شماره: 1071 / ۱۳۹۷ بيست آذر
تعداد بازدید : 1
اخبار
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:
سهم 3 درصدی کالاهای ایرانی از بازار کشورهای همسایه
وزیر صنعت، معدن و تجارت مجموع واردات کشورهای همسایه را 570 میلیارد دلار ذکر کرد و گفت: فقط سه درصد از کل واردات این بازارها توسط ایران تامین می شود.
«رضا رحمانی» در مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، افزود: کشورهای همسایه جزو اولویت های ماست؛ در این ارتباط از تشکل های اقتصادی می خواهیم که به این موضوع ورود پیدا کنند.
وی ادامه داد: اگر بتوانیم سهم خود را از واردات کشورهای اطراف به 10 درصد برسانیم، معادل کل صادرات غیرنفتی می توانیم فقط به کشورهای همسایه صادر کنیم.
وزیر صنعت با تاکید بر اینکه دولت و مجلس برای توسعه صادرات به کشورهای همسایه با یکدیگر هماهنگ هستند، گفت: مجلس در این زمینه اعلام کرده که آماده تصویب هر قانونی است.
وی گفت: پیوستن به مجمع اقتصادی اوراسیا یکی از این اقدامات است؛ این امر به سرعت در دولت تصویب و با قید فوریت به مجلس تقدیم شد.
رحمانی اظهار داشت: دراین ارتباط، باید دقت داشته باشیم بین صادرات و تنظیم بازار داخل عدم توازن ایجاد نشود؛ به عبارتی دیگر، مردم تصور نکنند که با توسعه صادرات، کالاهای مورد نیاز روزمره آنها محدود و قیمت ها افزاییش می یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شکوفایی هر صنعتی، به 2 بال نیاز دارد؛ نخست فناوری و دوم صادرات؛ اگر اقتصاد ما بخواهد شکوفا شود، موتور پیشران آن، صادرات است.
وزیر صنعت اظهار داشت: به همین سبب باید برای صادرات برنامه ریزی ویژه ای داشته باشیم؛ برای این بخش به تازگی یک اتاق فکر در وزارت صنعت تشکیل داده ایم.
وی ادامه داد: ما در گذشته اهداف کمی برای صادرات داشتیم؛ باید بدانیم چه کسی کجا چه صادراتی را می خواهد افزایش دهد؛ یکی از رویکردهایی که می تواند به صادرات کشور کمک کند، کمی کردن اهداف صادراتی است که این امر مورد توجه قرار گرفته است.
مودودی مطرح کرد؛
ضعف در تنوع کالاهای صادراتی
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: متاسفانه از نظر تنوع کالایی در صادرات ضعیف هستیم.
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در همایش معرفی صادرکنندگان نمونه، اظهار کرد: امروز آمریکا به طور مستقیم وارد جنگ تمام عیار اقتصادی با ایران شده است و نمونه مدرنی از جنگ را شاهد هستیم که بدون شلیک حتی یک گلوله به دیگر کشورها حمله می شود.
مودودی خاطرنشان کرد: اروپا نتوانسته نقش موثر خود را با وجود تاکیدی که در زمان مذاکرات برجام داشت، ایفا کند. اروپا انتظارات ایران را برآورده نکرده است و ما باید روی پای خود بایستیم.
مودودی با اشاره به اینکه آمریکا و متحدانش با اعمال تحریم ها بدنبال کاهش درآمد ارزی و بالا بردن مصارف ارزی ایران هستند، گفت: ماموریت هایی که در بخشنامه های ارزی آمده برای کاهش هزینه های ارزی و افزایش درآمدهاست.
این مقام مسوول تاکید کرد: مراقب باشیم در این جنگ اقتصادی هدف فقط مبادله کالا و پول نیست بلکه بدنبال نابودی نرم افزارهای صادراتی ایران هستند.
مودودی یادآوری کرد: کشور نیاز به باز تعریف جایگاه خود در صادرات دارد زیرا آمار نشان می دهد که تنها ٧٠ قلم از کالای کشور بیش از ٥٠ میلیون دلار صادرات دارد.
وی با تاکید بر ایجاد تنوع در کالاهای صادراتی افزود:متاسفانه از نظر تنوع کالایی در صادرات ضعیف هستیم. تنها بیش از ٣٠٠ قلم کالای تولیدی در کشور بیش از ١٠ میلیون دلار صادرات در سال دارند.
