بانک پاسارگاد هشدار داد؛

لزوم رعایت مسائل امنیتی در استفاده از درگاه‌های بانکداری‌الکترونیکی

بانک‌پاسارگاد جهت افزایش هر چه بیشتر امنیت در استفاده از درگاه‌های بانکداری‌الکترونیکی و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان نکاتی را یادآور شد. 

به گزارش روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد، مشتریان هرگز نباید از سیستم‌های موجود در مکان‌های عمومی همچون کافی‌نت‌ها به‌منظور انجام تراکنش‌های مالی استفاده کنند و در زمان انجام این تراکنش‌ها‌ از استفاده ازVPN ها اجتناب کنند. همچنین بـه منظور افزایش سطح امنیتی سیستم خود از بازدید سایت‌های غیر معتبر و مشکوک و همچنین بـاز کردن ایمیل‌های ناشناس خودداری کنند. از تایپ کردن و نگهداری رمزهای خـود بر روی هر وسـیله‌ای اجتناب کنند.

 در صورت استفاده از برنامه موبایل‌بانک جهت انجام عملیات بانکداری‌الکترونیکی تنها از نرم‌افزار ارائه شده بر روی وب‌سایت بانک استفاده کرده و به هیچ عنوان نرم‌افزار مربوطه را از شخص و یـا مکان دیگری دریافت نکنند.

 مشتریان در صورتی‌که تصمیم دارند رایانه شخصی خود را امانت دهند، پیش از آن تمامی اطلاعات ذخیره‌شده بـر روی مرورگرهای اینترنتی سیستم را پاک نموده و هرگونه متنی مبنی بر ارایه اطلاعات حسـاب را حذف کنند. در صورتیکه رایانه شخصی خود را امانت داده‌اند نیز از عدم نصب نرم‌افزارهای مشکوک از جمله ثبت‌کنندگان فعالیت‌های کیبورد و ماوس بر روی سیستم، اطمینان حاصل کنند. 

در صورتی‌که قصد فروش رایانه شخصی و یا تلفن‌همراه خود را دارند، حتما سیستم‌ها را به‌صورت کامل پاکسازی کرده و  از ذخیره اطلاعات حساب‌های بانکی به هر نوعی، در رایانه شخصی و یا تلفن‌های همراه خودداری کنند. مشتریان دقت داشته‌باشند به‌منظور افزایش سطح امنیت در عملیات بانکداری‌الکترونیکی از مرورگرهای اینترنتی به‌روز شده استفاده کنند و اگر در هنگام بازدید از یک وب‌سایت، از آنها خواسته شد چیزی را نصب کنند، از انجام این کار بپرهیزند..

 

پرداخت 86 هزار فقره وام قرض الحسنه بانک ملی ایران در دو ماه نخست امسال

بانک ملی ایران از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، بیش از 86 هزار فقره وام قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت کرده است.

 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای حمایت از بازار اشتغال و کسب و کار، یکی از مهم ترین محورهای سیاست های خود در بخش قرض الحسنه را کمک به مشاغل خانگی و خوداشتغالی قرار داده و از این رو در دو ماه نخست سال جاری یک هزار و 562 فقره وام قرض الحسنه به ارزش 246 میلیارد و 169 میلیون ریال با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی تخصیص داده است.

همچنین طی این مدت 28 هزار و 432 فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش هشت هزار و 882 میلیارد و160 میلیون ریال پرداخت شده است.

بانک ملی ایران همچنین در ماه های فروردین و اردیبهشت تعداد پنج هزار فقره وام قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری به ارزش 186 میلیارد و 86 میلیون ریال پرداخت کرده است.پرداخت 49 هزار و 399 فقره تسهیلات قرض الحسنه کارگشایی به ارزش 516 میلیارد ریال از دیگر اقدامات این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بوده است.

در این مدت، دو میلیارد و 50 میلیون ریال وام قرض الحسنه تعمیر مسکن نیز تخصیص یافته است.همچنین این بانک طی مدت مذکور تسهیلاتی نیز در بخش های درمان و بیماری، تحصیل و ... پرداخت کرده است.

