شماره: 1250 / ۱۳۹۸ بيست و سوم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
برای امسال پیشبینی شد
ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در روستاها
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پیشبینی کرد که تا پایان امسال ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در روستاها ایجاد شود.
اصغر نوراله زاده ، اظهار کرد: تا پایان امسال پیشبینی کردیم که ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرحهای اشتغال روستایی بدهیم که از محل آن ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید و پایدار در کشور ایجاد خواهد شد.آمار اشتغال ایجاد شده در هر نقطه نیز به نسبت ضریب خودش است.البته برخی استانها مثل سیستان و بلوچستان وضعیت بهتری داشتند و در برخی دیگر به دلیل آنکه فاقد طرح بودند یا کسی حاضر به کار در روستاهای اطراف آنها نبود، آمار ایجاد اشتغالشان پایین بوده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح اشتغال روستایی بدون هیچ وقفهای در حال انجام است، گفت: تداوم طرح اشتغال روستایی موجب کاهش نرخ بیکاری در روستاها میشود و دولت با توجه به قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، هدفگذاری توسعه و رونق روستاها را برای دستیابی به اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در مناطق روستایی و عشایری در دستور کار قرار داده است.
به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید حمایت از طرحهای تولیدی روستایی موجب میشود کسب و کارها به داخل روستاها برود و با اشتغالزایی و درآمدزایی، مانع خالی شدن روستاها از سکنه و ماندگاری جمعیت در روستاها شود.
نوراله زاده در ادامه از اجرای طرح هر روستا یک محصول در بیش از ۶۰ روستای کشور خبر داد و گفت: یکی از استراتژیهای صندوق کارآفرینی امید، برنامه هر روستا یک محصول ـ هر خانه یک کارخانه است که در این طرح کسب و کارهایی که در زنجیره ارزش قابلیت ساماندهی دارند حمایت میشوند و ساماندهی کسب و کارهای خرد و کوچک، شناسایی مزیتهای رقابتی و تولیدی محصول و توسعه خدمات بازاریابی در فرایند اجرای طرح مورد توجه قرار میگیرد.
به گفته وی این طرح تاکنون در بیش از ۶۰ روستا به مرحله اجرا در آمده و اجرای آن موجب مشارکت بیشتر مردم در اشتغال روستا و بهرهمندی خانوارها از مزایای آن میشود.
یکی از سیاستهای صندوق کارآفرینی امید، حمایت مالی از ساماندهی تولید انبوه در قالب کسب و کارهای خرد و کوچک است که اصطلاحا به آن «تولید بدون کارخانه» گفته میشود.صندوق کارآفرینی امید در این طرح با حمایت از تولیدات خرد و کوچک در قالب کارگاههای تولید خانگی، تحقق شعار هر خانه یک کارخانه و هر روستا یک محصول را دنبال میکند.
تعیینتکلیف ثبتسفارش ۱۱۴۸ قلم کالای انتقالی از وزارت جهاد به صمت
ثبت سفارش ۱۱۴۸ قلم کالای انتقالی از وزارت جهاد به وزارت صمت تعیین تکلیف شده که بر اساس آن، ۳۲۶ردیف تعرفه قلم کالا که سابقه واردات آنها صفر بوده،تا اطلاع ثانوی در سیستم ثبتسفارش غیرفعال شد.
تکلیف ۱۱۴۸ قلم کالاهای انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت روشن شده که بر اساس آن، تصمیمگیری در خصوص ثبت سفارش واردات ۱۱۴۸ قلم کالا که شهریورماه امسال از سوی وزارت جهاد کشاورزی، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده بود، به پایان رسیده و ثبتسفارش ۴۰۰ قلم کالا که سابقه واردات آنها صفر بوده، تا اطلاع ثانوی در سیستم ثبتسفارش، غیرفعال شده است.
بر اساس نامهنگاریهای صورت گرفته با اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهایی که واردات آنها متوقف و ردیف تعرفه آن در سیستم ثبت سفارش حذف شده است، مورد نیاز جامعه نبوده و متقاضی برای واردات آنها وجود نداشته است، بنابراین از ردیف تعرفه آنها از سیستم ثبت سفارش، حذف شده است.
