شماره: 1245 / ۱۳۹۸ دوازدهم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر صمت:
نیازمند همراهی همه بخشها برای توسعه و اصلاح صنعت خودرو هستیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقدم همراهی همه بخشها برای توسعه و اصلاح صنعت خودرو ضروری است و وزارت صمت این حرکت را به صورت تخصصی شروع کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان مطلب فوق در خصوص رفتن برخی شرکتهای خارجی از کشور به دنبال اعمال تحریمهای جدید، افزود: مراحل حقوقی ترک شرکتهای خارجی در حال پیگیری است و من معتقدم که در شرایط بدون تحریم نحوه همکاری با شرکتهایی که در این شرایط تحریمی ایران را ترک کرده اند، باید متفاوت باشد.او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه های خود برای اصلاح و ساماندهی صنعت خودرو، گفت: برای صنعت خودرو برنامه های خوبی داریم اما نیازمند همراهی همه بخش ها برای توسعه و اصلاح این صنعت هستیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین پس از پایان جلسه د گفت: بحث کیفیت خودرو، معادن و قراردادهای مشترک تولید خودرو در این جلسه مطرح شد..
قائم مقام وزیر صنعت اعلام کرد:
واردات کاملا کنترل شده است
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با بیان اینکه در شرایط فعلی واردات کاملا کنترل شده است، گفت: تحریم کنندگان بر روی محدودیت منابع ارزی ما و افزایش واردات تمرکز کرده بودند که این هدفشان محقق نشد. حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در جلسه تودیع و معارفه سرپرست های سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امروز در کشور مهمترین موضوع در حوزه داخلی تنظیم بازار ودر حوزه خارجی صادرات است. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی واردات کاملا کنترل شده است افزود: تحریم کنندگان بر روی محدودیت منابع ارزی ما و افزایش واردات تمرکز کرده بودند که این هدفشان محقق نشد.مدرس خیابانی اظهار داشت: واردات سال ۹۷ نسبت به ۹۶ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته و حجم صادرات غیر ضروری کاهش یافته است. قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی افزود: علیرغم اینکه صادرات ما هم هدف تحریم کنندگان قرار گرفت اما در این بخش کاهشی نداشته ایم. این در حالی است که صادرکنندگان و تجار ما به لحاظ شرایط مختلف از جمله مبادلات بانکی ، حمل و نقل و .....بسیار متفاوت با وضعیت صادر کنندگان کشورهای رقیب است.وی افزود: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و اگر این شرایط را باور داشته باشیم باید رویه هایمان را تغییر دهیم بطوریکه دربحث تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه و تجهیزات تولید باید روان ترین دستورالعمل ها را بنویسیم.
شیوههای توزیع کالاهای اساسی
یک مقام مسئول گفت: مسئولان هیاتهای شهر تهران برای دریافت سهمیه لازم است با ارایه معرفینامه، به مراکز عرضه کالاهای اساسی مراجعه کنند.
یداله صادقی با اشاره به سهمیه نذورات در نظر گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هیأتهای مذهبی، حسینیهها و مساجد فعال گفت: سهمیه کالاهای اساسی برای هیأتهای مذهبی از اول محرم تا پایان ماه صفر توزیع خواهد شد که بر این اساس، مسئولان و سرپرستان هیأتهای شهر تهران باید به مراکز تعیین شده واقع در خیابان کارگر جنوبی، میدان حر، خیابان پاسداران (خیابان شهید ناطق نوری) و کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج که فروشگاههای زنجیرهای سپه در آن واقع شده است، مراجعه نمایند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: این سهمیه شامل برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شکر، روغن و چای است که بر این اساس، نماینده هیأتهای مذهبی باید در مراجعه به مراکز مذکور، معرفینامه معتبر از سازمان تبلیغات اسلامی نیز به همراه داشته باشند.
وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، ده هزار تن گوشت قرمز منجمد، ده هزار تن مرغ منجمد، سی هزار تن برنج، پانزده هزار تن شکر و چای در نظر گرفته شده است که سهم استان تهران از این رقم ۴۸۰۰ تن برنج، ۲۴۰۰ تن شکر، ۱۶۰۰ تن گوشت قرمز و ۸۰۰ تن مرغ است.