 

قدردانی رییس سازمان عشایر کشور از بانک کشاورزی

کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور در جریان همایش ملی فرهنگی ورزشی عشایر کشوردر اسفراین از عملکرد چشمگیر بانک کشاورزی در پرداخت ۱۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به عشایر قدردانی کرد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان خراسان شمالی،  قندالی در سخنان خود بانک کشاورزی را یاور عشایر دانست و از خدمات، حمایت ها و اقدامات اثربخش مدیرعامل و کارکنان این بانک قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی روز پنجشنبه 23 خرداد در همایش ملی فرهنگی ورزشی عشایر کشور که باحضور مهندس محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی، دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، قندالی رئیس سازمان امور عشایر کشور ، جمعی از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان ها و بانک ها، کارشناسان و عشایر کشور در ارگ تاریخی بلقیس درشهرستان اسفراین برگزارشد، حضوریافت و از دستاوردهای تولیدی عشایر غیور کشور در نمایشگاه جانبی این همایش، که عمدتا با استفاده از تسهیلات طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری محقق شده اند،  بازدید کرد.

بررسی آخرین وضعیت 

راه اندازی بازار متشکل ارز 

مراحل پایانی آماده سازی مقدمات راه اندازی بازار متشکل ارزی در حال انجام است و بر این اساس، روز شنبه جلسه ویژه کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی در بانک مرکزی برگزار می شود. طبق برنامه اعلام شده قرار است تا اوایل تیر، بازار متشکل ارزی با هدف ساماندهی این بازار و جلوگیری از تلاطم‌های ارزی راه اندازی شود.

در روزهای اخیر، روند آماده سازی مقدمات راه اندازی این بازار شتاب گرفته و بر این اساس در هفته گذشته نیز نشست توجیهی برای صرافان برگزار شد.

بر این اساس، روابط عمومی بانک مرکزی دیروز (شنبه) اعلام کرد: به دنبال مباحث مطرح شده در جلسه مدیران بازار متشکل ارزی و صرافی‌ها، بعد از ظهر شنبه کارشناسان و مدیران ارزی بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی در دفتر رئیس کل بانک مرکزی موضوعات مطرح شده را مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهند داد.

تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر هماهنگی کامل بین عوامل مختلف مرتبط با بازار قبل از عملیاتی شدن آن است.

قرار است صرافی‌ها و بانک‌های عامل به عنوان بازیگران اصلی این بازار نقش آفرینی کنند.

در بازار متشکل ارز، معاملات نقدی ارزهای عمده انجام شده و معاملات حواله جات ارزی همچنان در سامانه نیما خواهد بود.

 

انجام عملیات بانکی 

بدون حضور در شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران

با استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه مهرایران صفر تا صد عملیات بانکی خود را بدون مراجعه به شعبه و از پشت میز کار و یا در منزل انجام دهید.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، استفاده از خدمات نوین بانکی با توجه به اهمیت مدیریت زمان، کاهش ترافیک و تسریع در انجام عملیات بانکی و همچنین کمک به بهبود محیط زیست از طریق اثر گذاری در میزان آلودگی و کاهش استفاده از کاغذ به یکی از الزامات زندگی امروزه تبدیل شده است.

بانک قرض الحسنه مهرایران با بهره گیری از دانش و تکنولوژی نوین بانکی، زیرساخت های مناسبی را برای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک راه اندازی کرده است که عموم هموطنان می توانند با بهره گیری از این خدمات علاوه بر تسهیل در امور بانکی و پرداخت های روزمره خود، در حفظ و نگهداری محیط زیست نیز تاثیر گذار باشند.

این بانک مفتخر است که علاوه بر فراهم آوردن امکانات و سرویس های مناسب برای استفاده مشتریان خود در کانال های موبایل بانک و اینترنت بانک، سامانه ها و اقدامات نوینی را در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و سبز عملیاتی نموده است

 

بیمه کوثر نایب قهرمان مسابقات جایزه بزرگ ازبکستان 

اعضای تیم کوراش بیمه کوثر با کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز به مقام نایب قهرمانی مسابقات جایزه بزرگ ازبکستان دست یافتند. 

به گزارش روابط‌عمومی بیمه کوثر، تیم کوراش این شرکت، قهرمان لیگ برتر باشگاه‌های کوراش کشور، به عنوان نماینده ایران در این رقابت‌ها در سکوی دوم این دوره از رقابت‌ها قرار گرفت.

