شماره: 1180 / ۱۳۹۸ نهم خرداد
تعداد بازدید : 1
اخبار
تجدید میثاق صنعتگران و کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران با آرمانهای امام راحل
جمعی از صنعتگران و کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران دیروز با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمانهای بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.
در این مراسم که با حضور صابر پرنیان« مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران» و غلامرضا مودب شعار«مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران»برگزار شد، کارکنان و صنعتگران با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ معمار کبیر انقلاب اسلامی با آرمانهای والای امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نامگذاری امسال به سال رونق تولید توسط مقام معظم رهبری، تصریح کرد: این موضوع مهم، وظیفه ذاتی ما را در حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران دوچندان میکند و مطمئناً حمایت از تولید و اشتغال در راستای آرمانهای توسعه گرایانه امام راحل نیز هست.
صابر پرنیان تولید را موتور محرکه اقتصاد کشور دانست و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود را در وهله اول و حرکت به سمت افزایش این تولید را در وهله دوم از اهم برنامههای این وزارتخانه اعلام کرده است
۵۱۶ پرونده قاچاق کالا در فروردین تشکیل شد
مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارجاع ۵۱۶ پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال در سطح عرضه به تعزیرات حکومتی در فروردین امسال خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه وزرات صنعت، معدن و تجارت، «داریوش بهنود قاسمی» افزود: طرح مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از سال گذشته به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد و فروردین امسال نیز ادامه یافت و در این بازه زمانی تعداد ۲۸ هزار و ۵۲۸ مورد واحد خرد و کلان در سطح عرضه بازرسی شد.
به گفته وی، در این مدت استان تهران با بیش از پنج هزار مورد بازرسی و استان البرز با ۷۸ مورد تشکیل پرونده و بیش از ۱۱۱ میلیارد ریال ارزش کالای قاچاق مکشوفه، بالاترین آمارها را در بین استان ها به خود اختصاص دادند.قاسمی خاطرنشان کرد: بیشترین ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه به ترتیب مربوط به پوشاک با ۱۲۰ میلیارد ریال، مواد خوراکی و محصولات صنایع غذایی با سه میلیارد ریال و لوازم آرایشی و بهداشتی با ۲ میلیارد ریال بوده است.وی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده یا مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه قاچاق در سطح عرضه با انعکاس اخبار و گزارش های خود به سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها را یاری کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران:
نرخ مالیات بیش از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی در سال ۹۷ تغییر نمیکند
ممبینی گفت: بیش از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی در سال ۹۷ هیچگونه افزایشی را نسبت به سال ۹۶ در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران؛ سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران با با اشاره به اقدامات اتاق اصناف ایران در حوزه مالیاتی مودیان صنفی گفت: براساس آخرین توافقاتی که در جلسه مشترک با رئیس سازمان امور مالیاتی کشوربه دست آمد، استفاده از ظرفیتها و اختیارات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم است. بر این اساس بیش از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی در سال ۹۷ هیچگونه افزایشی را نسبت به سال ۹۶ در حوزه مالیات تجربه نخواهند کرد.
وی افزود: این به شرطی که است وفق تبصره مذکور مجموع فروش کالا و خدمات این مودیان حداکثر ۳۰ برابر معافیت ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (یعنی رقمی برابر با ۸.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) باشد. براین اساس حدود ۳ درصد از مودیان صنفی که مالیات محاسبهشده سال ۱۳۹۶ آنها مبلغی بین ۵/۲ میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان است، حداکثر ۵ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش مالیات را پرداخت خواهند کرد.
