شماره: 1179 / ۱۳۹۸ هشتم خرداد
تعداد بازدید : 0
اخبار
رئیس هیأت عامل ایمیدرو:
شرایط سرمایهگذاری بخش خصوصی در حوزه معدن هموار میشود
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: به دنبال فراهم کردن شرایط برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش معدن هستیم.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، خداداد غریبپور اظهار کرد: بیش از ۷۰۰ هزار نفر به شکل مستقیم در بخش معدن و صنایع معدنی مشغول هستند که این مساله بیانگر ضرورت توجه به این بخش است.
وی افزود: قطعاً ایمیدرو مانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش معدن نخواهد بود و بنا به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، ما موظفیم که زمینه فعالیت را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو سرمایهگذاری بر روی مواد معدنی و بخش معدن را مقرون بهصرفه و دارای ارزش افزوده بسیار بالا دانست و ادامه داد: بخش معدن در دنیا ارقام قابل توجهی دارد و درآمد حوزه محصولات معدنی در حدود هشت هزار میلیارد دلار است.
وی اظهار کرد: پارسال افزون بر ۹ میلیارد دلار از مجموع حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی بود که این رقم قابل توجهی است که افزون بر ۲۰ درصد صادرات کشور را شامل میشود. غریبپور گفت: در بخش معدن ما خالق تکنولوژی نیز هستیم و مهندسان ما توانستهاند در بعد تولید دانش فنی عملکرد خوبی داشته باشند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو اکتشاف را حلقه اول و سنگ بنای توسعه بخش معدن دانست و بیان کرد: قبل از هر اقدامی ابتدا باید بدانیم چه نوع مواد معدنی، چه میزان و در کجا داریم.
ضرورت بهکارگیری ابزارهای جدید اقتصادی برای توسعه تولید و صادرات
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه تولید و صادرات بویژه در شرایط کنونی نیازمند بهکارگیری ابزارهای جدید اقتصادی است.
احمد تشکینی با بیان این افزود: یکی از مهمترین چالشهای فعلی اقتصاد ایران عدم توازن بین بازدهی بخشهای تولیدی و غیرتولیدی است لذا بکارگیری ابزارهای جدید اقتصادی مانند مالیات بر عایدی سرمایه به¬منظور افزایش جذابیت در بخشهای مولد بویژه تولیدات صنعتی و کاهش جذابیت سرمایه¬گذاری در بخشهای غیرمولد ضروری است.
وی تصریح کرد: استفاده از این ابزار اقتصادی منجر به اولویت¬دهی سرمایه¬گذاری در فعالیتهای تولیدی در مقایسه با فعالیتهای غیرمولد (طلا، سکه، ارز و ...) خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از طریق کاهش سوداگری در فعالیتهای غیرمولد، زمینه¬ساز جلوگیری از نوسانات شدید قیمت در حوزه¬های غیرمولد و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای دولت را فراهم خواهد ساخت.
تشکینی در پایان بیان کرد: بدلیل رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران و وجود زمینه¬های لازم از جمله عدم توازن بازدهی بین بخشهای مولد و غیرمولد، بستر لازم برای هدایت منابع به¬سمت تولید وجود ندارد لذا در چنین شرایطی می¬بایست ابزارهای جدید متناسب با شرایط جدید شناسایی، طراحی و به مرحله اجرا درآورد.
اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی خسارت دیده از سیل
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خسارت دیده از سیل خبر داد.
به گزارش وزارت صمت، اصغر مصاحب اظهار داشت: درپی وقوع حادثه سیل در برخی از استانهای کشور و ایجاد خسارت به واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی، این سازمان با هدف احیا مجدد واحدها و تأمین مالی آنها در سال «رونق تولید» نسبت به احصاء میزان خسارات وارده و ارسال فهرست واحدهای خسارت دیده به بانکهای طرف قرارداد اقدام نمود.
وی افزود: همچنین از بانکهای طرف قرارداد خواسته شده است نسبت به استمهال و در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی آسیب دیده به منظور احیا مجدد آنها اقدام شود.
