شماره: 1142 / ۱۳۹۸ بيست فروردين
تعداد بازدید : 0
اخبار
پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی
در بانک قرض الحسنه مهرایران
بانک قرض الحسنه مهرایران همچون گذشته پیش گام پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان است و امسال نیز بر اساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به هریک از زوجها در سال جاری به میزان ۳۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج پرداخت می کند.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، این بانک در راستای اجرای بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، به متقاضیان وام ازدواج که در سامانه بانک مرکزی ثبت نام کرده و این بانک به عنوان بانک عامل برایشان معرفی شده است، تسهیلات ۳۰۰ میلیون ریالی پرداخت می کند.بانک قرض الحسنه مهرایران پیشگام پرداخت تسهیلات ۱۵۰ میلیون ریالی ازدواج جوانان در شبکه بانکی کشور است و طی یازده سال فعالیت خود بالغ بر ۲۸۵ هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۱۵ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال پرداخت کرده است.متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج امسال نیز می توانند با مراجعه به آدرس https://ve.cbi.ir/ و انتخاب این بانک برای پرداخت تسهیلات، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.شایان ذکر است، بر اساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.»در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت نخست پرداخت تسهیلات قرض الحسنه قرار دارد و تمام بانکها و موسسات اعتباری ملزم به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری هستند.مبلغ این تسهیلات برای هر یک از زوجین، ۳۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله (۶۰ ماهه) و نرخ کارمزد ۴ درصد است.بنا بر این گزارش، افرادی که امسال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دریافت می کنند، مشمول سقف های مقرر در قانون جدید هستند.
رشد 53 درصدی پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی در سال 1397
پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی در سال 1397 ، معادل 53 درصد رشد داشت که این موفقیت، یکی دیگر از فرازهای عملکرد درخشان این بانک در سال گذشته بوده است.به گزارش اخبار صنعت، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی با اعلام این مطلب اظهار داشت: پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی به مبلغ 13350 میلیارد ریال با 53 درصد رشد نسبت به مبلغ 8751 میلیارد ریال در سال 1396، یکی دیگر از شاخص های عملکرد خوب بانک در سال 1397 بوده است .وی افزود: در سال های اخیر بر اساس هماهنگی انجام شده با وزارت جهادکشاورزی، تقریبا 100 درصد ماشین آلات ، ادوات و تجهیزات مورد نیار بخش کشاورزی، بدون محدودیت توسط بانک کشاورزی تامین مالی می شود.شایان ذکر است پرداخت تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات نوین و روزآمد ، نقش بزرگی در گسترش تولید دانش بنیان و استفاده از فناوری به منظور افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و صنایع وابسته داشته و تاثیر به سزایی درتوسعه کشاورزی اقتصادی ، افزایش روند صادرات بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور دارد.
برنامه امروز بانک مرکزی
برای کنترل حواله درهم
اگرچه از ابتدای امسال تلاش دلالان ارز برای رقم زدن جهش قیمت همچون سال گذشته مهار شده، اما برخی همچنان خواب جهش نرخ را میبینند؛ بانک مرکزی امروز برای کنترل حواله درهم وارد عمل خواهد شد.از ابتدای سال جاری بسیاری از دلالان و سوداگران بازار ارز رؤیای جهش نرخ را در سر میپروراندند و قصد داشتند همچون نوروز ۹۷، بازار را به سمتی هدایت کنند که نرخها در آن، آنطور که دلشان میخواهد حرکت کند و راه به قیمتهایی ببرد که تلاشهای بانک مرکزی را برای کنترل نرخ در بازار ناکام بگذارد. اما این چنین نشد؛ چراکه در روزهای پایانی سال ۹۷ بانک مرکزی اعلام کرد که صرافیهای بانکی در ایام تعطیلات نوروز نیز برای فروش ارز به متقاضیان به کار خود ادامه خواهند داد و همین امر سبب شد تا عرضه کننده ارز از کف خیابان فردوسی به سمت صرافیهای بانکی هدایت شود.