در این میان، اگر فردی متقاضی واردات این کالاها باشد، باید به صورت موردی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و پس از بررسی درخواست، ردیف تعرفه برای آن تعیین شود؛ اما تا اطلاع ثانوی این ردیف تعرفه ها در سیستم ثبتسفارش برای این کالاها غیرفعال شده است.
به گزارش مهر، برای واردات ۷۱ کد تعرفه کالای اساسی، شیوهنامهای تهیه شده که کار تائید ثبت سفارش برای تخصیص ارز آنها، در حال انجام است، ضمن اینکه برای ۱۳۱ کد تعرفه واردات مواد اولیه و واسطهای تولید، ۱۵۴ ردیف تعرفه بخش صنعت و ۷۳ ردیف تعرفه محصول نهایی نیز، عملیات بررسی تعرفهها صورت گرفته و تعیین تکلیف متقاضیان به زیرمجموعههای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است؛ ضمن اینکه مابقی ردیفهای تعرفهای نیز در اولویت ۴ قرار دارند که در بخشنامههای قبلی دولت تعیین تکلیف شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
شمارش معکوس برای اتمام مهلت قانونی اعلام نرخ گندم
۱۰روزتاپایان مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خریدتضمینی مانده و باتوجه به اینکه برخی دستاوردهای خودکفایی به دلیل بی توجهی دچار آسیب شده باید دید امسال دولت نرخ معقولی تعیین خواهد کرد یا خیر.
درحالی که تنها ۱۰ روز به پایان مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانده دولت در سالجاری به دلیل کوتاهی در اجرای این قانون، برخی از توفیقات مهم خود را در زمینه خودکفایی محصولات استراتژیک از دست داده و وضعیت تولید در سال زراعی جدید به شدت به این مساله وابسته است که دولت نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به موقع و مناسب اعلام کند.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سالجاری رخ داد این بود که کشاورزان به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم، برخلاف سالهای گذشته حاضر نشدند تمام محصول تولیدی خود را تحویل دولت بدهند و حدود ۲.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شد.
واکنش دیرهنگام وزارت جهاد
چندی پیش عباس کشاورز، معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در مراسم هفتمین گردهمایی سراسری کشت محصولات زراعی (آغاز سال زراعی ۹۹-۹۸) از سیاستهای غلط دولت در این زمینه انتقاد کرد واظهار داشت: مداخلات دولت توفیقات ما را در زمینه تولید برخی محصولات از جمله شکر، گندم و دانههای روغنی تحت الشعاع قرار داده و نگرانیهایی در این زمینه ایجاد کرده است.
این اظهارات عباس کشاورز درحالی است که بسیاری از کارشناسان و مسئولان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی باید بسیار زودتر به این مسائل واکنش نشان می داد و به عنوان متولی تولید از حقوق کشاورزان در برابر دولت دفاع می کرد.
همچنین، اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم در همین مراسم با بیان اینکه کشت گندم پاییزه از شهریورماه در غرب و شمال غرب کشور شروع میشود، افزود: برای سال زراعی جدید (۹۸-٩٩) هدف گذاری تولید ١٤.٥ میلیون تن گندم داریم که میزان مصرف داخلی بین ١٣ تا ١٣.٥ میلیون تن است.
دولت قیمت گندم را به موقع و مناسب اعلام کند
مجری طرح گندم اظهارامیدواری کرد: دولت با اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی گندم و تعیین نرخ مناسب انگیزه کشاورزان را برای تولید افزایش دهد.
براساس این گزارش درحالی که برخی تشکل های تولیدی قیمت پیشنهادی برای گندم را در سال زراعی جدید ۲۵۵۰ تومان اعلام می کنند، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در این باره گفت: قیمت دو هزار و ۵۵۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم از کشاورزان مورد تائید وزارت جهادکشاورزی نیست و قیمت پیشنهادی ما بیشتر از این میزان است.
تشکل های تولیدی: قیمت گندم باید بین ٢٧٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان باشد
در همین راستا مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورزی اظهارداشت: ما امسال نیز مانند سالهای گذشته در زمینه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اعتقاد به رعایت قانون داریم و اگر قانون اجرا شود هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت واقعی گندم ۱,۹۲۰ تومان بود که دولت آن را اعمال نکرد، افزود: اگر این قیمت را کف نرخ در نظر بگیریم با احتساب تورم ۴۰ درصدی به عددی حدود ۲,۷۰۰ تومان می رسیم که این رقم کف قیمت گندم برای سال زراعی جدید خواهد بود.
