رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران ضمن تشریح دلایل گرانی تایر خودرو پراید اعلام می کند که کمبودی درخصوص لاستیک پراید وجود ندارد و این مساله روانی است و امیدواریم که مشکل گرانی تایر پراید ظرف 20 روز آینده رفع شود.محمدرضا تقی گنجی اظهار داشت: در حال حاضر 85 درصد مصرف تایرهای سواری و بیش از 60 درصد نیاز تایرهای سنگین در داخل کشور تولید می شود و برای اینکه نیاز به واردات تایر، به صفر درصد رسد باید 3 کارخانه تایرسازی تاسیس شود که ظرفیت هر کارخانه 40 هزار تن باشد و در این صورت خودکفا خواهیم شد.وی افزود: این اقدام، کار دشواری نیست زیرا دولت در سال جاری 500 میلیون یورو به واردات تایر تخصیص داد درحالیکه اگر همین مبلغ را برای ساخت 3 کارخانه تایرسازی اختصاص می داد کشور در زمینه تولید تایر خودکفا می شد. 

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر ایران درخصوص قیمت بالای تایر پراید گفت: فقط قیمت تایر پراید بالا است و قیمت سایر تایرها به تعادل رسیده و حتی در خصوص بعضی از تایرها قمیت بازار آزاد از قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پایین تر است.گنجی افزود: دلیل قیمت بالای تایر پراید این است که تخصیص ارز به موقع محقق نشد. بانک مرکزی باید ارز را به موقع اختصاص دهد تا ما مواد اولیه را به موقع به کارخانه برسانیم، از طرف دیگر تعداد خودرو پراید در کشور بسیار زیاد است و وقتی مردم ملاحظه می کنند قیمت لاستیک پراید گران است برای خرید مشتاق تر می شوند و ممکن است اقدام به خرید و نگهداری چند حلقه تایر نمایند. 

«ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل محصولات ایران خودرو» تشکیل شد 

ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل محصولات ایران خودرو با هدف به کارگیری حداکثری از ظرفیت قطعه سازان داخلی و برنامه ریزی برای تجمیع تقاضا و توسعه ساخت داخل قطعات راهبردی تشکیل شد.تقویت و توسعه ارتباط صنعت خودرو با دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان و برنامه‌ریزی برای تولید در مقیاس اقتصادی توسعه ساخت داخل از دیگر اهداف تشکیل این ستاد نام برده شده تا نسبت به سیاست گذاری و راهبری کلان پروژه های گروه صنعتی ایران خودرو در این حوزه اقدام کند.برمبنای این گزارش، فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ضمن ابلاغ اهداف تعیین شده از تشکیل این ستاد، محور فعالیت در تمامی شرکت‌های گروه را سیاست راهبردی آینده پژوهشی و بلندمدت در پشتیبانی از تولید داخلی با هدف تحقق شعار سال و استقلال صنعتی کشور در زنجیره ارزش خودرو دانسته و بر اولویت داشتن و استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی در تامین قطعات و نیازمندی‌های شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو تاکید کرده است.فرشاد مقیمی در این ابلاغیه تصریح کرده تا تمامی شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو برای ثبت سفارش و واردات قطعات در قالب قراردادهای داخلی و خارجی، این سیاست را مدنظر قرار داده و در صورت نیاز، با اصلاح برنامه تامین و یا خرید، نسبت به برنامه ریزی برای کاهش ارزبری و واردات اقدام کنند.ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل محصولات ایران‌خودرو زیر نظر مستقیم مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و با عضویت مدیرعامل ساپکو به عنوان دبیر ستاد و سایر معاونت‌ها و مدیریت‌های مرتبط با خرید، تامین و تولید، دستیابی به اهداف تعیین شده را دنبال خواهد کرد.طبق ابلاغیه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، متناسب با موضوعات و برنامه ها، شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی نیز در جلسات این ستاد حضور خواهند داشت.

