شماره: 1186 / ۱۳۹۸ بيست خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
شکر به اندازه کافی
در بازار وجود دارد
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تأکید بر اینکه شکر به اندازه کافی برای مصارف مختلف صنفی، صنعتی و خانوار در بازار وجود دارد از استمرار نظارت جدی بر فرآیند تأمبن و عرضه شکر در کشور خبر داد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجتبی ماجد گفت: طبق جمعبندی گزارش عملکرد بازرسی سال ۱۳۹۷ در سطح کشور بالغ بر ۱۲۱ هزار مورد بازرسی از واحد تولید، بستهبندی، پخش و عمدهفروشی و خردهفروشی قند و شکر در راستای کنترل و پایش نحوه عملکرد و رعایت ضوابط و مقررات انجام شده است.
وی به نحوه رصد وضعیت بازار شکر و اعمال نظارت و کنترل برای مقابله با افزایش خودسرانه قیمتها اشاره کرد و افزود: در این مدت، به منظور کنترل و تنظیم بازار شکر در مجموع ۱۲۱ هزار و ۴۷۱ مورد بازرسی از سطح مبادی تولید، تأمین و توزیع توسط بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور انجام شد که حاصل آن تشکیل ۴ هزار و ۱۲۵ فقره پرونده تخلف به ارزش قریب به ۶۴۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: از مجموع پروندههای تخلف متشکله، ۵ فقره مربوط به واحدهای تولیدی به ارزش ۵۷۵ میلیارد و ۸۶۶ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال، ۶ فقره مربوط به واحدهای بستهبندی به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۰۰ ریال، ۳۱۶ فقره مربوط به واحدهای پخش و عمده فروشی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۰۰ ریال و ۳ هزار و ۷۹۸ فقره مربوط به تخلف واحدهای خردهفروشی به ارزش ۱۹ میلیارد و ۹۷۹ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۵۱ ریال است که برای رسیدگی به ادارات کل تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
وی گفت: طرح نظارت همچنان با جلب مشارکت سایر نهادها و مراجع ذیربط منجمله تعزیرات حکومتی و اتاقهای اصناف ادامه داشته و با واحدهای عمده و خرده فروشی که مبادرت به تخلفات تعزیری اعم از کمفروشی، گرانفروشی، احتکار، اختفا و امتناع از عرضه و … میکند برخورد خواهد شد.
ماجد با تأکید بر اینکه وفق ضوابط و مقررات جاری برخورد مؤثر و بازدارنده اعمال خواهد شد، اضافه کرد: همچنین تمهیدات لازم به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی به منظور حصول اطمینان از صحت عرضه مطلوب کالا در شبکه تعریف شده در سقف قیمت مصوب، اتخاذ و حسب مورد اقدام قانونی در خصوص تخلفات احتمالی انجام میشود.
وی تصریح کرد: همه فروشگاهها و مراکز خرید ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاهای مورد عرضه هستند و همچنین مراکز خدماتی نیز باید نرخنامه خود را در معرض دید شهروندان قرار دارند تا نحوه ارائه خدمات آنها شفاف باشد و در صورت خودداری از این کار با آنها برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موفقیت در برخورد با تخلفات صنفی و پایش هرچه بهتر بازار را در گرو همکاری و تماس همشهریان با سامانه ۱۲۴ دانست و از آنان درخواست کرد که هرگونه تخلف مشهود از قبیل گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات را از طریق سامانه مذکور گزارش کنند تا در اسرع زمان مورد رسیدگی قرار گیرد.
به بخش خصوصی واقعی
میدان بدهید
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است در اقتصاد ایران، فضایی که بخش خصوصی واقعی در اختیار دارد بسیار محدود بوده و همین امر نقش آفرینی این بخش در اقتصاد کشور را محدود کرده است.
