شماره: 1190 / ۱۳۹۸ بيست و ششم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
تمایل قزاقستان به توسعه روابط اقتصادی با ایران
سفیر قزاقستان در دیدار با رییس اتاق بازرگانی ایران از تمایل این کشور به توسعه روابط اقتصادی و سرمایهگذاری در ایران سخن گفت.
برنامههای هیأتهای تجاری بخش خصوصی در ماههای گذشته نشان میدهد که بسیاری از سفرهای انجام شده، میان ایران و کشورهای منطقه بوده و آسیای میانه، اروپای شرقی، همسایگان خلیج فارس و شرکای مهمی همچون چین، افغانستان، عراق، هند و قزاقستان؛ در رأس برنامهریزیهای اقتصادی قرار داشتند.
این عملکرد در حالی به ثبت رسیده که ایران با تحریمهای ایالات متحده آمریکا محدودیتهایی در توسعه روابط خارجی خود داشته و بسیاری از سرمایهگذاران خارجی نیز برای ورود به ایران با مزاحمتهای آمریکا مواجه هستند با این وجود اتاقهای بازرگانی مشترک تلاش کردهاند راه را برای گسترش روابط میان بخشهای خصوصی فراهم کنند و در این میان دیدار اخیر سفیر قزاقستان در ایران با رئیس اتاق بازرگانی ایران بخشی از این برنامهریزی است.
طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران، در این دیدار سفیر قزاقستان مسائلی همچون عضویت کشورمان در پیمان اوراسیا، برقراری پرواز مستقیم بین آلماتی و تهران و پیگیری طرحهای سرمایهگذاری مشترک میان دو کشور را به عنوان اصلیترین اهداف خود از این دیدار برشمرده است.
براساس تاکید وی قزاقستان نگاهی ویژه به توسعه حضور خود در بنادر ایران و استفاده از ظرفیتهای بنادر امیرآباد، شهید رجایی و چابهار دارد و طرف ایرانی وعده داده که با در اختیار گذاشتن زمینهایی شرایط را برای سرمایهگذاری قزاقستان در این عرصه فراهم کند.
غلامحسین شافعی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - نیز اعلام کرده روابط تجاری بین دو کشور میتواند به بخشهای جدیدی انتقال پیدا کند و ایران آمادگی آن را دارد که با برگزاری همایش مشترک و اعزام هیأتهای تجاری به قزاقستان، راه را برای بهبود روابط باز کند.
در این رابطه فاطمه مقیمی - عضو اتاق بازرگانی تهران - نقش قزاقستان را در توسعه فعالیتهای منطقهای ایران بسیار مهم دانسته و اظهار کرد: با توجه به اینکه قزاقستان در مسیر انتقال کالاها از چین به سمت آسیا و اروپا قرار دارد، مشارکت و توسعه همکاریها با این کشور برای ما اهمیت جدی خواهد داشت.
به گفته وی، با وجود تمام فعالیتها هنوز سهم ایران در تجارت منطقهای به جایگاه قابل دفاعی نرسیده و مشارکت با قزاقستان میتواند برای ما نتایج مثبتی داشته باشد.
براساس گفتههای این عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، پیگیریهای ایران برای پیوستن به پیمان اقتصادی اوراسیا که بخش زیادی از آسیای میانه و اروپای شرقی را در بر میگیرد، مقدمهای بر گسترش همین همکاریهاست که در صورت برنامهریزی برای دور زدن تحریمها میتواند چارهساز باشد.
تبادل تجربههای موفق صندوق بازنشستگی روسیه و سازمان تامین اجتماعی
رئیس صندوق بازنشستگی روسیه و سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشورمان بر آغاز همکاریهای فیمابین و تبادل تجربههای موفق تاکید کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی در دیدار با آنتوان دروزدورف رئیس صندوق بازنشستگی روسیه، ضمن تشریح نقش و عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان متولی ارائه ۱۸ نوع خدمت بیمهای و درمانی به بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور است.
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در ایران، علاوه بر پرداخت حقوق بازنشستگی و ارائه خدمات درمانی به حدود ۳ و نیم میلیون نفر از بازنشستگان و مستمریبگیران خود را ملزم به تقویت روند کار و تولید در کشور و همراه نیروهای مولد میداند.