ممبینی به وضعیت گروه سوم مودیان صنفی اشاره کرده و گفت: چیزی در حدود ۲ درصد مودیان مالیاتی صنفی هم هستند که در سال ۱۳۹۶ مالیاتی بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت کردهاند. این گروه هم حداکثر مشمول ۹ درصد افزایش مالیات در سال ۱۳۹۷ خواهند شد.به گفته وی؛ جلساتی با هدف کاهش فشار بر روی واحدهای صنفی در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی میان اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی برگزار شده است.رئیس اتاق اصناف ایران، عدم افزایش نرخ مالیات بیش از ۹۰ درصد از مودیان مالیاتی صنفی را یکی از دستاوردهای جلسات اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی دانست.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
انتصاب سرپرست معاونت مالی و اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
معاون وزیر صنعت معدن تجارت و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی طاهر علیزاده را به عنوان معاونت مالی و اقتصادی ایدرو منصوب کرد.
به گزارش ایدرونیوز ، در حکم محمد باقر عالی بر سازماندهی ، نظارت و ارزیابی فعالیت های مالی و اقتصادی سازمان ، اعمال مدیریت بر منابع مالی ایدرو ، اجرای طرح های سرمایه گذاری و پیمانکاری ، ارائه برنامه بهینه سازی ساختار مالی سازمان و شرکت های تابعه و وابسته و تعیین تکلیف مطالبات سازمان تاکید شده است .
طاهر علیزاده سمت هایی چون مدیر امور مالی ، مدیر حسابرس داخلی ایدرو، مدیر امور مالی و اداری پروژه پالایشگاه پارس جنوبی فاز یک ،رئیس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری صنعتی رنا ،عضو هیات مدیره شرکت پترونگین جنوب و شرکت پتروتک را در سوابق خود دارد.
تقسیم 700 ریال سود
هر سهم در مجمع عمومی عادی چادرملو
درآمد هر سهم در سال مالی 1397 نسبت به سال مالی 1396 به میزان 456 ریال ، معادل 121 درصد افزایش داشته است . مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بیش از ... درصد از سهامداران روز گذشته درمحل سالن تلاش، برگزار شد.
در این جلسه پس از انتخاب آقای دکتر قنبری مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید، بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان مرتضی علی اکبری نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و داوود حسنی زاده، نماینده سهام عدالت و همچنین محمودی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بهرامیان نماینده موسسه حسابرسی رایمند و همکاران . مهندس محمود نوریان بعنوان مدیر عامل شرکت گزارشی از عملکرد و برنامه های اجرایی شامل عملیات استخراج ، تولید و فروش محصولات و طرح ها و برنامه های سال جاری شرکت به اطلاع حاضران رساند.
در ادامه جلسه گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه ، سود و زیان و یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و بازرس قانونی به اتفاق آرا ضمن تائید عملکرد هیات مدیره ، صورتهای مالی و یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 را تصویب نمود.
از قیمت لوازم خانگی چه خبر؟!
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: درخواست جدیدی برای افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان داده نشده اما با توجه به افزایش هزینه منابع انسانی قیمت این محصولات در ماه دوم سال حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
حمیدرضا غزنوی ، با بیان اینکه قیمتها در بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین میشود، در پاسخ به اینکه دلیل غیرمنطقی بودن قیمت برخی از انواع لوازم خانگی در بازار چیست؟ گفت: عرضه لوازم خانگی در بازار تا حدودی کم است که دلیل آن کاهش عرضه برخی برندهای خارجی و مشکلاتی است که در زمینه انتقالات مالی وجود دارد.
وی افزود: در سال جاری افزایش نرخ ارز و حقوق منابع انسانی باعث افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت تمام شده لوازم خانگی شده که تولیدکنندگان بعد از پرداخت حقوق فروردین این افزایش قیمت را در محصولات خود اعمال کردند؛ اما تکانه اقتصادی شدیدی که منجر به افزایش غیرمنطقی قیمتها شود وجود نداشته است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه در صورتی که نرخ دلار تغییری نکند، دلیلی برای افزایش قیمت بیشتر لوازم خانگی وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: قیمت تمام شده تابعی از قیمت مواد اولیه، قطعات و هزینه منابع انسانی است اما قیمت محصولات در بازار تابع عرضه و تقاضا است و کاهش عرضه میتواند منجر به افزایش غیرمنطقی قیمتها در مدت کوتاهی شود.
