شماره: 1242 / ۱۳۹۸ نهم شهريور
تعداد بازدید : 0
اخبار
کمبود نقدینگی بزرگترین مشکل در اجرای طرح احیا و توسعه معادن مقیاس کوچک
به اعتقاد یکی از کارشناسان حوزه معدن و صنایع معدنی، با توجه به اهمیت احیا و فعالسازی معادن کوچک باید در کنار متولیان این امر (شرکت تهیه وتولید مواد معدنی و ایمیدرو)، بانکها نیز به کمک بیایند؛ چرا که کمبود نقدینگی در این حوزه، از مهمترین موانع اجرای احیا، فعالسازی و توسعه معادن مقیاس کوچک است.کیوان جعفری طهرانی- تحلیلگر حوزه معدن و صنایع معدنی و کارشناس ارشد بینالمللی صنعت فولاد و سنگ آهن- اظهار کرد: معادن کوچک مقیاس از نظر کلی در داخل کشور به معادنی اطلاق میشود که ذخایر کوچک عموما زیر ۱۰ میلیون تن دارند. البته معادنی هم وجود دارد که ذخایر بیشتری دارند اما به این دلیل که تامین بودجه برای سرمایهگذار برای توسعه لازم در آنها شکل نگرفته است؛ در دسته معدن با مقیاس کوچک هستند.وی افزود: احیا، فعالسازی و توسعه معادن مقیاس کوچک در عین حال که برای رونق اقتصادی کشور به ویژه در مناطق کمتوسعه امری ضروری است، برای تامین مواد اولیه شرکتهای بزرگ نیز نیاز است که در این زمینه ارائه تسهیلات از طریق صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، ایجاد کنسرسیوم، سرمایهگذاری مشترک و توسعه واحدهای فرآوری سیار از جمله راهکارهای قابل طرح برای راهاندازی این معادن صورت گیرد. طی دو سال گذشته، در راستای تحقق احیای معادن کوچک مقیاس که توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و اجرای ایمیدرو(سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی) شکل گرفته است، این امر سرعت گرفته و پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.جعفریطهرانی تصریح کرد: در رابطه با معادن کوچک مقیاس افراد بسیاری بودهاند که در مدت زمان فعالیت خود، سعی در انجام اقداماتی کردهاند اما به دلیل عدم پیگیریها نتیجهای حاصل نشده است که میتوان علت آن را وابستگی به ذخایر معادن بزرگ دانسته که این تصور را ایجاد میکند که با وجود معادن بزرگ دیگر نیازی به احیای معادن کوچک نیست؛ اما در شرایط کنونی طی چند سال اخیر به دلیل نگرانی از محدودیت ذخایر معادن بزرگ از جمله چادرملو و... طرح احیای معادن کوچک به میان آمده است.
به اعتقاد این کارشناسان حوزه معدن و صنایع معدنی، برای معادن مقیاس کوچک در کنار تمام اقداماتی که شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و ایمیدرو انجام میشود، باید از کمک و حمایت بانکها نیز بیشتر استفاده کرد؛ چرا که بیشترین عامل عدم پیشرفت این پروژه از بدو فعالیت معادن کوچک تا به امروز، کمبود نقدینگی بوده است.وی ادامه داد: اگر نقدینگی مهیا باشد، کمک بزرگی خواهد کرد. یکی از راهکارهای پیشنهادی شرکت تهیه و تولید این است که معادن کوچک، به جای آن که به تنهایی پروژه کنسانترهسازی داشته باشند، پروژههای فرآوری مشترکی داشته باشند و به صورت مشترک طرحهای خود را اجرایی کنند. تمام این موارد به کمبود نقدینگی برمیگردد که اکثر واحدهای بخش خصوصی با آن دست به گریبان بودهاند. در واقع مشکل نقدینگی حتی در همکاری بخش خصوصی و زیر سایه حمایت دولت هم قابل حل نیست مگر اینکه بانکها به جهت حمایت این پروژه وارد عمل شوند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
تحت هر شرایطی در پرداخت مستمری بازنشستگان هیچگونه خللی وارد نخواهد شد
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به محدودیتها و مشکلات این سازمان، تصریح کرد: به بازنشستگان و مستمری بگیران اطمینان میدهیم که تحت ه
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مصطفی سالاری در همایش روز خانواده و تکریم بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم نوربخش، اظهار داشت: مرحوم نوربخش همواره در مسیر خدمت به جامعه حرکت میکرد و نهایتاً نیز جان خود را در همین راه تقدیم کرد. امیدواریم عملکرد ما در سازمان تأمین اجتماعی موجب شادی روح او باشد.
