معاون سازمان مالیاتی:

رقم مالیات بر اجاره‌بها مشخص شد

 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی جزئیات لایحه اصلاح قانون مالیات بر اجاره بها را تشریح کرد.

نادر جنتی درباره آخرین وضعیت مالیات بر اجاره‌بها اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی با توجه به التهابات بازار مسکن به دنبال اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم است.

وی افزود: بر اساس این تبصره ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، کسانی که مجتمع های مسکونی که الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده یا بیش از ۳ واحد مسکن احداث کنند، به طور کلی از پرداخت مالیات معافند؛  در غیر این صورت، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر مربع یا تا مجموع ۱۵۰ متر در تهران و تا ۲۰۰ متر در سایر استان های کشور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد که به موجب آن پیشنهاد، واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰ متر در تهران و زیر ۲۰۰ متر در سایر شهرها در صورتی می توانند از این معافیت استفاده کنند که ۲ شرط را رعایت کنند؛ یکی اینکه قراردادهای اجاره مسکن میان موجر و مستأجر دو سالانه باشد؛  دوم اینکه مبلغ اجاره ای که در قالب کارگروه تعیین سقف اجاره بها،  تعیین و اعلام می شود، از سوی موجر تخطی نشود.

وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون فرعی اقتصادی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس به کمیسیون اصلی اقتصاد دولت رفت. اما نهایتا مقرر شد تا معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه با معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد،  سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه راهکاری پیدا و به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه کنند.

جنتی درباره پیشنهاد سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر اجاره بها بیان داشت: ما در سازمان امور مالیاتی بر این نظریم که به جای اصلاح قانون، همین قانون موجود اجرا شود؛ در حال حاضر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم را در خصوص مالیات بر خانه های خالی داریم. در این ماده اعلام شده بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان که وزارت راه و شهرسازی باید طراحی و اجرا کند، خانه های خالی شناسایی و از آنها مالیات گرفته شود؛ اگر این سامانه راه اندازی و از خانه های خالی که بسیار زیادند، مالیات گرفته شود، دیگر این خانه ها خالی نمی مانند و در بازار عرضه می شوند که خود به خود در کاهش اجاره بها مؤثر است.

وی درباره میزان درصد مالیاتی که قرار است از موجران گرفته شود، گفت: در مذاکراتی که میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بوده، درباره نرخ مالیاتی که قرار است از موجر اخذ شود، صحبتی نشد و فقط به واحدهای مسکونی که مشمول مالیات بر اجاره بها یا معافیت مالیاتی می شوند، پرداخته شد. اما آن دسته از موجرانی که موارد مذکور در این پیشنهاد را رعایت نکرده و مشمول پرداخت مالیات بر احاره بها شوند، ۲۵ درصد هزینه استهلاکات منزل، طبق قانون معاف از مالیات بر اجاره بها بوده و مابقی درآمد حاصل از اجاره بها را طبق ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم پرداخت خواهند کرد.معاون سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: بر اساس ماده ۳۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمد تا ۵۰ میلیون تومان، مشمول ۱۵ درصد مالیات،  تا ۱۰ میلیون تومان، مشمول  ۲۰ درصد و درآمد بالای ۱۰۰ میلیون تومان، مشمول ۲۵ درصد مالیات خواهد شد.

 

آخرین تحولات بازار مسکن؛

مسکن هنوز به قیمت واقعی نرسیده است 

قیمت مسکن به میزان واقعی خود نرسیده و در برخی از مناطق شهری، قیمت بیش از ظرفیت منطقه است.

آقای فرشید پور حاجت گفت: جو روانی همیشه حاکم بر بازار مسکن بوده است و در برخی از مناطق مسکن گنجایش افزایش قیمت چندین برابری را ندارد.

وی ادامه داد: سیاست‌هایی که در بخش مسکن اجرا شده باعث افزایش بیش از نرخ تورم قیمت مسکن شده است.

عضو انجمن انبوه سازان کشور ادامه داد: نکته مهمی که در بازار مسکن باید به آن توجه کرد این است که تعادل عرضه و تقاضا برهم خورده است و اگر راه حلی برای این موضوع پیدا نشود در آینده با افزایش تقاضای مسکن روبرو خواهیم بود.