غزنوی با تاکید بر لزوم پشتیبانی از تولید داخل، تصریح کرد: نیاز واحدهای تولید لوازم خانگی به سرمایه در گردش نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵ برابر شده است. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز و کاهش فروش اعتباری مواد اولیه و قطعات، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را تشدید کرده است.
وی با بیان اینکه مشکلی برای تولید در بخش لوازم خانگی وجود ندارد، اظهار کرد: باید مقیاس تولید را افزایش دهیم تا ضمن کاهش قیمت تمام شده، اخلالی در قیمتهای بازار نیز ایجاد نشود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با تاکید بر لزوم پشتیبانی دولت از تولید لوازم خانگی، گفت: تاکنون دولت تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان اختصاص نداده و بانکها نیز آنطور که باید از تولیدکنندگان پشتیبانی نکردند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
چراغ سبز دولت به مالیات مسکن
وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده و سازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. برخی کارشناسان نیز که معتقدند باید معاملات سوداگرانه از بازار مسکن حذف شود با این طرح موافقند اما بعضی دیگر آن را برای شرایط رکودی، مناسب نمیدانند.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در جلسهای که در روزهای اخیر با اعضای کمیسیون عمران مجلس برگزار شده از حمایت وزارتخانه راه و شهرسازی نسبت به لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده است. هرچند جزئیات بیشتری از این موضوع اعلام نشده اما به هر حال این موافقت تلویحی، نوعی همسویی دولت و مجلس در طرح مالیات مسکن محسوب میشود. پیش از این عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی با طرحهای مالیاتی در حوزه مسکن موافق نبود.
طبق اعلام سرپرست سازمان امور مالیاتی، این سازمان هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است. محمدقاسم پناهی البته گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساختهای اطلاعاتی میتوان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. پناهی ابراز امیدواری کرد که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کمیسیون اقتصادی مجلس آن را تأیید و به کمیته مالیاتی فرستاده موافقان و مخالفانی دارد که نظر هرکدام در نوع خود منطقی به نظر میرسد. نمایندگان پیشنهاد دهنده در گام نخست قصد دارند مالیات بر عایدی سرمایه را برای بخش مسکن و سپس خودرو و سکه وضع کنند. هدف ورود ۲.۵ میلیون خانه خالی به بازار مصرف و کوتاه کردن دست سوداگران از بازار مسکن عنوان میشود. با این حال کارشناسان میگویند نباید همانند سال ۱۳۶۶ بیگدار به آب زد.
تولید مسکن یک سوم تقاضای مطلق
اوضاع ساخت و ساز اصلاً خوب نیست. طرح جامع مسکن میگوید سالیانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما سال ۱۳۹۶ فقط ۳۳۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد. امسال هم برآورد معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آن است که تولید به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد رسیده است. مهمترین علت مشکل به هزینههای هنگفت تولید مربوط میشود که با توجه به کاهش توان خریداران مصرفی، ساخت و ساز را ریسکپذیر کرده است. بنابراین در شرایط رکودی فعلی، امکان فشار مالیاتی به سازندگان وجود ندارد.
عزم جزم کمیسیون اقصادی مجلس برای اجرای مالیات مسکن
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن پس از حدود یک سال بحث و بررسی بین موافقان و مخالفان، ظاهراً با اراده کمیسیون اقتصادی مجلس به سمت اجرا نزدیک میشود. موافقان این پیشنهاد که غالب آنها را نمایندگان تشکیل میدهند میگویند که مالیات به کاهش سوداگری و کاهش قیمت مسکن منجر میشود. بر اساس آمار ارائه شده توسط یکی از نمایندگان مجلس بین سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۶ درصد معاملات مسکن از نوع سوداگری بوده؛ در حالی که این رقم در سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ حدود ۲۰ درصد بوده است. بهارستاننشینان معتقدند یکی از دلایل رشد پی در پی قیمت مسکن به معاملات غیر مصرفی مربوط میشود.