وی افزود: ما از محل اندوختههای گذشته شما بازنشستگان نسبت به شما وظایفی داریم که مهمترین آن وظایف شامل مستمری و درمان است. ما باید مراقبت کنیم تا خدمات این دو حوزه با مشکل مواجه نشود.
سالاری ادامه داد: اولویت جدی ما افزایش اعتبار دفترچههای درمانی بازنشستگان است و تلاش میکنیم در خصوص خدمات درمانی بازنشستگان همه اقدامات لازم را انجام دهیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه همسانسازی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان همواره مورد قبول سازمان و دولت بوده، گفت: درباره زمان دقیق اجرایی شدن این قانون نمیتوانم چیزی به شما بگویم چراکه نیاز به اقدامات اولیه و منابع اعتباری دارد اما تلاش میکنیم در سریعترین زمان این کار را انجام دهیم.وی با اشاره به اینکه در خصوص بیمه تکمیلی بازنشستگان جلسات متعددی داشتیم، گفت: با محوریت تصمیمات شورای عالی بیمه سعی میکنیم شرایطی برای بهتر شدن خدمات درمانی بازنشستگان ارائه دهیم.
سالاری در پایان خاطرنشان کرد: به شما بازنشستگان اطمینان میدهم که هرچه از منابع شما برای شما بتوانم انجام دهم، دریغ نکنم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
یک مقام مسئول اعلام کرد:
بازآفرینی شهری
اولویت اول دولت
یک مقام مسئول گفت: تاکید دولت بر نوسازی بافتهای فرسوده و بازآفرینی شهری است و آن را اولویت اول برنامههای خود در بخش مسکن می داند.
به گزارش شرکت بازآفرینی شهری، محمد شفیعی گفت: یکی از مزیتهای طرحهای بازآفرینی شهری نسبت به سایر طرحهای عرضه مسکن در دورههای گذشته چنان که در سخنان رئیس جمهور هم اشاره شد در دسترس بودن خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز است.
وی افزود: رویکرد محوری دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه، مبتنی بر عدم مداخله مستقیم دولت در تولید و اتکای به توانمندیهای بخش خصوصی و نیز ظرفیتهای خودمالکی و محلی بوده است.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تصریح کرد: یکی از مشکلات اجرای طرحهای بازآفرینی شهری، در حال حاضر که روند تحقق برنامههای دولت را کند کرده، متوقف ماندن ظرفیتهای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که دستگاههای اجرایی را موظف میکند تا زمینهای خود در محدوده بافتهای فرسوده شهری را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در جهت تولید مسکن مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
شفیعی یادآور شد: متأسفانه تاکنون اغلب دستگاههای اجرایی با وجود صراحت قانون و تأکیدات مکرّر رییس جمهور از اجرای آن سر باز زدهاند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر هر چند ظرفیتهای تبصره ۱۸ قانون بودجه برای تخصیص تسهیلات بانکی برای نوسازی مسکن با نرخ ۹درصد بسیار مفید بوده است؛ اما تغییرات قیمت ساخت مسکن طی یک سال اخیر سهم این تسهیلات در قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را به حدود ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش داده است. بنابراین ضرورت دارد مبالغ تسهیلات تخصیصی به ازای هر واحد به دو برابر مبلغ فعلی (از ۵۰ به ۱۰۰میلیون تومان) افزایش یابد.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خاطرنشان کرد: همچنین امکان تبدیل قرارداد مشارکت مدنی ساخت به فروش اقساطی جهت تضمین خرید واحدهای تولیدی توسط مشارکت کنندگان به جذابیت این تسهیلات خواهد افزود. پیگیریهای اداری موضوع نیز در حال انجام است و تحقق آن در گرو موافقت نهایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خواهد بود.
