شماره: 1071 / ۱۳۹۷ بيست آذر
تعداد بازدید : 0
اخبار
عواقب بانکی برای صاحبان چکهای برگشتی
افرادی که چکهای صادره از سوی آنها در بانک نقد نشود و این موضوع از سوی بانک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت شود، دچار عواقب و جریمههایی در نظام بانکی میشوند.اصلاحیه قانون صدور چک چندی پیش از سوی رئیسجمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ شد که بر اساس ماده چهار این قانون، هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده دو این قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند.در این قانون آمده است که به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمیشود.در راستای ابلاغ این قانون، بانکها و موسسات اعتباری موظفند محدودیتها و محرومیتهایی را نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اجرایی سازند و مراتب را به تمام بانکها و موسسات اعتباری به صورت برخط اطلاع رسانی کنند.به این ترتیب اگر چک صادره از سوی فردی به هر دلیلی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی به عنوان غیرقابل پرداخت ثبت شود، عواقبی برای صاحب حساب خواهد داشت که مورد نخست آن عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صاحب حساب چک برگشتی است.همچنین بانکها موظف هستند که وجوه تمامی حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده چک که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.در ادامه بانکها باید از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی برای این افراد خودداری کنند.بانکها همچنین برای صاحبان این حسابها اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی نیز باز نمیکنند.براساس تاکیدی که در این قانون صورت گرفته است، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و موسسات اعتباری باید پس گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن چکها در سامانه انجام شود.
875 هزار نفر کارت بانکی خود را
جایگزین کارت سوخت کردند
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: تاکنون 875 هزار نفر کارت بانکی خود را جایگزین کارت سوخت کرده اند که با این کار 43 میلیارد تومان در منابع دولتی صرفه جویی شده است.طرح اتصال کارت های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره گیری از زیرساخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی در هفته نخست آذر به صورت حضوری و اینترنتی آغاز شد. استفاده از کارت سوخت قرار است بزودی اجباری شود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذر مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.به گفته زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، تاکنون بیش از یک میلیون و 100هزار نفر برای دریافت کارت سوخت المثنی ثبت نام کرده اند.مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی از طریق دفترهای پلیس+10، سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد کردن کد دستوری #4* در گوشی تلفن همراه، می توانند به طور رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.رضا باقری اصل روز دوشنبه در جلسه معرفی نتایج ارزیابی شاخص های الکترونیکی دستگاه های اجرایی، این کار را مصداق بارز هوشمندی دانست و خاطرنشان کرد: اکنون ارائه سبد حمایتی دولت نیز هوشمندانه انجام می شود. وی گفت: کاربران می توانند شکایت از دولت درباره سبد حمایتی را از طریق شماره #4* پیگیری کنند.
قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت اعلام کرد:
خدمات بانک تجارت با «شتاب جدید»
بسترکلیه خدمات بانکداری الکترونیک بانک تجارت با همت کارکنان پرتلاش به جدیدترین نسخه شتاب بانکی کشور ارتقاء یافت. نادر خواجه حق وردی قائم مقام مدیر عامل بانک تجارت در گفتوگویی با اعلام ارتقاء بستر خدمات بانکداری الکترونیک این بانک به نسخه جدید شتاب بانکی کشور، گفت: با توجه به ارائه نسخه هفت شتاب از سوی بانک مرکزی و موظف شدن بانک ها به تغییر پروتکل خود منطبق با نسخه مذکور، کارکنان ساعی مدیریت امور فناوری اطلاعات و شرکت های همکار با تلاش شبانه روزی و در کمترین فرصت امکان استفاده از این نسخه را بر روی بستر تمامی خدمات الکترونیکی بانک تجارت برای مشتریان، فراهم کردند.حق وردی با تاکید بر اینکه نسخه جدید شتاب با توجه به نیاز استاندارد سازی و همسویی محیط عملیاتی بانک ها با بانکداری بین الملل طراحی شده، افزود: این نسخه در راستای ارائه خدمات مناسب و امکان افزایش محصولات متنوع متناسب با نیاز فضای کسب و کار، منطبق با استانداردهای جدید امنیتی از سوی بانک مرکزی ارائه شده است.قائم مقام مدیر عامل با اشاره به اینکه در این نسخه علاوه بر افزایش ضریب امنیت در انجام تراکنشها، فراهمسازی امکان ارایه سرویسهای نوین برای بانک ها پیش بینی شده است، اظهار داشت: بانک تجارت نیز رویکردهای ایجاد سرویس های جدید برای مشتریان را براین اساس در دستور کار خود قرار داده است. وی در پایان ضمن تقدیر از پرسنل این بانکه که در امر ارتقاء نسخه جدید شتاب، بانک را یاری رساندند، افزود: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته کارکنان زحمتکش و همیشه پاسخگو مرکز ارتباط مشتریان بانک تجارت نیز در طول مدت انتقال به نسخه جدید شتاب بانکی نسبت به راهنمائی و انجام درخواست های مشتریان به صورت تلفنی اقدام کردند که از تلاش این عزیزان قدردانی نموده و از همه مشتریانی که بواسطه ارتقاء سیستم متحمل زحمت شدند سپاسگزاری می کنم.