مهدی پورقاضی ، اظهار کرد: متأسفانه در اقتصاد ایران، دولت حرف اول و آخر را میزند. یعنی از یک سو تمام سیاستها و دستورالعملها از سوی دولت ابلاغ میشود و از سوی دیگر در بخش قابل توجهی از فضای اجرایی، همچنان این شرکتهای دولتی یا شبه دولتی هستند که نقشآفرینی میکنند و در چنین بستری نمیتوان انتظار داشت که بخش خصوصی نقش محوری داشته باشد.
وی با اشاره به تجربه بسیاری از کشورهای دنیا در اداره فضای اقتصادیشان، توضیح داد: یکی از مسائلی که امروز و با توجه به تحریمهای جدید به ما اثبات شد این بود که بخش خصوصی در اقتصاد کشورهای اروپایی تا چه میزان سهم و قدرت دارد. یعنی در شرایطی که دولتهای اروپایی از برجام حمایت میکنند اما این بخش خصوصی آنهاست که تصمیم میگیرد با کدام کشورها و شرکتها همکاری کرده یا حضور خود را محدود کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با وجود این تجربه، امروز بخش خصوصی ما به هیچ عنوان چنین نقشی ندارد و با هر حرکت و تصمیم دولت، شرایط برای فعالان اقتصادی تغییر میکند.
پورقاضی با بیان اینکه عبور از محدودیتهای خارجی با قدرت دادن به فعالان اقتصادی واقعی تسهیل میشود، اظهار کرد: در فضای واقعی، ابعاد مختلف فعالیتهای اقتصادی شفاف میشود و وقتی تکلیف تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده مشخص باشد، رانت و سودجویی شخصی کاهش مییابد. از این رو کاهش حضور دولت در اقتصاد و از بین رفتن تصدیگری شرکتها و سازمانهای دولتی در این عرصه، مسئلهای جدی است که باید بعد از دورانی طولانی در اقتصاد ایران، مدنظر قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
معاون وزیر صنعت اعلام کرد:
بورس کالا تعیین کننده
قیمت نیست
معاون وزیر صنعت گفت: بورس کالا محلی برای کشف قیمت کالاها براساس عرضه و تقاضا است؛ از این رو اینکه رشد یا کاهش قیمت یک محصول به بورس نسبت داده شود، موضوعی کارشناسی نیست.جعفر سرقینی گفت: از کارکردهای اصلی بورس کالا، کشف قیمت کالاها براساس عرضه و تقاضا است؛ به این ترتیب اینکه برخی ها افزایش یا کاهش قیمت یک کالا را به بورس نسبت می دهند، کارشناسی نیست.به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بورس تعیین کننده قیمت نیست؛ بلکه بستری را فراهم می کند تا عرضه و تقاضای فروشندگان و خریداران یک محصول در آن ثبت می شود و قیمت در اثر رقابت شکل می گیرد.معاون معادن و امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: نقش بورس کالا در ایجاد شفافیت و تعادل بازار فولاد و فلزات به خصوص در شرایط بحرانی اخیر موثر بوده است و هم اکنون نیز معاملات به شیوه مطلوب در جریان است.سرقینی گفت: در بورس کالا مقرراتی وجود دارد که فعالان بازار باید براساس آن مقررات به انجام معامله بپردازند، برای مثال اگر اعلام می شود که ۶۰ هزار تن از کالایی قرار است در بورس عرضه شود، باید مراقب باشیم که این عرضه کاهش حجم نداشته باشد تا منجر به افزایش قیمت شود.
اهتمام شرکت فولاد
زرند ایرانیان، جذب سرمایهانسانی بومی است
درصد بالایی از سرمایهانسانی در کارخانههای کنسانتره و گندلهسازی شرکت فولاد زرند ایرانیان، از نیروهای بومی شهرستان، با عملکرد بسیار رضایت بخش هستند.