۹۶۹ هزار تن برنج وارد شد؛
کاهش ۱۲ درصدی واردات
طی هشت ماه ابتدای سال جاری، ۹۶۸ هزار و ۸۴۰ تن برنج وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۲.۱۱ درصد کاهش یافته است.
بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در هشت ماه ابتدای سال جاری ۹۶۸ هزار و ۸۴۰ تن برنج به ایران وارد شده که ارزش آن رقمی در حدود ۹۹۵ میلیون و ۷۱۵ هزار دلار است.
واردات برنج به ایران ۴.۵۱ درصد از وزن کل و ۳.۳۷ درصد از ارزش کل واردات به ایران در این مدت را شامل می‌شود.
در مدت مشابه سال گذشته یک میلیون و ۱۰۲ هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۴ میلیون دلار وارد شده بود که ۴.۴۸ درصد از وزن و ۳.۰۱ درصد از ارزش کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.
به این ترتیب آمار نشان می‌دهد که واردات برنج در هشت ماهه‌ی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۲.۱۱ درصد و از لحاظ ارزش ۳.۷۷ درصد کاهش یافته است.هر ساله در فصل برداشت برنج داخلی، واردات این محصول به کشورمان برای حمایت از تولید کنندگان ممنوع می شود. با توجه به اتمام دوره ممنوعیت واردات برنج، روز ۱۳ آذر ماه دستور بازگشایی سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش این کالا از سوی گمرک ابلاغ شد.
کلید صادرات را قطع و وصل نکنید
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه بالا رفتن قیمت سایر مواد پروتئینی دلیل افزایش تقاضا برای مرغ و رشد نرخ این کالا است،خواستار برنامه ریزی برای صادرات شد.
محمد یوسفی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار گفت: بالا رفتن قیمت مواد پروتئینی باعث شده تقاضا برای مرغ در بازار زیاد شود که همین مساله روی نرخ این کالا ثاتیرگذار بوده است.
وی با اشاره به تصویب قیمت ٩٨٠٠ تومانی برای مرغ از سوی سازمان حمایت، تصریح کرد: این قیمت مورد قبول تولیدکنندگان نیست.
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی و حمل و نقل نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، گفت: قیمت تصویب شده از سوی سازمان حمایت ، منطقی و کارشناسی شده نیست.
یوسفی ادامه داد: قیمت هرکیلوگرم ذرت ایرانی هم اکنون در شیراز و کرمانشاه ١٤٠٠ تا ١٤٥٠ تومان است در حالی که این عدد سال قبل ٧٠٠ تومان بود یعنی حدودا دو برابر شده است. همچنین کرایه حمل ٢.٥ برابر شده و کامیونی که سال گذشته از بندر دو میلیون تومان برای حمل بار دریافت می کرد ٣ روز قبل حدود 5 میلیون و 300 هزارتومان کرایه حمل از ما دریافت کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مرغداران جرات نمی کنند جوجه ریزی کنند مبادا دان ارزان پیدا نکنند و مرغ هایشان گرسنه بمانند، افزود: شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به توزیع نهاده می کند اما میزان آن کافی نیست.
یوسفی درباره اینکه پیش بینی می کنید، وضعیت قیمت در روزهای آینده به چه صورت باشد؟، گفت: به نظر بنده فعلا روند قیمت افزایشی نیست، به شرط اینکه بحث صادرات با برنامه ریزی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه مساله صادرات نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد، ادامه داد:اینکه صادرات امروز ممنوع و چند روز بعد این ممنوعیت لغو شود، درست نیست، صادرات باید استمرار داشته باشد و معاونت امور دام باید در این زمینه اقدام به برنامه ریزی کند.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد؛ پیش‌بینی کاهش قیمت کالاهای غیراساسی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه حل همه مشکلات، وجود نرخ ثابت ارز است و تمام تلاشمان را می کنیم در بودجه ۹۸ ارز تک نرخی در همه کالاها تعیین کنیم و یکسان سازی نرخ ارز راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است.
محمدرضا پورابراهیمی در نشست با اعضای بسیج رسانه استان کرمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا علی رغم سقوط دلار شاهد کاهش قیمت در کالاهای مصرفی مردم نیستیم؟ بیان کرد: قیمت ها با تغییر نرخ ارز تغییر کرد و اصلی ترین دلیل افزایش تورم، تغییر نرخ ارز بود. ضمن اینکه تاثیر قیمت ها چه افزایشی و چه کاهشی، سه نوع آنی، کوتاه مدت و بلندمدت است.