 

سایپا ۱۲۰۰ میلیارد تومان 

از اموال مازادش را می‌فروشد 

گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد قصد دارد۵ فقره از املاک اداری، مسکونی و صنعتی خود به ارزش ۱۲۰۰ میلیارد تومان را برای فروش به مزایده بگذارد.گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه فروش املاک خود، ۵ فقره از املاک اداری، مسکونی و صنعتی خود را برای فروش به مزایده گذاشته که ارزش کل آنها، ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.در آگهی مزایده فروش املاک آمده است: گروه خودروسازی سایپا اصالتا و وکالتا در نظر دارد املاک مشروحه ذیل را در تهران و سایر استانها از طریق برگزاری تشریفات مزایده عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و فرم شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادها همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ به استثنای روزهای تعطیل به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ درج آگهی به نشانی شرکت سایپا واقع در تهران- کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید لشگری واحد مدیریت امور سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی مراجعه نمایند.ساختمان اکباتان واقع در خیابان اکباتان، مجتمع الهیه واقع در خیابان فرشته، ملک قائم شهر واقع در قائم شهر، ملک پلاسکوکار واقع در میدان فتح و زمین ایزدشهر واقع در استان مازندران در این مزایده واگذار می شود.

 

فیس لیفت ولوو V90 درز کرد 

واگن ولوو V90 به روز شده در پارکینگی در آلپ اروپایی دیده شده و به نظر می رسد تغییرات آن اندک باشند چرا که تنها پوشش استتاری اندکی در قسمت های جلو و عقب دارد.در قسمت جلوی این خودرو بخش زیرین سپر طراحی مستقیم تری دارد و نواری مشکی برخی اصلاحات اندک در محدوده چراغ های مه شکن و هواکش های مصنوعی آن را پوشانده است.به نظر می رسد بخش های جلوپنجره این خودرو نیز طرحی مقعرتر دارند که شبیه به نسخه به کار رفته در فیس لیفت کراس اوور XC90 است.در قسمت پشت این خودرو بخش زیرین سپر با نواری پوشانده شده که نشان می دهد اصلاحاتی در لوله اگزوزها و بخشی شبیه به دیفیوزر آن اعمال خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: پیشنهاد می‌کنیم دولت واردات خودرو را با تعرفه قبلی آزاد بگذارد تا قیمت خودرو در کشور پائین بیاید.

عزیز اکبریان ، در مورد برکناری مدیرعامل ایران خودرو گفت: از مدت‌ها پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال جابجایی مدیرعامل ایران خودرو بود که متاسفانه این تغییر و تحول مدیریتی با دستگیری دو نماینده مجلس مصادف شد ولی این دو هیچ ربطی به هم ندارند.

اکبریان ادامه داد: دیگر خودروهای تولیدی کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا به پارکینگ نمی‌رود در حالی که پیش از این از هزار دستگاه تولید این کارخانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ دستگاه به پارکینگ می‌رفت، چرا که قطعات کم بود و امکان تولید محصول به شکل کامل مهیا نبود.

وی افزود: هم ایران خودرو و هم سایپا در کنار سایر شرکت‌های تولید خودرو دیگر تولیدات روزانه خود را به پارکینگ نمی‌برند.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مورد نوسانات خودرو در بازار بیان کرد: ما پیشنهاد کردیم تا واردات خودرو با تعرفه قبلی آزاد باشد که در این صورت قیمت خودرو تا ۳۰ درصد پائین می‌آید.

اکبریان تصریح کرد: انحصار به دنبالش رانت می‌آورد و تولید کم متقاضی زیاد را به همراه خواهد داشت و این خود بسترساز رانت است.

وی گفت: ما در طرح ساماندهی صنعت خودرو از مسئولان خواسته‌ایم تا برای خودروهای هیبریدی و برقی بدون تعرفه اجازه واردات خودرو را بدهند تا تعدیل قیمت در بازار اتفاق بیفتد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: اگر با این روند ما بتوانیم بازار را کنترل کنیم قطعا تولیدات ما بیش از نیاز بازار خواهد بود و تعدیل قیمت اتفاق می‌افتد. 

