شماره: 1144 / ۱۳۹۸ بيست و چهارم فروردين
تعداد بازدید : 1
اخبار
خبر خوش نوبخت از بازگشت
تخصیصهای لغو شده پارسال
رییس سازمان برنامه و بودجه در توییتی از تخصیص و پرداخت 3 هزار و 737 میلیارد تومان به آموزش و پرورش، بخش بهداشت، دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی از محل تخصیصهای لغو شده سال 97 خبر داد.
«محمدباقر نوبخت» روز جمعه در توییتر خود نوشت: ۵۸۶ میلیارد تومان به آموزش و پرورش، یکهزار و 977 میلیارد تومان به وزارت بهداشت و ۹۵۹ میلیارد تومان به دانشگاهها پرداخت می شود.
وی در ادامه آورده است: «هماهنگی های لازم برای پرداخت دو هزار و 100 میلیارد تومان دیگر به دستگاه های ذیربط در هفته آتی نیز انجام شده است.
چون در آخرین روزهای سال 97 مبالغ قطعی نفت فروخته شده به خزانه واریز نشده بود، مجبور شدیم برخی تخصیص های بودجه ای صادر شده را لغو کنیم تا بتوانیم مقدار منابع موجود را با اولویت برای مواردی بپردازیم که باید تا پایان اسفند لزوما پرداخت می شد و بقیه در فروردین امسال پرداخت شود.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت :
صادرات به کشورهای همسایه
تا سال 1400 دو برابر میشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دو درصد واردات کشورهای همسایه از ایران است، گفت: برنامه ریزی های لازم صورت گرفته تا میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال 1400 یعنی دو سال آینده، دو برابر شود.به گزارش خانه ملت، رضا رحمانی با اشاره به برنامه های وزارتخانه متبوعش برای تحقق شعار سال 98 به نام «رونق تولید»، افزود: وزارت صمت، امسال با چند رویکرد برخی پروژه های ویژه را تعریف کرده است که نخستین و اصلی ترین رویکرد، تاکید بر ساخت داخل، ایجاد پروژه های داخلی و بومی کردن ساخت تمام قطعات وارداتی در تمامی رشته های صنعتی است.
وی با تاکید بر ظرفیت ویژه بخش معدن برای رونق تولید، افزود: امسال یک تحول و انقلاب اساسی در حوزه معدن انجام می شود که ظرفیت قابل توجه این بخش تا پایان سال 98 فعال خواهد شد و بر موضوع فناوری نیز توجه ویژه ای خواهیم داشت.
رحمانی با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 98 بحث صادرات به ویژه تمرکز روی کشورهای همسایه است، ادامه داد: برنامه ریزی های لازم صورت گرفته تا میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال 1400 یعنی دو سال آینده دو برابر شود که صادرات موجود حدود 25 میلیارد دلار بوده و باید تا دو سال آینده 50 میلیارد دلار شود که این ظرفیت بسیار خوبی بوده و نباید از آن غافل شد.
وی اظهار داشت: یکی از راه های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن در سال 98 و 99 افزایش صادرات است که بر این اساس تقاضا در کشورهای همسایه ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز تاسف از اینکه اکنون دو درصد واردات کشورهای همسایه از ایران تامین می شود و رقم بسیار ناچیزی است، تصریح کرد: وزارت صمت برنامه ریزی کرده تا اقدامات مهمی در حوزه لوازم خانگی، صنعت پوشاک، پایین دست پتروشیمی، صنایع دریایی، زنجیره ارزش فلزات اساسی همانند فولاد، آلومنیوم و مس انجام شود که قرار است هفته آینده این اقدامات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح شود.
وزیر کشاورزی خبر داد:
پرداخت خسارت سیل به کشاورزان خوزستان از 24 فروردین
وزیر جهاد کشاورزی گفت: از روز شنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه خسارت آن دسته از کشاورزان خوزستانی که مزارع خود را بیمه کرده بودند، پرداخت خواهد شد.