در همین زمینه سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی نیز گفت: از نظر ما قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری باید بین ٢٨٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان باشد.
احتمال تکرار سناریوی شکر برای گندم!
با توجه به شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم، همچنین با توجه به کاهش سطح زیر کشت چغندر قند و کاهش تولید شکر در سالجاری (به دلیل عدم تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب برای این محصول در سال گذشته) و احتمال اینکه این سناریو برای گندم تکرار شود، دولت امسال باید با اعلام به موقع قیمت ها و تعیین یک نرخ منطقی برای محصولات استراتژیک از جمله گندم حمایت خود را از کشاورزان اعلام کند و مانع از این شود که بعد از چندین سال خودکفایی در حوزه تولید گندم، این دستاورد مهم از بین برود چرا که بدون شک هزینه های آن بسیار سنگین تر از بار مالی است که دولت برای خرید تضمینی متحمل می شود. بنابراین باید دید که دولت با تدبیر مناسب کشاورزان را در گندمزارها نگه می دارد یا اینکه آنها نیز ترجیح می دهند به کشت محصولات دیگر در سال جدید روی آورند؟
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر جهاد کشاورزی:تولید پایدار باید تقاضامحور باشد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر بناست تولید پایدار، اقتصادی و با هزینه کم و درآمد بیشتر انجام شود و بهرهوری را افزایش دهیم، باید محصولی که تولید میشود، در چارچوب یک قرارداد و زنجیره جای گیرد و تقاضا محور باشد.
محمود حجتی امروز در آیین افتتاح اولین کارخانه تحقیقاتی، تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در کشور، اظهار کرد: غفلت ما نباید موجب آسیب به نظام و انقلاب اسلامی شود؛ زمزمههایی در گوشه و کنار در فضای مجازی و رسانههای بیگانه صورت میگیرد که نباید تحت تاثیر قرار گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: باید نقدها بیان شوند ولی باید حواس خود را جمع کنیم زیرا افرادی قصد دارند اصل نظام را از ما بگیرند.
حجتی با اشاره به تولید ۲۵ هزار تن محصولات آبزیپروری در چهار محال و بختیاری، تصریح کرد: در سه استان شمالی کشور تنها ۱۷ هزار تن ماهی استخوانی تولید میشود.
وی گفت: هم باید تولید انجام شود هم زنجیره تولید وجود داشته باشد، اگر محصولی را تولید کنیم ولی فرآوری و تقاضا را در نظر نگیریم قطعا محصول تولیدی بر روی دست ما میماند.
وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: اگر بناست تولید پایدار، اقتصادی و با هزینه کم و درآمد بیشتر انجام شود و بهرهوری را افزایش دهیم، باید محصولی که تولید میشود در چارچوب یک قرارداد و زنجیره جای گیرد و تقاضا محور باشد.
وی با اشاره به اینکه زنجیره تولید دارای حلقههای بسیاری است، افزود: مجموعه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان فرادانه توانسته با مدیریت خوب، ظرفیتهایی در کشور ایجاد و هموطنانی در سراسر کشور را بسیج کنند.
حجتی گفت: ممکن است اختلاف نظر و سلیقه داشته باشیم ولی همه متعلق به یک کشور، مملکت و استان هستیم، باید با همدلی و همکاری که در گذشته بوده کشور و استان را ساخت و توسعه داد. هر جا متکی به خود بودهایم و از فکر، توانایی و ظرفیت کشور استفاده کردهایم موفق بودیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه امروز نیروی انسانی سرآمد کشورهاست، خاطرنشان کرد: از نظر توانایی باید اقداماتی انجام دهیم تا مایه افتخار برای نسلهای آینده باشیم.
بهرهبرداری و کلنگزنی ۵۳ طرح بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استانی ۵۳ طرح بخش کشاورزی در حوزههای آب و خاک، تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، شیلات و آبزیان با اعتبار هزینه شده ۱۶۵ میلیارد تومان کلنگزنی و افتتاح شد.
علی کاظمی باباحیدری ۲۱ شهریورماه در این مراسم، اظهار کرد: یکی از نهادها، وزارتخانهها و سازمانها که میتواند با تحریمها مقابله جدی کند، جهاد کشاورزی است.
نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش سطح زیر کشت بخش کشاورزی نوعی اقتصاد مقاومتی است.
وی ادامه داد: برای نگاه به درون باید به بنیه علمی توجه ویژه صورت گیرد.
کاظمی با اشاره به اینکه پایه استان کشاورزی، دامپروری و دامداری است، تصریح کرد: اگر میخواهیم به سمت صنعت پیش رویم باید به دنبال صنایع تبدیلی محصولات تولیدی در بخش کشاورزی پیش رویم، گرچه این زنجیرهها در حال تکمیل شدن است.
وی تاکید کرد: بایستی دولت توجه ویژهتری به بخش کشاورزی، دامداری و دامپروری داشته باشند، اگر خط اعتباری توسعه در این زمینه اختصاص داده شود قطعا ارزش افزوده خوبی نصیب استان خواهد شد.کارخانه بستهبندی ماهی سردابی با اعتبار هزینه شده ۱۰ میلیارد تومان و اشتغال ۳۵ نفر افتتاح شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
وزیر صمت در جلسه اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی تاکید کرد: نهضت ساخت داخل فرصتی در برابر تهدیدات تحریم های خارجی است
لزوم بکارگیری نیرو های بومی در صنایع بزرگ هر استان
وزیر صنعت معدن و تجارت در جلسه اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی گفت: شرکتهای بزرگ صنعتی و معدنی مکلفند نیروی انسانی مورد نیاز خود را از مناطق بومی جذب کنند.
رضا رحمانی افزود: معتقدیم وجود این قبیل واحدها و ثمرات آن باید برای مردمان منطقه ملموس باشد.
وی ادامه داد : همچنین گردش مالی این چنین واحدها نیز باید به استانها برگردد، در همین راستا معاونت معدنی وزارت صنعت موظف به پیگیری این موضوع به ویژه در بخش صنایع معدنی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر تحریمها برای کشور مشکل ساز شدند ولی باید قدر فرصت هایی را هم که ایجاد کرده بدانیم؛ یکی از همین فرصت ها بوجود آمدن نهضت ساخت داخل و ایجاد پیشران ها و همچنین شناسایی گلوگاه های مهم حوزه تولید و صیانت از آنهاست.
رحمانی با تاکید بر لزوم داخلی سازی صنایعی مانند لاستیک خودرو و چادر مشکی اظهار داشت: بخش محدودی از نیاز کشور به لاستیک در داخل تولید می شود که طبق برنامه ریزی انجام شده این رقم به مراتب بیشتر خواهد شد.همچنین با توجه به اقدامات انجام گرفته بزودی اخبار خوبی در مورد تولید نخ تا پارچه چادر مشکی خواهیم داشت.
وی در ادامه با اشاره به موضوع مصوبات ستاد تسهیل در سطح استانها گفت: هر آنچه که در ستاد تسهیل استانی مصوب میشود در حکم ستاد تسهیل ملی بوده و لازم الاجراست ؛ در همین راستا اختیارات لازم از سوی سران سه قوه به ستاد ملی و در عین حال ستادهای استانی تفویض شده است.
وزیر صنعت یکی از راهکارهای برون رفت از چالش های تحریم، تامین نقدینگی و ارائه تسهیلات لازم و به هنگام به واحدهای تولیدی دانست و اضافه کرد: تسهیلات فقط شامل موضوعات مالی و بانکی نیست و سازمانهای خدمات رسان میتوانند با حمایتهای لازم از واحدهای صنعتی و تولیدی، در ارائه تسهیلات غیر مالی موثر باشند.
وزیر صنعت معدن تجارت در این جلسه که نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و همچنین استاندار آذربایجان شرقی و دیگر مدیران دولتی و نمایندگان بخش خصوصی نیز حضور داشتند؛ گفت: مصداق های عملی محور های هفتگانه وزارت صنعت که در ابتدای سال و در عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری ترسیم شده در استان آذربایجان شرقی وجود دارد .
