شماره: 1087 / ۱۳۹۷ دوازدهم دي
تعداد بازدید : 4
اخبار
عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران اعلام کرد:
تاکید بر تلاش بیشتر برای پوشش نیاز نیازمندان
توکلی عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران در سفر به استان آذربایجان غربی ضمن بازدید از وضعیت شعب، طی نشست هم اندیشی با روسای شعب و دوایر ستادی به بررسی آمار عملکرد استان پرداخت.
به گزارش اخبار صنعت، در ابتدای جلسه، نوروزی مدیرشعب استان آذربایجان غربی گزارشی از عملکرد استان ارائه داد و ابراز امیدواری کرد تا در ایام باقیمانده از سال به اهداف ابلاغی دست خواهیم یافت.در ادامه توکلی، عضو هیات مدیره ناظر ضمن قدردانی از تلاش های همکاران از تمامی آنان خواست تا با همت مضاعف و شبانه روزی اعتلای نام و جایگاه بانک در شبکه بانکی کشور را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
وی با اشاره به ماهیت قرض الحسنه بانک بیان داشت: فعالیت بانک قرض الحسنه مهر ایران در توانمندسازی اقشار ضعیف و نیازمند جامعه بسیار موثر است از این رو می توان با جذب منابع حداکثری به رفع مایحتاج ضروری افراد بیشتری مبادرت کرد.
بازاریابی و استفاده از پتانسیل های اقتصادی استان، افزایش منابع، توجه ویژه به طرح های بانک، پیگیری و وصول مطالبات و غیره از اهم موضوعاتی بود که در این نشست هم اندیشی مورد تاکید قرار گرفت.شایان ذکر است، فرجی مهماندار رییس اداره کل توسعه سرمایه انسانی و شریف کارشناس مدیریت امور استان ها نیز در این سفر حضور داشتند.
ارائه خدمات کارگزاری در شعب بانک صادرات ایران ٥٩٠٠ نفر را بورسی کرد
مدیرعامل کارگزاری بانک صادرات ایران گفت: با گذشت ١٠٠ روز از راهاندازی خدمات کارگزاری در شعب منتخب بانک صادرات ایران،٥٩٠٠ نفر به تعداد کاربران استفاده کننده از خدمات این کارگزاری افزوده شده و معاملات خود در بورس را از طریق سوپرمارکتهای مالی بانک صادرات ایران انجام میدهند.
به گزارش اخبار صنعت، مهدی کباری افزود: تجهیز و راهاندازی باجههای کارگزاری خدمات بازار سرمایه از اواسط شهریورماه سال ٩٧ در ٥٠ شعبه منتخب این بانک آغاز شده که از آن زمان تاکنون به تعداد کاربران حضوری سامانه معاملاتی این کارگزاری ٣٧٠٠ نفر و به تعداد کاربران برخط ٢٢٠٠ نفر اضافه شده که با دریافت کد معاملاتی اقدام به ثبت سفارش خرید و فروش سهام میکنند.
وی گفت: آشنایی با فرهنگ سهامداری و دسترسی سریعتر به بازار سرمایه در نقاط مختلف کشور از جمله مهمترین اهداف راهاندازی خدمات کارگزاری در قالب سوپر مارکت مالی در بانک صادرات ایران بوده که حجم معاملات انجام شده در شعب مذکور از آغاز این طرح تاکنون بیش از ١٢٦ میلیارد ریال بوده است.
کباری افزود: تجهیز و راه اندازی سوپرمارکت مالی در٥٠ شعبه در تهران و مراکز سایر استانها شامل ١٢ شعبه در تهران و ٣٨ شعبه در استانها، علاوه بر ارائه خدمات مختلف مالی و بانکی از جمله خدمات بیمه، مشاورههای سرمایهگذاری و مالی، امکان ثبت سفارش خرید و فروش و معاملات برخط را برای فعالان بازار سرمایه فراهم کرده و مهمترین و جذابترین محصول در بازار پول و سرمایه است که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور و لزوم هدایت هوشمندانه نقدینگی به بازار سرمایه و تقویت بنگاههای اقتصادی، اهمیت فراوانی یافته است.
وی توجه به ارائه مشاوره به کاربران در شعب منتخب بانک صادرات ایران و حضور کارشناسان خبره را از جمله مهمترین ظرفیتهای این شعب عنوان کرد و گفت: تجهیز این شعب به رایانههای ویژه برای ارتباط مستقیم و اتصال به سامانههای برخط معاملاتی و استفاده از خدمات کارگزاری بانک بر بستر امن بانکداری الکترونیک، شرایط مطمئنی را برای ارائه خدمات مالی فراهم کرده است.