مخالفان چه میگویند؟
در سوی مقابل اما مخالفان مالیات مسکن که معدود نمایندگان مجلس هم در بین آنها دیده میشوند، معتقدند حدود ۸۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی تولید میشود، حال اگر سیاستهای مالیاتی سختگیرانه در این حوزه اعمال شود، به طور حتم سازندگان انگیزهای برای فعالیت نخواهند داشت.
گروه سوم از کارشناسان هم با کلیت طرح مالیات بر عایدی مسکن موافقند اما میگویند که در شرایط رکود کارایی نخواهد داشت؛ مثل دورهای که هماکنون در آن قرار داریم.
بخش خصوصی البته چندان تمایلی به این نوع مالیات ندارد. دبیر کانون انبوهسازان میگوید که همین حالا هم مالیات بر گُرده تولیدکنندگان قرار دارد. فرشید پور حاجت معتقد است که هر نوع فشار مالیاتی منجر به فرار بیش از پیش سرمایهها خواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز دوبی را مثال میزند که با ارائه مشوقهای مالیاتی، آباد شد. مصطفیقلی خسروی میگوید: زمانی که در شهر دوبی، ساختمانسازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایین آورد تا سرمایهگذاران ترغیب شوند. ولی ما طی سالهای اخیر برای بخش مسکن که مولد و پیشران اقتصاد محسوب میشود مالیاتهای سنگین وضع کردهایم که نتیجهی آن به فرار سرمایه از این حوزه منجر شده است.
مهدی روانشاد نیا، کارشناس اقتصاد مسکن نیز میگوید: به دلیل تورم غیرقابل پیشبینی در کشور، محاسبات مربوط به عایدی سرمایهگذاران از مسکن دشوار شده و به جای مالیات، بهتر است فضای کسب و کار در بخش ساختمان را فراهم کنیم.
حتی یک کارشناس اقتصادی که موافق مالیات مسکن است عنوان میکند که نباید سرمایهگذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم. بهنام ملکی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به نفع ۹۸ درصد مردم خواهد بود گفت: با توجه به حساسیتهای بخش مسکن نباید سرمایهگذاری در این بخش را دچار اختلال کنیم اما حتماً از خانههای خالی مالیات گرفته شود؛ در غیر این صورت میلیاردها تن نهادههای ساختمانی هدر میرود.شاید نگرانی عمده از وضع مالیات به تجربه سال ۱۳۶۶ مربوط شود که بنا به گفتهی غلامرضا سلامی، مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی، سال ۱۳۶۶ مالیات بر عایدی سرمایه داشتیم اما به قدری در آن فساد ایجاد شد که ناچارا قیمت منطقهای گذاشتند. در آن سالها عدم اتصال دستگاههای مرتبط با اداره مالیات، مشکل اصلی عنوان میشد.
عدم اتصال دستگاههای دولتی با سازمان امور مالیاتی
حالا هم ظاهراً پس از ۳۱ سال همان مشکل به قوت خود باقی است و بعضی وزارتخانهها ظاهراً دلشان نمیخواهد به سامانههای مالیاتی متصل شوند. سید کامل تقوینژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت اسناد، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی ایران، سازمان بیمه سلامت و برخی بانکها را از جمله دستگاههای برشمرده که هنوز با سامانه جامع مالیاتی همکاری نمیکنند. به گفته او همکاری نکردن این دستگاهها در حالیست که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، این دستگاهها مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
از این پس انجام میشود؛ ترخیص کالا از گمرک به صورت نسیه
رئیس کل گمرک دستورالعمل ترخیص کالا به شکل نسیه و بدون پرداخت حقوق ورودی در سال جاری را برای اجرا به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، مهدی میر اشرفی در دستورالعمل ترخیص کالا به صورت نسیه بدون پرداخت حقوق ورودی را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.
