مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در دیدار با سفیر هند در تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌های طرف هندی در پیشبرد پروژه بزرگ چابهار، گفت: جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهدات خود در قبال موافقت‌نامه چابهار پایبند بوده و تا کنون تمامی مراحل اجرایی‌سازی آن را به طور کامل به انجام رسانده است.

محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در دیدار خداحافظی سائوراب کومار سفیر هند در تهران، از تلاش های طرف هندی در پیشبرد پروژه بزرگ چابهار قدردانی کرد. راستاد با بیان این مطلب، به برگزاری موفق اولین نشست کمیته پیگیری اجرایی سازی موافقت‌نامه چابهار و شروع به کار رسمی شرکت هندی IPGL به عنوان اپراتور بندر چابهار که در پی برگزاری شورای راهبری آن در سوم دی ماه سال جاری و با حضور مدیران مرتبط از سه کشور در بندر چابهار کلید خورد اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف فعالیت اپراتوری شرکت IPGL که برای سازمان بنادر نیز اهمیت بالایی دارد، موضوع «بازاریابی و جذب کالا و افزایش ترافیک بار» در بندر چابهار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی، همایش بین‌المللی با عنوان روز چابهار (Chabahar Day) که قرار است  ۲۶ فوریه (۷ اسفند سال جاری) با حضور کلیه گروه‌های ذیربط با فعالیت در بندر چابهار برگزار شود را یکی از رویدادهای مهم پیش رو عنوان و ابراز امیدواری کرد: شرکت IPGL  بتواند در این رویداد حضور پررنگی داشته باشد و پتانسیل‌های بالای بندر چابهار را جهت جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت بیشتر به نمایش بگذارد.

وی، همایش «روز چابهار» را فرصت بسیار مناسبی برای حضور صاحبان کالا، تجار، شرکت‌های بار فرابر، خطوط ملی و بین‌المللی کشتیرانی از کشورهای ایران و هند و افغانستان و سایر کشورهای علاقه‌مند دانست و تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی قرارداد چابهار، ورود و پذیرش لاینرهای بزرگ و بین‌المللی در این بندر است.

به گفته راستاد، لازمه رسیدن به این هدف راه‌اندازی و استفاده از تجهیزات مناسب پذیرش کشتی‌های بزرگ و تخلیه و بارگیری در این بندر است و تاکید کرد: امیدواریم با ادامه روند فعالیت‌های شرکت اپراتوری هندی، شرایط برای حضور و پذیرش لاینرهای بزرگ در چابهار محقق شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: توسعه همکاری های اقتصادی بین سه کشور ایران، هند و افغانستان برای سازمان بنادر بسیار حائز اهمیت است و استفاده از پتانسیل های بالای بندر چابهاردر تسهیل این رویکرد بسیار موثر می تواند باشد.

بنابراین گزارش، در این دیدار سائوراب کومار سفیر هند نیز با اشاره به پایان ماموریت خود در تهران و ابراز خرسندی از همکاری‌های دو جانبه دریایی و بندری ایران و هند به ویژه در مشارکت در توسعه بندر چابهار، گفت: در این مدت توانسته ایم قدم های مثبتی در پیشرفت روابط اقتصادی و تجاری  هند و ایران به خصوص در زمینه توسعه بندر چابهار برداریم.

به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر عامل شرکت IPGL نیز از آمادگی و رویکرد این شرکت در زمینه بازاریابی برای جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل شرایط پذیرش لاینرهای بزرگ در بندر جابهار خبر داد.آرون کومار گوپتا با اشاره به نهایی سازی اپراتوری IPGL در بندر چابهار، گفت: در واقع فعالیت اصلی ما تازه شروع شده است و مسیر قابل توجهی را در پیش رو داریم.

در این دیدار همچنین، سایر  موضوعات مرتبط میان طرفین که می تواند روند فعالیت ها و نهایی سازی موافقتنامه چابهار را تسهیل بخشد، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اسلامی طرح جدید وزارت راه و شهرسازی که با هدف کاهش قیمت برنامه‌ریزی شده است را تشریح کرد. 

