شماره: 1018 / ۱۳۹۷ سوم مهر
تعداد بازدید : 0
اخبار
در حاشیه نشست با اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه؛
عرضه حدود ۴ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما
رئیس کل بانک مرکزی: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار ارز وارد سامانه نیما شده است.عبدالناصر همتی صبح دیروز در جمع خبرنگاران با بیان این که بخشنامه برای اخذ تعهد از بازگشت ارز صادرکنندگان صادر شده است خاطرنشان کرد: بیش از 80 درصد ارز وارد شده هم از طریق شرکتهای پتروشیمی بوده که امیدواریم بقیه صادرکنندگان هم با در نظر گرفتن نیاز کشور در این باره اقدام کنند.وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز به این شیوه وارد سامانه نیما شده که نزدیک به ۳ و ۸ دهم میلیارد دلار آن در یکماه و نیم گذشته محقق شده است.وی تصریح کرد: برای بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور روشهای مختلفی را در نظر گرفته ایم که آنها یا باید رسما اقدام به واردات کنند، یا که ارزشان را از طریق سامانه نیما یا طرقی که بانک مرکزی معرفی می کند به اقتصاد کشور بازگردانند.رئیس شورای پول واعتبار با تاکید بر این که تامین ارز موردنیاز واردکنندگان و کارخانجات همینطور برای واردات مواد اولیه و تجهیزات به قوت مدنظر دولت است گفت: برغم فشار دولت آمریکا برای محدود کردن درآمدهای ارزی کشور، راههای مختلفی را به همراه وزارت نفت در نظر داریم تا محدودیتها به حداقل برسد و بر همین اساس نیز ذخائر ارزی کشور تقویت شده است و کماکان نیاز واقعی مردم را از طریق بانکها و صرافیها تامین می کنیم.همتی همینطور ابراز امیدواری کرد که برنامه های اصلاحی سیاستهای پولی نیز با همفکری دو کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه اجرا شود.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بسیار مهم ارزیابی کردن نقش بازار ثانویه به ویژه در تامین ارز موردنیاز بخش تجاری کشور گفت: البته گزارشی از حواشی این بازار دریافت کرده ایم که در حال بررسی است و موضوعی را در همین چارچوب در دست اقدام داریم که اگر در هفته جاری در هیئت دولت نهایی شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد.همتی همینطور از عزم دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ کالاهای ضروری و اساسی مانند دارو گفت و این که برغم کنترل های لازم در حال اجرا، مردم بدانند کالاهای اساسی موردنیازشان به اندازه کافی وارد شده و حتی بیش از یکسال نیاز کشور ذخیره سازی شده که اگر مردم به قدر نیازشان خرید کنند، مشکلی در تامین این نوع کالاها نخواهیم داشت.