زدا با تاکید بر رویکرد این سازمان برای توجه و بکارگیری دانش روز بیمه و ارائه خدمات مبتنی بر تکنولوژیهای نوین گفت: همکاری، حضور در هیئت رئیسه و بکارگیری مصوبات و دستورالعملهای سازمان بینالمللی تامین اجتماعی- ایسا- نمونهای از تلاش سازمان تامین اجتماعی برای ارتقای کیفیت و افزایش رضایتمندی ذینفعان این سازمان است.
وی از گسترش پوشش بیمهای این سازمان، فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی ایران گفت و افزود: پوشش بیمهای اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور در سالهای اخیر مورد توجه بوده است.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی امضای تفاهمنامه با سازمانهای تامین اجتماعی آلمان، ترکیه و عراق را از نمونههای موفق تبادل تجربه بین این سازمان و سازمانهای بیمهگر کشورهای یاد شده دانست و گفت: آماده هستیم تا دانش و تجربه خود را در اختیار صندوق بازنشستگی روسیه قرار دهیم.در این دیدار که در محل صندوق بازنشستگی روسیه در مسکو برگزار شد، آنتوان دروزدورف رئیس این صندوق با ابراز خرسندی از حضور سرپرست سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در مسکو گفت: قدمت و خدمات شما به نیمی از جمعیت کشور نشاندهنده موفقیت در عملکرد این سازمان است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
نایب رییس اتاق تعاون ایران:
هنوز شرکتی در لیست واگذاری به بخش تعاون قرار نگرفته است
تهران- ایرنا- نایب رییس اتاق تعاون ایران گفت: باید در واگذاری شرکت ها به اتاق تعاون تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود، اما تا کنون شرکتی در لیست واگذاری به اتاق تعاون در سال جاری وجود ندارد.
«اسماعیل خلیل زاده» در نشست خبری در اتاق تعاون ایران درخصوص واگذاری شرکت ها به بخش تعاون، افزود: نحوه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ایراد دارد زیرا شرکت های زیان ده که نتوانستند به سوددهی برسند را واگذار می کنند.
وی ادامه داد: شرکتهای اعلامی در لیست واگذاریها به دلیل پیش پرداختهای بالا قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاون نیست و باید روان سازی لازم انجام شود و پیش پرداختها کمتر شود.
خلیل زاده تاکید کرد: باید شرکتهایی واگذار شوند که در تولید موفق باشند بر این اساس اتاق تعاون شرکتها را بررسی می کند اگر به صلاح باشد وارد شده و تقاضای خود را اعلام می کنیم.
نائب رییس اتاق تعاون ایران درباره واگذاری شستا به بخش تعاون گفت: بنده اعتقادی به این موضوع ندارم.
عضو هیات رییسه باشگاه استقلال در ادامه این نشست درمورد واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس گفت: برابر اصل ۴۴ قانون اساسی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند باید واگذاریها انجام شود اما تا به امروز نیز در این زمینه کوتاهی شده است.
وی ادامه داد: باشگاههای استقلال و پرسپولیس میتواند در قالب سهامی عام واگذار شوند. هم اکنون نیز پیشکسوتان باشگاه استقلال اقدام به برگزاری نشستهایی کرده و کار به صورت جدی در باشگاه استقلال و پرسپولیس دنبال میشود.
خلیل زاده ادامه داد: ارزش پایه این دو باشگاه ایراد دارد و صورتهای مالی آنها بدهکار هستند و بنابراین باید تراز مالی استخراج شود زیرا این ۲ باشگاه بدهی مالی زیادی دارند.
وی با بیان اینکه وزیر ورزش و جوان اصرار دارد که باشگاههای پرسپولیس و استقلال باید واگذار شود، گفت: تاکنون کارهای کارشناسی زیادی برای فراهم کردن زمینه واگذاری این باشگاهها انجام شده و عملیاتی شدن این کار میتواند این دو باشگاه ورزشی را از حالت دولتی خارج کند.
نائب رییس اتاق تعاون ایران تاکید کرد: اگر مردم در این دو باشگاه سهامدار شوند، مجامع باشگاهها هیات مدیره و مدیر عامل را انتخاب خواهد کرد که این موضوع به عدالت، نزدیکتر است.
