شماره: 1243 / ۱۳۹۸ دهم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
رویکرد جدید به تعاونی ها به معنای مردمی سازی اقتصاد کشور است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رویکرد جدید به تعاونی ها به معنای مردمی سازی اقتصاد کشور است.
محمد شریعتمداری در مراسم تجدید میثاق کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آرمان های امام راحل طی سخنانی اظهار داشت: رویکرد جدید به تعاونی ها به معنای مردمی سازی اقتصاد کشور است.
شریعتمداری در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون در کشور دارای ۹۰هزار تعاونی در ۱۴ شاخه هستیم گفت: در این برهه حساس توانسته ایم با راه اندازی و فعالیت این تعاونی ها توانسته ایم گام مهمی جهت ایجاد اشتغال در کشور برداریم.
وی با بیان اینکه در گذشته سازمان توسعه و عمران شهرها در دست افراد خاصی بود گفت: خوشبختانه امروز با تغییر رویکرد و ایجاد تعاونی های مردمی توسعه و عمران شهرها هم اکنون بیش از ٨٠ تعاونی در ٢٠ شهر کشور ایجاد شده و زمینه اشتغال ٧ هزار نفر فقط در این تعاونی های محیا شده است و این تغییر نگاه به خوبی صورت گرفته و این نگاه نو از پیروزی انقلاب به رهبری امام خمینی و تفکرات شهید مظلوم بهشتی آغاز شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان داشت: تعاونی ها پس از انقلاب اسلامی دچار تحول بزرگی شده اند و در این تحول مردم نقش مهمی ایفا کرده اند همانگونه همیشه در صحنه بوده و مهم ترین نقش ها را ایفا کرده اند در این زمینه نیز پیشگام بوده و هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد:
تجدیدنظر در پایه، نرخ و معافیتهای مالیاتی
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به تجدیدنظر در پایه، نرخ و معافیتهای مالیاتی، گفت: تمام درآمدهای مالیاتی نصف حقوق و مزایای کارکنان نظام است.
امیدعلی پارسا دیروز شنبه نهم شهریور ماه در نشست هماندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان بازار سرمایه، اظهار داشت: در کشور ما سهم مالیات از GDP، ۷ تا ۸ درصد است در حالیکه این عدد در کشورهای پیشرفته بسیار بالاتر است.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تمام درآمدهای مالیاتی نصف حقوق و مزایای کارکنان نظام است، گفت: کم بودن درآمدهای مالیاتی ناشی از معافیتها و فرارها و اجتنابهای مالیاتی است.
پارسا گفت: ۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، صادرات، مناطق آزاد و ویژه و ... از مالیات معاف است، آن هم یک معافیت کلی که مشخص نیست چگونه است.
وی با بیان اینکه ساماندهی معافیتهای مالیاتی در دستور کار است، افزود: گسترده بودن میزان فرار و اجتنابهای مالیاتی نیز مشکل دیگر ما است که گاهی افراد برخلاف قانون عمل میکنند و گاهی نیز از مفرهای قانون موجود استفاده میکنند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید با دقت بیشتری در بخشهای پایه، نرخ و معافیتهای مالیاتی تجدیدنظر کنیم که البته این موضوع در دستور کار است.
پارسا تصریح کرد: قبلا وضع کشور به گونهای بود که کمتر به مالیات پرداخته شد اما هماکنون جایی برای تساهل نیست.
معاون گمرک خبر داد
موافقت کارگروه تنظیم بازار با پیشنهادات گمرک
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: کارگروه ستاد تنظیم بازار با پیشنهادات گمرک در خصوص ارزش گمرکی کالا و نحوه پذیرش ارزش کالاهای مذکور در ثبت سفارش در شرایط تحریم اقتصادی موافقت کرد.
عباس قبادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ششم شهریور ماه تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در قالب ۴ بند در خصوص ارزش گمرکی کالا و نحوه پذیرش ارزش کالاهای مذکور در ثبت سفارش در شرایط تحریم اقتصادی را به گمرک ایران ابلاغ کرد.
مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ، در رابطه با این ابلاغیه اظهار داشت: بند ٢ بخشنامه مذکور، در راستای پیشنهاد معاونت امورگمرکی گمرک ایران به وزارت صنعت، معدن تجارت درخصوص استقرار گمرک در وزارت صمت در هنگام ثبت سفارش کالاها و بررسی ارزش در همان زمان ثبت سفارش به نحوی که در زمان انجام تشریفات گمرکی نیاز به بررسی مجدد ارزش نداشته باشد؛ است.
وی افزود: بند ٣ نیز در راستای پیشنهاد ٩ مرداد ماه معاونت امور گمرکی گمرک ایران جهت تشکیل کارگروه تعیین ارزش با حضور سایر مراجع ذیربط برای به روز و منطقی کردن ارزش های مندرج در سامانه رسیدگی به ارزش ( TSC ) است.
ارونقی ادامه داد: همچنین بند چهارم در راستای پیشنهادات ١٢ مردادماه معاونت امورگمرکی گمرک ایران به ستاد تنظیم بازار در راستای تعریف صحیح و پذیرش تلورانس وزنی برای کالاها در هنگام خروج و درهنگام رفع تعهد ارزی، است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
اعضای کنسرسیوم جدید اکتشاف معرفی شدند
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: با معرفی 11 شرکت معدنی به عنوان اعضای کنسرسیوم اکتشافات جدید در 300 هزار کیلومتر مربع، مجموع اکتشافات ایمیدرو به 640 هزار کیلومتر مربع می رسد. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، خداداد غریب پور تصریح کرد: شرکت های گل گهر، چادرملو، توسعه معادن فلزات، صبانور، گهر زمین، توسعه صنایع معادن غدیر، مبارکه، فولاد خوزستان، میدکو، ذوب آهن اصفهان و صدر تامین، اعضای این کنسرسیوم را تشکیل خواهند داد.به گفته غریب پور، طی برنامه ریزی های صورت گرفته، 100 هزار کیلومتر مربع از اکتشافات 300 هزار کیلومتر مربعی، توسط این کنسرسیوم عملیاتی خواهد شد.وی گفت: طبق توافقات صورت گرفته، تقسیم پهنه ها در اکتشافات جدید به شکلی خواهد بود که ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و یک کنسرسیوم متشکل از شرکت های بزرگ معدنی هر یک عهده دار اکتشاف در 100 هزار کیلومتر مربع خواهند بود.بنابر این گزارش، پیش از این عملیات اکتشاف در 270 هزار کیلومتر مربع در 25 استان عملیاتی شد و با اکتشافات جدید، پهنه ها در 29 استان شناسایی خواهد شد.ایمیدرو در دوره رئیس سابق هیات عامل این سازمان، (از سال 93) عملیات اکتشاف در 270 کیلومتر مربع را آغاز کرد. به دنبال آن، از نیمه دوم سال 97 تا مردادماه امسال نیز 70 هزار کیلومتر مربع به گستره اکتشافات توسط ایمیدرو اضافه شد.بنابر این گزارش، با اعلام خداداد غریب پور و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، 300 هزار کیلومتر مربع به برنامه های اکتشافی اضافه شد تا مجموع اکتشافات پنج سال گذشته به 640 هزار کیومتر مربع برسد.طی سال های 93 تا 97 عملیات اکتشافات توسط ایمیدرو در وسعتی بالغ بر 270 هزار کیلومتر مربع انجام شد. همچنین پس از آن برنامه اکتشاف دیگری، در محدوده 70 هزار کیلومتر مربعی از سال 97 تا ابتدای تابستان امسال کلید خورد.سومین گام ایمیدرو در بخش اکتشاف، عملیات جدید در 300 هزار کیلومتر مربع است.