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: در جریان حادثه سیل اخیر، به ۲۴۷ واحد تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استانهای ایلام، خراسان شمالی، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و مازندران به مبلغ ۲,۵۸۰ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.
مصاحب یادآور شد: بیشترین میزان تعداد واحدهای صنعتی خسارت دیده با ۱۲۰ واحد مربوط به بانک ملی و کمترین میزان با تعداد ۵ واحد مربوط به بانک رفاه کارگران میباشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
سرپرست سازمان امور مالیاتی خبر داد؛
تدوین لایحه مالیات بر عایدی املاک، طلا، ارز و خودرو
سرپرست سازمان امور مالیاتی، گفت: سازمان مالیاتی هم اکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
به گزارش خانه ملت، محمد قاسم پناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی هم اکنون بر روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه کار کارشناسی انجام میدهد و در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو این مالیات میتواند وضع شود، البته با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساختهای اطلاعاتی میتوان تصمیم گرفت که این مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند.
سرپرست سازمان امور مالیاتی، با تاکید بر اینکه اگر در اجرای هر قانونی زمینه اجرایی و فرهنگ اجتماعی آن دیده نشود شاید در اجرا با مشکل مواجه شود، افزود: سازمان امور مالیاتی با کلیات طرح نمایندگان درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود، اما دستگاههای دیگر مخالفت و عنوان کردند که این طرح پخته نیست و تنها یک بعدی به مسکن پرداخته شده است.
پناهی ابراز امیدواری کرد که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود و گفت: در حال حاضر بررسیهای لازم صورت میگیرد تا روی مابقی بازارها و داراییها به جز مسکن این مالیات وضع شود تا لایحه آن به صورت کلی ارائه شود.
در چهار ماهه نخست ۲۰۱۹؛
رشد تولید فولاد ایران
به ۶ درصد رسید
رشد تولید فولاد خام ایران در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ به ۶ درصد رسید؛ این گزارش جدید انجمن جهانی فولاد است. طبق این گزارش تولید جهانی این فلز در مدت مورد بررسی با رشد ۴.۸ درصدی همراه شد.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، طی چهار ماهه نخست سال جاری میلادی، ایران ۸ میلیون و ۳۸۸ هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته (۷ میلیون و ۹۱۷ هزار تن)، ۶ درصد رشد نشان میدهد.
طبق اعلام انجمن جهانی فولاد(World Steel Association) همچنین تولید فولاد خام ایران در آوریل ۲۰۱۹ با رشد ۲.۸ درصدی به ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار تن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تن بود.
تولید ۶۴ کشور فولادساز جهان نیز در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی ۵۹۹ میلیون و ۸۵۷ هزار تن ثبت شد که حاکی از رشد ۴.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنین میزان تولید فولادسازان جهان در آوریل ۲۰۱۹، با ۶.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵۶ میلیون و ۶۷۱ هزار تن رسید. این رقم در آوریل سال گذشته ۱۴۷ میلیون و ۲۴۵ هزار تن ثبت شد.
در چهار ماهه نخست ۲۰۱۹ به ترتیب چین با تولید ۳۱۴ میلیون و ۹۶۱ هزار تن، هند با ۳۶ میلیون و ۵۸ هزار تن، ژاپن با ۳۵ میلیون و ۱۲۴ هزار تن، آمریکا با ۲۷ میلیون و ۷۳۹ هزار تن و کره جنوبی با ۲۴ میلیون و ۳۸۷ هزار تن ۵ کشور برتر فولادساز جهان بودند.
گرانفروشی؛
بیشترین تخلف اصناف
بررسی عملکرد نظارت و بازرسی اصناف تهران در اردیبهشت ماه حکایت از آن دارد که بیشترین تخلف صنفی در این ماه گرانفروشی و عدم درج قیمت و نرخنامه بوده است.
در اردیبهشت ماه سال جاری اتاق اصناف تهران ۲۴ هزار و ۳۴۵ مورد بازرسی انجام داده که از این تعداد ۱۸ هزار و ۴۴۸ مورد در سطح خرده فروشی، ۲۵۰۰ مورد در سطح عمده فروشی، ۳۰ مورد در سطح انبار، ۴۷ مورد در سطح سردخانهها و ۳۳۲۰ مورد در زمینه صنوف خدماتی انجام شده است.