مجازات برای ممانعت از ورود ارز به کشور
گمرک ایران به کلیه زیرمجموعههای خود اعلام کرد که حق ممانعت از ورود ارز به کشور به هر میزان را ندارند و در صورت جلوگیری از ورود ارز، اقدام آنها تخلف محسوب میشود.در چند ماه اخیر بود که با تغییر سیاست ارزی دولت، مصوب شد تحت شرایطی و در چارچوب قانونی ورود هر میزان ارز به کشور مجاز باشد. به دنبال این مصوبه اخیرا گمرک نیز بر این موضوع تاکید کرده است.همچنین طبق اعلام مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرک این موضوع مورد تاکید بیشتر قرار گرفته است، چراکه وی با اشاره به مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور تاکید کرده است که به استناد این مصوبه هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند و هیچ یک از دستگاههای امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارند.طبق اعلام مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرکات کشور، هر گونه ممانعت، تخلف اداری محسوب میشود و فرد متخلف در صورت محکومیت، بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازاتهای بالاتر محکوم میشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
رئیس کل برای بانکها خط قرمز تعیین کرد برخورد شدید با سود سپرده بالای ۲۰ درصد
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است بانک مرکزی از این به بعد با افتتاح حساب با سپرده یکساله با نرخ سود سپرده بالای 20 درصد به شدت برخورد خواهد کرد.
در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانکها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشارهای نشده بود.
همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانکهایی که بالاتر از 20 درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد.
وی تصریح کرده است از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (15 درصد نرخ سود سپرده یکساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت میکنیم. همانطور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده میکنیم.
همتی بر التزام بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول از امروز نرخ سود بالای 20 درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد میکنیم.
براساس پیگیریها از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چندین بانک خصوصی بالاتر از 20 درصد بوده است.
بانکهای خصوصی به دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایهگذاریهای پر ریسک در ۵ سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشتهاند که این رقم به تنهایی حدود یک سوم پایه پولی کشور را تشکیل میدهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۸۵ درصد کل سپردههای سیستم بانکی متعلق به ۲.۵ درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۲.۵ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.
دلیل اصلی اضافه برداشت بانکهای خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانکها در چند سال اخیر بوده است. صورت های مالی نشان میدهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکلگیری این ناترازی است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
سهامداران در انتظار پایان اصلاح بورس
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس اکنون در مرحله اصلاح قرار دارد و به علت افت شدید قیمت نفت، کاهش بهای ارز و صادرات برخی شرکت ها، روندی نزولی را تجربه می کند.
بورس در هفته های اخیر وارد مرحله نزولی شده است؛ افت شاخص بورس و کاهش حجم و ارزش معاملات نگرانی هایی را در بین سهامداران ایجاد کرده است.
به ویژه آن دسته از سهامدارانی که پس از رشد شتابان و سریع شاخص بورس در فصل تابستان تحت تاثیر فضای مثبت قرار گرفته و بدون برنامه ریزی و مشورت با متخصصان، سرمایه های خود را وارد بازار سرمایه کرده اند، اکنون بیش از سایرین دلهره دارند.
برخی معتقد هستند که روند نزولی شاخص بورس موقتی بوده و بزودی شاهد از سرگیری رشد شتابان شاخص خواهیم بود، اما گروهی دیگر تاکید می کنند که نباید بزودی انتظار روند صعودی و پایدار شاخص را داشت و بر این اساس، توصیه می شود که سهامداران به ویژه تازه واردان، بدور از هیجان و خوشبینی غیر واقع بینانه به مدیریت سرمایه های خود بپردازند.
شاخص بورس روزیکشنبه با افت 191 پله ای به جایگاه 166 هزار و 891 واحدی عقب نشینی کرد.
در معاملات روز یکشنبه 2 میلیارد و 405 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش پنج هزار و 392 میلیارد ریال در 179 هزار و 137 نوبت دادوستد شد.