بر اساس این ابلاغیه، در اجرای جز ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی و به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی معتبر، نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالاهای ترخیصی اعلام میشود.
بر اساس این دستورالعمل، گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهرهبرداری اقدام کرده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر کند.همچنین تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی بر اساس پروانه بهره برداری صورت میپذیرد و حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی شش ماه است؛ به طوری که از تاریخ ۱۵ بهمن ماه تجاوز نکند.طبق این ابلاغیه، ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار میگیرد و راسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد میشوند، تعلق میگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج : سود گرانی برنج داخلی در جیب واردکنندگان و دلالان رفت
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج گفت: سود آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت تولید داخل به جیب وارد کنندگان و دلالان می رود وپارسال بیش از سال 96 واردات انجام شد و اضافه بر نیاز بود.
«جمیل علیزاده شایق» درباره موضوع آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت افزود: ادعای کسری برنج وارداتی و گران شدن یکباره تولید داخل از نیمه اردیبهشت ماه امسال یک شیطنت بود، در حالیکه در سال ۹۷ کسری برنج وجود نداشت، بلکه با ۶۰۰ هزارتن برنج وارداتی مازاد بر نیاز داخلی نیز روبرو شدیم.
وی تصریح کرد: ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت موضوع اصلی نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد حجم واردات برنج است به طوری که نیاز سالیانه به برنج وارداتی با توجه به ضریب امنیتی، حداکثر یک میلیون تن است، سال ۹۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن و در سال ۹۷ نزدیک یک میلیون ۶۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شد.
وی گرانی برنج وارداتی را یک بازی و شیطنت دانست و اظهارداشت: علاقمندان به واردات، با مطرح کردن کسری برنج وارداتی و گران شدن برنج داخلی در عرض کمتر از یک ماه را بهانه ای آزاد برای تولید کنندگان در فصل کاشت و تلاش برای افزایش حجم برنج ارزیابی می شود.
به گفته این مقام صنفی، سال گذشته قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک در فصل برداشت (مرداد ماه) ۱۰ هزار تومان بود که در پیک خرید بین ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان در شمال کشور و ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان در تهران معامله شد، اما در اوایل امسال قیمت آن در استان های شمالی کشور پائین آمد و به ۱۳.۵ تا ۱۴ هزار تومان رسید، اما به یکباره به بیش از ۲۳ تا ۲۵ هزارتومان افزایش یافت در حالی که قیمتی که از تولید کننده خریداری شده این مبلغ نیست.
وی، برنج فعلی در بازار کشور را مربوط به پارسال دانست و تصریح کرد: هنوز برنج سال ۹۸ در برخی مناطق کشت نشده، بنابراین کسی نمی تواند مدعی گران شدن برنج داخلی به د لیل افزایش هزینه های تولید باشد.
علیزاده شایق این راهم گفت :واردات به منظور جبران کسری برنج مورد نیاز کشور باید انجام شود، اما چنانچه به اندازه نیاز کشور برنج وارد شود، هیچ تولید کننده ای نگران اینکه برنج در فصل کاشت یا برداشت ، وارد شود، نیست.
وی خواستار آن شد که مسئولین نظارت بر بازار، نسبت به برخورد با بازی گران فروشان و دلالان در بازار برنج اقدام کنند.
تولید برنج امسال بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتن
دبیر انجمن تولید کنندگان برنج کشور درباره تولید امسال پیش بینی کرد: بارندگی و وقوع سیل در فروردین ماه امسال، برخلاف هیاهوی وارد کنندگان و دلالان که شالیزارها را سیل از بین برد، یک موهبت بود، زیرا تمامی منابع آبی که برنج برای فصل کاشت، داشت و برداشت نیاز داشت، تامین شد.
به گفته وی، فروردین ماه شالیزاری وجود نداشت که بخواهد از سیل آسیب ببیند و نشان می دهد این هم بازی از سوی دلالان و واردکنندگان بود.
