شماره: 1059 / ۱۳۹۷ سي آبان
تعداد بازدید : 1
دژپسند: 90 درصد مصوبات هیات مقررات زدایی اجرا نمی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه 90 درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمی شود، گفت: گزارش دلایل همکاری نکردن دستگاه ها با این هیات و اجرا نشدن مصوبات آن به سران سه قوه ارایه می شود.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند در بیست و سومین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار تاکید کرد: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با اخذ دلایل عدم همکاری از دستگاه هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه ای است.
وی گفت: برخی روش ها و فرآیندهای غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده است که باید این فرآیندها بوسیله کار کارشناسی شناسایی و حذف شوند.
دژپسند تصریح کرد: متاسفانه مشاهده می شود در حوزه مقررات زدایی، راهها و فرآیندهای غلط و زاید شناسایی و حذف می شوند اما همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می شوند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شاخص های آزادی اقتصادی کشور در همه مولفه ها بجز اندازه دولت بهبود پیدا کرد، خاطرنشان کرد: برخی از مداخله گری های دولت بی مورد است.
در ادامه بیست و سومین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، ضمن ارائه گزارش عملکرد این هیات توسط معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، موضوعات تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور (پیشخوان مجوزها و خدمات کشور) و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر مقررات محدود کننده برای فعالیت فروشگاه های زنجیره ای، مورد بررسی و تصمیم گیری توسط اعضاء قرار گرفت.
بیست و سومین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با حضور اعضای این هیات شامل محسن کوهکن نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیسان یا نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، اتاق تعاون، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهوری و اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
بازتاب سه تصمیم مهم شریعتمداری در وزارت کار
شریعتمداری از زمان حضورش در وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سه تصمیم مهم گرفته است؛ تصمیماتی که در همین مدت کوتاه بازتاب گستردهای را در بین عموم مردم و جامعه مخاطب این وزارتخانه به دنبال داشته است.
در روزهای اخیر بازتاب انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکتهای تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ضرب الاجل یک هفتهای برای حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکتهای تابع تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی موجی از امیدواری را در میان آحاد جامعه و گروههای مختلف به ویژه کارگران به راه انداخته است. این وعدهای بود که شریعتمداری هنگام اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی داد و گفت که در صورت تصدی، کلیه معاملات در صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی را شفافسازی و به طور مکشوف در اختیار مردم قرار میدهد.
او اصل شفافیت و فسادستیزی را جزو برنامههای اصلی رئیسجمهور برشمرد و اعلام کرده بود که خود را مکلف به ایجاد شفافیت به عنوان پایه برخورد با فساد میداند و تمام اهتمام خود را برای اجرای شفافیت در وزارت کار به کار میگیرد. وزارت کار هم با انتشار لیست اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه وعده وزیر را عملی کرد، اسامی مدیران را در دسترس عموم قرار داد و اعلام کرد که اطلاعات منتشره را به صورت مداوم تکمیل و به روزرسانی خواهد کرد.
در این رابطه هادی ابوی ـ فعال حوزه کار ـ در گفتوگو با ایسنا، ضرب الاجل یک هفتهای وزیر کار برای حذف مدیران چند شغله را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در مباحث مدیریتی و علم مدیریت، تجربه و عمل حرف اول را میزند و از آقای شریعتمداری به عنوان فردی اجرایی، فنی و کارکرده در بخشهای مختلف صنعتی و مدیریتی انتظار میرود تا در جهت عمل به وعدهها گام بردارد.
او میگوید: در حوزه کارگری آنچه که اکنون از وی میبینیم، به طور نسبی تحقق یافته و اقداماتی که از زمان شروع به کار در وزارتخانه به دست گرفته تاحدودی محقق شده است. شریعتمداری در اولین گام اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران چند شغله در شرکتهای تابعه وزارت کار را منتشر کرد و در گام دوم به مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دستور داد که ظرف مهلت یک هفته لیست مدیرانی که باید حذف شوند، تهیه کنند و پیگیر این کار است.
ابوی میافزاید: بارها درخواست کردیم اسامی هیات مدیره «شستا»را علنا منتشر کنند ولی گوش شنوایی نبوده است و اگر امروز چنین اتفاقی را شاهد هستیم، نشان میدهد که نمیتوان مطالبه جامعه برای روشنگری و شفاف سازی را نادیده گرفت.