**عوامل موثر در افت شاخص بورس
بهزاد صمدی کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار سرمایه، گفت: پس از اشباع بازارهای ارز و طلا و همچنین تشویق دولت برای تقویت بورس، شاهد ورود سرمایه های جدید به بازار سرمایه و رشد بیسابقه این بازار بودیم به طوری که شاخص کل بورس با جهش حدود 100 هزار واحدی به کانال 197 هزار واحدی نیز رسید.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: رشد بهای نفت و ارز نیز به تقویت شاخص بورس و افزایش سودآوری شرکت ها کمک کرد.
صمدی اضافه کرد: اما باید توجه داشت که مجموعه بازار سرمایه، آمادگی انطباق با جهش یکصد هزار واحدی را نداشت و به جز چند شرکت که با استفاده از فرصت هایی مانند رشد نرخ ارز و تسعیر ارز سود سازی کردند، بقیه شرکتها نتوانستند این رشد را در صورت های مالی خود منعکس کند.
وی درباره کاهش شاخص در هفته های اخیر گفت: افت بهای نفت که از بشکه ای بیش از 80 دلار به حدود 60 دلار و حتی پایینتر آمده، در کاهش شاخص بورس نقش مهمی را ایفا کرده است زیرا کاهش شدید قیمت نفت در این مدت کوتاه، دور از انتظار بود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: نرخ دلار نیز در هفته های اخیر کاهش یافته که این موضوع نیز باعث ایجاد تردید نسبت به تحقق سود پیش بینی شده شرکتها شده است.
صمدی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی نشان می دهد که قیمت ارز احتمالا روند کاهشی بیشتری نیز داشته باشد؛ بانک مرکزی محدودیت هایی را در حجم تراکنش های بانکی ایجاد کرده که در افت بیشتر نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.
وی به تاثیر محدودیتهای ایجاد شده در تعاملات خارجی شرکتهای صادرات محور نیز اشاره کرد و گفت: برخی شرکت ها در فروش محصولات، حمل و نقل و بیمه دچار مشکل شده اند، که سودآوری ایده آل آنها را زیر سوال برده است.
**ورود بورس به مرحله اصلاح
این کارشناس بازار سرمایه درباره چشمانداز شاخص بورس نیز گفت: بورس اکنون به کانال 160 هزار واحدی رسیده و به نظر می رسد با تداوم فشار فروش فعلی تا پایان امسال به کانال 144 تا 148 هزار واحدی نیز عقب نشینی کند.
صمدی یادآور شد: امکان افت بیشتر شاخص بورس وجود دارد، مگر آنکه اتفاق خاصی رخ بدهد به عنوان مثال کانال مالی بین اروپا و ایران برقرار شود.
وی یادآور شد: بورس پس از رشد سریع و شتابان فصل تابستان و اوایل مهرماه، اکنون در حال گذراندن مرحله اصلاح زمانی خود است.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بیشتر سهام شرکتهای شاخص ساز، حمایتهای تکنیکال خود (تحلیل فنی شاخص) را از دست داده اند و احتمال افت بیشتر آنها وجود دارد.
صمدی درباره گزارش های 9 ماهه شرکت ها نیز گفت: گزارش های 9 ماهه شرکت ها آنگونه که پیشبینی میشد، خوب و مثبت نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: البته به دلیل محاسبه دلار بالای 10 هزار تومان و رشد نرخ کامودیتی ها (مواد پایه و معدنی)، گزارش های 9 ماهه امسال از گزارش های مشابه سال گذشته بهتر خواهند بود اما آنگونه که قبلا تصور میشد، تحقق نمی یابند.
** تاثیر بودجه 98 بر مسیر حرکت بورس
این کارشناس بازار سرمایه گفت: جزئیات بودجه سال 97 به زودی اعلام خواهد شد که بر اساس آن، مسیر حرکت بازار مشخص خواهد شد.
صمدی ادامه داد: به جز بودجه 98 مباحث مربوط به کانال مالی اروپا و ایران و نیز ادامه کاهش نرخ ارز در چشم انداز آینده شاخص بورس تاثیرگذار خواهند بود.
وی درباره خروج نقدینگی از بازار بورس نیز گفت: پول هایی که از بورس خارج می شوند با توجه به شرایط نامناسب ارز و طلا به سراغ این بازارها نخواهد رفت بلکه با هدف اخذ سود مطمئن، روانه بانک ها خواهد شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
محدودیت تراکنشهای بانکی برای هر کد ملی شفافیت از راه محدودیت!
بانک مرکزی ایران محدودیتی را در سقف تراکنشهای بانکی ایجاد کرده که این امر میتواند شفافسازی در نظام بانکی را افزایش دهد و راههای پولشویی را تا حدودی ببندد.
چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه نقل و انتقالات بانکی کارتی و شفاف نبودن این نقل و انتقالات گفت: در حال حاضر هر شخصی میتواند با استفاده از دستگاههای پوز هر مبلغی را که میخواهد جابجا کند و تنها سقف ۵۰ میلیون تومان برای هر تراکنش وجود دارد، اما هر کسی میتواند به هر تعدادی که میخواهد این کار را انجام دهد که در هیچ جای دنیا به این شکل نیست.
وی اظهار کرده بود که افراد نباید بتوانند به همین راحتی حجم بزرگی از پول را بدون مشخص بودن دلایل آن تنها با استفاده از یک دستگاه پوز جابجا کنند که در این راستا برای هر کارت بانکی سقف تراکنش مالی ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شده است.
درنظر گرفتن سقف ۵۰ میلیون تومانی تراکنش برای هر کارت بانکی با وجود اینکه اقدام خوبی از سوی بانک مرکزی بود، اما ممکن بود افراد با تهیه کارتهای متعدد از بانکهای مختلف اقدام به جابجایی پول از طریق چند کارت کنند که همتی پیش از این نیز گفته بود که با ایجاد سقف تراکنش برای هر کد ملی جلوی این کار را نیز میگیریم.
اما از ابتدای هفته جاری بانک مرکزی برای هر کدملی از طریق کارتهای بانکی سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان را درنظر گرفته است و در عین حال سقف تراکنش با هر کارت بانکی نیز ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
بر اساس اعلام ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با این اقدام از جابهجایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حسابها در مبالغ کلان جلوگیری میشود و در این مسیر موضوعی که برای بانک مرکزی اهمیت دارد این است که مبدا و مقصد پول مشخص باشد و مبالغ هنگفت بدون قابلیت پیگیری جابجا نشود.
البته این موضوع ممکن است برخی از خریداران و فروشندگان کالاهای گرانقیمت را نگران کند که حکیمی در این باره نیز تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا میتوانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.
به گفته وی مردم همچنین میتوانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چکها از جمله چک عادی، رمزدار و تضمینشده بهره گیرند.
اقدامات اخیر بانک مرکزی در تغییر دستورالعملها و ابلاغ بخشنامههای جدید نشان میدهد که شاید این بار عزم جدی برای مقابله با فساد و راههای آن در کشور ایجاد شده باشد و بتوان از این طریق بخشی از اقتصاد ایران را بازیابی کرد.
یکی از متداولترین روشهای پولشویی انتقال مبالغ بزرگ بین حسابهای مختلف است، تا جایی که رد این پول در میان حسابها گم شود و نتوان آن را پیگیری کرد که اقدام اخیر بانک مرکزی سبب میشود تا از این اقدام جلوگیری شود و در صورت انتقال مبالغ بالای پول، مبدا و مقصد آن به طور دقیق مشخص و قابلیت پیگیری برای بانک مرکزی وجود داشته باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 8
نحوه تبدیل مسکنکارت به کارت سوخت
مشتریان بانک مسکن میتوانند بدون مراجعه حضوری به بانک یا دفاتر پلیس +۱۰ تنها از طریق مراجعه به سامانه دولت همراه در کمتر از ۵ دقیقه مسکنکارت خود را به کارت سوخت تبدیل کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، بر اساس بیانیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، استفاده از کارت سوخت برای سوختگیری خودروها و موتورسیکلتها قرار است به زودی الزامی شود و افراد برای استفاده از جایگاههای سوخت باید این کارت را همراه داشته باشند. البته زمان دقیق اجرایی شدن این طرح اعلام نشده است، اما مقدمات آن اکنون در جریان است.
مهمترین پیش شرط اجرای این طرح، فراهم کردن امکان دریافت مجدد کارت سوخت برای شهروندانی که آن را گم کردهاند و یا تا کنون کارت سوخت نداشتهاند، بوده است و به همین خاطر یک بازه زمانی حدود یک ماهه برای ثبتنام کارت سوخت منظور شده است.
در این میان علاوه بر روش مراجعه حضوری به مراکز پلیس +10 برای ثبت درخواست کارت سوخت جدید، مسیر ساده و سهلالوصول دیگری نیز طراحی شده که در آن نیازی به مراجعه حضوری نیست، بلکه میتوان به سادگی با صرف زمان چند دقیقهای از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا وبسایت «دولت همراه» یکی از کارتهای بانکی را تبدیل به کارت سوخت کرد.