وی افزود : اگر از توسعه ساخت داخل حرف میزنیم این استان نقش خوبی در حوزه قطعه سازی و ماشین آلات دارد و جدی شدن موضوع نهضت ساخت داخل در کشور بهترین فرصت است که واحدهای صنعتی استان از نمایشگاه دائمی که به همین منظور ایجاد شده استقبال کنند.وی از نقش محوری آذربایجان شرقی در حوزه تجارت خارجی یاد کرد و اظهار داشت: در حوزه صادرات غیرنفتی نباید از کشورهای همسایه غافل شد چرا که طبق آمار، سهم واردات این کشورها از ایران ۲ درصد است که تنها افزایش ۲ درصدی آن میتواند تحول بسیار بزرگی به وجود آورد.
گرایش به فناوری های نو و استارت آپها هم در بخشهای صنعت و تجارت از دیگر موضوعاتی بود که رحمانی نقش پژوهشگران آذربایجان شرقی را در تحقق آن مهم دانست و خاطرنشان کرد: پژوهشگران این استان می توانند ایفا گر نقش کلیدی توسعه فناورانه صنایع باشند و گواه این موضوع برگزاری موفق نمایشگاه ربع رشیدی در چند دوره اخیر است.
وی در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی استان آذربایجان شرقی نیز گفت: مجموعه سرمایه گذاری مس سونگون در منطقه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است که شامل بخش ذوب، تغلیظ، لیچینگ و آهک هیدراته می باشد که با تکمیل آنها سهم استان حدود یک واحد در صد در تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت که در حال حاضر این عدد ۴ است که تنها با پروژه مس به عدد پنج خواهد رسید.
وزیر صمت تصریح کرد: برای افزایش نیم واحدی سهم استان آذربایجان شرقی در GDP، تکمیل پروژه نفلین سینیت سراب است.
وی گفت: موضوع نفلین سینیت به عنوان بزرگترین پروژه تولید آلومینا برای کشور حیاتی است؛ چرا که در حال حاضر بخشی از مصرف آلومینای کشور وارداتی است و این واردات برای تامین فلز استراتژیکی مانند آلومینیوم قابل توجیه نیست.
رحمانی اضافه کرد: بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی باید وابستگی را کم کنید پس لازم است طرح تولید آلومینا در نفلین سینیت سراب که میلیاردها تن ذخیره دارد بیش از این مورد پیگیری قرار گیرد .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
حذف یارانه ثروتمندان با چاشنی احتیاط
در حالی که هفته گذشته موضوع حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی باز هم در صدر اخبار رسانهها قرار گرفت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته (چهارشنبه) اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای بیرونی این کار باید با احتیاط انجام شود.
هفته گذشته اعلام شد که شناسایی دهکهای پردرآمد برای حذف یارانه از شهریورماه آغاز میشود و وزارت کار تلاش میکند تا پایان امسال کار شناسایی را به اتمام برساند.
به گفته وزیر کار، یارانه خانوادههایی که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر باشد، قطع میشود و دولت مصمم است ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول دریافت یارانه نیستند، به حداقل ممکن کاهش یابد تا فشاری از این محل به طبقات پایین و متوسط وارد نشود.
دولت در قانون بودجه ۱۳۹۸ به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی مکلف شده است و برای تحقق این هدف چندی قبل آییننامه اجرایی و دستورالعمل شناسایی دهکهای پردرآمد تدوین و ابلاغ شد که بر اساس آن، کارگروه مشترک وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با محوریت استانداران و فرمانداران تشکیل شد.
این کارگروه مسئولیت شناسایی دهکهای بالای درآمدی که نیازی به یارانه ندارند یا یارانه آنها حذف شده را برعهده دارد و طبق پیشبینیها وجوه و منابعی که از این طریق به دست میآید در جهت محرومیت زدایی و اشتغالزایی در استان ها هزینه خواهد شد.