البته تلاشها در کوچه و پس کوچههای چهارراه استانبول برای خرید و فروش سوداگرایانه ارز همچنان ادامه داشت، اما همین اعلام بانک مرکزی سبب شد تا بسیاری از دلالان به تعطیلات نوروزی بروند و روزهای خود را صرف بازاری نکنند که بازدهی بالایی برای آنها ندارد. اما علیرغم همه این تلاشها، روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که برخی تلاش داشتند تا در کشورهای همسایه، سکان بازار ارز ایران را به دست گیرند و در بازار آن هم در ایام تعطیلات نوروز، قیمت را بالا و پایین کنند.او همچنین به این نکته اشاره کرد که گزارشهای محرمانهای از کشورهای همسایه دریافت کرده است که نشان میدهد برخی میخواستند از طریق تعیین نرخ در کشورهای همسایه، نبض بازار ارز ایران را به دست بگیرند. اما نکته حائز اهمیت آن است که اکنون همین افراد مترصد فرصتی هستند تا بتوانند باز هم در بازار ارز ایران تأثیرگذار باشند و بنا بر این، هر نکتهای را بهانه قرار میدهند تا از آن استفاده کرده و برای بالا بردن نرخ تلاش نمایند.بر همین اساس، روز گذشته علاوه بر اینکه نرخ حواله درهم در برخی کشورها افزایش یافته بود، اما برخی از سودجویان و کانالهای خبری، سخنان رئیس کل بانک مرکزی در دیدار نوروزی با اهالی رسانه را دستمایه تلاش برای افزایش نرخ قرار داده و عنوان میکردند که سخنان همتی مبنی بر حرکت دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی حکایت از ناتوانی بانک مرکزی در کنترل نرخ در این حد و حدود دارد؛ موضوعی که البته از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی رد شد.در این میان یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: نرخهایی که هم اکنون در بازار ارز دست به دست شده و حتی در صرافیهای بانکی نیز به منظور کنترل بازار، بر روی تابلو قرار میگیرد واقعی نیست و بخش واقعی اقتصاد ایران کشش این نرخها را ندارد و ارز در این کانالهای قیمتی، متقاضی از سمت بخش واقعی اقتصاد و مصرفکنندگان واقعی خریدار ندارد.
وی افزود: در صرافیهای بانکی هم نرخ ۱۳ هزار تومانی برای دلار خریداری ندارد و تنها مسافران یا متقاضیان بسیار خرد مجبور به خرید در این سقفها هستند؛ اما واردکنندگان و فعالان اقتصادی عمدتاً نیاز ارزی خود را با نرخهای پایینتری تهیه میکنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
عملیات بازار باز پولی، نرخ سود بانکی را متعادل می کند
در شرایطی که بانک مرکزی قصد دارد عملیات بازار باز پولی را در سال 98 اجرایی کند، یک کارشناس بانکی می گوید: این کار نرخ سود بانکی را متعادل می کند اما برای اجرای آن باید نرخ واقعی تورم مدنظر قرار گیرد.
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران از دو برنامه اساسی این نهاد برای بازار ارز و پول در سال 98 خبر داد که بر اساس آن تا پایان فروردین ماه بازار متشکل ارزی اجرایی می شود؛ با این کار نه تنها نرخ ارز در شرایط تعادل بین عرضه و تقاضا تعیین می شود بلکه دست دلالان و سفته بازان از نرخ گذاری در این عرصه کوتاه خواهد شد.
خبر دیگر به «عملیات بازار باز پولی» اختصاص داشت که به گفته همتی، قرار است نرخ سود در یک کانال مشخصی نوسان داشته باشد و بانک مرکزی بر عملکرد نظام بانکی نظارت کند تا از حد تعیین شده فراتر نروند.
این سیاست جدید پولی با این دیدگاه که در گذشته وجود داشت و بر اساس آن برخی معتقد بودند «با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی به سمت تولید می رود و از زندان بانک ها خارج می شود» متناقض است؛ در سال های گذشته بسیاری از دولتمردان و نمایندگان مجلس بر این باور بودند که اگر نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات هم کم می شود و در نتیجه پول با هزینه کمتری به دست تولیدکنندگان می رسد؛ نظریه ای که در عمل اثبات نشد.