شفیعی اظهار داشت: بازآفرینی شهری امری اجتماعی و مبتنی بر همکاری و مشارکتهای جمعی است. بویژه در حوزه سکونتگاههای غیررسمی که موضوع تأمین مسکن در کنار حل بسیاری از آسیبهای اجتماعی قرار میگیرد.
حراج آخر فصل اوراق تسهیلات مسکن
بازار اوراق تسهیلات مسکن در روزهایی که مسکن در رکود به سر می برد، با عدم استقبال از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن روبه رو شده که این اتفاق، کاهش شدید قیمت ها را در پی داشته است.
بازار اوراق تسهیلات مسکن در آخرین روز کاری این هفته (چهارشنبه ۶ شهریور) با رکود شدید در تعداد خریدار و حجم برگه ها روبه رو شد که به کاهش قیمت برگه ها تا کانال ۳۶ هزار تومان منجر شد. این در حالی است که روزهای پایانی تابستان معمولا بازار مسکن آماده اوج گیری است؛ اما رکود عجیب بازار مسکن و سرمای این بازار در گرم ترین روزهای سال، سبب شده تا دارندگان اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن، چوب حراج به برگه های خود بزنند.با توجه به گزارش اخیر دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از بازار مسکن پایتخت در مرداد ماه امسال و کاهش شدید تعداد معاملات مسکن به ۳ هزار و ۳۶۸ فقره که کمترین تعداد معاملات مسکن در ۶ سال اخیر را رقم زده و نشان دهنده عقب نشینی خریداران از این بازار است، پیش بینی می شد تعداد تقاضای تسهیلات مسکن نیز با کاهش روبه رو شود که نتیجه کاهش استقبال از وام خرید مسکن، اثر منفی بر قیمت اوراق تسهیلات در بازار سرمایه باشد.در معاملات روز چهارشنبه اوراق تسهیلات مسکن، بیشتر نمادهای معاملاتی این ابزار نوین بازار سرمایه در بازه قیمتی ۳۶ تا ۴۲ هزار تومان خرید و فروش شدند. به گونه ای که ارزانترین برگه به نماد معاملاتی تسه ۹۶۰۶ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در شهریور ۹۶) با ۳۶ هزار تومان تعلق داشت که به نظر می رسد این افت شدید قیمت برای این نماد، به دلیل اتمام تاریخ اعتبار این برگه ها بوده است.همچنین ۳ نماد معاملاتی در بازه ۳۷ هزار تومان، ۷ نماد در دامنه ۳۸ هزار تومان و ۶ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن در دامنه قیمتی ۳۹ هزار تومانی قرار داشتند. ۳ نماد معاملاتی نیز در کانال ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان در نوسان بوده اند.
در معاملات روز گذشته، میزان استقبال از خرید و فروش برگه های تسهیلات مسکن به شدت کم بود و تعداد افراد حاضر در صف خرید و فروش این برگه، به کمتر از ۲ هزار نفر می رسید. برای ۴ نماد معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن تنها ۱ خریدار در معاملات دیروز (چهارشنبه ۵ شهریور) به ثبت رسید و برای ۱۲ نماد معاملاتی دیگر هم زیر ۱۰۰ خریدار در صف خرید و فروش ایستادند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: تاکید ایران و سوریه بر پیشبرد همکاریهای دوجانبه اقتصادی
وزیر راه و شهرسازی گفت: ایران و سوریه مصمم به پیشبرد همکاریهای دوجانبه اقتصادی هستند. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در مجمع فعالان اقتصادی ایران و سوریه، از عزم دو کشور برای پیشبرد همکاریهای دوجانبه اقتصادی خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی که همراه با هیاتی از فعالان بخش خصوصی به سوریه سفر کرده بود، روز گذشته با شرکت در مجمع فعالان اقتصادی به ارایه سخنرانی پرداخت.
وی ضمن قدردانی از مقامات اقتصادی کشور سوریه از جمله سفرای ایران و اتاق بازرگانی ایران و سوریه، گفت:اتاقهای مشترک بازرگانی بین دو کشور تشکیل شد و امیدواریم هیئت مشترک نیز استقرار پیدا کند و اولین گامهای اشتغال در راستای نیاز به بازسازی و توسعه روزمره نیازهای مردم سوریه برداشته شود.