خدمات ویژه برای دارندگان
کارت خوان های بانک ملّی ایران
صاحبان کسب و کار و پذیرندگان پایانه های فروش شرکت پرداخت الکترونیک سداد، می توانند با نصب اپلیکیشن و اتوماسیون پشتیبانی «پالس» بر روی تلفن همراه خود علاوه بر دسترسی به راحت ترین شیوه ثبت و یادآوری تعهدات مالی، به آسانی عملکرد کارتخوان خود را مشاهده کنند. به گزارش اخبار صنعت، پالس، اپلیکیشنی با ویژگی های جذاب و کاربردی است که برای ارایه خدمات پشتیبانی به پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک سداد طراحی شده و افراد می توانند با نصب این اپلیکیشن، به صورت یکجا به گستره وسیعی از خدمات که پیش از این عرضه آنها از راه های متعددی چون شعب بانکی، وب سایت و تلفن انجام می شد، دسترسی داشته باشند.از طریق داشبورد موجود در صفحه اصلی نیز امکان مشاهده کارکرد کارتخوان در روزها و هفته های گذشته میسر است و کاربران می توانند از گزارش های متنوع با امکان جست و جوی پیشرفته بهره مند باشند.ارایه گزارش های در لحظه دیگر امکان کاربردی و جذاب اپلیکیشن پالس است. از آنجایی که گزارش های بانکی اغلب کلی و تفکیک نشده اند، از این رو پالس این مشکل را مرتفع کرده است و افراد می توانند به ریز تراکنش های خود دسترسی داشته باشند.در بخش یادآوری این اپلیکیشن هم با ثبت طلب ها و بدهی ها، تعهدات مالی در موعد مقرر یادآوری می شوند و در صورتی که یک تراکنش پس از 72 ساعت به حساب مورد نظر واریز نشد، می توان آن را در بخش مغایرت ها ثبت کرد تا در اسرع وقت رسیدگی شود.همچنین فهرست تمامی خطاهای ظاهر شده روی کارتخوان و نحوه رفع آنها را می توان در بخش راهنمای خطاها مشاهده کرد.کاربران اپلیکیشن پالس علاوه بر بهره مندی از امکانات متنوع آن در همان حال که مشغول کسب و کار خود هستند، می توانند در طرح های گوناگون نیز کسب امتیاز کنند و مشمول دریافت پاداش های نقدی و غیرنقدی در جشنواره نیز باشند.این اپلیکیشن از طریق بازار و گوگل پلی قابل دانلود است. همچنین با ارسال عدد 6 به شماره 2000444 و یا مراجعه به سایت Sadadpsp.ir می توان به این اپلیکیشن دسترسی داشت.
آمادگی بانک قرض الحسنه مهر ایران در پرداخت وام دانشجویی
دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن اعلام آمادگی شعب برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: دستورالعمل اجرایی این تفاهمنامه به شعب ابلاغ شده و این بانک برای افتتاح حساب واحدهای دانشگاهی و پرداخت بلافاصله وام دانشجویی آمادگی لازم را دارد.به گزارش اخبار صنعت، دکتر اکبری با اشاره به تفاهمنامه امضا شده با سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی اظهارداشت: بر اساس مفاد این تفاهمنامه بانک قرض الحسنه مهر ایران با همکاری صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشجویان تمامی مقاطع این دانشگاه از کاردانی تا دکترای تخصصی تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند.وی افزود: سقف وام دانشجویی پرداختی توسط شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران ۲۰۰ میلیون ریال در ازای هر نفر است که معرفی و ساز و کار نحوه پرداخت آن از سوی دانشگاه آزاد اسلامی تبیین می شود.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن تاکید بر ضرورت تامین مالی برای دانشجویان مقاطع آموزش عالی به ویژه دکترا، بیان داشت: با توجه به نقش دانش و آموزش مهارت در پیشرفت کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که دانشجویان دغدغه کمتری نسبت به هزینه های تحصیل داشته باشند.وی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران برای ارج نهادن به تحصیلات تکمیلی کارمزد تسهیلات ویژه دانشجویان را از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش داده است و دانشجویان می توانند با داشتن معرفی نامه از سوی دانشگاه به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه کنند.دکتر اکبری در رابطه با نحوه بازپرداخت این تسهیلات اظهارداشت: وام های دانشجویی در سررسید های ۲۴ تا ۴۸ ماهه تقسیط شده است تا فشار مالی ناشی از پرداخت شهریه ها کاهش یابد. مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در رابطه با ضمانت های لازم برای تشکیل پرونده تصریح کرد: طبق بخشنامه ها و قوانین بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی به هر دانشجو تا سقف یکصد میلیون ریال، با یک نفر ضامن معتبر و مازاد بر آن تا سقف دویست میلیون ریال با معرفی دو ضامن معتبر قابل پرداخت است که تلاش شده شرایط ضامنین برای دانشجویان تسهیل شود.
