شماره: 1038 / ۱۳۹۷ بيست و نهم مهر
تعداد بازدید : 0
اخبار
خسروتاج نماینده وزارت صنعت در انجمن نظارت بر انتخابات اتاق های بازرگانی شد
با حکم محمد شریعتمداری وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، مجتبی خسروتاج به عنوان نماینده وزارت صنعت در انجمن نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور منصوب شد.در بخشی از این حکم وزیر صنعت خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت آورده است: انتظا رمی رود در چارچوب مقررات نسبت به تدوین و اجرای سازو کارهای شفاف در جهت انتخاب افراد اصلح اهتمام ورزیده تا شاهد انتخاباتی در شان دولت تدبیر و امید و بخش خصوصی باشیم .گفتنی است،هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می شود.در حال حاضر دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی رو به اتمام بوده و بر اساس قانون پیش از پایان دوره فعالیت هر اتاق باید انتخابات آن دوره برگزار شود که در این راستا خسروتاج معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن وتجارت در انجمن نظارت بر انتخابات آتی هیات نمایندگان اتاقهای سراسر کشور معرفی شد.لازم به ذکر است، برای برگزاری انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان ها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت صنعت ،معدن وتجارت با معرفی وزیر صنعت و چهار نفر نمایندگان اتاق ایران با معرفی رئیس اتاق تشکیل می شود. این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستـــان ها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت صنعت و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار، تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسانید.
معاون حجتی: دفتر امور خاک کشاورزی تشکیل میشود
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، از ایجاد دفتر امور خاک کشاورزی در این وزارتخانه خبر داد.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد اکبری در چهلمین نشست شورای مدیران این معاونت، اظهار داشت: به منظور توجه جدی تر به مقوله خاک، مراسم روز جهانی خاک امسال نیز همچون سال گذشته و در یک روز در سراسر کشور برگزار می شود.وی گفت: لایحه حفاظت خاک که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، پس از اصلاحاتی در کمیسیون مربوطه، ابلاغ خواهد شد.اکبری یادآور شد: به منظور پیگیری جدی تر مباحث مربوط به خاک، دفتر امور خاک کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در شرف تاسیس و تشکیل است.وی خاطرنشان کرد:هماهنگی های خوبی با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص بهره وری مناسب از ظرفیت خاک کشور شکل گرفته است.
مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی منطقه جنوب خبر داد:
اتمام نمونهبرداری ازکانونهای تولید گردوغبار در استان فارس
در راستای وظائف حاکمیتی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور و طرح تعیین کانونهای گردوغبار در سراسر کشور، نمونهبرداری رسوبات کانونهای احتمالی تولید گردو غبار در استان فارس به پایان رسید.مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی منطقه جنوب(شیراز) با اعلام این خبر افزود: در این نمونهبرداری بیش از 200 نمونه از رسوبات مناطق مستعد تولید گرد و غبار مانند دریاچههای استان شامل دریاچههای مهارلو، بختگان، طشک، پریشان، کافتر و همچنین بعضی از دشتها مانند دشتهای مرودشت، لار، لامرد، داراب، جهرم، نیریز و قطروئیه برداشت شد.به گفته طهمورث یوسفی نمونههای برداشت شده در آزمایشگاه مرجع سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور آنالیز شده و ترکیبات رسوب و مقادیر 70 عنصر مشخص میشود و سپس نقشه کانونهای تولید گردوغبار در استان تهیه و منتشر میشود.مدیرکل مرکز زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی منطقه جنوب(شیراز) تصریح کرد: در مراحل بعدی این طرح، نمونهبرداری در مناطق تحت تاثیر این کانونها انجام شده و وضعیت آلودگی مناطق جمعیتی و شدت تاثیر این کانونها مشخص میشود.
حضور فعال صندوق ضمانت صادرات ایران
در نشست مجمع عمومی اتحادیه برن
همزمان با نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درپاریس ، نشست اعضای اتحادیه صندوقهای ضمانت صادرات جهان موسوم به «اتحادیه برن» نیز در این شهر برگزار شد.