اسلامی،خوستار حضور جدی بخش خصوصی ایران در بازسازی کشور سوریه شد و بالابردن کیفیت زندگی مردم را یکی از مهمترین اهداف توسعه زیرساختها اعلام کرد.
اسلامی خاطرنشان کرد: حضور هیات ایرانی در این شرایط و با حضور گسترده بخش خصوصی حاکی از آن است که فعالان اقتصادی ایران آماده اند تا در بازسازی سوریه نقش آفرینی کنند.
وزیر راه و شهرسازی، تحریم ها را صرفا ابزاری برای جلوگیری از پیشرفت کشورها دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران تجربه ۴۰ ساله تحریم ها را دارد و در طول این سال ها توانسته پیشرفت کند و آماده است که تجربیات خود را در این زمینه به کشور دست، سوریه منتقل کند.
وی با اشاره به حضور بیش از ۶۰ شرکت ایرانی در نمایشگاه بینالمللی سوریه، ابراز امیدواری کرد: آشنایی تجار و صاحبان صنایع با طرفهای مقابل در این نمایشگاه صورت گیرد و آنها بتوانند با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند.
اسلامی ابراز خوشبینی کرد که صاحبان صنایع دو کشور بتوانند با یکدیگر تفاهمنامههای تجاری و اقتصادی امضا کنند و قراردادهایی بین دو طرف منعقد شود تا از این طریق بازسازی سوریه و توسعه تبادلات تجاری سرعت بیشتری به خود گیرد.
وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: دولتهای ایران و سوریه در جهت رفع موانع و تسهیلگری به منظور پیشبرد برنامه همکاریهای اقتصادی مصمم هستند و گامهای خوبی در این زمینه برداشتهایم.
اسلامی ابراز امیدواری کرد؛ به پشتوانه این فعالیتها تواناییهای دو کشور شناسایی شود تا بتوان با تسهیلگری روند توسعه تبادلات تجاری و همکاریهای فیمابین مهندسی را به منظور بازسازی سوریه سرعت و گسترش بخشید.
محمد سامر خلیل، وزیر اقتصاد سوریه همچنین از تهیه گزارشی پس از پایان سفر هیات تجاری ایرانی به سوریه خبر داد که حاوی نقطه نظرات فعالان اقتصادی و مقامات دو کشور به منظور توسعه روابط دو کشور است.
وی با اشاره به توافقنامههای صورت گرفته میان ایران و سوریه خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین توافقنامههایی که باید اجرایی شود حذف عوارض از کالاهای ایرانی و سوری است تا فعالان اقتصادی دو کشور بتوانند در یک منطقه کاملا آزاد تجارت کنند.
وزیر اقتصاد سوریه، تهیه بانک اطلاعاتی از فعالیتهای اقتصادی در ایران و سوریه را حایز اهمیت دانست و در ادامه ارابه پیشنهادهای خود برای توسعه روابط فعالان اقتصادی ایران و وسوریه خواستار تاسیس بانک تجاری، شرکت بیمه و شرکتهای صرافی مشترک میان دو کشور شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
لزوم تخصیص سرمایه به صورت ارز به صندوق ضمانت صادرات ایران
قائم مقام وزیر صنعت ، معدن وتجارت در امور بازرگانی با اشاره به اینکه ریال را باید از صادرات حذف کنیم ، گفت: یکی از اولویت های امروز لزوم تخصیص و نگهداری سرمایه صندوق به صورت ارز از طریق اصلاح قانون واساسنامه صندوق است.
به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران ، حسین مدرس خیابانی ، در جلسه «نشست هم اندیشی افزایش حمایت های صادراتی در شرایط تحریم «که با حضورمدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و نمایندگان جامعه صادرکنندگان کشور برگزار شد ، افزود: تعجب می کنم که چرا سرمایه صندوق به ریال است.
وی ادامه داد:مگر صندوق ضمانت صادرات نیست پس باید سرمایه آن به ارز باشد، بنابراین باید اساسنامه آن مورد بازنگری قرار گیرد واز سوی هیات وزیران تلاش کنیم تا اصلاح شود.
