شماره: 1141 / ۱۳۹۸ نوزدهم فروردين
تعداد بازدید : 0
اخبار
دلیل افزایش دو برابری قیمت گوجه فرنگی
گوجه فرنگی از حدود دو روز پیش رشد قیمت دو برابری را تجربه کرده است. از ابتدای سال گذشته در پی نوسانات نرخ ارز، صادرات محصولات کشاورزی جایگاه قابل توجهی در تجارت کشور از آن خود کرد و این موضوع تا حدی رونق گرفت که از نیاز بازار داخلی برای بازارهای صادراتی هزینه شد و حتی تجار کشورهای همسایه به خرید محصولات کشاورزی و باغی در محل کشت در ایران روی آوردند.
افزایش حجم صادرات محصولات کشاورزی کار را به جایی رساند که محصولاتی همچون آجیل و خشکبار، گوجه فرنگی، پیاز، کاهو، سیب زمینی و چای قیمت قابل توجهی به خود گرفت و دولت برای مدیریت این اتفاق به صورت مقطعی صادرات برخی از این اقلام را ممنوع کرد.با اعمال ممنوعیت صادرات، قیمت محصولات روند صعودی خود را تغییر دادند اما آنچنان به قیمت گذشته خود بازنگشتند و اخیراً نیز در حالیکه همگان درگیر نوسان قیمت کاهو و پیاز بودند، با آزاد شدن صادرات گوجه فرنگی، بار دیگر قیمت این محصول افزایش یافت.
بررسیها در سطح میادین میوه و تره بار نشان از آن دارد که قیمت گوجه فرنگی در چند روز اخیر رشدی در حدود دو برابر داشته و این در حالی است که عرضه این محصول کاهش یافته است.
در این رابطه حسن صابری هرندی، رئیس اتحادیه بارفروشان با تأیید تأثیر صادرات بر کاهش عرضه گوجه فرنگی در بازار و افزایش قیمت آن، به ایسنا گفت: در روزهای اخیر که ممنوعیت صادرات پیاز اعمال شده، قیمت این محصول با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده و در کنار آن با برداشته شدن ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از ۱۵ فروردین ماه امسال، قیمت این محصول تا دو برابر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه قیمت گوجه فرنگی در سطح میدانهای میوه و تره بار به کیلویی ۵۰۰۰ تومان افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: سود صادرات گوجه فرنگی در بازارهای هدف برای هر کیلو از این محصول در حدود ۷۰ تا ۸۰ سنت است و صاحبان بار گوجه فرنگی و دلالان با توجه به این میزان درآمد، حجم قابل توجهی از محصولات را صادر میکنند.
رئیس اتحادیه بارفروشان مدعی شد: مدیریتی در زمینه تولید و صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد و شرایط به گونهای است که با باز و بسته شدن درهای صادرات، بازار و قیمتها تحت تأثیر قرار میگیرد.صابری ادامه داد: دولت و مسئولان باید به جای اعمال ممنوعیتهای واردات و صادرات با تعرفهگذاری مناسب بازار را کنترل و مدیریت کنند. قیمت گوجه فرنگی تا قبل از آزادسازی صادرات به کیلویی ۲۰۰۰ تومان رسیده بود که شرکتهای تولید رب، هر کیلو از این محصول را به قیمت ۱۵۰۰ تومان خریداری میکردند، اما از ۱۵ فروردین قیمت این محصول به یکباره با رشد قابل توجهی مواجه شده است.وی خاطرنشان کرد: حتی انتشار خبر ممنوعیت و آزادسازی صادرات به لحظه بر قیمت محصولات در بازار تأثیر میگذارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
