برای اولین بار در بانک کشاورزی محقق شد:

پرداخت تسهیلات سرمایه ای در سال 1397 

از سرمایه در گردش پیشی گرفت

ترکیب تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی در سال 1397 برای اولین بار به نفع پرداخت های سرمایه ای تغییر کرد به طوری که 61 درصد از تسهیلات پرداختی این بانک در سال گذشته، سرمایه ای  و در خدمت رشد زیرساخت های بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی بوده است.

به گزارش اخبار صنعت، روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این بانک با بیان مطلب فوق اظهار داشت: این موفقیت از دو منبع ناشی شده است؛ نخست، طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری که منابع خوبی در اختیار بانک قرار داد که آن را با منابع داخلی تلفیق و برای توسعه اشتغال پایدار با عملکردی چشمگیر و درخشان پرداخت کردیم. عامل دیگر، محدود کردن پرداخت های خارج از بخش کشاورزی بود که به صورت هوشمند و آگاهانه و با تحمل مشکلات و سختی های بسیار تحقق یافت.

 وی افزود: البته پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش نیز لازم و مهم است اما برای بانک تخصصی چون بانک کشاورزی، این آمار زیبنده تر است.بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی در سال 1397 موفقیت های کمی و کیفی بی سابقه ای به ویژه در شاخص تسهیلات پرداختی کسب کرده است به طوری که علاوه بر رشد چشمگیر در نسبت پرداخت تسهیلات سرمایه ای به سرمایه درگردش ، مبلغ کل تسهیلات پرداختی این بانک در پایان سال 1397 به رقم 480 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته 23.5 درصد رشد داشت و چنین رشدی در هیچ سالی رخ نداده است.

 

کمک به رونق بخش تولید با اعطای تسهیلات بانکی به پروژه های کلان کشور

سرپرست بانک شهر با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی مقام معظم رهبری گفت: این بانک نیز مانند سال های گذشته تلاش خواهد کرد از طریق تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیلات بانکی به پروژه های کلان و اشتغال زای کشور، نقش پُررنگی در کمک به رونق بخش تولید در کنار سایر بانک ها داشته باشد.به گزارش اخبار صنعت، احمد درخشنده با بیان این مطلب اظهار کرد: سرلوحه قرار دادن بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه حمایت نظام بانکی از بخش تولید و اشتغال می تواند سال 98 را به سال حمایت های هدفمند نظام بانکی از بخش تولید، تقویت ارزش پول ملی، بهبود شرایط اقتصادی و پرداخت تسهیلات اشتغال زا تبدیل کند.وی افزود: بانک شهر امسال نیز مانند سال های گذشته تلاش خواهد کرد از طریق تامین مالی هدفمند و اعطای تسهیلات بانکی به پروژه های کلان و اشتغال زای کشور، نقش پُررنگی در کمک به رونق بخش تولید در کنار سایر بانک ها داشته باشد.درخشنده با اشاره به اقدامات این بانک در زمینه کمک به تولید و ایجاد اشتغال در کشور خاطر نشان کرد: این بانک در سال های گذشته نیز از طریق حمایت های ویژه از برخی پروژه های کلان کشور به ویژه پروژه های شهری ، حمل و نقل عمومی و تامین مالی احداث و راه اندازی خطوط مترو، جایگاه مناسبی در نظام بانکی از حیث پرداخت تسهیلات هدفمند داشته است.