صادقی در خصوص قیمت تعیین شده برای هر یک از اقلام ارائه شده بابت نذورات در ماه محرم و صفر خاطرنشان کرد: برای هیأتهای مذهبی گوشت قرمز شامل ران و سردست از ۴۷ تا ۵۲ هزار تومان، گوشت مرغ منجمد به ازای هر کیلوگرم ۱۲۵۰۰ تومان، برنج به ازای هر کیلوگرم ۶۵۰۰ تومان، شکر به ازای هر کیلوگرم ۳,۲۵۰ تومان و روغن و چای با ۱۵ درصد تخفیف در قیمت درج شده روی بطری و حلبها در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه هیأتهای مذهبی بسته به جمعیت خود، به سه دستهبندی یک تا سه تقسیم میشوند، گفت: سهمیه اختصاص یافته به هیأتهای مذهبی بر اساس دستهبندیها تعیین خواهد شد.
صادقی تاکید کرد: کالاهای اساسی مورد نیاز هیأتهای مذهبی به صورت کامل تأمین شده و کمبودی در این حوزه وجود ندارد؛ بنابراین در کمال آرامش در حال توزیع است و مشکلی به چشم نمیخورد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر امور اقتصادی و دارایی ؛
حتی یک دانه ذرت آلوده ترخیص نشده است
دژپسند گفت: رییس جمهور تکلیف کردند که اگر این محموله مرجوع نشود باید امحا شود، حتی یک دانه از این ذرتها ترخیص نشده است.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ، در خصوص ذرتهای آلوده وارد شده به گمرک، گفت: ترخیص ذرت های آلوده به واسطه مشکلاتی که برای کشور ایجاد می کرد ممنوع اعلام شد.او افزود: ۱۳۰ هزار تن ذرت وارد بندرامام خمینی (ره) شد که با کنترل و انجام آزمایشهای متعدد، وجود سم آفلاتوکسین بالای این محموله به اثبات کارشناسان استاندارد رسید و گواهی انطباق برای این محموله صادر نشد، تصمیمات و مجوزهای لازم برای امحای این ذراتها گرفته خواهد شد.وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای ترخیص یا قرنطیه برخی از این ذرت های آلوده باید تائیدیه موسسه استاندارد و وزارت بهداشت را داشته باشیم.دژپسند با اشاره به اهتمام دولت به سلامت، ایمنی و استاندارد کالا اظهار کرد: رییس جمهور تکلیف کردند که اگر این محموله مرجوع نشود باید امحا شود. در حال حاضر یک دانه این ذرت ها ترخیص نشده است.
معاون وزیر کار:
تعاونیها دنبال بازار جهانی باشند
معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش صادرات غیرنفتی گفت: بخش تعاون باید به استفاده از بازارهای جهانی اهتمام جدی داشته باشد.
علی سرزعیم ظهر دوشنبه در چهاردهمین جشنواره تجلیل از تعاونیهای برتر استان بوشهر اظهار داشت: بازاریابی بینالمللی شرایط دشوار و خاص خود را دارد که تعاونیها به صورت تک به تک شاید نتوانند از عهده آن برآیند.
وی بابیان اینکه ایجاد تعاونیهای متشکل و راهاندازی دفترهای بازاریابی بینالمللی حائز اهمیت ویژه است تصریح کرد: اکنون با کشورهای عمان، قطر و تا حدی کویت ارتباط خوبی داریم و حتی در عراق نیز باید سازوکاری برای افزایش سهم ایران از بازار این کشور فراهم شود.
سرزعیم اظهار داشت: ورود به بازارهای جهانی روزبهروز سختتر میشود و اکنون در شرایط تحریم این دشواری به مراتب بیشتر است ولی با این حال چنانچه امروز به بازارهای جهانی ورود شود شرایط آغاز فرایند این ورود سهلتر از ۱۰ سال آینده استوی بابیان اینکه در صورت رفع تحریمها علاوه بر تسهیل در روند صادرات، منابع ارزی حاصل از آن را نیز بهتر به کشور برمیگردد گفت: شوک ارزی کشور که ارزش آن را پنج برابر کرده بر بخشهای مختلف بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده تا بنگاهها نگاه به برونگرایی را بیش از گذشته موردتوجه قرار دهند.