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد تعطیلی چندین واحد پتروشیمی در کشور اظهار کرد: پتروشیمی صنعت قدیمی است، اما در سال‌های اخیر به روز نشده است.

اکبریان خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس گزارشی را در این زمینه به رئیس جمهور و وزیر نفت ارائه کرده تا از واگذاری کارخانه‌های پتروشیمی به شرکت‌های خصولتی و بازنشستگی پرهیز کنند چرا که در این واگذاری فقط حقوق کارکنان پرداخت می‌شود و برای بروزرسانی آن هیچ کار جدی انجام نمی‌شود.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: اگر این وضعیت کنونی در صنعت پتروشیمی اتفاق بیفتد ما در مدت زمان کوتاه نه تنها به دو برابر رشد تولید پیش‌بینی شده در برنامه ششم نخواهیم رسید بلکه تولیدات ما در صنعت پتروشیمی تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

اکبریان ضرورت بروزرسانی ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد نیاز این کارخانه‌ها را یادآور شد و افزود: در صورت نوسازی در صنعت پتروشیمی ما هم در بخش اشتغال  و هم تولید متنوع موفق خواهیم بود.

خودروهای اروندی آزاد می‌شوند؛ 

۶۴۰۰ دستگاه دیگر چطور؟

سرانجام بعد از مدت‌ها و در نتیجه بازدید وزیر اقتصاد از بندر خرمشهر، شرایطی برای ترخیص خودروهای دپو شده در منطقه آزاد اروند فراهم شد. البته ماجرای خودروهای اروندی جدا از حدود ۱۳ هزارخودرو دپو شده در گمرکات است که با وجود ترخیص چندهزارتایی، همچنان بیش از ۶۰۰۰ دستگاه دیگر در بلاتکلیفی در گمرکات باقی مانده و دولت تصمیمی در مورد آنها نگرفته است.

از حدود دو سال پیش تعدادی خودرو جهت تردد در محدوده منطقه آزاد اروند وارد شد، اما به دلایلی از خروج این خودروها از گمرک خرمشهر ممانعت شده بود. در این مدت بارها صاحبان خودروهای اروندی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و خواستار پیگیری شده بودند تا این‌که در روزهای اخیر و به دنبال بازدید وزیر اقتصاد و مسئولان گمرک از بندر خرمشهر و طی جلساتی که با استانداری خوزستان برگزار شد، در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای اروندی تصمیم‌گیری کردند.

طبق توافق انجام شده، گمرک خرمشهر مکلف شد تا برای خودروهای سواری با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین‌تر که دارای قبض انبار منطقه آزاد تا هشتم خردادماه سال گذشته هستند، چنانچه به دلیل مسائلی از جمله دستور مراجع قضایی توقیف نباشند، مجوز تردد در منطقه و براساس ضوابط آن صادر کند. در مورد خودورهای سواری با حجم موتوری بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز مقرر شد تا از طریق استانداری خوزستان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت و یا هیات وزیران مورد بررسی قرار بگیرد.

بر این اساس در مورد خودروهای دپو شده اروندی چنانچه شامل سه شرط نباشند امکان ترخیص خواهند داشت؛ اول این‌که تولید کشور آمریکا و ساخته شده در آن کشور نباشند، برند شرکت آمریکایی نبوده و دیگر این که برای مصرف در آمریکا ساخته نشده و مستقیما از دلالان و توزیع‌کنندگان تبعه آمریکا خریداری نشده باشند. در این صورت این خودروها می‌توانند وارد کشور شده و ترخیص آنها بلامانع است.

