شماره: 1150 / ۱۳۹۸ دوم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار شد؛ تغییر ساختار برای رونق تولید
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: زمانی که در کشور تمام برنامهریزیها به سمتی باشد که سیستم انگیزشی و پاداشدهی به کارهای واسطهگری مالی و دلالی مربوط شود، چگونه تولید رونق صورت میگیرد؟ اگر به تغییر ساختار در بخش تولید توجه نکنیم، با تزریق منابع، تولید رونق نخواهد یافت.
غلامحسین شافعی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی اظهار کرد: شکرانه بارشهای اخیر کشور باید در جهت کمک به افرادی که لطمه دیدند، جبران شود و این شکرانه کمک به آسیبدیدگان است. استان خراسان رضوی نیز بسیار کمک کرده و اقلام به موقع ارسال شده اما ایرانیان در تمام حوادث طبیعی برای کمک آماده هستند.
وی افزود: بعد از مدتی که شعله آتش کم شد، تنهایی آسیبدیدگان شروع میشود. اکنون از نظر مواد غذایی، پوشاک و وسایل کمک میکنند اما بعد از اینکه زمان میگذرد، آسیبدیدگان تازه به دردهای عمیق خود میرسند. از فعالان اقتصادی تقاضا داریم که کمکهای نقدی در خراسان را قطع کرده و به کمک غیر نقدی تبدیل کنند. ساخت مکانهای عمومی نیز در برنامه کار ما قرار دارد. در اتاق ایران جلسهای داشتیم که رقم ۵۰ میلیارد تومان را جمعآوری کردیم، امیدواریم خراسان نیز به سمتی برود که از نظر عدد در کل کشور دیده شود. باید به سمت کارهای اساسی و زیربنایی نیز رفت.
شافعی با بیان اینکه امسال با نام رونق تولید نامگذاری شده عنوان کرد: ما نگران هستیم که در نهایت شعار رونق تولید با شیوههای معمول و مرسوم، نتیجهای جز اتلاف منابع نداشته باشد. اکنون بدون مطالعه و بررسی کارشناسی شروع به جمعآوری منابع کردیم تا به واحدهای تولیدی تزریق کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: زمانی که در کشور تمام برنامهریزیها به سمتی باشد که سیستم انگیزشی و پاداشدهی به کارهای واسطهگری مالی و دلالی مربوط شود، چگونه تولید رونق صورت میگیرد؟ اگر به تغییر ساختار در بخش تولید توجه نکنیم، با تزریق منابع، تولید رونق نخواهد یافت. آیا این امکان وجود دارد که سودآوری کارهای غیر مولد در کشور بدون ریسک و چندین برابر تولید باشد و بعد از رونق تولید صحبت کنیم؟ باید در مجلس و دولت فکر اساسی کرد. با این ساختار معیوب، تولید، رونق نخواهد یافت و این کارها منابعی از بانکها خواهند گرفت، رونق پنج روزه ایجاد خواهد شد و همه چیز به حالت ثابت بازخواهد گشت.
وی بیان کرد: ابتکار تازهای که در سایر استانها نبوده و در شورای گفتوگوی استان رخ خواهد داد، این است که در شهرستانهای استان نیز شوراهای گفتوگو دایر شود.
شافعی با اشاره به اینکه مهمترین فاکتور برای رونق تولید، توجه به فضای کسب و کار فعالان اقتصادی است، تصریح کرد: مجلس قانون خوبی تصویب کرده اما از یک طرف وزارت اقتصاد مقرراتزدایی میکند و از طرف دیگر در مجلس مقررات تازه تصویب میشود که به کسب و کار ما آسیب میزند. مجلس به ویژه رئیس مجلس کمک زیادی میکند اما ما با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم که با نمایندگان نیز مطرح کردیم و آن قوانین متناقض در کشور است که برای انجام یک فعل واحد، دو قانون متفاوت داریم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
شهرکهای صنعتی ایران
بیش از سه میلیارد دلار کالا صادر کردند
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: شهرکها و نواحی صنعتی کشور در سال گذشته سه میلیارد و 750 میلیون دلار کالا صادر کردند.
