شماره: 1187 / ۱۳۹۸ بيست و يکم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
رییس سازمان حمایت اظهار کرد:
با برندهای لبنی گرانفروش برخورد میشود
در شرایطی که برخی از برندهای مطرح لبنی در چند روز اخیر اقدام به افزایش قیمت ماست و پنیر کردهاند، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد این اقدام غیرقانونی بوده و با گرانفروشان برخورد خواهد شد.براساس مصوبه ۱۳ آذرماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت برای شیر استریلیزه یک لیتری پاکتی با ۳ درصد چربی ۵,۷۰۰ تومان، حداکثر قیمت ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و حداکثر قیمت پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان تعیین شده است و بقیه محصولات لبنی زیرگروه آنها نیز پایینتر از این قیمتها، نرخگذاری شدهاند.این در حالی است که نتایج بررسیهای میدانی که طی گزارشی در روز یکشنبه منتشر شد نشان میدهد که در چند روز اخیر برخی از صنایع لبنی مطرح اقدام به افزایش قیمت انواع ماست و پنیر کردهاند چرا که هماکنون پنیر ۴۰۰ گرمی به قیمت ۷,۵۰۰ تومان عرضه میشود در حالی که قیمت رسمی تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای این محصول، ۶,۹۰۰ تومان است.از سوی دیگر برخی از صنایع لبنی نیز هماکنون ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی پرچرب را به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان روانه بازار میکنند در حالی که آخرین قیمت مصوب برای این محصول، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان است.در این رابطه عباس تابش - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان - گفت: ملاک قیمتگذاری در صنایع لبنی باید مصوبه آذر ماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار باشد و هر یک از برندهای لبنی که اقدام به گرانفروشی یا افزایش قیمت کرده باشند، با آنها برخورد میشود.وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از تخلف و گرانفروشی صنایع لبنی نداشتهایم، خاطرنشان کرد: البته هماکنون پیشنهاد صنایع لبنی برای افزایش قیمت محصولاتشان در حال بررسی است اما هیچ قیمتی تاکنون تأیید و تصویب نشده است، بنابراین با گرانفروشان برخورد میکنیم.
حمایت از رونق تولید در رویداد رفاتک پیچ
محور انتقادات در زمینه ی اشتغال به فضای آموزشی مرتبط می شود زیرا مهارت آموزی در کمترین سطح ممکن در آنها صورت می گیرد و بیشترین نیروی کار نیز از همین فضا به جامعه تزریق می شود. البته برنامه ریزی کلان نیز در این مورد نقش مؤثری دارد زیرا هنوز با توجه به درک بحران اشتغال در کشور هماهنگی درستی بین نیاز اشتغال کشور و رشته های موجود در دانشگاه وجود ندارد.
به گزارش نبض بازار ، با بزرگتر شدن صنایع در کشورهای مختلف به همان اندازه موضوع منابع انسانی و اشتغال رشد کرد و تبدیل به یکی از بحرانهای قرن 21 شد. نداشتن شغل یکی از مهمترین دغدغه های قرن اخیر است که راه حلهای برطرف کردن آن به صورت مقطعی بوده و هیچکدام نتوانستند به صورت ریشه ای این مشکل را برطرف کنند. این موضوع باعث عملکرد منفی در توسعه ی کشورها شده و مسائل زیادی را برای آنها ایجاد کرده زیرا تأمین منابع انسانی و ایجاد بستر حمایتی یکی از اولین نیازهای بالندگی اقتصادی است. در حال حاضر یکی از سیاست های پیش روی هر دولتی مطالعه عوامل مؤثر در بحث اشتغال و راههای ایجاد آنست و برای آن بیشتر از هر زمان دیگری وقت می گذارند. جمعیت بالای فارغ التحصیل کشور در سالهای اخیر موجی از نگرانی را به جهت فراهم نبودن مناصب و جایگاه شغلی به وجود آورده و بیکاری قشر تحصیل کرده در کنار سایر مسائل کشور بیشترین دغدغه ی خانواده هاست