وی تصریح کرد: طی این مدت در بیشتر کلانشهرهای کشور از جمله تهران، شیراز، تبریز، اصفهان و ...، با حمایت بانک شهر اقدامات موثری از قبیل مهیا کردن مقدمات زیرساخت کارت بلیط های شهروندی و همچنین توسعه خطوط مترو در زمینه حمل و نقل عمومی انجام شده است.سرپرست بانک شهر همچنین این بانک را در زمینه ارائه خدمات گسترده و به روز ، خوشنام دانست و افزود: خدمات شعب، باجه ها و شهرنت ها در سراسر کشور، باعث اقبال عمومی مردم در استفاده از خدمات این بانک شده و این مسئله مسئولیت بانک شهر را در خدمات رسانی هرچه بهتر به مشتریان و مردم عزیز کشور دوچندان کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر این که بانک ها در سال 98 باید با اعمال اصلاحات مناسب و دقیق در روند اعطای هدفمند تسهیلات و تامین مالی طرح های مهم کشور، گام های اساسی در تحقق شعار سال و رفع دغدغه های مقام معظم رهبری بردارند، گفت:بانک شهر با این نگاه، سال 98 را با حرکت های جهادی در تامین منابع مالی بخش تولید دنبال خواهد کرد.

 

«وبصادر» بزودی به تابلو بورس باز می‌گردد

مدیرعامل بانک صادرات ایران از بازگشت مجدد «وبصادر» به تابلو بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش اهبار صنعت، حجت‌اله صیدی در نشست نوروزی با مدیران این بانک از بازگشایی نماد معاملاتی «وبصادر» در بازار سهام در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با بازگشایی نماد بانک پس از عملی شدن افزایش سرمایه، روند عادی معاملات سهام بانک از سرگرفته می‌شود.صیدی افزایش سرمایه ٢٠٣ درصدی بانک را از جمله اتفاقات خوب در سال ٩٧ برشمرد و ضمن تشکر از تلاش همه کارکنان بانک و همکاری‌های صورت‌گرفته از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، ابراز کرد: این افزایش سرمایه ثبت شده و مراحل نهایی آن نیز تا پایان سال ٩٧ به اتمام رسیده است.مدیرعامل بانک صادرات ایران از نهایی شدن برخی طرح‌های نوین در این بانک برای حمایت از تولید و اشتغال در کشور نیز خبر داد و گفت: در راستای  نام‌گذاری سال ٩٨به نام سال «رونق تولید» توسط مقام معظم رهبری که به درستی توسط ایشان تبیین شده است، برنامه‌های جدیدی برای حمایت از بخش‌های تولید در دستور کار قرار گرفته که صنایع مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و سایر صنایع اقماری و زنجیره تولید تا مصرف را دربرمی‌گیرد. صیدی خاطرنشان کرد: رسالت اساسی بانک صادرات ایران با توجه به ٦٧ سال فعالیت، خدمت به تولید بوده که این روند همچنان در قالب طرح‌های نوین دنبال می‌شود و با اجرایی شدن آنها، قوی‌تر از گذشته در خدمت تولید، اقتصاد کشور و مشتریان بانک خواهیم بود.

وزیر اقتصاد گفت:سازمان بورس و اوراق بهادار باید با طراحی یک برنامه عملیاتی نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی بنگاه‌ها ایفا کند و سهم خود در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را به بیش از ۴۰درصد برساند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در در گردهمایی سراسری معاونین و رؤسای سازمان‌های وابسته و مدیران کل ستادی و استانی وزارت اقتصاد، اظهار داشت: وزارت اقتصاد باید برای ایفای نقشی ویژه، اساسی و مؤثر در رونق تولید از تمامی ظرفیت‌های خود در نظام بانکی، صنعت بیمه، خزانه داری، مناطق آزاد و بورس، حداکثر بهره برداری را انجام دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اهمیت نامگذاری سال جدید به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری تاکید کرد: تحقق این شعار در شرایط فعلی نیاز به عزم، اراده، هم افزایی، همفکری و هماهنگی همه ارکان نظام دارد.