وی درباره دخالت سیاسیون در عدم واگذاری باشگاههای پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی نیز اعلام کرد که تاکنون با این موضوع مواجه نبوده و اطلاعی ندارد.
عضو اتاق ایران:
برخی اختیارات نهادهای دولتی صنعتی به بخش خصوصی تفویض شود
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تشکلها و تولیدکنندگان واقعی باید سهمی در تصمیمات دولتی داشته باشند و به مطالبات خواستههای آنها پرداخته شود. ما در اتاق بازرگانی از تفویض اختیار وظایف نهادهای دولتی و بخشهای مختلف وزارت صمت به تشکلها و بخش خصوصی استقبال می کنیم.
«فرشید شکر خدایی» در آستانه روز صنعت و معدن ، یکی از موانع رونق تولید در کشور و مشکلات بخش صنعت و معدن را سختگیریها و نظارتهای غیرضروری بر بنگاههای اقتصادی و نبود نظام رتبهبندی برشمرد.
وی گفت: مهمترین عاملی که در بخش صنعت به عنوان مانعی دست و پاگیر وجود دارد و جدا از شرایط تحریمی وضعیت را برای تولید سخت کرده، تشدید نظارتهای غیرضروری بر بنگاهها در بخشهای مختلف تولید، واردات، توزیع و حتی فروش است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فشارهای مالیاتی و گمرکی و بیمهای در بخش صنعت، ادامه داد: هرچند بحران تولید با افزایش نرخ تورم روز به روز تشدید میشود، اما یکسری سختگیریها و بوروکراسیها نیز بی تأثیر نیست.
به گفته این فعال اقتصادی، در شرایط جنگ اقتصادی و بحران فعلی مدیران بخش صنعت و عرصههای اقتصادی هستند که به عنوان سربازانی برای نجات اقتصاد گام بر میدارند و در این شرایط نباید سهم و جایگاه بخش صنعت فراموش و نادیده گرفته شود.
وی تاکید کرد: کنترلها باید برای متخلفان و کسانی باشد که نظم اقتصادی کنونی را بر هم زدهاند، نه تولیدکنندگان که سهم آنان در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ملموس است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به دلیل ضعف در رتبهبندی تولید و صنایع، تر و خشک در فرآیند سختگیری و نظارت بیش از حد با هم میسوزند، در حالی که اگر نظام رتبهبندی وجود داشت و افراد و بنگاههای معتبر شناسایی شده بودند، با مشکلات کمتری رو به رو بودیم و کارخانههای کمتری تعطیل میشدند و تولید رونق میگرفت.
همه ساله دهم تیر به عنوان روز صنعت و معدن نامگذاری شده و گرامی داشته میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بازدید از هفتمین نمایشگاه حمل ونقل ریلی : تا ۱۰ سال آینده ۴۰ هزار واگن نیازمندیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از هفتمین نمایشگاه حمل ونقل ریلی با اشاره به اینکه در واگن سازی شرایط خوکفایی فرآهم شده است، گفت: تا ۱۰ سال آینده به تولید ۴۰ هزار انواع واگن نیازمندیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از هفتمین نمایشگاه حمل ونقل ریلی و به ویژه از غرفه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این نمایشگاه بازدید کرد.
به گزارش ایدرونیوز ، رضا رحمانی در این بازدید با بیان اینکه خوشبختانه گام های موثری در مسیر خودکفایی تولید انواع واگن و لوکوموتیودر سطح کشور برداشته شده است تصریح کرد : هم اکنون بیش از ۷۵ درصد واگن های مسافربری، ۸۵ درصد واگن های باری و ۳۳ درصد واگن های مترو را در داخل کشور تولید می کنیم.
رحمانی افزود: در این حوزه توانمندهای صنعتی خوبی داریم و به سرعت در حال پیشرفت هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش سفارش داخلی، قطعا تعمیق ساخت داخل در این بخش از رشد بیشتری هم برخوردار خواهد شد.
وزیر صنعت یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان بخش ریلی را تامین مالی سفارش ها عنوان و خاطر نشان کرد : در هیات وزیران این موضوع مطرح شده و با جدیت در حال پیگیری است.