مشتریان و فعالان بازار سرمایه در سراسر کشور میتوانند از طریق شعب منتخب و قابل دسترس بانک صادرات ایران، از انواع خدمات کارگزاری در حوزه بازار سرمایه استفاده کنند.
حرکت بانکیها به سمت
حمایت از شخص بورس
روز سه شنبه نمادهای بانکی یکدست به افزایش شاخصهای بازار سهام کمک کردند و قیمتشان با رشد قابل توجهی روبرو شد. در کنار آنها گروههای فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی عمدتا کمتر از دو درصد نوسان قیمت را تجربه کردند.
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۴۳۵ واحد رشد کرد و به رقم ۱۶۱ هزار و ۸۴۰ واحدی رسید. شاخص کل هموزن نیز با ۲۱۸ واحد رشد تا رقم ۲۷ هزار و ۹۸۶ واحدی بالا رفت. شاخص آزاد شناور با ۱۴۵۲ واحد افزایش به رقم ۱۷۶ هزار و ۶۵۷ واحدی رسید و شاخص بازار اول و دوم هر یک ۴۰۱ و ۴۶۶ واحد رشد کردند.
دیروز نماد گروههای بانکی، پتروشیمی و برخی از فلزیها روی شاخصهای بازار سهام تاثیرهای بسزایی داشتند. اما تاثیر بانکیها تاثیر ویژهای بود؛ به طوری که بانک پاسارگاد، بانک ملت، بانک تجارت و بانک صادرات ایران هر یک به ترتیب ۴۳۶، ۱۰۷، ۸۰ و ۷۴ واحد تاثیر مثبت روی شاخصهای بازار سرمایه داشتند؛ هرچند که در پی روزها و هفتههای اخیر بانکیها تاثیر بسزایی چه کاهشی چه افزایشی در شاخصهای بازار سرمایه داشتند، امروز از معدود نمادهایی است که نمادهای این گروه یکدست پشت شاخصهای بازار میایستند.
در طرف مقابل فولاد مبارکه اصفهان، پایش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران و معدنی و صنعت گلگهر ۱۵۲، ۸۴، ۶۱ و ۵۶ واحد تاثیر کاهنده روی شاخصهای بازار داشتند.
دیروز نماد گروههای بانکی در حالی بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخصهای بازار سرمایه داشتند که تابلوی این نمادها یکدست سبزرنگ بود. اکثر نمادهای بانکی میتوانستند بیش از ۲.۵ درصد رشد را تجربه کنند.
در فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای روند قیمتها متفاوت بود و اکثرا کمتر از دو درصد با کاهش قیمت مواجه شدند. در این گروه ارزش معاملات به ۱۴ میلیارد تومان رسید و حجم آن از ۱۸ میلیون سهم رد شد.
در گروه فلزات اساسی نیز نوسان سهمها عمدتا کمتر از یک درصد بالا و پایین بود و کانههای فلزی نیز به جز یک سهم که حدود چهار درصد رشد قیمت داشت مابقی کمتر از یک درصد نوسان قیمت را تجربه کرد.
ارزش معاملات بورس تهران دیروز به رقم ۷۷۲ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۳. ۷ میلیارد سهم و اوراق مالی طی ۱۸۹ هزار و ۷۹۴ نوبت دادوستد بود.
آیفکس نیز ۹.۲ واحد رشد کرد و به رقم ۱۰۸۲ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۳۲۵ میلیارد تومان دست یافت و حجم معاملات عدد ۷۴۸ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
بانک مرکزی مقابل صادرکنندگان کوتاه نیامد
در حالی که روز دوشنبه فعالان بخش خصوصی به بیان مشکلات خود در خصوص پیمانسپاری ارزی با وزیر اقتصاد و نماینده بانک مرکزی پرداختند، بانک مرکزی امروز اطلاعیهای را مبنی بر اتمام مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان منتشر کرده است و به نظر میرسد که در این زمینه کوتاه نیامده است.