دولت تصمیم نگرفت؟ 

اما با وجود تعیین تکلیف خودروهای اروندی، پرونده خودروهای دپو شده در گمرکات که ورود و ترخیص آنها نیز از مدت‌ها قبل درگیر حاشیه شده و مجوز ترخیص نداشتند همچنان باز است.

این در حالی است که نزدیک به دو سال پیش، حدود ۱۳ هزار خودرو وارد گمرکات شد که به دلایل مختلف از جمله تخلف در ثبت سفارش و برخی مسایل ارزی از ورود آنها ممانعت و دپو شدند. تا این که در نیمه دوم سال گذشته و براساس مصوبه هیات وزیران در دی‌ماه، قرار شد که طی مهلت چهارماهه‌ای صاحبان خودرو برای ترخیص آنها اقدام کنند که این زمان در نیمه اردیبهشت امسال به پایان رسید، اما هیات وزیران مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد که آن هم نیمه تیر ماه به پایان رسید و بعد از آن دولت اعلام کرد که فعلا زمان ترخیص تمدید نخواهد شد.

آمار اعلامی مسئولان گمرک نشان داد که در مهلت تعیین شده از حدود ۱۳ هزار دستگاه نزدیک به ۶۶۵۳ خودرو ترخیص شده، ۱۰۴۸ دستگاه برای آنها پروانه صادر شده ولی به دلیل پایان مهلت ترخیص و عدم تکمیل دریافت مجوزهای لازم در گمرک باقی ماندند و همچنین ۳۴۰ دستگاه دیگر هنوز پروانه‌ای برای آنها صادر نشده بود.

در حالی با اتمام مهلت ترخیص نزدیک به ۶۴۰۰ خودرو در گمرک باقی ماند که حدود ۱۰۴۸ دستگاه پروانه الکترونیک را نیز دریافت کرده بودند ولی به دلیل عدم انجام کامل تشریفات گمرکی و دریافت برخی مجوزها فرصت خروج پیدا نکردند. بر این اساس گمرک پیشنهاد دیگری را به وزارت اقتصاد جهت طرح در هیات دولت ارائه کرد مبنی بر اینکه اصلاحی در بند(۳) تصویب نامه هیات وزیران در تاریخ ۱۶ دی ماه سال گذشته انجام شود و عبارت «ترخیص کالا» به «صدور پروانه الکترونیکی» تغییر کند که در این حالت  مهلت ترخیص کالا به مهلت صدور پروانه تغییر خواهد کرد. اگر این اصلاح انجام شود آن گاه این ۱۰۴۸ دستگاه که برای آنها پروانه الکترونیکی صادر شده امکان ترخیص پیدا خواهند کرد بدون این که زمان برای ترخیص تمدید شود.

با این حال مدت‌ها از این پیشنهاد گمرک نیز گذشته ولی هنوز خبری از تصمیم هیات دولت برای تعیین تکلیف خودروهای باقی مانده در گمرک و مشخص شدن وضعیت صاحبان آنها نشده است، البته بخشی از خودروهای دپو شده به دلیل پرونده‌های قضایی توقیف شده و مجوز خروج نخواهند داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طبق یکی از بندهای بسته تولیدی این وزارتخانه برای صنعت خودرو، خودروهای جدید باید در چرخه تولید قرار بگیرند و خودروهای قدیمی که در سایپا پراید و در ایران خودرو پژو ۴۰۵ است، باید از چرخه تولید خارج شوند که این در سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد.

رضا رحمانی درباره‌ مدیریت قیمت خودرو از زمان ورودش به وزارت صنعت تاکنون، گفت: دو اقدام برای مدیریت قیمت خودرو صورت گرفته است که یکی رونق تولید بود که در این زمینه نیاز به سرمایه در گردش وجود داشت و به دلیل بی‌اعتمادی و التهاب در جامعه، دستگاه‌های مسئول ابتدا خیلی مایل به تزریق نقدینگی نبودند اما با تلاش‌های ما ۴ هزار میلیارد تومان با سود ۱۸ تا ۲۴ درصد به دو خودروساز وام داده شد تا با اصلاح روابط خودروساز و قطعه‌ساز، تولید راه بیفتد.