در ۲۴ هزار و ۳۴۵ مورد بازرسی انجام شده تعداد ۴۷۴۹ برگه جریمه صادر شده که ۳۷۹۵ مورد در سطح خرده فروشی، ۲۹۰ مورد در سطح عمده فروشی و ۶۶۴ مورد در صنوف خدماتی بوده است.
در سطح خرده فروشی بیشترین حجم تخلف به میزان ۱۸۶۳ مورد به علت گرانفروشی بوده که در سطح عمده فروشی نیز بیشترین حجم تخلف عدم درج قیمت و نرخنامه بوده است.
همچنین در سطح صنوف خدماتی بیشترین تخلف به میزان ۳۲۹ مورد در زمینه گرانفروشی بوده که در مجموع به ترتیب بیشترین میزان تخلف اصناف تهران در زمینه گرانفروشی و عدم درج قیمت و نرخنامه بوده است.
طبق اعلام بازرسی اتاق اصناف تهران، در اردیبهشت ماه تعداد ۲۲۸۸ مورد از شکایات از طریق ستاد خبری به ثبت رسیده که از این میان در ۱۲۱۹ پرونده تخلف صنفی و در ۱۰۶۹ پرونده عدم تخلف صنفی مشخص شده است.
اتاق اصناف تهران با دارا بودن ۲ هزار و ۵۱۰ بازرس فعال در اردیبهشت ماه نظارت و بازرسی خود را انجام داده که در نهایت ارزش ریالی پروندهها در حدود ۱۳ میلیارد و ۲۶ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۱۳۱ ریال بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
گزینههای مختلف، پیش روی صادرکنندگان
بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تاکید داشت و این در حالی است که صادرکنندگان نسبت به سیاست ابتدایی بانک مرکزی انتقاد داشتند، اما یک کارشناس اقتصادی میگوید که بسته سیاستی جدید بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، انتخابهای مختلفی را پیش روی صادرکنندگان قرار میدهد.
هادی حق شناس ، بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ را به واقعیت اقتصاد ایران نزدیکتر دانست و اظهار کرد: این بسته سیاستی، موجبات انعطافپذیری در تصمیمگیری را برای صادرکننده فراهم میکند و انتخابهای مختلفی را پیش روی آنها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار میدهد، همچنین صادرکنندگان به واسطه این بخشنامه میتوانند در کسب و کار خود شاهد سوددهی نیز باشند.
وی با اشاره به برخی ویژگیهای این بسته سیاستی، گفت: این بسته از سه قسمت تشکیل میشود و برای گروه صادراتی پتروشیمیها، حداقل ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما عرضه میشود، حداکثر ۱۰ درصد به صورت نقد و مابقی واردات در مقابل صادرات به چرخه اقتصاد بازمیگردد. همچنین سایر گروههای صادرکنندگان نیز حداقل ۵۰ درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه میکنند، اسکناس حداکثر ۲۰ درصد و مابقی به صورت واردات در مقابل صادرات ارز خود را به چرخه اقتصاد بازمیگردانند.
این کارشناس اقتصادی افزود: البته قطعاً آوردن پول نقد با دشواریهایی همراه است و در دنیا نیز پول نقد کمتر جابجا میشود، اما در هر حال این ۱۰ درصد که قرار است به صورت پول نقد وارد کشور شود، با ۳۰ درصد واردات در برابر صادرات جبران میشود.
به گفته وی، با توجه به مفاد این بسته سیاستی، به نظر میرسد یکی از نکات کلیدی همان واردات در مقابل صادرات است تا به این شکل، کالایی که صادر میشود، در مقابل آن کالا و خدمتی نیز به کشور وارد شود.
