شماره: 1145 / ۱۳۹۸ بيست و پنجم فروردين
تعداد بازدید : 1
اخبار
برنامهریزی ۱۵۰ واحد تولیدی ایرانی برای توسعه مشارکت اقتصادی در عراق
رایزن بازرگانی ایران در عراق از برگزاری ۵ رویداد ترویجی برای توسعه ظرفیتهای مزیتدار تولیدی ایران در عراق طی ۳ ماه اول سال جاری خبر داد.
ناصر بهزاد ، اظهار کرد: صنایع پلاستیک، بستهبندی، ساختمانی، تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی که محصولات آنها مورد اقبال و تقاضای عراق است در قالب نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران پیشبینی شده که در دوره زمانی ۲۶ فروردین تا ۸ خرداد ۹۸ در بغداد اجرایی میشود.
وی ادامه داد: از جمله اهداف مورد نظر در اجرای رویدادهای مذکور علاوه بر بازاریابی محصولات تولید ایران، پیادهسازی برنامههای مختلف از جمله تشکیل نشستهای تخصصی و ایجاد گروههای مشترک تجاری - تولیدی و مذاکره با مقامات ذیربط دولتی و خصوصی عراق به منظور افزایش هرچه بیشتر تعاملات بازرگانی دو طرف خواهد بود.
رایزن بازرگانی ایران در عراق افزود: در نمایشگاههای مذکور مجموعاً ۱۵۰ واحد تولیدی از ایران کالاهای صادراتی خود را در فضایی معادل ۲۰۰۰ متر مربع ارائه و نسبت به پایش بازار و برنامهریزی جهت نفوذ یا تقویت حضور در بازار عراق برای کشور اقدام خواهند کرد.
بهزاد تصریح کرد: مجموع سهم محصولات مورد اشاره در سبد صادرات غیرنفتی ایران به عراق ۵۵ درصد بوده و در حال حاضر برابر ۵ میلیارد دلار سالانه میتواند ارزآوری برای کشور داشته باشد، اما برنامهریزی پلکانی برای افزایش میانگین سالیانه ۲۵ درصد صرفاً در پنج بخش یاد شده میتواند صادرات کشور به عراق را براساس هدفگذاریهای انجام شده تا افق ۱۴۰۰ افزایش داده و موجب کسب جایگاه برتر ایران در تأمین و عرضه شود.
ثبات قیمت مسکن در سال جاری
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: شواهد و قرائن بر اساس چرخههای رونق و رکود نشان میدهد که هماکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و تا زمانی که قدرت خرید متقاضیان بالا نرود، شاهد جهش قیمت نخواهیم بود.
مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ شرایطی مشابه سال ۱۳۹۱ را تجربه کرد. بدین صورت که افزایش قیمت در بازارهای موازی همچون طلا و ارز به رشد بیش از حد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مصرفی منجر شد. همین موضوع، کاهش معاملات و کاهش سرعت رشد قیمت در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ را به همراه داشت و پیش بینی میشود این وضعیت برای سال ۱۳۹۸ نیز ادامه پیدا کند.
وی افزود: ممکن است در مواردی بعضی سازندگان یا مالکان، قیمتهای نامتعارف برای منطقه خود تعیین کنند اما روند کلی بازار مسکن به سمت ثبات قیمت میرود. حداکثر رشدی که برای بازار مسکن میتوان متصور بود همسطح تورم عمومی یا حتی پایینتر از نرخ تورم است و هیچگونه جهشی در سال جاری اتفاق نخواهد افتاد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره آخرین وضعیت معاملات در فروردین ماه ۱۳۹۸ گفت: از یکم تا بیستم فروردین ماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۱۱ هزار و ۵۶۷ قرارداد خرید و فروش به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش نشان میدهد. همچنین اجاره نامهها در این مدت ۶۱۲۵ مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در شهر تهران نیز از یکم تا بیستم فروردین ماه ۷۴۱ مورد خرید و فروش مسکن انجام شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۵۱ درصد کاهش نشان میدهد. در خصوص بازار اجاره نیز ۱۲۲۸ اجاره نامه منعقد شده که نسبت به بیست روزه فروردین ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۶ درصد کاهش یافته است.