محمود حجتی در جمع خبرنگاران در بازدید از مزارع کشاورزی شوشتر اظهار کرد: بخش وسیعی از مزارع کشاورزی شعیبیه شوشتر دچار خسارت شدهاند و جبران خسارات آنها پیگیری می شود.
وی افزود: از روز شنبه مورخ ۲۴ فروردین ماه خسارت آن دسته از کشاورزان خوزستانی که مزارع خود را بیمه کرده بودند، پرداخت خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای آن دسته از کشاورزانی که مزارع آن ها بیمه نشده است، با پیشنهاداتی که وزارت جهاد کشاورزی به دولت ارائه داده، پس از تصویب نسبت به پرداخت خسارت بصورت بلاعوض و وام های قرض الحسنه اقدام خواهد شد.
حجتی عنوان کرد: همچنین امهال ۳ ساله وام های دریافتی کشاورزان آسیب دیده از سیل نیز عملیاتی خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است تا طی روزهای آتی علاوه بر مزارع، موضوع پرداخت غرامت ایستگاه های پمپاژ، احشام شامل دام های سبک و سنگین، مرغداری ها و حوضچه های پرورش ماهی نیز بررسی شود.
محمود حجتی به همراه یک هیات با حضور در خوزستان از مزارع کشاورزی آسیب دیده در منطقه شعیبیه شوشتر بازدید کرد.
پیشنهادی برای واقعی شدن قیمتها
یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است اگر در سال رونق تولید، زمینه عرضه مستمر و با حجم مناسب مواد اولیه و کالاهای واسطهای در بورس کالا فراهم شود، دیگر نیازی به دخالت در روند کشف قیمت کالاها نیست و قیمتها واقعی و با ثبات میشود.
جمشید عدالتیان ، اظهار کرد: با تقویت سمت عرضه محصولات در بورس کالا به ویژه در زمان های رشد تقاضا و احتمال ایجاد التهاب، تعادل نسبی در بازارها برقرار می شود که اگر این رشد عرضه با اعتقاد به مکانیسم عرضه و تقاضا رقم بخورد، شاهد اتخاذ بهترین روش تنظیم و ثبات بازار خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به حجم عرضه ها در بورس، گفت: به هر میزان حجم و تنوع عرضه محصولات در بورس کالا بیشتر باشد، شاهد شفافیت بیشتر در بازار کالای کشور خواهیم بود. در این بین با عرضه زنجیره تولیدات در بورس کالا، امکان نظارت کامل بر زنجیره تولیدات و روند قیمت ها فراهم می شود.
عدالتیان افزود: اینکه بخشی از تولیدات در زنجیره بورس کالا و در شفافیت کامل معامله میشود اما بخش دیگر تولیدات با نظارت حداقلی و در بازارهای غیر رسمی مبادله میشود، زمینه بروز مشکلات و امکان سوء استفاده و رشد قیمت ها فراهم میشود؛ از این رو باید زمینه عرضه حداکثری محصولات در بورس ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه بورس کالا قابلیت ورود تعداد بیشتری از عرضهکنندگان کالاهای متنوع را دارد، گفت: حتی برای تنظیم بهتر بازار و تقویت بیشتر سمت عرضه، بورس کالا میتواند محلی برای عرضه کالاهای وارداتی باشد، تا علاوه بر رشد حجم عرضه ها، رقابت پویاتری نیز در میان تولیدکنندگان برای فروش محصول باکیفیت تر و با قیمتی کاراتر رقم بخورد.عدالتیان در ادامه بیان کرد: ایجاد یک اقتصاد کاملاً خصوصی و آزاد در کشور ما به دلیل بدنه دولتی اقتصاد کاری سخت و زمانبر است، اما با وجود همه سختیها نباید مولفه های اقتصاد را در زمانهای رشد تقاضای خرید محصولات زیر پا گذاشت، چراکه تجربه نشان داده است اتخاذ سیاست اقتصاد دستوری خود بر التهاب بیشتر بازار دامن میزند و یارانه پرداختی که در با اعمال قیمت دستوری قرار است به مصرف کننده برسد، نصیب واسطه ها میشود.