30 درصد ظرفیت کارخانههای لوازم خانگی فعال است
عضو هیأت مدیره انجمن لوازم خانگی ظرفیت فعال کارخانههای لوازم خانگی را 25 تا 30 درصد عنوان کرد و گفت: نرخ دلار برای تولیدکنندگان 17 تا 18 هزار تومان تمام میشود، در حالی که کالای قاچاق با دلار 12800 تومانی به کشور وارد میشود. محمدرضا فریوری ، در مورد الزامات تحقق شعار رونق تولید، اظهار داشت: در این زمینه تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و انتقال پول مهمترین مسئله است، متأسفانه سیستم بانکی و بانک مرکزی نتوانسته در این بخش به خوبی حرکت کند و تولید از این بابت تحت فشار است.وی با بیان اینکه در حال حاضر تأمین مواد اولیه بخش تولید با مضیقه روبهرو است، افزود: تأمین نقدینگی شرکتهای تولیدی به دلیل افزایش قیمت ارز با مشکل روبهرو شده و نیاز واحدهای تولیدی حداقل سه برابر قبل شده است.فریوری با بیان اینکه سیستم بانکی در جهت تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی عمل نمیکند، تصریح کرد: قاچاق کالا نیز طی چند ماه اخیر به شدت افزایش یافته و در حالی که تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان با مشکل روبهرو شده، قاچاق کالا نیز به سهولت و با حجم بالا صورت میگیرد.وی با تأکید بر اینکه قاچاق کالا در حال حاضر بسیار با صرفه است، گفت: کالای قاچاق با دلار 12800 تومانی به کشور وارد میشود، در حالی که تولیدکنندگان باید دلار نیمایی 11 هزار تومانی را خریداری کنند که با احتساب تعرفه 25 درصدی واردات قطعات و مواد اولیه، نرخ دلار برای بخش تولید حدود 14 هزار و 500 تومان تمام میشود. به این قیمت باید هزینههای سربار تولید و دستمزد را نیز اضافه کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
بروز مشکل در راه
صادرات کفش
رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران از افزایش قیمت یک نوع ماده اولیه مورد استفاده در صنعت چرم مصنوعی و پلاستیک خبر داد که باعث افزایش قیمت برخی از انواع کفش صادراتی نیز شده است. به ادعای وی، این افزایش قیمت باعث شده بازار افغانستان را در این صنعت از دست بدهیم و عراق نیز واردات خود از ایران را کاهش داده است.
محمد عرب ، مهمترین مشکلی که صنعت کفش و چرم مصنوعی کشور را تحت فشار قرار داده، کمبود و افزایش قیمت یک نوع ماده اولیه اعلام و اظهار کرد: این ماده اولیه (۲eh) یک نوع الکل است که در تولید محصولات پلاستیکی، چرم مصنوعی، کابل، شیلنگ و دمپایی و چکمه پلاستیکی استفاده میشود و تنها توسط یک واحد پتروشیمی در اراک تولید میشود. برای مثال قیمت این محصول در قیمت چکمههای پلاستیکی که در کشاورزی استفاده میشود، حدود ۵۰ درصد تأثیر دارد.
به گفته وی، قیمت پایه این محصول در صنایع پایین دستی ۹,۸۰۰ تومان است اما در حال حاضر قیمت آن در بورس به بیش از ۲۸ هزار تومان رسیده است.
رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه در مقایسه با قیمتهای جهانی، در حال حاضر قیمت این مواد در بورس با دلار بیش از ۱۷ هزار تومان معامله میشود، اظهار کرد: محدودیتهای بانک مرکزی برای واردات و همچنین وقفه در تولید این محصول در ماههای پایانی سال گذشته که باعث ایجاد ۴ تا ۵ هزار تن کسری در تولید واحد اراک شد، موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده است.
عرب با بیان افزایش قیمت هفتگی این ماده اولیه، اظهار کرد: افزایش قیمت این ماده اولیه، تولید داخل را دچار مشکل کرده و اثرات منفی در صادرات نیز داشته است.