در این روش بیدردسر مشتریان بانکهای گوناگون که بابت هر یک از انواع سپردههای خود کارت بانکی دریافت کردهاند، میتوانند با ثبتنام در سامانه دولت همراه، قابلیت جدیدی روی کارت بانکی خود فعال و آن را به یک کارت هیبریدی با دو کاربری مختلف تبدیل کنند. کارتهای هیبریدی ترکیبی از قابلیتهای ارائه خدمات بانکی و شهروندی را دارند. با تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت، یک کیف پول الکترونیکی در کارت بانکی ایجاد خواهد شد که صاحبان حساب میتوانند با مراجعه به جایگاههای سوخت، از همان کارت بابت سوختگیری و پرداخت وجه استفاده کنند. دومنظوره کردن کارتهای بانکی نیز اختلالی در کارایی بانکی کارت مذکور ایجاد نخواهد کرد.
مزایای رقابتی انواع مسکنکارت صادر شده بابت سپردههای مختلف و نیز سابقه عملکرد این بانک دولتی که در زمره بزرگترین بانکهای کشور قرار دارد، سبب شده اقبال به تبدیل مسکن کارت به کارت سوخت از سوی مالکان خودرو قابل توجه باشد.
در این گزارش مراحل این تبدیل مرور شده تا مشتریان قدیمی یا حتی مشتریانی که اکنون تصمیم به افتتاح حساب در بانک مسکن میگیرند، بتوانند به سادگی با طی این مراحل، مسکنکارت خود را اصطلاحا هیبریدی کنند.
برای این منظور کافی است فرد یک مسکنکارت بابت هر یک از انواع سپردههای گوناگون اعم از قرضالحسنه، کوتاه مدت، ممتاز و ... داشته باشد. پیش از شروع ثبتنام لازم است کارت بانکی، کارت خودرو و کارت ملی را نیز همراه داشته باشد. در گام بعدی باید به سایت www.mob.gov.ir یا اپلیکیشن دولت همراه (که از طریق انواع فروشگاههای نرمافزارهای موبایلی و نیز سایت مذکور قابل بارگذاری است) مراجعه و روی گزینه «ثبتنام کارت سوخت بانکی» کلیک شود.
در قسمت پایین صفحه باز شده تیک گزینه «همه مقررات را خوانده و تایید میکنم» باید فعال و این صفحه «تایید» شود تا در مرحله بعد بتوان با وارد کردن شماره تلفن همراه مالک خودرو، کد امنیتی که به شماره وی پیامک میشود را وارد کرد. با ورود این کد کافی است گزینه «بررسی» انتخاب شود. در مرحله بعد کد ملی و تاریخ تولد به دقت و مطابق با اطلاعات مندرج در کارت ملی وارد میشود. سپس باید بین دو گزینه «سواری» و «موتورسیکلت» یکی انتخاب و شماره سریال یا VIN درج شده روی کارت خودرو یا موتورسیکلت در جای مشخص شده وارد شود.
در این مرحله تمام کارتهای بانکی متقاضی نمایش داده میشود و مشتریان بانک مسکن میتوانند با انتخاب «مسکنکارت» خود، گزینه «تایید» را انتخاب کنند. به همین سادگی میتوان قابلیت جدیدی را به مسکنکارت افزود و از حمل کارتهای متعدد برای دریافت خدمات مختلف بانکی و شهروندی جلوگیری کرد. به نظر میرسد این نقطه شروع هیبریدی شدن کارتهای بانکی است و در آینده با توسعه خدمات دولت الکترونیک، قابلیتهای بیشتری را میتوان به این کارتها افزود. از این رو با توجه به بازدهی بالای سپردههای بانک مسکن، به نظر میرسد خوب است در همین گام اول، از کارتهای این بانک برای دریافت خدمات شهروندی استفاده شود.
امکان افتتاح حساب و صدور آنی کارت برای مشتریان جدید بانک مسکن نیز وجود دارد و آنها هم میتوانند به همین ترتیب کیف پول الکترونیک سوختگیری را به قابلیتهای کارت بانکی خود اضافه کنند.
یادآوری این نکته ضروری است که برای مراجعه به سامانه مذکور و به منظور جلوگیری از ازدحام و اختلال موقت در عملکرد سامانه دولت همراه، زمانبندی مراجعه به سایت یا اپ دولت همراه بر اساس آخرین رقم شماره تلفن همراه مالکان خودرو قبلا اعلام شده که باید از سوی مراجعان رعایت شود. همچنین اگر فرد کارت سوخت فعال داشته باشد، پس از تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت، باطل خواهد شد و از این پس صرفا باید با استفاده از کارت بانکی خود از خدمات سوختگیری جایگاهها استفاده کند. افرادی که مالک بیش از یک وسیله نقلیه هستند نیز میتوانند با یک شماره تلفن همراه برای تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت تمام خودروهای خود اقدام کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.