایران بخرند و پول آن را در اینستکس بگذارند که حتما چینی ها و هندی ها این کار را نخواهند کرد زیرا می گویند خود ما به ازای پول نفت، کالا به ایران می فروشیم.
وی افزود: یکی از مشکلات این است که در اس پی وی صحبت بر سر تبادل خرید همه اقلام بود اما در اینستکس صحبت بر سر خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو است حتی در اس پی وی قرار بود نفت از ایران خریداری شود و پول به اینستکس برود اما اکنون می خواهند مبادله را پایاپای انجام دهند یعنی پولی رد و بدل نشود به این شکل که وارد کننده اروپایی پول کالای وارداتی از ایران را در اینستکس بگذارد و صادر کننده اروپایی به ایران نیز از آنجا برداشت کند که این در حقیقت نوعی وقت کشی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون گمرک خبر داد: ترخیص موبایلهای پستی از گمرک کلید خورد
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: مشکل ترخیص موبایلهایی که به صورت پستی به گمرک امام خمینی (ره) ارسال شده بود، برطرف شده و صاحبان کالا میتوانند با انجام تشریفات قانونی، نسبت به تحویل محمولههایشان اقدام کنند. چند روزی است که گلایههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه گمرک امام خمینی از ترخیص و تحویل دستگاههای موبایلی که از طریق پست ارسال شده بودند، خودداری میکرده است؛ دستگاههایی که تعداد آنها بیش از هزار یا ۱۵۰۰ مورد تخمین زده میشود.
معاون فنی گمرک امروز (سهشنبه) به خبرنگار اقتصادی ایرنا خبر داد که مشکل ترخیص موبایلهایی که به صورت پستی به گمرک امام خمینی (ره) ارسال شده بود، برطرف شده و صاحبان کالا میتوانند با انجام تشریفات قانونی، نسبت به تحویل محمولههایشان اقدام کنند.
وی توضیح داد: مقرر شد گمرکات با استفاده از بستر سامانه جامع گمرکی نسبت به ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد میشوند، اقدام کنند. بنابراین برای ترخیص اقلامی که از طریق گمرک فرودگاه امام وارد شدهاند، مشکل خاصی وجود ندارد.به گفته این مقام مسئول، گمرکات موظف هستند معافیتی را که در آئیننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات ذکر شده لحاظ کنند، معافیتی که برای هر فرد، سالی یک بار اعمال میشود.
طبق قوانین، ترخیص کالاهایی که از طریق پست وارد میشود، به استثنای اقلامی که ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع باشد مشروط براینکه جنبه تجای پیدا نکند تا ارزش حداکثر ۵۰ دلار به نام هر فرد بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. همچنین ارسال کالا از طریق پست نیز با حفظ جنبه غیرتجاری به استثنای کالاهایی که شرعا یا قانونا ممنوع الصدور هستند، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. همچنین سقف میزان کالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداکثر ۸۰ دلار برای هر فرد است.
اگر ورود و صدور برخی کالاها از این طریق به صورت جریان تجاری تبدیل شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن، فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص یا خروج به گمرک اعلام کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سه لایحه مالیاتی و هیچ! اشتباه استراتژیک در ادغام مالیات بر عایدی مسکن در سایر لوایح
در حالی دولت از ادغام مالیات بر عایدی مسکن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد خبر داده که این لایحه صرفا برای افزایش درآمدهای دولت بوده و نقش تنظیمگری در بازار مسکن ندارد.
حذف و اضافه موضوع مالیات بر عایدی سرمایه و خصوصا مالیات بر عایدی مسکن به عنوان ابزار مالیاتی تنظیمگر بازار مسکن طی یکسال گذشته به قدری مکررا در تصمیمات و لوایح دولت رخ داده که احتمال عمدی بودن و تلاش برای حذف کامل مالیات بر عایدی سرمایه و جایگزینی آن با قانونی ضعیف و غیر قابل اجرا در اثر این رفت و برگشت ها به ذهن متبادر می شود.
سه لایحه و هیچ !
اگرچه تا کنون در سه لایحه متفاوت شامل لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، لایحه مستقل مالیات بر عایدی سرمایه و لایحه مالیات های تنظیمی مقرر شده بود که موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس ارائه شود، اما در هر سه مورد، این اتفاق رخ نداد.
محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد از تنظیم لایحه جدیدی با عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص خبر داده است که در آن به نوعی مالیات بر عایدی مسکن به عنوان یکی از ابزارهای مالیاتی تنظیم بازار مسکن لحاظ شده است.
لایحه ای که در صورت نهایی شدن در وزارت اقتصاد، به دلیل حجیم بودن آن، بررسی اش در دولت فعلی امکان پذیر نیست و بر فرض که در این دولت به تصویب برسد، به مجلس دهم نخواهد رسید؛ ضمن اینکه با توجه به حجم بالای طرح ها و لوایح در دست اقدام در مجلس، باید در صف انتظار تصویب در مجلس بعدی باقی بماند.
این در حالی است که بازار مسکن طی دو سال گذشته به دلیل تقاضای سفته بازانه و حضور نسبتا پررنگ سوداگران، دچار تلاطمات قیمتی شدید شده و بر اساس آخرین بررسی ها، متوسط قیمت مسکن در تهران نسبت به دوره زمانی ۱۸ ماه قبل، رشد بیش از ۱۱۳ درصدی داشته است.
حال آنکه مالیات بر عایدی سرمایه خصوصا عایدی بخش مسکن، در صورت تسریع در تصویب، می تواند به عنوان ابزاری برای حذف سوداگری از گردونه سرمایه گذاری های کاذب در بازار مسکن اقدام کند.
دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که مکانیزم مالیات در نظر گرفته شده برای مسکن در لایحه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص چگونه است، افزود: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد، برای مسکن و سایر آیتمهای درآمدی مالیات در نظر گرفته شده است و جزئیات آن مثلاً اینکه چه مقدار معافیت بگیرند یا نگیرند در لایحه ذکر شده است.
کارشناس اقتصادی: مالیات بر مجموع درآمد کارکرد تنظیم بازار مسکن ندارد
در همین خصوص، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا مالیات بر مجموع درآمد اشخاص می تواند کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را داشته باشد؟ گفت: بحث مالیات بر مجموع درآمد اشخاص به این شکل است که همه معافیت های مالیاتی برداشته شود و از مجموع درآمد یک فرد از منابع مختلف، به صورت یکپارچه مالیات اخذ شود.
وی افزود: در تعدادی از کشورها، مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان بخشی از مالیات بر مجموع درآمد افراد است که این اتفاق عمدتا در کشورهایی رخ می دهد که فعل و انفعالات اقتصادی افراد کاملا مشخص بوده و همه منابع درآمدی افراد شفاف است. در اکثر کشورها هم اینگونه نیست و مالیات بر عایدی سرمایه به صورت مستقل وجود دارد.
عزیزی توجیه دولت در متوقف کردن سایر ابزارهای مالیاتی برای تقدیم لایحه مالیات بر مجموع درآمد را عدم تعدد تغییر قوانین عنوان و اظهار کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد، لایحه بسیار حجیمی است که همه جنبه های مالیاتی را در بر دارد که شامل اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، حذف و اصلاح برخی معافیت های مالیاتی، اصلاح برخی رویه های اخذ مالیات و ... می شود. بنابراین چنین لایحه ای قطعا به این مجلس نمی رسد و اگر در خود وزارت اقتصاد بتوانند آن را نهایی کنند، تازه باید به هیئت دولت برسد که این حجم بزرگ از اصلاح مواد قانونی، نمی تواند با توجه به مدت زمان باقی مانده از عمر مجلس، نهایی شود؛ حتی اگر چنین هم شود، بعید است اجرای آن به این دولت برسد.
دولت بدنبال افزایش درآمد است نه تنظیم بازار مسکن
وی ادامه داد: این نوع برخورد دولت این نتیجه را خواهد داشت که برای انجام اصلاحات جامع قانون مالیات های مستقیم، سالها تصویب قانونی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه به تاخیر خواهد افتاد و تا چند سال آینده فضا برای جولان سفته بازان و ملاکان در بازار مسکن باز خواهد ماند. این در حالی است که بررسی، تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی املاک بسیار سریع قابل انجام است.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، آنچه برای دولت اهمیت دارد، افزایش درآمدهای دولت است و کارکرد تنظیمی ابزارهای مالیاتی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی دولت به این سمت می رود که به جای اصلاح و ساماندهی بازار مسکن و اجرای کارکرد تنظیمی بازار مسکن، صرفا درآمدزایی کند و مشکل کسری بودجه خود را جبران کند.