به گفته وی، افزایش قیمت برخی از انواع کفش و محصولات پلاستیکی صادراتی به کشورهای همسایه باعث شده بازار افغانستان در این صنعت از دست برود و عراق نیز واردات خود از ایران را کاهش دهد.
رئیس هیئت مدیره جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه تنها مصرفکننده و تولیدکننده نهایی در این میان متضرر میشوند، تصریح کرد: با گذشت بیش از هفت ماه و برگزاری جلسات و انتقال مشکلات به وزارت صنعت و مسئولان صنعت پتروشیمی، تاکنون اقدامی برای رفع این مشکل انجام نشده است.
عرب در ادامه راهکار حل این مشکل را افزایش عرضه از سوی واحد تولیدی اراک یا تعیین سقف قیمت از سوی بورس کالا عنوان کرد و گفت: در حال حاضر واحد اراک در هفته ۱۱۰۰ تن از این ماده اولیه عرضه میکند که اگر عرضه این محصول به ۱۶۰۰ تن در هفته برسد، مشکل برطرف خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه در صورت ورود واردکنندگان به این عرصه ممکن است عرضه زیاد باعث کاهش قیمتها و ضرر واردکنندگان و تولیدکنندگان این ماده اولیه شود، تصریح کرد: واحد اراک میتواند با واردات ماهیانه ۲۰۰۰ تن از این ماده اولیه و تلفیق قیمت آن با قیمت تولید داخل، نیاز کشور را تأمین کند.
رئیس کمیسیون عمران:
۵ میلیون واحد مسکونی
کم داریم
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.
محمدرضا رضایی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه سال گذشته در نامه ای به رئیس جمهور شرایط عمومی بخش مسکن را پیش بینی کرده بودیم، اظهار داشت: در سال های گذشته با رکود تولید مسکن تورم بسیار زیاد قیمت مسکن را می بینیم.
وی نبود تعادل میان تولید و نیاز جامعه را عامل گرانی قیمت مسکن دانست و گفت: در دنیا ۳۰ درصد اقتصاد به بخش مسکن اختصاص می یابد اما در کشور ما از تسهیلات پرداخت شده فقط ۸ درصد مربوط به بخش مسکن است.
رضایی افزود: ۵ میلیون خانوار در جامعه، نیازمند مسکن هستند و با فعال شدن تولید در این بخش ۵۰۰ هزار مهندس مشغول به کار می شوند.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد درآمد شهرداری ها از ساخت و ساز مسکن است، گفت: تسهیلات بانکی را به سمت تولید سوق نداده ایم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: اکنون تسهیلات خرید مسکن در تهران ۱۶۰ میلیون تومان برای زوج های جوان است اما این تسهیلات ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت مسکن را تأمین می کند.
رضایی گفت: باید سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود اما بیشترین تعداد مسکن که در سال های اخیر ساخته شده ۳۰۰ هزار واحد در سال بوده است.
وی افزود: تاکنون به رغم تأکید رئیس جمهور و تصریح قانون، فقط ۱۰ درصد زمین هایی که در اختیار دستگاه های دولتی بوده به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و ساز داده شده است و هنوز ۹۰ درصد زمین ها در اختیار دستگاه های دولتی است.
رضایی گفت: هیچ پایهای برای اجاره بها در کشور وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی هر دو در اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی مقصرند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
بازار اجاره در مسیر صعود!
کسادی خرید و فروش مسکن، منجر به اثر تورمی در بازار اجاره شده و به گفتهی دفاتر املاک نرخهای اجاره در دو هفته اخیر روند صعودی داشته است.
با نزدیک شدن به فصل جابهجایی، بازار اجاره در مسیر صعود قیمت قرار گرفته و بر اساس مشاهدات میدانی، نرخهای اجاره در دو هفته اخیر ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. معاملات قطعی هم نشان میدهد نرخ اجاره آپارتمانهای کمتر از ۵ سال ساخت در شمال تهران متری ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان، مناطق میانی ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان در هر متر مربع و مناطق جنوبی ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان در هر متر مربع است. هرچند در بعضی موارد بر اساس موقعیت خانه، قراردادهای اجاره با نرخهای بالاتر منعقد میشود.