پیمانسپاری ارزی موضوعی است که از زمان اعلام بخشنامه آن، صادرکنندگان را معترض کرده و بسیاری از آنها معتقدند که این کار باعث تضعیف صادرکنندگان بزرگ میشود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان از ابتدای سال جاری مکلف شدند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند که در این زمینه بخشنامههای متعددی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرکنندگان با مبلغ صادرات کمتر از یک میلیون یورو در سال از آوردن ارز خود به نیما معافاند و صادرکنندگان بین یک تا سه میلیون یورو تا یک میلیون یورو معاف بوده و باقیمانده آن را باید تا ۵۰ درصد در نیما عرضه کنند.
همچنین برای صادرکنندگان سه تا ۱۰ میلیون یورو علاوه بر در نظر گرفتن معافیت یک میلیون یورویی، باید تا ۷۰ درصد مابقی را در نیما عرضه کنند و در نهایت صادرکنندگان بیش از ۱۰ میلیون یورو در سال باید ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را پس از اعمال معافیت یک میلیون یورویی، در سامانه نیما بفروشند.
یکی از مشکلات صادرکنندگان با این بخشنامه این است که این بخشنامه به عنوان جریمهای برای صادرکنندگان بزرگ است، در صورتی که صادرکنندگان بزرگ کشور، وظیفه اصلی ارزآوری را به دوش میکشند.
در همین راستا، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گفت: ما در طول ماههای گذشته با شرایطی روبهرو بودهایم که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان واقعی و بزرگ با توجه به مشکلات موجود نتوانستند کار خود را انجام دهند و این در حالی است که از فضای به وجود آمده برخی افرادی که در این حوزه هیچ فعالیتی نداشتند، در بازار حاضر شده و برای خود سودآوری کردهاند.
وی با اشاره به لزوم تغییر پایه قیمتهای صادراتی، توضیح داد: افزایش قیمت ارز باعث شده که صادرکننده اگر با رقم سابق صادرات خود را ادامه دهد، مجبور باشد برای انجام تعهد ارزی خود از جیب مایع بگذارد. این در حالی است که میتوان با از بین بردن تعجیل در تصمیمگیری و لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی بسیاری از این مشکلات را حل کرد.
شافعی در این جلسه به درخواستش از جهانگیری برای ایجاد اصلاحات لازم در بخشنامه تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه معاون اول رئیسجمهوری در دستوری به رئیس کل بانک مرکزی از وی خواسته تا با لحاظ کردن نظر بخش خصوصی اصلاحاتی را انجام دهد و دکتر همتی نیز اعلام کردهاند که آماده هستند با برگزاری جلسه مشترک با بخش خصوصی بخشی از مشکلات فعلی را حل کنند.
در این جلسه بخشی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان مطرح شد که عدم تفکیک محصولات پتروشیمی و دریافتکننده ارز دولتی از سایر محصولات صادراتی، در نظر نگرفتن موانع جدی انتقال ارز به کشور در دوره تحریم، تنبیهشدن صادرکنندگان بزرگ و با سابقه و عطف به ما سبق شدن بند چهار بخشنامه آبانماه بانک مرکزی، از جمله این مشکلات بودند.
اما در این زمینه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای دولت باید تعاملی قوی با بخش خصوصی داشته باشند، اظهار کرده است: اینکه بخشنامه اخیر بانک مرکزی به طور کامل کنار رود، قطعا در شرایط فعلی ممکن نیست. اما ما تلاش میکنیم با استفاده از نظرات بخش خصوصی روبنای آن را در صورت نیاز تغییر دهیم تا شرایط برای فعالیت سرمایهگذاران فراهم شود.
از سوی دیگر، صمد کریمی، مدیرکل صادرات بانک مرکزی نیز اعلام کرده است که پیمانسپاری مدنظر بانک مرکزی مانند گذشته عمل نمیکند و صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به واردات اختصاص دهند.
وی این را هم گفته است که براساس آنچه در دستورالعمل ارزی بانک مرکزی در آبانماه سال جاری نهایی شده، پیمانسپاری ارزی صادرکنندگان مانند گذشته عمل نمیکند و آنها امکان آن را دارند که با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام دهند و تنها این تبادل را در سامانه ارزی ثبت کنند.
به گفته کریمی، در هشتماهه ابتدایی امسال حدود ۶.۸ میلیارد یورو ارز از سوی صادرکنندگان وارد سامانه نیما شده و این در حالی است که ۷.۳ میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت شده است.
اما در حالی که جلسه روز گذشته شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص پیمانسپاری ارزی و مشکلات ایجاد شده برای صادرکنندگان از طریق این بخشنامه بود، بانک مرکزی امروز با صدور اطلاعیهای از صادرکنندگان خواسته است که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند.