این اجلاس با حضور بیش از 300 مدیرارشد و خبرگان صندوقهای ضمانت صادرات 80 کشورجهان با سخنرانی مسئولان وزارت خزانهداری و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات فرانسه (BPI France) گشایش یافت. دراین جلسه آخرین آمار عملکرد اعضا در خصوص پوشش ریسک کشورهای جهان، حجم خسارات پرداختی، وصول مطالبات و بررسی موردی بازارهای خاص از جمله ایران در دستور کار اجلاس قرارداشت. همچنین مباحث جنگهای تجاری، تحریمها، برگزیت و آینده اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر صنعت بیمههای اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری، از دیگر موضوعات این اجلاس بود.
دراین جلسه سیدعلی رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران که ریاست هیات ایرانی را بر عهده داشت در جلسه ویژه ارزیابی ریسک کشوری ایران اظهار داشت: با توجه به سوابق خوب ایران در ایفای تعهدات بین المللی و پرداخت بدهیهای خود، ذخائر ارزی بالا و بدهی خارجی اندک، جایگاه ایران در شاخص ریسک کشوری باید در موقعیت بهتری از گروه 6 (گروه کشورهای پرریسک) قرارگیرد.به گفته وی ایران در دسته بندی هفت گروهی ریسک کشوری که توسط سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه (OECD) منتشرمی شود در گروه 6 قرار دارد.سید علی با اشاره به حجم 30 میلیارد دلار فاینانس های بلند مدتی که اعضای اتحادیه برن تا سال 2007 به ایران اعطاء کرده است، اظهار داشت، تسویه کامل این تعهدات توسط ایران، نشانه ای از پایبندی کامل ایران به تعهدات بین المللی میاست.
وی ابراز امیدواری کرد ؛با اتخاذ ترتیبات جدید پرداخت و انتقال ارز که قرار است توسط اتحادیه اروپا رونمایی شود، مشکلات اجرای اعطای خطوط جدید اعتباری به ایران بر طرف شود.
در این نشست اختصاصی که بیش از بیست کشور از جمله اسپانیا، ترکیه، ژاپن، اسلواکی، هلند، برزیل، جمهوری چک، سوئد، فنلاند، روسیه، سوئیس، تایلند و ... تجارب خود در خصوص پوشش ریسک ایران را با دیگران به اشتراک گذاشتند، کلیه کشورها اعلام کردند. سیاست رسمی خود در قبال ایران را پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام تغییر نداده اند و امکان ارائه پوششهای بیمه ای کماکان ادامه دارد. لیکن اکثر اعضا، مشکلات بانکی و انتقال ارز را مانع اصلی اعطای خطوط اعتباری جدید به ایران عنوان کردند که مدیرعامل صندوق، راهکارهایی برای برون رفت از این مشکلات با کمک صندوق ضمانت صادرات ایران به اعضا ارائه کرد.
شایان ذکر است اتحادیه بیمه گران اعتبار و سرمایه گذاری ( اتحادیه برن) در سال 1934 توسط تعدادی از صندوقهای ضمانت صادرات اروپایی تشکیل شد که در حال حاضر حدود 90 عضو دارد. اعضای این اتحادیه در سال گذشته میلادی بیش از 2330 میلیارد دلار از صادرات جهانی (بالغ بر 14درصد) را تحت پوشش قرار دادند. همچنین حجم خسارت پرداختی توسط اعضای اتحادیه برن در سال گذشته به بیش از 6 میلیارد دلار رسید و انتظار می رود در سال جاری نیز بواسطه افزایش ریسکهای محیط کسب و کار خصوصا تنشهای سیاسی و تجاری روبه تزاید، همین میزان خسارت به ثبت برسد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد؛ ۵نرخ برای ارز در شرایط فعلی اقتصاد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه هم اکنون ۵ نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، گفت: بانک مرکزی اسامی صرافیهای معتبری که قابلیت معامله ارز صادراتی را دارند، اعلام کند.
محمد لاهوتی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران که به مناسبت روز ملی صادرات ایران برگزار شد، گفت: تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با ۹۴۰ میلیون دلار، مثبت شده است و عراق شریک دوم تجاری ایران شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: کاهش صادرات به کشورهای اروپایی را شاهد هستیم که البته بیشتر تحت تاثیر تحریمهایی بوده است که اعمال خواهد شد.