محمد علی عزیزمحمدی در نشست معاونان برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی کشور در مشهد افزود: پارسال 2 هزار و 357 واحد تولیدی جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور ایجاد و برای 39 هزار نفر شغل ایجاد شد.
وی اظهار داشت: با راه اندازی این واحدها 98 درصد از اهداف این سازمان برای رونق تولید در سال گذشته محقق شد.
وی گفت: در سال گذشته 16 هزار میلیارد ریال برای ایجاد، توسعه و پروژه های زیرساختی در شهرک ها و نواحی صنعتی هزینه شد.
عزیزمحمدی افزود: هم اکنون 811 شهرک و ناحیه صنعتی فعال در کشور وجود دارد که 9 واحد از آنها مناطق ویژه اقتصادی هستند و تمام زیرساخت ها در آنها برای صاحبان صنعت فراهم است.
وی اظهار داشت: واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی رشد مطلوبی داشته اند و هم اکنون افزون بر 43 هزار واحد با اشتغالزایی برای 885 هزار نفر مشغول فعالیت هستند.
وی گفت: با توجه به جذابیت ها و مزایای استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی، متقاضیان استقبال مطلوبی در سال گذشته داشتند و تعداد قرارداد و مساحت واگذاری زمین به متقاضیان در شهرکها و نواحی صنعتی طی سال گذشته هریک 62 درصد نسبت به سال 96 افزایش داشت.
عزیزمحمدی افزود: یکی از برنامه های اصلی واحدهای صنعتی و تولیدی، باید تولید محصول صادراتی باشد و از نقشه راه و راهکارهایی که با هدف توسعه صادرات ترسیم و برنامه ریزی شده استفاده کنند تا از قابلیت های ویژه اقتصادی کشور در جهت صادرات به کشورهای هدف بهره ببرند.
وی اظهار داشت: رونق تولید باید سرلوحه تمام معاونان برنامه ریزی شرکت های استانی باشد و شاخص های اختصاصی و عملیاتی با محوریت رونق تولید شکل گیرد.
وی گفت: هدف اصلی این سازمان فراهم کردن زمینه تولید، اشتغال و ارزش افزوده برای صنعتگران است به همین علت هزینه برای خرید زمین در شهرکها و نواحی صنعتی از متقاضیان سرمایه گذاری گرفته نمی شود و فقط حق انتفاع از آنان دریافت می گردد.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به سیل اخیر و بروز خساراتی به تاسیسات صنعتی شهرکها افزود: با تمهیداتی که در شهرک ها و نواحی صنعتی فراهم شد، آسیب های ناشی از سیل به حداقل رسید و گرچه مشکلاتی در برخی مناطق مانند شهرک صنعتی آق قلا به وجود آمد ولی تلاش بر آن بود تا صنعتگران به تولید و اشتغال خود ادامه دهند.
وی اظهار داشت: تمام برنامه ها و اولویت های اجرایی در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور رصد می شود تا صنعتگران و متقاضیان سرمایه گذاری بدون کوچکترین دغدغه واحد صنعتی خود را ایجاد کنند و در این زمینه هیچ کوتاهی قابل پذیرش نیست.
تحویل بیش ازیک میلیون مسکن مهر دردولت تدبیر وامید
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: بیش از 2 میلیون واحد مسکن مهر در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون و 160 هزار واحد آن در دولت تدبیر و امید به مردم واگذار شده است.
احمد اصغری مهرآبادی افزود: دولت تدبیر و امید تمام سعی خود را برای اتمام طرح مسکن مهر انجام داده که این نشان از عزم دولت در این زمینه است.
وی با بیان اینکه بیشتر زیرساخت های مسکن مهر در حال آماده سازی است اظهار داشت: دولت برای اجرای کامل این طرح عزم جدی دارد که می توان در آمارهای منتشر شده در این راستا به افزایش آن در دولت تدبیر و امید اشاره کرد.