اکنون به نظر می رسد بانک مرکزی قصد دارد رویه متفاوتی را در پیش گیرد یعنی همانطور که می خواهد اجازه دهد نرخ ارز در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود و نام آن را بازار متشکل ارزی نهاده است؛ در حوزه پول نیز می خواهد این رویه را در پیش گیرد؛ روشی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی روشی آزموده شده در بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری است و موفقیت خود را در کنترل نقدینگی و نرخ سود نشان داده است.
در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که اگر قرار است نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود، محاسبه قیمت تمام شده پول چگونه خواهد بود.
** موفقیت عملیات بازار باز چند سال زمان می خواهد
«تاج محمد قجاوند» کارشناس حوزه بانکی در گفت و گو با ایرنا از این ایده بانک مرکزی استقبال کرد و گفت: انتظار می رود با اجرای درست این سیاست، نه تنها نقدینگی کاهش یابد بلکه نرخ سود و هزینه تمام شده پول نیز به تدریج به صورت پلکانی نزولی شود.
وی اظهار داشت: اجرای عملیات بازار باز به معنی ایجاد یک بازار متشکل ریالی با مشارکت بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است که اجرای آن بیش از نیم قرن در اروپا و آمریکا و حتی هند سابقه دارد و اجرای آن موفقیت آمیز بوده است.
قجاوند با اعلام اینکه بسیاری از کشورهای دنیا از بازار متشکل پولی برخوردارند، اظهار داشت: برای اجرای عملیات بازار باز ابتدا باید به چند موضوع توجه کنیم؛ نخست خود نقدینگی است و باید پرسید که چطور می خواهیم حجم نقدینگی را مهار کنیم؛ پرسش دیگر این است که نرخ تورم بر چه مبنایی محاسبه می شود.
وی توضیح داد: اکنون آمارهای رسمی نرخ تورم را حدود 20 درصد اعلام می کند اما مردم نرخ تورم بالاتری احساس می کنند؛ از این رو ضرورت دارد نرخ دقیق تورم محاسبه و ملاک عمل بانک مرکزی برای تعیین قیمت تمام شده پول باشد.
این کارشناس بانکی اظهار داشت: باید پذیرفت که متعادل شدن نرخ تمام شده پول در نهایت به کاهش نرخ سود در شبکه بانکی منجر می شود و این همان چیزی است که مسئولان و وکلای مجلس می خواهند ولی برای رسیدن به این نقطه باید حداقل دو تا سه سال صبر کرد.
قجاوند گفت: برای تعیین نرخ مطلوب سود نباید از نرخ ها در بازار غیرمتشکل پولی یعنی همان بازار آزاد غافل شد؛ در بازار غیررسمی نرخ پول گاهی به 50 درصد هم می رسد.
وی افزود: کسی که پول در اختیار دارد نمی خواهد بخاطر نرخ ارز و تورم ارزش آن از دست برود بنابراین نباید انتظار داشته باشیم با نرخ های 18 تا 20 درصد آن را به بانک بسپارد و روز به روز از ارزش آن کاسته شود.
به عقیده این مدیر سابق بانکی، اگر نرخ سود در شبکه بانکی آزاد شود، دیگر کسی که نقدینگی در اختیار دارد به دنبال دلالی در بازار ارز و سکه نمی رود و به این ترتیب از تقاضاهای کاذب در بازار ارز هم کاسته می شود.
** نرخ تمام شده پول چقدر محاسبه شود؟
قجاوند در بیان اینکه نرخ تمام شده پول چگونه محاسبه شود، به خبرنگار ایرنا توضیح داد: نرخ تمام شده پول با توجه به نرخ تورم محاسبه می شود؛ برای نمونه در اتحادیه اروپا قیمت تمام شده پول 1.5 درصد است و بنابراین بانک ها با نرخ 1.75 درصد وام می دهند؛ در ایران هم باید ببینیم که نرخ تورم چه رقمی است و هزینه بانک ها برای نگهداری و عملیات پولی چقدر است و سپس نرخ را تعیین کنیم.