خسروی با بیان اینکه در فروردین ماه معمولاً به دلیل قرار داشتن در تعطیلات، خرید و فروش ملک کاهش پیدا میکند گفت: امسال به دلیل جهش قیمتها و با توجه به نزولات جوی، کاهش قراردادها محسوستر بوده است.
تحریم بی اثر در مقابل عزم فعالان معدنی
یک بهره بردار معادن سنگ آهن معتقد است: سیاست اعمال تحریم از سوی دشمن در روند بهره برداری از معادن خللی ایجاد نکرده، اما برای فعالان این بخش انگیزه ای به منظور توسعه صادرات را فراهم ساخته است.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهر زمین (بزرگترین معدن سنگ آهن در خاورمیانه) روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: رشد 280 درصدی ارزش صادرات کنسانتره سنگ آهن، 600 درصدی صادرات سنگ پرعیار و 90 درصدی صادرات کلوخه سنگ آهن تولیدی، ارزش صادرات این شرکت در سال 97 را به رقم 129 میلیون دلار رساند.
بررسی های میدانی گویای آن است که معدن سنگ آهن گهر زمین با ذخیره زمین شناسی افزون بر 643 میلیون تنی، یکی از بزرگترین ذخایر سنگ آهن کشور است که در جنوب استان کرمان قرار دارد.
«علی اکبر پوریانی» افزود: حدود هفت سال گذشته 450 میلیون تن عملیات معدن کاری در منطقه انجام شده که 50 میلیون تن آن سنگ آهن و بقیه باطله بود.
به گفته وی، این شرکت با استخراج 17.5 میلیون تن سنگ آهن، بزرگترین عملیات معدن کاری سنگ آهن را در سال گذشته در کشور انجام داد، در حالی که رقم یاد شده برای سال 96 در حدود 16.5 میلیون تن ثبت شد.
پوریانی خاطرنشان کرد: براساس تغییرات انجام شده در ماشین آلات معدنی بویژه استفاده از نوار نقاله در خطوط تولید، انتظار می رود در سال های آینده به رکورد استخراج 25 تا 30 میلیون تنی دست یابیم.
وی یادآور شد: این شرکت موفق شد در سال 97 با بهره گیری از 2 خط تولید 2 میلیون تنی کنسانتره، به تولید چهار میلیون و 430 هزار تنی و بالاتر از ظرفیت اسمی دست یابد.
مدیرعامل شرکت گهر زمین درخصوص عملیات اکتشاف هم خاطرنشان کرد: 25 محدوده معدنی در منطقه شناسایی شده که حدود هفت منطقه از قابلیت لازم برای سرمایه گذاری و فعال شدن برخوردارند.
وی خاطرنشان کرد: تحریم ها غیر از افزایش قیمت های حمل و نقل، نتوانسته تاثیری بر فعالیت شرکت داشته باشد، اما مطابق برنامه ریزی انجام شده، خط شماره یک گندله سازی شرکت به ظرفیت پنج میلیون تن تا پایان شهریورماه امسال به بهره برداری می رسد که اکنون پیشرفت 91 درصدی دارد، همچنین خط شماره سه تولید کنسانتره شرکت تا پایان 98 افتتاح خواهد شد.
به گفته وی، این شرکت برای چهار هزار و 500 نفر بطور مستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده که 90 درصد آنان را نیروهای بومی تشکیل می دهند.
به گزارش ایرنا، جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی و حدود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی شناسایی شده از نظر تنوع و میزان ذخیره در جهان به ترتیب در رده های دهم و پانزدهم جای گرفته است.
شرکت سنگ آهن گهرزمین، با دستور «اسحاق جهانگیری» وزیر وقت صنایع و معادن در تاریخ 28 بهمن ماه سال 83 و به منظور بهره برداری از آنومالی سنگآهن شماره سه گلگهر با ذخیره 643 میلیون تاسیس شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر صمت: «صادرات» نباید به بازار داخل لطمه بزند
وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: توسعه صادرات نباید باعث لطمه به بازار داخلی شده و مردم با کمبود کالا مواجه شوند.