مقاومت سه منطقه پایتخت نسبت به رکود مسکن
وضعیت خرید و فروش خانه در مناطق مختلف شهر تهران از رکود شدید در دو منطقه ۲۲ و ۱۹ تهران و همچنین مقاومت مناطق ۵، ۴ و۲ نسبت به این شرایط خبر میدهد. بر اساس جدیدترین گزارش دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منطقه ۵ تهران بیشترین حجم از معاملات مسکن را در مرداد ماه به خود اختصاص داد.از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران منطقه پنج با تعداد ۳۶۷ مبایعهنامه سهم ۱۲.۴ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص داده است.به طور کلی در مرداد ماه سال جاری۲ هزار و ۹۳۱ معامله به ثبت رسیده است که در مقایسه با رقم ۴ هزار و ۲۶۰ فقره معامله در تیرماه از کاهش حدود ۵۰ درصدی تعداد معاملات مسکن در شهر تهران خبر میدهد.بعد از منطقه ۵ تهران که هنوز به طور کامل وارد رکود نشده است مناطق ۲ و ۴ پایتخت به ترتیب با تعداد ۲۸۱ و ۲۷۳ فقره معامله با سهمهای ۹.۶ و ۸.۹ واحدی در رتبههای بعدی قرار گرفته اند.
بر اساس این گزارش در حال حاضر میانگین هر متر مربع خانه در منطقه ۲ تهران ۲۰ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان و هر متر مربع خانه در منطقه ۴ تهران ۱۲ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان است.
قیمت هر متربع مربع خانه در این دو منطقه در خردادماه امسال به ترتیب ۲۱ میلیون و ۶۲۱ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۳۶۶ هزار تومان معامله شده است.
میزان نفوذ رکود به بخش مسکن در سایر مناطق شهر تهران متفاوت است.
برای مثال تعداد معاملات مسکن در منطقه یک پایتخت که خانه در هرمتربع مربع به بیش از ۲۹ میلیون تومان معامله میشود در مرداد ماه امسال به ۱۳۲ مورد کاهش یافته است. در تیر ماه امسال تعداد معاملات مسکن در این منطقه ۲۱۲ مورد بوده است که حاکی از کاهش ۳۸ درصدی معاملات در این منطقه از شهر تهران است.
بر اساس این گزارش کمترین تعداد معاملات مسکن نیز به مناطق ۲۲ و ۱۹ پایتخت می رسد.
در این دو منطقه نیز میانگین قیمت خانه در هر متر مربع به ترتیب ۱۲ میلیون و ۸۳۸ هزار تومان و ۵ میلیون و۸۰۶ هزار تومان معامله شده است.
رشد با تاخیر حجم معاملات در مناطق ضعیف نسبت به مناطق دیگر، مهمترین عامل به وجود آوردنده تفاوت قیمتها در مناطق مختلف شهر تهران است که روی تعداد معاملات مسکن تاثیر می گذارد.
گفته می شودکه مناطق ۵ و ۴ و ۲تهران که معمولا حجم بیشتر از کل معاملات خرید آپارتمان را به خود اختصاص می دهند، دارای فراوانی بیشتری از لحاظ تعداد واحد مسکونی هستند.وجود آپارتمان های با متراژ کوچک، خانه های با عمر بنای کمتر و فراوانی فایلهای فروش در این سه منطقه نسبت به سایر مناطق پایتخت، عامل اصلی در رونق نسبی خرید و فروش در این مناطق در دوره رکود است.
کاهش قیمت مسکن در مردادماه امسال نسبت به تیرماه به حدود سه درصد و به میانگین قیمتی هر متر مربع ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان رسید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر امور اقتصادی و دارایی: بنگاههای اقتصادی نباید وارد بانکداری شوند
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز بانک ها نه تنها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، بلکه بنگاههای اقتصادی نیز نباید وارد بانکداری شوند.
فرهاد دژپسند در سی امین همایش بانکداری اسلامی در بانک مرکزی، افزود: تلاش می شود برای نرخ سود بانکی فرمولی تعیین شود که هم آموزه های اسلامی را شامل شده و هم انتظارات فعالان اقتصادی را پوشش دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سی و هشت سال پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا انتظار میرفت که امروز در جایگاهی باشیم که همه احساس کنند، بانکداری اسلامی شکل گرفته به طوری که بتواند الگویی برای سایر کشورها باشد.
وی افزود: اکنون شاهد آن هستیم که هنوز در بسیاری از بحثهای مربوط به بانکداری اسلامی مشکل داریم، به طوری که برخی از عملیات های بانکی را دچار مشکل می دانند.
