وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

محدودیتی برای تولید نداریم 

حجتی گفت: ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی با توجه به بارندگی‌ها تقویت شده و در مورد خاک هم هیچ محدودیتی برای تولید نداریم. 

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی حمایت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رونق تولید و توسعه کشت دانه‌های روغنی، ادعا‌ها مبنی بر اینکه تحریم شامل غذا نمی‌شود فریبکاری خواند و گفت: با تمام امکانات و ابزارها، تحریم‌ها در همه حوزه‌ها از جمله غذا اجرا شده است.

وی با اشاره به ورود ایران به برجام برای نشان دادن حسن نیت به جامعه بین‌المللی افزود: با خروج یک طرفه از برجام، نگذاشتند ایران با پول نفت صادر شده غذا تهیه کند و از طریق تحریم می‌خواهند ما را تسلیم خواسته‌های خود کنند.

حجتی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور عقل حکم می‌کند که نباید دست مان را به سوی دیگران دراز کنیم چنانچه کشور‌هایی که تمام ذخایر دنیا را در اختیار دارند و وضع شان بهتر از ما است، می‌خواهند خوداتکا باشند.

وی افزود: برخی کشور‌ها مانند آمریکا به دنبال حفظ سلطه خود بر ذخایر غذایی دنیا هستند حتی اگر این کار به قیمت از بین رفتن محیط زیست باشد.

وزیر جهاد کشاورزی درباره اهمیت خوداتکایی به غذا گفت: بعضی از کشور‌ها مانند ژاپن با وجود محدودیت‌هایی در زمینه خاک همچنان سعی می‌کنند غذایشان را خود تولید کنند.

وی با بیان اینکه برای اجرای برنامه کشت دانه‌های روغنی، هر بخشی باید نقش خود را به موقع انجام دهد، ابراز امیدواری کرد که با ظرفیت‌های موجود در کشور تولید دانه‌های روغنی توسعه پیدا کند.

حجتی افزود: ظرفیت‌های خدادادی زیادی در کشور موجود است و انسان فوق العاده توانمند و اثربخش است و اگر به این دو ظرفیت توجه کنیم وضع کشور دگرگون می‌شود.

وی ادامه داد: ذخایر آب‌های سطحی و زیرزمینی با توجه به بارندگی‌ها، روان آب‌ها و سیلاب‌ها تقویت شده که فرصت تاریخی است و در مورد خاک هم هیچ محدودیتی برای تولید نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی در عین حال خواستار همکاری تمام بخش‌ها از جمله بخش تحقیقات و سازماندهی در استان‌های کشور برای اجرای برنامه کشت دانه‌های روغنی شد.

 

معاون وزیر صنعت مطرح کرد:

سهم 21 درصدی بخش معدن 

از ارزش صادرات غیرنفتی را داشت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن و صنایع معدنی در 11 ماهه پارسال سهم 21 درصدی از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد و از 8.2 میلیارد دلار فراتر رفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «خداداد غریب پور» در دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان این سازمان ضمن یادآوری اینکه بخش معدن و صنایع معدنی از ارزآوری لازم برخوردار است، اظهار داشت: 11 ماه سال گذشته صادرات این بخش از هشت میلیارد و 200 میلیون دلار گذشت و میزان واردات آن نیز به سه میلیارد و 200 میلیون دلار رسید.

وی افزود: پارسال سازمان ایمیدرو با راه اندازی 20 طرح سبب ایجاد بیش از چهار هزار و 400 شغل مستقیم شد. 

رئیس هیات عامل ایمیدرو از تشکیل کمیته مالی به منظور تسهیل تامین مالی پروژه های معدنی با روش های بازار سرمایه خبر داد و گفت: تمرکز بر مسائل مالی و رونق تولید، اولویت ایمیدرو در سال 98 است.

غریب پور با بیان اینکه تعامل بی سابقه بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، اضافه کرد: تشکیل کنسرسیوم های معدنی، برنامه ریزی برای واگذاری مجتمع الکترود گرافیتی اردکان ( یزد ) و آغاز عملیات ساخت خط ریل بافت- سنگان از جمله اقدام های سال 97 بود.

سازمان ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی در 11 ماه سال 97 نزدیک به 2 میلیارد و 200 میلیون دلار پروژه در حوزه معدن و صنایع معدنی وارد مدار تولید کرد.