حق شناس با بیان اینکه بخشنامه فوق روشهای گوناگونی را پیش روی صادرکننده قرار میدهد، تصریح کرد: بانک مرکزی در نظر دارد، واردات با هر شیوهای که صادرکننده در نظر گرفته به روشهایی مانند واردات در برابر صادرات، به صورت نقد، واگذاری ارز صادراتی به یک واردکننده دیگر و غیره به چرخه اقتصاد ملی کشور بازگردد و این امر، همان هدف اصلی بخشنامه مذکور است.
این فعال اقتصادی بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور را در شرایط فعلی ضروری خواند و گفت: در شرایطی که کشورمان در جنگ اقتصادی قرار دارد، حداقل انتظار این است که ارز کالایی که در سرزمین اصلی و با امکانات و دسترنج کارگران ایرانی تولید شده است، به داخل کشور بازگردد.
به گفته حقشناس، هرگونه مشوقهای مالیاتی یا جوایز صادراتی بر افزایش صادرات غیرنفتی و نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مؤثر خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: تشکلها در اتاق بازرگانی قدرت میگیرند
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است با توجه به لزوم پیگیری خواستههای بخش خصوصی در ابعاد مختلف قدرت گرفتن تشکلها در اتاق بازرگانی اهمیت بسیاری دارد.
حسین سلاحورزی ، اظهار کرد: ارتباط اتاق بازرگانی و تشکلهای اقتصادی یک ارتباط استراتژیک و پیچیده است زیرا این تشکلها رکن مهمی از اقتصاد ایران به شمار میرود و در پیگیری مطالبات بخش خصوصی نیز اهمیت جدی دارد.
به گفته وی یکی از معضلاتی که در طول سالهای گذشته همواره اتاق بازرگانی با آن مواجه بوده است، بحث انباشت مطالبات، اطلاعات و تقاضاهای فعالان اقتصادی است. در این حوزه تشکلها میتوانند این حجم سنگین اطلاعات را دسته بندی و اولویت گذاری کنند تا بر اساس میزان اهمیت، اهداف پیگیری شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه اتاق بازرگانی برای اینکه بتواند نقش آفرینی خود در عرصه اقتصاد را گسترش دهد، نیاز به افزایش نفوذ خود میان فعالان اقتصادی دارد، در این باره توضیح داد: در صورتی که ارتباط اتاق از یک سو با تشکلها و از سوی دیگر با دستگاههای حکومتی تقویت شود میتوان این انتظار را داشت که با شکلگیری یک رابطه درست دغدغههای بخش خصوصی به بهترین نحو ممکن به دستگاههای تصمیم گیر و مجری انتقال پیدا کند.
سلاحورزی ادامه داد: مشاوره اتاق با دستگاههای سیاستگذار در عرصه اقتصاد جز با ارائه اطلاعات دقیق و راهحلهای عملیاتی ممکن نیست. بنابراین با حفظ ارتباط با بخش خصوصی دغدغهها و اولویتها شنیده شده و با بررسیهای نهایی باید آنچه که بیشترین اهمیت را برای آینده اقتصاد کشور دارد، انتقال داد.
به گفته وی در طول سالهای گذشته اتاق بازرگانی تلاش کرده است رابطه خود با تشکلهای اقتصادی را بهبود ببخشد و مسائلی همچون طراحی نظام تقسیم کار، شکل دهی به تشکلهای بالادستی، ارزیابی این تشکلها و حمایت و پشتیبانی از آنها بخشی از برنامههایی بوده که در این سالها اجرایی شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت تداوم حمایت از تشکلهای اقتصادی، خاطرنشان کرد: مسائلی همچون تمرکز بر توسعه ظرفیت فدراسیونها، اجرای طرحهای مشاورهای و پروژههای همسوساز و بهبود حضور تشکلها در نظام تصمیم گیری اتاق از جمله مسائلی است که باید در سالهای پیش رو برای آنها برنامهریزی های دقیق انجام شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تشریح کرد: برندسازی، مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: مهمترین مشکل صنعت لوازم خانگی ایران، برندسازی است که در نتیجه آن، در سال های گذشته شاهد هجوم برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی بودیم.
«حمیدرضا غزنوی» افزود: آیین نامه ها، قوانین داخلی و حتی عملکرد برخی مسئولان به گونه ای بوده که در سال های گذشته فضا را برای تاخت و تاز برندهای خارجی در بازار فراهم کرده است.