رضا رحمانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان کرمانشاه که دیروز (۲۴ فروردین) در مرز پرویزخان برگزار شد، با اشاره به نقش صادرات در رونق تولید و ایجاد اشتغال، اظهار کرد: در بازارهای صادراتی کشور با جمعیتی ۶۰۰ میلیون نفری مواجهیم که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در برخی بخشها نظیر تولید کاشی و سرامیک بیش از نیاز کشور ظرفیت تولید داریم، گفت: باید با توسعه صادرات به حفظ تولید و اشتغال این بخشها کمک کنیم.
رحمانی با بیان اینکه طبق آمارها هر یک میلیارد دلار صادرات ۵۰ هزار شغل مستقیم ایجاد میکند، گفت: برای توسعه صادرات باید زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را ایجاد کنیم.
وزیر صمت گفت: البته توسعه صادرات نباید موجب لطمه به بازارهای داخلی شود و مردم را با کمبود کالا مواجه کند.
وی با بیان اینکه در حوزه صادرات باید به کیفیت کالاهای صادراتی نیز توجه شود، گفت: صادرات کالاهای بی کیفیت مساوی با از دست دادن بازارهای صادراتی است، لذا باید به این موضوع توجه ویژه داشت.
او افزود: البته باید از ورود کالاهای بی کیفیت به بازار داخلی هم جلوگیری کنیم، زیرا ورود کالاهای تولیدی بی کیفیت به بازار زمینه ساز ورود کالاهای قاچاق به کشور است.
وی اظهار کرد: در حوزه صادرات در کنار توجه به کیفیت، باید به بسته بندی و برندسازی هم توجه کنیم.
رحمانی در ادامه با بیان اینکه باید در حوزه صادرات اختیارات بیشتری به استانها داده شود، گفت: کرمانشاه از استانهایی است که ظرفیت بسیار خوبی در حوزه صادرات دارد و نباید با این ظرفیت این میزان نرخ بیکاری داشته باشد.
وی به درخواست استان مبنی بر برگزاری نمایشگاه توانمندیهای تولیدی در سلیمانیه عراق اشاره کرد و گفت: این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر صمت همچنین قول داد موضوع راه اندازی شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق در استان کرمانشاه را پیگیری کند.
رحمانی خواستار حضور پرقدرتتر بخش خصوصی استان در زمینه صادرات شد و گفت: دولت صندوق توسعه صادرات و صندوق حمایت از صنایع کوچک را تقویت کرده و باید از این ظرفیتها استفاده کرد.
وی به برخی نابسامانیها در برخی مرزهای کشور نظیر مرز پرویزخان هم اشاره کرد و گفت: بخشی از این موضوع به عملکرد مسئولین مربوطه بر میگردد که باید پیگیری کنند تا این مشکلات رفع شود.
وزیر صمت همچنین تاکید کرد که کارت بازرگانی به افرادی واگذار شود که توانمندی لازم را دارند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
عسگراولادی: به مسئولیت خود واقفیم
به دنبال وقوع سیل اخیر در چند استان ایران که منجر به خسارات قابل توجه جانی و مالی شد بسیاری از گروههای اجتماعی و اقتصادی تلاش کردهاند در این حوزه مسئولیتهای خود را پیگیری کنند که بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی داخلی نیز جزئی از این مجموعه هستند.
چند روز پس از وقوع سیل اتاقهای بازرگانی ایران، تهران و سایر استانهای کشور در جلسات و برنامهریزیهایی از بخش خصوصی خواستند تا کمکهای خود را تجمیع کرده و به مناطق سیل زده ارسال کنند و آخرین گزارشهای اتاق بازرگانی هم نشان داده است که روند ارسال این کمکها ادامه دارد.
در این رابطه اسدالله عسگراولادی - عضو اتاق بازرگانی تهران - در گفتوگو با ایسنا با اعلام اینکه در روزهای گذشته بخش خصوصی فعالیت جدی برای کمک به سیل زدگان داشته است، اظهار کرد: هر چند برخلاف اقدامات دولتی که معمولاً در صدر خبرها قرار دارد کمکهای بنگاههای اقتصادی چندان در مرکز توجه نبوده اما ارزیابیهای ما نشان میدهد که خوشبختانه در هفتههای اخیر میزان قابل توجهی کمک نقدی و غیرنقدی به هم وطنان سیل زده ارائه شده است.