خطر مالیات بر مجموع درآمد برای مصرف کنندگان واقعی بازار مسکن
وی افزود: در مالیات بر عایدی سرمایه، افراد عادی، اجاره داران و تولیدکنندگان مسکن از مالیات معاف هستند و به جای آن سوداگران و ملاکان مالیات می پردازند اما در لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد، همه افراد مشمول مالیات می شوند و بیم آن می رود که مصرف کنندگان واقعی متضرر شوند.
به گفته این پژوهشگر امور مالیاتی، مالیات در نظر گرفته شده در لایحه دولت، چیزی شبیه جریمه های اندکی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از تخلفات انبوه سازان می گیرد. به این معنا که به سفته بازان و ملاکان اجازه می دهد تا با پرداخت رقم مختصری، همچنان به سوداگری در بازار مسکن بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ضعف های لایحه مالیات بر مجموع درآمد افراد این است که در بخش مسکن این لایحه، «تعدیل تورم» در محاسبه مالیات نیز لحاظ شده؛ به این معنا که باید نرخ تورم از میزان افزایش قیمت مسکن کسر شود؛ اگر این اتفاق رخ دهد، با حفظ منافع تقاضای غیرمصرفی، تمام منافع اقداماتی که رسانه ها و کارشناسان در این مدت برای تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تلاش کرده اند تا به نتیجه برسد، از بین خواهد رفت. بنابراین به طور کلی لایحه فعلی (مالیات بر مجموع درآمد) که احتمال می رود ظرف چند سال آینده به قانون تبدیل شود، نمی تواند در میان مدت که نیاز به تنظیم گری در بازار مسکن وجود دارد، پاسخگوی مطالبات مردم از دولت باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تا پایان سال توزیع 11 قلم کالای اساسی رصد و ساماندهی می شود؛
تعداد بازدید : 0
توزیع 80 درصد کالاهای اساسی در کشور با 20 درصد شبکه پخش
معاون دفتر امورخدمات بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد : تکلیف ما تاپایان سال این است که حدود 10 یازده قلم کالای اساسی را که طبق تبصره 4 ماده 18 مکلف به ساماندهی آن هستیم از لحاظ توزیع در شبکه رصد کنیم .
حمید محله ای افزود : همانطور که ما در ستاد کشور با وارد کننده وتامین و تولید کننده اصلی روبروهستیم که در زنجیره تجاری ثبت می کنند، استانها در حیطه شناسایی صنوف خرده فروشی و مدیریت آنها برای حضور به عنوان خریدار کالا و فروش در سطح خرده فروشی و تعاونی های مصرف محلی و استانی و شهرستانی و فروشگاهها ی مستقر زنجیره ای مدیریت شبکه های توزیع در استانها را برعهده بگیرند.
وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی رصد کالا در زنجیره تجاری کشور تصریح کرد : کارگروه آموزشی که امروزبا حضور15 استان و یکشنبه بعد با حضور 15 استان دیگر برگزار می شود ادامه رصد زنجیره تجاری کالاست که برای کالاهای شکر روغن برنج لاستیک و روغن خام و بقیه کالا که طبق تبصره 4 ماده 18 مکلف به رصد جریان تجاری هستیم و طی ماههای گذشته برای فعالین تجاری و شبکه های توزیع شروع کردیم .
محله ای اضافه کرد : این کالاهای اساسی نیمایی و غیر نیمایی طبق 25 قلم کالایی که ریاست جمهوری بر رصد و تامین و توزیع آنها تاکید کرده و از ماههای گذشته شروع کرده بودیم .
وی عنوان کرد : انتظارداریم بعد از این کارگاهها خلاهای توزیع به خصوص در خرده فروشی (حداقل نزدیک به 20 هزارخرده فروش به این شبکه توزیع وصل شوند ) شناسایی و رفع شوند و همه شرکتهای پخش و تعاونی ها هم اطلاعات خرید و فروش کالاها را ثبت کنند .