اکبری تأکید کرد: این بانک آمادگی دارد تا بلافاصله بعد از افتتاح حساب صندوق های رفاه دانشجویان واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و معرفی دانشجویان توسط دانشگاه، نسبت به تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات دانشجویی اقدام فوری کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
مشاور همتی اعلام کرد: محدودیت قیمت برای ارز پتروشیمیها
مشاور بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه موجب محدودیت در بازار ارز میشود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت است؛ اما دولت برای کنترل تورم، سقف قیمتی برای پتروشیمیها تعیین کرده است.
امیرحسین شکوهی، مشاور بانک مرکزی در نشست هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بانک مرکزی و نمایندگان دستگاههای دولتی گفت: سامانه نیما هیچ محدودیتی برای عرضه و تقاضای ارز قائل نیست و هر کس میتواند ارز خود را با هر قیمتی در این سامانه عرضه کند. بر این اساس مشخص شد که دولت برای کنترل تورم اجازه نمیدهد ارز پتروشیمیها از یک قیمت بالاتر برود و حتی تقاضا در این بازار نیز کنترل میشود.
به اعتقاد شکوهی آنچه موجب محدودیت در بازار میشود، نپذیرفتن اصل آزادسازی در قیمت ارز است و وجود سامانه نیما در این محدودسازی تأثیری ندارد.
وی تأکید کرد: دولت برای اینکه به اقشار مختلف جامعه فشار نیاید برای عرضه ارز پتروشیمیها سقف قیمتی تعیین کرده است. از طرفی بالغ بر ۷۰ درصد ارز موجود در سامانه نیما مربوط به پتروشیمیها و ۳۰ درصد دیگر به صادرکنندگان دیگر مربوط میشود. دولت سعی دارد با کنترل قیمت ارز مانع تورم در جامعه شود
در این باره محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز از دولت خواست که اجازه دهد قیمت ارز در بازار ثانویه حرکت کند و اینگونه قیمت ارز آزاد با ارز نیما به هم نزدیک شوند. هر چه این دو به هم نزدیکتر شوند، میزان فساد و رانتخواری نیز در بازار کاهش پیدا میکند.
فرود عسگری، رئیسکل گمرک نیز با انتقاد از روند ابلاغ بخشنامههای متعدد در¬ مدت کوتاه که همگی مانعی در برابر تجارت هستند، تصریح کرد: تا به امروز ۱۴ دستور از سوی سازمان توسعه تجارت در خصوص صادرات ابلاغ شده که همگی به نوعی روند صادرات را مختل کرده است.
وی در مورد خواب طولانیمدت کالاها در گمرک به دلیل تغییر سیاستهای تجاری و اقتصادی کشور از برگزاری نشستهایی برای حلوفصل این مسئله خبر داد و افزود: در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده که به زودی اعلام و اجرایی میشود.
این مقام مسئول همچنین از برنامهریزی در مورد تعیین چارچوبهای مشخص برای مقابله با احتکار در کشور خبر داد و گفت:¬ در¬ نشستهایی که داشتیم، قرار شد برای موضوع احتکار در کشور تنها یک نهاد به عنوان متولی شناخته شود و ارزیابی بازار را در دست بگیرد. در حال حاضر نهادهای مختلفی در این رابطه دخالت کرده و هر کس بر اساس شیوه جداگانه با مسئله برخورد میکند. باید در این رابطه نیز به وحدت رویه برسیم.
بر اساس اظهارات وی موضوع مستثنی شدن بازار عراق و افغانستان از پیمانسپاری ارزی نیز در دست بررسی است.
کیوان کاشفی، عضو هیئت¬¬رئیسه اتاق ایران، آمار و اطلاعات موجود در مورد ارزش صادرات را نیز اشتباه خواند و تأکید کرد: در گذشته به هر دلیلی، ارزش پایه صادراتی محصولات بیش از آنچه بود، اعلام میشد، بنابراین میزان صادرات از آن حدی که بود بیشتر به نظر میرسید. در حال حاضر باید ارزش این کالاها واقعی شده تا دولت فکر نکند ارز صادراتی به کشور برنمیگردد. تفاوت آنچه فروخته میشود با آنچه به کشور برمیگردد به دلیل بالا بودن قیمت اعلامی کالاهای فروخته شده است.