 

«۹۷» تولید سیگار رکورد شکست

رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از تولید ۴۸ میلیارد نخ سیگار در سال گذشته خبر داد و گفت که این میزان، بیشترین تولید سیگار در تاریخ صنعت دخانیات کشور است.

حسینعلی پور اقبالی ، با بیان اینکه انتظار می‌رود تا دو سال آینده میزان تولید سیگار به ۶۵ میلیارد نخ که برآورد مصرف سالانه سیگار در کشور است برسد، از صدور ۱۳ مجوز تأسیس در بخش تولید سیگار خبر داد که پنج واحد آن امسال راه‌اندازی می‌شود.

به گفته وی در حال حاضر ۲۰ شرکت در کشور مشغول به تولید سیگار هستند.

وی در ادامه با اشاره به توقف واردات سیگار به کشور در سال گذشته، اظهار کرد: برآوردها از میزان قاچاق سیگار متفاوت است و آمارهای متنوعی از سوی سازمان‌های مختلف ارائه می‌شود، اما برآورد مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات از قاچاق، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد نخ است.

رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ادامه داد: البته با توجه به اینکه سیگار برگ در کشور تولید نمی‌شود، سالانه کمتر از یک میلیون نخ از این نوع سیگار به کشور وارد می‌شود که با توجه به ناچیز بودن مقدار آن در آمارها حساب نمی‌شود.

پور اقبالی در ادامه تولید نشدن برخی برندهای پرمصرف و سخت بودن کنترل مرزها را از جمله عوامل قاچاق سیگار در کشور دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیت‌های وضع شده از سوی وزارت بهداشت که برخی از برندهای جدید را به علت مسائل تبلیغاتی ممنوع اعلام کرده، تعدادی برندهای خارجی نمی‌توانند مجوز تولید دریافت کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که همه سیگارهای خارجی در بازار قاچاق نیستند؛ برخی برندهای خارجی با برند اصلی و تحت لیسانس در کشور تولید می‌شود که این برندها به تفکیک به ستاد قاچاق و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام شده است.پور اقبالی میزان صادرات را نیز ۳۰۰ میلیون نخ عنوان کرد و گفت که در حال حاضر از میزان صادرات مسافری یا قاچاق عکس برآوردی وجود ندارد.

رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان اینکه علاوه بر افزایش تعداد واحدهای تولیدی، افزایش تولید شرکت‌هایی که مجوز تولید دارند نیز یکی از برنامه‌های این سازمان است، اظهار کرد: افزایش تولید منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود و در نهایت سیگار ارزان‌تر به بازار مصرف می‌رسد که خود باعث کاهش میزان قاچاق خواهد شد.

پور اقبالی همچنین با اشاره به لزوم تسهیل تأمین مواد اولیه تولید سیگار که در سال گذشته با مشکلاتی مواجه بوده، تصریح کرد: برنامه دیگری که برای مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شده در سطح توزیع است و توزیع‌کنندگان با لزوم دریافت برخی مجوزها و اعمال نظارت‌ها کنترل می‌شوند.

اگرچه همه نهادها و ارگان ها بر لزوم رونق تولید مسکن به عنوان صنعت پیشران اقتصادی تأکید می کنند، اما بررسی ها نشان می دهد احتمال افزایش ساخت و ساز در سال جاری هم پایین خواهد بود.

با توجه به انتخاب شعار امسال به عنوان سال رونق تولید، کارشناسان اقتصادی و فعالان ساخت و ساز امیدوار هستند موضوع حمایت از تولید انبوه مسکن نیز در زمره برنامه‌های حمایتی دولت قرار گیرد به خصوص که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش مسکن پیشران اقتصاد کشور محسوب می‌شود؛ اگرچه حوزه مسکن از معدود بخش‌هایی است که بخش خصوصی در آن بالاترین نقش را ایفا می‌کند، اما با توجه به محدودیت‌هایی که در بخش زمین خصوصاً در کلانشهرها وجود دارد، نقش حمایتی دولت مبنی بر تخصیص زمین با قیمت مناسب برای خارج شدن مسکن از کالای سرمایه به کالای مصرفی از یک سو و نیز کاهش قیمت تمام شده ساخت و افزایش حاشیه سود سازندگان، پررنگ‌تر است.

اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب مالیات بر عایدی مسکن، مؤثر در افزایش ساخت و ساز

موضوع ساماندهی بازار مسکن با دو چالش پیچیده و متناقض، یکی به نام «بالا بودن تعداد واحدهای خالی عمدتاً لوکس و گران قیمت که تا ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور برآورد می شود» و دیگری، «کمبود واحد مسکونی مصرفی و میان قیمت» روبه رو است و این دو چالش، معضلات اصلی بخش مسکن هستند. با این حال کارشناسان معتقدند با استفاده از ابزار مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان در میان مدت و بازه شش ماهه تا یک ساله این مشکلات را تعدیل یا حتی حل کرد.

موانعی که باید از سر راه رونق تولید مسکن برداشته شود

اما پیش از آنکه نهضت ساخت و ساز در بخش مسکن برای جبران کمبود واحد مسکونی مصرفی به راه بیفتد، باید مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید پایدار و دامنه دار مسکن وجود دارد، رفع و رجوع شود.

این موانع بعضاً به اقتصاد کلان مانند تورم، کاهش ارزش پول ملی در دوره‌های میان و بلند مدت سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز، سودهای بالای تسهیلات بانکی و … بازمی‌گردد؛ قوانین دست و پاگیر مانند قانون اجباری بودن بیمه کارگران ساختمانی یا قانون پیش فروش ساختمان از دیگر موانع رونق تولید هستند. برخی موانع هم در بازار پیش روی فعالان ساخت و ساز قرار دارد مانند افزایش قیمت مصالح ساختمانی (تیرآهن، میلگرد و سیمان).

تا زمانی که این موانع از سر راه تولید مسکن برداشته نشود، عملاً بازار مسکن همچنان در دوره‌های تناوبی رکود طولانی مدت تورمی و بعضاً دوره‌های رونق کوتاه مدت تورمی به صورت سلسله وار به سر خواهد برد و نمی‌توان یک بازار پایدار و جاری در بخش مسکن را انتظار داشت.

کمبود زمین و داستان قدیمی بی‌اعتنایی به نوسازی بافت‌های فرسوده

یکی از مهمترین موانع رونق تولید مسکن را می‌توان افزایش روزافزون قیمت زمین و درنتیجه کاهش حاشیه سود سازنده دانست. در کنار افزایش قیمت زمین، می‌بایست به موضوع کمبود زمین در کلانشهرها خصوصاً پایتخت نیز اشاره کرد. در حال حاضر مهم‌ترین منبع تأمین زمین ساخت واحد مسکونی در تهران، غیر از اراضی محدود در منطقه ۲۲، نوسازی بافت‌های فرسوده و تجمیع ریزدانه هاست.

متأسفانه برنامه دولت برای بازسازی بافت فرسوده نیز علیرغم تبلیغات گسترده به جایی نرسیده است؛ طبق وعده دولت، قرار بود بافت‌های فرسوده با تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی به صورت گسترده نوسازی و احیا شود اما تا کنون نه تنها تسهیلات ارزان قیمت به توسعه گران و فعالان بخش خصوصی در بافت‌های فرسوده پرداخت نشده، بلکه حتی به نظر می‌رسد با افزایش قیمت مسکن در یک سال گذشته، اصل اجرای این طرح بدون تخصیص یارانه‌های دولتی غیر اقتصادی باشد.

توسعه گر بافت فرسوده: جزئیاتی که همچنان مبهم باقی مانده است

سید مجید نیک نژاد، توسعه گر بافت فرسوده با بیان اینکه موارد حقوقی اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده همچنان در ابهام قرار دارد، گفت: به عنوان مثال عرصه اراضی اجرای این طرح (اراضی واقع در بافت فرسوده) که در اختیار دستگاه‌های دولتی است، معلوم نیست با چه سبک و سیاقی به توسعه گران واگذار می‌شود.

وی افزود: مواردی چون قانون بیمه کارگران ساختمانی، ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پیش فروش ساختمان، انحراف سازمان‌های نظام مهندسی از جایگاه قانونی آنها و همچنین تعریف نشدن جایگاه قانونی توسعه‌گر در دستگاه‌های ذی‌ربط مانند شهرداری‌ها موانع اصلی ورود انبوه سازان و توسعه گران به بافت‌های فرسوده برای نوسازی و افزایش تولید مسکن محسوب می‌شوند.