رحمانی اظهار داشت: در بخش واگن سازی تا حدود بسیاری خودکفا شده ایم و با پیگیری های انجام گرفته در داخلی سازی قطعات می توانیم تصویر خوبی از آینده این صنعت در کشور داشته باشیم
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در نشست خبری اعلام کرد: هدف گذاری ۳ میلیارد دلاری جذب سرمایه گذاری برای جایگزینی واردات
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۳۵ برنامه برای ۷ محور کاری وزارتخانه در سال رونق تولید تدوین و برنامه ریزی شده است.
سعید زرندی در نشست خبری با خبرنگاران در راستای پویش پاسخگویی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صمت برگزار شد، بیان کرد: تغییراتی که در حوزه بین المللی به وجود آمده بود کار را برای حوزه صنعت، معدن و تجارت سخت کرده بود که می بایست برنامه ریزی به سمتی می رفت که از این شرایط سخت و پیچیده عبور کنیم.
وی با بیان اینکه به این شرایط سخت به عنوان نوعی فرصت نگاه کردیم، تصریح کرد: برنامه سال ۹۸ را بر محور مهار تحریم و تبدیل شرایط تحمیلی به یک فرصت رشد مبتنی کردیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نوسانات ارز و تاثیر آن بر واحدهای تولیدی، اضافه کرد: مسئول تامین ارز و مباحث مربوط به ارز بانک مرکزی است و ما به عنوان همکار سعی کردیم شرایطی را که برای واحدهای تولیدی مثمر ثمر باشد مدنظر قرار دهیم و در تصمیم گیریها عبور واحدهای تولیدی از این شرایط سخت را لحاظ کنیم.
زرندی با بیان اینکه این شرایط سخت باعث شد تاهزینه های تولید بالا برود، گفت تغییرات نرخ ارز باعث گلایه تولیدکنندگان شد و ما سعی کردیم در این مدت کمترین تغییرات را داشته باشیم تا به سمت ثبات برویم.
وی در ادامه تصریح کرد: محیط سیاسی کلان و محیط اقتصادی کلان باید همسو با رشته فعالیتهای صنعتی باشد تا بتوانیم از شرایط عبور کنیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل را شعار و محور برنامه های وزارت صمت در سال ۹۸ دانست و افزود: افزایش صادرات غیرنفتی محور دوم وزارت صمت در سال ۹۸ است.
زرندی به بیان دیگر محورهای برنامه پرداخت و اضافه کرد: توسعه معدنی، توجه به شرکت های دانش بنیان ، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، بهبود فضای کسب و کار داخل وزارتخانه و تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای دیگر هستند.
تدوین ۳۵ برنامه برای ۷ محور کاری وزارت صمت در سال رونق تولید
وی با اعلام اینکه ۳۵ برنامه برای ۷ محور کاری وزارتخانه در سال رونق تولید تدوین و برنامه ریزی شده است، گفت: هر هفته این ۷ محور رصد و پایش می شود و گزارش های مربوطه به صورت منظم و مداوم به وزیر صمت ارسال می شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به سمتی می رویم که یک طرح ملی برای تعمیق ساخت داخل داشته باشیم، افزود: اولین گام شناسایی نیازها با تحلیل وضعیت نوع کالاهایی است که وارد می شوند.
زرندی موضوع تأمین نیاز دستگاه ها را از دیگر برنامه های امسال دانست و بیان کرد: از ۴۲ میلیارد دلار واردات سال ۹۷ حدود ۳۵ میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت است و ۵۵ کد تعرفه ای به ارزش ۱۲ میلیارد دلار بیشترین سهم را در واردات این بخش داشته است.
وی با بیان اینکه فعالسازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی کشور را در برنامه کاری خود قرار دادیم، گفت: این موضوع شامل احیای واحدهای راکد و احیای ظرفیت واحدهایی است که زیر ظرفیت کار می کنند.
هدف گذاری ۳ میلیارد دلاری جذب سرمایه گذاری برای جایگزینی واردات
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: جذب سرمایه گذاری برای جایگزینی واردات را در برنامه کاری داریم که هدف گذاری ۳ میلیارد دلاری را انجام دادیم.
زرندی ادامه داد: رویکرد وزارتخانه این است که تا حد امکان، واحد ایجادی جدید نداشته باشیم و به سمت فعال سازی و احیا و تکمیل ظرفیت واحدهای موجود برویم.