قائم مقام وزیر صمت ، اظهارداشت:نیازمند بازنگری قانون و اساسنامه صندوق از طریق انجام مطالعات تطبیقی صندوق با موسسات همتا توسط موسسه پژوهشهای بازرگانی وسازمان توسعه تجارت ایران هستیم .
مدرس خیابانی گفت: براساس گزارش ارائه شده هدف گذاری های خوبی انجام گرفته است ، اگر چه برخی مدیران محتاط شده اند ولی با اقداماتی که مدیرعامل صندوق با افزایش دوبرابر حد معمول پوشش ریسک انجام داده نشانگر مدیری پر ریسک است که قابل تقدیر است.
مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قهرمانان وپیشکسوتان ملی ما تنها هنرپیشه ها و ورزشکاران نیستند، امروزعرصه تولید وصادرات بیشتر نیاز به قهرمان ملی دارد و تجارت، تولید وصادرات کار بزرگی است که نیازبه بزرگان دارد.
وی گفت: باید به صادرات کالاهایی که تاکنون در سبد صادراتی کشور نبوده توجه داشت و همانطور که رهبر معظم انقلاب اشاره داشتند تولیدکنندگان رزمندگان خط مقدم هستند استفاده می کنم و عرض می کنم که صادرکنندگان خط شکنندگان هستند واگر بازارهای بیرون باز نشود تولید دست ما خواهد ماند.
قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: امروز صادرات برای ما از نان شب واجب تر است ولی باید بدانیم که هم شما وهم ما در جنگ نابرابر قرار داریم و امروز همانند دوران دفاع مقدس یک جنگ اقتصادی نابرابر است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
نحوه صدور اوراق برای تسویه بدهی دولت اعلام شد؛ شرط بخشودگی سود تسهیلات
سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح فرایند صدور اسناد خزانه به منظور تسویه و تهاتر بدهی دولت اعلام کرد که تحت شرایطی، همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکها، تمام جریمههای تأخیر آن شامل مابهالتفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده میشود.
اسناد تسویه خزانه را دولت طبق مجوز قانون بودجه و در راستای تسویه و تهاتر بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی آنها به دولت، بانکها و موسسههای اعتباری غیربانکی منتشر میکند.
این در حالی است که اخیر با ابلاغ بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، باید تمام دستگاه¬های اجرایی اعم از وزارتخانه¬ها، موسسه¬ها و شرکت¬های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه¬های مورد اشاره در قانون بودجه و آئیننامه اجرایی آن، نسبت به بررسی، تائید و اعلام تقاضاهای واصل برای بررسی و صدور تخصیص اعتبار به این سازمان بر اساس شیوهنامه¬ای که به ¬منظور تسهیل فرآیندها توسط امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع تهیه شده است، اقدام کنند.
اما اینکه برای صدور اسناد خزانه در راستای تسویه و تهاتر بدهی دولت با دستگاهها باید چه شرایطی مورد توجه قرار گرفته و فرایندی طی شود موضوعی است که پیگیری آن از سازمان برنامه و بودجه با توضیحاتی همراه بود که در ادامه آمده است.
بر این اساس تمام دستگاههای اجرایی کشور که به عنوان دستگاه بدهکار تلقی میشوند، برای اخذ تأییدیه و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای صدور اسناد تسویه خزانه برای اشخاص متقاضی مشمول، موظف هستند درخواست خود را بر اساس کاربرگها و مستندات تعریفشده به سازمان به همراه مستندات و مبانی قانونی ایجاد بدهی ارسال کنند.
در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات ملی و متمرکز نیز دستگاه اجرایی ملی با جمعآوری مستندات و کاربرگهای مورد نیاز و تکمیل کاربرگ مربوط، درخواست را به سازمان ارسال و در خصوص موارد مرتبط با اعتبارات استانی و غیرمتمرکز، ادارات استانی ذیربط دستگاههای اجرایی مستندات مورد نیاز را جمعآوری و کاربرگ مربوط را تکمیل و درخواست را به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ذیربط می¬فرستند، سپس سازمان استانی بعد از تائید، درخواست را جهت بررسی و صدور تخصیص به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میکند.