اقتصاددان: حاشیه سود کمتر از بازارهای موازی، عامل عدم اقبال انبوه سازان به ساخت و ساز

نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن یکی از علل عدم استقبال سازندگان از تولید مسکن را سود پایین این بخش و سود بالای بازارهای موازی مانند خرید و فروش مسکن، ارز، سکه و تا حدودی سهام و اوراق مشارکت ۱۸ درصدی بانک‌ها عنوان کرد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بالاترین سود ساخت و ساز در کلانشهرها به پایتخت تعلق دارد که در بهترین حالت می‌تواند سودی حدوداً ۱۵ درصدی و معادل سود سپرده‌های بانکی به سرمایه گذار در حوزه ساخت و ساز مسکن اختصاص بدهد؛ بنابراین طبیعی است که سازندگان رغبتی به حضور در عرصه انبوه سازی ندارند.

کارشناس اقتصادی: دولت زمین رایگان در اختیار انبوه ساز قرار دهد

مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز معتقد است برای رفع موانع پیش روی رونق تولید مسکن، دولت و وزارت راه و شهرسازی باید از ابزارهای در اختیار خود مانند زمین رایگان یا کاهش هزینه‌های مؤثر در قیمت تمام شده ساخت و ساز مانند هزینه انشعابات (آب، برق، گاز، فاضلاب)، صدور پروانه ساختمانی، هزینه‌های نظارت نظام مهندسی و … استفاده کنند.

طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی و سردرگمی انبوه سازان

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در نیمه دوم سال گذشته بارها بر استفاده از کارت اعتباری خرید مصالح ساختمانی برای کاهش قیمت تمام شده ساخت و ساز تأکید کرده بود.

اگرچه وی در اسفند ماه سال گذشته در حاشیه بازدید از پروژه‌های مسکن مهر پردیس در جمع خبرنگاران درباره جزئیات کارت خرید مصالح ساختمانی، اعلام کرد در این طرح، بانک عامل، مصالح ساختمانی را به صورت انبوه از تولیدکننده مصالح خریداری کرده تا بتواند تخفیف ۳۰ درصدی بگیرد و سپس این مصالح با همان قیمت خرید به سازنده واگذار می‌شود تا درنتیجه یکی از فاکتورهای افزایش قیمت مسکن حذف شود؛ اما وی تا کنون سازوکار اجرایی این طرح را توضیح نداده است.

دبیر کانون انبوه سازان: شعار حمایت از عرضه مسکن سر می‌دهند ولی تعرفه نظام مهندسی را ۲۵ درصد افزایش می‌دهند

در همین خصوص فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار داشت: ۵ سال تمام است که موانع تولید مسکن را به دولت و مجلس اعلام کرده‌ایم. از نظر ما تا وقتی این ۵ مانع شامل قانون بیمه کارگران ساختمانی، قانون پیش فروش ساختمان، مالیات بر ساخت و ساز، قانون نظام مهندسی و سیستم بانکی اصلاح نشوند، تولید مسکن رونق نمی‌گیرد و امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ریسک ساخت و ساز به شدت افزایش یافته افزود: جالب اینجاست که همه دست اندرکاران اتفاق نظر دارند که این موارد باید اصلاح شود اما مشخص نیست مسئولیت اصلاح این موارد با کدام نهاد است؟ دولت، مجلس یا بخش خصوصی؟

پورحاجت با اشاره به طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی گفت: این طرح در حالی اعلام می‌شود که نه تنها انبوه سازان با کمبود مصالح روبرو نیستند بلکه تولیدکنندگان مصالح به دلیل نبود مشتری، ظرفیت تولید خود را به یک سوم کاهش داده‌اند. اساساً موضوع این است که هزینه تولید افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش عوارض اصلی در صنعت ساخت و ساز از سوی «کمیسیون تقویم املاک کشور» وابسته به سازمان امور مالیاتی ادامه داد: این عوارض با ۲۰ نوع عوارض صنعت ساختمان به خصوص عوارض نوسازی و صدور پروانه ساختمانی ارتباط مستقیم داشته و سبب افزایش آنها می‌شود که نهایتاً ارزش معاملاتی املاک را تا ۸۰ درصد افزایش می‌دهد. این کمیسیون ارزش معاملاتی املاک را تعیین کرده و شهرداری هم برای تعیین نرخ عوارض ساختمانی از مصوبه این کمیسیون بهره می‌برد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان یادآور شد: وقتی مردم توان خرید مسکن ندارند، معلوم است که دیگر انبوه ساز وارد عرصه تولید مسکن نمی‌شود. از یک سو مسئولان وزارت راه و شهرسازی شعار تعدیل بازار مسکن را سر می‌دهند و از سوی دیگر به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها مجوز افزایش ۲۵ درصدی تعرفه خدمات را می‌دهند که اینها با هم تناقض دارد.