معاون اقتصادی و برنامهریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز به عنوان یک محرک اقتصاد ما را به زور و فشار در حال سوق دادن به حالت سالمتر است گفت: جانمایی نادرست برخی از شرکتها ازجمله کارخانه فولاد اصفهان که منجر به خشک شدن زایندهرود شد باعث شده تا آنها نتوانند به موفقیت مورد انتظار دست پیدا کنند.
سرزعیم با اشاره به اینکه در بخشهایی با سرمایه کشور شاهد احداث کارخانههایی بودیم که تنها ثمره آن ایجاد مشکل کم آبی و ورشکستگی است بیان کرد: با وجود تمرکز ویژه کشورهای پیشرفت برای احداث کارخانهها در مناطق ساحلی ولی در ایران کارخانههای آب بر در مناطق خشکی و دور از منابع آبی پایدار راهاندازی میشود و در چنین شرایط هزینه تمامشده شرکتها افزایشیافته و درنهایت قدرت خرید آنها نیز در بازارهای بینالمللی کاهش مییابد.
رکورد واردات تلفن همراه شکست
رکورد واردات تجاری تلفن همراه در ۱۷ ماه گذشته با واردات حدود ۹۰۰ هزار دستگاه شکسته شد و افزایش عرضه تلفن همراه در ماه اخیر، کاهش قیمت تلفن همراه را نیز در پی داشت.پس از ضابطهمند شدن واردات مسافری و اتصال سامانه گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، بنابر اعلام کانال همتا (کانال اطلاعرسانی ثبت تلفن همراه)، در ماههای خرداد و تیر به ترتیب حدود ۳۵۰ هزار و ۵۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری وارد کشور شد. با تلاش مضاعف شرکتهای واردکننده و همچنین اقدامات تسهیلگرانه دولت جهت اعطای مجوز و افزایش چند برابری شرکتهای واردکننده مجاز، میزان واردات تجاری تلفن همراه در ماه مرداد با رشد چشمگیری مواجه شده و به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بیسابقه بوده است.بنا بر اعلام، در حال حاضر شرکتهایی که دارای کارت بازرگانی هستند، صرفاً با تائیدیه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر توانمندی ارائه خدمات پس از فروش، قادر به ثبت سفارش و واردات تلفن همراه بوده و لذا شرایط برای ورود تمامی افراد علاقمند به این حوزه فراهم است.همچنین با اتصال سامانه گمرک به ناجا، رویه ثبت مسافری صرفاً محدود به مسافران حقیقی شد و در این شرایط همانگونه که پیشبینی میشد، شرکتهای واردکننده توانستند در یک فضای کاملاً رقابتی سهم خود را از تامین نیاز بازار احیاء کنند. در حال حاضر بخش عمده نیاز بازار تلفن همراه از طریق گوشیهای شرکتی که همگی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر و اصیل بوده و به صورت تجاری وارد کشور شدهاند، تامین میشود. به علاوه افزایش عرضه تلفن همراه در ماه اخیر، کاهش محسوس قیمت تلفن همراه را نیز در پی داشته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: شروط خانهدار شدن در طرح اقدام ملی مسکن
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت متقاضیانی که تاکنون از امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده نکردهاند میتواند در طرح اقدام ملی ثبتنام کنند.
«علی نبیان» روز دوشنبه در نشست خبری در سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به ایرنا در خصوص شرایط ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن افزود: فقط کسانی میتوانند در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کنند که فرم (ج) آنها سبز باشد.
وی توضیح داد: بر اساس فرم (ج) هر فردی میتواند یکبار از امکانات دولتی برای خانهدار شدن استفاده کند و کسانی که فرم (ج) آنها قرمز باشد بدین معنا است که قبلا از این امکانات استفاده کردهاند.
نبیان اضافه کرد:زمان و چگونگی ثبت نام از طریق اداره کل راهداری و شهرسازی هر استانی اعلام خواهد شد.
وی همچنین خبر داد که تمامی افرادی که در صندوق پسانداز یکم مسکن برای دریافت تسهیلات خرید خانه سرمایهگذاری کردهاند میتوانند در طرح اقدام ملی صاحبخانه شوند.