وی تصریح کرد: ارز نیمایی جذابیت واردات تشدید کرده است و تاکنون بر اساس آمارهای اعلامی، ۵۶.۵ میلیارد یورو ثبت سفارش تا پایان مهرماه نیست، البته این به معنای واردات و تخصیص ارز وارداتی نیست ولی نشانگر تقاضایی بیش از میزان سال گذشته برای واردات تا حدود دو برابر است و کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، جذابیت در واردات را افزایش میدهد و همان شرایطی که در بازار ۴۲۰۰ تومانی و فاصله آن با ۸ هزار تومان را سبب شد و دولت را مجبور به دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده است، پس سیاستگذاری ها به سمت درستی حرکت نکرده است.
به گفته لاهوتی، در شش ماه اول امسال، بعد از ۱۴ سال مجدد صادرات مورد تهدید واقع شده است و موضوع شعار حمایت از صادرات که از بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصلاحات و برداشته شدن تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات بوده اند که صادرات از ۷ میلیارد دلار را به ۵۰ میلیارد دلار رساند، تحت الشعاع قرار گرفته است و صادرات در شرایط کنونی با مشکلات جدی مواجه است.
وی اظهار داشت: قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، محدودیت و موانع صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص در مورد بازار عراق و افغانستان از جمله مشکلات پیش روی صادرات است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید مجدد مبنی بر اینکه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دفاع می کنند، گفت: منابع حاصل از صادرات باید منافع خود را برای اقتصاد کشور داشته باشند، اما صادرکنندگان تا به امروز هم ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی گردانده اند و اگر مستندات یا روش هایی از سوی دولت اعمال نشده است که به وضوح و شفافیت خود را نشان دهد، دلیل آن تحریم بانکی بوده است که نتوانستیم از روش های بانکی استفاده کنیم، در حالیکه بانک مرکزی می تواند در یک بازه ۵ ساله آمار ارز ارایه شده از سوی بانک مرکزی را ارایه دهد.
وی اظهار داشت: در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، مشخص شد که ۸۰ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشته است.
لاهوتی نرخ پایه صادراتی را یکی از معضلات پیش روی صادرات کشور دانست و گفت: شرایط برای استفاده از کارت های یکبار مصرف مهیا خواهد شد و این امر موجب شده است که صادرکنندگان به صورت شفاف و سیستماتیک عمل می کنند، با مشکلات جدی مواجه شده اند. این در حالی است که از ۲۱ فروردین ماه، کنفدراسیون صادرات ایران با مکاتبات متعدد در مورد هر یک از بخشنامه ها پیشنهادات و نقدهای خود را مستقیما به معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت اعلام کرده است و در برخی از موارد دستورات و اصلاحاتی انجام شده است.
وی اظهار داشت: از همان تاریخ تا به امروز ۴ تا ۵ نامه به معاون اول رئیس جمهور زده ایم، همچنین کمیته ارزی اتاق ایران، اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی تهران با یک روش واحد نسبت به اصلاح دستورالعمل ها درخواست های خود را ارسال کرده اند و تاکنون بخشی از دستورالعمل ها اصلاح شده است ولی در حال حاضر یکی از سخت ترین شرایط را در بخش صادرات تجربه می کنیم و این موضوعاتی که در شش ماه گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز اتفاق افتاده و سیاست هایی که اتخاذ شده است، به نوعی صادرات را با موانع جدی روبرو کرده است.
لاهوتی گفت: امروز بیش از ۵ نرخ در اقتصاد کشور برای ارز وجود دارد، این در حالی است که صادرات کشور با ارز نرخ ۴ و ۵ تامین می شود، در حالیکه بانک مرکزی می خواهد که ارز را با نرخ دولتی ارایه دهد، این امر باعث می شود که صادرکننده فرصت حضور خود در بازار را از دست بدهد، چراکه با تجارتی که ۴۰ درصد ضرر برای او دارد، ادامه حیات دهد.