این مقام صنفی یادآور شد: زمانی نسبت به پشتیبانی از حضور برندهای خارجی لوازم خانگی در کشور هشدار دادیم، اما کمتر کسی توجه کرد.
وی بیان داشت: امروز شاهدیم با اعمال تحریم ها، این برندها از کشور خارج شده اند و آنهایی که باقی مانده اند نیز با کمتر از یک پنجم ظرفیت خود کار می کنند و هنوز هم برخی مسئولان از آنها حمایت می کنند.
غزنوی گفت: اگر آنقدر که از این برندهای خارجی حمایت کردیم، یک صدم این حمایت را برای تولیدات داخلی خرج می کردیم وضع امروز را شاهد نبودیم، زیرا قیمت ها آنقدر افزایش یافته که مردم به سختی لوازم خانگی تهیه می کنند.
وی خاطرنشان کرد: صنعت لوازم خانگی ایران امروز از نظر کیفیت، کشورهایی همچون ترکیه و کره جنوبی را پشت سر گذاشته و حتی قادر به تامین نیازمندی های قشر متوسط جامعه است.
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: نیاز اصلی امروز این صنعت، سرمایه در گردش است، زیرا تا دیروز امکان گشایش اعتبار برای تامین مواد اولیه و قطعات وجود داشت، اما امروز حواله ها نقدی شده و صد درصد مبالغ باید از قبل پرداخت شود.
وی به عمق بالای داخلی سازی قطعات در یخچال و لباسشویی اشاره کرد و گفت: از مجموع بیش از ۳۵۰ قطعه مورد استفاده در یخچال، شاید سه یا چهار مورد آن نیازمند ارزبری است که البته ارزبری بالایی دارد، بنابراین تاب آوری تولید این لوازم در برابر تحریم ها بسیار بالاست.
وی اظهار داشت: ۲۵ درصد خریداران لوازم خانگی داخلی از اقشار ضعیف، ۶۰ درصد از اقشار متوسط و ۱۵ درصد از اقشار قوی تر جامعه هستند.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: قیمت و کیفیت این تولیدات به گونه ای است که پاسخگوی نیاز اقشار ضعیف است و تحریم ها نیز نتوانسته خدشه ای در تولید این برندها بویژه آنهایی که مدیریت تولیدشان صد درصد در اختیار بخش خصوصی است، داشته باشد.
به گفته وی، چند شرکت انگشت شمار داخلی نیز نیازهای قشر متوسط جامعه به لوازم خانگی را تامین می کنند که کیفیت تولیداتشان با محصولات مشابه اروپایی و حتی آمریکایی قابل مقایسه است.
غزنوی بیان داشت: امروز موفق شده ایم بسیاری برندهای خارجی مطرح لوازم خانگی را خریداری کنیم و به فناوری روز جهان دست یابیم، اما دیگر مشکل اصلی این صنعت «مقیاس اقتصادی تولید» است.
وی گفت: تحریم ها فرصتی است تا به سمت مقیاس تولید مناسب برویم و در این زمینه اگر مسئولان وزارت صنعت همراه باشند، برندهای داخلی بیش از پیش تقویت خواهند شد.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: حتی یکی از برندهای داخلی قول داده در صورت حمایت دولت، علاوه بر تامین نیاز داخل به صادرات محصولات خود و درآمدزایی ۵۰۰ میلیون دلاری بپردازد.
بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۸۶۸ هزار و ۲۰۰ دستگاه یخچال و فریزر از آغاز سال ۹۷ تا پایان بهمن ماه پارسال است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶، ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می دهد.
برپایه آمارهای یاد شده، در مدت مشابه سال ۹۶ تعداد یک میلیون و ۱۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شده بود.
در ۱۱ ماهه پارسال ۷۲۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع تلویزیون توسط کارخانجات داخلی تولید شد که در همسنجی با سال پیش از آن ۳۵.۵ درصد افت نشان می دهد.