اولویت ما حمایت از تولیدکنندگان است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولویت ما حمایت از تولیدکنندگان است، گفت: جلسه کارگروه و کمیته بحران حدود 6 روز پیش برای کمک بیشتر به آسیب دیدگان از سیل در استان خوزستان فعال شد.سید شریف حسینی که به نمایندگی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از مناطق سیل زده استان خوزستان است، در گفت و گو با خبرنگار شاتا گفت: با توجه به ماموریتی که این وزارتخانه در سه مقطع قبل از سیل، زمان سیل و بعد از سیل دارد و با توجه به سال رونق تولید که رهبری به آن تاکید داشتند، اولویت اصلی ما حمایت از تولید کنندگان است که علاوه بر اینکه آن ها در سیل دچار مشکل و کاهش تولید نشوند، شرایطی را ایجاد کنیم که رونق اقتصادی هم نمود داشته باشد.وی افزود: در این بازدید شهرک های صنعتی را بررسی کردیم که با توجه به اقداماتی که پرسنل ما در استان خوزستان انجام دادند، هیچ یک از شهرک های صنعتی دچار مشکل نشده اند. امروز از شهرک صنعتی چوئبده اهواز بازدید کردیم که تولید انجام می شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تنظیم بازار در چنین شرایطی نباید از دید ما خارج باشد، عنوان کرد: در شرایط موجود بازار باید ثبات خودش را حفظ کند. در استان خوزستان شاهد هستیم که بازار دچار هیچ گونه نوسانی نشده است و کالاها به وفور در دسترس است.حسینی کمک به مردم سیل زده را از دیگر اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: طبیعی است در کنار اولویت اصلی باید کمک هایی به مردم سیل زده داشته باشیم که با موافقت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت تاکنون 250 هزار کیسه برای پر کردن و ایجاد سیل بند به مردم استان خوزستان تحویل شده است. حدود 200 تن سهمیه مازاد گوشت و 200 تن مرغ به غیر از سهمیه دولتی به مناطق سیل زده استان خوزستان اضافه شده است. همچنین گوشت مورد نیاز آشپزخانه هایی که برای سیل زدگان غذا تهیه می کنند تامین شده است.وی از تشکیل جلسه کارگروه و کمیته بحران در استان خوزستان خبر داد و افزود: این کارگروه حدود 6 روز پیش برای کمک بیشتر به آسیب دیدگان از سیل در استان خوزستان فعال شد. در تهران هم با دستور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ستاد بحرانی تشکیل شده است که متشکل از معاونین و مسئولین مربوطه است. این ستاد تصمیماتی که در استان ها گرفته می شود را پشتیبانی کرده و کمک ها برای استان ها ارسال می شود. امیدوارم در روزهای آتی شاهد از بین رفتن خسارت های این حادثه باشیم و مردم این استان ها به زندگی عادی بازگردند.
حفظ بنگاههای اقتصادی
ضامن حیات بازار کار است
یک کارشناس حوزه کار بر لزوم حفظ بنگاههای موجود تاکید کرد و گفت: برای آن که حیات بازار کار متوقف نشود باید بنگاههایی که دچار کاهش ظرفیت شدهاند را حفظ کنیم.حمید حاج اسماعیلی ، اظهار کرد: تا زمانی که دولت منابع لازم برای توسعه بازار کار را در اختیار نداشته باشد حمایت از بنگاهها صورت نمیگیرد و نمیتوانیم تسهیلات و حمایتهای یارانهای از واحدهای تولیدی داشته باشیم.وی ادامه داد: معتقدم امسال بیش از اینکه به کسب و کارهای جدید نیاز داشته باشیم ابتدا به مدیریت هزینه و حفظ شرایط موجود در وزارتخانه نیاز داریم و در بخشهایی مثل تأمین اجتماعی یا وزارت کار لازم است که مدیریت منابع به درستی صورت گیرد تا هدر رفت منابع را شاهد نباشیم.این کارشناس حوزه کار یکی از الویتهای وزارت کار در سال جاری را رصد فعالیتهای موجود در بازار کار عنوان کرد و گفت: وزارت کار باید با حمایتهایی که بخشی از آن به شکل مشاورههای فنی و تخصصی و معافیتهای مالیاتی و بیمهای و بخشی دیگر به شکل اختصاص یارانه در قالب تسهیلات ارزان قیمت برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها است، از واحدهای تولیدی حمایت کند.
