توسعه همکاری های کشاورزی، بانکی 

و ریلی میان تهران-باکو

توسعه همکاری های کشاورزی، بانکی و ریلی تهران-باکو در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزیر کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش صداوسیما، فرهاد دژپسند در دیدار با ایمان کریم اف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان در زمینه توسعه کشت فراسرزمینی، همکاری در بخش قرنطینه دام و امنیت غذایی، تبادل تجربه در بخش کشاورزی، عملیاتی کردن اسناد موجود بین دو کشور در بخش کشاورزی و همکاری در زمینه کشت گلخانه‌ای و کشت و صنعت تبادل نظر کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان همچنین عصر امروز با رستم اف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری آذربایجان به بررسی همکاری‌های بانکی، بیمه‌ای، مالی و زمینه‌های تسهیل امورات بانکی بین دو کشور پرداخت.دژپسند در دیدار با جاوید قربان اف رئیس راه آهن جمهوری آذربایجان هم در خصوص تکمیل دالان ریلی شمال جنوب به ویژه راه آهن قطعه رشت آستارا و توسعه همکاری‌های ریلی و اهمیت تکمیل دالان ریلی در افزایش حجم مبادلات تجاری به تبادل نظر پرداخت.گفتنی است فرهاد دژپسند که برای شرکت در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان صبح امروز وارد باکو شده است، فردا نیز ضمن حضور در مراسم امضای اسناد و تفاهم نامه‌های این اجلاس، با دیگر مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

 

راه غلط دولت در پرداخت ارزهای یارانه‌ای

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از نامه‌نگاری وزیر صمت با بانک مرکزی مبنی بر اضافه شدن ۸قلم کالا به فهرست دریافت‌کنندگان دلار۴۲۰۰تومانی گفت: نباید شرایط رانت‌خواری را گسترش داد.محمد لاهوتی ، از نامه‌نگاری جدید رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر گسترش اقلام مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، گفت: فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران، بارها و بارها مخالفت خود به شیوه پرداخت ارز یارانه‌ای برای واردات کالا را اعلام کرده و آن را محلی برای برخورداری عده‌ای از واردکنندگان از رانت دلارهای ارزان دانسته‌اند.عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران افزود: طی روزهای گذشته، تیم اقتصادی دولت اذعان کرده که ارز ۴۲۰۰ تومانی جوابگوی تأمین نیاز کالاهای اساسی بازار نیست و جز اتلاف منابع چیز دیگری نبوده است؛ این در حالی است که این اعتراف بعد از ۱۱ ماه از اصرار فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، پذیرفته شده است.وی تصریح کرد: این تصمیم دولت مبنی بر ناکارآمدی اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت درست همزمان با این اذعان، درخواست اضافه کردن ۸ قلم کالا را به فهرست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده است؛ در حالی که سوال اینجا است که آیا بهتر نیست به جای اینکه به اتلاف منابع دامن بزنیم و شرایط رانت خواری را گسترش دهیم، روش رساندن کالا را به جامعه هدف نهایی، به درستی تعیین کرده تا حداقل ارزی که از منابع کشور پرداخت می‌شود، به سر سفره قشر آسیب پذیر برسد.به گفته لاهوتی، ادامه روش پرداخت دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی، تنها سبب می‌شود عده‌ای از این راه، منابعی کسب کنند؛ در غیر این صورت، اگر روش‌ها، اصلاح نشود، کالاها از طریق صادرات غیرمجاز و غیررسمی، از طریق افراد سودجو به سرعت با صادرات غیررسمی، از کشور خارج می‌شوند.