دژپسند یادآور شد: امروزه نظام بانکداری در حال تحول است و عملیات بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف و حتی کشورهای غیر اسلامی و سرمایه داری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: اکنون باید علاوه بر اینکه در داخل کشور نظام بانکداری اسلامی را به مورد اجرا می گذاریم، باید شرایطی فراهم شود تا قدرت رقابت پذیری بانکهای ایران با کشورهای مدعی بانکداری اسلامی ایجاد شود.
وزیر اقتصاد به سرعت شتابان تحول نظام بانکداری در دنیا اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به جایگاه مطلوب در نظام بانکداری و همچنین بانکداری اسلامی باید به فناوریهای نوین توجه کرد، استفاده از این فناوریها باعث بهبود کارایی و کاهش هزینهها میشود.
دژپسند با بیان اینکه بانکداری با روشهای سنتی و قدیمی نمیتواند کارایی داشته باشد، افزود: نظام بانکی در رشد و توسعه کشور نقش محوری دارد و از نظر تامین مالی، اقتصادی ایران بانک پایه است.
وی اضافه کرد: نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، برجسته است و باید متناسب با این نقش نظام بانکی خود را برای فرآیند رشد و توسعه آماده کند که اگر این اتفاق نیفتد از قافله عقب خواهد ماند.وزیر اقتصاد نقش کارکنان را در نظام بانکی یادآور شد و افزود: ما زمانی میتوانیم نظام بانکی را توسعه دهیم که نگرانیهای کارمندی از جمله درباره بیکاری را به حداقل برسانیم.
دژپسند خاطر نشان کرد: این تصور وجود دارد که استفاده از فناوریهای نوین باعث گسترش بیکاری میشود، اما باید این دید تغییر کند و به دنبال توانمند سازی و افزایش توانایی کارمندان سیستم بانکی باشیم.
وی درباره نرخ سود بانکی نیز گفت: در اقتصاد کلان براساس قوانین و مقررات سود و بهره تعریف مشخصی دارد، باید توجه داشت فردی که برای تامین مالی به بانک مراجعه میکند، فرد ریسک پذیری نیست و دنبال مشخص شدن جزئیات هزینه ها و سود تسهیلات است.
دژپسند با اشاره به ساختار مالی نامناسب بانکها اشاره کرد و اظهار داشت: ساختار مالی نامناسب سرعت بانکداری اسلامی را کاهش میدهد.
وزیر اقتصاد بر لزوم ساماندهی شعب بانکی اشاره کرد و گفت: ساماندهی شعب بانک ها یکی دیگر از موارد مهم است، باید پرسید که آیا وجود این همه شعب برای بانک ها ضروری است.
دژپسند ادامه داد: کاهش شعب بانکها به راحتی امکان پذیر نیست و در مقابل آن، مقاومتهایی انجام میشود.
سی امین همایش بانکداری اسلامی با هدف بررسی بهبود فرایندهای اجرای عملیات بانکداری بدون ربا با حضور رییس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک های کشور در بانک مرکزی برگزار شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
وزیر راه و شهرسازی: قیمت مسکن روند نزولی گرفته است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کسانی که حقوقبگیر هستند و میخواهند منزلی تهیه کنند در این شرایط منزل خود را تأمین کنند، گفت: قیمت مسکن روند نزولی گرفته است.
محمد اسلامی در حاشیه هفدهمین اجلاس سالانه و جشنواره برترینهای پارک فناوری پردیس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه کسانی که حقوقبگیر هستند و میخواهند منزلی تهیه کنند در این شرایط تأمین کنند گفت: قیمت مسکن روند نزولی گرفته است.
اسلامی در ادامه با بیان اینکه در نظر داریم فاز سوم پارک فناوری پردیس را برای استقرار شرکتهای دانشبنیان اختصاص دهیم گفت: با کلنگ زنی فاز سوم شرکت های دانش بنیان در این منطقه مستقر خواهند شد و با توجه به اینکه برای این منظور زمینی با ممتراژ بسیار بزرگ اختصاص داده است با تهیه طرح جامع و طی مراحل قانونی در شورای شهرسازی در کنار پایتخت ارزشافزودهای به وجود میآید که امیدواریم با این کارها نشاط بیشتری را در شهر شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از اتمام مسکن مهر تا پایان سال جاری خبر داد و عنوان داشت: در روزهای آینده ۱۰ هزار واحد که عملیات تکمیلی آنها به اتمام رسیده است تحویل داده میشود.