به گفته وی بنگاههای اقتصادی به مسئولیت و وظیفه خود در کمک به هم وطنانشان واقف هستند و در روزهای گذشته نیز با توجه به همین مسئولیت ارسال کمکها ادامه داشته است.
این فعال اقتصادی درباره چگونگی هماهنگی میان بخش خصوصی و دولتی در ارائه کمک به سیل زدگان، اظهار کرد: در این حوزه نه میتوان انتظار داشت که بخش خصوصی به طور کامل در دولت ادغام شود و نه میتوان دولت را از فرایند کمکها حذف کرد. از این رو تلاش ما این بوده که بسیاری از کمکهای نهایی شده در اختیار دستگاههای متصدی همچون هلال احمر قرار گیرد تا آنها بتوانند به خوبی میان استانهای مختلف این کمکها را توزیع کنند.
عسگراولادی خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته چه در تهران و چه در اتاقهای بازرگانی شهرستانها برنامهریزیهای قابل توجهی صورت گرفته و امیدواریم تا زمان برطرف شدن مشکلات سیلزدگان این کمکها ادامه یابد.
به گزارش ایسنا، از روزهای ابتدایی سیل مجموعه دولت و دیگر بخشها بهویژه نیروهای مسلح با تمام توان پای کار آمدهاند اما از طرف دیگر براساس مفهوم بینالمللی « مسؤولیت اجتماعی بنگاهها» با توجه به اینکه بنگاههای اقتصادی از منابع عمومی کشور استفاده میکنند، انتظار برعهده گرفتن مسئولیت اجتماعی در چنین شرایطی از سوی آنها دور از ذهن نیست و شاید با مطرح شدن و آشنایی بیشتر بخشهای مختلف با مفهوم مسئولیت اجتماعی بتوان آثار مخرب حوادث طبیعی را با شیب تندتری جبران کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
سقوط آزاداوراق تسهیلات مسکن
بازار مسکن هر سال در فروردین ماه درگیر خواب بهاری است اما امسال افت معاملات گویا بیش از سالهای قبل است چرا که قیمت اوراق تسه برای اولین بار در چهار سال گذشته به کانال ۴۰ هزارتومان سقوط کرد.
بازار مسکن هر سال در فروردین ماه تحت تأثیر تعطیلات نوروزی، درگیر خواب بهاری است و معاملات در حداقل ممکن انجام میشود اما امسال افت معاملات گویا بیش از سالهای قبل بوده و این موجب شد قیمت اوراق تسه برای اولین بار در چهار سال گذشته به کانال ۴۰ هزارتومان سقوط کند.
قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در ۲ روز کاری پایان هفته گذشته با افت شدید در قیمتها مواجه بود به گونهای که قیمت برگههای تسهیلات مسکن در بیشتر نمادهای معاملاتی حتی تسه های صادره در ماههای پایانی سال گذشته، به زیر ۵۰ هزار تومان سقوط آزاد کرد؛ اگرچه در ماههای اخیر در برخی روزهای کاری بازارسرمایه، در چند نماد معدود شاهد کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به زیر ۵۰ هزار تومان بودیم، اما این کاهش شدید قیمت در بخش اعظم نمادهای معاملاتی، در ۴ سال گذشته بی سابقه بوده است.
در معاملات امروز نیز همچنان روند کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن تداوم دارد و حتی علاوه بر کاهش قیمت این برگهها در معاملات ارزان قیمت ترین ها، در بخش معاملات گرانترین ها نیز در بازه قیمتی زیر ۵۰ هزار تومان (۴۷ تا ۴۹ هزار تومان) این اوراق دست به دست میشوند.
کاهش حجم معاملات / احتمال ورود دلالان
از نظر حجم خرید و فروش برگهها نیز غیر از نماد معاملاتی تسه ۹۷۱۲ (اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند سال گذشته) که به تازگی در بازار سرمایه عرضه شده و تعداد این برگهها در روز جاری به ۷ هزار و ۳۲۰ برگه رسیده، در ۱۲ نماد معاملاتی تعداد برگههای خرید و فروش شده زیر ۱۰۰ برگه در هر نماد و در ۵ نماد معاملاتی نیز تعداد اوراق تسهیلات مسکن خریداری شده از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن، کمتر از یکهزار برگه بوده است.