 

حل مشکلات جامعه کارگری 

با اجرای سند کار شایسته

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: اگر سند ملی کار شایسته را سال‌ها قبل تصویب می‌کردیم بسیاری از مشکلات امروز کارگران و قراردادهای کار برطرف می‌شد.فتح‌الله بیات ، اظهار کرد: یکی از کمبودهایی که امروز در حوزه روابط کار احساس می‌شود سند کار شایسته است. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد تا آئین‌نامه‌های مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم و تدوین کند.وی ادامه داد: متأسفانه در دولت‌های گذشته این امر محقق نشد تا این‌که دولت یازدهم خود را نسبت به تدوین این سند متعهد دانست، لذا با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر تصویب این سند تا پایان سال ۱۳۹۷ و ارسال آن به دولت امیدواریم هرچه سریع‌تر ولو در روزهای پایانی سال تصویب شود.رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: تصویب سند ملی کار شایسته موجب می‌شود بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت حل شود.به اعتقاد بیات تدوین سند کار شایسته نظم و ترتیبی در حوزه روابط کار ایجاد می‌کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.براساس تعریف سازمان جهانی کار، کار شایسته به منزله‌ی دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای رسیدن به کار مناسب و مولد با حفظ کرامت انسانی است. در ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه دولت موظف شده تا پایان سال دوم اجرای این قانون (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 

ممنوعیت پرواز بویینگ ۷۳۷ در آسمان ایران

پرواز بویینگ ۷۳۷ مکس بر فراز آسمان ایران ممنوع شد.به دنبال اعلام ممنوعیت پرواز هواپیمای بویینگ ۷۳۷ سری Max در آسمان اکثر کشورهای جهان، پرواز این هواپیما در آسمان ایران نیز ممنوع اعلام شد.به دنبال سقوط یک فروند بویینگ ۸-۷۳۷ سری مکس در کشور اتیوپی در تاریخ ۱۰ مارس سال جاری و مرگ ۱۵۷ سرنشین آن، بسیاری از کشورهای جهان پرواز این هواپیما در آسمان کشور خود را ممنوع اعلام کرده‌اند. این دومین سانحه مرگبار این هواپیما در ۵ ماه اخیر به شمار می‌رود. پیش از این نیز در تاریخ ۲۹ اکتبر سال ۲۰۱۸، یک فروند از این مدل هواپیما متعلق به خطوط لاین‌ایر اندونزی در آسمان این کشور سقوط کرده و ۱۸۹ نفر را به کام مرگ کشانده بود. تنها چند ماه از تولید و ورود به خدمت هر دو هواپیما می‌گذشت و هر دو هواپیما نو و با طراحی نو به حساب می‌آمدند.سری مکس جدیدترین سری هواپیمای پرطرفدار بویینگ ۷۳۷ به حساب می‌آید که از طراحی نوین و فناوری به روز برخوردار است. بویینگ ۸-۷۳۷ مکس اولین پرواز خود را در تاریخ ۲۹ ژانویه سال ۲۰۱۶ میلادی انجام داده و از جدیدترین هواپیماهای معرفی شده به صنعت هوانوردی به شمار می‌رود. هرچند تا پیش از اعلام گزارش نهایی این دو سانحه، نمی‌توان در مورد علت سانحه اظهار نظر کرد، اما طبق بررسی‌های اولیه به نظر می‌رسد سقوط هر دو هواپیما به علت نقص در یک سامانه کامپیوتری باشد که به منظور جلوگیری از واماندگی (Stall) هواپیما طراحی شده است.

البته سوانح مرگبار تنها رخ‌دادهای پیش آمده برای بویینگ هفتصد و سی و هفت مکس نیستند، تاکنون بیش از ۱۲ حادثه برای این نوع هواپیما پیش آمده که یکی از آن‌ها بر فراز آسمان ایران بوده است. در تاریخ ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۸ هواپیمای بویینگ ۸-۷۳۷ سری Max هواپیمایی نروژی که از دوبی عازم اسلو بود، بر فراز آسمان ایران با افت فشار روغن یکی از موتورهای خود مواجه شد و به ناچار در فرودگاه شیراز فرود اضطراری کرد. این هواپیما به علت تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی کشورمان نزدیک به ۴ ماه در فرودگاه شیراز زمین‌گیر بود، چراکه امکان تأمین قطعات مورد نیاز برای تعمیر آن فراهم نمی‌شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه راه نجات از شرایط کنونی کشور صادرات است، گفت: افزایش صادرات اشتغال و تولید را رونق می دهد.