پدرام سلطانی، نایبرئیس اتاق ایران در ادامه تأکید کرد: برای اینکه وضعیت ارز در کشور به سامان برسد باید در ابتدا¬ همه¬ کالاهای اساسی نیز در بازار ثانویه برود و ارز ۴۲۰۰ تومان به طور کلی حذف شود. آنگاه میتوان مابهالتفاوت حاصل از قیمت ارز را به اقشار آسیبپذیر پرداخت کرد.
وی ادامه داد: همچنین باید معافیت مالیاتی در حوزه پتروشیمیها به طور کامل حذف شود و در کنار آن دیگر خوراک پتروشیمیها با ارز ۳۸۰۰ تومان فروخته نشود و این بخش هم بر اساس ارز بازار ثانویه محاسبه شود.
همچنین مسعود خوانساری، نایبرئیس اتاق ایران پیشنهاد کرد که سامانه نیما حذف شود تا این پروسه ۱۶ پلهای که برای تجارت در نظر گرفتهاند و حدود ۳ ماه زمان میبرد نیز منحل شود. از سویی دولت اجازه دهد صرافیها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.
مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت از اتاق خواست نظرات و پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب در اختیار معاون اول رئیسجمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیسکل بانک مرکزی قرار دهد.
وی ادامه داد: اتاق همچنین باید نظر خود را در مورد چگونگی تأمین ارز لازم برای کالاهای غیراساسی اعلام کند؛ میزان ارز حاصل از فروش نفت تنها برای تأمین ارز کالاهای اساسی کفاف خواهد کرد.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در جمعبندی این نشست از لزوم حذف کامل پیمانسپاری ارزی سخن گفت و تأکید کرد: اگر قرار نباشد تعهد ارزی داده شود، صادرکننده میتواند خیلی راحتتر ارز را به کشور برگرداند. صادرکننده واقعی برای تداوم روند تولید و صادرات به ارز نیاز دارد و باید آن را به چرخه برگرداند.
وی همچنین به این مسئله اشاره کرد که ارز ۴۲۰۰ تومان که یارانهای برای اقشار آسیبپذیر است بیش از آنکه به دست این افراد برسد برای اقشار ثروتمند قابل استفاده است.
شافعی از دولت خواست بین اعلام تا اجرای بخشنامهها زمانی ۱۰ روزه تا ۲۰ روزه در نظر بگیرد تا بخش خصوصی باید برای هر تغییری آماده باشد و برنامهریزی کند .
خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشستی فوری ¬با نماینده بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس و رئیسکل گمرک، بر لزوم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و آزاد کردن نرخ ارز تاکید کردند.
گفتنی است، هیات رئیسه اتاق ایران در این نشست،¬ ضمن انتقاد از رویکرد دولت در مورد دخالت در تعیین قیمت ارز پتروشیمیها در بازار ثانویه، تأکید کرد، دولت اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا بر بازار حاکم شده و قیمت واقعی ارز به دست آید.
به باور اعضای هیات ¬رئیسه اتاق ایران زمانی که قیمت ارز آزاد شود، دولت میتواند مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا قیمت واقعی را به شکل یارانه در اختیار اقشار آسیبپذیر بگذارد. بخشی از آن را هم به بدهی دولت به پیمانکاران، سازمان تأمین اجتماعی و غیره اختصاص دهد تا فشاری به جامعه وارد نشود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
کسی به بازار ارز سر نمیزند؟ ارقام نجومی در بازار ارز و سکه
روز دوشنبه ارقام تازهای از دلار و یورو در بازار آزاد ارز ثبت شد که ادامه جریان آمدن نرخهای عجیب به این بازار بود و توجیهی برای آن وجود ندارد؛ بازار پرتقاضایی که بانک مرکزی معتقد است فقط سه درصد معاملات در آن انجام شده و دلیلی برای حراج ارز در آن نمیبیند، ظاهرا کاملا رها شده و کنترل و نظارتی بر آن نیست.