دژپسند در ادامه با اشاره به ویژگی‌ها و اقتضائات سال ۱۳۹۸، یکی از وجوه سال پیش رو را، تداوم وجود برخی تنگناها در ورود درآمدهای کشور از خارج در قالب صادرات نفت و یا محصولات غیر نفتی خواند و گفت: همه تلاش دشمن این است که نتوانیم کالاها و محصولاتمان به ویژه نفت را صادر کنیم که خوشبختانه به این هدف به ویژه در بخش صادرات غیر نفتی نرسید.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقتضائات سال جدید را محدودیت در ورود منابع، در قالب مبالغ حاصل از صادرات، فاینانس و یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواند و گفت: وقتی بخشی از درآمد های دولت، به این ترتیب مورد تهدید قرار می‌گیرد، باید به دنبال افزایش درآمد از محل دیگر منابع مانند اوراق خزانه و افزایش درآمدهای مالیاتی رفت البته مشروط به اینکه به تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی با عملکرد شفاف فشار وارد نشده و این مهم با گسترش پایه مالیاتی، جلوگیری از اجتناب و یا فرار مالیاتی تحقق یابد.

وی با یادآوری اینکه تمام تلاش ما این است که مراقبت کنیم بخش تولید به مشکل بر نخورد و قطعاً به همین سبب جلو وارد آوردن فشار مضاعف مالیاتی به این بخش را خواهیم گرفت، تاکید کرد: به سازمان مالیاتی مأموریت داده ام با سرعت بخشی به فرآیند تکمیل بانک اطلاعاتی خود و اتصال شبکه ای به سایر دستگاه‌ها تور مالیاتی را گسترده کرده و با شناسایی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دارای فرار و یا اجتناب مالیاتی امکان افزایش درآمدهای پایدار را برای دولت فراهم سازد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: من معتقدم اگر چرخ تولید بچرخد قطعاً چرخ اقتصاد نیز خواهد چرخید. مطمئن باشید رونق تولید می‌تواند موجب افزایش سودآوری تولید کنندگان و حتی افزایش سرمایه گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال شود که این نیز خود می‌تواند زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی را موجب شود.

دژپسند با تاکید بر اینکه از محل جهش ارزی، عوایدی نصیب دولت نخواهد شد، افزود: می‌توان با اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی که برای برخی از بنگاه‌ها از اینگونه محل‌ها اتفاق می‌افتد، به دولت و کشور کمک کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال جدید فشارهای بیرونی مانند تحریم‌های ظالمانه، یک طرفه و نابخردانه همچنان وجود دارد و برخی از سکانداران آمریکا ادعای تداوم و تشدید آن را دارند، گفت: ما باید با دور اندیشی، تدبیر و سخت کوشی از این موانع سخت به گونه‌ای عبور کنیم که کمترین تأثیر منفی را در زندگی هموطنان داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: عملکرد دولت در سال گذشته به صورتی بود که مانع از تحقق برخی پیش بینی‌ها مبنی بر تورم ۵۵ درصدی شد.

وزیر اقتصاد گفت: باید به دنبال این باشیم که با افزایش بهره وری منابع داخلی کاهش درآمدهایمان از منابع بیرونی را جبران کنیم و در این زمینه، به ویژه بانک‌ها دارای جایگاه ویژه ای بوده و باید با یک حرکت جهشی، در تأمین منابع مالی بخش تولید و رونق آن ایفای نقش کنند.

دژپسند افزود: به اعتقاد من بانک‌ها، به منظور رونق تولید، باید به گونه‌ای در تأمین مالی عمل کنند که پروژه‌های واحدهای تولیدی ناتمام بالای ۷۵ درصد، به ویژه واحدهایی که کالای واسطه‌ای تولید می‌کنند، تا پایان سال ۹۸ تکمیل شده و به بهره برداری برسند.وی یکی از راه‌های حصول به چنین هدفی را واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و پیگیری جدی مطالبات معوق آنها عنوان کرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار بواسطه جهش قابل توجه شاخص‌های آن به رغم وجود تحریم‌ها و افزایش نرخ ارزهای خارجی، اظهار داشت: در عین حال به اعتقاد من، این کافی نیست و نهاد بازار سرمایه، باید نقش خود را در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی بیش از پیش ایفا کند.

وی یکی از عوامل تحقق شعار رونق تولید در سال ۱۳۹۸ را جهش و عملکرد موفق بازار سرمایه خواند و تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار باید با طراحی یک برنامه جامع و عملیاتی نقش پررنگ‌تری در تأمین مالی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی ایفا کرده و سهم خود در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را به بیش از ۴۰ درصد برساند.