مهندس سهرابنژاد مدیرعامل شرکت فولاد زرند ایرانیان – از شرکتهای هلدینگ میدکو- در دیدار با دکتر امیری نماینده مردم زرند در مجلس شورایاسلامی و همچنین خنجری فرماندار زرند ضمن بیان این مطلب گفت: شرکت فولاد زرند ایرانیان، اهتمام جدی در افزایش میزان اشتغال و جذب نیروهای بومی منطقه دارد. تاکنون نیز گامهای بسیار خوبی در این مسیر برداشتهاست. خوشبختانه عملکرد نیروهای بومی زرند در این شرکت نیز بسیار رضایتبخش است.
مهندس سهرابنژاد ضمن شرح وضعیت پروژه فولاد و اشاره به تلاشهای مستمر و شبانهروزی مجموعه برای راهاندازی این پروژه عظیم، ادامه داد: در پروژه، تعداد محدودی از نیروهای غیربومی شاغل هستند که همه از پیشکسوتان صنعت فولادسازی بوده و سالهای طولانی در پستهای حساس فولاد اصفهان مشغول به کار بودند که آمادگی کامل برای انتقال دانش و مهارت خود به نیروهای جوانتر را دارند. انتظار میرود نیروهای بومی از این تجربهها استفاده کنند.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد کمنظیر این شرکت در تولید گندله تصریح کرد: ما در تولید گندله رکورد زدهایم. امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد تولید شمش فولاد در زرند باشیم.
گفتنی است شرکت میدکو بهعنوان هلدینگ صنایع و معادن، با راهاندازی و اجرای بیش از 35 طرح و پروژه و تولید بیش از 30 درصد از ظرفیت فولاد کشور و بیش از 25 درصد از ظرفیت مس کشور، باعث ایجاد بیش از 45 هزار اشتغال مستقیم و بیش از 300 هزار اشتغال غیرمستقیم شدهاست. تولید اولین کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ، برای اولین بار در جهان توسط شرکت میدکو یکی از طرحهای موفق و منحصر به فرد این شرکت است که در نتیجه آن شاهد صرفهجویی قابل توجه در مصرف انرژی و آب و کاهش قیمت تمامشده کاتد مس هستیم
تفاهمنامه ایجاد 10 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در منطقه خلیج فارس، آماده می شود
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: تفاهمنامه ایجاد 10 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در منطقه ویژه خلیج فارس آماده می شود. به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، خداداد غریب پور در نشست بررسی برنامه 10 میلیون تنی تولید فولاد در منطقه خلیج فارس که با حضور مشاور طرح جامع فولاد، مدیران عامل شرکت های ملی فولاد ایران، فولاد مبارکه، گل گهر، منطقه خلیج فارس، مادکوش، صبا فولاد خلیج فارس و کاوه جنوب برگزار شد، تصریح کرد: با مشخص شدن ساختار تفاهمنامه اموری همچون سرمایه گذاری در بخش تامین آب، انرژی، بندر و نوع سرمایه گذاری ها تعیین خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه از تجربه شرکت های سرمایه گذار در منطقه خلیج فارس استفاده شود،گفت: باید نگاه جامعی به توسعه در این منطقه داشته باشیم و تکلیف کل بسته سرمایه گذاری از جمله نحوه ارایه زیرساخت ها روشن شود.در این نشست محمد ابکا مدیر عامل فولاد تکنیک و مشاور مادر طرح جامع فولاد جزئیات برنامه 10 میلیون تنی فولاد را ارایه کرد و گفت: برای تحقق این برنامه نیاز به 18 میلیون تن گندله و 11.9 میلیون تن آهن اسفنجی داریم. وی با بیان اینکه ظرفیت تولید گندله سنگ آهن در منطقه خلیج فارس باید 13 میلیون تن افزایش یابد، افزود: یکی از نکات مورد توجه، مقیاس های تولید است به گونه ای که بتوان تولید رقابتی و با هزینه پایین انجام داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
وزیر راه در مجلس: به دنبال پایدار کردن تولید مسکن هستم
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تحولات مسکن رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد، گفت که وزارت راه تلاش دارد با پایدار کردن تولید مسکن از این مرحله عبور کند.