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن از انعقاد تفاهمنامه با بانک مسکن برای انتقال وام صندوق پست انداز یکم (خانه اولیها) به طرحهای مشارکتی ساخت خانه خبر داد و گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات از این صندوق، وام خود را در اختیار ساخت خانه در طرح اقدام ملی قرار میدهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به ارائه گزارشی از طرح اقدام ملی پرداخت و گفت: هدف از این طرح کاهش دغدغه خانهدار شدن است. بر همین اساس مقدمات ساخت٤٠٠ هزار واحد مسکونی فراهم شده است که٢٠٠ هزار واحد آن در شهرهای جدید ساخته میشود و شرکت بازآفرینی شهری و بنیاد مسکن نیز در شهرهایی که صاحب زمین هستند اقدام به ساخت بقیه این خانه ها خواهند کرد.
وی ادامه داد: سازمان ملی زمین و مسکن نیز وظیفه تامین زمین را در استانهایی دارد که سازمان های متولی اجرا، زمین ندارند.
وی خبر داد که در همین راستا تاکنون هزار و ٥٠ هکتار زمین برای حل مشکل حاشیه نشینی در چابهار در اختیار شرکت بازآفرینی شهری قرار گرفته است و به نام این شرکت سند خورده است.
نبیان به سیل بهار امسال در لرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون ٤ هکتار زمین در پل دختر، ١٠ هکتار در معمولان و ٦ هکتار در خرم آباد زمین برای ساخت مسکن سیل زدگان در اختیار بنیاد مسکن قرار دادهایم.
نبیان ادامه داد: علاوه بر اینکه برای ساخت خانه در طرح اقدام ملی زمین در اختیار سازمان ها قرار داده ایم، مسئولیت جدیدی برای خود تعریف کردیم و آن اینکه تامین زمین را فقط برای بخش دولتی اختصاص ندهیم بلکه به انبوهسازان و سایر مجموعههای اقتصادی نیز زمین برای ساخت خانه با شرایط خاص و در راستای هدف خانهدار شدن مردم قرار دهیم.
وی خبر داد که طرح مشارکتی این سازمان با هدف تسریع در روند ساخت و ساز است که در جلسات مختلف با انبوه سازان بررسی شده است.
نبیان اضافه کرد: در همین راستا هزار هکتار زمین در حال آماده سازی و طی مقدمات برای انتقال به طرح اقدام ملی برای ساخت مسکن است.
وی مراحل آماده سازی زمین را قطعه بندی، جدول بندی و... و. اعلام کرد و گفت: به محض تحویل این زمین ها سازندگان میتوانند شروع به ساخت مسکن کنند.
نبیان در خصوص اینکه چه تضمینی وجود دارد که سازندگان در طرح مشارکتی خانهها را به موقع به متقاضیان تحویل ندهند، گفت: اگر شریک ما (سازنده) خانه را طی دو سال به خریدار تحویل ندهد جریمه میشود، ضمانتنامههایی نیز برای محکم کاری در قراردادها در نظر گرفته شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج: توقف ۱۵۰ هزار تن برنج در گمرک
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: تاجرانی که میگویند برنجهایشان در گمرک مانده است، تا زمانی که کشور به برنج نیاز ندارد، برنجهایشان را در یک مکان سالم نگه دارند و وارد کشور نکنند.
جمیل علیزاده شایق ، درباره موضوع توقف ۱۵۰ هزار تن برنج در گمرک، با بیان اینکه شک دارم این تاجران درست گفته باشند، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تا سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ مجموعا بیش از ۳ میلیون تن برنج وارد کشور شده است در حالی که نیاز ما برای واردات برنج تا پایان سال ۱۳۹۸ معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است؛ بنابراین از پایان خرداد سال ۱۳۹۸ نباید برنج وارد کشور میشد بلکه مقداری از برنجهایی هم که وارد شدهاند، نباید وارد بازار میشدند.