در مورد اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد یا توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، درخواست برای تائیدیه سازمان و صدور تخصیص اعتبار، از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه تأییدیه سازمان حسابرسی به سازمان ارسال میشود.
شرایط تسویه بدهی بانکها
اما شرایط تسویه بدهی بانکها اینگونه تعریف شده که حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسه¬های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز توسط بانک مرکزی اعلام شده است که باید در درخواستهای دستگاه اجرایی مورد توجه قرار گیرد
در صورتی که بانک مورد نظر شخص متقاضی در فهرست اعلامی بانک مرکزی قرار نداشته باشد یا بدهی بانک به بانک مرکزی کمتر از مبلغ مورد درخواست برای تسویه باشد، امکان جابجایی مطالبات از بانک به نفع بانک دیگر وجود دارد که باید با درخواست شخص متقاضی، توافق دو بانک و تأیید بانک مرکزی انجام شود.
در رابطه با شرایط سود تسهیلات نکته مورد توجه این است که همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکها، تمام جریمههای تأخیر آن شامل مابهالتفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمالشده بابت تمام مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده میشود.
بدهی دولت به اشخاص متقاضی باید در سامانه سماد وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده باشد. در خصوص بدهیهایی که دستگاه اجرایی مشخصی ندارد، باید ملاحظات و مهلتهای مقرر در سامانه یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی لحاظ شود. همچنین بدهی دولت به اشخاص متقاضی باید دارای مبانی قانونی مشخص و دارای سرفصل تأمین اعتبار در اعتبارات عمومی باشد.
روند صدور اسناد خزانه نوع اول
در شیوه ¬نامه اجرایی علاوه بر احراز شرایط عمومی، مواردی هم به شکل اختصاصی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم اعلام شده است که با توجه به تقسیم¬بندی اسناد تسویه خزانه به دو نوع اول و دوم شرایط اختصاصی و مراحل صدور هریک به این ترتیب است که برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، بدهی دولت به اشخاص متقاضی تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد و توسط ذی¬حساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.
همچنین بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه، باید ۲۵ درصد این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود.
گفتنی است که کاربرگ¬هایی پیوست شیوه¬نامه اجرایی هستند که هر یک حسب مورد باید تکمیل و ارسال شوند (از جمله: کاربرگ شماره (۱-الف) توسط متقاضی مشمول (مطابق تعریف بند «پ» ماده (۱) آییننامه اجرایی) تکمیل و به همراه مدارک پیوست تحویل دستگاه اجرایی بدهکار میشود. کاربرگ شماره (۲) توسط دستگاه اجرایی بدهکار تکمیل میشود و به تأیید ذی¬حسابی/مدیر مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی میرسد. کاربرگ شماره (۳) یا (۴) حسب مورد، با پی¬گیری متقاضی از دستگاه طلبکار (مطابق تعریف بند «د» ماده (۱) آییننامه اجرایی)، توسط دستگاه طلبکار تکمیل و به همراه مدارک توسط متقاضی تحویل دستگاه اجرایی بدهکار میشود.)
دستگاه اجرایی بدهکار کاربرگهای تکمیل شده را به همراه تمام مدارک مربوط، در قالب درخواست به سازمان برنامه و بودجه (امور هماهنگی و تلفیق بودجه) ارسال می¬کند. بعد از بررسی مدارک و تأیید آن توسط سازمان، طی هماهنگی با امور بخشی ذیربط، تخصیص اعتبار توسط سازمان برای هر درخواست صادر و پس از آن سایر مراحل اجرایی برای صدور سند تسویه، از طریق فرآیندهای تعریف شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) پی¬گیری میشود.
شرایط اختصاصی صدور اسناد خزانه نوع دوم
اما شرایط اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم نیز از این قرار است که بدهی دولت به اشخاص متقاضی تا پایان سال ۱۳۹۶ یا سال ۱۳۹۷ (حسب مورد مطابق تعریف اشخاص یادشده) ایجاد و توسط ذیحساب یا مدیرمالی تأیید شده باشد.