وی در پایان ابراز کرد: بورس کالا دارای ظرفیت های بالایی است که رفته رفته با توسعه ابزارهای مالی در میان صنایع، پتانسیل های بیشتر این بورس در حال نمایان شدن است که در حوزه بازار نقدی نیز توصیه می شود با تلاش در تعادل عرضه و تقاضا، صنایع کوچک و پاییندستی در سال رونق تولید در فضایی شفاف و عادلانه مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
دو دلیل گرانی برنج در بازار
دبیر انجمن برنج با بیان اینکه خسارت سیل به تولید برنج جدی نبوده و نباید زمزمه واردات مطرح شود، دلایل گرانی این کالا را مطرح کرد.
جمیل علیزاده شایق درباره اینکه آیا مشخص شده سیلابهای اخیر در کشور، به تولید برنج چه میزان خسارت وارد کرده است؟، گفت: زمانی که سیل رخ داد، فقط استانهای شمالی در حال خزانهگیری بودند و استانهای جنوبی، کشت برنج را کمی دیرتر از استانهای شمالی آغاز میکنند؛ بنابراین بیشترین توجه در این زمان، به سمت استانهای شمالی است.
وی افزود: خوشبختانه استانهای شمالی نیز، تازه در حال خزانهگیری بودند و جز استان گلستان، در مناطق دیگر شمال کشور هم، شاهد بارندگی و سیل چندان زیادی نبودیم.
دبیر انجمن برنج کشور اضافه کرد: بارندگی و سیلابهای اخیر به خزانههای برنج در شمال کشور، مقدار کمی آسیب وارد کرده که آن هم قابل جبران است. اگر این سیل از اواسط اردیبهشت به بعد آمده بود، طبیعتاً زمینهای اصلی برنج خسارت میدیدند ولی وقتی خزانه آسیب میبیند، چون سطح آن زیاد نیست، میتوان دوباره آن را تجدید کرد.
شایق تصریح کرد: بر این اساس، هم اکنون در مازندران و گیلان، اصلاً مشکلی وجود ندارد و کارها به صورت روتین پیش میرود؛ ضمن اینکه حدود ٥٠٠ هزار هکتار از سطح زیرکشت کشور نیز، در این دو استان است.
وی با بیان اینکه در گرگان، خزانهها مقداری خسارت دیده است، افزود: این خزانهها در حال تجدید شدن است و جبران میشود؛ بنابراین اگر اتفاق دیگری در اردیبهشت نیفتد، خزانههای گرگان هم مجدداً احیا خواهند شد.
شایق با اشاره به اینکه استانهای جنوبی خزانه گیری خود را معمولاً دیرتر از اول فروردین انجام میدهند، ادامه داد: اکثر این استانها، خزانه گیری نکرده بودند و برخی نقاط هم که خزانه گیری کرده بودند، خسارت زیادی ندیدهاند که بتواند به مجموعه تولید آسیب بزند.
وی با تاکید بر اینکه مبادا این سیل بهانهای شود برای اینکه زمزمه واردات به راه افتد، تصریح کرد: فعلاً به نظر نمیرسد که تولید برنج خسارت زیادی دیده باشد و تا پایان شهریورماه ٩٨، کاهش تولید داشته باشیم؛ مگر اینکه در این شش ماه اتفاق جدیدی رخ دهد.
وی گفت: میزان تولید در سال جاری فعلاً قابل پیش بینی نیست؛ چراکه باید وارد اردیبهشت ماه شویم و بعد ببینیم استانها در چه وضعیتی هستند؛ اما معمولاً هر سال نیز همین کار را میکردیم.