وی ادامه داد: یکی از عوامل (افزایش) قیمت مسکن، قیمت زمین است و دولت باید راه حلی برای کاهش قیمت زمین ارائه دهد، زیرا کاهش قیمت نیز به سختی صورت می‌گیرد.پورحاجت بیان کرد: برنامه‌های دولت برای بازار فعلی مسکن چاره ساز نیست، زیرا باید سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشورساخته شود.

وی ادامه داد: در طی چند سال گذشته به علت رکود در بازار مسکن ساخت مسکن به کندی پیش رفت و تقاضای انباشته بیشتر شده است.وی افزود: ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی سالانه مشکل کمبود مسکن را حل نمی‌کند.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد 

واکنش وزارت صنعت به دپوی برنج در گمرکات

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ثبت سفارش و واردات برنج، تا پایان فصل برداشت محصول داخلی ممنوع است.

به گزارش صدا و سیما، عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: ثبت سفارش و واردات برنج، تا پایان فصل برداشت محصول داخلی ممنوع است و این وزارتخانه نیز اجازه توزیع برنج وارداتی را تا پایان برداشت برنج داخلی نخواهد داد.

وی افزود: برنج‌های وارداتی پس از برداشت و عرضه برنج داخلی در سطح کشور توزیع می‌شود؛ بنابراین این اعمال ممنوعیت، برای کمک به تولید داخل و حمایت از شالیکاران در شمال کشور است.

به گفته قبادی، هیچ ابهامی در زمان حاضر برای گمرک های ایران به لحاظ واردات برنج وجود ندارد، چون در فصل برداشت برنج هیچ گونه ثبت سفارش و واردات انجام نمی شود؛ ضمن اینکه برنجی که تا قبل از زمان برداشت برنج ایرانی وارد گمرک های کشور شده است این محموله‌ها طبق قوانین و مقررات از گمرک ها خارج و در انبارها نگهداری می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر بازار شرایط مناسبی داشته باشد شاید توزیع برنج خارجی با تاخیر زمانی مواجه شود، گفت: مصرف سالانه برنج کشور سه تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که از این میزان بیش از دو میلیون تن در داخل تولید و بقیه از محل واردات تامین می‌شود.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بلا تکلیفی پنج هزار تن برنج دارای پروانه در گمرک چابهار نیز گفت: بلاتکلیفی برنج‌های وارداتی در گمرکات به هیچ وجه صحت ندارد؛ ضمن اینکه محموله‌های مزبور شاید با مشکلات دیگری همچون بروکراسی اداری، گمرکی، پرداخت ارز به فروشنده خارجی و نظیر آن مواجه باشند.

قبادی گفت: هیچ بخشی از این مشکلات مربوط به تصمیم گیری‌های کلان در خصوص لغو ممنوعیت واردات برنج و مواردی از این دست نیست؛ ضمن اینکه دولت یک تعهدی به شالیکاران در شمال کشور دارد آنهم اینکه در فصل برداشت محصول داخلی هیچ گونه برنجی خارجی را در کشور وارد و توزیع نکند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار ضمن اشاره به اینکه اراضی شالیکاری اکثر شالیکاران در شمال کشور کوچک مقیاس است، گفت: برای اینکه کشاورزان محصول خود را با قیمت‌های مناسب بفروشند و مصرف کنندگان نیز با قیمت‌های مناسب کالای مورد نیاز خود را بخرند، در فصل برداشت هیچ گونه واردات برنج خارجی نخواهیم داشت.

وی افزود: این سیاست از سال‌های قبل در کشور اعمال می‌شود و امسال نیز به تبعیت از سنوات گذشته، رفتار شده است.

 

گمرک اعلام کرد

تراز تجاری یک سال منتهی به مرداد، مثبت ۱ میلیارد دلار شد

گمرک ایران از مثبت شدن تراز تجاری ایران در یک ساله منتهی به مرداد ۹۸ معادل یک میلیارد دلار خبر داد.