قراردادهای خرید و فروش مسکن در شهر تهران ۳۶ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است. با اینکه تصور میشد با کساد شدن بازار خرید و فروش مسکن، آپارتمانها وارد فاز اجاره شوند و نرخها بشکند، دفاتر املاک میگویند که هرچه به سمت تیرماه و نزدیک شدن به فصل جابهجایی پیش میرویم تب بازار اجاره بالا میرود و موجران قیمتها را افزایش میدهند. به گفته واسطههای ملکی، افرادی که در ماههای اخیر به دلیل جهش قیمتها موفق به خرید آپارتمان نشدهاند به بازار اجاره روی آورده و تقاضا در این بخش طی روزهای اخیر بالا رفته است.
طبق آمار بانک مرکزی از بازار مسکن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ اجاره بها در شهر تهران ۲۳ درصد و در کل کشور ۲۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش داشته است. با این وجود دفاتر مشاور املاک از افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل خبر میدهند که البته این رقم نیز کمتر از نصف رشد قیمت خرید و فروش است. اما به دلیل پایین بودن توان اقتصادی اقشار اجارهنشین، کارشناسان پیشبینی میکنند که در سال جاری با کوچ طبقاتی مواجه شویم. سلمان خادمالمله کارشناس اقتصاد مسکن میگوید: با توجه به اینکه مسکن کالای ناهمگن محسوب میشود شاید در سال جاری افزایش بیش از ۳۰ درصد اجاره بها را نیز شاهد باشیم. خروجی این روند به کوچ طبقاتی منجر میشود. یعنی کسانی که در مناطق شمال شهر اجاره نشین هستند به مناطق میانی میروند. اجارهنشینهای وسط شهر به نقاط پایین مهاجرت میکنند و پایین شهریها به بیرون از شهر پرتاب میشوند.
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره
اما بر اساس متن پیشنویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجارهبها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک، معاف میشوند. با این حال وزیر راه و شهرسازی گفته است: نمیتوان برای قراردادهای اجاره سقف مشخصی تعیین کرد. عمده کارشناسان نیز چنین نظری دارند.
طبق متن پیشنویس وزارت راه و شهرسازی، مالکان مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا میشوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف میباشند، مشروط بر آنکه اولاً میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استانها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کندگان و تولیدکنندگان، نباشد.
دوماً حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستأجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره باشد و سوم یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود. این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
شرط ترخیص کالاهای وارداتی بدون دریافت گواهی مبدا
بعد از درخواست تجار در رابطه با حذف گواهی مبدا از اسناد مورد تقاضای گمرک برای ترخیص کالا و نامه معاون اول رئیس جمهور، گمرک نیز مشروط بر اینکه کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده و تعرفههای ترجیحی و محدودیتهای مقداری را شامل نشود، با حذف گواهی مبدا موافقت کرد.
اخیراً تجار طی نامهای به جهانگیری-معاون اول رئیس جمهور- حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را خواستار شده بودند که در نهایت مورد موافقت وی قرار گرفت و در ادامه نیز با نامه وزیر اقتصاد، گمرک نیز طبق شرایطی با حذف گواهی مبدا موافقت کرد.
گواهی مبدا از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استناد ماده (۵۸) آئیننامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه میکند، اما تجار معتقد بودند که در شرایط فعلی به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدا ممکن است چندین بار دستخوش تغییر شده و حتی در مواردی ارائهی آن امکانپذیر نیست.
بر این اساس با توجه به اختیارات قانونی که گمرک برای مطالبه نکردن گواهی مبدا دارد، اتاق بازرگانی ایران نیز خواستار لغو دریافت این گواهی شده بود.