بازار ارز از صبح دیروز (دوشنبه) پرتلاطم کار خود را آغاز کرد و تا نیمه روز نشده قیمتها به طور عجیبی افزایشی پیش رفت؛ به طوری که دلار که روز یکشنبه برای دقایقی به ۱۵ هزار تومان رسید و بار دیگر برگشت و با حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان به کار خود پایان داد، دیروز از حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ تا ۱۵ هزار تومان معاملات آن شروع شد و تا بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. از سوی دیگر یورو که روز یکشنبه تا ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان پیش رفت، برای روز دوشنبه و تا زمان تنظیم این گزارش بیش از ۱۸ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورد. این قیمتها در حالی ثبت میشود که کمتر از دو ساعت از آغاز معاملات ارزی در بازار آزاد گذشته و نوسان قابل توجهی را با خود به همراه داشته است.
در حالی بازار ارز درگیر تقاضای بسیاری بوده و فعالان بازار عنوان میکنند آثار منفی برخی خبرهای سیاسی موجب افزایش تقاضا در بازار شده که مدتهاست این بازار درگیر نوسان بوده و گاهی تندتر و گاهی آرامتر پیش میرود. چرخش غیرمنطقی این بازار در حالی است که بانک مرکزی بعد از اجرای سیاست ارزی و راهاندازی سامانه نیما(۲۰ فرورین ۱۳۹۷)، در دورهای دیگر بازار آزاد را به رسمیت نشناخت و معاملاتش را قاچاق اعلام کرد و در ادامه هم در نیمه مرداد ماه که سیاست خود را تغییر داد و بسته جدید ارزی را اجرایی کرد، گر چه بازار آزاد را رسمی اعلام کرد، اما بازار اصلی خود را بازار ثانویه که در سامانه نیما قرار دارد و محل معاملات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان است، دانسته و تاکید داشت که بازار آزاد فقط سه درصد معاملات را در خود جای داده و حدود ۹۷ درصد باقی مانده در سامانه نیما انجام میشود.
اکنون با اتفاقهایی که در بازار آزاد میافتد و قیمتهایی که در آن ثبت میَشود به نظر میرسد بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط توجهی به این بازار سه درصدی که حجم بالای تقاضا در آن وجود دارد، ندارند و البته سیاستگذار ارزی بارها تاکید کرده که دلیلی برای ریختن ذخایر ارزی به این بازار نمیبیند، در عین حال که بازار اصلی همان بازار ثانویه است که آن را کنترل شده میداند. گر چه این سیاست بانک مرکزی برای حفظ ذخایر ارزی موضوع تایید شدهای از سوی کارشناسان است، ولی به هر حال معاملات در بازار آزاد بسیار بالاست و حتی اگر بخشی مربوط به تقاضای کاذب و برای دلالی و سرمایهگذاری باشد، بخش قابل توجهی از آن مربوط به متقاضیانی است که در سامانه نیما و از سوی بانک مرکزی پاسخ داده نشده است؛ از جمله آن میتوان به همین ۲۳ ارز خدماتی از جمله مسافری، درمانی و دانشجویی اشاره کرد که قرار بود در صرافیها ساماندهی و توزیع شود ولی اتفاقی که در بازار ارز افتاد، نشان از این داشت که در صرافیها عمدتا این خدمات ارائه نشده و در چند صرافی محدودی هم که ارز خدماتی میفروشند، به طور دائم نیست و بستگی به ارزی دارد که آنها خریداری میکنند. آن هم در شرایطی که قیمت همسطح بازار آزاد بوده و متقاضی ترجیح میدهد به جای اینکه سرگردان صرافی شود، آن را از دلال و به عبارتی بازار آزاد تهیه کند که از نگاه فعالان بازار همین رشد تقاضا از دلایل افزایش قیمت میتواند باشد. این در حالی است که برای تقاضاهای واقعی بازار ارز نیز ظاهرا عرضهای از سوی بانک مرکزی به طور مدیریت شده انجام نمیشود و تعادلی در عرضه و تقاضا وجود ندارد.