این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: زمانی که شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد، او را برای تصدی این وزارتخانه مناسب نمیدیدند و میگفتند اشراف چندانی به حوزه کار و رفاه ندارد ولی علیرغم هجمههایی که وارد کردند، او با شناخت کافی و مطالعه به این حوزه وارد شد و در جلساتی که در بحث دستمزد و معیشت کارگران داشتیم، از حل موضوعات و دغدغه های کارگری استقبال کرد.
ابوی افزود: وزیر کار در روز اولی که در وزارت کار مستقر شد، با گروههای کارگری، کارفرمایی، بازنشستگان و تشکلهای مردم نهاد تشکیل جلسه داد تا نشان دهد به تعامل با تشکل ها و شنیدن صدای گروهها و رعایت سه جانبه گرایی پایبند است و سومین گام را یک هفته بعد با تشکیل جلسه شورای عالی کار برداشت و پیشنهاد ازسرگیری جلسات کمیته دستمزد را خودمطرح کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صفنی کارگران با اشاره به نگاه مثبت وزیر کار برای ترمیم مزد کارگران ابراز امیدواری کرد که به این خواسته به حق و قانونی کارگران تا قبل از پایان سال جامه عمل پوشانده شود.
سایر دستگاهها هم شفافیت را از خود شروع کنند
اقدام شریعتمداری هرقدر هم که به مذاق عدهای خوش نیاید، حرکتی است که در راستای اصل شفافسازی آغاز شده و مصداق بارز شفافسازی و فسادستیزی است؛ دست کم بازتاب مثبت و گسترده این تصمیم در فضای عمومی بیانگر درستی و به هنگامی این اقدام در راستای پاسخگویی به مطالبات به حق مردم برای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر بوده است. بر این اساس شایسته است که صندوقها و شرکت های تابع وزارت کار از حالا به دور از تمام مسایل سیاسی توان خود را در جهت حمایت از سرمایه کارگران و ذینفعان خود به کار گیرند. سایر دستگاه ها، سازمان ها و نهادها هم این منش و روش را الگو قرار داده و از اختیارات خود به نحو شایسته بهرهبرداری و در راستای اصل شفافسازی در زیرمجموعههای خود حرکت کنند. سازمان بازرسی، نهادهای اجرایی، دستگاههای نظارتی، تقنینی و قضایی نیز باید ضمن نظارت عالی بر این جریان، این مسیر را تا رسیدن به سرمنزل مقصود و هدف نهایی همراهی و حمایت کنند.
هم اکنون اسامی اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت های تابع و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعم از شستا (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی)، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی و بانک توسعه تعاون در سایت رسمی وزارت کار قرار دارد.
شریعتمداری وزیری است که تاکنون نشان داده اهل تعامل و گفت وگو با همه گروه ها است، از انتقاد واهمه ندارد، به وعدهای که میدهد پایبند است، حرف ها و توصیهها را میشنود، اما تصمیم آخر را خودش میگیرد. او فردی اجرایی است که در دولت نفوذ بالایی دارد و در گروه های مخالف هم مقبولیت هایی برای مدارا دارد. اگر چه او در زمان تصدیاش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک نشست خبری از انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی انتقاد کرد و آن را به مثابه جنگ با بخش خصوصی دانست، اما با به دست گرفتن سکان وزارت کار نشان داد که در انتشار اسامی چندشغلههای زیرمجموعههای وزارتخانه متبوعش اصلا دست بسته نیست و بی پروا و الوعـده وفـا حرکت می کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 7
قدرت وام مسکن به ۲۲ درصد کاهش یافت
مهرماه امسال قدرت وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی برای خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متری متناسب با میانگین قیمت شهر تهران به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد.
تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی هماکنون تنها ۲۲ درصد از قیمت یک واحد مسکونی ۶۰ متری بر اساس میانگین قیمت مسکن شهر تهران را پوشش میدهد. تیرماه امسال این رقم ۲۶ درصد بود که با توجه به افزایش میانگین قیمت مسکن شهر تهران به ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قدرت پوششدهی تسهیلات نیز کاهش پیدا کرد. در این بین رکود بازار مسکن به دلیل پایین بودن توان خرید متقاضیان تشدید شده و برخی معتقدند باید رقم تسهیلات خرید افزایش پیدا کند اما بعضی دیگر میگویند اگر قرار باشد سقف تسهیلات بالا برود باید به بخش تولید مسکن اختصاص پیدا کند و در آن صورت با افزایش عرضه، بازار متعادل میشود.
برخی معتقدند بالا بردن رقم تسهیلات خرید، تنها به نفع سفتهبازان و سوداگران است و هرچقدر به متقاضیان تسهیلات پرداخت شود اثر خود را در افزایش قیمت مسکن نشان میدهد. از سوی دیگر افزایش ۴۰ میلیون تومانی وام خرید مسکن حتی در صورت تحقق نیز تاثیری در افزایش قدرت خرید با توجه به رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن در کلانشهر تهران نخواهد داشت. البته در حال حاضر به نظر میرسد سیستم بانکی، برنامهای برای افزایش سقف تسهیلات ندارد.
بعضی کارشناسان میگویند اگر با ارایه بستههای تشویقی، تسهیلات و معافیتهای مالیاتی به حوزهی تولید مسکن کمک شود، بازار راه خود را پیدا میکند و نهایتا قیمت مسکن متعادل میشود. اما موضوع این است که با توجه به کاهش بودجه دولت، سیستم بانکی منابع جدیدی برای اختصاص به هیچ یک از دو حوزه خرید و ساخت مسکن ندارد. به دنبال افزایش قیمت مسکن، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات از ۱۶۰ به ۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرد اما این پیشنهاد هنوز مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفته است. افزایش ۲۰ میلیون تومانی تسهیلات از محل صندوق پسانداز مسکن یکم نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. همچنین در حوزه ساخت بنا بر اظهارات انبوهسازان، تسهیلات و مشوقهای فعلی نمیتواند بخش خصوصی را برای تولید مسکن ترغیب کند.
مدتی پیش، ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل بانک مسکن گفته بود قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید متقاضیان و قیمت مسکن در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران شود که در این مرحله هم پیشنهاداتی به بانک مرکزی ارایه شده است که در حال طی مراحل کارشناسی است. یکی از این پیشنهادات افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تا سقف فعلی تسهیلات پرداختی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم است؛ به این معنا که تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم از سقف ۶۰ میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان برای متقاضیان انفرادی افزایش یابد.
به دنبال تغییر وزیر راه و شهرسازی، محمد اسلامی یکی از اولویتهای خود را ایجاد ساز و کاری برای تولید دائم مسکن برای اقشار پایین دست عنوان کرد.
رشد ۸۳ درصدی قیمت و کاهش ۳۴ درصدی معاملات
بیتعادلی در عرضه و تقاضای مسکن بهاضافه رشد بازارهای موازی باعث افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر شده است. آخرین آمار که توسط دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۳۹۷ ارایه شده حاکی از آن است که با وجود رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن شهر تهران، معاملات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش یافته است. در کل کشور اما ۵۹ هزار و ۲۵ قرارداد خرید و فروش در مهرماه امضا شده که نسبت به همین زمان در سال قبل ۱۹ درصد افزایش نشان میدهد. اما با توجه به پیشرو بودن شهر تهران در حوزهی مسکن، ماههای آینده احتمالا شاهد کاهش معاملات در کل کشور خواهیم بود.
در شرایط فعلی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برنامههایی مفصلی برای حوزه مسکن ارایه داده که فارغ از ایدهآل بودن آنها باید دید چه برنامهای برای اجرا در پیش خواهد گرفت.
محمد اسلامی در خصوص افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بیان میکند: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تامین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی ساز و کارهای پایدار به منظور تامین مالی، سرمایه گذاری و تحرک در بخش مسکن و در نهایت بازنگری در طرح جامع مسکن به منظور تامین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسکن موارد مورد توجه در خانهدار کردن مردم است.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۸۶.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۵ و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش میرود و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دلار و ۲۳۷ درصدی سکه، خود را با آن تطبیق میدهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن بالاتر برود، رکودش عمیقتر میشود. با این وجود آمار گویای آن است که به دلیل انتظارات تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.