وی ادامه داد: تاجری که برنج وارد میکند خیلی زرنگتر از این حرفها است که برنجش در گمرک بماند. پس اول حرف آنها را جدی نگیرید و دوم اینکه سالها است که از اول مرداد ماه تا آبان ماه واردات برنج ممنوع میشود. بنابراین هر تاجری که کمی تجربه در کار تجارت داشته باشد میداند که باید قراردادش را طوری تنظیم کند که قبل از ۳۱ تیر جنسهایش ترخیص شده باشند؛ همچنین امسال ممنوعیت در اواخر مرداد ماه شروع شد که اگر تاجر برنامهریزی میکرد این ممنوعیت تاثیری بر ورود جنسش نمیگذاشت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج در پایان با بیان اینکه شرایط آب و هوایی برای تولید برنج بسیار مناسب است، افزود: تولید برنج داخل هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در طول ۵ سال گذشته بیسابقه است.اخیرا برخی تجار برنج اظهار کردهاند که ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی آنها به دلیل عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ممنوع شدن واردات، در گمرک مانده و امکان ترخیص پیدا نکرده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر کار خبر داد: اختصاص هزار میلیارد تومان وام برای تعاونیهای مسکن
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به دلیل مشکل تامین مالی منظم پروژهها، بانک توسعه تعاون هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تکمیل پروژههای مسکن تعاونیهای مسکن در نظر گرفته است.
«محمد کبیری» در نشست خبری در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: تعاونیهای مسکن همواره دچار مشکلات مدیریتی و تآمین مالی بودهاند، براین اساس تفاهمنامهای با بانک توسعه تعاون منعقد کردیم تا از این طریق مشکل تامین مالی اعضا برای تکمیل پروژههای مسکن تعاونیهای مسکن حل شود.
وی افزود: گاهی شاهد بودیم در حالی که برخی سهم خود برای تکمیل پروژهها را پرداخت کردهاند، اما عدهای به تعهدات خود عمل نمیکردند و براین اساس پیمانکار کار را متوقف میکرد و زمان اتمام پروژهها طولانی میشد که با انعتقاد این تفاهمنامه شرایطی فراهم میشود بانک، تامین مالی لازم را انجام میدهد و این مبلغ به صورت تسهیلات از فرد دریافت میشود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در ادامه درباره این تفاهمنامه گفت: هدف از این اقدام، حمایت از تعاونی مسکن کارمندی، کارگری و اصناف است و اولویت با طرحهایی است که پیشرفت فیزیکی بیشتری داشتند و در مرحله نخست ۲۰ هزار واحد مسکونی پیشبینی شده است.
حجت الله مهدیان افزود: تلاش میکنیم ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار را به کمک صندوق توسعه ملی برای این طرح اختصاص دهیم اما چنانچه موفق نشویم بانک توسعه تعاون یک هزار میلیارد تومان اعتبار از سرمایه خود در این زمینه بهره میبرد و با ۱۵۰ میلیارد تومان کار را شروع میکنیم.
معاون وزیر کار گفت: توسعه شفافیت و نوآوری، دو رویکرد تعاونیها در دور جدید است که در بحث شفافیت، سامانه جامع هوشمند بخش تعاون رونمایی شد.
وی اظهار داشت: در این سامانه نیازمند همکاری دستگاههای مختلف همچون سازمان ثبت اسناد هستیم تا تعاونیها در یک سامانه، نیازهای خود را درخواست کنند و چنانچه این اشتراک اطلاعات انجام شود خدمات با سرعت بیشتری انجام میشود.
کبیری بیانداشت: با وجود اینکه این سامانه از خرداد آماده شده، اما برخی دستگاهها همکاری نمیکنند و با توجه به اینکه مصوبه مقرراتزدایی بدون مصوبه هیات دولت ابلاغ شده و تعاونیها بدون اجازه وزارت کار تغییرات ثبتی خود را انجام میدهند، فعالیت غیررسمی در حال افزایش است که تهدیدی برای نظام خواهد بود.
معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گام دوم در شفافیت را افزایش ١٢ برابری نظارت بیان کرد و گفت: برای اینکه اعتماد عمومی به تعاون بهبود یابد، در بودجه کشور زمینهای فراهم شده تا نظارتها افزایش یابد.
به گفته وی، سامانه شفافیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری گامی دیگر در بحث شفافیت بود و به کمک این سامانه قراردادهای تعاونی از بدو تأسیس در اختیار همه قرار می گیرد.
معاون وزیر کار اظهارداشت: تامین مالی پروژههای تعاونیها یکی از مهمترین اولویتهای بخش تعاون و جدا از تسهیلات بانکی است و باید در جهت به کارگیری روشهای نوین تامین مالی حرکت کنیم و در این خصوص طرح تامین مالی خرد تضمین شده به خصوص تعاونیهای نوآور را در روز نخست هفته تعاون راهاندازی کردیم.