محمد اسلامی در جلسه علنی مجلس گفت: ما در بحث وضعیت مسکن در وزارت راه از بدو ورود نسبت به روانسازی و ایجاد گشایش در تولید و عرضه مسکن اقدام کردیم تا بتوانیم تولید مسکن را به یک امر پایدار تبدیل کنیم و در جهت پاسخگویی به نیاز واقعی جامعه اعتمادسازی لازم را بین توسعهدهندگان، انبوهسازان و مردم ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه وزارت راه، هموار کردن شرایط برای خانهدار شدن خانه اولیهاست، یادآور شد: ما به دنبال این بودیم که مسکن مهر نیمهتمام را تعیین تکلیف کنیم و این پروژه را به اتمام برسانیم. در همین راستا به جز مواردی که مسائل قضائی دارد، سایر موارد تعیین تکلیف شده اگرچه تعدادی از آنها فاقد متقاضی بوده و باید با ساز و کار متفاوتی برای آن تصمیمگیری شود.
اسلامی با بیان اینکه وزارت راه برنامه تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای سالهای ۹۸ و ۹۹ در کنار تکمیل مسکن مهر در برنامه خود قرار داده ادامه داد، شاخص مهم ما تعداد ازدواجهایی است که صورت میگیرد. به طور مثال در سال ۹۷، ۵۳۳ هزار فقره ازدواج ثبت شده که اگر فرض کنیم ۲۰ درصد آنها دارای تمکن تأمین مسکن هستند، به طور طبیعی باید برای ۸۰ درصد برنامهریزی کنیم. وظیفه مهم ما تعادل بخشی به عرضه و تولید مسکن است.
اسلامی با اشاره به تلاش وزارت راه برای توانمندسازی در ساخت مسکن تصریح کرد: در این زمینه یک محور مشخص زمین است که با ایجاد گشایش در مسیر فراهم ساختن دادن جواز به کسانی که میخواهند مسکن احداث کنند، عرصه مسکن را روانسازی خواهیم کرد و در این راستا به واحدهای استانی تاکید کردیم که در این زمینه اقدام کنند.
وزیر راه همچنین گفت: در شورای عالی شهرسازی و معماری روانسازی کردیم تا در مکانهایی که لازم است، اگر افزایش تراکم است، اقدام شود یا اگر با کمبود عرصه مواجهیم، عرصههایی را برای تولید مسکن در نظر بگیریم. همچنین با هماهنگی شورای پول و اعتبار منابع مالی مورد نیاز را افزایش قابل ملاحظه دادیم و سالانه ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای پشتیبانی آن در نظر گرفتیم.
وی با بیان اینکه در بخش زمین، مجوز و تسهیلات پشتیبان اقدامات زنجیرهای در دست اجرا است، گفت: در خیلی از شهرها در حال تهیه نقشه در این زمینه هستند.
اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور یادآور شد: اگر دوره تسلسل تحولات مسکن را ببینیم، رابطه معناداری با تحولات نرخ ارز دارد. باید توجه داشته باشیم که التهابات بازار متأثر از حرکت دشمن و بیگانگان است که روی آن عملیات روانی انجام میدهند و به دنبال کاهش ارزش پول ملی هستند که این امر دامن مسکن را هم گرفته است. ما باید با هوشیاری از این مرحله عبور کنیم.
وزیر راه در پایان خاطرنشان کرد: باید با پایدار کردن تولید مسکن بتوانیم تولید حداقل ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را هم در بافتهای فرسوده و هم در بافتهای جدید و شهرهای مختلف در نظر بگیریم و مسکن روستایی را به ۲۰۰ هزار واحد در سال برسانیم تا اطمینان پیدا کنیم که جریان تولید جریان پایداری هست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر صنعت معدن و تجارت: تمرکز بر صادرات به کشورهای منطقه و همسایه از برنامه های دولت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تقویت همکاری های اقتصادی و تمرکز بر صادرات به کشورهای منطقه و همسایه از برنامه های دولت است.