وی اظهار داشت: امروز بعید می دانم در سطح شهر کالاهایی به نرخ نیمایی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و عملا ارز ۸ هزار تومان با فاصله ۱۳ هزار تومانی هست که این حجم تقاضا برای ثبت سفارش بالا برده است و پیشنهاد مشخص ما هم این است که بانک مرکزی مجدد به بازار ارز ورود کرده و حتما برای مدیریت بازار، به روش مداخله ای مجدد در بازار حضور یابد و اجازه ندهد که فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از ۵ درصد شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اولین هدف دولت باید در مدیریت بازار ارز و شکل گیری بازار ثانویه باشد، یعنی اگر تک نرخی نیستیم، دو بازار بیشتر نداشته باشیم، امروز ارز رسمی، نیمایی، سنا، ارز مسافرتی و ارز بازار آزاد را داریم که هر یک از اینها تاثیرات خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و تا زمانی که این بازار مدیریت نشود و غیر از بازار رسمی، همه بازار به یک بازار تبدیل نشود، تاثیرات منفی را در تمام بخش های اقتصادی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: قیمت های پایه صادراتی که امروز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرکات محاسبه میشود و از صادرکننده بر مبنای آن تعهد گرفته میشود، عملا با نرخ سامانه نیما، تفاوت جدی دارد، گمرک نیز نرخ ریالی تمام شده کالایی را محاسبه کرده، هزینه سربار تولید را اضافه کرده و به عدد ۴۲۰۰ تومان ارز، تقسیم میکند، پس عدد اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، یک نرخ پایه صادراتی خواهیم داشت و اگر با عدد ۸ هزار تومانی محاسبه شود، نرخ پایه رقم دیگری خواهد شد. این در حالی است که ۹۵ درصد صادرات مشمول تعهد ارزی است، ولی حداقل باید تا ۳۰ درصد هم اعمال شود تا حدودی این شرایط را بالانس کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تا حدود یک ماه پیش بیست درصد از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز به سامانه نیما نبودند، حالا با توجه به مهلت زمانی شش ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه سال ۹۷ به نظر می رسد هنوز قضاوت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات زود است و هنوز صادرکنندگان مهلت دارند تا ارز خود را بازگرداند. بنابراین اینکه بعضا اعلام می شود که صادرکنندگان همکاری نمیکنند، به نظر قضاوت صحیحی نیست.
وی افزود: فقط مبنا قرار دادن نیما نمی تواند ملاک عمل باشد، چراکه واردات در مقابل صادرات هم صورت گیرد پس بهتر است که این آمارها به صورت یکجا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی اعلام شود تا مشخص گردد که صادرکنندگان چه میزان ارز را به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده اند.
لاهوتی گفت: اعداد و ارقام سود در نظر گرفته شده برای سپرده ارزی، متناسب با نرخ های جهانی به نظر مناسب است؛ ولی ملاک عمل صادرکنندگان نیست؛ البته نقل و انتقال پول نیز دچار مشکل است ولی اگر صادرکننده بتواند ارز را وارد کند و سپرده گذاری در بانک های خارج کشور صورت دهد، می تواند برای مدت زمانی که به ارز صادرات نیاز ندارد، سپرده گذاری ارزی را صورت دهد.
وی افزود: بانک مرکزی باید اسامی صرافی های مجاز در بازار عراق و افغانستان برای روابط کارگزاری میان صادرکنندگان و دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق و افغانستان، را اعلام کند، این در حالی است که دینار هنوز نمی تواند روی سامانه نیما معامله شود، این در حالی است که صادرکنندگان نیز کمتر تمایل دارند که با پول های ملی عراق و افغانستان، معامله صورت گیرد؛ ضمن اینکه بازار افغانستان فاقد سیستم بانکی فعال با ایران است، ضمن اینکه عراق نیز به دلیل تسلط آمریکایی ها بر سیستم بانکی خود، روابط بانکی قوی با ایران ندارند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: بهتر است که بانک مرکزی اسامی صرافیها را اعلام کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است، ولی قطعا تجارت با فیزیک ارز نیست و این را ما هم مطلع هستیم که دولت هدف بازگشت فیزیکی ارز را ندارد، ولی باید روش های قابل اجرا را پیش روی صادرکنندگان قرار دهد؛ ضمن اینکه عراق و افغانستان شرکای مهم تجاری ایران هستند و بالغ بر ده میلیارد دلار از صادرات ما با این دو کشور است، پس اگر خللی در تجارت ایران با این دو کشور ایجاد شود، ترکیه جایگزین ما می شود و بنابراین به دست آوردن دوباره آن کار راحتی نیست.