همچنین بدهی اشخاص متقاضی به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موردنظر متقاضی، باید به بانک مرکزی بدهکار بوده و حداکثر سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و مؤسسه¬های اعتباری به بانک مرکزی رعایت شود.
در مورد اسناد خزانه نوع دوم هم باید کاربرگ¬های پیوست شیوه¬نامه تکمیل شود (از جمله کاربرگ شماره (۱-ب) توسط متقاضی مشمول (مطابق تعریف بند «ت» ماده (۱) آییننامه اجرایی) تکمیل و به همراه مدارک پیوست تحویل دستگاه اجرایی بدهکار میشود. کاربرگ شماره (۲) توسط دستگاه اجرایی بدهکار تکمیل میشود و به تأیید ذی¬حسابی/مدیر مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی میرسد. کاربرگ شماره (۵) با پی¬گیری متقاضی از بانکی یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، توسط آن بانک یا مؤسسه تکمیل و به همراه مدارک توسط متقاضی تحویل دستگاه اجرایی بدهکار میشود).
دستگاه اجرایی بدهکار کاربرگهای تکمیل شده را به همراه تمام مدارک مربوط، در قالب درخواست به سازمان برنامه و بودجه (امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع) ارسال می¬کند. بعد از بررسی مدارک و تأیید آن توسط سازمان، طی هماهنگی با امور بخشی ذیربط، تخصیص اعتبار توسط سازمان برای هر درخواست صادر میشود و پس از آن سایر مراحل اجرایی برای صدور سند تسویه، از طریق فرآیندهای تعریف شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) پی¬گیری میشود.
لازم به یادآوری است که علاوه بر تکمیل فرم¬های پیوست شیوه¬نامه اجرایی، متقاضیان موظف هستند مدارک مورد نیاز مورد شامل تصاویر آگهی آخرین تغییرات حقوق صاحبان سهام (برای اشخاص خصوصی و تعاونی)، آخرین آگهی صاحبان امضای مجاز بر اساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی یا سایر مستندات قانونی میشود را نیز ارسال کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اشتغال ۱۰ هزار نفری با سرمایهگذاری5/3میلیارد دلاری در بخش معدن
امسال راه اندازی ۳.۵ میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی کشور با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد که اجرای کامل این طرحها،۱۰ هزار فرصت شغلی مستقیم را ایجاد خواهد کرد. به طور کلی از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال قبل ( سال های ۹۳ تا ۹۷) ۶۶ طرح معدنی با سرمایه ۶ میلیارد دلاری وارد چرخه تولید شدهاند که همگی با مشارکت بخش خصوصی عملی شده است. امسال نیز برنامهریزی برای راهاندازی ۳.۵ میلیارد دلاری طرح در مناطق مختلف کشور در دستور کار قرار دارد.سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یا همان ایمیدرو با همکاری بخش خصوصی سال گذشته نیز ۱۹ طرح با سرمایه بیش از ۲ میلیارد دلاری در بخش معدن وصنایع معدنی راهاندازی کرده که این تعداد طرح،۳۶۰۰ شغل به طور مستقیم و حدود ۲۲ هزار و ۸۰۰ شغل غیر مستقیم ایجاد کرده است.یکی از نتایح چنین دستاوردی، افزایش جایگاه معدن در تولید ناخالص داخلی بوده به طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم معدن از ۱.۳ درصد سال ۹۶ به ۱.۴ درصد ارتقا یافته است.
افزایش ۱۰۰ درصدی مساحت فعالیتهای اکتشافی معدنی
این سازمان همچنین برای تامین مواد اولیه معدنی مورد نیاز کشور پیگیری و شروع ۳۰۰ هزار کلیومتر مربع اکتشاف جدید در کشور در دستور کار است که باعث افزایش ۱۰۰ درصدی مساحت تحت فالیت های اکتشافی شده و آن را به ۶۰۰ هزار کیلیومتر مربه می رساند.در کنار این موارد، طرحهای توسعه شامل بهرهبرداری از فاز اول طرح آلومینیوم جاجرم با ارزش ۱۳۱ میلیون دلار در سال جاری انجام شده و کارخانه آهن اسفنجی فولاد بافت نیز که تولید آزمایشی را آغاز کرده، آماده افتتاح است. علاوه بر این بخش سولفوره معدن انگوران نیز در نوبت راهاندازی قرار دارد.