همچنان که پیش از این زمان، شناسایی دهکهای بالای درآمدی از پایان شهریورماه اعلام شده بود، وزیر کار در حاشیه جلسه هیات وزیران ابراز امیدواری کرده حذف دهکهای درآمدی بالا به گونهای اتفاق بیفتد که در مهر ماه امسال بخشی از افراد برخوردار با میزان خطای حداقلی از لیست یارانه بگیران حذف شوند. هرچند که وی معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تاثیر فشارها بر سطح عمومی قیمتها این کار باید با احتیاط صورت پذیرد.اگر چه شناسایی و حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی تکلیفی است که مجلس بر دوش دولت گذاشته، ولی دولت حساسیت جدی دارد که این کار با کمترین ضریب خطا انجام شود تا فشاری بر طبقات محروم و متوسط و پایین جامعه وارد نشود.در همین راستا حمید حاج اسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، به ارزیابی این موضوع پرداخته و میگوید: برای اینکه چنین طرحهای بزرگی را در کشور اجرا کنیم، نیازمند کار کارشناسی در دولت، مجلس و حوزه نخبگان و کارشناسان هستیم. ضعف جدی هدفمندی یارانهها، فقدان یک بانک جامع اطلاعاتی بوده و هست و جدا از تصمیم آن برای اجرا در کشور، همه ارکان تصمیمگیر اعم از دولت و مجلس و نهادهای ذیربط باید تلاش میکردند تا به درستی اجرا شود.
اصلاح هدفمندی یارانهها و تقویت حمایتها
وی با بیان اینکه کار کارشناسی لازم در طرح هدفمندی یارانهها صورت نگرفته است، گفت: اکنون که کشور در شرایط خاصی قرار دارد، ما با محدویتهایی مواجهیم و اقشار متوسط رو به پایین نیازمند حمایت دولت هستند، فلسفه واقعی هدفمندی یارانهها خود را نشان داده و لذا با اطلاعاتی که در کشور جمعآوری شده، این طرح نه تنها باید اصلاح شود بلکه حمایتها باید مورد تقویت قرار گیرد.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با بیان اینکه معیارها برای حمایت گروهها مشخص نیست، گفت: اگر چه دولت اقداماتی را برای قطع یارانه برخی گروههای جمعیتی در کشور طی سالهای قبل انجام داده ولی تا زمانی که معیارها برای مشخص شدن اقشار مرفه و دارای استطاعت مالی و اقشار ضعیف و نیازمند حمایت دقیقا مشخص نشود، نمیتوانیم چنین تصمیمات مهمی را در کشور پیاده کنیم.
تعریف معیارهای حذف یارانه و شناسایی افراد
حاج اسماعیلی تصریح کرد: نباید به شکل غیرکارشناسی به این بحث ورود کنیم و پیش از هر کاری لازم است معیارها را با اجماع مجلس، دولت، بانک مرکزی، مرکز آمار و سازمانهای مرتبط و تخصصی مثل حوزه رفاه وزارت کار تعریف کنیم.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه مشترک شناسایی دهکهای بالای درآمدی، اظهار کرد: این کارگروه قبل از آنکه بخواهد افراد را شناسایی کند، باید معیارها را مشخص کند و یکی از معیارها، تعریف خط فقر است. اینکه بگوییم فلانی خانه و ماشین دارد، درست نیست؛ ممکن است همان گروه هزینههای زندگیش به اجبار و الزام از گروه دیگر بیشتر باشد. بنابراین کارگروهی فنی و تخصصی متشکل از بانک مرکزی، مرکز آمار، وزارت کار، وزارت اقتصاد و مجلس باید شکل بگیرد و پس از تعریف معیارهای مورد نظر مبادرت به شناسایی افراد بر اساس میزان درآمد و استطاعت مالی آنها مبادرت کند؛ درغیر این صورت شناسایی درستی از گروههای جمعیتی نداشته و نمیتوانیم از گروههای ضعیف حمایت کنیم.
منظور از میزان مصرف خانوارها چیست؟
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که منظور از حذف یارانه خانوارهایی که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است، چیست؟ گفت: این مساله میتواند کالاهای مصرفی، حاملهای انرژی و سوخت را شامل شود ولی باید تعداد اقلام و کالاهای مصرفی مشخص باشد. دولت به دلیل پیشبینی شرایط اقتصادی در سالهای آینده باید برنامه دقیقتر و منسجمتری برای استفاده از امکانات و منابع داشته باشد و سهمیهبندی، نظارت و رصد کردن منابع کشور که سوخت و حاملهای انرژی هم از جمله آنهاست که جایگاه خاص خود را دارد ولی قبل از آن لوازم کار باید فراهم و معیارها مشخص شود و پس از آن شناسایی افراد به درستی صورت گیرد.به گفته حاج اسماعیلی برای اجرای موفق طرح، سازمانها و وزارتخانههای مرتبط باید لینک کاملی با یکدیگر برقرار کنند تا هم اطلاعات به دست آمده مورد تجمیع و پردازش قرار بگیرد و هم شناسایی افراد دچار مشکل نشود و به اشتباه یارانه نیازمندان حذف نشود.به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه دولت، ظرف یک ماه، چهار دستگاه اجرایی وزارت کار، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه موظفند پیگیریهای لازم را در خصوص شناسایی و حذف افراد برخوردار انجام دهند. در آیین نامه اجرایی سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارهاست. آن دسته از خانوادهها که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است، مشمول حذف یارانه میشوند.