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه واردات و عرضه گوشت قرمز ارزان و نصف‌قیمت متوقف شده است گفت: از این به بعد گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و قیمت این محصول در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. 

عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: گوشت قرمزی که (تا روزهای گذشته) در بازار عرضه می‌شد با ارز 4200تومانی به کشور وارد شده و قیمت آن ارزان بود اما از این پس گوشت قرمز با ارز نیمایی به کشور وارد و توزیع می‌شود.

وی افزود: ایران خود تولیدکننده گوشت قرمز است و حدود 90 درصد نیاز کشور را تولید و تنها 10 درصد آن را وارد می‌کند و مشکلی برای تأمین گوشت قرمز در کشور وجود ندارد.

دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه تعداد دام تولیدی در کشور زیاد و وضعیت مراتع نیز برای چرای دام مناسب است ادامه داد: دامداران نیز دام خود را نگه داشته‌اند که پروار شود و وضعیت گوشت قرمز در کشور مناسب است و تنها 10 درصد کسری مورد نیاز از خارج تأمین می‌شود.

عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت گوشت قرمز است

قبادی در پاسخ به اینکه آیا واردات گوشت قرمز توسط دولت و نظارت بر روند عرضه گوشت قرمز در بازار نیز منتفی شده است، گفت: در زمانی که گوشت قرمز با ارز 4200تومانی وارد می‌شد تنها 10 تا 20 درصد آن توسط شرکت پشیبانی امور دام وارد و مابقی توسط تجار و بازرگانان بخش خصوصی وارد می‌شد، اما دیگر از آن فضایی که گوشت به‌نصف‌قیمت عرضه و در فروشگاهها صف ایجاد شود، فاصله گرفته‌ایم و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت گوشت قرمز است.

وی در پاسخ به اینکه قیمت گوشت قرمز شقه گوسفندی در بازار چقدر است، اظهار داشت: گوشت به‌وفور در بازار وجود دارد و قیمت آن در قصابی و توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نحوه تعیین قیمت آن مانند سایر کالاها نظیر چای و شیرینی است.

قبادی یادآور شد که در یک مقطعی بازار گوشت قرمز به مشکل خورده بود و دولت به همین خاطر مداخله کرد اما در شرایط فعلی بازار خود را تنظیم می‌کند.

بنابراین گزارش، پیش از این قیمت هرکیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی تنظیم‌بازاری به‌قیمت 37 هزار تومان  به‌فروش می‌رسید و قیمت این محصول در بازار آزاد حدود 85 تا 100 هزار تومان بود. قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز تا سال 96 در بازار (آزاد) حدود 37  تا 50 هزار تومان بود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: برای تحقق شعار سال، اقدام ها و الزام هایی لازم است تا شاهد رونق تولید در کشور باشیم و در این راستا تقویت تعاملات بین المللی و توسعه اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

«ابوالفضل کیانی بختیاری» به نامگذاری امسال به «رونق تولید» توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: دیپلماسی اقتصادی و دستگاه سیاست خارجی کشور باید در مسیر توسعه برونگرا و تقویت نظام بازار آزاد گام برداشته و با کاهش موانع و تنش‌های خارجی و ایجاد شرایط امن و ایمن از راه تعامل سازنده با نظام بین‌الملل، زمینه رشد و توسعه در حوزه کسب و کار را فراهم کند.

کیانی خاطرنشان کرد: تغییر شرایط و عبور از تحریم‌ها با ایجاد انسجام ملی و افزایش قدرت داخلی از یک ‌سو و تلاش برای کاهش تنش با نظام بین‌الملل از سوی دیگر، امکانپذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آنها، همچنین قوانین قدیمی، موازی، مغایر و متضاد بسیار حائز اهمیت است. 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تاکید کرد: بخش صنعت کشور باید با همکاری مجلس به این کار مبادرت کند که از آن جمله قانون تجارت مصوب سال 1311 است که تاکنون به روز نشده است.

کیانی در عین حال یادآور شد: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانونی بسیار متعالی است که برای اجرایی شدن آن هنوز اقدام های جدی و مؤثری انجام نشده است. 