رضا رحمانی در سفر یک روزه به استان قم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: اگر تولید کشور در کلان تامین شود به طور حتم مشکلات اساسی مثل بیکاری، تورم، گرانی و ... حل می شود. اگر چه برخی از کشورهای پیشرفته توریستی هستند، اما بسیاری از آن ها صنعت و تولید را در کنار یکدیگر دارند.

وی راه نجات از شرایط کنونی کشور را صادرات دانست و گفت: ایران از معدود کشورهایی است که 15 کشور همسایه دارد. همسایگان ما امسال 1300 میلیارد دلار واردات داشتند که از این میزان 25 میلیارد دلار سهم ایران بوده است. یعنی 2 درصد از ورادات منطقه را ما انجام داده ایم که بسیار کم است. اگر این مقدار را افزایش دهیم، در اشتغال و رونق تولیدمان اثرگذار است. کشور روسیه می تواند یکی از پایگاه های صادرات ما باشد، در حالی که امسال فقط 300 میلیون دلار به روسیه صاردات داشتیم. تولید کنندگان ما باید بررسی کنند کشورهای همسایه به چه چیزهایی نیاز دارند و تولیدات شان را در آن خصوص افزایش دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اشتغال روستایی عنوان کرد: با مجوز رهبری 1 میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی برداشته شد و الان زمان آن است که از این ظرفیت استفاده کنیم. در زمینه صاردات به جای اینکه نفت خام صادر کنیم، می توانیم فراورده های آن را تولید و صادر کنیم. بخش خصوصی و تشکلات باید به کار ورود کنند. در شرایط کنونی خودمان باید همت کنیم و خودمان را نجات دهیم. اگر خودمان اراده کنیم به طور حتم می توانیم.

رحمانی افزود: در تولید داخلی هر کس در هرزمینه ای که توان دارد باید ورود کند. استفاده از تولید داخل نیازمند فرهنگ سازی است. هنوز خیلی از مردم ایران نمی دانند تفاوت تولیدات داخلی و خارجی در چه چیزی است یا خیلی ها از بیکاری فرزندان شان معترض هستند و نمی دانند عامل این بیکاری نوع مصرف خودشان است.

وی با بیان اینکه ثبت سفارش در استان ها را تفویض اختیار کرده ام، افزود: بنده صد درصد به تفویض اختیار قائل هستم. بخش صنعت در هر استان رییس دارد. بخش معدن شورای معادن استان و در تجارت کارگروه تنظیم بازار دارند. در هیچ بخشی در حمایت از تولید کننده محدودیت نداریم، ولی اغماض هم نداریم. واحدی که تولید ندارد، نباید تایید شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد: هفته گذشته «واردات در مقابل صادرات» را در جلسات دولت مطرح و بانک مرکزی این مورد را پذیرفت. طبق مصوبه پیشین هر کس ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند، قاچاقچی محسوب می شود که البته در خصوص صادرات فرش این مبحث کمی متفاوت است. البته توجه داشته باشید که در شرایط کنونی کشور به این ارز نیاز دارد.

رحمانی با تاکید براینکه واردات در مقابل صادرات به نفع صادرکنندگان است، گفت: برای این نوع واردات مصوبه ای از دولت گرفتیم که طبق آن صادرکنندگان بتوانند اقلام ضروری مثل مواد خاص یا قطعات مورد نیاز در تولید را وارد کنند. برای ترخیص اینگونه کالاها کمک می کنیم و اجازه نمی دهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند. هدف این است که در تحریم شرایط را تسهیل کنیم. فراموش نکنیم که یکی دیگر از راهکارهای تسهیل شرایط تحریم، استفاده از توانِ بخشِ خصوصی است.وی عنوان کرد: در خصوص واحدهای صنایع غذایی مشکلی در زمینه آرد پیش آمده بود که پیگیری کردیم و با مصوبه دولت این مشکل حل شد. تا عید نوروز آرد تغییر قیمت ندارد. دولت با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه داد که وزارت جهاد کشاورزی آرد مورد نیاز را تامین کند. امسال 600 هزار تن بیشتر از سال گذشته آرد به واحد ها تحویل شده است. صنوف و واحدهای صنعتی هم در این زمینه مشکلاتی داشتند که رفع شده است. در حال حاضر گندم ذخیره خوبی دارید و و دراین خصوص مشکلی پیش نمی آید.