در مدت مشابه پارسال یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه تلویزیون تولید شده بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
4 حوزه کاری صندوق ضمانت صادرات ایران برای تحقق رونق تولید
افروز بهرامی «مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران» در یادداشتی با اشاره به سال رونق تولید و نحوه تحقق آن و برنامه های صندوق ضمانت صادرات ایران در این راستا پرداخت و نوشت: براین اساس برنامههای سال 1398 صندوق ضمانت صادرات ایران در چهار حوزه تحریک عرضه (تولید کالا و خدمات)، تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات)، بهبود فضای کسب و کار و نیز در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صمت در نظر گرفته شده است .
این یادداشت را در ادامه با هم میخوانیم.
نقش و اهمیت تولید در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برکسی پوشیده نیست ودر شرایط حال حاضر کشور که با توجه به اقدامات خصمانه آمریکا به تعبیر مقام معظم رهبری شرایط جنگ اقتصادی قرارداریم ، رونق تولید داخل اهمیت دوچندان می یابد.
از آنجا که تولید محور اصلی رشد و ثبات اقتصادی و توسعه پایدار می باشد ، رونق آن منجر به تحولات اساسی در اقتصاد و اقتدار ملی خواهد گردید.
تحقق شعار رونق تولید، نیازمند عزم یکپارچه و هماهنگی کامل تمامی نهادهای کشور می باشد که در راس آنها دولت به عنوان متولی سیاست گذاری اقتصادی قراردارد. اهم مواردی که در سیاست گذاری های اقتصادی دولت باید به آنها پرداخته شود اصلاح نظام مالیاتی با هدف کاهش فشار بر تولید و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی می باشد .
یکی از مهمترین راهکارهای حمایت موثر از بخش خصوصی و رونق تولید ایجاد تقاضا برای تولیدات داخل در بازارهای جهانی از طریق توسعه صادرات می باشد . صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها نهاد بیمه اعتبار صادراتی در کشور ، نقش مهمی در توسعه صادرات کشور از طریق پوشش ریسک های سیاسی و تجاری فعالیت های اقتصادی دارد .
از این رو صندوق ضمانت صادرات نیز همانند سایر دستگاهها وسازمان های دیگر حاکمیتی در سال جاری تلاش کرده تا با شناخت دغدغه های صادرکنندگان و تعامل مداوم زیرساخت های لازم را برای تسهیل و حمایت از فعالان اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد .
به همین منظور توجه به پتانسیل ها وظرفیت های داخل و دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه هم راستا با دیگر نهادها تلاش دارد تا در کنار بخش خصوصی و صادرکنندگان مسیر حرکت آنها را هموارتر کند.
براین اساس برنامههای سال 1398 صندوق ضمانت صادرات ایران در چهار حوزه تحریک عرضه(تولید کالا و خدمات)، تحریک تقاضا (خریداران کالا و خدمات)، بهبود فضای کسب و کار و نیز در راستای راهبرد برنامه توسعه صادرات غیرنفتی وزارت صمت در نظر گرفته شده است .
در حوزه برنامههای تحریک عرضه(تولید) ،تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی صادرات گرا،تسهیل واردات مواد اولیه و نهادههای تولید برای تولیدات صادراتگرا از طریق صدور انواع ضمانتنامههای مورد نیاز از جمله ضمانتنامههای گمرکی، پیش پرداخت و...، پوشش خرید دین اسناد صادراتی تولیدکنندگان،کمک به اتمام پروژههایصادراتی با درصد پیشرفت فیزیکی بالای70درصد از طریق تسهیل تامین منابع مالی،کمک به تامینمالی پروژههای توسعه ای و ایجادی در امر صادرات از طریق بازار سرمایه، جایگزینی برای سیستم بانکی جهت صدور ضمانتنامههای مورد نیاز،همکاری با موسسات اعتبار صادراتی خارجی جهت تسهیل جذب سرمایه خارجی در کشور، کمک به عرضه بیشترکالاهای صادراتی در بورسهای کالا و انرژی،انعقاد تفاهمنامه با سیستمبانکی (دولتی، تجاری و توسعهای) جهت تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی صادراتی ارزان، انعقاد تفاهمنامه با معاونت طرح و برنامه وزارت صمت جهت تزریق بخشی از منابع در اختیار وزارت صمت به بخش صادرات با تضمین صندوق از اهم برنامه ها می باشد.