جذب ۱۲۰۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی برای تکمیل طرحهای معدنی
فعال کردن طرحهای توسعه از طریق پیگیری و جلسات پایش و جذب بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع از بخش خصوصی جهت تکمیل طرحها، مبادله تفاهم نامه همکاری با سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در راستای تعریف طرحهای توسعه ، اجرای ۲۷ پروژه پژوهشی کاربردی تقاضا محور و تدوین گزارش کلان ریسک مرتبط با زنجیره معدن و صنایع معدن (داخلی- خارجی) از دیگر اقداماتی است که در سال جاری انجام خواهد شد.از سوی دیگر نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی،۷۲ راهبرد ابلاغی دارد که ایمیدرو مسئول اجرا و پیگیری ۳۳ راهبرد (حدود ۴۶درصد) در بخش معدن و صنایع معدنی است.
تحقق ۳۳ درصدی برنامههای عملیاتی
در راستای اجرای این راهبردها، ۱۴۵ هدف تا افق ۱۴۰۰ مشخص و جهت اجرا و پیگیری به واحدهای مربوطه ابلاغ شد و بر اساس جدیدترین پایش انجام شده، تا کنون نزدیک به ۳۳ درصد از برنامههای عملیاتی نقشه راه محقق شده است.این اقدامات شامل اجرای پروژه مشترک در حوزه ژئوفیزیک هوایی با سازمان زمین شناسی، اقدامات لازم برای افزایش سرمایه سالانه صندوق بیمه انجام شده و اجرایی شدن آن تا پایان شهریور، جذب مشارکت بخش خصوصی برای ۹ واحد زیر مجموعه و یا محدودههای اکتشافی با هدف راهبری و تکمیل طرحهای نیمه تمام، فراخوان جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای تیتانیوم کهنوج، بلوک ۳ پرورد طبی ۴ و پترولیوم ککک، امضا و مبادله تفاهمنامه ریلی و جاده ای در حوزه سنگان، واگذاری تخلیه و بارگیری اسکلههای منطقه ویژه خلیج فارس، پروژه احیا و فعالشدن معادن کوچک و متوسط کشور با پیشرفت ۱۹ درصدی و مبادله تفاهمنامه با سازمان محیط زیست با هدف توسعه فعالیتهای اکتشافی بوده است.
معرفی ۱۵ معدن کوچک به سرمایهگذاران
در خصوص فعال سازی معادن کوچک باید گفت که پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان تیرماه حدود ۱۹ درصد بوده و معرفی ۱۵ معدن و پتانسیل شناسایی شده به سرمایهگذار و یا مشارکت، بازدید از ۷ استان و شناسایی معادن کوچک و بررسی ۴ استان فارس، کرمان، آذربایجان شرقی و اصفهان از مهمترین اقدامات در این زمینه به شمار میرود.
در کنار این موارد مقدمات ایجاد و راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری فولاد با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان انجام شده و این صندوق با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و با حمایت ایمیدرو تاسیس خواهد شد تا تسهیلات را نرخ بهره ترجیهی به شرکتهای دانش بنیان و تامین کنندگان واجد شرایط ارائه کند.
حمایت از طرح های خطرپذیر در طرح های فنآورانه
همچنین ارائه خدمات ضمانت نامهای برای طرحهای بومی سازی و سرمایهگذاری خطرپذیر در طرحهای فنآورانه بومیسازی زنجیره آهن و فولادنیز توسط این صندوق انجام میشود.با توجه به این اقدامات، تولید آن و کاتد مس در کشور به ترتیب ۲۱ و ۲۲ درصد رشد را در ۴ ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ثبت رسانده است. همچنین تولید کنستانتره سنگ آهن نیز رشدی ۳ درصدی تجربه کرده و تولید آهن اسفنجی، شمش فولاد و محصولات فولادی هم به ترتیب با رشدی ۱۲،۴ و ۹ درصدی روبرو بودهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.