چرا برنج گران شد؟
دبیر انجمن برنج ایران، درباره دلایل افزایش قیمت برنج ایرانی نیز افزود: این امر دو دلیل دارد؛ اول اینکه فروشنده برنج خود را با فروشندگان سایر اقلام مقایسه میکند و با خود میگوید وقتی قیمت سایر اقلام از جمله گوشت و مرغ افزایش چشمگیری یافته، چرا قیمت برنج افزایش نیابد؟ چون قیمت تمام شده این کالا همانی است که در مرداد پارسال بوده است، پس دلیل اول بحث مقایسه است.
وی افزود: دلیل دوم نیز این است که به دلیل مباحث مربوط به ارز و تحریمها، واردکنندگان سال گذشته نتوانستند به میزانی که انتظار میرفت، برنج وارد کنند، بنابراین چون برنج خارجی خیلی وارد نشد، طبیعتاً قیمت برنج خارجی هم بالا رفت. ولی این موارد دلیل کمبود برنج در داخل نیست؛ چون ما هیچ کمبودی در داخل نداریم.
شایق ادامه داد: برخی از شرایط پیش آمده به دو دلیل سواستفاده میکنند؛ یک دلیل اینکه چون برنج خارجی کم وارد شده، یکه تازی کردهاند و دلیل دیگر هم این است که برخی این سوال را مطرح میکنند که تفاوت ما با فروشندگان سایر کالاها چیست که گران نفروشیم؟
وی میزان تولید برنج را در سال گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی دو میلیون و ٢٥٠ هزارتن اعلام کرد
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
پیشنهاد واگذاری کارخانهها به کارگران
یک مقام مسئول کارگری سهامدار شدن کارگران در سهام کارخانهها را در بالا رفتن بهرهوری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار مؤثر خواند و گفت: اگر کارخانهها به شکل تعاونی به خود کارگران واگذار شود، هم مشکلات کارخانهها حل میشود و به سوددهی برمیگردند و هم کارگران با دلگرمی بیشتر مشغول کار میشوند.
ناصر چمنی ، درباره خصوصی سازی کارخانهها اظهار کرد: معتقدم به جای خصوصی سازی، بنگاهها را خصولتی کردیم و با این وضعیت که کارخانهها به اهلش داده نمیشود نمیتوانیم از خصوصی سازی نتیجه بگیریم.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح جریان خصوصی سازی در کشور گفت: از کارخانههایی که به اسم خصوصی سازی واگذار شده و موجب تعطیلی و بیکاری کارگران شدند باید درس بگیریم. امروز خصوصی سازی با این شیوهای که اجرا میشود، طرحی شکست خورده است لذا تا زمانی که آن را اصلاح نکنیم در واگذاری بنگاهها موفق نخواهیم بود.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران واگذاری کارخانهها به کارگران را خواستار شد و گفت: یکی از نتایج واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی این بود که آنها را ضررده نشان میدادند تا به جای آنکه در بورس فروخته شوند در مزایده به فروش بروند در حالی که میتوانستیم این کارخانهها را به همان قیمت به کارگران بفروشیم تا هم کارگران سهامدار کارخانهها شوند و هم خصوصی سازی در کشور رونق بگیرد.این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: فرد یا بخشی که کارخانهای را خریداری میکند باید دانش و صلاحیت و اهلیت لازم را برای در اختیار گرفتن آن داشته باشد و برای پیشرفت و سودآوری کارخانه برنامهریزی کند.
چمنی به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرد: قبل از واگذاری بنگاهها، وضعیت بنگاههای خصوصی سازی شده را بررسی کند و ببیند که چند درصد آنها موفق بودهاند و روشهای موفقیت این بنگاها را در کارخانههای دیگر دنبال کند.