وی ادامه داد: اقدام بعدی ما در این درباره مشتری‌های خودروسازان بودند که مبنا را قرارداد گذاشتیم که حق خریداران این است که این قراردادها با وجود تحریم‌ها و نوسانات ارزی بخش عمده‌شان عملی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه  مهم‌ترین وظیفه ما اصلاح وضعیت خودروسازی بود که چنین وضعی نه در شأن ملت و نه در شأن صنعت ما بود، افزود:  بعضی‌ها انتظار دارند که در این مورد باید حرکت‌های چکشی انجام گیرد، کارخانه‌ها را تعطیل کنیم و از خارج خودرو وارد کنیم در حالی که این تحلیل‌ها سطحی هستند و اگر قرار بود ما یک صنعت را از صفر تشکیل بدهیم، خیلی راحت‌تر از این بود و اگر این تیراژ خودرو را خودمان تولید نمی‌کردیم، باید ارز می‌دادیم تا خودرو را وارد کنیم‌.

زیان انباشته ایران‌خودرو ۱۷ و سایپا ۱۸ هزار میلیارد تومان است

این مقام مسئول که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، درباره زیان انباشته ایران خودرو که نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان و سایپا که ۱۸ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: روزی که من وزیر شدم این دو خودروساز ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش خودرو گرفته بودند در حالی که در حساب یک ریال هم نبود، ۲۰ هزار میلیارد تومان هم به قطعه‌سازان بدهکار بودند که در مجموع نزدیک ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بودند یعنی این دو خودروساز در مسیر تعطیلی بودند. در این شرایط برنامه ما این بود که مانع زمین خوردن صنعت خودرو بشویم، تولید را ارتقا بدهیم، قیمت‌ها را اصلاح کنیم تا مردم در آینده به راحتی به خودرو دسترسی داشته باشند.

رحمانی درباره طرح کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو در پاییز پارسال و کمبود عرضه در حالی که خودروها در پارکینگ ایران خودرو و سایپا وجود داشتند، گفت: ۳۴ هزار دستگاه از خودروهایی که در پارکینگ بودند، کاتالیست نداشتند که این به مسائل زیست محیطی مربوط است و به این دلیل خودروها در پارکینگ ماندند. در آن زمان ۶ میلیون متقاضی خرید خودرو تا ماه ششم سال ثبت شده داشتیم، در حالی که تولید ما نزدیک به یک میلیون دستگاه است که این یک ما به‌التفاوتی ایجاد می‌کند و قرار شد خودروها را به نرخ ۵ درصد زیر قیمت بازار بدهیم و دوباره در عرضه بعدی ۵ درصد دیگر قیمت را پایین بیاوریم که این ما به‌التفاوت از بین برود. ایرادهایی که به این طرح وارد شد این بود که سوءظن‌هایی بوجود می‌آید که خودروساز می‌خواهد قیمت پایین نیاید؛ به همین دلیل دوستان پیشنهاد دادند که این مابه‌التفاوت را به خودروساز ندهیم و به حساب خزانه بریزیم.

وی ادامه داد: در آن زمان حدود ۱۰ درصد قیمت پایین آمد اما یک موج جدیدی از گرانی در اسفند به وجود آمد. مشکل از سپرده‌های بانکی بود که سپرده‌های بانکی سال قبلش با ۲۰ درصد سود همراه بود اما در آن زمان به ۱۸ درصد رسید و منابع افرادی که در بانک بود در حوزه‌های دیگر همچون مسکن، طلا، خودرو، ارز و لوازم خانگی بادوام، سپرده‌گذاری شد.