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ، با بیان اینکه به موجب قانون باید تلاش کرد تا اقشار متوسط و کم درآمد بتوانند صاحبخانه شوند، گفت: برای اجرای این قانون باید واحدهای مسکونی با قیمت مناسب و متناسب با شأن خانواده‌ها عرضه و از سوی دیگر قدرت خرید مسکن را در بین اقشار مختلف جامعه افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه افزایش تسهیلات خرید زمینه‌ساز رشد نقدینگی و ایجاد تورم در این بخش می‌شود، گفت: برای تقویت این حوزه دو شیوه متفاوت را دنبال کردیم که نخستین شیوه ارائه زمین به نازل‌ترین قیمت ممکن است.

اسلامی با اشاره به اینکه زمین خام به درد ساخت مسکن نمی‌خورد و باید عمران و آماده سازی در آن ایجاد شود، گفت: در همین راستا تنها هزینه‌های عمران و آماده‌سازی را از متقاضیان دریافت  و سعی خواهیم کرد مجوزهای لازم را بدون هزینه اتخاذ کنیم.

ایجاد بازار جدید خرید و فروش مصالح ساختمانی

وزیر راه و شهرسازی از ایجاد بازار جدید خرید و فروش مصالح ساختمانی خبر داد و افزود: بر اساس این طرح، بازار تعهدی و نقدی برای مصالح ساختمانی، تأسیساتی و خدمات فنی مهندسی ایجاد می‌کنیم، به این صورت که با عرضه کارت‌های اعتباری مردم بتوانند مصالح ساختمانی خریداری کنند.

وی توضیح داد: در این بازار تعهدی فروشنده، مصالح  را به بانک عامل که بانک مسکن  است مرتبط کرده و بازار تعهدی مصالح را از تولیدکننده انبوه خریداری می‌کند و این مصالح بی‌واسطه از محل تولید به پروژه‌ها و کارگاه‌های  ساختمانی منتقل می‌شوند. این فروش بی‌واسطه سبب می‌شود قیمت تولید مسکن کاهش یابد و این یکی از مهم‌ترین اقدامات توانمندسازی دولت در حوزه مسکن به شمار می‌رود.

اسلامی توضیح داد: متقاضیان می‌توانند با استفاده از آورده خود و همچنین تسهیلات بانکی قدرت خرید خود را در حوزه مسکن افزایش دهند و از سوی دیگر نرخ رشد و عرضه مسکن در اقتصاد کشور به تعادل می‌رسد.

 انعقاد قرارداد یک‌هزار میلیارد تومانی با بزرگ‌ترین پیمانکاران عمرانی کشور

وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن مهر گفت: پروژه‌های باقی مانده مسکن مهر دارای مشکلات متنوع و متفاوتی است که برای هرکدام از آنها باید تصمیم گیری‌های جداگانه‌ای گرفته شود.

وی با بیان اینکه مسکن مهر پردیس جزء بزرگترین و پیچیده‌ترین پروژه‌های مسکنی و عمرانی کشور به شمار می‌رود، افزود: در پردیس پروژه‌هایی که به حالت تعلیق و تعطیلی درآمده بودند مجددا کار خود را آغاز کردند و ما سعی کردیم با بزرگ‌ترین پیمانکار عمرانی کشور برای بخش‌های زیرساختی این واحدها تفاهم نامه و قرارداد  به مبلغ یک میلیارد تومان منعقد کنیم.

وزیر راه و شهرسازی از ساخت و راه‌اندازی مترو تهران پردیس در آینده نزدیک خبر داد و افزود: برای احداث راه‌ها و خطوط آب و فاضلاب واحدهای مسکن مهر و تأسیسات زیربنایی آنها و همچنین کارهای پیش روی این پروژه نیازمند یک پیمانکار بزرگ بودیم.

 تعاونی‌های مسکن مهر مشکل مدیریتی دارند

وی توضیح داد: برخی از واحدهای مسکن مهر با مشکل تعاونی‌ها روبه‌رو هستند به طوری که هر کدام از این تعاونی‌ها در خودشان دعواهای متفاوتی دارند و همین امر باعث شده که واحدهای مسکن مهر با مشکل جدی‌ روبه‌رو شوند.

اسلامی افزود: سعی کرده‌ایم با مدیریت جدید شهر پردیس و اجرای سیاست‌های جدید بتوانیم پاسخگوی نیازهای مردم در حوزه مسکن باشیم.

۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور داریم

وی با بیان اینکه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در کشور  وجود دارد که با بودجه سالانه  ۷ یا ۸ میلیارد تومان بودجه، سال‌ها  زمان می‌برد به اتمام برسد، گفت: انتشار اسناد خزانه اسلامی جزء تعهدات دولت محسوب می‌شود، اما به دنبال عرضه اوراق سهام در بازار سرمایه هستیم تا از محل اوراق سهام و از نقدینگی در اختیار مردم به تأمین مالی پروژه‌ها بپردازیم.

وزیر راه و شهرسازی درباره نحوه جدید اجرای این برنامه گفت:  یکی از الزامات اجرای این برنامه آن  است که برای پروژه‌های نیمه تمام، سهام تعریف، آن سهام را عرضه کرده و بازگشت آن را از محل منابع همان پروژه تضمین کنیم تا مردم بتوانند با هر میزان پولی که دارند در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

وی، افزود: ما در فاز نخست برای انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام در بازار سرمایه، اجرای این طرح را پیشنهاد دادیم تا در سه مرحله ۵ هزار میلیارد تومانی سهام پروژه‌ها را عرضه و برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کنیم.

اسلامی روش دیگر تأمین مالی پروژه‌های عمرانی را استفاده از صندوق توسعه حمل و نقل مطرح کرد و گفت: ایجاد این صندوق در قانون پیش‌بینی شده بود که در دولت اساسنامه آن تصویب شد.

 وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صندوق توسعه حمل‌ونقل  با سرمایه ۱۹ هزار میلیارد تومان به پشتیبانی پروژه‌های حمل و نقل می پردازد، اظهار کرد: اقدامات اداری تأسیس این صندوق در ماه جاری انجام می‌شود تا بتوانیم منابع صندوق را از سرفصل ‌ای پیش بینی شده تأمین و در مدار فعالیت قرار گیرد. 

وی در پایان گفت: یکی از اقدامات این صندوق عرضه اوراق سهام پروژه‌های حمل و نقل خواهد بود. 

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از پیشنهاد صدور کارتهای شناسایی کارگران برای دریافت بسته های حمایت غذایی خبر داد و گفت: با استفاده از این کارت‌ها کارگران می‌توانند از تمام فروشگاه‌ها و تعاونی های مصرف کارگری در سراسر کشور، سبدکالای خود را دریافت کنند.

هادی ابوی ، درباره توزیع بسته‌های حمایتی به کارگران که در مرحله بعد از بازنشستگان قرار دارند گفت:در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی مبلغ بسته‌های غذایی به کارت‌های حقوقشان واریز شد تا امکان خرید داشته باشند، ولی درباره کارگران هنوز به سازوکار مشخصی نرسیده‌ایم و معلوم نیست وجه بسته‌های حمایتی به حساب حقوق کارگران واریز می‌شود یا به حساب یارانه سرپرستان خانوار؟

وی افزود: طبیعتا واریز نقدی به حساب کارگران ساز و کاری می‌خواهد که باید در کمیته‌ای در وزارت کار مورد بررسی قرار گیرد و این مساله هرچه سریع‌تر اطلاع رسانی شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مذاکره با اتحادیه امکان برای توزیع بسته حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: قرار است مذاکراتی برای تامین اقلام کارگران شاغل حقوق بگیر از طریق «امکان» انجام شود. در حال حاضر زیرساخت سامانه و سیستم POS اتحادیه امکان آماده است و به محض مشخص شدن نحوه واریز وجه بسته‌های حمایتی، فروشگاه‌های امکان آمادگی عرضه کالا و اقلام موردنظر را دارند. 

ابوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به واریز وجه بسته‌های حمایتی به حسابهای بازنشستگان تامین اجتماعی، تهیه و تامین اقلام و کالاهای اساسی از چه خواهد بود؟ گفت: در بسیاری از شهرها از جمله مشهد و تبریز، تعاونی‌های بازنشستگان وجود دارد و علاوه بر آن تعاونی مصرف کارگری هم هستند که بازنشستگان می‌توانند به آنها مراجعه کنند؛ ‌ در تعاونی‌های امکان هم از مدتها قبل دستگاه‌های کارت‌خوان فعال بوده و بازنشستگان می‌توانند برای خرید اقلام و مایحتاج مورد نیاز خود به تعاونی های امکان مراجعه کرده و خریدشان را انجام دهند.