وی با اشاره به اینکه باید با کاهش نرخ ارز، تغییر قیمت به سمت پایین را شاهد باشیم، اظهارکرد: سیاست های نظارتی دولت درباره انطباق قیمت کالا با نرخ ارز وجود ندارد و در بحث کالاهای اساسی اصلا نظارت دولت وجود ندارد زیرا منابعی که بابت ارز مربوط به کالای اساسی در کشور می دهیم با قیمتی که مردم در بازار خرید می کنند، هیچ تناسبی با نرخ ارز تخصیص یافته برای واردات کالا به کشور ندارد.
پورابراهیمی گفت: دولت نتوانسته نظارت کند زیرا به عنوان مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن اختصاص داده شده که قیمت امسال با سال قبل تغییر پیدا نکند، اما شاهد افزایش قیمت بوده ایم.
وی با اشاره به اینکه امسال سرانه ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی بیش از سرانه سال قبل و حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده، تصریح کرد: خطا و تقصیر دولت در عدم نظارت بر قیمت کالاهای اساسی به مراتب نابخشودنی تر است زیرا ارز کشور با ۴۲۰۰ تومان در اختیار قرار گرفته و دو برابر در اختیار مردم قرار می گیرد که توزیع رانت است و مابه التفاوت این عدد بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مسئله دیگر چسبندگی قیمت هاست که زمانی که بالا می روند، در پایین آمدن مقاومت نشان می دهند اما پیش بینی این است در صورت استمرار وضعیت ارزی کشور به مفهوم کاهش نرخ و رسیدن به ثبات نسبی، طی سه ماه آینده آغاز کاهش قیمت کالاهای غیراساسی را خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه در کالاهای اساسی تخلف دولت محرز است، بیان کرد: در زمینه کنترل بازار دولت می تواند به سراغ روش های الکترونیک برود و ۲۵ مورد کالاهای اساسی را در فضای مجازی با قیمت مبنا و توزیع اعلام کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به روش دیگر در بحث کالاهای اساسی گفت: این مطالعه در کمیسیون اقتصادی آغاز شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه گزارشی تهیه کرده که در بودجه سال ۹۸ اگر ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی نتوانست معیشت مردم با قیمت پایین را تامین کند، مابه التفاوت یارانه ارزی ناشی از این ۱۴ میلیارد دلار را به هر ایرانی در قالب خرید کالای اساسی اختصاص بدهیم و یارانه ای که به جیب افراد دیگر می رود، به جیب مردم برود و از یارانه تفاوت کالای مردم استفاده کنند.
پورابراهیمی تصریح کرد: مسئله دیگر این است که قاچاق کالای اساسی از کشور چالش امروز ما در کالای اساسی شده و اختصاص یارانه ناشی از تفاوت نرخ ارز، این مسئله را نیز حل می کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نرخ ارز واقعی در اقتصاد متاثر از فاکتورهای اقتصادی و عوامل غیراقتصادی است، اظهار کرد: واقعیت های اقتصاد به جسم اقتصاد و عوامل بیرونی به روح اقتصاد مربوط است و عوامل روانی و فضای بیرونی، عوامل غیراقتصادی را شامل می شوند.
پورابراهیمی تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن عوامل غیر اقتصادی، نرخ ارز ما متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هر سال باید تعدیل شود و براساس محاسبات کارشناسی در تعیین نرخ ارز واقعی باید در سال ۹۷ نرخ ارز حدود ۷ هزار تومان باشد.
وی در ادامه بیان کرد: مهم ترین معضل وضعیت اقتصاد ایران را در کنترل قیمت ها در وجود ارز چند نرخی می بینیم و چند نرخی بودن ارز از اساس فساد و رانت در اقتصاد ایجاد می کند و تا زمانی که نرخ واحد ارز مبنای عملیات اقتصاد نباشد، مشکل در مدیریت، تامین کالای اساسی و قاچاق اتفاق می افتد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه حل همه مشکلات، وجود نرخ ثابت ارز است و تمام تلاشمان را می کنیم در بودجه ۹۸ ارز تک نرخی در همه کالاها تعیین کنیم و یکسان سازی نرخ ارز راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است.
وی افزود: اگر دولت سیاست های عجیب و غریب ارزی را اعمال نمی کرد، بعد از یک دوره زمانی، آمادگی تک نرخی شدن را داشتیم. نه اینکه دولت در فروردین ماه نرخ ۴۲۰۰ تومان را تعیین کرد که غلط بود و تیر خلاص به اقتصاد زد و بعد از چهار ماه به پیشنهادات ما در بازار اولیه و ثانویه برگشت که این مسئله در کوتاه مدت راه گشاست.