به گفته این مقام مسئول، حمایت از بنگاه های کسب و کاری که به دلیل مشکلات موجود با کمتر از ظرفیت واقعی خود کار می کنند و کمک به آنها در راستای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات و افزایش بهره وری بنگاه ها بجای ایجاد بنگاه های جدید، الزامی است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی بیان داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و طراحی و تنظیم الگوی ملی شفافیت اقتصادی در راستای حذف رانت خواری و ویژه خواری در کسب وکارها و امید آفرینی برای کارآفرینان جوان باید در دستور کار باشد.

وی گفت: طرح مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی بایستی بی پروا و ضربتی عمل کند، زیرا مبارزه با فساد، رشوه و جرائم اقتصادی، موجب ایجاد روزنه امید در دل شهروندان خواهد شد.

** مدیریت نقدینگی

کیانی بختیاری، مدیریت نقدینگی برای افزایش تولید را خواستار شد و افزود: کارشناسان‌ مهمترین دلایل کاهش ارزش پول ملی را رشد افسار‌گسیخته نقدینگی، نبود تناسب تولید با رشد نقدینگی، بالا رفتن نرخ تورم و کاهش توان تولید عنوان و تاکید دارند که ضعف سیاستگذاری و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران سبب شده که نقدینگی در عمل، تبدیل به ابزاری برای تخریب بازارها چون سکه و ارز، خودرو و مسکن شود و حتی برای تولید هم دردسرهایی ایجاد کند. 

وی یادآور شد: اکنون با حجم بالایی از نقدینگی در کشور روبه ‌رو هستیم که اگر مدیریت شده و به سمت فعالیت‌های اقتصادی سوق پیدا کند، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت.

** رفع موانع سرمایه گذاری خارجی

وی ادامه داد: یکی از اولویت های مهم برای افزایش سرمایه گذاری خارجی، رفع موانع آن است؛ در این راستا ایجاد ثبات در بازار ارز، بهبود تعاملات سیاسی و تامین امنیت سرمایه گذاران خارجی تاثیر مهمی در رشد آن دارد.

کیانی یادآور شد: طرح های تشویقی مانند تضمین بیمه ای سرمایه ها و جلوگیری از تضعیف پول ملی می تواند رشد سرمایه گذاری خارجی را ممکن کند، زیرا خارجی ها در بخش های اقتصادی که احتمال کاهش ارزش سرمایه است، اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند.

به گفته این مسئول، کاهش هزینه‌های تولید‌، مقابله با واردات بی رویه، ثبات نظام ارزی، اصلاح نظام بانکی و رفع موانع صادرات، ارتقای کیفی و رقابت پذیرکردن تولید، تعریف مشوق ها برای رونق تولید، حمایت از ایده‌های فعالان اقتصادی بویژه دانش آموختگان دانشگاهی، طراحی نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال، برنامه ریزی و اقدام برای توانمندسازی بنگاه های کسب وکار و تقویت امید به آینده برای مدیریت انتظارات مردم دیگر راهکارهای رونق تولید است.

به گزارش ایرنا، حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است.

بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد.

سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت. سال 1396 نیز «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» بود و رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1397 را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند. 

با توجه به کاهش عرضه و افزایش قیمت گوجه‌فرنگی در میادین میوه و تره‌بار، بررسی‌ها از سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت گوجه‌فرنگی درجه یک و دستچین به محدوده ۸ تا ۱۰ هزار تومان رسیده است.

با آغاز به کار رسمی بازار میوه و تره‌بار در روز شنبه ۱۷ فروردین، بررسی قیمت‌ها و اخبار از آن حکایت داشت که عرضه گوجه‌فرنگی در بازار به شدت کاهش یافته و این موضوع افزایش قیمت دو برابری این محصول کشاورزی را به دنبال داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با آغاز صادرات گوجه‌فرنگی از ۱۵ فروردین‌ماه، حجم عرضه این محصول در بازارهای داخلی به شدت کاهش یافته و قیمت این محصول در میادین میوه و تره‌بار شهر تهران به ۵۰۰۰ تومان رسیده است که این موضوع در گفت‌وگو با رئیس اتحادیه بارفروشان هم به تأیید رسید.

اکنون بررسی‌های میدانی از واحدهای صنفی میوه و سبزی در منطقه شرق تهران از آن حکایت دارد که قیمت گوجه‌فرنگی در واحدهای صنفی افزایش یافته و فروشندگان دلیل این اتفاق را کمبود گوجه‌فرنگی به واسطه افزایش حجم صادرات بیان می‌کنند.