وی در پایان با اشاره به اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در سال گذشته نسبت به روند خصوصی سازی، سهامدار شدن کارگران در سهام کارخانه را در بالا رفتن بهرهوری و حفظ امنیت شغلی نیروهای کار مؤثر خواند و گفت: اگر کارخانهها به شکل تعاونی به خود کارگران داده شود هم مشکلات کارخانهها حل میشود و هم کارگران با دلگرمی بیشتر مشغول کار میشوند و کارخانه را به سوددهی برمیگردانند.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در یکی دو دهه اخیر از پرحاشیهترین شرکتهای ایران بوده است. وجود بحرانهای ناشی از مدیریت ناصحیح و در پی آن اعتراضات کارگری در عدم رسیدگی به مطالبات کارگران و انباشت حقوق معوق نیروهای کار این شرکت را در سالهای گذشته با مشکلات متعدد مواجه کرده است. سال گذشته کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به وضع قراردادهای کار، تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق و مالکیت کارخانه مدتها دست از کار کشیدند که با ورود به موقع وزارت کار و پرداخت مطالبات معوق آنها، کارگران به سرکار خود بازگشتند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
دبیر کانون انبوهسازان: سازندگان مسکن دست به عصا راه میروند
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه شش فاکتور اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن کماکان به قوت باقی است، تاکید کرد: هیچ نوع ثباتی در اقتصاد مسکن وجود ندارد و به همین دلیل سازندگان با احتیاط و دست به عصا وارد بازار میشوند.
فرشید پور حاجت اظهار کرد: در حال حاضر میبینیم بیثباتی در فاکتورهای تأثیرگذار بر قیمت تمام شده تولید مسکن وجود دارد و هر روز شاهد قیمتهای متفاوتی هستیم. سازندگان هم که انواع و اقسام هزینهها بر دوششان قرار دارد اوضاع را سبک سنگین و برای سرمایهگذاری جدید احتیاط میکنند.
وی افزود: به شخصه اعتقاد ندارم که سازندگان از فروش مسکن امتناع میکنند بلکه با توجه به افزایش هزینههای تولید و نبود ثبات در اقتصاد مسکن با احتیاط بیشتری وارد بازار میشوند و به نوعی دست به عصا راه میروند.
دبیر کانون انبوهسازان با بیان اینکه هزینههای تولید، تأثیر مستقیم بر قیمت تمام شده مسکن دارد، گفت: آنچه در شرایط فعلی دیده میشود اینکه سازندهها رغبتی به تولید مسکن ندارند. کسانی هم که ریسک سرمایهگذاری را پذیرفتهاند پروژههایشان قبل از نوسانات نرخ ارز در اواخر سال ۱۳۹۶ تعریف شده است. عدهای هم که واحدهایشان آماده شده متناسب با تجربهای که داشتند حاضر به فروش نیستند؛ زیرا به طور روزانه قیمت نهادههای ساختمانی دچار نوسان میشود.
پور حاجت تاکید کرد: زمین به یک ابزار ناجوانمردانه در حوزه مسکن تبدیل شده و قیمت تمام شده مسکن را به نحوی تحت تأثیر قرار داده که مابقی فاکتورها را به محاق برده است. زمین قابل عرضهای هم توسط مردم و دولت در کلانشهرها وجود ندارد.
وی با بیان این ادعا که هیچ عزمی برای تغییر شرایط موجود دیده نمیشود گفت: ظاهراً روز سهشنبه ۲۰ فروردین ماه هیأت وزیران مصوب کرده که ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتها با ضریب ۳۶ درصد محاسبه شود. این بدان معناست که مالیات حوزه مسکن در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته خواهد داشت. سایر عوامل هم که بالغ بر ۲۰ نوع عوارض در حوزه ساختمان است تورم بیش از تورم عمومی را به این بخش تحمیل خواهد کرد.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان، شش فاکتور مالیاتها، بیمه کارگران ساختمانی، پیشفروش، سیستم بانکی، قانون نظام مهندسی و قیمت زمین را پاشنه آشیل حوزه تولید مسکن دانست و گفت: این موارد علاوه بر اینکه فضای کسب و کار را برای ما آلوده کرده، شکافی بین قیمت مسکن با توان خرید متقاضیان ایجاد کرده است. متأسفانه ابزارهای قانونی که باید باعث تثبیت کسب و کار شود به افزایش قیمت تمام شده مسکن منجر شده و مردم را از خرید مسکن ناامید کرده است.