پورابراهیمی اظهار کرد: بعد از گذشتن چند ماه از سیاست بازار اولیه و ثانویه، آمادگی ثبات را داریم و شوک ارزی شبیه زلزله است و چند ماه قابل قبول است و هر چه زودتر سیاست ارز تک نرخی در کشور اعمال شود، موجبات کاهش تورم برای مردم و اقتصاد خواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در ادامه درباره بودجه ۹۸ و در نظر گرفتن حالت خوشبینانه و بدبینانه در فروش نفت بیان کرد: به نظر بنده فروش یک و نیم میلیون بشکه در روز منطقی به نظر می رسد و دولت عدد ۵۷۰۰ تومان را برای ارز در بودجه ۹۸ پیشنهاد داده که باید این اعداد با واقعیت های اقتصاد همخوانی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه باید به کاهش هزینه ها توجه کنیم، گفت: در حقوق و دستمزد ۲۰ درصد افزایش دیده شده که ما معتقدیم باید به صورت پلکانی اعمال شود و کسانی که از متوسط کمتر دریافت می کنند، افزایش حقوق بیشتری داشته و کسانی که از متوسط به بالا حقوق دارند، افزایش حقوق کمتری داشته باشند.
پورابراهیمی تصریح کرد: قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و فکر می کنم میانگین افزایش حقوق از ۲۰ درصد دولت بالاتر خواهد بود البته این بحث ها ناظر به پیش بینی بنده است و هفته آینده لایحه بودجه به مجلس می آید.
وی درباره کاهش سهم نفت در بودجه بیان کرد: تحریم توفیق اجباری شده که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند و در سال ۹۱ به طور متوسط به حدود یک میلیون بشکه در روز رسید و سهم نفت در برنامه ششم یک سوم دیده شده و اتوماتیک وار سهم نفت در بودجه ۹۸ کاهش پیدا خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: آمریکا تلاش کرد ۱۳ آبان را روز بحران اقتصاد ایران بگذارد که نه تنها دچار بحران نشدیم که روند نزولی ارز و ثبات نسبی در بازار خود را نشان داد.
وی افزود: دشمن از دشمنی دست برنداشته و در تحریم اقتصاد به شرایط گسست در تصمیم گیری در داخل رسیده و تحلیل نویسنده کتاب «هنر تحریم» این است که در شرایط کنونی که اجماع جهانی شکسته شده و ظرفیت های درونی ایران که می تواند خود را خوب تطبیق بدهد، تحریم نفتی هیچ اثری نخواهد داشت و دیگر هیچ ابزار تحریمی برا مبارزه با ایران ندارند.
پورابراهیمی با بیان اینکه آمریکا آرزوی نابودی ایران را به گور خواهد برد، تصریح کرد: با رویکرد جدید و با افزایش اختیارات بانک مرکزی اتفاقات رخ داده در کاهش نرخ ارز و رفع اشتباهات سیاست های ارزی قبل را شاهد هستیم و با اتفاقات مثبت و سیاست های منطقی تر دولت ثبات نسبی شکل گرفته و اگر ادامه یابد، آثار ناشی از تحریم نه تنها ما را دچار مشکل نخواهد کرد، بلکه در سال آینده شرایط مطلوب تری برای اقتصاد پیش خواهد آورد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش قیمت خودروها بیان کرد: باید آنالیز دقیق از قیمت تمام شده اعلام کنند و اگر آنالیز دقیق بهای تمام شده شامل قطعات وارداتی، قطعات تولیدی در کشور و هزینه دستمزد را داشته و ارتباط دو مورد اول با نرخ ارز واقعی نباشد، باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مجلس ورود کند و ما برخورد خواهیم کرد.
پورابراهیمی درباره رویکرد جدید در زمینه ارز دیجیتال در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی و مجموعه های متولی در این حوزه ماموریت یافتند که ضوابطی برای این مسئله تعریف کنند و پیش نویسی تهیه شده و در کمیسیون اقتصادی به جد دنبال این هستیم که از ارزهای دیجیتال بین ما و طرف های مقابل استفاده شود تا در شرایط کنونی بخشی از نقل و انتقالات حوزه مراودات متعارف بانکی را پوشش بدهد.