رحمانی در ادامه این نشست در خصوص ایجاد شهرک های تخصصی گفت: اگر بتوانیم این شهرک ها را در یک سال به بهره برداری برسانیم، بسیار پیشنهاد خوبی است. معتقدم شهرک های تخصصی در آینده حفظ می شوند. در استان های مختلف پیشنهاد ایجاد شهرک های تخصصی را داده ام. باید اجازه بدهیم هم افزایی ایجاد شود. در حال حاضر شرایط خوبی برای صادرات به عراق داریم و تمام این صاردات به طور شخصی انجام می شود. امسال و سال آینده عراق یکی از ظرفیت های ما در صادرات است.

وی با بیان اینکه در حوزه بیمه قالیباف ها امسال اتفاق خوبی می افتد، افزود: سال گذشته در مجلس تصویب شد بیمه قالیباف ها بیش از دو برابر افزایش پیدا کند و این مورد در بودجه وارد شده است. در خصوص ابریشم درگذشته 26 درصد بوده است و سعی کردیم این مقدار را حفظ کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید ما از صنعت، معدن و کشاروزی است، عنوان کرد: هر اندازه روی این سه بخش وقت بگذاریم، کشور بیشتر بیمه می شود و مشکلات اساسی هم حل می شود. در حال حاضر ماهانه 20 میلیارد دلار ارزش معدن و تولیدات معدنی کشور است. اگر این میزان تولید را نداشتیم در شرایط کنونی به این میزان نمی توانستیم واردات انجام دهیم.

رحمانی ادامه داد: کالاهای بسیاری را در داخل کشور تولید می کنیم، ولی این مقدار اندکی را که در کشور تولید نمی کنیم، مشکل ایجاد کرده است. اگر صنعت، معدن و کشاورزی را تقویت کنیم به طور حتم صنایع وابسته به آن هم رشد می کنند.رحمانی با تاکید براینکه در سال آینده برای معدن برنامه های ویژه داریم، گفت: فرش هم مثل معدن یکی از صنایع داخلی ما است و در این دوران می تواند کمک کننده باشد. تمام تولیدات داخلی می توانند موثر باشند. امسال فقط برای عراق بیش از یک میلیارد و 300میلیون دلار محصولات پتروشیمیایی و شیمیایی صادر کردیم که بسیاری از واحدهای تولید کننده محصولات تولید شده در اطراف قم بودند.

وی در رابطه با استفاده از ظرفیت اتحادیه و تعاونی ها تصریح کرد: مسئولیت تامین، تهیه و توزیع مواد اصلی و غذایی اساسی کشور با وزارت جهاد است. اما ما هم از طریق دبیرخانه تنظیم بازار ورود اندکی به این مسئله داریم که از این طریق از تعاونی های کشور خواهش کردیم در توزیع اقلام کمک کنند. در حال حاضر این کار به خوبی انجام می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس برنامه پنج ساله باید ۷۷۰ هزار میلیارد سرمایه‌گذاری در کشور صورت می‌گرفت تا رشد اقتصادی هشت درصد به دست آید اما به دلیل فشارهای نظام سلطه، سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی مورد انتظار در سال ۹۷ به شکلی که می‌خواستیم، پیش نرفت.