بانک مرکزی در این بخشنامه گفته است که باتوجه به مهلت سهماهه به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اکنون این مهلت تمام شده و صادرکنندگانی که نسبت به این امر اقدام نکردهاند باید تسریع کنند؛ در غیر اینصورت بانک مرکزی مکلف است اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
در این بخشنامه بانک مرکزی به طوری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده که نشان میدهد بانک مرکزی بنایی بر تغییر بخشنامه خود حداقل در مورد صادرکنندگن فعلی ندارد و این اطلاعیه اندکی رنگ تهدید نیز به خود گرفته است؛ به طوریکه بانک مرکزی گفته است در صورتی که صادرکنندگان اقدام به بازگشت ارز خود نکنند، بانک مرکزی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد.
این در حالی است که شافعی روز گذشته از دستور معاون اول رئیسجمهور به بانک مرکزی برای اصلاح این بخشنامه خبر داده بود.
به نظر میرسد که بانک مرکزی در این اقدام استوار گام برمیدارد و برنامهای برای تغییر آن نخواهد داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
چهارمین شرکت آماده عرضه اولیه در بورس
در حالی که امسال فقط سه شرکت در بورس تهران عرضه اولیه شدند، فروشگاه افق کورش به عنوان چهارمین شرکت آماده عرضه در بورس است. این طور که صورتهای مالی این شرکت میگوید پیشبینی سود هر سهم برای امسال و سال آینده به ترتیب ۲۷۴۸ و ۳۷۸۱ ریال است.
تا امروز در سال ۱۳۹۷ سه شرکت توانستهاند در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه داشته باشند و به تازگی قرار شده یک شرکت جدید در حوزه فروشگاههای زنجیرهای وارد بورس شود که با این اتفاق این برای اولین بار است که چنین صنعتی وارد بازار سرمایه میشود.
علی ابراهیمی - نماینده سهامدار عمده و رئیس هیات مدیره این فروشگاه زنجیرهای - طی مراسمی که با حضور برخی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد، گفت: بازار این صنعت ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است و این نشانه بزرگی این بازار و فرصتهای رشد در آن است.
او خطاب به فعالان بازار سرمایه اظهار کرد: سهامدار عمده تمام حمایت خود از این سهم را خواهد کرد. امیداریم با عرضه سهممان در بورس به برنامه رشدی که داریم برسیم.
امیرخسرو فخریان - مدیرعامل فروشگاه زنجیرهای افق کوروش - نیز خطاب به فعالان بازار سرمایه گفت: نماد ما در آذر امسال نماد افق مورد تایید بورس قرار گرفت. شرکت با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون تومان به ثبت رسیده و سپس سرمایه طی چهار مرحله افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی به ۱۰۰ میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است. اولین واحد خردهفروش در سال ۱۳۸۸ تاسیس شد و تعداد فروشگاههای شرکت در حال حاضر بالغ بر ۱۱۰۰ فروشگاه در ۳۱ استان است. این فروشگاه در چشمانداز، برنامه قرار گرفتن جزو ۲۵۰ شرکت خردهفروشی دنیا و پنج شرکت اول منطقه را دارد.
وی با اشاره به صورتهای مالی گفت: در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵۵۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱.۶ هزار میلیارد تومان، در سال گذشته ۲.۹ هزار میلیارد تومان و در شش ماهه سال جاری ۲.۱۵ هزار میلیارد تومان فروش داشته و پیشبینی شده با توجه به اینکه اکثر خریدها در سه ماهه پایانی سال انجام میشود، تا پایان سال جاری به مجموع درآمد فروش ۵.۳ هزار میلیارد تومانی دست یابد.
فخریان درباره پیشبینی سود هر سهم در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ گفت: پیشبینی سود هر سهم در سال جاری ۲۷۴۸ ریال است که طی شش ماهه اول سال ۹۱۷ ریال آن محقق شده است. پیشبینی سود هر سهم برای سال آینده نیز معادل ۳۷۸۱ ریال است.رییس اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای در پاسخ به این سوال که آیا تورم یکی از دلایل افزایش فروش است؟ گفت: حتما تورم باعث رشد مبالغ فروش کالاها شده اما هزینهها افزایش داشته است. اما در مجموع استفاده از اهرم عملیاتی باعث رشد شده است.