وی درعین حال درباره شناسایی کارگران مشمول دریافت بسته‌های حمایتی، گفت: برای این منظور پیشنهاد صدور کارتهای شناسایی متحدالشکل را با محوریت یکی از بانکهای کشور مطرح‌ کرده‌ایم که مذاکرات اولیه با شرکت صادرکننده کارتها صورت گرفته است. در این کارتها نام و مشخصات افراد، کد ملی و میزان دریافتی درج می‌شود و یک‌سری فیلدها نظیر میزان سابقه و شماره حساب حقوق را هم ما اضافه می‌کنیم که با صدور آنها کار واریز وجوه بسته‌های حمایتی در کمترین زمان ممکن صورت می‌پذیرد. 

به گفته این مقام مسئول کارگری، کارگران با استفاده از کارت‌های شارژ شده می‌توانند از تمام فروشگاه‌های تعاونی‌های مصرف کارگری که عضو امکان هستند سبد کالای خود را دریافت کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: لیست شاغلین بیمه شده و میزان دریافتی آنها از طریق سازمان تامین اجتماعی قابل پیگیری است ولی ساز و کار واریز وجه هنوز مشخص نشده که اگر پیشنهاد ما تایید و عملیاتی شود، کارت‌های مذکور به سرعت صادر شده و از طریق تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی در اختیار کارگران قرار می‌گیرند.

وی در مورد آن دسته کارگران فاقد بیمه که از حداقل‌های قانون کار برخوردار نیستند گفت: اگر سامانه‌ای در این زمینه ایجاد شود می‌تواند به شناسایی آنها کمک کند و تشکل‌های کارگری آمادگی همراهی در این زمینه را دارند.

مذاکره با اتحادیه امکان برای توزیع اقلام بسته حمایت غذایی اولین بار از سوی وزیر کار مطرح شد تا کالاهای ارزان و با کیفیت را در اختیار کارگران قرار دهد. به اعتقاد فعالان کارگری تعاونی‌های مصرف امکان برای بیشتر کارگران شناخته شده هستند و دولت می‌تواند کار توزیع بسته‌های حمایت غذایی را به فروشگاههای امکان در سطح کشور واگذار کند. 

واسطه‌های ملکی از رسیدن حجم معاملات به حدود یک سوم زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهند اما می‌گویند که انتظار دارند در ماه‌های پیش رو با ایجاد ثبات قیمت‌های مسکن، متقاضیان به تدریج اقدام به خرید کنند.

در دوران اوج خرید و فروش مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۶ هزار معامله انجام شد که یک رکورد برای دفاتر املاک محسوب می‌شود. پس از آن با ورود مسکن به دوران رکود، معاملات به تدریج افت کرد و تا پنج سال بعد از آن در میانگین ماهیانه ۱۵ هزار فقره قرار گرفت. تا این‌که از ابتدای سال ۱۳۹۶  در اثر افت ارزش واقعی قیمت ملک نسبت به تورم و رسیدن قیمت مسکن به کف، معاملات نیز مقدار اندکی بالا رفت و در آذرماه ۱۳۹۶ به اوج خود طی پنج سال قبل از آن رسید. در آذرماه سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۰۰ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شد که رشد ۵۰ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن نشان می‌داد. اما با رشد تدریجی قیمت‌ها مجددا خرید و فروش پایین آمد تا این‌که در آذرماه امسال به ۶۸۰۰ فقره یعنی کمی بیش از یک سوم مدت مشابه سال قبل رسید.

مشتری در بازار مسکن وجود ندارد

یک کارشناس دفاتر مشاور املاک واقع در منطقه  یک تهران با بیان این‌که معاملات در این منطقه به حدود یک سوم  سال قبل رسیده است گفت: فروشندگان به طور دائم قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند. از طرف دیگر حجم زیادی از آپارتمان‌های کلیدنخورده که بین یک تا پنج سال از عمر آنها می‌گذرد در منطقه یک قرار دارد. با این حال قیمت‌های منطقه نسبت به آبان ماه تکان خورد و بین یک تا چهار میلیون تومان در هر متر مربع بالا رفت اما خریدار چندانی وجود ندارد. این موضوع به کار ما لطمه می‌زند. به نظر من تا شب عید قیمت‌ها ثابت می‌شود و خرید و فروش مقداری انجام خواهد شد. در  حال حاضر بجز معدود سرمایه‌دارانی که ملک را به قصد حفظ سرمایه خریداری می‌کنند، مشتری دیگری در بازار وجود ندارد.