همه این ۵ نماد به اوراق تسهیلات مسکن صادره در نیمه دوم سال گذشته (آبان تا بهمن ماه ۹۷) اختصاص دارد که ممکن است با توجه به داشتن تاریخ اعتبار ۲ ساله برای هر برگه و نیز آزاد شدن امکان فروش هر برگه تسهیلات مسکن در ۴ ماه پس از تاریخ خرید آنها و با توجه به احتمال گرانتر شدن مسکن در ماههای آتی از یک سو و وعده دولت برای افزایش حجم ساخت و ساز، استقبال از برگههای صادره دارای زمان اعتبار طولانی مدت با هدف سرمایه گذاری از سوی برخی دلالان صورت گرفته باشد تا بتوانند در پایان زمان ممنوعیت فروش این برگهها، آن را با قیمتی گرانتر در بازه بالای ۶۰ هزار تومان به فروش برسانند.
بر اساس اعلام فرابورس، حجم معاملات اوراق تسهیلات مسکن در سال ۹۷ نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۶ حدود ۷ درصد کاهش داشته است که به نظر میرسد در صورتی که دولت و بانک مرکزی اقدام به افزایش سقف خرید تسهیلات مسکن نکنند، این روند کاهش استقبال از دریافت تسهیلات مسکن و درنتیجه کاهش خرید و فروش اوراق تسهیلات در سال جاری نیز ادامه یابد.
کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به سود خریداران شهرستانی
بازار مسکن تهران، بیشتر تأثیر را بر قیمت اوراق تسهیلات مسکن دارد و کشف قیمت این اوراق در سراسر کشور در معاملات فرابورس انجام میشود؛ براین اساس، متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن در دیگر شهرها باید بر اساس قیمت عرضه و تقاضایی که در معاملات فرابورس انجام میشود، به خرید این برگهها با هدف دریافت وام مسکن اقدام کنند.
بنابراین با توجه به اینکه وام مسکن صرفاً در تهران یا برخی کلانشهرها اثرگذاری خود در قدرت خرید خانوارها را از دست داده است، اما از آنجایی که در بسیاری از شهرها، افزایش قیمتی که در بخش مسکن در تهران رخ داده، به وقوع نپیوسته، لذا کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن به نفع خریداران مسکن در شهرستانها است و متقاضیان مسکن در شهرستانها چنانچه خواهان دریافت وام خرید مسکن هستند، روزهای فعلی بهترین زمان برای خرید این اوراق به شمار میرود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
تولید صادرات محور، راه نجات اقتصاد کشور
فعالان بخش خصوصی معتقدند تولید صادرات محور همراه با رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان از طریق اصلاح قوانین و مقررات و اتخاذ سیاست های تشویقی تنها راه نجات اقتصاد کشور است.در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بنام «رونق تولید» نام گرفته است، باید شاهد بیشترین تلاش برای رفع مشکلات حوزه تولید و صادرات بود. قوانین دست و پاگیر، پیچ و خم های اداری برای دریافت مجوز و کافی نبودن مشوق های مالیاتی در کنار ارائه نشدن بسته حمایتی وعده داده شده از سوی دستگاه های متولی از جمله مسایل و مشکلاتی است که صادرکنندگان قزوینی آنها را مانع رونق فعالیت خود عنوان می کنند.در سال رونق تولید ضروری است تا رفع این موانع مورد توجه مسئولان و دست اندرکاران قرار بگیرد.
**صادرکنندگان لابه لای پیچ و خم های اداری
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنعت، معادن و کشاورزی قزوین در گفت و گو با ایرنا گفت: با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایطی که بانک مرکزی پیش روی فعالان بخش اقتصادی گذاشته، روند صادرات با مشکل مواجه شده در حالی که باید تولید صادرات محور را تنها راه نجات اقتصاد کشور دانست و این مهم با ایجاد تسهیلات ویژه برای تولیدکنندگان محقق می شود.