این مقام مسئول با اظهار به اینکه تسهیلات را به خودروساز و قطعه‌ساز دادیم تا روند تولید متوقف نشود، تصریح کرد: تعهداتی که تا اینجا زمانش رسیده، حدود ۶ تا ۷ ماه خیلی از خودروها از تعهداتشان عقب هستند ولی منظم است یعنی اینکه اگر قبل از این معلوم نبود چه زمانی تحویل داده می‌شود، الان مردم می‌دانند که چه زمانی با چه قیمتی به خودروهایشان دسترسی دارند و این دو خودروساز به ما قول داده‌اند که تا آخر امسال تعهدات صفر می‌شود.

بانکها کم‌کاری می‌کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خودر درباره اینکه نظام بانکی در تولید چقدر کمک کرده است، تصریح کرد: باید تقریباً ۴۰ درصد تسهیلات نظام بانکی را به صنعت و معدن بدهند که از این مقدار بانک مرکزی می‌گوید ۲۷ درصد را داده که ۷۰ درصد این تمدیدی است.

وی ادامه داد: ارز از قیمت ۳ تا ۴ هزار تومان به قیمت ۱۲ هزار تومان رسیده است که این باید صادرات را توجیه‌پذیر کند، که کرده است و همچنین باید قاچاق را توجیه‌ناپذیر می‌کرده، ولی نکرده است و به نحو محسوسی قاچاق پایین آمده است، ولی قطع نشده است.

تعلیق ۲۰۰۰ پروانه بهره‌برداری/ معرفی ۱۸۰ مورد به دستگاه قضایی

این مقام مسئول با بیان اینکه راهکار حل مشکلات اساسی کشور از جمله بیکاری که مادر مشکلات ما است، حتما رونق تولید است، گفت: ما در حمایت از تولید داخلی هیچ منتی نداریم و باید انجام دهیم و اگر کسی بخواهد به نام تولید سوءاستفاده بکند، حتما با آن برخورد خواهیم کرد. در حال حاضر ما حدود بیش از ۲۰۰۰ پروانه بهره‌برداری را تعلیق کردیم و حدود ۱۸۰ مورد به سیستم‌های تعزیرات و قضایی معرفی شده‌اند که نهادهای امنیتی در این مورد پیگیر هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما در حال حاضر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و سامانه جامع فروش را داریم که تعدادی از این سامانه‌ها را راه انداخته‌ایم یا در حال تکمیل هستند، بیان کرد: سامانه‌ جامع انبارها راه افتاده است که ۵۳۸ هزار انبار در کشور وارد این سامانه شده‌اند و باید هر کالایی که تولید شد، وارد این سامانه شود تا به وضعیتی برسیم که هر کالایی قابلیت ردیابی داشته باشد.

۶ درصد ارز کالاهای اساسی در اختیار وزارت صنعت بوده است

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد ارز کالاهای اساسی مربوط به حوزه کاری وزارت جهاد، ۲۳ درصد مربوط به وزارت بهداشت و درمان برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۱ درصد مربوط به کاغذ است که در مجموع می‌شود ۹۴ درصد و ۶ درصد هم مربوط به لاستیک سنگین و مواد اولیه لاستیک و کاغذ که دست وزارت صنعت است، افزود: اینکه عده‌ای می‌گویند همه ارز در اختیار ما بوده است و استفاده کرده‌ایم که حالا باید عواقبش را بپردازیم، اشتباه است و در صورتی که ما از تخلفی در این حوزه مطلع شویم، حتما با آن برخورد خواهیم کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه امسال ممنوعیت و رفع ممنوعیت واردات و صادرات را به حداقل رسانده‌ایم، تصریح کرد: در ایام عید صادرات سیب‌زمینی و پیاز و در ماه مبارک رمضان صادرات خرما را ممنوع کردیم ولی در حال حاضر با تعیین تعرفه این موضوع را کنترل می‌کنیم.

رحمانی با بیان اینکه به دلیل ضعف پایانه‌های صادراتی در قبل از انقلاب ما یک کشور وارداتی بوده‌ایم ولی در حال حاضر کشور صادراتی هستیم، گفت: اگر یک مقدار بودجه‌ها اجازه بدهند و هم پایانه‌ها و وضع بسته‌بندی ارتقا پیدا کند، صادرات ما بهتر خواهد شد.