محمد شریعتمداری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در دوره ساخت و ساز و سازندگی استان لرستان قدم‌های بیشتری را بر می‌دارد.وی تصریح کرد: شهرستان الیگودرز یکی از شهرهای مهم استان لرستان است که در این نقطه از کشور ما قطب گردشگری و دامپروری در حال شکل‌گیری است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: امروز تأسیس یک مرکز ۲۰۰۰ رأسی تولید گاو گوشتی و شیری با ظرفیت ۲۵ هزار تن شیر را در الیگودرز داشتیم که قدم خوبی در راستای ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم است.

شریعتمداری اضافه کرد: ظرفیت شهرستان الیگودرز این امکان را فراهم می‌کند که برای تأسیس واحدهای جدید دامداری فکر کنیم و در جلب مشارکت بخش‌های غیردولتی در این حوزه تلاش شود.

وی بیان کرد: این شهرستان دارای ظرفیت‌های خوب گردشگری است. سد حوضیان را که در دولت یازدهم مقدماتش فراهم شد و اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفته شد، به اتمام رسیده و آماده فعالیت‌های گردشگری و جانبی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فعالیت اجرایی پروژه مجموعه گردشگری سد حوضیان را امروز آغاز خواهیم کرد و از خدا می‌خواهیم با تلاش مسئولان محلی و ملی شاهد ساخت زیربناهای لازم برای ساخت مراکز اقامتی دیگر در ۱۱ پهنه این مجموعه باشیم.شریعتمداری عنوان کرد: در حوزه صنعتی ظرفیت‌های خوبی در الیگودرز وجود دارد، در حوزه فولاد قدم‌های خوبی برداشته شده و پیشرفت‌های خوبی به دست شده است.

وی یادآور شد: کار جدید ایجاد مرکز تولید لاستیک بارز در الیگودرز آغاز شده که از نیازهای اصلی کشور است و شرکت شستا اعلام آمادگی کرد که با مشارکت ایدرو این پروژه را آغاز کند و ظرف چهار سال به بهره ‎‎برداری برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پروژه لاستیک سازی خرم‎‏آباد، افزود: در وزارت تعاون هم دنبال آن پروژه خواهم بود. البته آن پروژه از مسئولیت‌های شرکت ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی است.

شریعتمداری تصریح کرد: قدم‌های اولیه خوبی برای کارخانه لاستیک سازی خرم‎‎ آباد برداشته شده اما روند اجرایی این پروژه به دلیل تغییرات نرخ ارز کند شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سازمان‌های حمایتی موجود در استان، تلاش برای رفع بیکاری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: براساس برنامه پنج ساله باید ۷۷۰ هزار میلیارد سرمایه گذاری در کشور صورت می‌گرفت تا رشد اقتصادی هشت درصد به دست آید اما به دلیل فشارهای نظام سلطه، سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی مورد انتظار در سال ۹۷ به شکلی که می‌خواستیم، پیش نرفت.

شریعتمداری ادامه داد: دولت سیاست توسعه اشتغال فراگیر را جایگزین کرد که علاوه بر آن حرکت در جهت ایجاد توسعه اشتغال پایدار روستایی انجام شد و ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای این حوزه برداشته شد.

وی بیان کرد: از این اعتبار ۳۲۷ میلیارد تومان سهمیه لرستان بود که ۱۲۷ میلیارد تومان از آن پرداخت شده که امید می‌رود مابقی این اعتبار نیز جذب شود.

وزیر تعاون اظهار کرد: سعی بر این است که در شش ماهه اول سال آینده روند رو به رشد بیشتری در توسعه اشتغال پایدار از طریق روستاها داشته باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه قانون ضرورت اجرایی دارد، گفت: اتخاذ نظر و پیشنهادهای فعالان اقتصادی برای تدوین قوانین امری ضروری و تسهیل کننده است.

غلامحسین شافعی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه فعالیت و قانون گذاری متفاوتی توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود فضای کسب و کار از سال 1390 آغاز شده است، بر ضرورت تسریع در تصمیم گیری ها تاکید کرد و افزود: با تاخیر در تصمیم گیری ها، فرصت ها در ساختار اقتصادی کلان کشور از بین می روند. 