به گزارش گمرک ایران، آمار گمرکی کشور نشان می‌دهد علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، تراز تجارت خارجی کشور در یک ساله منتهی به مرداد ۱۳۹۸ مثبت بوده و به بیش از یک میلیارد دلار رسیده است.

این در حالی است که تراز تجاری ایران در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد سال ۹۷ به میزان ۳ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار منفی بوده است.

این گزارش حاکی است در فاصله زمانی ۱ شهریور ۹۷ تا ۳۱ مرداد ۹۸ ارزش واردات کالا ۴۱ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار و ارزش صادرات در این مدت ۴۲ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار بوده است.

 

غریب پور خبر داد:

آهن اسفنجی فولاد بافت، آماده افتتاح رسمی

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسزی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خداداد غریب پور یادآور شد: این کارخانه که از مجموعه طرح های فولاد استانی است، از ماه های اخیر به تولید رسیده و آماده افتتاح رسمی با حضور مقامات عالی است.

وی ادامه داد: علاوه بر واحد احیای مستقیم، زیرساخت های این پروژه نیز ایجاد شده و به صورت همزمان افتتاح خواهند شد.

وی ارزش سرمایه گذاری این طرح را 134 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: ظرفیت تولید کارخانه آهن اسفنجی بافت، 800هزار تن در سال است.

رییس هیات عامل ایمیدرو، میزان اشتغال مستقیم کارخانه را 230 نفر اعلام کرد و گفت: اشتغال غیرمستقیم این کارخانه نیز به 800 نفر می رسد.

به گفته غریب پور،‌ بخش معدن و صنایع معدنی امسال راه اندازی بیش از 3.5 میلیارد دلار پروژه را پیش رو دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صدد هستیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی‌سازی نیازهای صنعتی کشور، واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ میلیارد دلار کاهش دهیم. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت «رضا رحمانی» در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار کرد: جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آنها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آنها می‌تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.

وی افزود: با توجه به نام‌گذاری امسال با عنوان سال رونق تولید، همه محدودیت‌ها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است.

رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محورهای هفتگانه فعالیت‌های خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش‌ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع‌آوری و مبنای برنامه‌ریزی وزارتخانه در سال جاری است.

راه اندازی ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد در دستور کار امسال

رحمانی گفت: سال گذشته شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه‌اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت‌های تعرفه‌ای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صنعت است.

به دنبال بومی‌سازی حداکثری همه نیازهای صنعتی کشور هستیم

وزیر صنعت اضافه کرد: همه برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش‌بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم.

رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صنعت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعال‌سازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود.وی افزود: در حوزه بازار، ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که در همین چارچوب از ایده‌های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت می کنیم.

بهبود فضای کسب و کار در وزارت صنعت یک اولویت اصلی است

وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صنعت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.

وی اضافه کرد: با وجود همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می‌شود گفت: افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است.

رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم.

وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی بخش های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت های خارجی، توانمندی های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.

رحمانی تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده‌تر همه بخش‌ها با بخش تولید کشور شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است که چاره‌ای جز توسعه صادرات غیرنفتی نداریم.

حمید زادبوم اظهار کرد: امروز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما بحث توسعه صادرات غیرنفتی است زیرا اگر زمانی توسعه این نوع از صادرات یک انتخاب بود، امروز و در شرایط فعلی باید مسائل مربوط به آن را پیگیری کنیم.به گفته وی، برای رسیدن به این منظور چند عامل کلیدی و مهم وجود دارد که در این بین ثبات اقتصادی در کشور بیشترین اهمیت را خواهد داشت.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به وابستگی طولانی مدت اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تاکید کرد: امروز برای کاهش این وابستگی و پایین آوردن میزان اثرگذاری تحریم‌ها چاره‌ای جز توسعه بازار صادرات غیرنفتی کشور نداریم. ما در سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کنیم با ارائه‌ راهکارهای جدید و پیشنهاد طرح‌هایی که می‌تواند در این زمان به ما کمک کند، راه‌هایی را به این سمت باز کنیم.