وی افزود: برای ایجاد رونق و تحرک در بازار کار نیازمند تزریق منابع هستیم و نبود منابع یکی از مشکلات بودجه سال ۹۸ کشور است.حاج اسماعیلی درعینحال با تاکید بر حفظ بنگاههای موجود گفت: در شرایط فعلی باید بنگاههایی که دچار کاهش ظرفیت شدهاند را حفظ کنیم تا بازار از پویایی و حیات نیفتد. اگر حیات بازار متوقف شود پیامدهای زیانباری به دنبال خواهد داشت.به گفته این کارشناس حوزه کار، بازار کار کشور در چند سال گذشته به ویژه سال ۹۷ با چالشهای بسیاری مواجه شد و در کنار آن بخش اعظمی از بنگاهها تحت تأثیر شرایط اقتصادی به سمت رکود رفتند و کارگاههای کوچک آسیب دیدند که این امر نیازمند اتخاذ برنامههای دقیق و منسجم برای کاهش بیکاری و رونق اشتغال بود.حاج اسماعیلی تصریح کرد: تعدیل نیرو در بنگاههای کوچک ممکن است در کوتاه مدت اثر نگذارد ولی در بلند مدت آثار منفی خود را در کاهش بهرهوری، افزایش بیکاری و عدم تعادل بازار کار به جا میگذارد.پیش از این مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها خبر داده و حمایت از کارآفرینان و صیانت از نیروهای کار را از اولویتهای وزارت کار عنوان کرده بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر صنعت: مبادلات تجاری بین ایران و عراق افزایش مییابد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اجرای توافق تجاری با عراق مبنی بر افزایش تجارت بین دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ خواستار تسریع در اجرای توافقات شد.
رحمانی در نشست مشترک با وزیر تجارت عراق با بیان اینکه ملاقاتهای وزیر صمت ایران و وزیر تجارت عراق برای توسعه روابط دو جانبه مؤثر خواهد بود، گفت: در سفر قبلی به بغداد نیز چندین تفاهم نامه همکاری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران و وزارت تجارت عراق امضا شد که این تنها یکی از توافقات امضا شده میان دو کشور در این سفر بود.
وی با بیان اینکه این سفر آثار سیاسی و اقتصادی فراوانی داشت، اظهار کرد: در مدت کمی بعد از سفر، بخشی از اجرای توافقات که یکی از آنها عدم اخذ هزینه روادید بین دو کشور بود، اجرایی شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تفاهمات در راستای تسهیل در حوزه تأمین زیرساخت، تجارت، حمل نقل جادهای، موضوعات کنسولی، بیمهای، استاندارد، ترانزیت و… است که به طور مثال در حوزه ریل، احداث راه آهن شلمچه به بصره تفاهم شده است.
به گفته رحمانی، یکی دیگر از مواردی که بین دو کشور تفاهم شد، افزایش مبادلات تجاری به ۲۰ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ بود.
وی محور تحقق افزایش مبادلات تجاری را دو وزارتخانه صمت ایران و تجارت عراق عنوان کرد و گفت: مواردی که نیاز است برای آن کمیتههای تخصصی مشترک تشکیل شود را نیز تسریع میکنیم.
وی افزود: این موضوع خواست دو دولت و ملت و به نفع کشورها است، در این جهت، یکی بحث تعرفه تجارت ترجیحی بود؛ باید به تجارت آزاد بین دو کشور برسیم که در این زمینه ضرورت دارد به کارگروهها دستور آغاز مذاکرات را بدهیم.
رحمانی با اشاره به تاکید رؤسای جمهور دو کشور بر احداث شهرک مشترک مرزی، تصریح کرد: پیشتر هشت نقطه را برای این کار معرفی کردیم که احداث این شهرکها در حوزه اقلیم و جنوب عراق تفاهم شد و باید کمیتهها فعالیت خود را برای مکانیابی و فراهم کردن شرایط شروع کنند.
او با اشاره به لزوم تشکیل کمیته مشترک بازرگانی، گفت: تابید شرکت بازرسی استاندارد یکی از خواستههای ایران از طرف عراقی است که این اقدام روابط تجاری بین دو کشور را نیز تسهیل میکند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در خصوص صادرات فنی و مهندسی نیز ظرفیت خوبی وجود دارد و شرکتهای دو طرف میتوانند فعالتر باشند و صرفاً موانع جزئی وجود دارد که قابل رفع است.
علاقه به توسعه روابط
عبدالمجید جاسم، وزیر تجارت عراق در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز سفر هیأت عالی رتبه عراقی به ایران را پیامی آشکار مبنی بر اهمیت و علاقه وافر عراق بر توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت: روابط بین دو کشور ریشه در هزاران سال دارد و طولانیترین مرز را نیز در میان همسایگانمان با جمهوری اسلامی ایران داریم.