این مقام مسئول درباره بروز ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک که از دغدغههای فعالان بازار سهام سرمایه است، توضیح داد: از یک طرف ورود شرکتهای خارجی و از طرف دیگر تاسیس شرکتهای جدید داخلی در صنعت خردهفروشی یکی از ریسکهاست که با توسعه و افتتاح فروشگاه در مناطق مختلف و شهرستانهای بالای ۲۰۰ هزارنفر دنبال میشود. ریسک دوم مربوط به تحریم کالاست که سیاست خرید کالاهای تولید داخلی و افزایش تنوع کالایی در فروشگاهها برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین ریسک افزایش نرخ اجاره ملک که با تمدید یا عقد قراردادهای بلندمدت با صاحبان ملک با درنظر گرفتن نرخ رشد متعادل سالانه و توسعه اعطای نمایندگیها پوشش داده میشود.
فخریان درباره سوالی درباره حمایت از سهام پس از عرضه گفت: حتما سهامدار عمده از سهام حمایت کامل خواهد کرد، البته بازار سرمایه خود تشخیص درستی برای هدایت سهم دارد و این سهم نیز در سطح خود حرکت خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سهم بازار این صنعت اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰ درصد سهم بازار متعلق به فروشگاههای زنجیرهای بوده که سهم ما کمتر از یک درصد بوده است. درسال گذشته این سهم به ۱.۱۷ درصد و در سال جاری به ۱.۵۲ درصد رسیده و برنامه رساندن این سهم به سه درصد تا سال ۱۴۰۰ در دستور کار است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
نقش مثبت بانک مسکن در رونق ساختمانی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر نقش مثبت بانک مسکن در ایجاد رونق ساختمانی تاکید کرد.
فرج اله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن ، اعلام کرد: یکی از مهمترین نقش آفرینی های بانک مسکن کمک به حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی مورد نیاز گروه های متوسط جامعه در شهرهای مختلف است که از عوامل مهم در کمک به ایجاد رونق ساختمانی و تامین مالی ساخت و سازهای مسکونی در جهت عرضه بیشتر در بازار مسکن محسوب می شود.
وی افزود: بانک مسکن با پرداخت تسهیلات به سازندگان، نقش مهمی در تامین مالی پروژه های ساختمانی و مسکونی ایفا می کند و این نهاد مالی تخصصی در واقع مهمترین اهرم و بازوی تامین منابع مالی مکمل برای سازندگان محسوب می شود.
رجبی با بیان اینکه هر گاه و در هر دوره ای تسهیلات ساخت مسکن چه به لحاظ میزان سقف و چه از نظر تعداد افزایش یافته است اثر محسوس آن در رونق فعالیت های ساختمانی و ساخت و سازها به وضوح مشاهده شده است ،تاکید کرد: نقش تسهیلات دهی بانک مسکن در رونق بازار معاملات و ساخت و ساز مسکن نقشی انکارناپذیر است.
وی با بیان اینکه بررسی های انجام شده هم در کمیسیون عمران مجلس و هم در سازمان نظام مهندسی حاکی از استفاده بخش قابل توجهی از سازنده ها و مهندسان از تسهیلات بانکی ساخت مسکن است گفت:در حال حاضر بانک مسکن تنها نهاد تخصصی است که به خریداران و سازندگان مسکن تسهیلات مسکن موثر پرداخت می کند؛هر چند طی یکسال اخیر به دلیل جهش قیمت مسکن و همچنین رشد شدید هزینه های ساخت وساز اعم از جهش قیمت مصالح و افزایش شدید قیمت زمین، پوشش دهی تسهیلات بانکی کاهش یافته است اما طی سال های اخیر افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و همچنین افزایش تعداد تسهیلات پرداختی به این دو بخش از مهمترین عوامل خانه دار شدن متقاضیان و همچنین تامین منابع کمکی برای ساخت و سازهای مسکونی بوده است.
رجبی تاکید کرد:برخلاف اعتقاد برخی که افزایش سقف و تعداد پرداخت تسهیلات مسکن در حوزه های گوناگون اعم از ساخت و خرید واحدهای مسکونی را از عوامل ایجاد بروز تورم ملکی عنوان می کنند چنین موضوعی در هیچ یک از ادوار رکود و رونق بازار مسکن تجربه نشده است.
وی افزود: مشاهدات و تجربیات حاکی است بازار مسکن همواره تابع شرایط اقتصاد کلان وسیکل های رکود و رونقی بوده است که تقریبا به طور مشابه در دوره های زمانی مشابه تکرار شده است و بنابراین ایجاد اثر تورمی به واسطه پرداخت تسهیلات بانکی به سازندگان و خریداران مسکن از اساس نظریه قابل قبولی نیست.