زادبوم اضافه کرد: برای توسعه صادرات غیرنفتی جدای از برنامه‌ریزی باید مشکلات زیرساختی موجود در این حوزه نیز حل شود، زیرا نمی‌توان همه مشکلات اقتصادی کشور را به تحریم نسبت داد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت توسعه حضور در بازار کشورهای همسایه را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های صادراتی ایران برشمرد و گفت: این موضوع به هیچ عنوان به معنای فراموش کردن بازار دیگر کشورها نیست، اما با توجه به ارزیابی‌هایی که داشتیم در شرایط فعلی به دست آوردن بازار کشورهای همسایه می‌تواند در کوتاه‌مدت برای ما مفید باشد و امکان آنکه محصولات‌مان را در این بازارها عرضه کنیم، بیشتر است. از این‌رو یکی از طرح‌هایی که در سازمان توسعه تجارت طراحی شده و پیگیری می‌شود، شناسایی بازار کشورهای همسایه و ارائه‌ تسهیلات و حمایت‌های لازم از آنهاست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه واردات گندم به کشور در حال بررسی است، گفت: کشاورزان تا آخر شهریور فرصت دارند گندم خود را به سیلوهای دولتی تحویل دهند. 

یزدان سیف در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آرد و نان در جمع خبرنگاران در پاسخ مبنی بر میزان خرید تضمینی گندم تاکنون و آخرین وضعیت پرداخت مطالبات کشاورزان، اظهار داشت: تاکنون قریب به ۸ میلیون گندم از کشاورزان خریداری کردیم که ارزش آن ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این مبلغ تاکنون با همکاری تمامی دستگاه های مذکور ۱۲۵ هزار میلیارد ریال به کشاورزان پرداخت شده که رقم بزرگی از این پرداخت (هزار و ۴۹ میلیارد تومان) روز قبل از تاسوعا انجام شده است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، ۷۰۰ میلیارد تومان از بدهی کشاورزان باقی مانده که امیدوار هستیم ظرف هفته آتی پرداخت شود.

سیف در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر اینکه گفته می شود حدود ۲.۵ میلیون گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده است، ادامه داد: بخشی از گندم توسط بخش خصوصی خریداری شده که بخشی از این خرید در سامانه (GTC) ثبت شده اما بخش اعظم آن ثبت نشده است.

وی افزود: حدود ۱۰۰ هزار تن گندم خریداری شده توسط بخش خصوصی در سامانه ثبت شده اما به گفته فعالان این بخش در مجموع ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن گندم توسط بخش خصوصی خریداری شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به هر حال در خرید گندم، کاهش داشته ایم اما به اندازه مصرف سال موجودی داریم و مشکلی در این زمینه نیست.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برای افزایش ذخایر استراتژیک گندم در حال تصمیم گیری هستیم که گندم وارد شود یا خیر.

وی با بیان اینکه هر سال خرید گندم تا آبان ماه انجام می شد،   اظهار داشت: امسال خرید تا پایان شهریور انجام می شود و کشاورزان تا آخر شهریور فرصت دارند گندم خود را به سیلوهای دولت تحویل بدهند چرا که از اول مهرماه دیگر گندم نمی خریم.

واردات گندم به کشور در حال بررسی است

سیف در پاسخ به پرسش مهر که چرا مدت زمان خرید کاهش یافته است؟ یادآور شد: چون ما می خواهیم آمار مناسبی از میزان خرید و تولید داشته باشیم و درباره شرایط تصمیم گیری کنیم.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بارندگی ای که از آبان سال گذشته در کشور آغاز شد و تا فروردین ماه امسال ادامه داشت، باعث رشد تولید و افزایش کیفیت گندم در برخی از مناطق گرمسیری شده است، خاطرنشان کرد: این اتفاق باعث شد که خوشه های گندم پردانه و با کیفیت باشند و در استان هایی مانند بوشهر، خوزستان و ایلام با رشد چندبرابری تولید مواجه بودیم به طور مثال در بخش گرمسیری ایلام، تولید ۱۳۰ درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به وقوع سیل در فروردین ماه سال جاری در کشور اظهار داشت: این اتفاق باعث شد بخش زیادی از گندم های خوزستان، گلستان و لرستان را از دست بدهیم به عنوان مثال در خوزستان ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی گندم را از دست دادیم اما با این حال یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن در آن منطقه خریداری شده که نسبت به سال گذشته، رشد داشته است.