رضا رحمانی در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: بنابر تأکیدات رهبر معظم انقلاب، دولت برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه تلاش میکند و دراین راستا یکی از برنامههای محوری ما تقویت صادرات و تمرکز صادرات به کشورهای منطقه و همسایه است.
وی با بیان این که این توافق نامه (تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اوراسیا) مفصل ترین و جامعترین توافقی است که تاکنون ایران منعقد کرده است، گفت: تصویب این لایحه به معنای عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا نیست بلکه یک توافق تجاری برای تعرفه ترجیحی است، این عضویت برای سه سال خواهد بود و در طول سه سال ارزیابیها و مذاکراتی در این زمینه صورت میگیرد و بعد از سه سال مختار هستیم که در این اتحادیه به عنوان عضو دائم باشیم یا عضویت موقت خود را تمدید کنیم و یا از آن خارج شویم.
وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: این ظرفیتی است که در سالهای آتی میتواند به تجارت آزاد تبدیل شود، طبق آخرین آماری که مربوط به سال گذشته است دو دهم درصد واردات کشورهای اتحادیه اوراسیا از طرف جمهوری اسلامی است.
رحمانی با اشاره به پیوستن کشورهایی مانند ویتنام به تعرفه ترجیهی با منطقه اوراسیا اضافه کرد:علیرغم اینکه ما در همسایگی این کشورها هستیم صادرات ما به این کشورها کم است، ۳ کشور از پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا با جمهوری اسلامی ایران مرز دارند اما ظرفیتهای بهره گیری از این مرزها فعال نشده است.
وی با بیاین اینکه با وجود پتانسیل های بالای کشور تاکنون نتوانسته ایم از این ظرفیت ها استفاده کنیم، گفت: امسال بهتر میتوانیم این ظرفیتها را فعال کنیم، حدود ۵۰ درصد صادرات جهانی تحت پوشش توافقنامهها و اتحادیههای بین المللی است در حالی که سهم ما از این ارقام حدود ۴ درصد است.
رحمانی تصریح کرد: منافع ملی برای ما مهم است و این ظرفیتی است که با بهره گیری از آن میتوان حوزه صادرات را فعال کرد و از آن به عنوان مزیت بهره برد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه با کلیات لایحه موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت کردند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
۴ میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشت
سرپرست سازمان توسعه تجارت از افزایش بازگشت ارز صادراتی به کشور خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود چهار میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما بازگشته است.
«محمدرضا مودودی» در نشستی خبری که در محل نمایشگاه بینالمللی المللی تهران برگزار شد، با ابراز رضایت نسبت به اصلاح سیاستهای ارزی کشور افزود: شوکهای سال گذشته که ناشی از ابلاغ بخشنامههای متعدد از طرف بانک مرکزی بود، مانع توسعه صادرات شد.
وی بیان داشت: این شوک ها در حالی بود که پیشبینی می شد به دلیل تغییر ارزش ریال در برابر دلار، صادرات بالایی داشته باشیم که این امر محقق نشد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: اخیراً این نهاد اصلاحاتی در برنامههایش انجام داده است.
مودودی بازگشت ۶۰ درصدی ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را از نتایج اصلاح سیاستهای ارزی برشمرد و گفت: جریان بازگشت ارز پس از اصلاح سیاستهای ارزی نتایج مثبتی در پی داشته، چنانچه بر اساس آمار پس از اصلاحات انجام شده، ۱۸ میلیارد یورو به نیما بازگشته است.
کاهش ۸ درصدی واردات
وی همچنین با بیان اینکه هنوز آمار تجارت خارجی کشور به صورت رسمی اعلام نشده، اعلام کرد: بر اساس اطلاعات برخط گمرک ایران میزان صادرات در دو ماهه ابتدای سال ۹۸ حدود ۸.۴ میلیارد دلار بوده که این رقم به نسبت مدت مشابه سال قبل یعنی ۷.۷ میلیارد دلار شاهد رشد ۸.۹ درصدی بوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره میزان واردات گفت: واردات در دو ماه ابتدای امسال ۶.۷ میلیارد دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است.