رئیس اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اجرای این قانون تاکنون درگیر مشکلاتی اساسی بوده است، ادامه داد: 20 درصد قانون مترقی اجرایی نشده است و اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود، اثرگذاری ملموسی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت. 

وی با بیان اینکه باید مجلس شورای اسلامی برای تقویت بعد نظارتی در قانون ها کمک کند بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور بیش از اقتصاد خرد و کلان است و اینک در قاعده گذاری دچار نارسایی هستیم و تا این نقاط ضعف رفع نشود به نتایج مطلوبی در اقتصاد نخواهیم رسید. 

شافعی عنوان کرد: متاسفانه پاداش دهی به دلال ها، واسطه گری و اقتصاد غیر مولد در کشور وجود دارد و تا این نوع نگرش به اقتصاد باشد به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: به طور قطع اینک در شرایط عادی نیستیم لذا با تصمیمات عادی نمی توان شرایط غیرعادی کشور را مدیریت کرد. 

وی عنوان کرد: مدیران استانی شرایط اقتصادی کنونی را مورد توجه قرار دهند تا بسیاری از مسائل و مشکلات رسیدگی و رفع شود و در این راستا مسئولان با روحیه جهادی و ریسک می‌توانند مشکلات مردمی را رفع کنند. 

شافعی ادامه داد: محدودیت منابع نداریم و مشکل اصلی چگونگی تخصیص و مصرف منابع است که در این زمینه بخش دولتی و خصوصی باید راهکاری بیندیشند. 

وی اضافه کرد: کشور در تدوین برنامه های توسعه ای درگیر مشکلاتی است و این مشکلات ابتدا باید از سطح ملی رفع شود و بعد به استان ها تسری یابد. 

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: نگاه به استانداران نباید نگاه هزینه ای باشد و این رویکرد باید به درآمدی تغییر پیدا کند و تا زمانی توانایی توزیع قدرت در کشور را نداشته باشیم از وضعیت دشوار کنونی رها نمی شویم. 

وی عنوان کرد: استاندارها باید والی استان ها باشند و برای کوچک ترین تصمیم نباید از تهران مجوز گرفته شود و استان ها براساس قابلیت های داخلی خود می توانند توسعه یابند. شافعی با بیان اینکه در حوزه های کشاورزی، صادرات و بازرگانی امیدی به توسعه وجود ندارد گفت: بخش صادرات به جای آنکه ارز را وارد کشور کند، آن را خارج می کند، بازرگانی کنونی کشور نیز تولید خارجی را توسعه بخشیده است. 

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در کشور فاخر و نقشی ملی و موثر در اقتصاد کشور دارد. 

استاندار کرمان نیز در این نشست وضعیت منابع استان کرمان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به منابع و ظرفیت ها، این استان از شرایط اقتصادی مطلوبی برخوردار نیست و در شاخص های توسعه و درآمد از متوسط کشوری پایین تر است. 

محمدجواد فدایی با اشاره به رتبه های برتر استان کرمان در حوزه کشاورزی بیان کرد: این استان به عنوان بهشت معادن، 40 درصد از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده است و در بخش صنایع نیز توسعه خوبی در استان کرمان صورت گرفته است. 

وی ادامه داد: استان کرمان در بخش گردشگری شرایط مناسبی دارد و یک سوم از آثار ثبت جهانی کشور در استان کرمان قرار دارد که نشان دهنده ظرفیت های بسیار استان کرمان برای توسعه است. 

استاندار کرمان گفت: نرخ بیکاری استان کرمان 11.5 درصد و میزان اشتغال زایی امسال نسبت به سال های قابل قبول بوده اما با توجه به ورود بیکاران جدید، این میزان اشتغالزایی ملموس نبوده است. 

وی عنوان کرد: منابع مالی محدود دولت توان سرمایه گذاری برای رفع مشکل اشتغال را ندارد و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. 

فدایی افزود: رشد اقتصادی 8.5 درصد برای استان کرمان در برنامه ششم توسعه، تعریف شده که برای رسیدن به این رشد باید122 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان کرمان جذب شود. 

وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری و همفکری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بتوانیم شاهد جذب سهم 87 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم و در راستای رسیدن به رشد 8.5 درصدی اقتصادی گام برداریم. 

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات غیر نفتی در ۱۱ ماهه امسال به مرز ۴۰ میلیارد دلار رسید.

به گزارش صداوسیما، محمدرضا مودودی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در صادرات غیر نفتی ۱۰ ماهه امسال نسبت مدت مشابه پارسال روند روبه رشد داشتیم اما در ۱۱ ماه امسال نسبت به پارسال کاهش داشتیم.

وی ادامه داد: بیشترین دلیل کاهش صادرات غیر نفتی ما در این یازده ماه متوجه میعانات گازی بود زیرا با محدودیت فروش مواجه شد و حدود ۳۷ و نیم درصد اُفت داریم اما در بخش اقلام صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی، صادراتمان خوب بود و نسبت به مدت مشابه سال پیش حدود ۲ درصد و در بخش پتروشیمی ۱۴ درصد رشد داریم.

مودودی با بیان اینکه بخشی از مشکلات، ناشی از دوگانه شدن مدیریت است گفت: در چارچوب قوانین باید حرکت کنیم. در بخشی صنعتی و معدنی در زمینه صادرات کمترین مشکل را داریم.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در دوره سختی قرار دارد افزود: از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار آن به سامانه نیما برگشته است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: امسال به علت نوسانات نرخ ارز، ترافیک و فشار تقاضا را از طرف بخش خصوصی برای ثبت سفارش احساس کردیم و بالغ بر ۷۶ میلیارد دلار تقاضای بی سابقه ثبت سفارش داشتیم که از این میزان حدود ۴۶ میلیارد دلار تخصیص ارز شده است و از این میزان حدود ۲۴ میلیارد دلار توسط بانک تأمین شده است و ۱۰ و نیم میلیارد دلار هم از طریق ارز نیمایی انجام شده است.

مودودی با اشاره به اینکه بازار در کشورمان، مدرن نیست گفت: بخش خصوصی برند کشورمان باید در تجارت داخلی و خارجی ایفای نقش بیشتری کند و شرکت‌های کوچک را مدیریت کند.

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به کاهش ارزش پول ملی به یک چهارم گفت: این موضوع موجب شد تا نیاز به نقدینگی افزایش یابد و تولیدکننده‌ها دچار مشکل شوند و فشار زیاد هم به شبکه بانکی وارد شد.

وی همچنین به مشکلات شبکه بانکی اشاره و اضافه کرد: دولت بارها اعلام کرد که در خصوص رفع مشکلات بانکی اقدام می‌کند اما با توجه به سرکوب نرخ‌ها و مشکلاتی دیگر، این موضوع محقق نشد.

موسوی گفت: فضا را باید به نوعی مدیریت کنیم که تولیدکنندگان، کمترین آسیب را ببینند. در بخش ارزی هم باید راهکارهایی را در نظر بگیریم. چندگانگی نرخ ارز به نفع تولید نخواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام توزیع ما باید اصلاح شود. حدود ۳۰ درصد باید به قیمت تمام شده کالا اضافه کنیم و به دست مصرف کننده برسانیم اما در دنیا این رقم حدود ۸ درصد است. این هزینه‌ها به مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود.

موسوی افزود: در سال آینده در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید فعالانه‌تر عمل کنیم و نظام توزیع را باید اصلاح و جامعه متوسط جامعه را هم باید تقویت کنیم.

حسین فتاحی تولیدکننده لوازم خانگی هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه امسال سالی پرچالش برای بنگاه‌های اقتصادی به ویژه تولیدکننده‌ها بود، گفت: تعدد بخشنامه‌ها موجب نوسانات در تولید شد و مشکلاتی را ایجاد کرد.وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه گفت: صف انتظار برای دریافت ارز موجب مشکلاتی برای تولید شده است.