علیزاده شایق گفت: امسال در نوار ساحلی گیلان و مازندران که پارسال به دلیل کم آبی، کشت برنج نداشتند و همچنین ۱۴ استان شامل ایلام، لرستان، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان که محدود به کشت برنج شده بودند، همه توانستند کشت انجام دهند.
وی افزود: امسال سطح زیر کشت برنج به ۶۲۰ هزار هکتار رسیده که به نظر می رسد تولید سال ۹۸ بیش از تولید سال ۹۷ به میزان 2 میلیون و ۲۵۰ هزارتن باشد.
به گزارش ایرنا، اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج خارجی هندی متناسب با برندهای مختلف ۶ هزار و ۸۰۰ تا هشت هزار تومان و در برخی از خرده فروشی ها و مغازه ها به قیمت ۱۰ هزار تومان هم می رسد.
قیمت انواع برنج ایرانی در فروشگاه های بزرگ از کیلویی 13 هزار و 500 تومان تا بیش از 20 هزارتومان و در سطح خرده فروشی ها هم دلخواه فروشنده و با ارقام بالاتر عرضه می شود.
همچنین کارگروه تنظیم بازار برای طرح ضیافت ماه مبارک رمضان ۳۰ هزار تن برنج 1121 هندی با نرخ کیلویی هفت هزار و 400 تومان در نظر گرفته بود که در حال عرضه به بازار است.
طبق آمارها مصرف سالیانه برنج در کشور نزدیک ۳.۲ میلیون تن است که از این رو سالیانه ۱.۷ تا ۲ میلیون تن برنج مورد نیاز کشور از محل تولیدات داخلی و بقیه از محل واردات تامین می شود.
دولت یازدهم و دوازدهم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، هر ساله در فصل برداشت برنج، واردات آن ممنوع می شود.
علاوه بر این، شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز برای تنظیم بازار این محصول و همچنین حفظ ذخایر استراتژیک سالانه بخشی از برنج مورد نیاز کشور را در سایر ماه های سال تامین و وارد می کند.
برنج از مهمترین غلات و اقلام غذایی جهان است که نیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند؛ در ایران نیز برنج محصولی استراتژیک به شمار می رود که پس از نان، غذای اصلی مردم است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بخش معدن در فروردین امسال ۱۲۱ میلیون دلار صادرات داشت
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخش معدن در فروردین ماه با صادرات یک میلیون و ۸۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۱ میلیون دلار که در مقایسه با ماه مشابه پارسال به ترتیب از نظر وزن وارزش ۲۱ و ۴۳ درصد رشد را ثبت کرد.
جداول آماری تجارت خارجی گویای آن است که صادرات کالا در فروردین ۹۸ با احتساب میعانات گازی به میزان هشت میلیون و ۵۲۷ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار انجام شد که نسبت به ماه مشابه در سال ۹۷ از لحاظ وزن ۷.۶ درصد رشد نشان می دهد، اما از نظر ارزش ۱۸.۳ درصد کاهش یافت.بررسی عملکرد صادرات بخش معدن در فروردین ۹۷ حاکی است، یک میلیون و ۵۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۴.۵ میلیون دلار به بازارهای هدف راه یافت.
آمارهای پارسال گویای آن است که در فروردین ماه هفت میلیون و ۹۲۱ هزار تن صادرات غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار صادر شده بود.
بررسی اقلام صادراتی در نخستین ماه امسال نشان می دهد که در بین پنج قلم کالای عمده صادراتی محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیر ممزوج از ارزش ۹۰ میلیون دلار صادر شد.
صادرات فولاد میانی(خام) در فروردین ماه امسال به رقم ۳۹۲ هزار تن رسید و نسبت به ماه مشابه پارسال با رقم ۴۹۵ هزار تن، کاهش ۲۱ درصدی ثبت شد.