هدف گذاری افزایش ۲۵ درصدی توسعه صنایع نساجی و پوشاک و ایجاد ۱۳ هزار و یکصد واگن
وی با بیان اینکه هدف گذاری افزایش ۲۵ درصدی توسعه صنایع نساجی و پوشاک را در راستای طرح توسعه نساجی و پوشاک در برنامه داریم، تصریح کرد: توسعه صنایع دریایی، ریلی و لوازم خانگی را در دستور داریم و ایجاد ۱۳ هزار و یکصد واگن در دستور کار است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در موضوع صادرات غیر نفتی صادرات به ۱۵ کشور را در دستور کار داریم، گفت: حدود ۲۳.۴ میلیارد دلار از مجموع ۴۶ میلیارد دلار کل صادرات کشور در سال ۹۷ مربوط به این ۱۵ کشور هم مرز یا نزدیک به ما است.
زرندی در موضوع بهبود فضای کسب و کار اصلی ترین کار وزارتخانه را ساماندهی و توسعه سامانه های الکترونیکی دانست و افزود: ایجاد هلدینگ های سرمایه گذاری توسط خود مردم در موضوع سرمایه گذاری و صادرات را در دستور کار داریم.
کسب رتبه ۱۲۱ در بهبود تجارت فرامرزی در سال ۲۰۱۹
وی با اعلام اینکه از لحاظ نمره ای بهبود فضای کسب و کار در کشور رشد کرده است، ادامه داد: بیشترین بهبود را در تجارت فرامرزی داریم که از رتبه ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۱۲۱ در ۲۰۱۹ رسیدیم.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه تمرکز در حوزه بازار سرمایه را در دستور کار داریم، تصریح کرد: سرجمع تسهیلات ارایه شده بانکها از ۳۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۸ درصد رسید که بهبود این نرخ را در دستور کار داریم.
زرندی با بیان اینکه شعار رونق تولید که توسط رهبری ارایه شد، نقطه ای محوری برای فرآیندهای تصمیم گیری است، افزود: موضوع ساماندهی مالیات بر ارزش افزوده که یک دغدغه مهم برای تولید است را داریم پیگیری می کنیم.
وی در خصوص ساماندهی قیمت کالاها در بازار، ادامه داد: سازمان حمایت روی طراحی سامانه ای برای ارایه نرخ مرجع محصولات و کالاها کار می کند. نبودن قیمت واحد باعث سو استفاده برهی افراد سودجو از طریق ارایه قیمتهای مجازی شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارزیابی پروژه ها نیز گفت: مسئول ارزیابی اقتصادی بودن پروژه ها و طرح ها بانک ها هستند، با تغییر نرخ ارز ساماندهی جدیدی برای این ارزیابی با توجه به شرایط جدید ارایه شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرد؛ یارانه نقدی با رفع اشکالات تداوم یابد
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ضمن انتقاد از اعطای یارانه کالایی، پیشنهاد کرد که یارانه نقدی با رفع اشکالاتی همچون میزان پرداختی، تداوم یابد.
سال گذشته در بحبوحه ارائه لایحه بودجه ۹۸ از سوی دولت به مجلس، موضوع دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانهای و اعلام شد که دولت چهار ماه فرصت دارد پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد.
در همین راستا، اخیراً سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده کرده است که در بخشی از این گزارش درباره برنامه کوتاه مدت بندهای زیادی مورد توجه قرار گرفته است که یک بند مربوط به «تأمین حداقلهای معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیبپذیر و اصلاح یارانههای نقدی» می شود.
در این گزارش آمده است: جهت ممانعت از کاهش قدرت خرید روزانه مردم به ویژه قشر محروم و آسیبپذیر و دهکهای پایین درآمدی، لازم است یک برنامه حمایتی مؤثر در آیندهای نزدیک اجرا شود. با توجه به چشمانداز تحریمی پیشرو و ضرورت اجتناب از وقوع تورم فزاینده، سیاست حمایتی مذکور نباید منجر به کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی شود.
همچنین در حال حاضر، به دلیل نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و لذا بسیار محتمل است که یارانههای پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند.
مطالعات موردی مبتنی بر پایگاههای اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان میدهند این پدیده بسیار شایع بوده است. لذا اصلاح نظام هدفمندی یارانهها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است.