وی در پاسخ به اینکه اگر نرخ ها در بازار آزاد پولی مبنای عمل باشد ممکن است نرخ سود بانکی به بالای 30 درصد هم برسد، گفت: اشکالی ندارد؛ اگر امسال 30 درصد شود، سال بعد 25 درصد و سال بعد از آن 20 درصد می شود یعنی به تدریج کاهش می یابد و در نهایت بین عرضه و تقاضای پول تعادل برقرار می شود.
وی توضیح داد: دلیل این روند کاهشی این است که با نرخ سود بالا، ابتدا حجم نقدینگی کم می شود و سپس ظرف دو تا سه سال نرخ سود پایین می یابد.
به عقیده این کارشناس بانکی، کاهش نرخ سود محاسن دیگری هم دارد؛ اینکه بر سیاست های ارزی هم اثر مثبت می گذارد و پول های سرگردان به جای دست اندازی در بازارهای غیرمتشکلی چون طلا، سکه و ارز به سمت بانک می آیند.
** عرضه و تقاضای پولی حلقه مفقوده سیستم بانکی ایران
قجاوند گفت: در دهه های گذشته عرضه و تقاضای پول همواره حلقه مفقوده سیستم بانکی ایران بوده است؛ همیشه دولت ها سعی کرده اند به صورت دستوری در نرخ سود بانکی اعمال نظر کردند غافل از اینکه هرجا تعادل بین عرضه و تقاضا به هم بخورد، سیستم ناکارآمد می شود.
این کارشناس بانکی در پاسخ به اینکه «برخی مسئولان و نمایندگان مجلس افزایش نرخ سود در شبکه بانکی آن هم در سال رونق تولید را بر نمی تابند و با آن مخالفت خواهند کرد» اظهار داشت: چرا باید انتظار داشته باشیم مردمی که ارزش دارایی شان از پارسال تا امسال نصف شده است، پول را با نرخ های پایین تر به دست بانک بسپارند و باز هم ضرر ببینند.
وی افزود: باید از مخالفان پرسید که مردم چه گناهی کرده اند که باید بار مالی ناشی از وام دولت و یا شرکت های دولتی را متقبل شوند.
** نظارت فراموش نشود
این مدیر اسبق بانکی همچنین این نکته را گوشزد کرد که اجرای صحیح عملیات بازار باز، نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد بانک هاست وگرنه ممکن است برخی بانک ها بخواهند از حدود تعیین شده بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عبور کنند که نتیجه آن تضعیف بیشتر بانکداری خواهد بود.
قجاوند تاکید کرد: اصلاح نرخ سود در نظام بانکی بهتر از آن است که اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی تشدید و حساب بانک ها قرمز شود؛ زیرا تشدید اضافه برداشت ها به رشد پایه پولی می انجامد و در نتیجه تورم با آهنگ بیشتری افزایش می یابد.
وی اجرای این طرح را در نظام بانکی ایران دیرهنگام توصیف کرد و گفت: البته جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت دارد.
وی گفت: شاید در کوتاه مدت برخی مدیران و نمایندگان مجلس فریاد «وامصیبتا» سر دهند و فکر کنند که با افزایش نرخ سود، وضعیت اقتصادی و بانکی بدتر می شود اما اگر عملیات بازار باز به شکل صحیح آن انجام شود، تضمین می کنم که بعد از حداقل 2 سال تعادل بین عرضه و تقاضای پول برقرار شود و مسئولان به نرخ مطلوب سود برسند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
هم دلار ۴۲۰۰ تومانی ماند، هم کوپن!
با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس در مورد نحوه تامین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر کوپنی شدن کالاهای مورد نیاز قرار داشت، در نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار شدند و در سال جاری بر منبای آن عمل خواهد شد.