وی افزود: تولید ارز دیجیتال اولویت ماست و به دلیل ریسک بالا در ارزهای دیجیتال تولید دیگران، ارز دیجیتالی منظور ماست که در کشور خودمان تولید شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: زیرساخت ها فراهم شده و دانش فنی را متخصصان ما دارند و دستورالعمل می خواهد تا روابط حقوقی را تعریف کند. البته استفاده از ارز دیجیتال به طور غیررسمی در کشور شکل گرفته و دنبال هستیم چارچوب دار و با ضوابط خود عملیاتی شود.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 6
رئیس اتاق تهران: کار صادرات به کاردان سپرده شود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: افرادی برای صادرات تصمیم گیری می کنند که حتی یک بار صادرات نداشته اند؛ باید کار صادرات به کاردان این بخش سپرده شود و یا حداقل از کاردان این بخش مشورت گرفته شود.
«مسعود خوانساری» در آیین معرفی و تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران افزود: یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که بخش خصوصی را به ویژه در مسایل اقتصادی باور نداریم و از آنها مشورت نمی گیریم؛ از ابتدای انقلاب اعلام کرده ایم که باید اجازه دهیم بخش خصوصی رشد کند ولی در عمل این مساله انجام نمی شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران این پرسش را مطرح کرد که «در مورد صادرات، چرا قبل از تدوین بخشنامه ها، از صادرکنندگان باتجربه ای همچون آقای عسگراولادی مشورت گرفته نمی شود؟»
خوانساری اظهار داشت: در روزهای اخیر تعداد زیادی از صادرکنندگان خوشنام اعلام کرده اند که در این پنج ماهه صادرات را متوقف کرده اند؛ آنها نگران هستند که آبروی چندین و چند ساله خود را از دست بدهند.
وی با تاکید بر اینکه اگر می خواهیم کشور توسعه پیدا کند بدون حضور بخش خصوصی غیرممکن است، گفت: کشوری را نمی توانید پیدا کنید که بدون رشد بخش خصوصی، توسعه یافته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بازارهای منطقه ای که ظرفیتی برای صادرات کشور به حساب می آید، گفت: از 994 میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه، ما فقط سهمی 24 ملیارد دلاری داریم؛ به عبارتی دیگر ما فقط 24 میلیارد از این نیاز را تامین می کنیم؛ دلیل این مساله این است که کار را به کاردان نمی دهیم و کسی در این زمینه تصمیم گیری می کند که حتی یک بار صادرات نداشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چرا باید کشور ما با توجه به ظرفیت های متعدد جغرافیایی، جمعیتی، منابع نفتی و معدنی، بیش از سه میلیون بیکار داشته باشد و پنج دهک جامعه زیر خط فقط باشند؟
خوانساری ادامه داد: در شرایط کنونی تعداد زیادی از جوانان و نخبگان، کشور را ترک می کنند و این مساله باعث می شود مملکت در سال های آینده از نظر ژنتیکی دچار مشکل شود.
وی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را «تصمیم نگرفتن» یا «دیر تصمیم گرفتن» ذکر کرد و گفت: در مساله ارز، حدود پنج سال تصمیم گیری نکردیم و بعد که با فوران نرخ ارز مواجه شدیم، برای حل آن 30 بخشنامه صادر کردیم که یکی پس از دیگری، مشکلاتی ایجاد کرد.
در آیین امروز که در هتل ارم تهران برگزار شده، قرار است 15 صادرکننده نمونه استان تهران و پنج صادرکننده به عنوان صادرکنندگان شایسته تقدیر معرفی شوند.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
عسگراولادی: صادرات عبادت است در سه ماه ۴۰ بخشنامه ضدونقیض صادر کردند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: طی سه ماه ۴۰ بخشنامه ضدو نقیض صادر شده که کار صادرات را با سختی و مشکل همراه کرده است.
اسدالله عسگراولادی در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران، با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی برگردد، گفت: رفتار برخی غیرصادرکننده‌ها را نباید به پای صادرکنندگان بگذارند؛ ظرف سه ماه ٤٠ بخشنامه ضد و نقیض صادر شده که همدیگر را باطل می کنند و این برای صادرات مشکل آفرین شده است.
وی افزود: در سال های عادی بیش از ۱.۵ میلیارد دلار پسته صادر می کنیم و این در حالی است که بیشتر صادرکنندگان این بخش صادرات بالای ٥٠ میلیون دلاری دارند و بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، مناسب بسیاری از صادرکنندگان نیست.