سیف به عدم بارندگی و تنش دما از اردیبهشت و خرداد در کشور اشاره کرد  و گفت: این اتفاق که در مناطق سردسیر رخ داد، مشکلاتی را برای محصول گندم به وجود آورد. ضمن اینکه افزایش قیمت گندم صنف و صنعت به هزار و ۸۵۰ تومان و اختلاف آن با قیمت دولتی انگیزه ای را ایجاد کرد که بخش خصوصی خود مستقیم به این حوزه ورود کند و گندم بخرد. تمام این عوامل در کنار هم باعث شد که خرید گندم توسط دولت کاهش یابد.

وی درباره اینکه آیا کاهش تولید نیز می تواند از دلایل کاهش خرید گندم توسط دولت باشد، گفت: در حوزه تولید نمی توانم اظهارنظر قطعی کنم و معاون امور زراعت باید در این زمینه صحبت کند. آنچه می توانم بگویم این است که خرید کاهش یافته است.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به دلیل تحریم ها از حضور ایران در کنفرانس بین المللی غلات که در امارات برگزار می شود، جلوگیری شد. گفت: بخش خصوصی، کنفرانسی را مشابه این کنفرانس در آذرماه با حضور بخش خصوصی خارجی  و آسیابان های بین المللی در کشور برگزار می کند.

وی به صنعت شیرینی و شکلات اشاره و تصریح کرد: زنجیره گندم، آرد، شکر، روغن و تبدیل آن به غذا از صنایعی است که بخش عمده ای از انرژی مردم دنیا را تأمین می کند.

وی با اشاره به اینکه این صنعت بیش از ۳۰۰ هزار شغل را در کشور ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: ارزش افزوده بخش صنعت شیرینی و شکلات، ۳.۵ میلیارد دلار است که با احتساب بخش صنف، این رقم به دو برابر نیز می رسد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بخش شیرینی و شکلات جز حوزه هایی بوده که صادرات آن هیچ گاه در کشور کم نشده و همیشه رو به افزایش بوده است.

سیف با بیان اینکه ما سهم بازار صادراتی در بازارهای بین المللی داریم، گفت: بازارهای ما در زمینه شیرینی و شکلات همسایه های کمتر توسعه مان نیستند بلکه در کشورهای مهم اروپایی و توسعه یافته سهم بازار داریم.

وی با اشاره به اینکه ترکیب نهاده های این صنعت به تأمین کالاهای اساسی مردم گره خورده است، اظهار امیدواری کرد: با تسهیل در تجارت مواد اولیه و ورود موقت کالا برای صادرات، این مسائل برطرف شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ممنوعیت جابجایی گندم بین استانها و دشوار شدن کار برای برخی از فعالان صنعت، تأکید کرد: اگر کارخانجات گندم هایی که خریداری می کنند در سامانه (GTC) ثبت کنند مشکلی در نقل و اتقال آن وجود نخواهد داشت.

تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر در کشور / واردات ادامه می یابد

سیف درباره کاهش تولید چغندر قند در کشور و آخرین وضعیت واردات شکر به کشور، اظهار داشت: قریب به ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن شکر از محل تولید چغندر قند و قریب به ۶۰۰ هزار تن از محل نیشکر در کشور تولید می شود. امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شکر تولید داخل داریم.

وی افزود: قیمت گذاری سبب شده الگوی کشت به محصولات دیگری تغییر کند و امسال کشت تغییر کند و امیدواریم این مسئله برطرف شود.

سیف در خصوص واردات شکر نیز گفت: واردات داشتیم و داریم و میزان آن به اندازه مصرف کشور است.