در این مسابقات جعفر فیروزآبادی در وزن منهای ٦٦ کیلوگرم توانست در دور اول سه رقیب خود از افغانستان، هندوستان و قزاقستان و در فینال با اقتدار حریف ازبکستانی خود را شکست دهد و به مدال طلا دست یابد.

همچنین حامد رشیدی و امید تیزتک به ترتیب در وزن‌های ١٠٠ کیلوگرم و منهای81 کیلوگرم در کمال شایستگی به مدال نقره و مصطفی آهن‌فروش در وزن مثبت 100کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند.

گفتنی است رقابت‌های جایزه بزرگ کوراش به میزبانی تاشکند ازبکستان با حضور بیش از ١٠٠کوراش‌کار در قالب ١٨ تیم در روزهای نوزدهم  و بیستم خردادماه برگزار شد و به دارنده مدال طلا 3هزار دلار، صاحب مدال نقره 2هزار دلار و به دریافت‌کننده مدال برنز یک‌هزار دلار پرداخت شد

 

تسهیلات 5 درصدی بانک سینا برای بانوان بدون نیاز به ضامن

در راستای توانمندسازی و کمک به اقتصاد خانواده، بانک سینا نسبت به اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بانوان درقالب طرح آذین اقدام می کند.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، بر اساس این طرح، بانوان در سراسر کشور می توانند از مزایای در نظرگرفته شده شامل اعطای تسهیلات با نرخ سود 5 درصد، استفاده کنند. 

بانوان با افتتاح حساب سپرده بلندمدت 6 درصد در بانک سینا که به عنوان ضمانت وام نیز محسوب می شود، می توانند بسته به شرایط تا سقف 2 میلیارد ریال از تسهیلات این طرح بهره مند شوند

به گفته وزیر اقتصاد، بانک‌ها باید اموال مازاد خود را تا پایان سال جاری بفروشند؛ اموالی که رقم آن‌ها از سوی معاون وزیر حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و این در حالی است که بانک‌ها در سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازادشان را فروخته‌اند.

واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و خروج بانک‌های دولتی از بنگاه‌داری موضوعی است که طی سال‌های اخیر بانک مرکزی بر آن تاکید کرده، اما در هیچ دوره‌ای این واگذاری به نقطه موردنظر نرسیده است.

دی ماه سال ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کرد که در مدت سه سال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.

بخشی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد سال بعد از آن به تصویب رسید، به موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها اختصاص داشت و بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌ها فراهم کرد.

بر اساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب می‌شود، واگذار کنند.

فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی – نیز در ابتدای خرداد ماه سال جاری طی جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی، تاکید کرد که برنامه واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها باید تا انتهای سال جاری به سرانجام برسد.

وی از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواست تا برنامه مدون واگذاری‌ها شامل زمان‌بندی و شیوه‌های واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت‌خانه ارائه دهند.

به این ترتیب بنابر تکلیف وزارت اقتصاد برای بانک‌های دولتی، این بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را به فروش برسانند.

بانک‌ها پارسال ۱۲ هزار میلیارد تومان فروختند

عباس معمارنژاد، معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد نیز گفته است که طی یک سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با برنامه‌ای که وزارت اقتصاد از بانک‌ها گرفته، فروخته شده است.

وی این را هم گفته است که بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌ای که هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند، بر اساس برآوردهای صورت گرفته بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند.

معمارنژاد در پاسخ به این پرسش که چرا رقم اموال مازاد بانک‌ها به صورت دقیق اعلام نمی‌شود، گفت: بالاخره برخی بانک‌ها ارزیابی‌های جدیدی از اموال خود ندارند یا قیمت سهام شرکت‌ها روز به روز در حال تغییر است، بنابراین به دلیل وجود نوسان در ارزش و قیمت دارایی‌ها نمی‌توان ارقام دقیقی را بیان کرد.

به این ترتیب، بر اساس برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را که بنا بر گفته معاون بانکی وزیر اقتصاد، ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است را به فروش برسانند.