به گفته پور حاجت، این موارد پنج سال است که از سوی فعالان حوزه ساختمان اعلام میشود اما نه مجلس، نه دولت و نه وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح قوانین ورود نکردند. البته وقتی تک تک با همه این دوستان صحبت میکنیم به اصلاح قوانین اذعان دارند اما اقدام عملی صورت نمیگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
پرداخت دلار یارانهای به دلالان باید متوقف شود
یک اقتصاددان با تاکید بر لزوم برخورد قوه قضائیه با خالقان دلار۴۲۰۰تومانی، گفت: به جای پرداخت دلار یارانهای به دلال، باید مابه التفاوت نرخ دلار در قالب کالابرگ یا یارانه به مردم پرداخت شود.
وحید شقاقی شهری ، با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی یک فاجعه بود که منجر به تاراج منابع ارزی کشور شد، اظهار داشت: نیمی از حدود ۱۳ میلیارد دلاری که با نرخ ۴,۲۰۰ تومان طی سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد، از اقتصاد ایران ناپدید شد و در این راستا، یک ثروت افسانهای را نصیب گروه خاصی کرد که تعدادی از آنها هم از کشور گریختند.
این اقتصاددان افزود: قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند تا هم سرنوشت کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند، مشخص شود و هم با کسانی که این تصمیم را اتخاذ نمودهاند، برخورد شود؛ متأسفانه هنوز کسی در دولت پاسخگوی این تصمیم رانتزا نبوده است.
قوه قضائیه باید با مسببان و خالقان دلار ۴۲۰۰ تومانی برخورد کند
وی ادامه داد: زمانی که کسی پاسخگوی تصمیمات اتخاذ شده به خصوص تصمیمات مخرب نیست، بارها این خطا رخ خواهد داد؛ اما اگر یک بار شاهد الزام به پاسخگویی باشیم، از این به بعد در حافظه تاریخی اقتصاد ایران ثبت میشود که برای هر تصمیم خطایی که گرفته میشود، فرد ملزم به پاسخگویی خواهد بود و این مساله منجر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه، در گامهای بعدی خواهد شد.
شقاقی شهری تاکید کرد: اگر این بار، مسببان خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی مشخص و محاکمه نشوند، باز هم از این تصمیمات فاجعه بار خواهیم دید؛ زیرا افراد میدانند که میتوانند هر تصمیمی بگیرند، بدون اینکه نیاز باشد پاسخی دهند.
افزایش ۴۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت اقلام یارانهای
وی در ادامه با بیان اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف مدنظر دولت نرسید، اظهار داشت: هدف از خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که به واسطه آن، واردکنندگان کالا را با نرخ پایین وارد کنند تا از این طریق، قیمت کالاهای اساسی در بازار افزایش نیابد؛ اما شاهد بودیم که قیمت همان اقلامی که یارانه گرفتند بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
شقاقی شهری یادآور شد: بنابراین دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به آن هدف که ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی بود، منجر شود.
واریز رانت ارزی به جیب گروه خاصی
وی افزود: توده مردم از ثمرات این رانت ارزی هیچ بهرهای نبردند و این رانت ارزی، به جیب یک عده قلیلی از دلالان و واسطه گران واریز شد. در این زمان دولت باید سریع نسبت به دلار ۴۲۰۰ تومانی موضعگیری میکرد؛ اما ۱۰ ماه است که این موضع ادامه یافته و هر روزی که در توقف آن تعلل میشود، به معنای رانت و هدر رفت منابع بیشتر است.
شقاقی شهری با بیان اینکه علی رغم اینکه کسی در دولت زیر بار این تصمیم نرفته است؛ اما بارها صاحب نظران اقتصادی به تصمیم دولت حمله کردند، گفت: آخرین شنیدهها حکایت از این دارد که دولت تصمیم به تعیین تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته است تا جلوی رانت ارزی را بگیرد.