وی افزود: برنامهای که نخست وزیر عراق مطرح کردند مبتنی بر گشایش و آزادی در روابط اقتصادی با همسایگان به ویژه ایران است.
جاسم با اشاره به امضای توافقاتی که دو کشور در عراق امضا کردند، اظهار کرد: مهمترین بند این تفاهم معافیت از پرداخت هزینه بابت روادید میان ملتهای دو کشور است که ما سریعاً نتایج این مصوبات را با افزایش تردد مردم دو کشور به ویژه تجار خواهیم دید.
وی افزود: فضا هم اکنون برای ورود تجار و سرمایه گذاران ایرانی به عراق اماده است.
بنا بر اعلام شاتا، عبدالمجید جاسم راه اندازی خط ریلی شلمچه به بصره را یکی دیگر از مهمترین توافقهای دو طرف عنوان کرد و گفت: پیشتر توافقنامه احداث این راه آهن امضا شده بود که حال به مرحله اجرای توافق ورود کردهایم و این موضوع نیز مستلزم تشکیل کارگروه مشترک است.
وزیر تجارت عراق در ادامه با بیان اینکه عراق برای توسعه روابط با ایران با وجود موانع تحریمهای تحمیلی آمریکا که بعضاً در این راه سنگ اندازی میکند، آماده است: دلیل اصلی برای اثبات این ادعا، دعوت نخست وزیر عراق از رئیس کل بانک مرکزی ایران برای سفر به کشور ما و دیدار با رئیس کل بانک مرکزی عراق برای عبور از موانع موجود است.
جاسم با اشاره به طرح ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک بین دو کشور اظهار کرد: عراق با دیگر همسایگان هم در این باره اقداماتی داشته که اجرایی شدن آن در ارتباط با ایران نیارمند تشکیل کارگروه است و در این خصوص ما منتظر پیشنهادات ایران هستیم تا آنها را بررسی کنیم.
وزیر تجارت عراق همچنین با اشاره به موضوع معافیت تعرفه گمرکی کالاهای ایرانی، تصریح کرد: عراق با دیگر کشورها از جمله اردن چنین توافقاتی داشته است، هرچند در مورد ایران نیاز به گفتوگو و بررسی کارشناسی بیشتری دارد.
وزیر تجارت عراق در پایان درباره درخواست ایران مبنی بر تأیید شرکتهای استاندارد، اظهار کرد: با توجه اینکه سازمان استاندارد عراق مطابق برنامههای جهانی فعالیت میکند اگر شرکتهای معرفی شده مطابق فعالیت این سازمان باشد، استاندارد بودن آنها تأیید میشود و من این موضوع را به رئیس سازمان استاندارد عراق منتقل میکنم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
آخرین وضعیت صادرات کالاهای صنعتی و معدنی ایران
سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که صادرات محصولات صنعتی و معدنی ایران در طول ماههای گذشته افزایش قابل توجه داشتهاند.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته از عملکرد صادراتی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ بدون احتساب میعانات گازی صادرات ایران رشدی شش درصدی داشته است، اما در حوزه محصولات صنعتی و معدنی این رشد به عدد هشت درصد میرسد.
طبق بررسیهای صورت گرفته در طول این مدت کالاهای صنعتی و معدنی ایران در حوزه صادرات به عدد ۲۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار دست یافتهاند که در قیاس با مدت مشابه سال قبل افزایشی قابل توجه را نشان میدهد.
بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت در این مدت محصولات پتروشیمی با صادرات بیش از ۱۳ میلیارد دلار رشدی ۱۴ درصدی را به ثبت رساندهاند و محصولات پایه نفتی مانند قیر و روغنهای صنعتی نیز با فروش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیونی خود افزایشی ۱۲ درصدی را ثبت کردند. همچنین در طول این مدت کالاهای پلیمری با رشدی سه درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ به فروش ۱.۵ میلیارد دلاری دست یافتند.
در حوزه کالاهای معدنی نیز صادرکنندگان ایرانی در حوزههایی مانند سنگ آهن، فولاد، فلزات رنگین، لوله و پروفین صادراتی پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری داشتهاند. پس از آن در حوزه کالاهایی مانند سیمان، کاشی، سنگهای تزئینی و دیگر اقلام این گروه نیز با ثبت رشد یک درصدی فروش صادراتی ایران یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار شده است.