همچنین در حوزه برنامههای تحریک تقاضا(خریداران کالا و خدمات داخلی)، می توان به برنامه های تسهیل امکان خرید اعتباری کالا و خدمات ایرانی برای خریداران خارجی ، فرهنگ سازی و ترویج بیمه اعتبار ، ارایه آموزشهای لازم استفاده از خدمات بیمهای و تضمینی و سایر ابزارهای جدید صندوق بمنظورتوسعه صادرات امن برای کلیه تولیدکنندگان صادرات محور، صادرکنندگان، تشکلهای صادراتی و سیستم بانکی ، انعقاد تفاهم نامه همکاری با بانکها، اتحادیههای صادراتی و ... برای همکاری متقابل بمنظور توسعه تولید صادرات گرا و راه اندازی دفاتر خارجی صندوق می باشد.
در بخش برنامه های بهبود فضای کسب و کار نیز ، تسهیل ارتباط صادرکنندگان به منظور دسترسی سریع به خدمات صندوق از طریق بسترسازی الکترونیکی و بهبود فرایندهای صندوق برای تسریع امور از دیگر برنامه های صندوق ضمانت اشاره نمود .
در بخش برنامههای صندوق در راستای راهبرد برنامه توسعهصادرات غیرنفتی وزارت صمت، ارائه 5/2 میلیارد دلار تسهیلات بیمه ای و ضمانت نامه صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی ، حمایت و پشتیبانی از صادرات برای 15 کشور هدف صادراتی همسایه، ارایه خدمات ویژه پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری به شرکتهای صادراتی کوچک و متوسط با همکاری سازمان شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک، توسعه خدمات صندوق برای شرکتهای صادراتی زیرمجموعه وزارت صمت و سازمانهای تابعه، توسعه صادرات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با همکاری شورای عالی مناطق آزاد، تسهیل تجارت خارجی در شرایط تحریم از طریق پوشش ریسک معاملات تهاتری (نقدی و اعتباری) و ارایه خدمات ویژه پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری به شرکتهای دانش بنیان از طریق صدور بیمه نامه و ضمانت نامه های اعتباری خاص دانش بنیان از رویکردهای اساسی صندوق به شمار می رود.
البته رسیدن به برنامه های و اهداف تعیین شده دارای چالشها و الزامات قانونی است که در بخش چالشها تعمیم قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق که موجب افزایش قیمتتمام شده صادرات و کاهش رغبت صادرکننده به استفاده از خدمات صندوق می شود وعدم بازنگری قانون چگونگی اداره صندوق دربیست سال اخیر با توجه به تحولات داخلی و خارجی از جمله محدودیت اختیار نرخ گذاری که هنوز برعهده هیات وزیران قرار دارد که موجب کند شدن تصمیم سازیهای تسهیل صادرات خواهد شد.
عدم کفایت سرمایه درمقایسه با همتایان درکشورهای رقیب صادراتی ،عدم فرهنگ سازی مناسب برای صادرات به شکل حرفه ای و استفاده از ابزارهای بیمه ای، فعالیت ضعیف صندوق توسعه ملی برای تامین مالی صادرات و تکلیف به واریز سود ویژه به دولت که سبب بی اثر شدن دریافتیهای اندک سرمایه ای ازدولت می شود را می توان از دیگر چالش های صندوق به حساب آورد.
همچنین در زمینه الزامات قانونی برای حمایت بیشتر از تولیدات صادرات گرا ، تقویت توان سرمایهای صندوق برای پذیرش ریسکهای سیاسی و تجاری بیشتر، مستثنی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق، اخذ مصوبات لازم برای تخصیص اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی برای برقراری اعتبار خریدار، اخذ مصوبات لازم از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای ورود صندوق به حوزه های جدید از جمله تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات صادراتی باید مورد توجه قرار گیرد .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.