بررسی آمار صادرات نخستین ماه امسال گویای ان است که بخش معدن سهم پنج درصدی از ارزش کل صادرات را در مدت مورد بررسی داشت، در عین حال سهم صنعت به عنوان صدرنشین ۳۸ درصد ثبت شده، فروردین پارسال هم سهم معدن از مجموع صادرات غیرنفتی سه درصد بود، درحالی که سهم صنعت ۴۲ درصد بالاترین میزان را از آن خود ساخت.
سهم محصولات نیمه تمام از آهن وفولاد غیرممزوج از ارزش کل صادرات غیرنفتی یک ماهه امسال ۳.۵ درصد است و قیمت پایه هرتن این کالا ۳۹۰ دلار بود و در مقایسه با فروردین ۹۷ قیمت پایه کاهش ۱۲ درصدی داشت.
ایران در بین ۱۵ کشور معدنی جهان از نظر ذخایر شناسایی شده حدود ۶۰ میلیارد تنی جای گرفته که از این رقم نزدیک به ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی است.
ارزش ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار براورد شده که با توسعه اکتشافات علاوه بر افزایش ذخایر ، ارزش اقتصادی آنها بیش از این میزان است.
طرحی برای حفظ 7/1میلیون شغل در بخش تعاون
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ارسال طرحی به دولت خبر داد که ضمن تثبیت و صیانت از اشتغال بخش تعاون، زمینه توسعه کسب و کارها و تکمیل طرحهای نیمه تمام را فراهم خواهد کرد.
محمد جعفر کبیری ، اظهار کرد: در بحث اشتغال بخش تعاون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق توسعه ملی دو رویکرد را دنبال میکنیم؛ اول اینکه تسهیلاتی را برای تولید بخش تعاون در نظر بگیریم و دوم اشتغال موجود در بخش تعاون را حفظ و تثبیت کنیم.
طرح جامع اشتغال تعاون» به دولت رفت
وی از تقدیم طرح جامع»اشتغال بخش تعاون» به دولت خبر داد و گفت: طرحی را برای دو سال آینده آماده و در اختیار سازمان برنامه و بودجه که دبیرخانه اشتغال در آن مستقر است، قرار دادیم و چنانچه این طرح تصویب و نهایی شود، عدد ایجاد اشتغال آن را اعلام میکنیم.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشبینی اشتغال این طرح نیز، گفت: ما متناسب با منابع موجود چند برنامه را پیشنهاد کردیم و این مساله بستگی به تسهیلاتی دارد که با وضع موجود در اختیار ما گذاشته شود.
تثبیت ۱.۷ میلیون شغل در بخش تعاون
کبیری جزئیات بیشتری از طرح جامع اشتغال بخش تعاون ارائه کرد و گفت: در این طرح چند هدف را دنبال میکنیم؛ اول تثبیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغلی که در بخش تعاون وجود دارد و حفاظت و صیانت از این مشاغل و گام دوم، تکمیل طرحهای نیمه تمام بالای ۷۰ درصد پیشرفت و توسعه کسب و کارها در قالب تکمیل زنجیرههای ارزش است.
وی ابراز امیدواری کرد: از طریق این طرح، خصوصی سازی، توانمندسازی، استاندارد سازی، تولید و برندسازی، توسعه بازار بنگاههای خرد و اتصال آنها به بنگاههای بزرگتر و صاحب برند به وجود آید.
معاون وزیر کار در پایان خاطر نشان کرد: در قالب چند پلن، ظرفیت اشتغال این طرح را پیشبینی کردیم و به تناسب تسهیلاتی که اختصاص داده میشود، توسعه آن را در دستور کار قرار خواهیم داد.
پیش از این معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو سناریو برای ایجاد اشتغال در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود سناریوی اول در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و برنامه مشترکی با سازمان برنامه و بودجه است که هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل را در دستور کار دارد و سناریوی دوم مبتنی بر واقعیات جاری کشور است و پس از تصویب شورای عالی اشتغال اعلام میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.