یکی از ساز و کارهایی که دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال جاری در لایحه بودجه پیشبینی کرده بود، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز با نرخ ارز ترجیحی (یارانهای) بود تا بتواند به روال سال گذشته با اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومانی این گروه از کالاها را با قیمت مناسبتری در اختیار مردم قرار دهد.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس مخالفتهایی در این رابطه وجود داشت، چراکه نمایندگان معتقد بودند با وجود اینکه چندین ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، رانت و واسطهگریها در این بین وجود داشته و مانع شده این کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد؛ بنابراین تاکید داشتند که باید ارز ۴,۲۰۰ تومان حذف و تأمین کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود.
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، با توجه به فشاری که بر قیمتها ایجاد میشود باید راهکار دیگری برای تأمین کالاهای اساسی وجود داشته باشد که حتی پیشنهاد کوپنی شدن کالاها نیز مطرح شد.
در این شرایط، چالشهایی درباره نحوه تأمین کالاهای اساسی بین دولت و نمایندگان وجود داشت و به نظر میرسید نرخ ارز ترجیحی در بودجه امسال حذف شود، اما در نهایت مصوب شد که ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.
بر اساس مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۸، دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابهالتفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.
همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابهالتفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.
این در حالی است که توضیحات دریافتی از منابع مطلع از این حکایت دارد که با وجود اینکه در قانون بودجه به نرخ ارز ترجیحی اشاره نشده، همان نرخ ۴,۲۰۰ تومان فعلاً مبنا قرار خواهد گرفت و برای تأمین کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت اختصاص پیدا میکند.
در عین حال موضوع توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ و کارت الکترونیکی نیز مطرح و تاکید شده است که دولت از کالابرگ یا کارت الکترونیکی برای تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.
گفتنی است؛ در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت در مصوبهای، واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانتها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد. از سوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات در سامانه نیما تأمین میشود که تا کنون نرخ آن حدود ۷۵۰۰ تا ۸,۵۰۰ تومان برای هر دلار متغیر بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
مدیرعامل بانک ملی ایران: رونق اقتصادی در کشور با تکیه بر تولید داخلی میسر است
مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار نوروزی با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد این بانک در سراسر کشور با تاکید بر اینکه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام «رونق تولید»، امروز اقتصاد و تولید مهم ترین مساله کشور است، گفت: هیچ راهی جز توجه به تولید داخلی در شرایط فعلی کشور وجود ندارد چرا که این امر علاوه بر توسعه اشتغال، ما را از وابستگی به بیگانگان بی نیاز می کند.
به گزارش اخبار صنعت، دکتر محمدرضا حسین زاده در این دیدار ضمن مرور دستاوردهای مهم سال گذشته و تبیین محور سیاست های سال جدید، به وقوع سیل اخیر در برخی استان های کشور اشاره کرد و افزود: بانک ملی ایران از ساعات ابتدای وقوع سیل خدمت رسانی به هموطنان سیل زده را آغاز کرد و دیروز نیز موکب شهدای این بانک و آشپزخانه آن برای یاری رسانی به سیل زدگان پلدختر در این شهرستان مستقر شدو روزانه بیش از چهار هزار پرس غذای گرم بین سیل زدگان توزیع می کند.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین ضمن تقدیر از تمامی بخش ها و کارکنان بانک، به تشریح گزارش عملکرد این بانک در سال گذشته پرداخت و بیان کرد: در سال 97 میانگین سپرده ها و منابع بانک با 24 درصد رشد همراه بود و جمع تسهیلات پرداختی نیز به 900 هزار میلیارد ریال رسید که 200 هزار میلیارد ریال از این میزان، در بخش تولیدات صنعتی تخصیص داده شده است.
وی اضافه کرد: در سال گذشته 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده که نسبت به سال 96 از رشد 42 درصدی همراه بوده است. از این میزان 41 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات ازدواج به 265 هزار نفر پرداخت شده است.