وی تاکید کرد: سکونت و اشتغال توأمان یکی از فاکتورهای مهم ما برای شهرهای جدید است و در نظر داریم این شهرها از حالت خوابگاهی خارج شوند لذا تاکید داریم که زیرساختهای پروژههای مسکن مهر فراهم شوند که این امر تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد : حدود ۷۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور تولید رقابتی و باکیفیت دارند
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط تولید رقابتی و باکیفیت در بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط کشور حاکم است.
محسن صالحی نیا در گفتوگو با برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد با موضوع بررسی عملکرد دولت در حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط بهعنوان رکن اقتصاد مقاومتی افزود: تعدادی از واحدهای تولیدی در وضعیت کنونی فاقد این شرایط هستند که باید در زمینه تحقیق و توسعه، ارتقاء فنآوری و دیگر مباحث مرتبط با تولید بیشتر تلاش کنند.
وی اضافه کرد: تولید کنندگان برای عرضه محصولات باکیفیت و قیمت مناسب به بازار مصرف باید یک سری اقدامات اساسی مثل بهکارگیری دانش و فنآوری روز، نیروی انسانی متخصص و کارآمد، توجه به بحث آموزش، مدیریت صحیح و بسیاری موارد دیگر را در درون بنگاه خود انجام دهند.رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یادآور شد: هم اکنون ۹۵ درصد واحدهای صنعتی در کشور کوچک و متوسط و پنج درصد بزرگ هستند.
صالحینیا ادامه داد: طبق معمول واحدهای بزرگ موتور محرکه صنایع کوچک مقیاس و متوسط در سطح دنیا تلقی میشوند.
وی تصریح کرد: واحدهای کوچک و متوسط در رشتههای مختلف صنعتی امروز در کشور فعال هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار داشت: نقش این واحدها در پویایی تولید، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست.
صالحینیا افزود: برخی واحدهای کوچک و متوسط کالاهای نهایی را تولید و به بازار مصرف عرضه میکنند و تعدادی در بخش زنجیره تأمین واحدهای بزرگ مشغول فعالیت هستند و کمتر نمود ظاهری در سطح جامعه دارند.وی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از تولیدات در واحدهای بزرگ مدیون صنایع کوچک و متوسط است، چون بسیاری از اقلام مورد نیاز بنگاههای مزبور، اعم از قطعات، مواد اولیه، ماشین آلات، مواد کمکی، ملزومات و بسیاری موارد دیگر در این واحدها تولید و تأمین میشود.رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اذعان داشت: تولید داخلی با تکیه بر توان بخش خصوصی و ظرفیتهای کشور ـ علیرغم تمامی فشارها، تحریمها و شرایط سخت اقتصادی ـ همچنان قابل تقدیر و توجه است.
صالحینیا تصریح کرد: عرضه کالا به بازار مصرف در ابعاد مختلف از حیث تنوع و کیفیت، خود شاهدی صادق بر این مدعاست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خواستار شد : سهم صنعت از تسهیلات بانکی پرداخت شود
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تعداد فرایندها برای گرفتن مجوزهای لازم سرمایهگذاری و راهاندازی واحدهای تولیدی از ۶۹ مجوز به ۴۹ مجوز کاهش یافته است.
سعید زرندی در مصاحبه با خبرنگاران در شیراز افزود: نگاه کلی دولت این است که با حرکت به سمت دولت الکترونیک بتواند روند اخذ مجوزهای لازم سرمایهگذاری را کاهش دهد که البته این کار فقط با الکترونیکی کردن امور محقق نمیشود و نیاز به بازمهندسی ساختار داریم.وی گفت: در درون وزارت صنعت،معدن و تجارت ، به این موضوع یک توجه جدی شده و هدفگذاری شده که امسال رویههای داخلی خود را کاهش دهیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ضمن تاکید بر لزوم ابلاغ سهم ۴۰ درصدی صنعت از تسهیلات گفت: بر اساس آمار موجود از مجموع سهم ۴۰ درصدی که قانون برنامه ششم مشخص کرده فقط حدود ۲۷ درصد تسهیلات به حوزه صنعت ابلاغ میشود.