عسگراولادی با بیان اینکه ما می خواهیم و موظفیم ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانیم افزود: سامانه نیما برای خریداران خارجی ما شناخته شده نیست و باید تجدیدنظر در مورد آن صورت گیرد. وقتی قیمت ارز بی محابا بالا رفت، قیمت کالای صادراتی بالا رفت ولی اکنون که ارز کاهش نرخ داشته است کالای صادراتی ارزان نشده است.امروز یک تن پسته در دنیا نه هزار یورو خریداری می شود که ١٢٠ هزار تومان است در حالیکه این نرخ در داخل عمل نمی شود.
وی با بیان اینکه عملکرد سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات نمی پسندم گفت: سازمان توسعه تجارت یک سازمان وارداتی است و بنابراین بهتر است وزارت صادرات یا یک سازمان مستقل برای صادرات تشکیل شود چراکه صادرات محور توسعه اقتصادی هر کشور است.
عسگراولادی گفت: باید صادرات غیرنفتی با صادرات نفت برابر شود. من صادرات را عبادت می دانم و تمام تلاش خود را برای صادرات و رونق آن دارم.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
بین سازمان خصوصی سازی و بانک ملی ایران؛
تفاهم نامه ای برای حل مشکل گروه ملی فولاد امضا شد
سازمان خصوصی سازی و بانک ملی ایران تفاهم نامه ای امضا کرده اند که با اجرای آن بیشتر مشکلات کارخانه گروه ملی فولاد در روزهای آینده برطرف خواهد شد.گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سه سال اخیر یکی از بدترین روزهای خود را از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تجربه کرده که سبب کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شده و اعتراض صنفی کارگران این واحد صنعتی را به دنبال داشته است.این واحد صنعتی در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد اما با کشف اختلاس 30 هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.
مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.
بانک ملی ایران و سازمان خصوصی سازی برای رفع بخشی از مشکلات این کارخانه تفاهم کرده اند و براین اساس مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران امروز(دوشنبه) از راه اندازی خط سوم تولید این واحد صنعتی خبر داد.
به گفته کسری غفوری و براساس این تفاهم نامه، فولاد اکسین با تامین مواد اولیه، نقش اساسی در بهبود شرایط تولید در گروه ملی فولاد ایران خواهد داشت.وی علت اصلی تجمع کارگران گروه ملی در هفته های اخیر را پرداخت نشدن مطالبات آنها بیان کرد و افزود: از پنج ماه حقوق معوق کارگران، چهار ماه پرداخت شده است و با صدور مجوز فروش، با کارگران به طور کامل تسویه حساب خواهیم کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران:
با سه‌شنبه بازار و جمعه‌بازارها مخالفیم
رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اگر بازارچه‌های محلی بر اساس نیاز مردم و مطابق ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار باشد، مشکلی ندارد اما با بازارهایی مانند سه‌شنبه‌بازارها و جمعه‌بازارها مخالفیم و باید تعطیل شوند.
علی فاضلی ، اظهار کرد: اگر بازارچه‌های محلی بر اساس نیاز مردم باشد و آنچه در ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار باشد، در آن رعایت شود، مشکلی ندارد، چراکه این قانون صراحتا اعلام می‌کند که تولیدکنندگان کوچکی که محیطی برای عرضه تولیدات‌شان ندارند یا تولیدکنندگان خانگی یا تولیدکنندگان کشاورزی که نمی‌توانند محصولات‌شان را به صورت مستقیم به دست مردم برسانند، باید این فضا در قالب بازارچه‌های محلی در اختیارشان قرار بگیرد و وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند که این فضا را برای آنها فراهم کنند.
وی افزود: اگر راه‌اندازی و توسعه بازارچه‌های محلی بر این اساس و مطابق با این قانون باشد، پسندیده است و قانون هم به آن اشاره کرده است اما اگر بازارهای محلی مانند بازار روز و شب، به‌نام سه‌شنبه‌بازارها و جمعه‌بازارها و ... باشد، با آن مخالفیم. چراکه بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی وجود دارد و راه‌اندازی این‌گونه بازارهای محلی با اقتصاد آنها همخوانی ندارد.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: از سوی دیگر هیچ کنترل نظارتی در عرضه کالا و خدمات از سوی این بازارهای محلی نمی‌شود و هیچ دستگاه نظارتی نیز این وظیفه را برعهده نمی‌گیرد. بنابراین بازارهای محلی از حیث کیفیت و قیمت، برای اقتصاد کشور مفید نیستند و باید تعطیل شوند. چراکه این همه بنگاه صنفی در کشور داریم و با اقتصاد آنها و اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
|
|
|
|
|
|
|
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