ما به التفاوت نرخ ارز به صورت ترکیبی به مردم پرداخت میشود
وی افزود: قرار شده ما به التفاوت نرخ دلار به صورت ترکیبی یا در قالبی همچون کالابرگ الکترونیکی یا به صورت یارانه نقدی، به مردم داده شود.
شقاقی شهری گفت: البته هنوز این تصمیم قطعی نشده که چه کالاهایی در قالب کالابرگ اعطا میشود و به چه صورتی یارانه نقدی مابقی کالاها پرداخت خواهد شد.
این اقتصاددان یادآور شد: به هر حال بعد از گذشت ۱۰ ماه از فاجعه ملی، تازه دولت متوجه شده باید سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را تغییر دهد.
لزوم ساماندهی واردات و توزیع
وی ادامه داد: به جای اینکه دلار یارانهای به دلال داده شود و در این راه، منابع ملی هدر برود، مابه التفاوت نرخ دلار به مردم داده میشود که البته این مساله نیازمند یک ساماندهی قوی در عرصه واردات و توزیع است؛ دولت در این حوزه باید هوشمندانه عمل کند.
شقاقی شهری گفت: پرداخت کالابرگ برای کالاهای خاص و حیاتی و واریز یارانه نقدی ناشی از ما به التفاوت نرخ ارز برای سایر کالاها، بسیار بهتر از پرداخت پول به دلال است؛ حتی در آمریکا که نماد اقتصاد آزاد و سرمایه داری است به ۴۹ میلیون نفر کوپن غذا داده است بنابراین نمیتوان گفت که این موضوع بازگشت به عقب است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
رییس اتاق تهران خبر داد: کمک ۵۰ میلیاردی بخشخصوصی به سیل زدگان
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالان بخش خصوصی در گام عملی برای کمک به سیل زدگان، مبلغ نقدی ۵۰ میلیارد تومان و انواع کمکهای غیرنقدی اختصاص دادند.
به گزارش وزارت صنعت، مسعود خوانساری در نشست هماندیشی بخشخصوصی برای کمک به سیلزدگان کشور گفت: این آغاز راه است و در ادامه، هم کمکهای نقدی و غیر نقدی را ادامه خواهیم داد و هم در بازسازی مناطق سیل زده، زیرساختها و خانههای آسیب دیدگان از سیل حضور پررنگ خواهیم داشت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران هدفمند کردن کمکهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به آسیبدیدگان سیل اخیر در کشور را یکی از دلایل تشکیل ستاد بحران در اتاق تهران بیان کرد و گفت: علاوه بر مسئولیت بزرگی که اتاق بازرگانی تهران در حوزههای اقتصادی برعهده دارد، این اتاق تلاش کرده است تا در بعد مسئولیت اجتماعی نیز نقش خود را ایفا کند، از این رو به دنبال اتفاق ناگوار سیلاب اخیر که در مناطق وسیعی از کشور رخ داده است، اتاق تهران پیش قدم شده و قصد دارد با مرکزیت این اتاق، کمکهای خیرخواهانه فعالان اقتصادی و بنگاههای بخش خصوصی را با هماهنگی نهادهای امدادگر کشور به دست هموطنان آسیب دیده از سیل برساند.
خوانساری با بیان اینکه اتاق تهران پیش از این، کمک یک میلیارد تومانی برای جبران بخشی از خسارات هموطنان گرفتار در سیلاب را تخصیص داده است، افزود: بیمارستان بازرگانان تهران نیز آماده پذیرش و درمان آسیبدیدگان مناطق سیل زده است.
وی گفت: اتاق تهران با همراهی تشکلها و فعالان اقتصادی پس از فروکش سیلاب در مناطق آسیبدیده، در کنار هموطنان این مناطق برای بازسازی امور زیربنایی و بازسازیها خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.