محله ای افزود : هدف دوم ایجاد یک پنل مدیریتی برای سازمانهای صمت استانی است که در سطح شبکه توریع و خرده فروشی نظارت کنند.
به گفته وی در بخش تجارت داخلی و سامانه جامع تجارت پیشرفتهای خوبی حاصل شده و شرکت بازرگانی دولتی و شرکتهای پخش به صورت سیستمی به شبکه وصل شدند و اطلاعات توزیع را ارایه می دهند .
وی با بیان اینکه ورودی اطلاعات خوب شده ولی بخش مویرگی اطلاعات پخش هنور به خوبی اطلاعات نمی دهند اضافه کرد : کالاهایی که با ارز نیمایی وارد می شود مراقبت می خواهد تا به سادگی از شبکه خارج نشود و بدین منظور هم تولید کننده و هم وارد کننده ارز نیمایی مکلف است اطلاعات فروش را ارایه کند بحران سال گذشته لاستیک هم به همین دلیل بود که اطلاعات توزیع آن مشخص نبود .
محله ای اضافه کرد : خوشبختانه الان بخش عمده فروشی و شرکتهای پخش و فروشگاههای زنجیره ای به صورت کامل کار ثبت اطلاعات موجودی کالا را انجام می هدند اما بخش غیر سیستمی زمان بر است .
وی یادآور شد : این دوره کارگاهی به خاطر محدودیتهای مکانی، شامل دو دوره است ومشمول معاونین بازرگانی داخلی سازمانهای صمت استانی و کارشناسان رصد زنجیره تجاری است که در این کارگاهها شرکت کرده اند .
محله ای گفت : قرار است در استانها کارگروه رصد زنجیره تجاری شکل بگیرد و باید جلسات منظم داشته باشند و و مشکلات را بازگو کنند و اگر استانها نیاز به آموزش دارد و در ثبت اطلاعات مشکل دارند مطرح کنند تا اطلاع دهی به صورت کامل انجام شود .
وی در زمینه نتایج این کار گروه افزود : همین الان نتایج این کارگروه را مشاهده می کنیم و در حوزه برنج یا چای شمای کلی نحوه توزیع را داریم و اگر به 80 درصد نتیجه هم برسیم موفق بوده ایم علاوه بر این اهداف هم افزایش پیدا می کند و شاید به جایی برسیم که خره فروشی ها هم اطلاعات فروش را ارایه دهند در برخی از کالاها از اول خرداد و در برخی از اول شهریور شروع به رصد کرده ایم.
محله ای با بیان اینکه اطلاعات واردات کالاها را گمرک باید بدهد گفت : یکی از شاخص های ما این است که میزان واردات با اظهار واردات چه نسبتی دارند ؟ رقم ترخیص باید با رقم توزیع همخوانی داشته باشد ، در سامانه انبارها مشخص است چقدر کالا ثبت شده اما قبل از آن با رقم ترخیص شده آیا همخوانی دارد یا نه ؟
150 شبکه بزرگ توزیع و پخش 80 درصد توزیع کالایی را برعهده دارند
وی در ادامه از توزیع 80 درصد کالاهای اساسی و پر مصرف توسط 20 درصد شبکه پخش خبر داد و افزود : 80 درصد توزیع توسط 20 درصد شبکه توزیع که شامل 150 شرکت پخش سراسری است انجام می شود که اکثرا سامانه و سیستم توزیع دارند.
این مسوول تصریح کرد: خرده فروشی ها باید با هماهنگی استانها در سامانه تجارت داخلی ثبت نام و خرید از شبکه توزیع را تایید کنند و اگر بی تفاوت باشد یا 2 بار فاکتور ارسال شود اما در تایید یا عدم تایید فاکتور بی تفاوت باشد ارسال کالا برایشان ممنوع می شود .
محله ای گفت : برای اینکه مشکلی در شبکه های توزیع ایجاد نشود باید زیر ساختها را آماده می کردیم الان آماده شده در سطح خرده فروشی به خوبی در استانها پیش می رود .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.