حسین زاده نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات (NPL) بانک در سال 96 را معادل 7.3 درصد اعلام و عنوان کرد: این میزان در سال 97 به 6.3 درصد کاهش یافت در حالی که میانگین نظام بانکی نزدیک به 12 درصد یعنی دو برابر بانک ملی ایران است.
وی درباره مدیریت و کنترل منابع و مصارف بانک نیز در سال گذشته تاکید کرد: بانک ملی ایران هیچ اضافه برداشت و بدهی به بانک مرکزی ندارد و در سال جاری نیز منابع را نیز به بهترین شکل مدیریت می کند.
حسین زاده فروش شرکت ها و اموال مازاد را از دیگر سیاست های این بانک در سال گذشته عنوان کرد و گفت: علی رغم مشکلات و موانع بسیار در این مسیر از جمله نبود نقدینگی لازم برای خرید و رکود حاکم بر کشور، 17 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک و سهام شرکت ها به فروش رفته است. البته ظرفیت بانک ملی ایران بیش از این میزان است که امیدواریم در سال جاری این امر با قوت بیشتری ادامه یابد.
وی افزود: در سال 97 در حوزه منابع انسانی نیز اقدامات خوبی صورت گرفت. همچنین مجوز استخدام بیش از یک هزار و 100 نفر گرفته شد که با توجه به برگزاری آزمون استخدامی، به زودی این افراد به نیروهای شعب افزوده خواهند شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران درباره عملکرد واحدهای خارج از کشور بانک نیز تصریح کرد: با وجود محدودیت های زیادی که با تحریم آمریکا مواجه هستیم اما فعالیت واحدهای خارج از کشور بانک متوقف نشد و حتی عملیات ارزی و بین المللی بانک نسبت به سال 96 با رشد همراه بود.
وی با بیان اینکه دنیای امروز بانکداری بدون فناوری اطلاعات معنا و مفهومی ندارد، اظهار کرد: سال گذشته رویداد ملی شو 2 برگزار شد و بانک ملی ایران تنها سازمانی در کشور است که مستقلا هر سال در رویدادی به نام «ملی شو» دستاوردها، نوآوری ها و خلاقیت های خود را رونمایی می کند. امیدواریم در سال جاری نیز همانند دو سال گذشته بتوانیم محصولات منحصر به فردی را در نظام بانکی معرفی کنیم.
حسین زاده با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران یک بانک معمولی نیست و دقایقی وقفه در خدمت رسانی این بانک در جامعه ایجاد اخلال می کند، ابراز کرد: بانک ملی ایران در روزهای پایانی سال گذشته رکورد بی سابقه ای را از خود در بخش تراکنش ها برجای گذاشت و 70 میلیون تراکنش در روز را ثبت کرد.
وی تحت وب شدن شعب بانک را انقلاب دیگری در بانک ملی در سال گذشته عنوان کرد و گفت: این موضوع منجر به جهش در نحوه سرویس دهی و ارائه محصولات منحصر به فرد خواهد شد.
وی همچنین افزود: باید کسب سود و درآمد بیشتر مورد توجه همکاران در شعب باشد و جذب منابع ارزان قیمت از جمله منابع جاری، پس انداز و همچنین محصولات بخش اعتباری مانند ضمانتنامه های ارزی و همچنین اخذ کارمزد ها به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
حسین زاده ادغام شعب را دیگر سیاست مهم بانک ملی ایران در سال گذشته و سال 98 اعلام کرد و گفت: ادغام شعب مساله ای بسیار مهمی است که علاوه بر کاهش هزینه ها، موجب آزاد شدن نیروی انسانی می شود و باید بیش از پیش مورد توجه باشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه هر سال سیاست های اعتباری و وصول مطالبات ابلاغ و در دسترس شعب قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: تا پایان ماه جاری این سیاست ها و همچنین آیین نامه فروش املاک و اموال مازاد در سال 98 ابلاغ خواهد شد.
وی عنوان کرد: انتظار است امسال نیز همه با وحدت و همدلی دست به دست هم دهیم و در راستای اعتلای هر چه بیشتر کشور و موفقیت بانک ملی ایران گام برداریم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.