به دنبال این نامه جهانگیری ضمن موافقت با اصل پیشنهاد از وزیر اقتصاد و دارایی خواسته بود که اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیز نیاز است، پیشنهادات لازم را مطرح کند.
آنچه که به تازگی گمرک اعلام کرده است از این حکایت دارد که طبق قانون اصل گواهی مبدا باید به اظهارنامه ضمیمه و به گمرک ارائه شود، اما با این وجود در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوعالمعامله نبوده و مشمول تعرفههای ترجیحی و محدودیتهای مقداری نشوند، با تشخیص گمرک ایران ارائهی گواهی مبدا ضروری نیست و با توجه به شرایط حاکم از جمله تحریمهای اقتصادی، گمرکات نیز میتوانند در این مورد اقدام کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
طی روزها آینده کلید میخورد؛ آغاز فرایند واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکتهای بزرگ
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: طی روزهای آینده فرایند واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکتهای بزرگ آغاز خواهد شد که سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یکجا و کاملا نقد واگذار می شود. به گزارش سازمان خصوصی سازی، میرعلی اشرف پوری حسینی در خصوص مصوبه اخیر هیات واگذاری مبنی بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای بزرگ، اظهار داشت: ارزش کل این میزان سهام بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان است که به تعبیری بزرگترین خصوصی سازی سال ۹۸ خواهد بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: بر این اساس از میان شرکت هایی که آماده واگذاری هستند طی روزهای آینده فرایند واگذاری تعدادی از آنها آغاز خواهد شد که سهام این شرکتها به صورت بلوکی و یک جا و کاملاً نقد واگذار می شود.
پوری حسینی در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت های مخابرات ایران و کشتیرانی نیز گفت: در حال حاضر مصوبه ای برای واگذاری سهام دولت در این شرکت ها توسط هیات واگذاری صادر نشده است.وی همچنین در خصوص سایر واگذاری های این سازمان، افزود: نزدیک به ۶۰۰ بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری های این سازمان قرار دارند که عمدتاً در نیمه دوم سال ۹۸ مراحل قیمت گذاری و عرضه آنها انجام خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه از ۱۰۰ درصد مزایده هایی که در ۱۸ سال گذشته توسط این سازمان برگزار شده است، فقط حدود ۱۲ درصد با موفقیت همراه بوده اند، گفت: بر اساس آئین نامه قیمت گذاری سهام دولت، احراز اهلیت جز اختیارات و وظایف سازمان خصوصی سازی نیست.
وی افزود: تصویب قیمت پایه، تعیین اهلیت و شرایط واگذاری از وظایفی است که هیات واگذاری بر عهده دارد.
پوری حسینی در خصوص عملکرد هیات واگذاری در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی اظهار داشت: این هیات بسیار حرفه ای و تخصصی و کارشناسی پیرامون قیمت گذاری و تعین اهلیت خریداران رفتار کرده و با علم به تمامی جوانب امر اقدام به تعیین قیمت پایه کرده است، و حتی در برخی موارد قیمت های پایه تعیین شده بالاتر از حد معمول بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
امضای تفاهمنامه جهاد دانشگاهی با ایمیدرو
جهاد دانشگاهی و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با حضور حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی و خداداد غریب پور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به امضا تفاهمنامه پرداختند.
حمیدرضا طیبی در این مراسم که صبح دیروز (دوشنبه ۲۰ خرداد) در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی برگزار شد، با بیان اینکه یکی از اهداف تأسیس جهاد دانشگاهی انجام تحقیقات کاربردی با موضوع تولید فناوری مورد نیاز صنایع و پیگیری تا کاربردی کردن کامل این تحقیقات بوده است، گفت: یکی از ویژگیهای مهم کار ما در این حوزه کاربردی کردن تحقیقات است به طوری که در حوزههای پزشکی تنها حدود ۲۰ درصد از بودجه به صورت کمکی هزینه میشود و در حوزههای مهندسی نیز کاربردی کردن و کسب درآمد از اهمیت زیادی برخوردار است،؛ بنابراین اصرار داریم که تحقیقات کاربردی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای معدن و صنایع معدنی کشور خاطر نشان کرد: از قبل تر علاقه به ورود به صنایع معدنی داشتیم و توسعه فناوری در این صنایع را به منظور ارتقای بهره وری هدف قرار دادهایم.