دژپسند در ادامه، با اشاره به حوادث تلخ و خسارات ناشی از جاری شدن سیل در روزهای نخست فروردین ماه جاری و ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان از این حادثه، عملکرد بیمه‌های کشور را در جبران خسارت بیمه شدگان، درخشان توصیف کرد و گفت: امیدواریم طرح صندوق بیمه حوادث به سرانجام رسیده و به کل جامعه تعمیم پیدا کند تا از این پس نگران تأمین خسارت آسیب دیدگان سیل، زلزله و … نباشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه لایحه مربوط به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به منظور رفع برخی ابهامات، در دستور کار دولت است، ابراز امیدواری کرد، در نیمه اول سال جاری شاهد به نتیجه رسیدن آن باشیم.

دژپسند اقتصاد کشور را در معرض انواع رخدادهای احتمالی طبیعی و نیز عوامل برون داد همچون تحریم‌ها خواند و گفت: طرح‌های جدید بیمه‌ای، باید طوری طراحی شوند که یک فعال اقتصادی، نگران در خطر قرار گرفتن سرمایه خود در صورت وقوع بلایای طبیعی و یا سیاسی همچون تحریم‌ها نباشد و پوشش بیمه از سطح «افراد» و «خانوار» به «اقتصاد» کشیده شده و به کل اقتصاد گسترش پیدا کند.

دژپسند در ادامه سخنان خود یکی دیگر از سرمایه‌های با ارزشی که وزارت اقتصاد متولی آن است را، امکان استفاده اهرمی از دارایی‌های دولت عنوان و تاکید کرد: با اعمال برنامه‌های منسجم باید بتوانیم از ۱۰ الی ۱۵ درصد از دارایی‌های دولت در مسیر رشد، با قابلیت اهرمی بهره مند شویم.

وی در خصوص نحوه فعال کردن دارایی‌های دولت تصریح کرد: علاوه بر روش‌های موجود باید از تجربه سایر کشورها نیز استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش مؤثر مدیران استانی در بکارگیری دارایی‌های دولت، تاکید کرد: یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران در سال جاری باید میزان موفقیت مدیران استانی در شناسایی و مولدسازی دارایی‌های دولت باشد.

دژپسند همچنین با انتقاد از بیمه نبودن بخش بزرگی از دارایی‌های دولت در حوادث سیل اخیر اظهار داشت: من اخیراً پیشنهاد داده ام که تمامی دستگاه‌های دولتی ساختمان و تأسیسات خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه کنند و امیدوارم در سال پیش رو این پیشنهاد به واقعیت بپیوندد.

وزیر اقتصاد در خصوص سرمایه گذاری خارجی نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی یک ضرورت بزرگ است و حتی سرمایه‌های کوچک چند میلیون دلاری نیز به دلیل انتقال دانش و فناوری می‌تواند منشأ تحولات بزرگی در کشور باشد.

وی همچنین با اشاره به شرایط جغرافیایی کشورمان و استفاده از ظرفیت بازارهای کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: بازار کشورهایی چون عراق و افغانستان و دیگر همسایگان ما می‌تواند تا سه برابر جمعیت کشورمان فرصت فروش محصولات و تولیداتمان را برای ما فراهم سازد.

رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام مشخص‌شدن اعضای هیأت مدیره بازار متشکل ارزی و عملیاتی شدن آن تا پایان ماه جاری در مورد قیمت ارز و حواشی ایجاد شده گفت: هیچ‌گاه نگفته‌ام که دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود، من فقط به کاهش قیمت اشاره کردم، اما برخی از رسانه‌ها تیتر زده‌اند که قیمت دلار ۱۱ هزار تومان می‌شود.

عبدالناصر همتی در نشستی با اصحاب رسانه، با بیان اینکه یکی از دستورات نخستین جلسه شورای پول و اعتبار، بحث بازار متشکل ارزی است، گفت: روز گذشته اعضای هیأت مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شد و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، امیدواریم که تا پایان ماه جاری عملیاتی شود.