توضیحات معاون وزیر جهاد درباره خرید گندم آلوده در گنبد کاووس

سیف با اشاره به اینکه در این مسئله بحث خاک مطرح نبوده بلکه خاک گندم که برای خوراک ماهی و دام نیز استفاده می شود، مطرح بوده است، یادآور شد: ماجرا به این صورت بوده که یک مرغداری بیش از سه هزار تن گندم می خرد و در زیر کامیون حامل این گندم ها، خاک گندم می ریزد. در پی هماهنگی ای که این شخص با کارگر نمونه گیر انجام می دهد، افت واقعی این گندم ها مشخص نمی شود.

وی با بیان اینکه سرانجام نیروی انتظامی به این مسئله ورود می کند، ادامه داد: علاوه بر کامیونی که اجازه تخلیه آن در داخل سیلو داده نمی شود، ۱۳ کامیون دیگر از این مرغداری وارد کندوهای ما شده بود و یک کندوی ۶۰۰ تنی را آلوده کرده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی گفت: فضولات مربوطه نیز مربوط به کبوترانی بوده که در آن مرغداری حضور داشتند و با گندم مخلوط نشده بودند.

وی گفت: دو نفر از کارگران نمونه گیر در این زمینه دستگیر شدند. همچنین مسئول آزمایشگاه که در محل حضور نداشته با قید وثیقه آزاد است.

مصرف سرانه نان در کشور ۱۲۵ کیلوگرم است

در ادامه بهمن حسین زاده، معاون وزیر صنعت  به سرانه مصرف بالای نان در ایران خاطرنشان کرد: طبق اعلام سازمان غذا و دارو سرانه مصرف نان در ایران ۱۲۵ کیلوگرم است که دو برابر سرانه مصرف اروپایی هاست با این تفاوت که بخش عمده نان مصرفی در اروپا نان صنعتی است در حالی که سهم نان صنعتی در کشور ما ۸ تا ۹ درصد است و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری  بدون ریسک در این حوزه  در راستای رونق تولید، اصلاح الگوی تغذیه ای و اشتغالزایی وجود دارد.هم اکنون ۱۶۰ واحد نان صنعتی در کشور فعال هستند و ۹۵ شرکت داخلی و خارجی از روز جمعه ۲۲ شهریور ماه دستاوردها و توانمندی های خود را در صنعت آرد و نان در فضای حدود ۸ هزار مترمربع در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان که در نمایشگاه بین المللی تهران برپا می شود در معرض دید عموم قرار می دهند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیگیری آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که به موضوع سقف قراردادهای کار می‌پردازد را از وزیر کار خواستار شد.

علی اصلانی ، با انتقاد از بلاتکلیفی آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین می‌کند ولی متاسفانه درصد بالایی قراردادهای کارگران در خصوص کارهایی موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند.

وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می‌کند، افزود: برای تصویب این آیین نامه چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت رفت. قرار بود آیین‌نامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود. پیشنهاد این بود که پس از چکش‌کاری در هیات وزیران به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال و تصویب شود و بعد از آن که قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوین آیین‌نامه از طریق وزیر کار صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا بعد از طی مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: از زمانی که مصوبه به هیات دولت رفته در کمیسیون اقتصادی مانده و نمی‌دانیم آیا به مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه کارگری این است که هر چه سریع‌تر تکلیف این آیین‌نامه مشخص شود.

اصلانی افزود: این آیین‌نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق وزیر کار به هیات دولت رفت ولی متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر کار می‌خواهیم که پیگیری مصوبه را در دستور کار قرار دهد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راه اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی می‌کند. امیدواریم از طریق این سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را که سالها است به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده برطرف کنیم.

سامانه جامع روابط کار از چند زیرمجموعه شامل ثبت دادخواست‌ها، ‌ بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، حفاظت فنی و ایمنی، آموزش ایمنی نیروهای کار، بیمه بیکاری،  بازرسی کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه کارگران ساختمانی و طبقه‌بندی مشاغل تشکیل شده است. با رونمایی از سامانه،  امکان ثبت هرگونه شکایت و طرح دادخواست توسط کارگران بدون مراجعه حضوری به مراجع حل اختلاف امکان پذیر و تمام کارفرمایان موظف به ثبت قراردادهای کار با کارگران خود از طریق این سامانه خواهند بود.