با توجه به اینکه در طول یک سال گذشته تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رسیده است، اینکه امکان فروش ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد، وجود دارد یا خیر، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

بانک‌ها بر اساس قانون موظف هستند که اموال مازاد خود را به فروش برسانند و بر این اساس در ابتدای هر سال، برنامه‌های را به وزارت اقتصاد برای فروش اموال‌شان ارائه می‌کنند.

فروش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌ها در حالی مورد تاکید قرار گرفته که به گفته برخی از مدیران عامل بانک‌ها، امکان فروش برخی از اموال به دلایلی مشخص یا وجود ندارد یا با سختی خاصی همراه است.

محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی به ایسنا گفته بود که شرکت‌های این بانک به صورت تحمیلی به آن‌ها داده شده و بخشی از آن‌ها دچار مشکلاتی هستند که خریداری برای آن‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر ملک‌های در اختیار بانک‌ها بعضاً اموالی است که قیمت آن‌ها بسیار بالاست و خریدار چندانی برای آن‌ها وجود ندارد.

با این حال باید دید که بانک‌ها چطور قرار است در سال جاری تمامی اموال مازاد خود را که رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارد را بفروشند؟

در حالی ۱۲ روز از ابلاغ طرح مالیات بر خرید و فروش سکه می‌گذرد که ابهامات قانونی و اجرایی این طرح کلان هنوز برطرف نشده و اظهارنظرهای پراکنده مسئولان سازمان امور مالیاتی نیز باعث به وجود آمدن ابهامات بیشتر می‌شود.

بر اساس آخرین اظهارنظرها، مسئولان ارشد سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات بر سکه، خرید و فروش این سکه‌ها را به عنوان یک شغل تعریف کرده‌اند که بر اساس آن هرکسی غیر از صرافان و کسبه زیرمجموعه اتحادیه طلافروشان، هم خرید و فروش سکه می‌کند و از این محل درآمدی دارد، باید مالیات پرداخت کند.

این اظهارات مسئولان مالیاتی در حالی است که در دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی در ۱۳ خردادماه ابلاغ شد به صراحت اعلام شده است که صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نمی‌شوند و تنها مکلف هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.

بر این اساس به نظر می‌رسد صرافانی که مجوز کسب‌وکار داشته باشند باید یک نوع اظهارنامه مالیاتی شغلی را ارائه کنند و کسانی هم که بدون داشتن مجوز اقدام به خرید و فروش می‌کنند هم باید یک نوع اظهارنامه مالیاتی دیگر برای خرید و فروش سکه ارائه کنند و البته هر دو آنها هم از نظر سازمان امور مالیاتی به عنوان شاغل شناخته می‌شوند!این در حالی است که بر اساس تعریف مرکز آمار از اشتغال، به افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در هفته‌ی تقویمی قبل از هفته‌ی آمارگیری طبق تعریف فعالیت اقتصادی، حداقل یک ساعت کار کرده‌اند و یا به دلایلی، به طور موقت کار را ترک کرده باشند شاغل می‌گویند.

وزارت کار نیز در تعریف خود از شغل دائم می‌گوید که شغل دائم پست سازمانی تعریف شده در یک کارگاه است که می‌تواند توسط فرد شاغلی اشغال شده یا نشده باشد. شاغل نیز کسی است که در شغلی دائم در یک کارگاه فعالیت می‌کند و از جنبه‌های اقتصادی و حقوقی به طور همزمان تابع همان کارگاه باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد که بر اساس آن تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.سکه‌های فروخته شده توسط بانک‌مرکزی در طرح پیش‌فروش سکه حدود ۷.۵ میلیون قطعه بود که در طرح‌های مختلف یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه تا ۲۴ ماهه به مشتریان عرضه شد که البته در آن زمان اعلام شد که مالیاتی بر این سکه‌ها تعلق نمی‌گیرد.

بعد از انتشار ابلاغیه سازمان امور مالیاتی درباره طرح مالیات بر سکه، ایسنا برای ارتباط با مسئولان این سازمان و ارائه توضیحات بیشتر درباره این طرح جدید پیگیری‌های لازم را انجام داده اما تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده است.

گفتنی است؛ طرح مالیات بر خرید و فروش سکه قبل از آمدن رئیس جدید سازمان امور مالیاتی، توسط سرپرست این سازمان آن هم یک روز قبل از آغاز تعطیلات نیمه خرداد تدوین و ابلاغ شد.