لاهوتی در خصوص قیمت های پایه صادراتی، به جلسه مشترک میان سازمان توسعه تجارت، کنفدراسیون صادرات ایران و گمرک اشاره کرد و گفت: قرار شد که نرخ پایه صادراتی بر اساس نرخ نیما تعیین شود و در نشستی که معاون صادراتی وزیر صنعت با خبرنگاران داشته اند، این خبر را اعلام کرده اند، ولی نکته این است که اگر قرار است پایه صادراتی بر اساس نرخ نیما محاسبه شود، در تمام تجارت خارجی کشور باید اعمال شده و برای واردات نیز نرخ نیمایی ملاک باشد.
وی افزود: همچنین تعرفه ها نیز باید متناسب با این افزایش نرخ پایه صادراتی، کاهش یابد، ضمن اینکه گمرک نمی تواند اظهارنامه صادراتی را با نرخ نیما و اظهارنامه واردات را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کند، بنابراین مجبور است علاوه بر اینکه نرخ را یکسان کند، تعرفه ها را نیز کاهش دهد.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور در مورد رفع تعهد ارزی نیز صورت گرفته است. البته در گذشته نیز چندین و چند مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته است که برای برخی از آنها دستور صادر شده و برای برخی دیگر اگرچه دستوراتی ابلاغ شده، ولی اجرایی نشده است.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ ارز در تمامی بخش های جامعه تاثیر منفی خود را داشته است و اینکه نرخ ارز از ۳۸۰۰ تومان به بالای ۱۸ هزار تومان رسیده؛ غیرقابل پیش بینی بود؛ ضمن اینکه شرایط مناسبی برای هیچ فعال اقتصادی نبوده و نیست؛ پس به نظر می رسد که عدم ثبات قوانین، صدور بخشنامه های پی در پی و اصلاح آن نشان می دهد که در شرایط فعلی سیاستگذاران منسجم عمل نمی کنند و تصمیم گیری ها به صورت بخشی است.
لاهوتی گفت: اینکه دولت ظرف مدت سه ماه ۳۰ بخشنامه را در خصوص صادرات و واردات صادر کرده و پی در پی اصلاح نموده، نشانگر این است که برنامه منسجم و واحدی در دولت وجود ندارد.
وی اظهار داشت: مجلس بندهایی از FATF را تصویب کرد که دغدغه و نگرانی فعالان اقتصادی را برطرف کرده است؛ چراکه عدم تصویب آن، مشکلات بانکی را دوچندان می کرد، گرچه منتظر هستیم نظر شورای نگهبان نیز اعلام شود؛ ولی اتفاق مناسبی که دیشب رخ داد این بود که FATF در مورد آخرین زمان اعلامی را که برای ایران تا چند روز پیش اعلام کرده بود، تصمیم گیری کرد و اجازه داد تا ۴ ماه دیگر ایران فرصت داشته باشد تا مطابق با استانداردهای FATF خود را تطبیق دهد، پس حداقل این است که در ۴ ماه آینده، مسالهای در این رابطه پیش روی کار و تجارت با ایران از سوی دنیا قرار نمی گیرد.
لاهوتی گفت: اگر قرار است که در اقتصاد جهانی حضور داشته باشیم نیاز داریم که استانداردهای بین المللی را رعایت کنیم، ضمن اینکه باید به این نکته اشاره کرد که گرچه موضوعاتی ممکن است وجود داشته باشد که مورد تائید نباشد، اما باید با سیاستگذاری های خود ضمن قبول استانداردها، منافع ملی خود را نیز حفظ کنیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد؛ کاهش خروج غیرقانونی کالاهای اساسی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش خروج غیرقانونی کالاهای اساسی که در ماههای گذشته ناشی از نوسانات ارزی شتاب بالایی گرفته بود، خبر داد.
طی ماههای گذشته و در پی نوسانات نرخ ارز خروج رسمی و غیررسمی کالاهای اساسی در کشور در قالب صادرات یا قاچاق با افزایش قابل توجهی مواجه شده بود که بعضا بازار داخلی را با کمبود مقطعی و افزایش قیمت غیرمنطقی مواجه کرده بود.