مودودی ادامه داد:در فروردین ماه امسال شاهد افت ۱۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و تلقی این بود که بر اساس سیاستهای ارزی کاهش صادرات صورت گرفته، اما کاهش صادرات به دلیل وقوع سیل و مشکلات حملونقل بود که در ماه دوم سال جبران شد.
در این نشست بین سازمان توسعه تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، انجمن برگزارکننده نمایشگاههای ایران و اتحادیه درودگران و مبلسازان تفاهمنامهای امضا شد.
به گفته مودودی صادرات خدمات فنی و مهندسی از ابتدای امسال تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد داشته است.
وی همچنین با اشاره به پدیده کارتهای جدیدالورود بازرگانی بیان کرد: در سال ۹۷ شاهد صدور ۶۵۰۰ کارت بازرگانی جدیدالورود بودیم که این تعداد کارت سابقه فعالیت در سالهای قبل را نداشتند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این تعداد در حالی است که در سال ۹۶ کلا ۱۰ هزار کارت بازرگانی موجود بوده است. یعنی ۶۵ درصد صادرکنندگان در سال ۹۷ جدید بوده و بیش از ۵.۵ میلیارد دلار نیز صادرات داشتند.
جدا شدن ۳ هزار و ۵۸ صادرکننده از چرخه صادراتی
سرپرست سازمان توسعه تجارت در ادامه افزود: کل اقلام صادراتی کشور در سال ۹۶، ۳۴۰۰ قلم کالا بوده که در سال ۹۷ به ۴۴۰۰ مورد افزایش یافته و نشان دهنده رشد ۲۹ درصدی است.
وی درباره ارزش دلاری این اقلام گفت: ارزش اقلام صادراتی در سال ۹۶ حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده که در سال ۹۷ به ۴۴ میلیارد دلار رسیده و حاکی از کاهش ۶ درصدی است.
به گفته مودودی ۹۹۱ کالا در سال ۹۷ به سبد صادراتی کشور اضافه شد.این مقام مسئول درباره تعداد صادرکنندگان اظهار کرد: تعداد کل صادرکنندگان در سال ۹۶، ۹۲۰۰ نفر بوده که در سال ۹۷ به ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده و حکایت از افزایش ۴۰ درصدی صادرکنندگان جدید دارد.به گفته مودودی تقریبا ۱۳۴۰ صادرکننده حقیقی و ۱۷۱۸ صادرکننده حقوقی از چرخه صادرات در سال ۹۷ جدا شدهاند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
ضرر دفاتر املاک از گرانی مسکن!
سه برابر شدن قیمت مسکن ناشی از جهش قیمت ارز که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، باعث افت معاملات و به تبع آن کاهش درآمد دفاتر املاک شده است؛ حال آنکه بسیاری از این واحدها اجارهای هستند و صاحبان پروانه کسب از پس مخارج دفاتر برنمیآیند. واسطههای ملکی، بنگاهها را اولین قربانی پرش قیمت مسکن میدانند.
چهار برابر شدن نقدینگی کشور اثر خود را بر روی قیمت کالاها از جمله مسکن و خودرو گذاشت. همچنین طبق محاسبات، قیمت مسکن شهر تهران از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۸ برابر شده است.
چاشنی اثرات سیاسی باعث حمله غول نقدینگی ابتدا به بازارهای ارز و طلا و در ادامه به مسکن و خودرو شد. بنابراین اتفاقاتی در سطح اقتصاد کلان رخ داد که به گرانی کالاها انجامید. با اینکه همواره نقش افراد سودجو به عنوان عامل اولیه و نه عامل ثانویه در آشفتگی این بازارها پررنگتر دیده میشود اما شرایط چندان مطلوب پیش نمیرفت، هرچند کارشناسان معتقدند اثر تحریمهای آمریکا نیز در حال فروکش است و روند کاهشی قیمت ارز در هفتههای اخیر این موضوع را تأیید میکند.