اینکه گفته شده معیار برمبنای مصرف خانوارها از حدی بالاتر قرار گرفته، ابهامات زیادی به همراه دارد که تاکنون پاسخی در مورد آن وجود نداشته است. در این بین تا حدی میتوان گفت که مصرف بالا نمیتواند منظور میزان کالاهای خوراکی باشد که خانوارها تهیه میکنند، چراکه در این مورد امکان چندانی برای شناسایی وجود ندارد. بر این اساس مصرف کالا و خدماتی میتواند ملاک باشد که دولت بابت آنها از خانوارها هزینه دریافت میکند که از جمله آنها سوخت و انواع حاملهای انرژی است و میزان مصرف هر خانواری تحت نظارت دولت قرار دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رشد ۴۰ درصدی صادرات صنایع کوچک تا پایان مردادماه
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: مطابق آمارهای سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه نخست امسال بیش از یک میلیارد و ۳۰ میلیون یورو صادرات غیرنفتی توسط واحدهای کوچک و متوسط (SME) انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
«اصغر مصاحب» افزود: یکی از هفت برنامه امسال وزرات صنعت، معدن و تجارت، توسعه صادرات غیرنفتی است و صدور بیش از یک میلیارد و 30 میلیون دلار امسال توسط بیش از یکهزار و ۱۰۰ واحد صادراتی در رشته صنعت های مختلف انجام شده است.
به گفته وی، توسعه و رونق فعالیت کنسرسیومهای صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات که تا امروز تعداد آنها به بیش از ۱۳۰ شرکت رسیده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران دنبال می شود.
مصاحب خاطرنشانکرد: برای تحقق این مهم، در وهله نخست باید مراجع قانونی و سازمانها و نهادهای دولتی مرتبط با مقوله صادرات، آنها را به رسمیت بشناسند.
وی یادآوری کرد: این دو مدل به عنوان راهبرد نفوذ در بازارهای هدف در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته اند و این سازمان نیز لایحه ای را تدوین کرد تا با همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی آنها و در نهایت ارجاع موضوع به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی،
حمایت از کنسرسیومهای صادراتی و شرکتهای مدیریت صادرات اتفاق بیفتد.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: پس از به رسمیت شناخته شدن آنها از سوی مراجع قانونی و دولتی یاد شده، واحدهای کوچک و متوسط نیز می توانند به آنها اعتماد کرده و از ظرفیتهایشان از جمله واحدهای تحقیق و توسعه استفاده کنند.
وی با اشاره به توسعه خوشههای کسب وکار در این سازمان، خاطرنشانکرد: در این خوشهها نیز می توان پس از اتمام پروژه توسعه، به ایجاد کنسرسیومهای صادراتی برای حضور در بازارها اندیشید و برنامهریزی کرد.
مصاحب گفت: رقابتپذیری و توسعه بازار و بینالمللیسازی، دو هدف مهمی است که فارغ از شرایط سیاسی و ارتباطات بینالملل در سطح صنایع کوچک و متوسط دنبال می شود و سعی داریم بر این اساس واحدها را استانداردسازی کنیم.
وی برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات به ۱۵ کشور همسایه را یادآور شد وافزود: کشورهای یاد شد سالیانه افزون بر ۱۳ هزار میلیارد دلار واردات انجام می دهند که ظرفیت بزرگی برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و صنایع کشاورزی کشورمان محسوب می شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: علاوه بر آنها، توسعه صادرات به چین، هند و کشورهای آفریقایی نیز در دستور کار است.
مصاحب خاطرنشان کرد: بیش از ۷۷ هزار واحد کوچک و متوسط (SME) در کشور وجود دارد که ۴۳ هزار واحد آنها در شهرکهای صنعتی مجوز فعالیت داشته و از این تعداد، ۳۴ هزار واحد فعالند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.