علی مویدی خرمآبادی - رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - در این باره گفت: با توجه به اینکه کالاهای اساسی همیشه در کشور با یارانه و نرخ متفاوت از بازار، تامین میشود همواره شاهد خروج غیرقانونی آنها بودهایم که البته نوسانات ارزی این وضعیت را شدت بخشید، اما با تمهیدات اندیشیده شده، جلسات برگزار شده و تفاهمهای صورت گرفته، شدت و سرعت خروج کالاهای اساسی از کشور کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: در جلسه اخیری که در وزارت کشور با حضور استانداران و فرمانداران مرزی برگزار شد، راهکارها و تمهیدات مختلفی اندیشیده شد و شاهد روند کاهشی در خروج کالاهای اساسی بودیم که به عنوان مثال میتوان به قاچاق دام زنده اشاره کرد که از آن جلوگیری کردیم.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: یکی از مبادی خروج کالاهای اساسی از کشور مناطق آزادی مانند اروند در خوزستان بودند که به عنوان مثال کالاهایی مانند برنج، شکر، گوشت، مرغ و غیره از آنها خارج میشد، اما با همکاری مناطق آزاد و برگزاری جلسات متعدد با مسئولان آنها حساسیت نسبت به خروج کالاهای اساسی از این مناطق و دیگر مبادی خروجی کشور افزایش پیدا کرده است و شاهد به حداقل رسیدن خروج کالاهای اساسی از کشور هستیم.
مویدی خرمآبادی با بیان اینکه خروج کالاهای اساسی حتی به صورت حداقلی از کشور نیز برای ما مهم است و باید به صفر برسد، تاکید کرد: سازوکارهای جدیدی با حضور استانداران مختلف اندیشیدهایم تا با ایجاد وحدت نظر مناسب از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه میخواهید از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کنید و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه برنامهای برای رسیدن به این هدف دارد، ادامه داد: در وهلهی اول در ایجاد مقرراتی که از خروج کالاهای اساسی جلوگیری کند، تلاش میکنیم و در مرحلهی بعدی ارتقاء سطح سامانهها پیشبینی شده است که بتواند مسیر انحراف کالاهای اساسی را به صورت شفاف نشان دهد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه عدد و رقم دقیقی در زمینهی میزان خروج کالاهای اساسی از کشور وجود ندارد، گفت: دستورالعمل، بخشنامه و آییننامههای مختلفی در این راستا تدوین کرده و با برگزاری دورههای آموزشی مختلف همه پرسنل دستگاههای متولی را نسبت به چگونگی جلوگیری از خروج کالای اساسی آشنا کردهایم و با تاکید رییسجمهوری در این زمینه شاهد روند کاهشی در این زمینه هستیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
خوانساری اعلام کرد: صعود ۱۹پلهای ایران در شاخص آزادیهای اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی تهران از صعود ۱۹ پلهای رتبه ایران در شاخص آزادیهای اقتصادی خبر داد و گفت: رتبه ایران به ۱۳۰ رسید که این موفقیت بزرگی است.
مسعود خوانساری در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران با اشاره به بهبود رتبه ایران در شاخص بینالمللی آزادی اقتصادی، گفت: بعد از برجام تصور بخش خصوصی این بود که توپ اقتصاد را در زمین خود دارد و حجم تجارت با دنیا را افزایش خواهد داد، بنابراین در اولین قدم، تصور این بود که باید سرمایهگذاری خارجی افزایش یابد و زمینه برای حضور هر چه بیشتر سرمایهگذاران فراهم شود؛ این در حالی است که اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعاتی را برای ارتقای شاخصهای مختلف آغاز کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد درباره هزینه های واردات و صادرات کار مفصلی را انجام داد، افزود: در این میان، درباره پنج شاخص اساسی با اتاق ایران همکاری صورت گرفت و در عین حال نیز، مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران نیز همکاری خود با موسسه فریزر را آغاز کرد.