وی با اشاره به موانع مالی ایجاد شده در این مسیر گفت: روند پایان طرح مسکن مهر مورد تاکید رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی است که باید با تمام توان بتوانیم این طرح را به پایان برسانیم.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: 120 هزار واحد مسکن مهر در این استان در حال ساخت بود که 100 هزار واحد آن تاکنون به متقاضیان واگذار شده که این نشان از عزم جدی دولت در اتمام این طرح است.
علیرضا رزم حسینی افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری بتوانیم 20 هزار واحد باقی مانده را به پایان برسانیم.
وی اظهار داشت: برای احداث شهرهای جدید در خراسان رضوی با حضور سرمایه گذاران به ویژه در شهرستان های سبزوار و نیشابور برنامه ریزی شده است.
وی گفت: احداث این شهرها می تواند کمک بزرگی برای جلوگیری از مهاجرت به مشهد و شهرهای بزرگ استان نماید.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکلات بافت فرسوده شهر مشهد افزود: 10 هزار واحد مسکونی در حاشیه شهر مشهد باید نوسازی شود که تاکنون 2 هزار و پانصد واحد آن در حال ساخت است.
وی با بیان اینکه باید زیر ساخت های مسکن مهر در این استان آماده شود اظهار داشت: همه دست اندرکاران در حوزه مسکن مهر باید با جدیت زیرساخت های مورد نیاز را برای این واحدها آماده کنند و استانداری نیز آماده همکاری با آنان است.
افزایش امیدواریها به اقتصاد آلمان
علیرغم کاهش رشد اقتصادی در ماههای اخیر، برخی تحولات امیدواریها نسبت به بهبود وضعیت بزرگترین اقتصاد اروپا را افزایش داده است.
به گزارش آسوشیتد پرس، شاخص اطمینان سرمایهگذاری آلمان در ماه آوریل به دلیل آنچه که بهبود فضای کلان اقتصادی در این کشور خوانده شده است افزایش یافته است. این شاخص برای ششمین ماه متوالی افزایش یافته است و از منفی ۳.۶ واحد در ماه مارس به مثبت ۳.۱ واحد در ماه آوریل رسیده است.
در سه ماهه پایانی سال قبل، رشد اقتصاد آلمان به صفر درصد رسید و کاهش مبادلات تجاری این کشور با سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و جهان، به کاهش تولیدات کارخانههای آلمانی منجر شد. با این حال آمارهای جدید از افزایش سطح دستمزدها و نرخ پایین بیکاری بار دیگر امیدها را نسبت به بازگشت سطح تولیدات صنعتی این کشور به سطوح سال گذشته تقویت کرده است.
پیشتر یک منبع آگاه در دولت آلمان به رویترز گفته بود در روزهای پیش رو، دولت این کشور در گزارشی جدید از چشمانداز اقتصادی این کشور به کاهش بیشتر رشد اقتصادی اذعان خواهد کرد.بانک مرکزی آلمان نرخ رشد ۱.۶ درصدی را برای رشد امسال پیش بینی کرده بود که این رقم بعداً در گزارشی به ۰.۸ درصد رسید و اکنون صحبت از کاهش مجدد این نرخ به ۰.۵ درصد مطرح است.کرستن برژسکی، تحلیلگر بانک «آی ان جی» گفته است که علاوه بر تحولات داخلی، پایداری نسبی رشد اقتصادی چین که یکی از بزرگترین شرکای تجاری آلمان است میتواند به رشد اقتصادی بیشتر آلمان منجر شود. وی همچنین آماده شدن بانکهای مرکزی آمریکا و اروپا برای تقویت رشد را خبر مثبت دیگر برای این کشور خواند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
معرفی نمایندگان دولت به پارلمان بخش خصوصی
با معرفی نمایندگان بخش دولتی از سوی «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت و «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی نخستین جلسه دور نهم هیات نمایندگان اتاق تهران روز سهشنبه سوم اردیبهشت ماه برگزار می شود.
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، وزیران صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی فهرست نمایندگان خود برای عضویت در هیات نمایندگان اتاق تهران را اعلام کردند.