رئیس جهاد دانشگاهی افزود: علاقه داشتیم در بحث مهندسی پایه و فرآیندها تأمین مواد اولیه و توسعه تجهیزات فعالیت داشته باشیم؛ با توجه به نگاه دکتر غریب پور به فناوری، از توسعه همکاریها با این سازمان به شدت استقبال میکنیم و امیدوار هستیم که با وجود تفاهمنامهای که امروز به امضا رسید شاهد توسعه فناوری در این حوزه باشیم.
طیبی در پایان یادآور شد: هر کشوری باید صاحب علم و فناوری باشد و این علم و فناوری را مرتب به روز کند تا بتواند به رقابت در بازار بپردازد. همچنین طبیعت انقلاب ما ایجاب میکند که چنین باشد و بدون علم و فناوری کشور حیات ندارد.
شناسایی ۲۷ طرح تحقیقاتی در ایمیدرو
خداداد غریب پور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در این مراسم با تاکید بر آنکه کشور ما به روحیه کار تیمی و نزدیک واحدهای صنعتی با واحدهای علمی نیاز دارد اظهار کرد: در حوزه علم، یافتههای علمی ما بد نیست اما در استفاده از این علم در عمل چندان موفق نبودهایم.
وی ادامه داد: از تبدیل علم به عمل، تکنولوژی حاصل میشود. در این زمینه و در حوزه دانش فنی وابستگی ما به کشورهای خارجی یکی از موضوعاتی است که در سالهای تحریم ما را اذیت میکند.
غریب پور افزود: با جهاد دانشگاهی دست در دست هم دادیم تا بتوانیم در این شرایط حساس با تکیه بر دانش محققان و اندیشمندان یک گام ملی برداریم و ظرفیت بالای فنی و علمی را در کنار هم قرار داده و در زمینههای آموزش، پژوهش و دانش فنی ارزش افزوده ایجاد کنیم.
وی خاطر نشان کرد: بعد از نامهنگاریهای متعدد با دانشگاهها و هماهنگی وزارت علوم قطب بندی کشور به ۱۰ قطب علمی و بر اساس ظرفیتهای علمی استانها انجام شد، ضمن اینکه با شرکتهای بزرگ صنعتی نیز تفاهمنامه امضا کردیم.
وی اضافه کرد: تفاهمنامهای که امروز بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و جهاد دانشگاهی به امضا رسیده گامی مهم در ایجاد تحول در حوزه تکنولوژی معدن در صنایع معدنی به حساب میآید و بنا داریم تفاهمنامه را تبدیل به قرارداد و قرارداد را تبدیل به عملیات کنیم. به طوری که یک سال دیگر شاهد محصول یا خروجی این همکاری مشترک باشیم.
غریب پور تصریح کرد: مهمترین نقطه ضعف کارهای علمی و تحقیقاتی چند دهه اخیر در کشور اثربخش نبودن این کارها بوده و به این دلیل که در راستای هدف انجام نشده از تأثیرگذاری لازم برخوردار نبوده است. امیدواریم تفاهم نامه امروز فتح بابی در این حوزه باشد ضمن اینکه کمال کار آن است که تفاهم نامه تبدیل به کار عملیاتی شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امسال ۲۷ طرح تحقیقاتی را بر اساس تقاضای واحدها شناسایی کردیم به این معنی که اعلام نیاز کردهاند و ما نیز سعی میکنیم رابطه خود با جهاد دانشگاهی بر اساس تقاضای واحدها و ظرفیت علمی جهاد دانشگاهی تنظیم کنیم.