بر این اساس، لازم است تا مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کردهاند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیاتگیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با کمک تجمیع پایگاههای اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاههای اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی ذیل ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخصهایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای کمدرآمد استفاده شود.
در این صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقاء یافته و به عبارت دیگر با صرف هزینه یکسان، میتوان خانوارهای مستحقتری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگتری را به افراد تحت حمایت اعطا کرد.
مشکلات یارانه کالایی
از اصلیترین راهکارهای تغییر وضع موجود، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارتهای اعتباری) به دهکهای پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه دولت برای ارائه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است. علت تاکید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکالات یارانه کالایی مربوط میشود.
مهمترین مشکلات و نارساییهای یارانه کالایی را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
-عدم اصابت یارانه کالایی به صدکهای پایین درآمدی به دلیل عدم امکان خرید بخش عمده ای از کالاهای یارانهای مانند گوشت حتی با قیمت ترجیحی
-اصابت بالای یارانه کالایی به کسانی که مصرف بالاتری از این کالاها دارند، که عمدتاً از دهکهای بالای درآمدی هستند.
-لطمه به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشمول یارانه به دلیل وارد کردن محصولات رقبای خارجی آنها با ارز ترجیحی
-خطای شمول و عدم شمول بالا به دلیل ناکارآمدیها و فسادهای ناگزیر در اجرا (اعطای قدرت تخصیص به برخی عرضه کنندگان و …)
-مشخصنبودن معیارهای روشن و شفاف برای تعیین کالاهایی که باید مشمول یارانه قرار گیرند و متعاقباً ایجاد حفرهای برای رانتخواری گروههای ذینفوذ
-عدم امکان ارائه معیارهای روشن و شفاف برای انتخاب عرضه کنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول یارانه که منجر به فساد و توزیع رانت خواهد شد.
دو مشکل اساسی وضعیت فعلی نظام پرداخت یارانه
از سوی دیگر نظام یارانه نقدی فعلی نیز خالی از ایراد نیست. مشکلات عمدهای که نظام فعلی یارانههای نقدی با آنها مواجه است، عبارتند از:
-ثابت بودن میزان یارانه پرداختی که با توجه به تورم بالا، قدرت خرید آن در طول زمان به شدت کاهش یافته است.
-فشار مضاعف بر طبقات ضعیف به دلیل تورم ناشی از کسری بودجه ایجاد شده حاصل از مبلغ پرداختی توسط دولت در ابتدای شروع طرح (سال ۱۳۸۹)
پرداخت نقدی یارانه با رفع اشکالات، ادامه یابد
بنابراین برنامهای ارائه خواهد شد که متضمن پرداخت نقدی به خانوارها از محل منابع پایدار و بدون نیاز به دستاندازی به منابع بانک مرکزی باشد و حداقلهای معیشتی برای عموم مردم و مخصوصاً طبقات محروم را تضمین کند.
در واقع تأمین درآمد پایه برای هر فرد ایرانی که مبتنی بر نظریات اقتصاد توسعه بوده و در برخی از کشورهای توسعهیافته دنیا نیز اجرا شدهاست؛ و از سوی دیگر با آموزههای دینی و عدالتمحور نیز سازگارتر است، از الزامات اصلی چنین برنامهای است.
در صورتی که بتوان با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موجود دهکهای پایین درآمدی را با دقت بالایی تشخیص داد تا منابع صرفاً به این اقشار تخصیص یابد، کارایی این سیاست بالاتر خواهد بود، اما حتی در صورتی که در ابتدا امکان چنین شناسایی وجود نداشته باشد، پرداخت نقدی (یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده) به همه افراد جامعه نیز پیشنهاد میشود، چرا که:
-بهتر از نظام یارانه کالایی فعلی است که در برخی از موارد صرفاً به دهکهای بالایی درآمدی اصابت میکند.
-میتوان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، یارانه پرداختی به دهکهای بالای درآمدی را به خزانه دولت برگرداند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد: ۴ دلیل تاخیر در ترخیص در کالا
رئیس کل گمرک ایران گفت: بخشی از معطلی ترخیص کالا از گمرکات، ناشی از تأمین ارز، انتقال ارز، انتقال اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار و اسعار نرخ ارز است.