وی افزود: دستور دیگر این جلسه موضوع سیاست‌های باز پولی است که امسال اجرایی خواهیم کرد و بر اساس آن نرخ سود را در کانالی تعیین می‌کنیم و بانک‌ها نیز باید در آن محدوده عمل کنند و برای اضافه برداشت‌ها مقررات بسیار جدی خواهیم داشت.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره دلیل عدم اطلاع‌رسانی در خصوص بسیاری از موضوعات به ویژه مسائل مربوط به ارز، اظهار کرد: اگر ما بخواهیم اطلاعات بدهیم دشمن از اطلاعات ما سواستفاده و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌کند، چرا که تمرکز مخالفان کشور و مردم بر این است که بازار پول و ارز را بر هم بزنند.

وی با بیان اینکه لازمه کاهش نرخ ارز هماهنگی سایر دستگاه‌های اقتصادی با بانک مرکزی است، گفت: درست است که ارز باید در خدمت تجارت باشد، اما این در شرایطی است که کشور روال عادی خود را طی می‌کند، اما زمانی که دشمن در حال حمله به بازار ارز است نمی‌توانیم بگوییم که ارز باید در خدمت تجارت باشد، بلکه اولویت با ارز است، چراکه به طور مستقیم با ارزش پول ملی و فشارهای سیاسی وارد شده بر کشور ارتباط دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که دشمنان نمی‌توانند موفق شوند و جمهوری اسلامی مسیر خود را با قدرت و محکم ادامه خواهد داد، اما طبیعتاً با مشکلاتی روبرو خواهیم بود.

همتی اضافه کرد: قطعاً ما این مرحله را طی می‌کنیم و وارد فاز جدیدی می‌شویم که نماد ملی در جهان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال این بود که در چهل سالگی انقلاب کار خود را به نتیجه برساند و این را اعلام هم کرده بود، تصریح کرد: من گزارش‌های محرمانه‌ای از کشورها دیده‌ام که گفتند باید بازار ارز ایران را به هم بریزیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه خیلی اهل صحبت کردن نیستم، گفت: اکنون بل‌بشویی در نظام بانکی داریم که روی هم جمع شده، باید آن را مدیریت کنیم و در قبال آن جواب بدهیم، بنابراین زمانی که این اندازه فشار روی بانک مرکزی است، باید این موارد را پاسخ دهیم.

مردم وارد دلالی ارز نشوند

همتی افزود: برخی گفتند من گفته‌ام که اگر مردم ارز نخرند ارزان می‌شود، منظور من از خرید و فروش ارز این بود که مردم وارد دلالی ارز نشوند و خوشحالم که اکنون نیز وارد نمی‌شوند.

وی با اشاره به آمار خرید و فروش ارز در روز گذشته توسط صرافی‌های مجاز بانک مرکزی، گفت: در روز گذشته ۱۰ برابر میزان فروش ارز، خرید داشتیم و این ارز را به قیمت ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان خریدیم، این در حالیست که قیمت دلار در بازار ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام می‌شد، این آمار مشخص می‌کند که این قیمت‌ها واقعی نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه من به مردم نمی‌گویم این نرخ‌ها واقعی نیست، اظهار کرد: من نمی‌خواهم کسی بر اساس حرف من ارز نخرد و ضرر کند، اما می‌دانم که این نرخ‌ها واقعی نیست، اما هدف ما ثبات در بازار است، چراکه ثبات از قیمت برای ما مهم‌تر است.

به گفته وی، فعالان اقتصادی با ثبات بازار ارز می‌توانند برنامه‌ریزی کنند، بنابراین ما به همین دلیل این نرخ‌ها را می‌پذیریم تا ثبات در بازار حاکم شود.

بانک‌های ناتراز زیادند

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه بانک‌های ناتراز ما زیادند، گفت: ما برای این بانک‌ها برنامه داریم و به طور تدریجی آن‌ها را عملیاتی می‌کنیم. اما چون این کار حساس است، زمانی که بخواهیم اجرا کنیم، آن‌ها را اعلام می‌کنیم و با توجه به تجربیات گذشته باید سعی کنیم با احتیاط پیش برویم.