با معرفی این افراد تعداد نمایندگان پارلمان بخش خصوصی پایتخت به حد نصاب رسیده و بدین ترتیب نشستهای ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران در دوره نهم برابر روال همیشگی برگزار میشود.
بر این اساس، اعضای نهمین دوره هیات نمانیدگان اتاق تهران در نخستین نشست خود که به زودی برگزار میشود، با دستور کار انتخاب هیات رئیسه گرد هم خواهند آمد.
در آغاز، وزیر جهاد کشاورزی در نامهای به مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، «عبدالمهدی بخشنده» معاون برنامهریزی و اقتصادی، «علیاکبر مهرفرد» معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی، «حسین شیرزاد» مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، «سید محمدحسین شریعتمدار» مشاور عالی وزیر و «حسن رکنی» مشاور وزیر را به عنوان نمایندگان خود در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی کرد.
از این بین بخشنده، مهرفرد و شریعتمدار در دور قبل نیز در ترکیب هیات نمایندگان اتاق تهران قرار داشتند و حسین شیرزاد و حسن رکنی به تازگی به این گروه اضافه شدهاند.
همچنین در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس اتاق بازرگانی تهران 12 نماینده از سوی این وزارتخانه برای حضور در هیات نمایندگان اتاق تهران معرفی شدند و وزیر در فرصتی دیگر سه نماینده باقی مانده را معرفی خواهد کرد.
برابر این نامه «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع، «سعید زرندی» معاون طرح و برنامه، «افروز بهرامی» مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، «محمدرضا فیاض» مشاور وزیر، «جعفر سرقینی» معاون امور معادن و صنایع معدنی، «مهدی میراشرفی» رئیسکل گمرک، «صادق نجفی» مشاور وزیر، «عباس قبادی» معاون بازرگانی داخلی، همچنین «یعقوب کارگرزاده»، «محسن مهرعلیزاده»، «مجتبی صفایی» و «سید ضیاءالدین شجاعی برهان» به عنوان نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شدند.
با این 2 نامه 57 نفر از ترکیب 60 نفره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مشخص شده و با توجه به رسیدن به حد نصاب لازم، جلسات میتواند به طور رسمی آغاز شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران: تسهیل قوانین و مقررات کسب وکار، محقق کننده شعار سال است
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت: حمایتهای دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمهای برای عبور از موانع تولید و تسهیل قوانین و مقررات کسب وکار می تواند بخش مهمی از محدودیت های تولید را کاهش دهد و مسیر دستیابی به شعار سال را تسهیل کند.
«مهدی کریمی تفرشی» با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، افزود: خروج از رکود اقتصادی وابسته به رونق تولید در کشور است که خودکفایی، کاهش نیاز به واردات، کاهش وابستگی به دلار و افزایش اشتغال را به همراه خواهد داشت.
وی جایگاه هجدهم اقتصاد ایران در سطح بین الملل را یادآور شد و گفت: با توجه به قابلیت های بالای کشور در مواردی همچون وسعت، همسایگان، قرار داشتن بر سر کریدورهای حمل و نقل، نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان و غیره، قرار گرفتن در جایگاه دوازدهم جهانی دور از دسترس نخواهد بود.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران بیان داشت: با این وجود دستیابی به رونق تولید و تحقق شعار سال، با مشکلاتی همچون بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات، بوروکراسی اداری برای اخذ مجوز کسب و کار و اخذ مالیات های سنگین مواجه است که در مواردی به بی انگیزگی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می انجامد.
وی، نرخ ارز و نوسانات آن را یکی از مسائل تعیین کننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی برشمرد و گفت: در شرایطی که تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه وابسته است، نوسان نرخ ارز می تواند به ضعیف شدن ارزش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، رکود و تعطیلی صنایع بیانجامد؛ بر این اساس ثبات ارزی یکی از مسائل مهم و تعیین کننده است.
رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران خاطرنشان کرد: برای رونق تولید باید فضای رقابتی در بازار تولید ایجاد شود و با بهره مندی درست از ظرفیت های داخلی کشور، از فناوری های جدید تولید در کنار خلاقیت ها و ایده های نوین و دانش روز بهره برد.
وی اضافه کرد: در این پیوند، ارتباط موثر و مدیریت شده صنعت و دانشگاه می تواند نقش بسزایی داشته باشد.
کریمی، تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، بخشودگی جرایم بانکی تا حد ممکن، تخصیص وام هایی با تعرفه تولید در اختیار تولیدکنندگان و کمک به صنایع کوچک و زودبازده برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و صنایعی را که با مشکل نقدینگی مواجه هستند، از جمله مسئولیت های بانک ها در مسیر تحقق شعار سال دانست.
وی اظهار داشت: لازم است سهم بورس در سال 98 نیز در تامین مالی بازار سرمایه افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است.
بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 95 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
امسال نیز سال «رونق تولید» نام دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
فروکش هیجان بازار مسکن
چشمانداز رکودی در بازار مسکن، سرمایهها را طی هفته گذشته به سمت بازارهای خودرو و بورس روانه کرد که باعث شد برخی فروشندگان مردد نسبت به عرضه واحدهای خود اقدام کنند.
بازار مسکن در مقایسه با سه بازار رقیب یعنی بورس، طلا و ارز به قله قیمتی چهار سال اخیر دست یافته و بر این اساس معاملات در فروردین ماه به کمترین میزان خود طی شش سال گذشته رسیده است. آخرین بررسیهای میدانی از بازار مسکن شهر تهران نشان میدهد هیجان ایجاد شده از طرف عرضه با واکنش خنثی طرف تقاضا همراه بوده است. محاسبات حاکی از آن است که از چهار سال گذشته تاکنون رشد بازار مسکن ۲۳ درصد بالاتر از طلا و ارز قرار گرفته و به همین دلیل معاملات مسکن در فروردین ماه ۵۱ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش نشان داد. عوامل تورمزای مقطعی همچون تحریم سپاه پاسداران نیز تأثیری برای افزایش تقاضا در بازار مسکن ایجاد نکرد. کارشناسان دفاتر املاک پیش بینی میکنند رکود معاملاتی برای حداقل ۱۰ تا ۱۲ فصل در بازار مسکن ماندگار خواهد بود.
از سوی دیگر، ورود نقدینگی به بازارهای خودرو و سهام در هفته گذشته اوضاع را به ضرر نوسان گیران بازار مسکن تغییر داد. برخی معتقدند در سال جاری، بازار بورس اوضاع بهتری نسبت به طلا، ارز و مسکن تجربه خواهد کرد.
بازار مسکن، ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری کرد و این در حالی است که طبق نظر کارشناسان، ظرفیت این بازار برای رشد قیمت پر شده است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن ۹۵ درصد رشد یافته است. عدهای از فعالان حوزه مسکن معتقدند که اگر خریداران با قیمتهایی بالاتر از ارقام فعلی اقدام به خرید کنند در واقع حباب میخرند. بازار مسکن در شرایطی رکود تورمی را سپری کرده که قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته و امروز نیز خبر رسید که بانک مرکزی با افزایش تسهیلات تا سقف ۲۸۰ میلیون تومان مخالفت کرد. سقف این وام برای زوجین هم اکنون ۱۶۰ میلیون تومان است. البته عدهای از کارشناسان و همچنین وزیر راه و شهرسازی معتقدند که بالا بردن رقم تسهیلات اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد میکند.
از سوی دیگر، رصد شرایط فعلی بازار مسکن گویای دو ویژگی کاهش قدرت خرید و افت شدید معاملات است. طبق آمار اتحادیه املاک در ۲۰ روز ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۸ خرید و فروش ملک در تهران نسبت به زمان مشابه سال قبل معادل ۵۱ درصد کاهش یافته است؛ زیرا سرمایهگذاران حرفهای که سال گذشته حضور چشمگیری در بازار داشتند هم اکنون به ندرت دیده میشوند. اندک خریدارانی هم که حضور دارند، متقاضیان مصرفی هستند که از رشد مجدد قیمتها نگرانند.