به گزارش گمرک ایران، تفاهمنامه همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد ایران، امروز شنبه ۲۵ خرداد ۹۸ با هدف تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای نمونه برداری و اعمال نظارتهای کیفی بر کالاهای مشمول استاندارد اجباری، تجدید امضا شد.این تفاهمنامه پس از انجام تغییراتی نسبت به تفاهمنامه قبلی، امروز طی نشستی با حضور مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران و نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تمدید شد.
بر اساس این تفاهمنامه که نسخه اولیه آن اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بین گمرک و سازمان ملی استاندارد ایران، امضا شده بود، طرفین متعهد به انجام اقدامات لازم برای روانسازی تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی و همچنین اعمال کنترلها و بازرسیهای لازم جهت رعایت استانداردهای اجباری شدهاند که این اقدامات با انجام تغییراتی متناسب با شرایط فعلی، ادامه خواهد یافت.
مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران در این مراسم گفت: در راستای تسهیل تجارت فرامرزی، قوانین و تکالیفی برای گمرک و سایر سازمانهای حاکمیتی در نظر گرفته شده است که با مدیریت هماهنگ مرزی و مدیریت واحد تجارت فرامرزی سبب تسهیل و تسریع در فرآیند ترخیص کالا شده می شود و ما باید سعی کنیم با انجام هماهنگیهای بیشتر در فرآیند ترخیص کالا، زمان صدور مجوزها را کوتاهتر نماییم.
وی افزود: برای تسهیل و تسریع در ترخیص کالا، کنترلهای ملموس، فیزیکی و مزاحم باید به کنترلهای غیرملموس، غیرفیریکی و غیرمزاحم تبدیل شود و گمرک نیز با بهرهگیری بیشتراز دستگاههای پیشرفته الکترونیکی نظیر ایکسری و گاماری باید به این سمت حرکت می کند.میراشرفی تصریح کرد: درخصوص تسریع در صدور مجوزها و ترخیص سریع کالا باید شرایطی فراهم شود تا پیشاظهاری قبل از واردات کالا انجام و کنترلهای قبل از ورود کالا صورت گیرد تا در زمان ترخیص کالا توقف کالا زیاد نباشد.
رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: عمده این کنترلها را باید قبل از ورود کالا، با هماهنگی بین سازمانهای دخیل در امر تجارت انجام داد.
وی گفت: با تجدید امضای تفاهمنامه همکاری بین گمرک و سازمان ملی استاندارد، مشکلات آن قسمتی که مربوط به قوانین داخلی است با هماهنگی صورت گرفته تا حدودی رفع خواهد شد، اما یک سری عوامل خارجی وجود دارد که متأثر از تحریمهای ظالمانه است.
میراشرفی با اشاره به معطلی ترخیص کالا افزود: بخشی از این معطلی، ناشی از تأمین ارز، انتقال ارز، انتقال اسناد مالکیت از فروشنده به خریدار و اسعار نرخ ارز است.
وی اظهارداشت: در حال حاضر با هماهنگیها و اقدامات صورت گرفته، تشریفات صادرات کالا در فرآیند گمرک ظرف چند ساعت و تشریفات واردات پس از اظهار و در صورت تکمیل بودن اسناد یک روزه انجام میشود.
همچنین نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این مراسم، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تفاهمنامه گمرک و استاندارد با تغییراتی تجدید امضاء شده است تا شاهد همکاری بیشتر این دو سازمان و تسریع در صدور مجوزهای مرتبط با ترخیص کالا باشیم.
وی افزود: این تفاهمنامه که با سازمانهای مختلف نیز منعقد شده است، میتواند در سرعت بخشیدن به فرآیند ترخیص کالا کمک کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کرد: با هماهنگیها و همکاریهای صورت گرفته، شاخصهای تجارت فرامرزی که از مؤلفههای مهم کسب و کار است، ۴۵ رتبه بهبود یافته و به رتبه ۱۱۶ رسید.
وی گفت: در شاخص تجارت فرامرزی زمان، هزینه و تعداد اسناد مورد بررسی قرار میگیرد و با هماهنگی دستگاههای مرتبط با تجارت، چه نظارتی و چه عملیاتی توانستهایم این رتبه را ارتقا دهیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.