همتی همچنین درباره برخی اظهارنظرها در خصوص سرگردان بودن نقدینگی، افزایش حجم نقدینگی را ناشی از سود سپرده‌ها و تسهیلات دانست و اظهار کرد: نقدینگی کجا سرگردان است؟ اگر نقدینگی سرگردان باشد باید بتوانیم به راحتی ۱۰ هزار میلیارد تومان را از بخشی به بخش دیگر ببریم که چنین امکانی وجود ندارد.

وی افزود: بخش عمده‌ای از نقدینگی به صورت تسهیلات ارائه شده و بیشتر از سود سپرده‌ها و تسهیلات ناشی می‌شود، چرا که سود سپرده‌ها و تسهیلات حدود ۲۰ درصد و رشد نقدینگی نیز همین مقدار است.

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: از سوی دیگر هیچ‌کدام از این موارد در دست افراد نیست و به صورت الکترونیکی در حساب‌هاست و در بازار نیست.

همتی با بیان اینکه نقدینگی در دارایی بانک‌ها و شرکت‌داری آن‌ها قفل شده است، گفت: اگر بخواهیم نقدینگی آزاد شود باید دارایی بانک‌ها و شرکت‌های آن‌ها فروخته شود که به طور جدی دنبال آن هستیم و اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدایت نقدینگی یک تصور عمومی است، اظهار کرد: نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی وجود داشته باشد، بانک‌ها از این راه می‌توانند از اضافه برداشت جلوگیری کنند.

رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ما به دنبال تغییر ترکیب نقدینگی هستیم که پایه پولی را افزایش دهیم و نقدینگی را به دست مردم برسانیم.

مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی صادر شده و ۲.۳ میلیارد دلار دیگر از ذخایر ارزی برای ۱۰ بخش اختصاص پیدا می‌کند.

صندوق توسعه ملی که در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی راه‌اندازی شد، با هدف تبدیل بخشی از عوائد ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از محل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی شروع به کار کرد.

بر این اساس با توجه به اینکه صندوق محلی برای ذخیره بخشی از منابع ارزی بود به منظور کنترل و حفظ منابع، چارچوبی برای مصارف آن مشخص شد و به طور خاص بخش‌های دولتی از مشمولیت آن خارج شد.

با این وجود در این سال‌ها بارها پیش آمده که منابع صندوق در محلی خارج از مصارف تعیین شده نیز مورد استفاده قرار گرفته است. البته ظاهراً این برداشت با دریافت مجوز بوده است و همچنان هم این روند ادامه داشته و در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه‌ای موجود، صندوق بیشتر محلی است برای جبران کسری‌های موجود تا ذخیره‌ای برای آینده و یا مصارف تعیین شده در اساسنامه آن.

این در حالی است که در کنار منابعی که در سال‌های گذشته از صندوق برداشت شده و به هر نحوی در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفته است، در قانون بودجه نیز منابعی برای خروج از صندوق توسعه ملی تعریف می‌شود.

تکالیف بودجه برای صندوق

در بودجه سال جاری نیز با دریافت مجوز و تصویب مجلس به دولت اجازه داده شده است تا دو میلیارد و ۳۷۵ میلیون یورو از منابع ورودی سال جاری به صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی و با تضمین دولت در اختیار ۱۰ بخش قرار دهد.

بر این اساس طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف ۱۵۰ میلیون یورو، آبخیزداری و آبخوان‌داری ۱۵۰ میلیون یورو، مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه‌های برق تا ۱۰۰ میلیون یورو، تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده (۱۰۶) قانون برنامه ششم توسعه ۱.۵ میلیارد یورو، تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۰ میلیون یورو، طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی ۱۵ میلیون یورو، طرح‌های نوآورانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تا ۷۰ میلیون یورو، سازمان صداوسیما تا ۱۵۰ میلیون یورو، طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه آن تا ۱۵۰ میلیون یورو و پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش تا ۵۰ میلیون یورو، مجموع ۱۰ طرحی هستند که از منابع صندوق برای امسال برداشت شده و به آنها اختصاص داده خواهد شد.