زرندی تصریح کرد: نگاه جدیدی نیز در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی طرحهایی که اعداد بزرگی میخواهد و سیستم بانکی توان تامین آن را ندارد شکل گرفته اینکه با هماهنگی بورس و با همکاری استانها در صدد هستیم از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنیم تا بخشی از سرمایه سرگردان مردم را به چرخه تولید بیاوریم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص مالیات گفت: بر اساس آمار ۶۰ درصد مالیات کشور توسط حوزه صنعت پرداخت میشود که این عدد بسیار سنگینی است.
زرندی افزود: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا این عدد برای بخش صنعت زیر ۱۵ درصد است.
وی گفت: در حوزه رونق تولید موضوعی که پیگیری می کنیم و امیدواریم با نگاه جدید وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی، بازنگری فکری در حوزه مالیاتی در بخش تولید داشته باشیم.
زرندی تصریح کرد: در شرایطی که منابع مالیاتی نیاز به تقویت دارد باید نگاه جدیدی به این حوزه داشته باشیم و جلو فرارهای مالیاتی را بگیریم و در جاهایی که از قبل به دلایلی معافیتهایی مالیاتی داشتهاند و شاید امروز لزومی نداشته باشد بازنگری کنیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از راههای رونق تولید، حمایت از واحدها با ابزارهای در اختیار دولت است که یکی از این ابزارها مالیات است.
زرندی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده در سالهایی که انعطاف بیشتری در حوزه مالیاتی برای واحدهای تولیدی داشتهایم مجموع درآمد دولت هم بیشتر شده و اگر نرخ مالیات در نظر گرفته شده برای تولید پایینتر هم بوده اما سرجمع درآمد واصله به خزانه بیشتر شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دومین گام برای ساماندهی بازار مسکن
به دنبال تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای تعادل بخشی به بازار مسکن، تجهیز تمامی شاغلین دفاتر املاک به علم حقوق ملکی و حقوق ثبتی به عنوان دومین گام ساماندهی این بازار در دستور کار قرار گرفت.
پس از اشباع قیمتی بازار مسکن که با ثبات نسبی بازار ارز و چشم انداز آرام از طریق تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی همراه شد، سیاستگذار این حوزه تصمیم گرفت با احیای یک ظرفیت قانونی، دومین اقدام را برای ایجاد شفافیت و سلامت بازار مسکن بردارد.
مطابق تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساماندهی، تمامی کارکنان دفاتر مشاور املاک اعم از صاحب جواز، مباشر، مشاور، راهنما، منشی و دیگر خدمه باید به حقوق ملکی، حقوق ثبتی و اخلاق حرفه ای آگاهی پیدا کنند. بر این اساس اتحادیه صنف مشاوران املاک تصمیم گرفت با پشتیبانی نیروی انتظامی، آموزشهای کوتاه مدت را در این زمینه ها آغاز کند.
بعضا گزارشهایی از مالباختگی طرفین معامله به اتحادیه املاک ارسال می شود. با اینکه صاحبان جواز کسب از آگاهی لازم برای عقد قرارداد برخوردارند، عمده افراد زیرمجموعه شاغل در دفاتر مشاور املاک، اطلاعات کافی برای انعقاد قراردادها و حتی راهنمایی ارباب رجوع ها ندارند. گاها دیده می شود به دلیل یک مشاوره اشتباه از سوی فعالان دفاتر املاک، حداقل یکی از طرفین قرارداد، مالباخته یا دچار خسارت می شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این خصوص گفت: قراردادهایی که در دفاتر املاک منعقد می شود گاها دچار مشکلاتی است که متعاملین برای شکایت به اتحادیه می آیند. بررسی علت نشان می دهد که معمولا صاحب جواز قصوری صورت نداده اما اشتباه یا تخلف صورت گرفته ناشی از عدم آگاهی افراد زیرمجموعه از حقوق ملکی و ثبتی بوده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم آموزشهای کوتاه مدت را برای تمامی شاغلین دفاتر اعم از مباشر، مشاور، راهنما، منشیو سایر عوامل ارایه دهیم. این موضوع را در هیات مدیره مصوب کردیم و برای اجرا به پشتیبانی نیروی انتظامی احتیاج داریم.