یکی از فروشندگان میوه و سبزی در سطح شهر مدعی است که قیمت گوجه، پیاز و سیب‌زمینی همچون الاکلنگی است که با رشد قیمت یکی از اقلام، قیمت دو محصول دیگر افت می‌کند و این موضوع دقیقاً به تصمیمات دولتی مبنی بر ممنوعیت صادرات وابسته شده است. بررسی قیمت‌ها هم نشان می‌دهد که در واحدهای صنفی سطح شهر که خریدار می‌تواند خود میوه و سبزی را دستچین کند، قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی ۷.۵ تا ۱۰ هزار تومان است و در واحدهایی که فروشنده میوه را انتخاب می‌کند، هر کیلو گوجه‌فرنگی ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان قیمت دارد و در کنار آن واحدهای کوچک میوه و تره‌بار، وابسته به شهرداری تهران، هر کیلو گوجه‌فرنگی درهم و بی‌کیفیت را به قیمت ۳۹۰۰ تومان عرضه می‌کنند.

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در این باره گفت: بیشتر از همه عواملی که ممکن است در تغییر قیمت یک محصول اثرگذار باشد، جو روانی حاکم بر بازار و آزاد شدن ناگهانی صادرات است. در مورد گوجه فرنگی نیز وضعیت به همین شکل است، چرا که افزایش قیمت نمی‌تواند اینقدر سریع و دفعی اتفاق بیافتد مگر اینکه جو روانی بازار بهم بریزد.

وی افزود: در موارد دیگر هم شاهد بودیم که به عنوان مثال به محض اعلام خبر قطع شدن صادرات یک محصول مانند پیاز قیمت آن تا حدود ۳۰۰۰ هزار تومان کاهش یافت و این اتفاق برای گوجه فرنگی هم رخ داد. اما مردم باید بدانند که این افزایش قیمت‌ها نه فقط برای گوجه فرنگی بلکه برای همه محصولات تره‌باری دائمی نبوده و به صروت مقعطی و گذراست و به محض متعادل شدن عرضه و تقاضا مجدداً شاهد منطقی شدن وضعیت بازار خواهیم بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی همچنین درباره مناطق تأمین کننده گوجه فرنگی و تأثیر سیل و بارندگی‌های اخیر بر بازار این محصول توضیح داد: مسلماً سیل و بارندگی‌های اخیر در بازار گوجه فرنگی بی‌تأثیر نیست اما نمی‌توان همه چیز را به آن ربط داد، چرا که در برخی مناطق کشور بارندگی شدید و سیل داشتیم و استان‌های جنوبی در حال حاضر تأمین کننده گوجه فرنگی بازار هستند و جو روانی و آزاد شدن صادرات تأثیر بیشتر و قابل ملاحظه‌ای بر گرانی آن داشته است.

کارگر اضافه کرد: در آینده نزدیک گوجه فرنگی از مناطق دیگر مانند کرج و ورامین و شمال کشور هم به بازار تزریق شده و قطعاً قیمت آن کنترل خواهد شد. همانطور که برای پیاز این وضعیت را شاهد بودیم که عرضه بیشتر آن در روزهای گذشته قیمت آن را کاهش داد، قیمت گوجه فرنگی هم متعادل‌تر می‌شود.

پیش از این نیز، حسن صابری هرندی، رئیس اتحادیه بارفروشان در این باره ضمن تأیید تأثیر صادرات بر کاهش عرضه گوجه فرنگی در بازار و افزایش قیمت آن، به ایسنا گفته بود: در روزهای اخیر که ممنوعیت صادرات پیاز اعمال شده، قیمت این محصول با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده و در کنار آن با برداشته شدن ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از ۱۵ فروردین ماه امسال، قیمت این محصول تا دو برابر افزایش یافته است.

حال با توجه به اتفاقات اخیر در بازار میوه و تره‌بار و تصیمات دولتی، به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای کنترل، مدیریت بازار و عرضه محصولات کشاورزی با قیمت و کیفیت مناسب در سطح شهر، بار دیگر ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی را ابلاغ کند و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ممنوعیت صادرات و واردات تأثیر بلندمدت و قابل توجهی در بازار نخواهد داشت و باید با تعرفه‌گذاری مناسب نسبت به مدیریت بازار اقدام کرد.