طبق قانون بودجه باید برنامه عملیاتی و جریان وجوه با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها به تأیید سازمان برنامه و بودجه برسد. همچنین تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ارزی و ریالی پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه‌های متولی انجام می‌شود.

اساسنامه صندوق چه می‌گوید؟

این در شرایطی است که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع آن باید برای اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصاد، همچنین اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای اختصاص پیدا کند.

در عین حال که اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور و همچنین سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاران در ایران از دیگر محل مصارف قانونی صندوق توسعه ملی به شمارمی‌رود.

استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکلی نیز ممنوع است.

جزییات جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه بانک مسکن که به قید قرعه به دارندگان این حساب‌ها اختصاص می‌یابد، اعلام شد. 

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بانک مسکن هر سال با اعطای جوایز ارزنده به دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز از یک سو از کسانی که به این ترتیب در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان مشارکت می‌کنند تقدیر کرده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت افزایش منابع ارزان قیمت از کل سپرده‌ها در راستای توانمند سازی هر چه بیشتر بانک، سپرده‌گذاران را به افتتاح حساب قرض‌الحسنه تشویق می کند.

در این راستا امسال نیز سی‌ و نهمین دوره قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه بانک مسکن همچون روند هر ساله برگزار خواهد شد. بر این اساس متقاضیان شرکت در قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض الحسنه بانک مسکن تا پایان تیر ماه سال 98 فرصت دارند نسبت به افتتاح سپرده و یا افزایش موجودی حساب‌های قرض‌الحسنه خود اقدام و امتیاز خود را برای قرعه‌کشی افزایش دهند.

حداقل موجودی برای شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس انداز بانک مسکن در دوره جاری، 50 هزار تومان تعیین شده و بدیهی است به منظور شرکت در قرعه کشی، علاوه بر حفظ حداقل موجودی مذکور، طی 3 ماه یا 90 روز متوالی، مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی مذکور در روز قرعه کشی ضروری است.

برای مبالغ 50 هزار تومان و بیشتر، به ازای هر 10 هزار تومان در هر روز یک امتیاز در نظر گرفته می‌شود که طبیعی است دارندگان امتیازهای بالاتر شانس بیشتری نیز در قرعه‌کشی خواهند داشت.بانک مسکن به 10 نفر از دارندگان حساب‌های قرض‌الحسنه به قید قرعه کمک هزینه 100 میلیون تومانی خرید واحد مسکونی پرداخت می‌کند. همچنین 180 نفر از برندگان به قید قرعه از کمک هزینه خرید خودرو داخلی به ارزش 40 میلیون تومان برخوردار خواهند شد.

480کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخلی هر یک به ارزش 20 میلیون تومان نیز به 480 تن از شرکت‌کنندگان در قرعه‌کشی بزرگ حساب های قرض‌الحسنه بانک مسکن در سال جاری اعطا خواهد شد.بانک مسکن همچنین علاوه بر یک‌هزار و 80 فقره کمک هزینه چهار میلیون تومانی خرید صنایع دستی، به 23 هزار و 750 نفر از برندگان قرعه‌کشی نیز جایزه نقدی 500 هزار تومانی پرداخت خواهد کرد.به این ترتیب امسال 25 هزار و 500 نفر از دارندگان حساب‌های قرض الحسنه بانک مسکن به قید قرعه از جوایز ارزنده این بانک برخوردار می‌شوند.علاقه‌مندان برای برخورداری امتیاز بیشتر به منظور افزایش شانس خود در قرعه‌کشی می‌توانند هر چه زودتر نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام کنند، چراکه مدت سپرده‌گذاری در این حساب نیز همان‌گونه که ذکر شد، در افزایش هر حساب نقش دارد.