مصطفی قلی خسروی تاکید کرد: هر فردی که در دفاتر مشاور املاک کار می کند باید این دوره های آموزشی که شامل حقوق ملکی، حقوق ثبتی و اخلاق حرفه ای است را بگذراند. باید شرایط به گونه ای شود که اتمام افراد اعم از کسانی که قرارداد را تحریر می کنند، کسانی که خانه را نشان می دهند و حتی افرادی که پذیرایی می کنند این دوره های آموزشی را بگذرانند. همچنین افرادی که خانه را به مراجعین نشان میدهد حتما باید کارت شناسایی ارایه کنند.
وی همچنین با اشاره به ایجاد آرامش قیمتی در بازار مسکن گفت: دولت با ثبات نسبی در بازار ارز و همچنین تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی آرامشی را در بازار مسکن ایجاد کرده و ما نیز قصد داریم دومین اقدام را برای پشتیبانی از دولت برداریم.
به گفته خسروی، روند نزولی قیمت مسکن که از اواسط تیرماه روند آغاز شده بود ادامه و طبق گزارشهای دریافتی از مشاوران املاک در سراسر تهران قیمتها کماکان رو به کاهش است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: برای به روز کردن مطالبات مراکز درمانی با وزارت بهداشت همکاری می کنیم
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قراردادگفت: باید پرداختها را به روز کنیم.با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه همکاری می کنیم. 10 هزار میلیارد تومان بدهی به این مراکز داریم که برای کنترل و پیشگیری از افزایش بدهی ها اقدام می کنیم .
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر مصطفی سالاری در همایش سراسری مدیران این سازمان با عنوان» بررسی عملکرد ۵ ماهه اول سال و تشریح راهبردها و برنامههای سازمان تا پایان سال ۹۸» افزود: ماهانه ۹۲۰۰ تا ۹۳۰۰ میلیارد تومان هزینه ثابت داریم و آنچه وصول داریم ۸۲۰۰ میلیارد تومان است. یعنی ماهی ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر اساس وصول حق بیمه کسری داریم و باید از سایر منابع وصول کنیم.
وی گفت: وصول مطالبات از دولت با توجه به ظرفیتهای قانون بودجه و سایر امکانات پیگیری می شود. وصول مطالبات از کارگاهها نیز باید همراه با تدبیر باشد. ساماندهی شستا نیز یکی دیگر از برنامه های مهم این سازمان است.
دکتر سالاری در خصوص فروش املاک مازاد این سازمان گفت: نحوه واگذاری این املاک با هماهنگی وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور در حال پیگیری است. درباره املاک مازاد در صورتی که تغییر کاربری منجر به افزایش ارزش املاک شود این کار با همکاری وزارت کشور و استانداریها صورت خواهد گرفت .
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، شناسایی مدیران آینده را موضوع مهمی برای سازمان دانست و گفت: باید لیست همکاران شایسته برای تصدی مسئولیت ها داشته باشیم و افراد شایسته را برای مدیریت انتخاب کنیم. در ورود افراد به سیستم و جذب نیرو باید بازنگری کنیم و مبنای عادلانهای برای این کار اتخاذ میکنیم.دکتر سالاری گفت: درخصوص پزشک و پرستار که کسری نیرو وجود دارد جذب نیرو خواهیم داشت، اما جذب بدون ضابطه نیرو نخواهیم داشت.
وی افزود: برای پرداخت به روز مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد برنامه داریم و پرداخت به روز برای مراکز درمانی که از سامانه نسخه الکترونیک استفاده کنند، انجام خواهد شد. این کار برای توسعه سامانه نسخه الکترونیک که مورد تاکید ریاست محترم جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز است، موثر خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.