زمینههای همکاری تفاهمنامه مابین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و جهاد دانشگاهی همکاری در حوزههای مرتبط پژوهش و فناوری به منظور تولید، توسعه انتقال و ارتقای فناوریهای مورد نیاز ایمیدرو در بخش معدن و صنایع معدنی، ارائه خدمات علمی و پژوهشی در پژوهشهای ایمیدور، مشارکت در شناسایی نیازها و تعریف طرحها و پروژههای فناورانه مورد نیاز ایمیدور، شناسایی پژوهشهای لازم در زمینه طراحی ساخت و بومی سازی تجهیزات مورد نیاز ایمیدور در بخش معدن و صنایع معدنی و ارائه پیشنهادهای مربوطه، ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه فناوریهای نوین در بخش معدن و صنایع معدنی در راستای انتقال دانش فنی، طراحی و تدوین و اجرای دورهها و کارگاههای آموزشی تخصصی مورد نیاز ایمیدرو است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
مصوبه محدودیت کشت برنج همچنان پابرجاست
مدیر کل امور آب وزارت کشاورزی با بیان اینکه طرح محدودیت کشت برنج در کشور همچنان اجرا می شود، گفت: هیئت وزیران هیچ تغییری در این مصوبه ایجاد نکرده است.
رضا سرافرازی مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به گفته تولید کنندگان، طرح محدودیت کشت برنج در برخی مناطق لغو شده است، گفت: تغییر در این مصوبه فقط توسط هیئت وزیران امکان پذیر است و تاکنون هیئت وزیران هیچ تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
وی تاکید کرد: این طرح همچنان در حال اجرا است.
سرافرازی با اشاره به تعیین الگوی کشت برای محصولات کشاورزی، توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی تقریباً برای تمام دشتهای کشور الگوی کشت مشخص کرده است. ولی در این زمینه با برخی مشکلات مواجه هستیم. به عنوان مثال بحث محدودیت کشت برنج یکی از مصوبات وزارت جهاد کشاورزی بوده که کشت این محصول را برای حدود سه سال محدود کردهایم.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تصمیم وزارت جهاد کشاورزی بر این بود که از کشت برنج جز در استان گیلان و مازندران حمایت نکند.
وی با بیان اینکه برنج در ۱۷ استان کشور کشت میشود، ادامه داد: اما با توجه به شرایط بارندگی در سال جاری و قیمت برنج در کشور کشاورزان به کشت این محصول رغبت دارند و وزارت جهاد کشاورزی نیز نمیتواند برخورد جدی با تولید کنندگان انجام دهد بنابراین در چنین شرایطی نیاز است که سایر دستگاهها مانند استانداریها، فرمانداریها، وزارت نیرو و قوه قضائیه به این مسئله ورود کنند.
وی افزود: سال گذشته سطح زیرکشت برنج در استان اصفهان ۲۵ هزار هکتار بوده ولی در حال حاضر به دو هزار هکتار رسیده و کشت ارزن با کمک دولت جایگزین آن شده و به تدریج در حال توسعه است.
تحویل آب به کشاورزان بصورت حجمی
وی با اشاره به اینکه تحویل حجمی آب یکی دیگر از برنامه های ما است، گفت: آب باید به صورت کنترل شده و حجمی در اختیار بخش قرار بگیرد.
سرافرازی ادامه داد: این مساله کمک می کند که وزارت جهاد کشاورزی بتواند برنامه های خود را در مناطق کشت پیاده و اجرا کند.
تجهیز ۲.۱ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به سیستم نوین آبیاری
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۲.۱ میلیون هکتار از اراضی آبی کشور به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده اند، گفت: بخشی از طرح ها نیز توسط بخش خصوصی انجام شده که حدود ۳۰۰ هزار هکتار بوده است.
سرافرازی ادامه داد: در مجموعه حدود ۸.۵ میلیون هکتار اراضی آبی در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۷۰۰ هزار حلقه چاه در کشور وجود دارد، افزود: نیمی از این چاه ها غیرمجاز است و الان در برنامه وزارت نیرو قرار دارد که با آنها برخورد شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.