رجبی ادامه داد: این در حالی است که به خصوص در مورد پرداخت تسهیلات ساخت و ساز چنین موضوعی به هیچ وجه صادق نیست؛پرداخت منابع کمکی برای شروع و انجام پروژه های جدید ساختمانی با قرار دادن شروطی همچون ساخت و سازهای کوچک متراژ و میان متراژ برای گروه های درآمدی متوسط (نیاز غالب بازار مسکن به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی و معمولی) نه تنها منجر به بروز تورم ملکی نخواهد شد بلکه به عکس، از نتایج ایجاد آرامش و ثبات قیمتی به واسطه افزایش عرضه واحدهای مسکونی مورد تقاضای آحاد جامعه است.
وی تاکید کرد:حتی در مورد تسهیلات خرید مسکن نیز چنین فرضیه ای درست نیست؛کما اینکه در دوره هایی که تسهیلات بانکی در پایین ترین سطح پوشش دهی از هزینه خرید مسکن قرار داشتند و برای چندین سال متوالی نیز افزایش نیافتند ما شاهد جهش های قیمتی شدید در بازار مسکن بوده ایم.بنابراین نمی توان بر این فرضیه که پرداخت تسهیلات بانکی، افزایش سقف و تعداد تسهیلات مسکن می تواند منجر به ایجاد تورم ملکی شود صحه گذاشت.
رجبی در پایان اقدامات سال های اخیر بانک مسکن در راستای تقویت بنیه مالی خریداران و سازندگان مسکن را اقداماتی مفید و مثبت ارزیابی کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
جزئیاتی از برنامه بانک مرکزی برای عملیات بازار باز
دستورالعمل عملیات بازار باز، با تکیه بر عرضه اوراق مالی و بدهی، تهاتر این اوراق با مطالبات بانکها، معامله اوراق در بازار بینبانکی، اضافه برداشت بانکها با وثیقهگذاری اوراق و امکان فروش اوراق از سوی بانک مرکزی در حال تدوین است.
بانک مرکزی فرایند تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز را مدتی است آغاز کرده و به نظر میرسد تا پایان سال این فرایند به پایان برسد.
براساس چارچوبهای مشخص شده، بانک مرکزی فعلا قصد انتشار اوراق مشارکت و خرید و فروش این اوراق را ندارد بلکه در راستای عرضه اوراق بدهی و اوراق مالی دولت که به دلیل بدهی منتشر و به طلبکاران خود عرضه میکند، در بازار بدهی، بازار بین بانکی، در رابطه بدهکار و بانک و در رابطه بانک و بانک مرکزی معامله میشود.
در این چارچوب اضافه برداشتهای بانکها از بانک مرکزی در گرو ارائه اوراق مالی از سوی بانک به بانک مرکزی خواهد بود. بهعنوان مثال بانک برای 100 واحد اضافه برداشت، اوراق متناسب با آن (ارزش اوراق درصدی بالاتر از میزان اضافه برداشت خواهد بود) به بانک مرکزی میدهد و بانک مرکزی این اوراق را تا مقطعی مشخص نزد خود نگه خواهد داشت.
اگر بانک در زمان تعیین شده بدهی خود را تسویه کند، اوراق مالی به وثیقهگذاشته شده را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد. اما در صورتی که بانک در زمان تعیین شده اضافه برداشت خود از منابع بانک مرکزی را تسویه نکند، بانک مرکزی میتواند این اوراق را در بازار بفروشد و وجه آن را بهازای طلب خود از بانک بگذارد و بدهی باقی مانده را طی فرآیندی از بانک وصول کند.در این چارچوب، با توجه به اینکه ارزش اوراق مالی از میزان بدهی بانک بیشتر است، بازپرداخت اضافه برداشت از زمان تعیین شده از لحاظ اقتصادی صرفه بیشتری دارد و به همین دلیل انگیزه بانک بازپرداخت بدهی در موعد مقرر خواهد بود.
همچنین طبق برنامهریزی بانک مرکزی، بانکها رتبهبندی میشوند و بانکهایی که در این رتبهبندی جزء بانکهای بد قرار بگیرند، امکان حضور در فرایند عملیات بازار باز را نخواهند داشت.
کنترل اضافه برداشت بانکها، تنظیم نرخ سود و مدیریت نقدینگی و پایه پولی از اهداف اصلی اجرای عملیات بازار باز است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.