سازمان توسعه تجارت همچنین اعلام کرده که ایران در حوزههای صادراتی مهمی مانند لوازم خانگی، محصولات نساجی و پوشاک، فرش ماشینی و موکت و همچنین صادرات قطعات خودرو، موتورسیکلت، سیم و کابل، تراکتور و ماشینآلات کشاورزی، صنایع غذایی و شیرآلات صنعتی توانسته صادرات قابل قبولی داشته باشد و در بسیاری از حوزهها رشدی قابل تأمل به ثبت رسیده است.
در طول این مدت کشورهای همسایه اصلیترین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی بودهاند و عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه اصلیترین شرکای تجاری ایران به حساب میآیند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
با پایان تعطیلات نوروزی سال ۹۸ رخ داد؛ عقبگرد ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس
هر چند از ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷ افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس اعمال شد، اما با اتمام تعطیلات نوروزی با وجود اظهارنظرهای مختلف شاهد کاهش قیمتها بر مبنای نرخهای تعیین شده در سال گذشته هستیم.
در حالی که اتحادیه تعاونیهای سواری کرایه بین شهری کشور اعلام کرده بود افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس در سال ۱۳۹۸ به صورت یکپارچه اعمال خواهد شد و کاهش قیمتی پس از نوروز در کار نیست، اما وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید نوروزی از ترمینال مسافری جنوب تهران در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۷ به صراحت اعلام کرد که باید قیمتها پس از تعطیلات نوروزی به نرخهای قبلی بازگردد.
در حالی که نوروز هر ساله شاهد افزایش قیمت بلیت اتوبوس هستیم و با اتمام نوروز قیمتها کاهش مییابد تا مجدداً با آغاز تابستان افزایش یابد و این رشد قیمت تا پایان سال ماندگار شود، اما رحمتالله حاجی محمدعلی- رئیس اتحادیه تعاونیهای سواری کرایه بین شهری کشور- در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۹۷ به ایسنا اعلام کرد که در سال ۱۳۹۸ روش دیگری اعمال خواهد شد و با افزایش قیمتها به میزان ۲۰ درصد از ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷ تا ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۸ دیگر شاهد کاهش قیمتها نخواهیم بود و افزایش در نظر گرفته شده در سال ۱۳۹۸ به صورت یکپارچه اعمال میشود.
با این حال ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۹۷ بود که محمد اسلامی- وزیر راه و شهرسازی - در حاشیه بازدید نوروزی از ترمینال مسافری جنوب تهران به صراحت اعلام و تاکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوسها تا ۲۵ فروردین ماه است و حتماً پس از آن به نرخ قبلی باز میگردد.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس از ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت که به گفته عبدالهاشم حسننیا -رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور این مسئله بر اساس روال هر ساله نرخ بلیت اتوبوس در آستانه ایام نوروز است و افزایش ۲۰ درصدی به منظور جبران هزینههای اتوبوسداران در نوروز سال ۱۳۹۸ اعمال میشود.
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی - نیز درباره قیمتهای جدید بلیت اتوبوسهای مسافری بین شهری اعلام کرده بود که رقم مورد نظر از ۲۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷ توسط انجمن صنفی مربوطه اعلام میشود و هر ساله به دلیل اینکه اتوبوسهای بین شهری یک طرف از مسیر خود را خالی از مسافر طی میکنند، افزایش قیمت با نظارت راهداری اعمال میشود و به همین دلیل نیز شاهد افزایش قیمتها در نوروز ۱۳۹۸ خواهیم بود.
نحوه ثبت تخلفات اتوبوسهای بینشهری توسط مسافران
مسافران میتوانند با مراجعه به سامانه ۱۴۱ و ورود به بخش ارسال مشکلات حمل و نقل عمومی و ثبت شکایت مسافران، مراتب اعتراض خود را نسبت به هرگونه تخلف در بخش ثبت شکایات حمل و نقل عمومی بین شهری اعلام کنند.
برخورد نامناسب کارکنان شرکت، رانندگان و مهماندار، تأخیر سفر، رفتار نامتعارف رانندگان در عین رانندگی، سرویس دهی در مجتمعهای خدماتی و رفاهی، سرویس دهی نامناسب در سفر، عدم تعهد نسبت به بار سفر، عدم توقف برای نماز و عدم رعایت خط سیر مطابق با مبدا و مقصد از جمله مواردی است که مسافران حمل و نقل عمومی میتوانند نسبت به آن شکایت کنند.