وی افزود: به کمک این طرح، اصل سرمایه توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون تضمین میشود و برای اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون بتواند پروژههای بیشتری را پوشش دهد باید اصل سرمایه صندوق افزایش یابد که برای این منظور مقرر شده سرمایه ضمانت را از محل تبصره ۱۸ بودجه کل کشور افزایش دهد.
کبیری با تاکید بر توسعه بازار تعاونی گفت: بخش دولتی و غیردولتی توجهی به بازار ندارند و تمرکز آنها بر تولید است و براین اساس محصولات مرغوب بدون بازار داریم اما باید تمرکز جدی برای توسعه بازار تعاونیها داشته باشیم.
وی افزود: سامانه تعاون مارکت برای خرید و فروش و معامله بین تعاونیها راه اندازی شد و و در آن یک هزار و ۱۰۰ شرکت تعاونی شناسایی و محصولات خود را با نشان تجاری ثبت کردند.
معاون وزیر کار بیان کرد: در مدیریت جدید به دنبال توسعه نوآوری هستیم و در این خصوص برای نخستین بار مرکز نوآوری بخش تعاون شهریور ماه در استان فارس تاسیس شد و مدیریت این مراکز، غیردولتی و با همکاری شتاب دهندههای مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
کبیری اضافه کرد: افزایش بهرهوری و نفوذ تکنولوژی و حمایت از تعاونیهای دانش بنیان دو هدف مراکز نوآوری بخش تعاون است که آنها را پیگیری میکنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
طبق گزارش ۵ ماهه تجارت خارجی اعلام شد؛ واردات در یک قدمی صادرات
آخرین وضعیت تجارت خارجی ایران از این حکایت دارد که از لحاظ ارزی و بدون احتساب درآمد ارزی نفت، واردات در یک قدمی صادرات قرار داشته و تقریبا به اندازه ارز صادراتی، واردات انجام شده است.
بعد از آنکه گمرک چند ماهی آمار مربوط به تجارت خارجی را اعلام نکرده بود اخیرا کلیات وضعیت تجارت خارجی ایران طی پنج ماه اول امسال را اعلام کرده ولی همچنان خبری از جزئیات واردات و صادرات کشور در سال جاری نیست.
طبق این آمار در پنج ماه اول سال جاری میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی به بیش از ۶۰ میلیون و ۷۳۷ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است.میزان صادرات در این دوره نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته حدود ۲۹.۸ درصد در وزن افزایش و از لحاظ ارزش دلاری ۹.۱ درصد کاهش داشته است.
اما بیشترین صادرات ایران به کشور چین با رقمی بیش از چهار میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار با سهم حدود ۲۴.۹ درصد از کل ارزش صادرات بوده است.عراق با ۳.۹ میلیارد دلار، ترکیه ۲.۴ میلیوارددلار، امارات ۱.۶ میلیارد دلار و افغانستان با ۸۹۸ میلیون دلار در ردههای بعدی کشورهای عمده مقصد صادرات ایران قرار دارند.
اما در پنج ماهه اول سال جاری واردات با کاهش ۰.۱۱ در وزن و ۶.۸ درصد در ارزش دلاری در مقایسه با سال گذشته همراه بوده است؛به طوری که میزان واردات به ۱۴ میلیون و ۱۲۶ هزار تن با ارزش ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار رسیده است.
در دوره مورد بررسی کشور چین با حدود ۴.۲ میلیارد دلار بالاترین سهم را از کل ارزش وارداتی ایران به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار دارد.
این در حالی است که امارات با ۳.۴ میلیارد دلار، ترکیه ۲.۲ میلیارد دلار، هند ۱.۸ میلیارد دلار و آلمان با ۸۶۵ میلیون دلار در ردههای بعدی واردات ایران قرار دارند.