دلار با بازار مسکن چه کرد؟
دلار نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸ درصد، سکه ۲۸۳ درصد و مسکن ۱۸۹ درصد افزایش قیمت داشتهاند. جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی به افت شدید خرید و فروش خانه منجر شده است. طبق آمار بانک مرکزی، معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۶ درصد کاهش یافته و طبیعتاً درآمد دفاتر املاک ۳۶ درصد پایین آمده است.
یکی از مشاوران املاک واقع در شمال تهران میگوید که از ابتدای سال جاری تا کنون تنها یک قرارداد نوشته است. او با بیان اینکه دفتر ما استیجاری است و از پس اجارهبها برنمیآییم میگوید: در این دفتر، هفت مشاور فعالیت میکنند که سه نفر از این تعداد هیچ قراردادی بعد از عید نبستهاند. اشکان که حدود ۳۰ سال سن دارد بیان میکند: وقتی درآمد پایین میآید طبیعتاً بستر برای ایجاد کارهای خلاف فراهم میشود. در این صنف افراد اخلاقمدار، کم نیستند. اگر درآمد به اندازه کافی باشد هیچکس به کمیسیون بالاتر یا روشهایی غیر اخلاقی فکر نمیکند. درآمد ما وابستگی زیادی به رونق مسکن دارد. اگر قیمتها پایین باشد معاملات بیشتر انجام میشود و پول بیشتری هم به ما میرسد. برعکس، وقتی قیمتها بالا میرود خرید و فروش کم میشود و درآمد ما هم پایین میآید. پس اصولاً دفاتر املاک نه تنها مقصر گرانی مسکن نیستند بلکه دوست دارند خانه ارزان شود.
با این وجود بررسیها حاکی از آن است که برخی بنگاهداران متخلف با شش ترفند تلاش میکنند بیشترین سود را از آشفتگی بازار ببرند؛ بنگاهدارانی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک، آنها را فاقد مجوز و صلاحیت حرفهای میداند. مصطفیقلی خسروی میگوید ۱۲ فرآیند در مرحله صدور پروانه کسب طی میشود که آموزشهای دو ماهه، تنها یکی از این فرآیندها است.
املاک و مستغلات در کشورهای توسعه یافته به سمت صنعتی شدن پیش رفته اما در ایران به دلایلی این حرفه پیشرفت چندانی نداشته است. البته صنف مشاوران املاک تهران از سال ۱۳۹۰ گامهایی را برای خروج از حالت سنتی به حالت مدرن کلید زده و تا کنون ۴۴۰۰ نفر در رشته مشاور املاک از دانشگاه علمی کاربردی صنف اتحادیه مشاوران املاک، مدرک دانشگاهی گرفتهاند. آشنایی با حقوق ثبت، اخلاق حرفهای و کسب و کارهای نوین در زمینه املاک و مستغلات از جمله مباحثی است که در این دانشگاه تدریس میشود. بنا به گفته محمدعلی عباسزاده دیباور، رئیس دانشگاه علمی کاربردی مشاوران املاک ۹۵ درصد فارغ التحصیلان این دانشگاه، جذب بازار کار میشوند. او خاطرنشان میکند: سابقا مشاوران املاک در بحث عقود و قراردادها هرکدام به سلیقه خودشان قراردادها را تنظیم میکردند. متن قرارداد هم بعضاً غیرحرفهای و غیرحقوقی تنظیم میشد. حتی بسیاری از مفاد با ذات اصلی عقد در تناقض بود. مثلاً حق پشیمانی در عقد بیع در نظر گرفته میشد. اما در اولین اقدامات در دوره مدیریت جدید بر اتحادیه املاک در دهه ۱۳۷۰ بلافاصله قراردادها یکدست شد و سیستم یکپارچه برای کل کشور در نظر گرفته شد. گام بعدی در بحث تحول، مقوله اتحادیه املاک کشوری و سامانه املاک و مستغلات بود.