حسین مهری حجم تسهیلات پرداختی به واحدهای ایجادی و به بهره برداری رسیده استان سمنان را 13 هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد که اشتغال زایی 2650 نفر را در پی داشته است و افزود: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به صنایع این استان پرداخت شده است.

حسین مهری حجم تسهیلات پرداختی به واحدهای ایجادی و به بهره برداری رسیده استان سمنان را 13 هزار و 500 میلیارد ریال اعلام کرد که اشتغال زایی 2650 نفر را در پی داشته است و افزود: از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون بالغ بر 12 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش به صنایع این استان پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، حسین مهری رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن که روز چهارشنبه به اتفاق هیأت همراه به منظور بازدید از واحدهای تولیدی که توسط این بانک تأمین مالی شده است به استان سمنان سفر کرده بود، در دیدار با رؤسا و کارکنان شعب ضمن تقدیر از عملکرد آنان تأکید کرد: ظرفیت های بالقوه فراوانی در امر تجهیز منابع در سمنان که به عنوان یکی از قطب های صنعت کشور است، وجود دارد که می بایست مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: سرپرستی و شعب استان سمنان درجذب منابع، وصول مطالبات، فروش اموال مازاد و کاهش ریسک اعتباری عملکرد مطلوبی داشته اند و کسب رتبه نخست در طرح رونق تولید برای سه سال متوالی در بین بانک های استان نمایانگر اهتمام ویژه ای است که کارکنان این بانک برای حمایت از امر اشتغال و تولید در این استان دارند.

مهری با اشاره به اصلاح ساختار شعب و فرآیندها در بانک صنعت و معدن افزود: در ساختار جدید بانک و با افزایش اختیارات شعب و سرپرستی ها، نقش رؤسای شعب در جذب مشتریان بسیار پراهمیت و بی بدیل می باشد به نحوی که لازم است مسئولان شعب برنامه ریزی صحیح و مناسبی در برخورد و ارائه خدمات بانکی و اعطای تسهیلات به مشتریان داشته باشند.

رییس هیأت مدیره در بحث تخصیص منابع نیز نظارت بر مسیر هزینه شدن تسهیلات اعطایی را از مهمترین وظایف روسای شعب بر شمرد و تصریح کرد: کنترل دقیق بر این موضوع می تواند متضمن بازگشت منابع مالی بانک باشد بنابراین بررسی اهلیت و صلاحیت متقاضی می بایست در اولویت قرار گیرد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اظهار داشت: یکی از مهم ترین سیاست ها و برنامه های این بانک در مقطع کنونی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی استان است تا بتوانند سطح تولید خود را حفظ کنند و برای تأمین مواد اولیه و تهیه تجهیزات مشکل نقدینگی نداشته باشند و در مرحله بعد تأمین مالی واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و در ادامه نیز تامین مالی طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.

وی بیان داشت: امسال، سال رونق تولید است و باید به شرکت ها و کارآفرینان در شرایط کنونی، مساعدت وی‍‍‍ژه و مؤثری داشته باشیم.

مهری استقرار بانکداری شرکتی و الکترونیکی را گام دیگری در جهت تحقق اهداف این بانک عنوان کرد و گفت: به منظور افزایش سرعت و کارایی در ارائه خدمات بانکی به مشتریان و کاهش نیاز به حضور فیزیکی آنان در شعب، توسعه خدمات الکترونیکی و بانکداری شرکتی در بانک صنعت و معدن به انجام رسید.

وی در این خصوص تأکید کرد: مشتری مداری، معرفی خدمات بانکی جدید به مشتریان، درک و پاسخ به نیاز آنان در دستیابی به عملکرد مناسب و مطلوب تأثیرگذار است و همچنین دسترسی آسان، افزایش سرعت در ارائه خدمات و ارتقاء کیفیت و دقت را از شاخص های تدوین شده در توسعه بانکداری الکترونیکی و شرکتی در بانک صنعت و معدن عنوان نمود.

بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد تا اجرای برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری برای صورت‌های مالی سال ۹۷ را، به تعویق بیاندازند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: شناسایی درآمد موسسات اعتباری پس از تصویب در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خردادماه سال ۹۷ شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره ۹۷.۹۶۷۷۸ مورخ ۲۷ خرداد ۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید. چنانچه قبلاً نیز اعلام شد تدوین دستورالعمل مذکور با هدف استفاده صحیح از مبنای روش تعهدی، شناسایی صحیح درآمدها و منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب عقود اسلامی که نهایتاً از مدیریت سود، هموارسازی سود، انتقال درآمدهای آتی به سال جاری و بالعکس، شناسایی سودهای موهوم و نهایتاً ارائه اطلاعات غیر واقعی به ذینفعان و گمراه نمودن آنها از عملکرد واقعی موسسات اعتباری جلوگیری نماید، انجام پذیرفت.

متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده درخواست‌های متعددی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی واصل شد که متضمن تقاضای مهلت بیشتر برای تامین قطعات اجرای دستورالعمل در شبکه بانکی و عدم امکان تنظیم صورت‌های مالی سال ۹۷ از مبنای دستورالعمل مزبور بود. بدین لحاظ و در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی کشور، مراتب به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد که متعاقب آن شورا نیز در یک هزار و دویست و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۷ خرداد ۹۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

شورای پول و اعتبار با تعویق اجرای مواد ۸، ۱۱ و ۲۲ دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری مصوب یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خرداد ماه ۹۷ برای صورت‌های مالی سال ۹۷ موافقت نمود. شورای پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسایی درآمد مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی سال ۹۷ تاکید کرد و مقرر داشت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی باید ضمن تمهید الزامات اجرای دستورالعمل مذکور درآمدهای خود برای سال ۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده شناسایی نمایند.

بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که قطع نظر از مراتب پیش گفته بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذیل تاکید می‌نماید:

به موجب اصول و استانداردهای حسابداری بر مبنای روش تعهدی همچنان شناسایی درآمد، منوط به تحقق معیارهای زیر است:

- جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون واحد تجاری محتمل باشد.

- مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.

لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه‌ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام بااهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود.

به دلیل وجود تردید و ابهام بااهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات متوقف گردد.

قضاوت حرفه‌ای متولیان در زمینه نحوه شناسایی درآمد بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به معیارهای اصلی تعیین شده در این رابطه، نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین اقدام گردد. شایان ذکر است قضاوت حرفه‌ای باید با در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلال‌های موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن انجام شود.

با عنایت به ماهیت عقود مشارکتی که مبتنی بر شراکت میان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری است، رعایت مفاد ضوابط اجرایی ناظر بر قراردادهای مذکور الزامی است.

بانک مرکزی در پایان به موسسات اعتباری تاکید کرده که ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مرداد ۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط خود و نظارت بر حسن اجرای آن دستور دهند که تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای دستورالعمل مذکور به نحوی که امکان تنظیم صورت‌های مالی سال ۹۸ بر مبنای دستورالعمل یاد شده فراهم گردد، اتخاذ شود.

اگرچه دلالان بعد از سفر رئیس‌جمهور ژاپن به ایران قصد داشتند تحرکاتی را برای افزایش نرخ ارز رقم بزنند، اما بانک مرکزی می‌گوید بالا رفتن نرخ، تصنعی و بازار کاملا در کنترل است.

اگرچه دلالان بعد از سفر رئیس‌جمهور ژاپن به ایران قصد داشتند تحرکاتی را برای افزایش نرخ ارز رقم بزنند، اما بانک مرکزی می‌گوید بالا رفتن نرخ تصنعی است و بازار کاملاً در کنترل است؛ به نحوی که اکنون دلار علیرغم همه تلاش‌های دلالان، در صرافی‌های بانکی و برای تأمین نیازهای واقعی اقتصاد ایران، در کانال ۱۲ هزار تومانی باقی مانده است و نرخ هر دلار (اسکناس) برای خرید در صرافی‌های بانکی ۱۲,۹۵۰ تومان و برای فروش ۱۲,۸۵۰ تومان است.

همچنین نرخ هر یورو (اسکناس) برای خرید در صرافی‌های بانکی ۱۴,۷۵۰ تومان و برای فروش ۱۴۸۵۰ تومان است.