از سوی دیگر فعالیت دلالان و سفتهبازان در بازار ارز و سوء استفاده آنها از شرایط موجود موجب شده تا قیمتها به طرز عجیبی به یکباره رشد کرده و پاسخ منطقی برای آن وجود نداشته باشد؛ به طوری که ممکن است با هر خبری در حوزه سیاسی به ویژه در این روزها که جریان سفر رئیس جمهوری به آمریکا مطرح است، بازار درگیر نوسان زیادی شود. در عین حال که انتظارات مردم برای افزایش قیمت ارز و از سویی عدم کنترل بازار آزاد از سوی سیاستگذار ارزی و سایر دستگاههای مربوطه، این بازار سه درصدی را به یک بازار رها شده تبدیل کرده که به هر سویی ممکن است رفته و قیمتها در آن رکوردهای جدیدی ثبت کند. با این حال بانک مرکزی که بازار ارز را تا حدی کنترل شده میداند معمولا روزانه آماری از معاملات سامانه نیما اعلام میکند که در آن نرخ یورو به حدود ۹۰۰۰ تومان میرسد، که این نرخ تا ۹۰۰۰ تومان دیگر با بازار آزاد اختلاف دارد. این در حالی است که مجموعه اقتصاد و اذهان عمومی تحت تاثیر نرخهای بازار آزاد و یا همان بازار کم حجم سه درصدی قرار داشته و قیمت کالاها مدام خود را با نوسان قیمت ارز در بازار ارز منطبق میکند.
بازار طلا رکورد شکست
در بازار دیروز (دوشنبه) قیمت طلا و سکه به روند افزایشی خود ادامه داد تا جایی که سکه تمام طرح جدید به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۴۴۰ هزار تومان گذشت.محمد کشتیآرای - عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر - اظهار کرد: هر قطعه سکه تمام طرح جدید چهار میلیون و 700 هزار تومان در بازار دیروز داد و ستد شد.به گفته وی، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی به ترتیب دو میلیون و ۳۱۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و ۶۶۰ هزار تومان قیمت دارند.کشتیآرای افزود: هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در طلافروشیها عرضه میشود.عضو هیات مدیره اتحادیه طلا و جواهر در خصوص حضور روحانی در سازمان ملل و تاثیر این رخداد سیاسی بر بازار طلا اینگونه توضیح داد که فعلا تاثیری در بازار طلا و ارز نبوده اما اظهارات و اتفاقات احتمالی در روزهای پیشرو میتواند اثرگذاری منفی یا مثبتی روی بازار سکه و ارز داشته باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
در نامه به رییس جمهوری؛ صادرکنندگان خصوصی لغو مصوبه پیمان سپاری ارزی را خواستار شدند
اتحادیه های صادرکننده کالای غیرنفتی بخش خصوصی کشور امروز در نامه ای به رییس جمهوری، مصوبه بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی را «مغایر با ماده 13 قانون مقررات واردات و صادرات» دانستند که «موجب نابسامانی و آشفتگی در بخش صادرات می شود».
به گزارش تارنمای اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی، در این نامه آمده است: مجموع صادرات غیرنفتی بخش خصوصی واقعی پنج میلیارد تا هفت میلیارد دلار است که موجب اشتغال حدود 20 میلیون نفر بدون استفاده از هر گونه رانت دولتی می شود؛ بنابراین، وضع مقررات یکسان برای این گروه از صادرکنندگان با صادرکنندگان مواد پتروشیمی و فولاد و سایر بنگاه های خصولتی نه منطقی و نه منصفانه است.