بنابراین گزارش، قیمت  مسکن شهر تهران تحت تاثیر احتیاط طرف عرضه، رشد تقاضا در منطقه ۱ و ورود سرمایه‌های بازار ارز به بخش مسکن، برخلاف پیش‌بینی‌ها در آذرماه رشد ۴.۱ درصد ماهیانه را تجربه کرد که رقم بالایی محسوب می‌شود؛ هرچند سرعت رشد ماهیانه آن نسبت به شهریورماه، مهرماه و آبان ماه ۱۳۹۷ که به ترتیب ۹.۴، ۶.۴ و ۶.۶ درصد بود کاهش  یافته و یک کارشناس اقتصاد مسکن از احتمال صفر شدن سرعت افزایش قیمت مسکن شهر  تهران تا پایان امسال خبر می‌دهد.

ظرفیت بازار مسکن پر شده است

مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن افت شدید توان طرف تقاضا را در کاهش ۶۲ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه موثر دانست و افزود: با توجه به روندی که در بازار مسکن می‌بینیم بخش تقاضا باوجود این حجم از افزایش قیمت هم‌چنان ضعیف باقی مانده و رشد قابل توجهی که مسکن در طول یک سال گذشته داشته، همه حاکی از آن است که ظرفیت اقتصاد مسکن پر شده و یک دوره رکود نسبتا طولانی را در این بخش انتظار داریم.

مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز پیش بینی کرده با توجه به کاهش نرخ ارز، بازار مسکن شهر تهران در ماههای پیش رو دچار ثبات شود و تلاطم قیمتی فروکش کند. تابلوی معاملات مسکن در آذرماه نشان می دهد که این گزاره در مسیر تحقق قرار گرفته است. در آذرماه ۱۳۹۷ بیشترین رشد ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب در مناطق ۱، ۱۲ و ۷ رخ داده که نسبت به آبان ماه به ترتیب با ۱۱، ۱۱ و۹ درصد رشد قیمت مواجه بودند. در سایر مناطق رشد محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده نشده و حتی در منطقه ۱۶ که البته تنها ۱۱۹ مورد معامله در آن صورت گرفته میانگین قیمتها ۶.۶ درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.

چهار سیگنال از احتمال ثبات قیمت در ماه‌های پیش رو

از سوی دیگر همانند ماههای گذشته سهم واحدهای نوساز در معاملات، باز هم شیب کاهشی داشت. با اینکه واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۴۳ درصد بیشترین سهم از معاملات مسکن شهر تهران را در آذرماه ۱۳۹۷ به خود اختصاص داده، این سهم نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵.۴ درصد از کل قراردادها کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ سال به بالا ۵.۵ درصد افزوده شده است. حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای کوچکتر، دیگر متغیر بازار مسکن شهر تهران است. سال گذشته در همین زمان واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم ۱۴.۳ درصد از کل معاملات، بیشترین فروش را به خود اختصاص داده بودند. امسال این رتبه مربوط به واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۴.۸ درصد است.

بنابراین افت شدید معاملات، وجود فضای سفته بازانه، رشد سهم واحدهای قدیمی از کل معاملات و افزایش سهم واحدهای کوچک متراژ چهار گزاره اصلی بازار مسکن شهر تهران را تشکیل می دهد که می تواند نشان دهنده قرار گرفتن بازار در بالاترین سطح ظرفیت خود باشد و از ماههای آینده رکود تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی خواهد داد.

بانک‌ مرکزی تازه‌ترین گزارش خود را از تحولات قیمت مسکن در آذرماه سال جاری منتشر کرد که بر اساس آن، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال جاری به ۶۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۶ و ۶۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهدبر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۷ معادل ۹میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۹۱.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.