مقایسه میزان صادرات و واردات در پنج ماه اول امسال نشان میدهد که میزان ارزی که در نتیجه صادرات حاصل شده حدود ۶۰ میلیون دلار بیشتر از ارزی است که برای واردات صرف شده و اختلاف چندانی ندارند. از لحاظ وزنی، میزان صادرات بیش از چهار برابر واردات بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
باید و نبایدهای خرید گندم در ایران
این روزها بازار خرید تضمینی گندم داغ است و زارعان تاکنون بیش از 200 هزار تن گندم را با نرخ هر کیلوگرم 1700 تومان به دولت فروختهاند، این در حالی است که به موازات دولت، آن دسته از صنایع که خوراکی مشتمل بر فرآوری غلات تولید میکنند نیز خواهان خرید توافقی این کالای استراتژیک هستند و بدون شک، ساز و کارهایی برای این منظور تدوین شده است.
خردادماه امسال و برای نخستینبار، خرید توافقی گندم توسط کارخانجات آرد و ماکارونی با قیمت بیش از قیمت تضمینی آغاز شد.
در همین راستا، شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستورالعمل خرید توافقی گندم توسط بخش غیردولتی را صادر کرد تا فضا برای خرید مستقیم این محصول از کشاورزان، با قیمتی بیش از قیمت خرید تضمینی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
میزان گندم مصرفی صنف و صنعت در کشور بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، سالانه حدود دو میلیون تن برآورد شده است و در شرایط تحریم با خرید توافقی گندم توسط بخش صنف و صنعت، نقدینگی برای خرید این محصول از سوی دولت کاهش مییابد.
البته همه تلاش دولت در وهله نخست این است که گندم خبازی مورد نیاز نان مردم را تامین و خریداری کند و مقدار گندمی که به صورت توافقی توسط بخش خصوصی خریداری میشود باید در سامانه شرکت بازرگانی دولتی ایران ثبت شود.
در این میان، سازمان جهادکشاورزی استان زنجان اذعان میکند که نه تنها محموله گندم فاقد مجوز، اجازه خروج از استان را ندارد، بلکه خرید بدون مجوز گندم توسط بخش خصوصی ممنوع است.
براساس دستورالعملهای ابلاغی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و با هدف مدیریت، جمعآوری و خرید گندم در کشور، همچنین به منظور تامین نیاز مصرفی خانوار و صنایع، هرگونه جمعآوری، خرید و فروش گندم به هر میزان، حتی برای مصرف صنایع به عنوان مواد خام، حتما باید با مجوز شرکت غله و خدمات بازرگانی انجام شود.
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان در گفتوگو با ایسنا، اظهار میکند: تامین نیاز گندم برای واحدهای صنعتی به منظور فرآوری و تولید محصولات ثانویه از طریق هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم میسر و امکانپذیر است و در صورت عدم توجه به موضوع، مراجع نظارتی با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهند کرد.
عبدالله جعفری ادامه میدهد: هرگونه خرید گندم توسط بخش غیر دولتی صرفا در قالب سامانه خرید مربوط به این شرکت و شرکت غله استان امکانپذیر است و جمعآوری گندم توسط سایر مراکز فاقد مجوز، غیرقانونی است. این مراکز به هیچ عنوان مجاز به فعالیت نیستند.
وی تاکید میکند: محمولههای فاقد مجوز اجازه خروج از استان را ندارد و به سیلوها هدایت خواهد شد. بهای گندم خریداری شده از کشاورزان استان زنجان نیز بسیار مطلوب است و یکجا پرداخت میشود.
وی ادامه داد: در واقع امسال برخلاف سال گذشته که مطالبات گندمکاران به صورت مرحلهای به حساب آنان واریز میشد، بهای کل گندم تحویلی به مراکز خرید استان پس از چند روز متناسب با تاریخ تحویل پرداخت شده و تسویه میشود.
جعفری با اشاره به اینکه امسال 40 مرکز خرید در مناطق مختلف استان زنجان از ابتدای برداشت گندم در استان مشغول خرید و تحویل محصول تولیدی کشاورزان هستند، ادامه داد: به منظور جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی و قاچاق گندم به خارج از کشور، هرگونه خروج گندم از استان منوط به ارایه بارنامه رسمی و اخذ مجوز کتبی از شرکت غله شده است. خرید گندم توسط بخش خصوصی نیز ساز و کارهای مخصوص به خود را دارد.
لازم به ذکر است که علاوه بر قیمت پایه گندم به نرخ 17 هزار ریال، در سیلوهای دولتی 200 ریال و در سیلوهای بخش خصوصی 150 ریال به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان کرایه حمل به کشاورز پرداخت میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.