اوضاع فعلی حاکی از آن است که هر دو سوی عرضه و تقاضا با احتیاط اقدام به انعقاد قرارداد میکنند. برخی از فروشندگان معتقدند که قیمتها در آینده بالاتر خواهد رفت اما سازندگان حرفهای میگویند که هرکس در شرایط فعلی اقدام به فروش کند سود خواهد کرد. محاسبات نیز حاکی از آن است که از سال ۱۳۹۴ تاکنون رشد بازار مسکن به ۱۸۳ درصد رسیده و ۲۳ درصد بالاتر از سکه و ارز قرار گرفته است. همین موضوع، چشمانداز تورم مجدد در بازار مسکن را دور از ذهن کرده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
«مالها» باید ملزم به استفاده از کالاهای داخلی شوند
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به ممنوعیت واردات پوشاک که از سال گذشته اعمال شده، گفت: اگر فروشگاههای بزرگ ملزم به استفاده از کالاها و محصولات داخلی شوند در راستای حمایت از تولید داخل مفید خواهد بود.
مجید نامی با اشاره به اینکه بیشتر شدن فضای عرضه باعث میشود برندهای داخلی سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند، گفت: به ویژه با ممنوعیت واردات پوشاک که از سال گذشته اعمال شده، فرصت خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد شده و در این شرایط بیشتر شدن محل عرضه میتواند به دیده شدن برندهای ایرانی کمک کند.
وی همچنین با بیان اینکه پیش از ممنوعیت واردات پوشاک، فروشگاههای بزرگ با تولیدکنندگان داخلی همکاری نمیکردند، اظهار کرد: فروشگاههای بزرگ فکر میکردند برای جذب مشتری بیشتر باید از برندهای خارجی استفاده کنند، اما در شرایط فعلی که برندهای خارجی همچون گذشته در کشور فعال نیستند برای پر کردن مراکز خرید مجبور هستند از برندهای داخلی استفاده کنند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: باید قوانینی از سوی دولت و شهرداری تعیین شود تا زمانی که برندهای خارجی دوباره به کشور بازگشتند و ممنوعیت واردات پوشاک لغو شد، سهمی از فروش مالها به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد تا بتوانند جایگاه خود را در مراکز خرید حفظ کنند.
نامی در پاسخ به اینکه چگونه با وجود ممنوعیت واردات پوشاک، تعداد زیادی از برندهای خارجی در فروشگاههای بزرگ فعال هستند، تصریح کرد: طبق قانونی که از سال ۱۳۹۶ اجرا شده برندهایی که به طور رسمی و قانونی در کشور فعالیت میکنند و نام آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده، موظف هستند حداقل ۲۰ درصد صادراتی که به ایران دارند را در داخل کشور تولید کنند بنابراین برخی از برندهای خارجی به طور قانونی در داخل کشور تولید میشود و با همان برند به فروش میرسد.
وی اجرای این قانون را در راستای انتقال تکنولوژی و دانش فنی و همچنین حمایت از تولید داخل مؤثر دانست و گفت: در این میان ممکن است برخی از برندهایی که مجوز فعالیت ندارند و کالای تقلبی میفروشند، پوشاک تولید شده در داخل کشور را به نام برند خارجی به فروش برسانند.
سند راهبردی صنعت پوشاک کی تصویب میشود؟
عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه با اشاره به لزوم تصویب سند راهبردی صنعت پوشاک در سال رونق تولید، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال صنایع کوچک و متوسط و صنعت پوشاک جز اولویتهای صنعت هستند، انتظار داریم این سند راهبردی هر چه زودتر تصویب و ابلاغ شود تا برنامهریزی بهتری برای آینده صورت بگیرد.
به گفته وی سند راهبردی صنعت پوشاک نزدیک سه سال است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه امیرکبیر و بخش خصوصی تهیه شده و به صورت یک نقشه راه برای حمایت از این صنعت در نظر گرفته شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.