مهدی عبدیان افزود: در حال حاضر بیشتر واحدهای صادراتی کشور با مشکل مواجه اند و لازم است که مدیران و مسئولان تعامل و همکاری بیشتری با بخش خصوصی داشته تا اعضای اتاق بازرگانی به عنوان ارباب رجوع تلقی نشوند.وی به ضرورت هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی در مقام عمل تاکید کرد و گفت: برای پیشبرد اقدامات و فعالیت های اقتصادی باید همواره نگاه دولت به فعالان این حوزه از نوع تسهیل گری و همراهی تا وصول نتیجه باشد و نباید این گونه باشد که صادرکننده یا فعال اقتصادی در پیچ و خم های اداری خسته و دلسرد شود.این فعال بخش خصوصی همچنین اظهار داشت: صادرکنندگان لابه لای پیچ و خم های اداری گیر افتاده اند و باید در سال رونق تولید این مشکل را یکبار برای همیشه از میان برد.
**مشوق های مالیاتی، یک ضرورت
یکی از تولید کنندگان بخش کشاورزی نیز به ایرنا گفت: وجود مشوق های مالیاتی در حوزه کارفرمایی می تواند در بهبود روند فعالیت های بخش خصوصی موثر بوده و منجر به رونق تولید شود.
منوچهر آزادمنش با بیان اینکه تولید صادرات محور می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد به شرط آنکه بسترهای لازم در این خصوص از سوی مسئولان فراهم شود، افزود: ما نیازمند بازنگری رویکرد سازمان امور مالیاتی در مورد بخش خصوصی هستیم و لازم است که تخفیف های مالیاتی به حدی باشد تا سرمایه گذار یا صادرکننده انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت از خود نشان دهد.وی تاکید کرد: اگر قرار است تخفیف مالیاتی برای صادرکنندگان تعیین شود بهتر است که با کارشناسی دقیق و از بر اساس میزان تولید و فروش مورد ارزیابی قرار گیرد و می توان برای این دقت از ظرفیت نمایندگان اتاق بازرگانی بهره برد.
**ضرورت پرهیز از موازی کاری
عضو هیات مدیره اتحادیه صادر کنندگان قزوین نیز به ایرنا گفت: در مورد مشکلات مالیاتی باید مدیران و مسئولان متولی در کنار اجرای قوانین و مقررات بالادستی به دنبال تسهیل گری و ارتباط بهینه با مالیات دهنده باشند.غلامحسین جعفرزادگان با بیان اینکه انرژی بخش خصوصی همواره برای رفع مشکلات مالیاتی تلف می شود، اظهار داشت: لازم است که وحدت رویه ای در استان ها شکل بگیرد تا به جای موازی کاری نهادی به عنوان بازوی اجرایی و حامی تولید کننده قدرت چانه زنی در مقابل دستگاه های مالیاتی داشته باشد و تولیدکننده برای باز کردن گره ها و رایزنی در این خصوص به مسئولان مختلف مراجعه نکند.
** ضرورت اتخاذ سیاست درهای باز برای رونق صادرات
یک تولیدکننده و صادر کننده لامپ های ال ای دی در قزوین به ایرنا گفت: برای تحقق رونق تولید باید سیاست درهای باز به سمت بیرون باشد تا محصولات ما تا قلب کشورهای اروپایی عرضه شود و متاسفانه اکنون سیاست درهای باز به سمت داخل کشور بوده و این رویکرد به معنای واقعی کلمه محقق نشده است.
سعید یوسف زادگان با بیان اینکه تنها راه نجات کشور تولید صادرات محور است،گفت: تجربه سال 91 نشان داده که هر زمان با مشکلات نفتی و تحریم روبرو شدیم، صادرات غیر نفتی توانسته کشور را از تنگناها نجات دهد و اکنون نیز این مهم ضروری جلوه می کند.
وی به وجود برنامه ای برای تحقق شعار سال از سوی دولت تاکید کرد و گفت: با نزدیک شدن به دومین ماه از سال جاری برنامه خاصی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق شعار سال ارائه نشده و لازم است که برنامه ای برای این موضوع تدارک دیده شود.