فرآیند ۱۲ گانه دریافت جواز کسب
همچنین خسروی درباره روند دریافت جواز کسب میگوید: طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری، تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع است. بعد از آنکه متقاضی دریافت جواز کسب دفتر املاک، محل مورد نظر را معرفی کرد، اتحادیه یک بازرس میفرستد تا موجودیت مغازه را تأیید کند. سپس وارد سیستم میشود. بعد وزارت صنعت، معدن تجارت این ثبت نام را میبیند و یک کد به فرد میدهد. سپس اتحادیه افراد را برای دریافت عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد معرفی میکند. بعد به اداره اماکن میفرستیم. اداره اماکن صلاحیت شخصی، فردی و اجتماعی فرد را بررسی میکند و مجوز به ما میدهد. در ادامه افراد در یک دوره کلاس دو ماهه اتحادیه شرکت میکنند و با مباحث حقوق ملکی آشنا میشوند. بعد از قبولی در این دوره و ارائه صلاحیت اماکن، پروانه کسب صادر میشود. سپس پروانه در هیأت مدیره امضا و به افراد ارائه میشود. زمانی هم که پروانه داده میشود سوگندنامه میخورند و مجوز فعالیت را دریافت میکنند.
چگونگی شکایت از دفاتر املاک متخلف
از جمله تخلفاتی که در بعضی دفاتر املاک توسط شهروندان گزارش میشود دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ رسمی اتحادیه است. بر اساس تعرفه مشخص اتحادیه مشاوران املاک، مبلغ کمیسیون خرید و فروش املاک در شهر تهران تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان نیم درصد و از ۵۰۰ میلیون تومان به بالا ۲۵ صدم درصد از هر طرف معامله به اضافه ۹ درصد ارزش افزوده است. در خصوص اجاره هم باید یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله به اضافه ۹ درصد ارزش افزوده مبلغ کمیسیون اخذ شود.
خسروی با قبول موارد دریافت کمیسیون بالاتر در بعضی دفاتر صنف متبوعش میگوید: ۲۷۰ بازرس در مناطق مختلف تهران به طور دائم در حال رصد دفاتر املاک هستند و به تخلفات رسیدگی میکنند. همچنین شماره تلفن ۷۳۳۴ در شهر تهران برای بررسی شکایات در اختیار شهروندان قرار دارد. هموطنان در شهرستانها هم اگر شکایاتی در رابطه با این موضوعات دارند به کمیسیون تخصصی املاک کشور واقع در تهران، خیابان شریعتی پایینتر از خیابان طالقانی، خیابان شهید طاهریان، نبش کوچه فرزانگان مراجعه کنند یا تماس بگیرند تا موضوع را از طریق اتحادیه املاک شهرستان مورد نظر پیگیری کنیم.
چگونه میتوان از تخلفات ملکی جلوگیری کرد؟
خسروی، اتصال دستگاههای مرتبط با کد رهگیری که توسط وزارتخانههای صمت و راه و شهرسازی ایجاد شده را در کاهش تخلفات، بسیار مؤثر دانست و گفت: اگر عزیزان در دولت و مجلس به کد رهگیری بهای بیشتری بدهند جلوی خیلی از تخلفات از جمله فعالیت افراد بدون جواز، بساز و بفروشها یا شرکتهایی که به ثبت رسیده و یک خانه را به چند نفر میفروشند گرفته میشود. در واقع کد رهگیری به شفافیت بازار مسکن کمک میکند و امنیت اجتماعی و امنیت اقتصادی را در بر خواهد داشت. لذا از دستگاههایی مثل سازمان ثبت، بانکها، وزارت اقتصاد و شهرداری درخواست میکنیم به این سامانه متصل شوند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.