نویسندگان این نامه نسبت به از بین رفتن میلیون ها شغل در حوزه کشاورزی و فرش هشدار دادند و افزودند: قیمت تمام شده بیشتر محصولات صادراتی غیر نفتی همچون کالاهای کشاورزی، مواد معدنی، فرش و سایر اقلام تحت تاثیر نرخ دلار آزاد افزایش یافته است اما الزام به فروش در سامانه نیما، سد و مانعی برای صادرات غیر نفتی به وجود می آورد.
اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در تشریح مشکلات اجرایی این دستورالعمل نوشت: در سامانه ارزی نیما ساز و کار چنان است که ارز صادراتی باید تحت اختیار بانک ایرانی یا صرافی مجاز ایرانی قرار گیرد که با توجه به وضعیت فعلی ارسال وجوه به بانک های ایرانی فقط در شرایط خاص و کشور های خاص عملی است و اکثر بانک های کشور های دیگر از ترس تحریم از حواله وجوه مربوط به معاملات با ایران اجتناب می کنند.«در بسیاری موارد صادرکنندگان توانمند قراردادهای بلند مدت حدود یک ساله یا بیشتر منعقد می کنند که برای اینگونه صادرکنندگان اجرای این دستورالعمل ها از یک طرف و افزایش قیمت ها از طرف دیگر یک فاجعه تلقی می شود و به شدت به کسب و کارهای صادراتی مستحکم و بزرگ آسیب می رساند. همچنین تعیین زمان های کوتاه برای برگشت ارز و رفع تعهد برای کالاهای کشاورزی و فرش اقلام مشابه آن بسیار غیر عملی است و فقط مانعی بزرگ برای صادرکنندگان به شمار می آید».نویسندگان نامه توصیه کردند: سامانه نیما نرخ ارز جدید دیگری را به اقتصاد کشور تحمیل می کند اما ارز جاری در اقتصاد کشور فقط باید یک نرخ واحد داشته باشد تا محیط تجارت عاری از هر گونه رانت و تفاوت و تمایز و تبعیض باشد.
در نامه اتحادیه صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی آمده است: با توجه به موارد ذکر شده، درخواست مشخص سندیکاها و اتحادیه های صادراتی امضاکننده، لغو دستورالعمل بانک مرکزی است یا حداقل در صورت اصرار بر اجرای این دستورالعمل، با در نظر گرفتن اینکه مقررات صادرات و واردات کشور هر ساله در ابتدای همان سال از سوی دولت ابلاغ می شود و همچنین صادرکنندگان برای سال جاری قراردادهایی را منعقد کرده اند، اجرای این دستورالعمل به ابتدای سال آینده موکول شود تا با رایزنی میان تشکل های صادراتی و مراجع قانونی راهکاری عملیاتی و صحیح برای آن اتخاذ شود.
نامه اتحادیه های صادرکننده کالای غیر نفتی بخش خصوصی کشور مربوط به دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور است که هجدهم شهریورماه امسال از سوی معاون بانک مرکزی صادر و بیستم شهریورماه به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
بر اساس این دستورالعمل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند.در ماده دوم این دستورالعمل آمده است: گمرک موظف است اطلاعات پروانههای صادراتی را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزی ارسال کند.
بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان کالا مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل 95 درصد ارزش گمرکی کالای مندرج در پروانه صادراتی را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی اظهار کنند. 5 درصد باقیمانده به منظور تأمین هزینههایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود.این دستورالعمل می افزاید: نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی برابر مقررات و سیاستهای بانک مرکزی میتواند به یک یا ترکیبی از شکلهای واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز و سپردهگذاری ارزی نزد بانکها صورت گیرد.بر اساس این دستورالعمل، ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاههای اجرائی منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان هستند.بانک مرکزی نیز موظف است به صورت هفتگی، همه اطلاعات تعهدات ارزی ایفا نشده صادرکنندگان را به تمام دستگاههای متولی اجرایی و نظارتی ارسال کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
رکوردشکنی پی در پی شاخص بورس
امروز نیز بازیگران بازار سرمایه شاهد رشد فزاینده قیمتها بودند به طوری که بسیاری از سهمها در گروه فلزات اساسی و کانههای فلزی با صف خرید همراه شدند و شاخص کل بار دیگر رکود شکنی کرد گویی رکورد شکنی دیگر در معاملات به امری طبیعی بدل شده است.