وی تصریح کرد: رئیس موسسه کانادایی فریزر با نهادها و موسسات مختلف و مسئولان قضایی دیدار کرد؛ این در شرایطی است که عدم انتشار آمار درست باعث شده تا تصویر نادرستی از ایران وجود داشته باشد؛ در حالیکه به طور قطع، مشاوره ها و راهکارهای بخش خصوصی برای مسائل اقتصادی به گوش دولت رسیده است و حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت تصریح کردند که باید به راهکارهای بخش خصوصی توجه شود.
خوانساری ادامه داد: امسال هم به دلیل تحریم و هم مباحث ارزی، اختلال هایی در اقتصاد کشور داشته ایم؛ حال رتبه کشور در آزادی های اقتصادی چه باشد، بحث دیگری است؛ این در حالی است که در دو مورد شورای بررسی های قوانین مزاحم در وزارت اقتصاد، آن دو موضوع بررسی و برطرف شد.
وی خاطرنشان کرد: ما هم بدنبال آزادی تجارت خارجی هستیم و در اتاق مشکلات را بررسی و راهکار ارائه می کنیم؛ اما اجرای این مسائل با دولت است؛ در این میان برخی از شاخص های بررسی شده استقلال دستگاه قضایی، دسترسی به نقدینگی سالم، آزادی مالکیت ارزهای خارجی، تغییرات نرخ تورم در ٥ سال اخیر، تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، قوانین مالی، میزان مشارکت بانک های داخلی با بانک های خارجی، سود سپرده های بانکی بوده است.
همچنین فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، با بیان اینکه به دلیل تحریم ها و محدودیت ها، تقریبا دسترسی به آمار و اطلاعات ایران در سالهای گذشته ممکن نبوده است، گفت: موسساتی مانند فریزر که اطلاعات خود را از نهادهای بین المللی می گیرند، اطلاعات ایران را نداشتند.
وی با بیان اینکه در سه شاخصه در حال مشاوره با فریزر هستیم، افزود: از دل این مشاوره ها راهکارهایی برای پیشرفت و ارتقای رتبه کشور در آزادی های اقتصادی به وجود می آید که باید آن را از طریق اتاق بازرگانی در اختیار دولت قرار دهیم؛ این در حالی است که فعالیت اصلی موسسه فریزر را درباره پنج شاخص حجم و اندازه دولت، حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین و مقررات اعلام کرد.
خوانساری گفت: اطمینان داریم که با اجرای برخی اصلاحات می توانیم بار دیگر شاهد ارتقای رتبه کشور در آزادی های اقتصادی باشیم. وی با اشاره به کاهش ریسک اعتباری ایران از ٦ به ٥ گفت: متاسفانه بدلیل تحریم های یکجانبه آمریکا بار دیگر ریسک اعتباری کشور به ٦ رسیده و باید تلاش کنیم تا این رقم بار دیگر کاهش یابد.
مستوفی گفت: وضعیت ایران در آزادی های اقتصادی از بدتر به بد رسیده و تلاش برای بهبود رتبه آغاز شده هرچند که وضعیت ایده آل رسیدن به رتبه های کمتر از ٢٠ است. وی اظهار داشت: حجم دولت در گزارش فعلی آزادی های اقتصادی نسبت به گزارش قبلی بهتر شده است.
وی ادامه داد: رتبه کشور در دسترسی به پول سالم بهتر شده که دلیل اصلی آن اصلاح قوانین درباره الحاق ایران بهFATF بوده است. رییس مرکز سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران گفت: یکی از درخواست های ما از دولت همواره این است که با استانداردهای بین المللی تطابق داشته باشد.
خوانساری، گفت: نظر من این است که با نپیوستن به FATF حتی کشورهایی مانند چین و روسیه و هند با بانک های ما کار نمی کنند. همچنین پیوستن ما به سایر کنوانسیون ها نیز لازم و ضروری است. مستوفی ادامه داد: ما از تمام نهادها و ودارتخانه های دولتی دعوت کردیم تا در نشست با موسسه فریزر حاضر شوند؛ بدنبال تهیه گزارش کاملی هستیم تا هرکدام از آنها مسائل و مشکلات خود را بگویند. وی افزود: نمی توانیم بگویم که سال آینده چه رتبه ای خواهیم داشت اما اگر مشاوره ها اجرایی شوند قطعا می توانیم رتبه بهتری از ١٣٠ در آزادی های اقتصادی داشته باشیم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.