همچنین عدم سلامت فنی خودرو، مسافرگیری در حین سفر، نرخ خرید اینترنتی بلیت، پیاده نمودن مسافر در مقاصد تعیین نشده، سوار کردن مسافرین بیش از ظرفیت و عدم صدور بلیت بین راهی توسط راننده در زمان سوار شدن در حین مسیر از دیگر موضوعاتی است که میتواند مورد شکایت و اعتراض مسافران واقع شود.
مسافران در صورت عدم رعایت هر یک از موارد مطرح شده میتوانند با مراجعه به سامانه ۱۴۱ که نسخه موبایلی آن نیز وجود دارد در بخش ثبت شکایات مسافرین حمل و نقل عمومی شکایت خود را ارائه کنند و بدین منظور نیازمند اطلاعاتی از جمله کد ملی، شماره پلاک خودرو، نام شرکت مسافربری، شماره بلیت، تاریخ سفر، مبدا و مقصد هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران خواستار شد؛ مقابله با قراردادهای موقت و غیرقانونی کارگران
نایبرئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تصویب آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در دولت را خواستار شد و از وزارت کار خواست تا با قراردادهای موقت و غیر قانونی کارگران مقابله کند.
ناصر چمنی ، اظهار کرد: سال گذشته پیشنویس آئین نامه تعیین مشاغل مستمر از غیر مستمر بعد از ۲۸ سال از تصویب قانون کار با حضور شرکای اجتماعی تهیه و از بلاتکلیفی خارج شد و وزیر وقت کار، آئین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود.
وی ادامه داد: تدوین این آئین نامه بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آئین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آئین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد.
این مقام مسئول کارگری افزود: به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیشبینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است.
چمنی خاطرنشان کرد: طبعاً انتظار داشتیم وقتی این آئین نامه به دولت رفته هرچه سریعتر تصویب شود ولی با توجه به وقفهای که به وجود آمد امیدواریم در سال جدید این امر محقق شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تقویت تشکلهای کارگری را خواستار شد و گفت: روابط کار تنظیم کننده کار بین کارگر و کارفرما است و از معاونت روابط کار میخواهیم که در جهت تقویت تشکلهای کارگری و تعامل و ارتباط بیشتر با تشکلها گام بردارد.
وی ادامه داد: متأسفانه در بسیاری از استانها فاقد تشکل کارگری هستیم و کارگرانی هم که درخواست میدهند با نامه اخراج کارفرما مواجه میشوند تا نتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند در حالی که معاونت روابط کار میتواند به این مساله ورود کند.
چمنی تاکید کرد: هستند کارگرانی که با وجود ۲۰ سال سابقه کار به دلیل داشتن قرارداد کوتاه مدت شش ماهه و یکساله به راحتی اخراج و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تسویه میشوند اما وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه مدت و غیرقانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران را ندهد.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به پرداخت مقرری بیمه بیکاری، اظهار کرد: بسیاری از کارگران از دریافت مقرری بیمه بیکاری محرومند و کارفرمایان یا بیمه کارگر را به طور کامل رد نمیکنند یا قبل از پایان قرارداد کارگر را اخراج میکنند تا نتواند از بیمه بیکاری استفاده کند. این مساله به ابزار دست کارفرمایان متخلف تبدیل شده که از نیروی کار سو استفاده میکنند و وزارت کار باید با این دسته کارفرمایان برخورد قاطع داشته باشد و افراد بیشتری را تحت پوشش مقرری بیمه بیکاری قرار دهد.
وی در پایان با اشاره به افزایش ۲۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۹۸ ابراز امیدواری کرد: در سال جدید وضعیت کارخانهها به گونهای باشد که کارفرمایان مشکلاتشان را با دستمزد گره نزنند و با ریزش و تعدیل نیروهای کار به دلیل افزایش دستمزد مواجه نباشیم؛ هرچند برای واقعی شدن دستمزد کارگران باید هزینه بپردازیم.شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل مزد کارگران موافقت کرد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷,۰۰۰ تومان افزایش داد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.