واردات بدون انتقال ارز باعث افزایش نرخ ارز نمی‌شود

وی با اظهار به اینکه اعتقاد ندارم که واردات بدون انتقال ارز  موجب افزایش قیمت ارز می‌شود و با بانک مرکزی در این مورد اختلاف نظر دارم، افزود: واردات بدون انتقال ارز  فرصتی برای کشوری که در تحریم است، ایجاد می‌کند. اگر ۳۰۰ میلیون یورو مجوز واردات بدون انتقال ارز داده بشود و تمام آن از بازار تامین شود، آیا برای بازار ارزی چند میلیارد دلاری ما می‌تواند مشکل ایجاد کند!؟ اگر ایجاد کرد که مشکل در بازار است و باید به سراغ حل آن ‌برویم. بعد هم اینکه از این ۳۰۰ میلیون یورو، ۱۰۰ میلیون اجرا شد و سپس مجلس ایراد گرفت تا این طرح متوقف شد.

تسلا مدل ۳ عنوان لوکس‌ترین خودروی سه ماهه دوم سال جاری میلادی در ایالات متحده آمریکا را به خود اختصاص داده است.

تسلاموتورز یکی از شرکت‌های خودروسازی نوظهوری است که در چند سال اخیر با معرفی و عرضه خودروهای تمام برقی و الکتریکی قدرتمند با توان پیمایش مسافت‌های طولانی و ظرفیت بالای باتری توانسته است نظر و توجه خیل عظیمی از مشتریان را در سراسر جهان به خود جلب کند و سهم قابل توجهی را از بازارهای جهانی به خود اختصاص دهد.

حالا بر اساس تازه‌ترین آمار و گزارش‌های منتشر شده در وب سایت cleantechnica، خودروی برقی تسلا مدل ۳ موفق شده است عنوان لوکس‌ترین خودروی فروخته و عرضه شده در بازار ایالات متحده آمریکا در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۹ میلادی را از آن خود کند.

در واقع با بررسی لوکس‌ترین خودروهای موجود در بازار ایالات متحده آمریکا می‌توان دریافت که تسلا، بی.ام.و، مرسدس بنز، آئودی و لکسوس برترین جایگاههای این فهرست را به خود اختصاص داده اند که در صدر آنها، تسلا مدل ۳ قرار گرفته است.

به عقیده کارشناسان و تحلیلگران فعال در بازار خودرو، اختصاص جایگاه نخست در فهرست لوکس‌ترین خودروهای فروخته و عرضه شده در بازار آمریکا نشان دهنده موفقیت روزافزون این خودروساز نوظهور است که موجب شده خودروهای برقی تولید شده توسط تسلاموتورز در مدت زمانی بسیار کوتاهی بتواند با قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین خودروسازان جهان به خوبی رقابت کند.

خودروهای برقی که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تشدید نگرانی‌های جهانی در خصوص میزان آلودگی هوا، تخریب محیط زیست و کمبود یا افزایش قیمت سوخت به شدت از سوی شرکت‌های خودروسازی، تکنولوژی و همچنین مشتریان مورد توجه و استقبال قرار گرفته‌اند، دولت‌های متعددی در جهان نیز تصمیم گرفته‌اند که با ارائه طرح‌های تشویقی به شرکت‌های تولیدکننده این محصولات و همچنین شهروندان خود، تولید و خرید و فروش وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.

بدین ترتیب شرکت‌های خودروسازی بزرگی تصمیم گرفته‌اند که تغییر رویکرد داده و به سمت و سوی ساخت و طراحی خودروهای برقی و الکتریکی و هیبریدی بپردازند تا در سال‌های آینده، مشتریان خودرو بیشتر به خرید این محصولات روی بیاورند.