یوسف زادگان به عدم ارائه بسته های حمایتی با وجود قول وزیر صنعت،معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: این موضوع امسال از چشم بخش خصوصی غافل نمی ماند و در انتظار برنامه ای مشخص خواهیم بود.این صادرکننده به پرهیز از رخوت و کاهش تعطیلات به منظور تحرک و پویایی اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم در جنگ اقتصادی پیروز باشیم باید ساعات کاری را افزایش دهیم و این موضوع در کشورهای ژاپن و کره جنوبی دهه 70 انجام شد و به رشد و توسعه این کشورها انجامید.
یوسف زادگان یادآور شد: اگر برخی مجوزها در واحدهای تولیدی به سه سال افزایش یابد قطعا تولید کنننده و فعال اقتصادی به راحتی می تواند در یک بازه بلند مدت برنامه ریزی کند و باید اذعان کرد یکساله بودن مجوزهایی نظیر استانداردهای ظاهری تولید به ضرر تولید و بخش خصوصی است.
** تعهدات ارزی و فشار به صادرکنندگان
یک تولید کننده انواع روان کارها در قزوین نیز به ایرنا گفت: متاسفانه تقاضای بخش خصوصی با همه گلایه مندی ها شنیده نمی شود و صادرکننده های ما با وجود داشتن مشتری های خوب در کشورهای منطقه هنوز نتوانسته اند اهدافی را که از حوزه صادرات انتظار دارند، محقق سازند.
علیرضا پازوکی تاکید کرد: تعهدات ارزی مشکلی است که پیش روی صادرکننده ها قرار دارد و درحال حاضر ورود ارز به داخل کشور به قدری دشوار شده و فشارهای تعهدات ارزی اوضاع را سخت تر می کند.
** حضور در نمایشگاه های بین المللی کارشناسی شده باشد
یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی قزوین گفت: بازارهای بین المللی خوبی توسط صادرکنندگان شناسایی شده اما نمایشگاه های بین المللی که اکنون توسط دستگاه ها دنبال، پیشنهاد و مطرح می شود کارشناسی شده نیست و لازم است که انتخاب نمایشگاه بر اساس منافع صادرکنندگان باشد.مهدی جباری افزود: خوشبختانه نگاه خوبی بین بخش خصوصی برای حضور در نمایشگاه های بین المللی وجود دارد که لازم است هماهنگی بیشتری در این خصوص بین دستگاه ها برقرار شود.
وی یادآور شد: یکی از اقداماتی که اکنون در دستور اتاق بازرگانی قرار گرفته، تنظیم روابط بین تولید کننده بخش کشاورزی و مشتری های خارجی است که بتوان در یک بازه زمانی مشخص محصولی با کیفیت و مورد پسند بازار خارجی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد.
**ضرورت حضور نمایندگان سه قوا در نشست های شورای گفت وگو
رییس کانون کارفرمایان استان قزوین نیز به ایرنا گفت: برخی از محدودیت های ما ملی و در سطح کلان است که لازم با تغییر در برخی آیین نامه ها به هماهنگی بیشتری بین بخش خصوصی و نمایندگان دولت برقرار شود.
مجید آهنگریان افزود: یکی از ملزوماتی که باید رعایت شود، تقویت جلسات شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی است و باید در این نشست ها نمایندگان سه قوا (مجریه، مقننه و قضاییه) حضور پیدا کنند تا خروجی بهتری نصیب این شورا شود.
وی به جلسات تشکیل شده از سوی دستگاه قضایی برای حل مشکلات صنایع اشاره کرد و گفت: یکی از نشست های مهم و اثرگذار در استان ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است که جای خالی نماینده بخش خصوصی و اتاق بازرگانی در آن احساس می شود و همین موضوع باعث شده تا مطالبات و راهکارها آنچنان که ضرورت دارد عنوان نشود.آهنگریان یادآور شد: حضور فعالان بخش خصوصی و همچنین اعضای اتاق بازرگانی در همه جلساتی که با موضوع ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار می شود یک ضرورت است و باید مسئولان باید به این موضوع اهتمام داشته باشند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.