دیروز قیمت دلار بار دیگر وارد فاز افزایشی شد، در ماههای گذشته نیز این روند موجب شد قیمتها در بورس اوراق بهادار تهران تحت ثاثیر آن افزایشی شود.
در طی چند روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه هر روز چندین بار کانال شکنی کرد و چند هزار واحد رشد داشت. دیروز نیز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس ۳۵۵۲ واحد افزایش یافت و تا رقم ۱۶۸ هزار و ۶۲۴ واحدی رشد کرد. همچنین شاخص کل هم وزن با ۶۲۳ واحد افزایش به رقم ۲۹ هزار و ۳۴۷ واحدی رسید.
روند افزایش نماگر اصلی بازار سهام و کانال شکنیهای پی در پی آن در این روزها به شکلی افزایش پیدا میکند که هر روز بازیگران بازار سهام شاهد یک کانال تاریخی در بورس تهران هستند. به طوری که دیگر معنای رکورد شکنی رنگ باخته است. دیروز نیز شاخص آزاد شناور در بورس ۳۹۱۰ واحد افزایش یافت و تا رقم ۱۷۹ هزار و ۷۲۰ واحدی بالا رفت. در عین حال شاخص بازار اول و بازار دوم نیز هر یک به ترتیب ۲۶۹۵ و ۶۶۹۷ واحد رشد کردهاند.
فولاد مبارکه اصفهان، توسعه معادن و فلزات و ملی صنایع مس ایران هر یک به ترتیب ۴۱۲، ۲۷۷ و ۲۳۱ واحد تاثیر افزاینده روی شاخص کل داشتند. اما از طرف مقابل پتروشیمی فجر، پالایش نفت بندرعباس و گسترش نفت و گاز پارسیان هر یک به ترتیب ۴۶، ۴۳ و ۴۰ واحد تاثیر کاهشی روی شاخصهای بازار داشتند.
در این شرایط گروه فلزات اساسی شاهد رشد یک دست قیمت سهمها در تمام نمادها به جز یک سهم بودند. به طوری که تعداد زیادی از شرکتها با افزایش قیمت ۴ درصدی مواجه شدند و صف خرید در سهمهای این گروه مشهود بود.
در گروه استخراج کالاهای فلزی نیز سهامداران برای خرید سهمها صف کشیدند و قیمتها لحظه به لحظه افزایش یافت. اما در گروه عرضه برق و بخار و آب گرم روند قیمتها کاهشی بود به طوری که به عنوان مثال در نماد پتروشیمی فجر که در بازار دوم بورس داد و ستد میشود شاهد صف فروش بودیم.
در خودروییها نیز که از هفته گذشته شاهد رشد قیمت سهمهایشان بودند از روز قبل شدت افزایش قیمتها کاهش پیدا کرد و دیروز در تعدادی از سهم ها در این گروه شاهد کاهش قیمت بودیم، هر چند که قیمتهای اخرین معامله در تعدادی از سهمها نشانگر رشد بیش از ۴ درصدی سهمها بود.
حجم معاملات بورس تهران دیروز به رقم ۳.۸ میلیارد سهم به اوراق مالی رسید و تعداد معاملات رقم ۲۵۰ هزار و ۱۶ نوبت تجربه کرد. آیفکس نیز امروز ۴۷ واحد رشد کرد و تا تراز هزار ۹۴۹ واحدی بالا رفت. ارزش معاملات فرابورس ایران رقم ۷۴۷ میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معاملات به ۱.۲رسید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.